اللجنة الاقتصادية في مجلس الدولة في سلطنة عمان تعتمد تقرير الميزانية العامة للدولة .

المدير التنفيذي للبنك الدولي يعلن أن السلطنة هي الوحيدة عربياً في قائمة 15 دولة من الأكثر تحقيقاً للتنمية المستدامة .

توقيع اتفاقية لتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي للأمن المعلوماتي .

الصين ومجموعة الـ 77 لمدن اليونيسكو العالمية تلتقي في رحاب عمان .

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة فى سلطنة عمان  اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة للمجلس، برئاسة المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة والمعنيين من الأمانة العامة بالمجلس.
تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المقترحة وذلك لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الثاني تمهيداً لرفع برنامج عملها للمجلس، كما تدارست اللجنة عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية في السلطنة، واتخذت في شأنها القرارات اللازمة.
وقد اعتمدت اللجنة تقريرها حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013م والذي سوف يتم مناقشته في جلسة المجلس العادية الثانية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتوصيات المجلسين (الدولة والشورى) وذلك عملاً بأحكام المادة (58) مكرراً (40) من النظام الأساسي للدولة. كما تم التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات اتخذت فيه، بالإضافة إلى ما استجد من إعمال بمبادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة امباكت - وقعت هيئة تقنية المعلومات اتفاقية لاستضافة السلطنة للمركز الاقليمي للأمن الالكتروني للمنطقة العربية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة امباكت.
وقع الاتفاقية من قبل الهيئة الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي للهيئة ومن قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ابراهيما سانو مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.


وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية نتيجة ما لمسه الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة امباكت الذراع التنفيذي لمبادرات الأمن الالكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات من دور قيادي ومساهمات إقليمية ودولية للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة في هذا المجال ، فقد تقدم الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة امباكت بعرض ومبادرة لتحويل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة لإدارة والقيام بدور المركز الاقليمي للأمن الالكتروني للمنطقة العربية التي تعتزم المنظمة إنشائه على غرار مراكز إقليمية مماثلة لها بالإتحاد الأوروبي وآسيا وغيرها من الأقاليم الاخرى.
وتتمثل أهداف هذا المركز الاقليمي في تقديم الخدمات والمبادرات التي تنفذها هذه المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية لتحسين قدرات الأمن الإلكتروني في المنطقة عن طريق التنسيق الإقليمي في هذا المجال. وسيقوم هذا المركز بدور المنسق الاقليمي لجميع الفعاليات والإنشطة والمشاريع المتعددة والتي يتبناها وينفذها الاتحاد الدولي للإتصالات ومنظمة امباكت في مجال الأمن اللالكتروني في المنطقة العربية.

وحول التوقيع على الاتفاقية يقول الدكتور سالم الرزيقي : ان استضافة السلطنة لهذا المركز الإقليمي من شأنه أن يعزز من مبادرات ومستوى الأمن الإلكتروني بالسلطنة ومن مكانة السلطنة عالميا في هذا المجال الحيوي لاسيما مع التطور المتسارع في تقنية المعلومات والإتصالات والمخاطر الالكترونية المصاحبة لها ، إضافة إلى تحقيق مجموعة من العوائد الإيجابية للسلطنة تتمثل في تصنيف السلطنة كمركز اقليمي رئيسي للأمن الالكتروني بالمنطقة العربية. ويضيف الرزيقي: كما تسهم هذه الاتفاقية في زيادة التنمية الإقتصادية بالسلطنة، وزيادة مستوى وعدد الشركات العاملة بالسلطنة في هذا المجال، إضافة إلى إيجاد العديد من فرص العمل والكفاءات المؤهلة في هذا المجال بالسلطنة، وجذب عدد كبير من الشركات والمنظمات الدولية والعالمية العاملة في هذا المجال للإستثمار في السلطنة، إضافة إلى اتاحة الفرصة للسلطنة لتكون جزءا من المبادرات العالمية للإتحاد الدولي للإتصالات وشركائه العالميين في مجال الأمن الإلكتروني .
وحول أسباب اختيار المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة لإدارة المركز الاقليمي للأمن الاكتروني للمنطقة العربية صرح المهندس بدر بن علي الصالحي مدير المركز ورئيس المركز الاقليمي للأمن الالكتروني للمنطقة العربية بقوله : سيعمل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة على ادارة وتشغيل المركز الاقليمي للامن الالكتروني للمنطقة العربية حيث سيتم الاستعانة بالكوادر العمانية المؤهلة ؛ وذلك نظرا لما لمسه الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة امباكت الذراع التنفيذي لمبادرات الامن الالكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات من دور قيادي للمركز الوطني للسلامة المعلوماتية في المنطقة العربية لاسهاماته ومشاركاته الاقليمية والدولية في مجال الامن الالكتروني، وكذلك لتوفر مجموعة من العوامل التي أهلت المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة للقيام بهذا الدور الاقليمي حيث سعى المركز منذ تأسيسه إلى الحصول على العديد من العضويات لدى منظمات إقليمية ودولية في مجال الأمن الالكتروني شملت عضوية المنظمة الدولية لفرق الأمن والاستجابة للحوادث المعلوماتية وتحصل على عضوية اللجنة الرئيسية ومجلس الادارة للمراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الاسلامي.
من جانبه أكد داتوك محمد نور أمين رئيس منظمة امباكت الذراع التنفيذي لمبادرات الأمن الالكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات بأنهم فخورون بهذه الإتفاقية الخاصة بإنشاء أول مركز إقليمي للأمن الالكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة امباكت على مستوى العالم هنا في سلطنة عمان ، ونثمن تزكية العديد من دول المنطقة لإنشاء هذا المركز تحديدا في السلطنة .
ويضيف داتوك: هذا بكل تأكيد يأسس قاعدة قوية لمزيد من التعاون الإقليمي في مجال الأمن الإلكتروني في المنطقة العربية ويبرز مكانة المركز والسلطنة كمركز رئيسي للأمن الإلكتروني ، كما ان هذا بكل تأكيد حدث تاريخي للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة امباكت، ونحن على ثقة تامة ان نجاح هذا المركز الإقليمي سيكون مثالا ومعيارا نحتذي به عند إنشاء مراكز اقليمية أخرى في المستقبل.
وتتمثل استراتيجية عمل المركز الاقليمي للامن الالكتروني للمنطقة العربية في تبني الاجندة العالمية للامن الالكتروني التي اعتمدها الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تتناول الامن الالكتروني من عدة جوانب تشمل اولا الجانب المؤسسي من حيث ضرورة ايجاد مركز وطني للتعامل مع تحديات الامن الالكتروني ويشرف على مبادرات وبرامج الأمن الالكتروني على المستوى الوطني وثانيا الجانب القانوني من حيث سن وايجاد القوانين التي تنظم التعاملات الالكترونية والقوانين التي تجرم الاستخدام السلبي للتقنية وثالثا جانب بناء القدرات في مجال الامن الالكتروني والجانب الرابع هو الجانب التقني والاجراءت الامنية وأخيرا جانب التعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال.
وسيعمل المركز على تفعيل هذه الاستراتيجية من خلال العمل كمركز رئيسي للامن الالكتروني بالمنطقة العربية ، ومساعدة الدول النامية بالمنطقة العربية في تنفيذ مبادرات الامن الالكتروني بهذه الدول ، وتشجيع الابتكار في مجال الامن الالكتروني في المنطقة العربية، بالاضافة إلى تعزيز الوعي بالامن الالكتروني لدى مؤسسات البنى الاساسية بالمنطقة العربية واشراك صناع القرار في هذه الدول في مساندة مبادرات الامن الالكتروني ، وتوجية برامج الامن الالكتروني بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المنطقة العربية.
كما يعمل المركز على تفعيل وتعزيز التعاون الاقليمي في هذا المجال ، وتشجيع تبادل التحذيرات والانذارات حول المخاطر والتهديدات الامنية الالكترونية ووسائل الحماية منها ، وتشجيع برامج البحث والتطوير في مجال الامن الالكتروني بالمنطقة العربية، إضافة إلى اجراء برامج قياس الجاهزية للتعامل مع المخاطر الامنية الالكترونية والكفاءة في الحد من نطاق تاثيرها.
وسيقدم المركز مجموعة من الخدمات للمنطقة العربية أهمها المساعدة في تاسيس وانشاء المراكز الوطنية للسلامة المعلوماتية والاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالدول العربية التي لم تستكمل انشاء هذة المراكز ، وتقديم الاستشارات في مجال الامن الالكتروني لدول المنطقة، إضافة إلى التدريب التخصصي والاحترافي في هذا المجال ، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل ، والتقييم الأمني لمستوى الامن الالكتروني بالمنطقة ومساعدة الدول في سد الفجوة في هذا المجال.
وافتتح المعرض المتنقل لمجموعة الــ77 والصين الذي تستضيفه وزارة التراث والثقافة، ويضم صورا من المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي، حيث رعى الافتتاح الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، بحضور سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث، وممثلي البعثات الدبلوماسية وعدد من الحضور، وذلك بمقر الجمعية العمانية للفنون التشكيلية.

وفي بداية الحفل ألقى وكيل التراث كلمة أشار فيها إلى أن هذه التظاهرة تمثل امتدادا للاحتفاء بالمنجز الإنساني في قائمة التراث العالمي مستعرضا المواقع المسجلة في السلطنة والتي يتطلع إلى تقديم المزيد من المواقع العمانية للتسجيل، مبينا أن هذا المعرض هو بمثابة محطة مهمة للتعرف على التراث الإنساني، وهو حدث يأتي احتفاء بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية التراث العالمي، ذاكرا أن قائمة التراث العالمي تواجه الكثير من التحديات على مستويات عدة أهمها مستوى التنمية السريعة لهذه المواقع، بالإضافة إلى الجانب المالي لأجل الصيانة والترميم، وبين أنه تم الانتهاء من ترميم قلعة بهلا، التي تم فتحها أمام الزوار، ودعا الجميع إلى زيارة هذا الموقع السياحي الرائع، شاكرا في نهاية كلمته معالي وزيرة التربية على رعايتها لحفل الافتتاح وكذلك ممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركين في هذا المعرض. ومن ثم قامت راعية الحفل بقص شريط افتتاح المعرض.


عند مدخل المعرض تقف مقابر بات التاريخية شاهدة على الحضارة العمانية المتجذرة في عمق التاريخ البشري القديم، وهي تعلوها الصخور التي تشكل اسطوانات حجرية تحيط بتلك القبور التي كان أهلها يحتفون بالميت من خلال تشييد مثل هذه الأشكال التي تحتوي في داخلها على بعض المقتنيات الأثرية، يقفز بصرك إلى صورة أخرى تجسد البناء المعماري العماني بشموخه المتمثل في قلعة بهلا التي تقف دالة على المعارك التاريخية والتجهيزات العسكرية والفنون المعمارية التي امتلكها العمانيون، وأسقطوها على أبراج هذه القلعة وعلى أسوارها العالية التي طال ما احتموا بها في المعارك. وتقف شجرة اللبان في الصورة الثالثة، بأوراقها لخضراء وجذعها الذي طالما حفرته أيدي تجار اللبان التي لا زالت تحفره الأيدي لينتج مادة اللبان التي طالما استخدمته الحضارات القديمة، التي سجلت التبادل التجاري الذي شكلته هذه المادة مع الحضارات المصرية القديمة وحضارات بلاد الرافدين. وتبرز الهندسة العمانية في نظام ريها في الصورة التي جسدت "الفلج" في انحناءاته الافعوانية التي تعبر الحقول الخضراء، مبينة الدقة والمهارة التي جعلت من مهندسي الأفلاج القدامى يستخدمون علم الحساب والفلك في حفر وإدارة هذا النظام الفريد من نوعه. هذه المواقع العمانية الأربعة هي التي تم تسجيلها للسلطنة في قائمة التراث العالمي.


وأنت تنتقل إلى زاوية أخرى في المعرض لترى تمثال أبو الهول الرابض على مدخل المدينة المصرية القديمة كحارس أبدي لها، بأنفه المجدوع، ورأسه البشري الذي يعلو جسد الأسد، وترى في جهة أخرى معبد الأقصر بتماثيله العملاقة وأعمدته الممتدة إلى السماء، وصورة أخرى لمسجد محمد علي الواقف في وسط القلعة.
لتنتقل من الحضارة الفرعونية إلى حضارة بلاد الرافدين لترى صورة مدينة سامراء عاصمة الخلافة العباسية ببنائها التاريخي القديم، وكذلك مدينة "الحضر"، كما تلمح الأقواس الأشورية في مدينة آشور التاريخية.


وفي مدينة القدس القديمة في دولة فلسطين ترى الجدران الشامخة التي تذكرنا بجدران الفصل العنصرية التي تقيمها الدولة الصهيونية الغاشمة، وتقف قبة الصخرة بنقوشها الإسلامية في هذه المدينة المقدسة، وكذلك موقع "بصرى " تلك المدينة القديمة التي تحتضن المدرج الروماني.


وعند وقوفك على أعتاب مدينة دمشق القديمة والتي نالت نصيبها من الدمار والخراب جراء الحرب التي يرتكبها النظام السوري في حق كل ما يمكن أن يمثل الحياة والشرف والتاريخ والمجد في أرض سوريا، ويلوح حصن الكرك ليعبر عن الامتداد التاريخي للنضال العربي السوري.


كما تجد في الوادي المقدس الأخضر في لبنان مناظر طبيعية أخاذة، وكذلك أعمدة بعلبك، والأعمدة والاقواس الأموية في "غنجر". لتصادفك في طريق الحج "الدرعية" البيوت الطينية في مواقع المملكة العربية السعودية، وكذلك مدائن صالح المنحوتة في الجبال.


وتهدف هذه الاحتفالية إلى تعزيز الإدراك وزيادة التوعية الاجتماعية لقيم التراث الثقافي والإنساني، وإشراك المؤسسات المجتمع المحلي في حماية المواقع وتطويرها. فضلا عن فتح أفاق جديدة للاهتمام بالمواقع على المدى البعيد، ونشر الإشعاع الثقافي والفكري عن المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي وتسليط الضوء على الإرث الإنساني البديع.


هذا المعرض يشتمل على مواقع كثيرة، غاية في الروعة والجمال تمثل الثروات الطبيعية والتاريخية للمواقع المختلفة على لائحة التراث العالمي فهو ينتقل بك من موقع تاج محل في الهند إلى ضريح سايروس العظيم في إيران لتعبر من مدن مضيق ملقا التاريخي في ماليزيا، لتدخل في حدائق سوهو الكلاسيكية، وصولا إلى مدينة تانغ لونغ الإمبراطورية في فيتنام، لتستريح قليلا في مصطبات أو مدرجات حقول الأرز في الفلبين، منطلقا إلى منتزه أجواجو الوطني البرازيلي، وواقفا بتمعن أمام المعابد المتنوعة لحضارة نويانكو البوليفية، وممعنا النظر في حيوانات النو وهي تعبر النهر في منتزه سرنجيتي الوطني في كينيا، وعابرا حدود الحضارات المختلفة حول العالم التي قام هذا المعرض بإحضارها إليك في قاعة معرض الفنون التشكيلية بالصاروج .

على صعيد آخر ينظم البنك الدولي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في الثلث الأول من العام القادم ندوة تعريفية حول الخدمات التي يقدمها البنك للقطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجالات التعاون الممكنة بين البنك ومؤسسات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
جاء ذلك خلال لقاء خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الأربعاء الماضي بالمقر الرئيسي للغرفة الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتورة نادية محمد كبير مستشاري المدير التنفيذي بالبنك بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد البنك الدولي للسلطنة لمناقشة موضوعات الدعم الفني الذي يقدمه البنك للسلطنة والموضوعات الأخرى ذات العلاقة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما بحث الجانبان أبرز معوقات الاستثمار والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تفعيل قنوات الاتصال مع البنك الدولي والاستفادة من الخدمات والبرامج التي يوفرها البنك في شتى الجوانب المالية والاقتصادية والتنموية.
وقد أوضح رئيس الغرفة خلال اللقاء أهمية التعريف بالبنك الدولي في الوسط الاقتصادي وتعزيز مشاركته للقطاع الخاص العماني بهدف تبادل الخبرات والمساعدة في تطوير خطط وتوجهات القطاع الرامية إلى إيجاد قطاع خاص قوي وذي فاعلية واضحة في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يتطلع للتعاون مع البنك الدولي في مجالات وجوانب عديدة كقطاع التعليم ونوعية مخرجاته ومدى تناسبها مع متطلبات السوق وكذلك التعاون في تعزيز قدرة البنوك الخاصة على منح القروض السكنية وكذلك القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية ورؤية واضحة بالتعاون مع أنظمة ولوائح البنك المركزي العماني.
وأكد رئيس الغرفة على أهمية مشاركة الغرفة في المجالس الحكومية التي تعنى بالتخطيط المستقبلي للقطاعات المختلفة وذلك من أجل توضيح وجهة نظر القطاع الخاص ووضع الحلول للمشكلات والتحديات التي يعاني منها كل قطاع بالإضافة إلى أهمية ذلك في تحقيق المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في التنمية التي تشهدها البلاد.
كما أشار إلى أهمية إيجاد نوع من الترابط والتكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق الحرة الجديدة التابعة لها وعدم جعلها منفصلة عن بعضها البعض لما لذلك من تأثيرات مستقبلية سلبية ستنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام بالإضافة إلى الحرص على تفعيل الدور الإعلامي في المجالات الاقتصادية لإبراز مختلف المشاريع الاستثمارية والفرص الاقتصادية المقامة والترويج لها محلياً وإقليمياً وعالمياً مبيناً أن ذلك يتطلب أيضاً من المعنيين بالشأن الإعلامي العمل على وضع الاستراتيجية المناسبة لتعزيز الاهتمام الإعلامي بالأحداث الاقتصادية المحلية والمساهمة في الترويج للسلطنة وجذب الاستثمارات الخارجية.
من جهته قال الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن البنك الدولي حريص على لعب دور أكبر في دعم القطاع الخاص العماني من خلال تقديم كل ما من شأنه الرقي بمستويات التطور والنماء التي يحققها موضحاً أن من الشعارات التي يرفعها البنك هي حكومة أقل في حياة المواطن وفي ذلك إشارة كبيرة إلى الدور الكبير الذي ينبغي أن يكون للقطاع الخاص في الاقتصادات الوطنية للدول مشيراً إلى أن السلطنة من الدول المتميزة على المستوى العالمي خصوصاً في جانب تحقيق معدلات نمو متزايدة وذلك حسب التقارير الدولية ومن بينها تقرير أعده البنك الدولي لتحديد الدول الأكثر تحقيقاً للتنمية المستدامة حيث تم اختيار السلطنة من بين 15 دولة حول العالم وهي أيضاً الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه القائمة.
وأوضح ميرزا أن البنك الدولي ومن منطلق القيام بواجباته تجاه دعم القطاع الخاص العماني سيقوم بدعوة مؤسسة الاستثمار الدولي لعقد ندوة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان للتعريف بالخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة في مجالات الترويج والتسويق وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى الوقوف على احتياجات القطاع الخاص المحلي ومناقشتها مع الخبراء في هذه المؤسسة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز مجالات التعاون وتحقيق أكبر استفادة من الخبرات والخدمات التي يقدمها البنك الدولي ولتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مختلف المجالات.