السلطة الفلسطينية ترى أن الاستيطان سيقود إلى مشروع الدولة الواحدة .

فتح تحذر من مؤامرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

إسرائيل تتخوف من موقف أوروبي يتجه إلى فرض الدولة الفلسطينية دون مفاوضات .

العار يلاحق ليبرمان وزير خارجية إسرائيل ومصدر إسرائيلى يعلن أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهاوية.

أولمرت يحذر من انتفاضة ثالثة ويدعو إلى استئناف التفاوض مع عباس.

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن برنامج رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو لتصعيد الاستيطان سيقود “إسرائيل” حتما لمشروع الدولة الواحدة . وجدد ناطق باسم الرئاسة، في بيان، التأكيد على أن “دولة فلسطين لن تقبل بأية خطوات انتقالية أو مشروع لدولة بحدود مؤقتة” . واعتبر أن إعلانات الحكومة “الإسرائيلية” المتتالية لبناء مزيد من المستوطنات في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس “الشرقية” سيؤدي حتما في حال تنفيذه لتقويض حل الدولتين وإفشال الجهود الدولية للتوصل ل “سلام شامل وعادل” في المنطقة . ولوح بردود فلسطينية بكل الوسائل المتاحة على مشاريع الاستيطان، مشدداً على أن تنفيذ هذه المخططات “خط أحمر لن يسمح به الشعب الفلسطيني” .

وأعلنت حركة “السلام الآن” في الكيان المناهضة للاستيطان، أن وزارة الداخلية “الاسرائيلية” وافقت على بناء 1200 وحدة في حي جيلو الاستيطاني في القدس المحتلة . وقالت هاغيت عفران المتحدثة باسم الحركة إن “موافقة الوزارة على بناء 1200 وحدة في حي جيلو جاءت إثر اجتماع عقدته الخميس ما تسمى “لجنة التخطيط في القدس” وخصص لبحث الاعتراضات على هذا المشروع” .
                                 
من جانبه، أكد وزير الحرب “الإسرائيلي” ايهود باراك، في بيان، قرار الحكومة تحويل كلية للتعليم العالي في مستوطنة “اريئيل” في منطقة سلفيت وسط الضفة  الى جامعة . ونقلت “فرانس برس” عن البيان إن باراك أمر قائد ما تسمى المنطقة العسكرية الوسطى (التي تشمل الضفة) الجنرال نيتزان ألون بالاعلان ان كلية اريئيل الجامعية هي جامعة” . ورحب نتنياهو مساء الاثنين في بيان بتغيير وضع كلية اريئيل معتبرا أنه “بعد عشرات السنين أبصرت جامعة جديدة النور في “إسرائيل” ما سيعزز التعليم العالي في البلاد” .

وفي القاهرة جدد قاضي قضاة فلسطين، الشيخ تيسير التميمي، تحذيراته من استغلال الكيان الصهيوني انشغال العرب في قضاياهم الداخلية، لتنفيذ المراحل الأخيرة من مشروعه الذي يهدف لتهويد القدس، مشيراً إلى أن نجاح هذا المشروع من شأنه أن يحول القدس خلال سبع سنوات إلى مدينة يهودية، من دون أي معالم إسلامية أو مسيحية، يبدأ بعدها الصهاينة في بناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى . وقال التميمي  على هامش زيارته للقاهرة، إن القدس تمر بآخر مراحل التهويد في ظل الصمت الإسلامي، حيث بدأت “إسرائيل” في تنفيذ المخطط الأخير لتهويد المدينة، بحيث تنتهي الخطة في العام 2020 ووقتها يكون عدد المستوطنين في المدينة وصل إلى مليون شخص، يشكلون 88 في المئة من السكان.

واتهمت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، أطرافا فلسطينية وإقليمية بالسعي لتصفية القضية الفلسطينية، فيما تتخوّف “إسرائيل” من مساع أوروبية لفرض حل سياسي يستند إلى إقامة دولة فلسطينية .

وحذرت مركزية فتح، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، من مشاريع مشبوهة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر البحث عن حلول مجتزأة . وأشارت إلى الحديث عن الإعلان عن “دولة غزة” أو “دولة ذات حدود مؤقتة في الضفة الغربية”، تستثني عودة اللاجئين والقدس والحدود وبقاء المستوطنات، وتكون على حساب إنهاء الاحتلال والثوابت الفلسطينية . وأكدت اللجنة أنها “ستتصدى لكل هذه المؤامرات التي تتم بمشاركة بعض الأطراف الفلسطينية والإقليمية” . ونقل البيان عن عباس تأكيده خطورة الاستيطان على العملية السلمية برمتها، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية لن تسمح بتنفيذ المخططات الاستيطانية “الإسرائيلية” وبخاصة مشروع “اي 1” الذي سيعزل القدس وسيقسم الضفة الغربية إلى قسمين ما يؤدي إلى تقويض حل الدولتين وإفشال كل الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى سلام شامل . وذكر البيان أن عباس أكد كذلك خلال الاجتماع على أن الاتصالات مستمرة مع الأطراف كافة ذات العلاقة “من أجل وقف هذه العبثية التي تقوم بها الحكومة “الإسرائيلية”، وضربها عرض الحائط بكل الاتفاقات والالتزامات وقرارات الشرعية الدولية” .

في هذه الأثناء، حذر تقرير لوزارة الخارجية “الإسرائيلية”، من توجه أوروبي متصاعد من أجل محاولة إملاء تسوية سياسية على “إسرائيل” والفلسطينيين خلال 2013 . وذكرت صحيفة “هآرتس”، الصهيونية أن هذا التقرير، الذي تم إعداده عقب رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة إلى “دولة مراقبة غير عضو”، وأيضاً على خلفيات تنديد دول الاتحاد الأوروبي بالقرارات الاستيطانية الأخيرة . ويرى التقرير الداخلي أن الدول الأوروبية قد تسعى إلى دعم إقامة دولة فلسطينية في 2013 بمعزل عن المفاوضات .

وقالت الصحيفة إن المسؤولين في الخارجية يشعرون بأن ضرراً كبيراً لحق بمكانة “إسرائيل” دولياً وبخاصة لدى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأربع الأخيرة، أي منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو . ونقلت عن موظف رفيع المستوى في الوزارة قوله إن الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الانتخابات المقبلة ستضطر في العام الجديد إلى مواجهة ضغوط هائلة من جانب الاتحاد الأوروبي من أجل التقدم في الملف الفلسطيني .

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي، قوله إن “الاتحاد الأوروبي يعتقد أن ثمة حاجة إلى عملية سلام بشكل جديد من أجل التقدم خلال ،2013 ولن نوافق بعد الآن على أن يجلس الجانبان في غرفة وحدهما فيما نحن نوافق على كل ما يفعلانه” .

هذا و قررت حركة فتح، إلغاء مهرجان انطلاقتها في قطاع غزة، في حين تقيم 3 مهرجانات مركزية في الضفة الغربية، بعد رفض حركة حماس السماح لها إقامة المهرجان في ساحة الكتيبة في غزة أو السرايا. وقال نائب المفوض العام لحركة فتح في غزة، يحيى رباح، إن «الرد السلبي من قبل حركة حماس بشأن إقامة احتفال مهرجان الانطلاقة في ساحتي الكتيبة أو السرايا، قادنا إلى إلغاء المهرجان المركزي والاكتفاء بإحياء الذكرى من خلال فعاليات تقام في كافة محافظات القطاع بطريقة سلمية ».

وكان موقف حماس هذا مثار نقاش في جلسات اللجنة المركزية لفتح والمجلس الثوري اللذين قررا أيضا تشكيل قيادة جديدة لفتح في القطاع. وأوضح رباح أن «اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، عقدا اجتماعا موحدا وتبادلا الأفكار، ثم اتخذا قرارا بإلغاء المهرجان المركزي». وحمل رباح حماس مسؤولية القرار وأرجعه إلى تعنتها وعدم إعطائها التصريح اللازم لذلك .

وعلى مدار أسابيع فشلت الحوارات التي توسطت فيها مصر وقوى فلسطينية، في حمل حماس على السماح لفتح بإقامة مهرجانها في ساحة الكتيبة أو السرايا. وفوجئت فتح برفض حماس رغم أجواء «التصالح» التي يبثها الطرفان، ورغم السماح لحماس بإقامة عدة مهرجانات في ذكرى انطلاقتها الـ25 في ساحات رئيسية في الضفة الغربية، وهو ما زاد من غضب فتح .

وقالت فتح إن رفض حماس لإقامة مهرجان انطلاقتها في ساحة الكتيبة في مدينة غزة سيكون له تداعيات على المصالحة. وأضاف الناطق باسمها، أحمد عساف: «فتح أبدت مرونة كبيرة وقدمت أكثر من اقتراح وخيار للمكان الذي يمكن أن ينظم فيه المهرجان، إلا أن هذه المرونة قوبلت برفض من حماس، وبوضع مزيد من العقبات في وجه إقامة هذا المهرجان، من خلال فبركات وحجج ومبررات سخيفة لا أساس لها إلا في رؤوس أصحاب المشاريع الانقسامية والشخصية ».

وتقول حماس إنها لم تعارض إقامة فتح مهرجان انطلاقتها في غزة، ولكن ليس في ساحة الكتيبة أو السرايا. وقال مسؤولون في حماس إنهم يريدون تجنب شجارات بين تيارات في فتح. وردت فتح بالقول إن ساحة الكتيبة هي الساحة الوحيدة الممكنة لاستيعاب جماهير فتح، وإن حماس لا تريد مصالحة وتسوق مبررات واهية. وتعتقد فتح أن حماس لا تريد لها إثبات مدى جماهيريتها وقوتها في القطاع ومقارنة ذلك بقوة حماس التي ظهرت قبل 3 أسابيع في احتفال ضخم حضره رئيس المكتب السياسي خالد مشعل .

وهنأت اللجنة المركزية الفلسطينيين بذكرى انطلاقتها الـ48، وأعربت عن رفضها لموقف حماس الرافض لإحياء ذكرى انطلاقتها، في قطاع غزة بحرية «الذي يعكر الأجواء الإيجابية التي سادت في المرحلة السابقة»، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء ستكون له تداعيات سلبية على جهود المصالحة ».

وأشارت اللجنة إلى أنه «ليس من حق أحد أن يحرم شعبنا في القطاع الحبيب من إحياء ذكرى انطلاقة ثورته بالطريقة التي يختارها، وأن أبناء الثورة الفلسطينية في غزة سيحيون هذه الذكرى بالطريقة التي يرونها مناسبة ».

وشددت اللجنة المركزية على القيام بكل الخطوات التي من شأنها «استنهاض وتمتين الوضع الداخلي لحركة فتح من أجل مجابهة التحديات الماثلة أمامنا من احتلال واستيطان ومشاريع مشبوهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر البحث عن حلول مجزأة، كالحديث عن الإعلان عن دولة غزة أو دولة ذات حدود مؤقتة في الضفة، تستثني عودة اللاجئين والقدس والحدود وبقاء المستوطنات، وتكون على حساب الإنهاء التام للاحتلال، وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية ».

وأكدت مركزية فتح أنها ستتصدى لكل هذه المؤامرات التي تتم بمشاركة بعض الأطراف الفلسطينية والإقليمية. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في كلمة افتتاح اجتماع المجلس الثوري: «نرفض كل المشاريع المشبوهة التي تحاول النيل من الحق الفلسطيني عبر ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، التي هناك بعض الأطراف تجري اتصالات سرية حولها». وأضاف: «إن هذه المشاريع ستفشل وسيتصدى لها الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس ».
وتحدث أبو مازن عن المصالحة، وقال: «إن بوابة المصالحة هي الانتخابات، لذلك يجب السماح للجنة الانتخابات المركزية بمعاودة عملها في قطاع غزة من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني»، مضيفا: «إن هذا ما اتفقنا عليه مع حماس في الدوحة وفي القاهرة، لتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط ينتهي عملها بإجراء الانتخابات العامة، ليكون صندوق الاقتراع هو الحكم». واختتم قائلا: «إن الوحدة الوطنية هي مصلحة وطنية عليا، يجب تحقيقها لمواجهة التحديات المقبلة ».

وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، من عواقب توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض تسوية سياسية، على إسرائيل والفلسطينيين العام المقبل، عبر دعم وترسيخ إقامة دولة فلسطينية بغض النظر عن سير العملية التفاوضية .

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن تقريرا داخليا للخارجية، أخذ في التبلور بعد التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، ويرصد سلسلة من ردود فعل ومواقف الدول الأوروبية المتلاحقة في ما يخص الدولة والمفاوضات والاستيطان، يحذر من أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على دفع فكرة قيام دولة فلسطينية في 2013 في حال ظل الموقف الإسرائيلي على حاله .

وتجري الخارجية في هذه الأيام تقييما للموقف، بعد مداولات طويلة اشتركت فيها مختلف الأقسام، ويفترض أن تنتهي خلال أسبوع، بهدف عرضه فورا على الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد الانتخابات المقبلة المقررة في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. ويتضمن التقرير توصيات بشأن السياسة الواجب اتباعها في مسألة المسيرة السلمية، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والإدارة الأميركية ومع تركيا والعالم العربي بعد التغييرات. كما سيشير إلى تراجع مكانة إسرائيل .

وثمة فهم داخل أروقة صنع القرار في إسرائيل ولدى المستوى المتخصص في وزارة الخارجية، أن ضررا كبيرا لحق بمكانة إسرائيل الدولية في السنوات الـ4 الأخيرة، أي خلال حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، خاصة لدى دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية جمود المفاوضات مع الفلسطينيين، والإصرار على مواصلة وتكثيف البناء الاستيطاني في القدس (الشرقية) والضفة الغربية. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية: «الحكومة الجديدة التي ستشكل في إسرائيل ستضطر في العام المقبل إلى مواجهة ضغوط كبيرة وثقيلة من قبل الاتحاد الأوروبي للتقدم في الملف الفلسطيني ».

ويتركز القلق، بحسب التقرير، في أن الاتحاد الأوروبي أصبح غير مقتنع بقدرة المفاوضات على خلق حل سياسي للصراع. وقبل أسبوع، أي قبل بدء اجتماعات تقييم الوضع، تم تعميم تقرير داخلي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يرصد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، وصفته «هآرتس»، بأنه بمثابة «إطلاق صافرة إنذار» رغم صياغته بلغة دبلوماسية. وقالت فقرة في التقرير: «إن أوروبا تتطلع بشكل مختلف عن الماضي، وبصورة أكبر، إلى إقامة دولة فلسطينية كبديل للمسيرة السلمية، حتى من دون التنسيق بين المسارات المختلفة ».

وركز التعميم على شطب الاتحاد الأوروبي من بياناته الأخيرة عبارة كانت دائما حاضرة، وهي «إن الطريق الأفضل للوصول إلى حل في المنطقة يكمن في مفاوضات مباشرة». وقال مسؤول أوروبي للصحيفة: «نعتقد الآن أنه يجب البحث عن أسلوب جديد للعملية السلمية. نريد الخروج بصيغ دولية أخرى في 2013. ولن نوافق بعد الآن على أن يجلس الجانبان في غرفة مغلقة، بينما نحن نوافق على كل ما يفعلانه ».

وبحسب «هآرتس»، فإن من يقود هذا التوجه داخل الاتحاد هما وزيرا الخارجية، البريطاني ويليام هيغ، والفرنسي لوران فابيوس. وقالت «هآرتس» إن هيغ وفابيوس، ضاقا ذرعا من استدراج الفلسطينيين للمفاوضات، بينما يغليان من المستوطنات، ومحبطان من تشاؤم الأميركيين أنفسهم من العملية السياسية، في حين يتبنيان الموقف القائل بأن إقامة دولة فلسطينية يشكل أفضل ضمانة لأمن إسرائيل ويحافظ على طابعها الديمقراطي، ناهيك بأن استمرار الوضع على ما هو عليه أصبح يهدد المصالح الحيوية لدول الاتحاد الأوروبي في المنطقة من وجهة نظرهما .

ورغم ذلك، أي الاتفاق داخل الاتحاد على ضرورة حل الصراع، تقول «هآرتس» إن الخلافات بين دول الاتحاد الـ27 مستمرة بشأن شكل وطبيعة الجهود التي يجب أن تبذل. كما تعتقد الخارجية الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي لن يذهب بعيدا في اتخاذ خطوات حادة تجاه إسرائيل .

واختلفت إسرائيل مرارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من الدولة الفلسطينية (المراقب) والمستوطنات في القدس والضفة، والعملية السياسية، وأراضي المنطقة «ج»، التي تسيطر عليها إسرائيل سياسيا وإداريا، وتبادل الطرفان اتهامات غير مسبوقة، غير أن مواقف أوروبية أخرى كانت محط ترحيب في إسرائيل، ومن بينها عدم اتخاذ أي طرف خطوات أحادية وإدانة الإرهاب ومنع تهريب سلاح إلى حماس في غزة .

وبينما تستعد إسرائيل لمواجهة ضغوط سياسية العام المقبل، فإنها بدأت حربا استباقية لإحباط محاولات الفلسطينيين الانضمام إلى 4 منظمات دولية بعد الحصول على عضوية الدولة المراقب. وقالت صحيفة «معاريف» إن الخارجية الإسرائيلية تبذل قصارى جهدها لمنع الفلسطينيين من الانضمام إلى 4 منظمات دولية أخرى، وهي المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، ومنظمة البيئة الدولية (يونيب)، ومنظمة البريد الدولي (يبو)، ومنظمة الصحة العالمية (هو).

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعليمات لسفرائها من أجل البقاء على اتصال دائم مع إدارات تلك المنظمات، ووضع عراقيل لإفشال انضمام فلسطين لها، كما قررت إيفاد وفد لواشنطن لتنسيق الموقف في هذا الشأن مع الإدارة الأميركية، إذ يمنع قرار للكونغرس المعونات المالية عن أي منظمة دولية تقبل منظمة التحرير عضوا لديها، وتريد إسرائيل ضمان منع تعديل القانون الأميركي .

في مجال آخر نظرت المحكمة الاسرائيلية العليا في استئناف عضو الكنيست العربية حنين الزعبي على قرار لجنة الانتخابات الاسرائيلية استبعادها من الانتخابات النيابية المقبلة.

وانعقدت المحكمة بكامل هيئتها القضائية المكونة من تسعة قضاة. ومثل النائبة حنين زعبي المحامي حسن جبارين وطاقم من محامي مركز "عدالة".

ولم تصدر المحكمة قرارها الذي قد تعلنه حتى مساء الاحد كحد اقصى ليتسنى للزعبي المشاركة في الانتخابات التي ستجري في 22 كانون الثاني/يناير المقبل.

واعتمدت لجنة انتخابات الكنيست في قرار عنصري استبعاد الزعبي، على مشاركتها في رحلة اسطول الحرية "مافي مرمرة" في 31 ايار/مايو 2009 الذي توجه لفك الحصار عن القطاع معتبرة انها "تدعم العنف والارهاب".-على حد تعبيرها-
وقال المحامي حسن جبارين لوكالة فرانس برس "لا اعتقد ان المحكمة ستقرر استبعاد او شطب حنين الزعبي من الانتخابات الاسرائيلية لانه لا يوجد لذلك اي قاعدة قانونية لمجرد مشاركتها في اسطول الحرية".

وقال مصدر “إسرائيلي” سياسي رفيع إن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو يستهتر بكل العالم، ولا يهمه الفلسطينيون، لكن هذا سينفجر في وجهنا يوما” . وحمل المصدر في حديث لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، على نتنياهو قائلاً إنه يخطط لدخول التاريخ من خلال إيران، معتبراً أن هذه السياسة تقود “إسرائيل” للكارثة .

وحذر المصدر أن “إسرائيل” ستفقد العالم في حال لم يمتنع نتنياهو عن العودة للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية بعد انتخابات “الكنيست” الشهر المقبل . وتابع “لن يبقى الوضع في الأمم المتحدة على حاله حيث تعيش واشنطن عزلة كبيرة، والأوروبيون فاض بهم ويكفي أن تعلن الدول الإسلامية عن مقاطعة ضد “إسرائيل” وكل العالم يصبح ضدها ويغرقها بأزمة اقتصادية” .

وتابع “نتنياهو أضعف عباس وعزز قوة حماس . وأشار إلى أن عباس هو آخر قائد فلسطيني قادر على توقيع اتفاقية سلام مع “إسرائيل””، مشيراً إلى “شجاعته” في مناهضة “الإرهاب” وقبوله بدولة منزوعة السلاح وبعدم عودته لصفد وباستعداده لتوقيع اتفاقية تقفل الصراع . وأكد أن نتنياهو معني بضم 10% من الضفة الغربية رغم أن المستوطنات تقوم على 2% منها .

وتابع “الآن وفي ظل صعود الإخوان المسلمين في سوريا علينا التصالح مع تركيا حتى بثمن تقديم الاعتذار، لكن حكومة نتنياهو المتطرفة لا تتيح ذلك” . وقال إن نتنياهو يقود سياسة خارجية مغلوطة وفيها “إسرائيل” نعجة تزأر كالأسد بدلاً من أن تكون أسدا بثوب حمل وديع . وأضاف “نحن  نزأر وننسى أنه لا قوة لنا لتطبيق تهديداتنا” .

وأطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحملة الانتخابية لتكتل «ليكود - بيتنا» الانتخابي، بإطلاق يد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، متعهدا بتعزيزه في السنوات المقبلة، وإبقاء القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، بينما حذر مما وصفه بالإسلام المتشدد، ووعد بوقف البرنامج النووي الإيراني. ودعا زعيم حزب الليكود، الجمهور الإسرائيلي للتصويت لمن «يجب أن يقود إسرائيل»، قائلا، أمام حشد من أنصاره في القدس: «يدنا ستبقى دوما ممدودة إلى جيراننا من أجل سلام حقيقي ومتبادل، مع الحفاظ دائما على المصالح الحيوية لدولة إسرائيل ».

وقال نتنياهو: «فعلنا الكثير لتعزيز المستوطنات في الماضي، وخلال السنوات المقبلة، سنواصل ذلك وسنعززها أكثر». معتبرا أن الاعتراف الرسمي بكلية «أريئيل» الاستيطانية كجامعة، «يشكل فخرا كبيرا وبشرى سارة للتعليم العالي في إسرائيل، وبشرى لمستوطنة أريئيل التي ستظل دائما جزءا من دولة إسرائيل ».

وركز نتنياهو على البناء في القدس، وأكد أنه لن يقبل أبدا تقسيم المدينة، في رد مباشر على دعوات فلسطينية للاعتراف الإسرائيلي، بحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية، مرجعية للاتفاق. وقال: «سنواصل العيش والبناء في القدس التي ستبقى دوما غير قابلة للتقسيم وتحت السيادة الإسرائيلية ».

وجاء حديث نتنياهو بعد ساعات من مصادقة السلطات في إسرائيل على بناء 940 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة غيلو «جنوب القدس، بعد دفعها مشاريع استيطانية تضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية في الضفة والقدس، فقط بعد قبول فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ».

وحاول نتنياهو تخويف الجمهور الإسرائيلي من «الإسلام المتشدد» كما وصفه، قائلا إن وصوله إلى السلطة في المنطقة «يشكل تحديا كبيرا لإسرائيل»، مضيفا: أن «الأنظمة في المنطقة تتساقط الواحد تلو الآخر تحت ضغط الإسلاميين مما يبعث اليأس في نفوس بعض الإسرائيليين، وهذا يشكل تحديا كبيرا لنا ».

وكان إلى جانب نتنياهو، حليفه السياسي، وزير الخارجية الأسبق أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف، الذي استقال من الحكومة بعد اتهامه بـ«إساءة الأمانة». ولا يزال ليبرمان يحتل المرتبة الثانية على اللائحة المشتركة لمرشحي الحزبين .

وبالإضافة إلى تحذيره من الإسلام المتشدد، تطرق نتنياهو للملف النووي الإيراني كذلك، مقدما نفسه على أنه المخلص الذي يستطيع مواجهة الإسلام المتشدد والنووي والإيراني وصعوبات اقتصادية كبيرة. وقال إنه سيعمل على جعل الملف الإيراني في صدارة أجندته، «ما زال لدينا الكثير للقيام به، قبل كل شيء علينا وقف البرنامج النووي الإيراني.. الوقت يمر، وهذه هي مهمتي الأولى كرئيس للوزراء» ومضى نتنياهو: «إن مواطني إسرائيل سيتوجهون للاقتراع بعد أربعة أسابيع، وأن أطلب منهم أن يسألوا أنفسهم سؤالا واحدا فقط، من الذي يريدونه أن يكون رئيسا لحكومتهم؟ من الذي يريدونه أن يقود الدولة في السنوات الأربع المقبلة؟ من هو المرشح الملائم لمواجهة الخطر الإيراني؟ وخطر الصواريخ والإرهاب؟ من الذي يملك الخبرة والمسؤولية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية؟». واستحضر نتنياهو جملة شهيرة لمناحيم بيغن، زعيم الليكود، في انتخابات عام 1977 طلب فيها من أنصاره «مطرا من بطاقات الليكود في صناديق الاقتراع ».

واستعرض نتنياهو إنجازات حكومته، ومن بينها استعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وتقوية الاقتصاد الإسرائيلي في وجه الأزمة المالية العالمية، قائلا إن حكومته المقبلة ستوجد مئات آلاف أماكن العمل .

وحسب نتائج استطلاعات الرأي فإن أحزاب اليمين والدينية ستحصل على 66 مقعدا أي أغلبية مقاعد الكنيست المقبلة، منها 35 لتكتل «ليكود - بيتنا»، و31 للدينية من بينها 10 لحزب شاس و15 للبيت اليهودي. أما حزب العمل فنصيبه 18 مقعدا، والحركة برئاسة تسيبي ليفني 11 مقعدا، وهناك مستقبل برئاسة يائير لبيد 10 مقاعد، وكلا من ميرتس، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة الموحدة والعربية للتغيير 4 مقاعد، والتجمع الوطني الديمقراطي 3 مقاعد .

وقرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إدخال تعديلات بشكل رسمي على لائحة الاتهام الموجهة إلى وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان في قضية تعيين السفير الإسرائيلي لدى بلاروسيا، زئيف بن أريه، مما يعني أن ليبرمان قد لا يستطيع تولي منصب وزاري في الحكومة المقبلة .

وتتضمن لائحة الاتهام المعدلة، المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، خاصة الطرق التي لجأ إليها ليبرمان لتعيين بن أريه، بعدما سلمه الأخير صورة من تحقيق سري أجري بحقه أثناء زيارة له إلى العاصمة مينسك في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 خلافا للقانون. ولم تغير النيابة العامة بند التهمة الموجهة إلى ليبرمان وهو ارتكاب مخالفات تتعلق بالغش وإساءة الائتمان، ولكن ستضاف الاتهامات الجديدة إلى ما سبق في لائحة الاتهام. وأضافت النيابة إلى قائمة شهود الإثبات، أسماء نائب وزير الخارجية داني أيالون، إضافة إلى أعضاء لجنة التعيينات التابعة لوزارة الخارجية التي مارس ليبرمان عليهم ضغوطا لتعيين بن أريه .

وقال محققون في الشرطة إنهم حصلوا على وثيقة تم فيها تدوين تفاصيل الاجتماع الذي عقده ليبرمان مع نائبه أيالون، بشأن تعيين بن أريه، بحضور المدير العام لوزارة الخارجية يوسي غال. وقال ليبرمان، إنه لم يرتكب أي مخالفة جنائية، وإنه استقال من منصب وزير الخارجية فور الإعلان السابق للمستشار القانوني للحكومة عن تقديم لائحة اتهام ضده، كما طلب تجريده من حصانته البرلمانية لكي تتمكن المحكمة من النظر في التهم الموجهة إليه في أسرع وقت ممكن. وكان ليبرمان يواجه تهمة «خيانة الأمانة»، وهذه لا تمنعه من تقلد مناصب رفيعة في إسرائيل، أما الآن فإنه يواجه تهمة «العار»، وهذه ستقضي على مستقبله السياسي. ولم يوصم ليبرمان بالعار حتى الآن في القضايا محل التحقيق، ويعني وصمه أيضا، منعه من المشاركة في الحكومة المقبلة، التي تشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى أن حزبه «إسرائيل بيتنا» إلى جانب حزب «الليكود»، اللذين توحدا في قائمة مشتركة، سيتفوقان على غيرهما من الأحزاب ويشكلان الحكومة. وقال ليبرمان في تصريحات تهدد علاقة «الليكود» بحزب «شاس» الديني، الشريك في الحكومة الحالية، إن حزبه سيتولى حقيبتي الداخلية والبناء والإسكان، في حال تشكيل القائمة المشتركة لـ«الليكود» و«إسرائيل بيتنا»، الحكومة المقبلة .

ويتولي حاليا حزب «شاس» هاتين الحقيبتين، غير أن ليبرمان قال إن الحزب الديني سيتولى في المقابل حقيبتي البنى التحتية والسياحة. وجاء حديث ليبرمان رغم تهديدات سابقة من «شاس» بمقاطعة حكومة يشكلها بنيامين نتنياهو، إذا فكر في سحب حقيبة الإسكان من حزب «شاس» ومنحها لحزب آخر. وبدا نتنياهو واثقا بالفوز وتشكيل الحكومة إلى حد قول إنه لن يضم رئيسة حزب «الحركة» تسيبي ليفني لحكومته المقبلة. وأضاف: «ليفني لن تكون وزيرة للخارجية في حكومتي المقبلة، ولن يكون لها موطئ قدم في أي منصب سياسي، كما أنها لن تشارك في أي اتصالات سياسية محتملة مع الفلسطينيين ».
وتجرى الانتخابات الإسرائيلية في 22 يناير (كانون الثاني)، وتوقع رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، ألا تصمد حكومة نتنياهو المقبلة طويلا من دون تحالفات حقيقية وكبيرة .

من جانبه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الأجواء الحالية الآخذة بالتصعيد، داعيا في الوقت ذاته إلى تجديد الاتصالات مع السلطة الفلسطينية لأنه «إذا استمرت إسرائيل في تعنتها سنتلقى ضربة مؤلمة من شأنها أن تؤثر على جميع مسارات حياتنا».

وقال أولمرت الذي أجبر على ترك منصبه في أواخر العام 2008 إنه كان سيعتذر لتركيا لو كان مسؤولا في الوقت الذي هاجمت قوات البحرية الإسرائيلية سفينة التضامن التركية «مافي مرمرة» في مايو/أيار 2010، خلال إبحارها لفك الحصار عن قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 9 من المتضامنين الأتراك.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن اولمرت قوله خلال مؤتمر لنقابة المحامين عقد في تل أبيب: «لو كنت رئيساً للحكومة، كنت سأعتذر أمام رئيس الحكومة التركية والشعب التركي على الخسارة في أرواح المدنيين، والتوصل لاتفاق مع الحكومة بعد يومين من الحادثة».

وتطرق اولمرت إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية مؤخرا أنها تعتزم بناء وحدات استيطانية جديدة في المنطقة «أي 1» شرق القدس المحتلة، ما أثار احتجاجا دوليا، وقال «إن مثل هذه الخطط استخدمت لأعوام، غير أن مجيء هذا الإعلان بعد أيام من وقوف الولايات المتحدة بجانب إسرائيل أمام مساعي الفلسطينيين للحصول على اعتراف بالأمم المتحدة كان صفعة على وجه الحليف الرئيسي لإسرائيل».

في مجال آخر قالت تقارير إعلامية إسرائيلية الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع سرا مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان لمناقشة خطر وقوع الأسلحة الكيماوية السورية في أيدي متشددين.

ونقل محطتان تلفزيونيتان ومواقع إخبارية إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسماؤهم تأكيدهم نبأ بأن هذا اللقاء عقد. ورفض متحدثون باسم نتنياهو التعقيب.

وتشعر إسرائيل الجار الجنوبي لسوريا بالقلق من احتمال وقوع الأسلحة الكيماوية لقوات الرئيس بشار الأسد في أيدي متشددين أو مقاتلي حزب الله اللبناني مع احتدام انتفاضة شعبية عليه في بلد يعتقد انه يملك ترسانة من الأسلحة الكيماوية الرهيبة.
وكانت إسرائيل حذرت بقولها إنها قد تتدخل إذا أحست بخطر حقيقي من احتمال تحقق هذا السيناريو.

وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي ان المحادثات التي جرت بين نتنياهو والملك عبد الله شملت "مناقشة مطولة" بشأن "التعاون مع الأردن فيما يتعلق بمصير الأسلحة الكيماوية."ولم تذكر تفاصيل اخرى.

وشكك نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشي يعلون يوم الثلاثاء في صحة أنباء تفيد أن قوات الحكومة السورية أطلقت غازات سامة على مقاتلى المعارضة الساعين للإطاحة بحكومة الأسد.

وقال يعلون لإذاعة الجيش الإسرائيلي "رأينا تقارير من المعارضة. وهذه ليست المرة الأولى. المعارضة تريد تدخلا عسكريا دوليا."

وأضاف "حتى الآن ليس لدينا تأكيد أو دليل على استخدام (أسلحة كيماوية) بالفعل لكننا نتابع الأحداث بقلق."

و دعا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية “الإسرائيلية” السابق، ورئيس معهد أبحاث ما يسمى “الأمن القومي” في “جامعة تل أبيب”، عاموس يدلين، إلى استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وتوقّع تفكك المحور إيران- سوريا- حزب الله .

ونقلت وسائل إعلام “إسرائيلية” عن يدلين، قوله في مؤتمر اقتصادي عقد في “تل أبيب”، بدعوة من صحيفة “كاكاليست” الاقتصادية التابعة لمجموعة “يديعوت أحرونوت”، إن على “إسرائيل” العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات ودفع قيام دولة فلسطينية . وأضاف “أقترح أن يتم في 2013 وضع الاقتراح الذي وضعه (الرئيس الأمريكي الأسبق بيل) كلينتون و(رئيس الوزراء “الإسرائيلي” السابق أيهود) أولمرت على الطاولة” .