دولة الامارات العربية المتحدة في يومها الوطني مسيرة انجازات في جميع المجالات .

رئيس الدولة يترأس المجلس الأعلى للاتحاد ويستعرض ما تحقق من تطور وما سيتحقق .

حاكم الشارقة يرفع علم الامارات على ارتفاع 123 متراً ويدشن جزيرة العلم .

تقرير يعدد المراحل التى قطعها الاتحاد منذ قيامه إلى اليوم .

ترأس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الذي عقد بقصر الضيافة في المشرف بحضور إخوانه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
واستعرض المجلس الأعلى للاتحاد مسيرة العمل الوطني على مدى 41 عاماً مضت منذ قيام الدولة في مختلف المجالات.
ونوه المجلس في هذا الصدد بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والتي أسهمت في تعزيز المسيرة الاتحادية والعمل الوطني، والذي يسهم في تحقيق الازدهار للوطن والرفاهية والتقدم لشعب دولة الإمارات. وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات التهاني باليوم الوطني الحادي والأربعين، مؤكدين أن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة يشكل منطلقاً مهماً نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات شعب الإمارات في مزيد من الخير والازدهار.
وهنأ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد شعب دولة الإمارات بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدين أن الإنجازات التي تحققت خلال الواحد والأربعين عاماً الماضية كانت ثمرة للعمل الدؤوب والمخلص الذي قام به كل فرد من أبناء الدولة الغالية، واثقين في أن عطاء شعب دولة الإمارات سيكون دائماً محل التقدير والاعتزاز في الوصول بالإمارات إلى المكانة التي يتطلع إليها الجميع في موقع متقدم بين دول العالم.
وأشاد أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بجائزة رئيس الدولة التقديرية في دورتها الثانية للجائزة 2012، هذه الجائزة التي سيكون لها أطيب الأثر في تكريم كل من يعمل ويسهم في بناء هذا الوطن.
ونوه أعضاء المجلس الأعلى بدور الآباء المؤسسين في تحمل المسؤوليات التاريخية في بناء الاتحاد وبذل الجهود المخلصة لتعزيز مسيرته، مؤكدين أن دور هؤلاء الرجال والذين عملوا معهم يشكل نموذجاً وطنياً للأجيال الحاضرة والقادمة لبذل كل جهد مخلص من أجل استمرار المسيرة التنموية التي تعيشها بلادنا بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وقد أقام رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
واستقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في قصر الضيافة في المشرف أخاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بحضور الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
فقد استقبل رئيس الدولة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
كما استقبل رئيس الدولة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
وقد تبادل رئيس الدولة مع إخوانه حكام الإمارات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الواحد والأربعين لدولة الإمارات.
وتقدم الجميع إلى رئيس الدولة بأحر التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة العزيزة داعين الله العلي القدير أن يمنّ على رئيس الدولة بالصحة والسعادة والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء والعطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات والخير للوطن والمواطنين.
كما تقبل رئيس الدولة وأخوه نائب رئيس الدولة وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات التهاني والتبريكات من الشيوخ والوزراء و محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
حضر الاستقبالات الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، والشيخ سيف بن محمد آل نهيان،  والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد، والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشيخ أحمد بن سيف آل نهيان، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
هذا وافتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة جزيرة العلم في مدينة الشارقة، ورفع علم الإمارات على ارتفاع 123 متراً.
وقامت بتنفيذ جزيرة العلم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة وعدد من الدوائر الحكومية في الإمارة.
وهنأ حاكم الشارقة خلال الحفل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الدولة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أن جزيرة العلم والسارية هي رمز للتعبير عن مدى اعتزاز الإماراتيين بعلمهم ودولتهم في ظل الاتحاد.
وأشاد بالشباب الإماراتي وأفكاره الرائدة دوماً، مثمناً فكرة إنشاء السارية التي اقترحها المواطن منذر المزكي عبر إذاعة الشارقة، مؤكداً على مواصلة القيادة الاستماع إلى احتياجات وآراء المواطنين عبر كافة المنافذ المتاحة ومنها وسائل الإعلام الوطنية والعمل على تلبيتها.
ويأتي افتتاح «جزيرة العلم» وتدشين السارية ابتهاجاً بمرور 41 عاماً على منجز الاتحاد الذي ارتفع علمه للمرة الأولى شامخاً في الثاني من ديسمبر عام 1971.
استعراض تاريخ الدولة                                    
وقام حاكم الشارقة خلال الاحتفال باستعراض تاريخ وإنجازات دولة الإمارات خلال الاتحاد عبر معرض فوتوغرافي في جزيرة العلم، ثم قام برفع علم دولة الإمارات على السارية التي تم تدشينها ضمن «الجزيرة» والتي تعد سابع أعلى سارية في العالم بارتفاع بلغ 123 متراً وتساوي في ارتفاعها السارية الموجودة في العاصمة أبوظبي ليرفرف العلم عاليا خفاقا في سماء الإمارة.
تكريم صاحب فكرة السارية
وكرم  حاكم الشارقة المواطن منذر المزكي على فكرة السارية التي اقترحها مؤخراً من خلال برنامج الخط المباشر عبر إذاعة الشارقة.
حضر الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ41 الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام رئيس مركز الشارقة الإعلامي، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي مدير عام دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن مدير مكتب سمو الحاكم.
كما حضر الحفل محمد بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعبد الرحمن الجروان المستشار بالديوان الأميري، واللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، ومروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري في الإمارة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية، وحشد من وسائل الإعلام، وجمهور كبير من المواطنين والمقيمين.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بهذه المناسبة «إن علم الإمارات هو رمز شموخ دولتنا الذي يجب أن يبقى دائماً عالياً شامخاً كحال الإمارات وشعبها».
وأضافت أن دولة الإمارات شهدت خلال سنوات الاتحاد إنجازات كبيرة شملت كافة المناحي التنموية والاقتصادية، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققت على مدار العقود الأربعة الماضية نابعة من الحكمة والرؤية الثاقبة لمؤسسي الاتحاد وللقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي الطموح.
ورفعت الشيخة بدور أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني الـ41 مؤكدة أن رفع صاحب السمو حاكم الشارقة لعلم الدولة في جزيرة العلم حدث وطني في سياق تاريخي متميز، معربة عن سعادتها بتشريف سموه لهذه التظاهرة الوطنية.
وأكدت أن اختيار الثاني من ديسمبر لافتتاح جزيرة العلم جاء لكونه يمثل ذكرى ومناسبة مميزة تمثلت في اتحاد إمارات الدولة.
من جهته قال الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة «إن وجودنا في خضم هذا الحدث هو جزء من مسؤوليتنا الوطنية حيث إن ذكرى اليوم الوطني هي رمز للإنسان الإماراتي الذي يتمحور حوله كل جهد وكل عمل يفضي إلى إضافة لبنة أخرى في هذا البناء الشامخ الذي شكل أنموذجاً يحتذى به للإنسان العربي في عالم يعج بالاضطرابات والتناقضات».
ورفع اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ41 مؤكداً أن مشاركة الشرطة في فعاليات افتتاح جزيرة العلم تأتي انطلاقا من حرصها على الوجود الدائم في مختلف الفعاليات الوطنية.
وقال مروان جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»إن ذكرى الثاني من ديسمبر تعد مناسبة غالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الطيبة وهي فرصة للفرح والتعبير عما نكنه من حب وتقدير وإعجاب بوطننا وقادته.
وأشار إلى أن سارية العلم التي توشحت بعلم الإمارات أنجزت خلال أربعة أسابيع بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة في الشارقة وشركة «ترايدنت سبورت» وهي الشركة ذاتها التي قامت بتشييد أطول سارية علم في العالم في دولة طاجيكستان مؤكداً الفخر الكبير بإنجاز مشروع «جزيرة العلم» التي تمثل نقطة جذب سياحي ورمزاً وطنياً من الطراز الأول وتحوي مسرحا مكشوفا ومعرضا فنيا يجسد مسيرة الاتحاد.
وقال محمد علي النومان رئيس لجنة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 41 في الشارقة إن الجهات المنفذة للمشروع حرصت على تصميم مشروع «جزيرة العلم» ليكون من أبرز معالم الشارقة وليسهم في جذب الزوار إلى الإمارة لما يوفره من مساحات خضراء وخدمات سياحية مميزة.
وشدد على أن الثاني من ديسمبر سيبقى خالدا في تاريخ دولة الإمارات وهو يحمل رسالة الحفاظ على الموروث والمنجزات ويضع على عاتق أبناء الوطن كافة مسؤولية كبيرة في السعي الدؤوب لصناعة مستقبل يتواكب مع ما تصبو إليه القيادة الرشيدة.
وكانت مراسم تدشين العلم قد بدأت بوصول موكب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى مقر «جزيرة العلم» حيث رافق رفع العلم أداء قسم الولاء الذي شارك فيه 41 طفلا من أصدقاء الشرطة كما استمع الحضور إلى أوبريت غنائي بعنوان «عبق التاريخ» أداه أطفال مراكز الأطفال والفتيات بالشارقة، فضلاً عن أناشيد وطنية رددها الأطفال المشاركون.
كما قدمت الفرقة العسكرية الموسيقية التابعة لشرطة الشارقة عزفاً أداه 41 عازفاً وانتهت مراسم التدشين بإطلاق 41 زوجاً من الحمام الزاجل الأبيض وبالونات بلون علم الإمارات.
وشاركت حشود كبيرة من أبناء الإمارات والمقيمين في الحفل.
وجاء فى تقرير عن اتحاد الامارات ما يلى :
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم الثامن عشر من محرم 1434هـ الموافق للثاني من ديسمبر 2012م بالذكرى الواحد والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها .
وفى العاشر من فبراير عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها .


وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها .


وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبى أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.


واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية .

كما كان لها دور فعال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية .

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها وترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.


وحقق الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو جيدة في عام 2011م حيث بلغ 1248 مليار درهم ، مقارنة مع 1093 مليار درهم عام 2010، وازداد حجم التجارة الخارجية من 13 مليار درهم في عام 1971 إلى 1737 مليار درهم خلال عام 2011م ، وارتفع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 30 بالمائة إلى 71 بالمائة خلال الفترة نفسها ، مما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات لزيادة عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادها الوطني على أسس وسياسات مدروسة.


أن النمو الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في العام 2011 بلغ 2ر4 في المائة مقارنة مع 3ر1 في المئة في عام 2010 فيما بلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية في ذات العام بنحو 1ر3 في المائة في دلالة على الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.


وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي /2012/ بـ 3 في المائة على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة تباطؤ تعافي الاقتصاديات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو.

كما أرتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ( تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة ) خلال عام 2011 إلى 1.3 تريليون درهم ، مقابل 1.1 مليار درهم في العام 2010م بزيادة 200 مليون درهم وبنسبة نمو 18.2%.

فقد ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 927.7 مليار درهم خلال عام 2011م ، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 367.7 مليار درهم ، منها 221.5 مليار درهم قيمة الواردات، و145.2 مليار قيمة الصادرات وإعادة التصدير.


كما حقق إجمالي تجارة المناطق الحرة بدولة الأمارات العربية المتحدة نمواً بلغت نسبته 4% فيما بين عامي 2010 و2011 ليرتفع من 352.7 مليار درهم في عام 2010 إلى 367.7 مليار في عام 2011، وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة نمواً مقداره 10% خلال الفترة لترتفع من 201.3 مليار إلى 221.5 مليار ، بينما بلغت قيمة كل من الصادرات وإعادة التصدير للمناطق الحرة 145.2 مليار في عام 2011.


وبلغ حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن 19.5 مليون طن خلال عام 2011م ، منها 12.7 مليون طن وزن الواردات، 6.8 ملايين طن وزن الصادرات وإعادة التصدير.


يذكر أن كل من الصين الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا والمجر وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بدولة الإمارات في بند الواردات لعام 2011 بقيمة 149.2 مليار درهم بنسبة 67% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.

وفي مجال الصادرات وإعادة التصدير جاءت المملكة العربية السعودية، والعراق، والهند، والكويت، وهونج كونج، ومصر، وقطر، وباكستان، والولايات المتحدة، ولبنان، في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، بقيمة 96.6 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 66% من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير.

وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بدولة الأمارات العربية المتحدة ارتفاع حجم صادرات تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها ، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة بدولة الأمارات ، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة لعام 2011 حوالي 45.1 مليار درهم، منها 6.3 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 38.7 مليار درهم قيمة الصادرات.


احتلت المملكة العربية السعودية صدارة دول مجلس التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011 بقيمة تجارة 29 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة 8.3 مليار درهم، وقطر بقيمة 4.6 مليار درهم، وعمان بقيمة 2.9 مليار درهم، وأخيراً البحرين 38 مليون درهم.


وشهد إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الأمارات العربية المتحدة مع الدول العربية من حيث القيمة لعام 2011 كذلك ارتفاع في قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع العام 2010م، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 89.4 مليار درهم في عام 2011 مقابل 71.6 مليار درهم في عام 2010، منها 8 مليارات درهم قيمة الواردات، و81.4 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.

وتشهد سوق الخدمات اللوجستية (المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا ) في دولة الإمارات تطور كبيراً فقد بلغ حجم السوق حوالي 9 مليارات دولار أمريكي " 33 مليار درهم" بنهاية العام الجاري 2012 وهو ما يمثل نحو 33 بالمائة من إجمالي سوق الخدمات اللوجستية في الخليج الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 27 مليار دولار بنهاية العام ذاته مما يمثل فرصاً ضخمة لشركات القطاع اللوجستي التي تباشر عملياتها من المنطقة الحرة لجبل علي " جافزا" .

وسيبلغ إجمالي حجم سوق النقل والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط حوالي 35 مليار دولار بنهاية العام الجاري محققاً نمواً يزيد على 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي حيث تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً ملحوظاً في نمو هذا القطاع على المستوى الإقليمي نظراً للاستثمارات الضخمة التي رصدتها هذه الدول لتطوير البنى التحتية إضافة إلى النمو المستمر في اقتصادها خلال الأعوام القليلة الماضية الذي حققته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي أثرت في الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.


وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي .


فتسعى دولة الأمارات العربية المتحدة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي .. فقد بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 1ر9 في المائة في عام 2011 وبلغت عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي إلى/ 5201 /منشأة توظف أكثر من/ 399 / ألف عامل.

وارتفع حجم الاستثمار الصناعي من 635ر72 مليار درهم في عام 2007 إلى 052ر114 مليار درهم في عام 2011 أي بنسبة زيادة تقدر بـ 57 في المائة , وفي نهاية عام 2011 بلغ إجمالي الاستثمار الوطني660ر100 مليار درهم بنسبة 26ر88 في المئة والخليجي 906ر3 مليار درهم بنسبة 42ر3 في المائة والأجنبي 486ر9 مليار درهم بنسبة نمو 33ر8 في المئة .

وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 25 بالمائة في إطار خططها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.


واحتلت الإمارات المرتبة 16 من أصل 59 دولة متقدمة وفقا لتقرير كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في 2012 وتقدم ترتيب دولة الإمارات في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي ومحور كفاءة الأعمال التجارية" وتقدم الاقتصاد المحلي إلى المرتبة 13 و التجارة الدولية إلى المرتبة التاسعة و الاستثمار الدولي إلى المرتبة 32 والعمالة والتوظيف إلى المرتبة 15 و مؤشر الأسعار إلى المرتبة 11 و الإنتاجية والكفاءة إلى المرتبة 15 و سوق العمل إلى المرتبة 31 و والممارسات الإدارية إلى المرتبة21 و القيم والسلوكيات إلى المرتبة الثامنة.


وفي مجال قطاع الشؤون التجارية والشركات حقق خلال العام الحالي 2012 م العديد من الإنجازات والنجاحات على أكثر من صعيد فعلى صعيد التسجيل التجاري بلغ إجمالي الشركات المسجلة وفق لبيانات وزارة الاقتصاد 177 ألف شركة - ذات مسؤولية محدودة وتضامن- كما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة 3067 إضافة إلى 147 شركة مساهمة خاصة وتعمل إدارة التسجيل التجاري على تطوير خدماتها من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الرابع /دولي - الايزك 4/ .

وفي المجال الصحي أولت دولة الأمارات العربية المتحدة هذا القطاع اهتماما خاصاً، وعملت على توفير خدمات نوعية عالية المستوى، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، ورعاية الطفولة والأمومة ، وقد وصل عدد المستشفيات الحكومية إلى أكثر من 92 مستشفى، و246 مركزا للرعاية الصحية الأولية ورعاية الأمومة والطفولة، إضافة إلى عشرات المستشفيات الخاصة وآلاف العيادات المتخصصة، مقارنة بعدد 7 مستشفيات فقط و12 مركزا صحيا في عام 1971، وتسعى الدولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي ليكون واحداً ضمن الأفضل على مستوى العالم، من حيث جودة الممارسات، والخدمات، ومستوى الكوادر الطبية، ومعدلات التوطين وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافا رئيسية ومبادرات واضحة تنسجم مع تطلعاتها للنهوض بالخدمات الصحية في كافة مناطق الدولة حيث شهد عام 2011 تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تصب في هذا الجانب.
فخلال عام 2011 تسلمت وزارة الصحة 11 مشروعا صحيا بتكلفة إجمالية قدرها 435 مليونا و472 ألفا و 387 درهما حيث تم افتتاح مشروعين منها بالفعل وهما مركز الرعاية الصحية الأولية القراين / الشارقة ومركز فحص العمالة بخورفكان / بالشارقة أيضا.


وتشير أخر إحصائية لوزارة الصحة إلى انه تم خلال عام 2011 م تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.. كما تم إجراء 24 ألفا و324 عملية جراحية للمواطنين والمقيمين داخل الدولة واستقطاب 44 خبيرا عالميا لفحص وعلاج المرضى داخل الدولة .

وفي المجال التعليمي و إيماننا بالعلم والمعرفة أساساً للنمو والتقدم، كان محرك الاهتمام بالتعليم العام والعالي، إذ ارتفع عدد المدارس بدولة الأمارات العربية المتحدة من (74) في عام 1971 كانت تضم (32 ألفاً و800) طالب وطالبة، إلى 1186 مدرسة حكومية، وخاصة في عام 2011 تضم نحو 800 ألف طالب وطالبة، ووصل عدد مؤسسات التعليم العالي إلى 76 مؤسسة اتحادية ومحلية وخاصة، تغطي كافة إمارات الدولة، وتعمل في تنسيق وتعاون لتوفر لأبنائنا فرص تعليم عالٍ متنوع ومتميز في شتى حقول المعرفة.

وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية لدولة الأمارات العربية المتحدة فقد عكست تطورات الإحصاءات المالية والنقدية في دولة الإمارات متانة الأوضاع الاقتصادية وثباتها في مواجهة الاضطرابات والتقلبات المالية العالمية.


فقد ارتفع إجمالي موجودات المصرف المركزي من 94ر203 مليار درهم في نهاية العام 2009 إلى 1ر260 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2011. وتتمتع المصارف العاملة في الدولة بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطات التي بلغت 6ر278 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2011 .


وعملت دولة الإمارات على توفير الاحتياجات المتنامية للسكان في مجال توليد الطاقة وإنتاج المياه، وخاصة في المدن والمناطق السكنية الجديدة، لمواكبة التقدم الاقتصادي والعمراني والصناعي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.


ونفذت دولة الإمارات مشاريع بيئية رائدة من بينها مكافحة التصحّر بنشر الغابات وتطوير الأراضي الزراعية للحفاظ على التنوّع البيولوجي وإقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية .


وتُمثِّل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في قهر الصحراء وزراعة الغابات ونشر الخضرة وتحويل الصحاري إلى أرض زراعية خصبة تجربة رائدة يحتذى بها في حماية البيئة على الصعيد العالمي رغم قلة مصادر المياه وشُحّ الأمطار.

وحققت الدولة نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية حيث تسهم التمور بنسبة مائة بالمائة من الاكتفاء الذاتي وكذلك الأسماك بنسبة مائة بالمائة والخضار بما نسبته 58 بالمائة واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن بنسبة 48 بالمائة وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج إلى 83 بالمائة والبيض إلى 39 بالمائة .

وأصبحت دولة الإمارات تحتلّ المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج التمور حيث تنتج 6 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي وقد ارتفع عدد أشجار النخيل إلى نحو 44 مليون نخلة تُنتج أجود أنواع التمور على مساحة نحو مليوني دونم .


وعملت على تنمية مصادر المياه وأولت اهتماماً كبيراً لإقامة السدود لحجز مياه الأمطار لتغذية طبقات المخزون الجوفي للمياه التي تعد المورد الرئيس للري الزراعي , ويبلغ إجمالي عدد السدود وحواجز المياه في الدولة 114 سداً وحاجزاً تُقدر كميات المياه المتجمعة فيها بنحو 15 مليون متر مكعب، وطاقتها التخزينية 115 مليون متر مكعب .


وأنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة بنية أساسية متطورة شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية بالإضافة إلى الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم.


لقد انعكست مظاهر التقدم على جميع الجوانب التنموية في دولة الأمارات ، بما فيها زيادة مساهمة المرأة في قوة العمل، وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لجميع فئات المجتمع، مع إعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة وخاصة المعوقين والمسنين، مما جعل الكثير من المنظمات الدولية تصنف دولة الأمارات بين الدول الأكثر رخاءً ورفاهاً على مستوى العالم، مستمرة في العمل لتطوير مواردها البشرية والارتقاء بمهاراتها وقدراتها، إيماناً منها بأن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها وأداتها ووسيلتها، مستمرة كذلك في تشجيع الكفاءات الوطنية، لتأخذ مكانها الطبيعي في مسيرة النهضة الحاضرة، انطلاقاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وتطل دولة الإمارات على العالم الخارجي من خلال 7 مطارات دولية في كل من أبوظبى ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين وتعمل بها نحو 270 شركة طيران عالمية .

وتوجد على امتداد سواحل الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها المنافذ الرئيسة البحرية للدولة وتتعامل مع أكثر من 100 مليون طن من البضائع والسلع سنويا .


وارتكز نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيام اتحادها، على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة في إطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على توسيع دوائر صداقتها مع العالم، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية.


كما تقوم ثوابت هذه السياسة على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة، والحرص على حُسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين .


وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع دائرة علاقاتها مع المجتمع الدولي ، انطلاقاً من نهج سياستها الخارجية التي ترمي إلى مدّ جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم .