السلطان قابوس بن سعيد يقوم بجولته المستمرة بين حواضر ومدن وقرى السلطنة للإطلاع على الأوضاع وتلمس احتياجات المواطنين .

مجلس الدولة العماني يرفع مشروع قانون الطفل إلى السلطان قابوس ويقر سلسلة خطوات بينها إنشاء دائرة عليا في القضاء الإداري ومنع الاحتكار .

سلطنة عمان تحتفل بيوم القوات المسلحة .

إنشاء مجمع للبتروكيماويات بقيمة 850 مليون دولار .

توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون مع كندا وتونس والسودان والبرتغال.

استمرارا للنهج الكريم الذي اختطه السلطان قابوس بن سعيد منذ بزوغ فجر النهضة المباركة في انتقال جلالته إلى الحواضر والمدن والقرى العمانية سيقوم جلالته بمشيئة الله وتوفيقه خلال الفترة القادمة بجولته الكريمة داخل السلطنة جاء ذلك في تصريح للسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

وقال: ان هذه الجولة تأتي في اطار مداومة السلطان على تلمس احتياجات ومتطلبات المواطنين من الخدمات واستماع جلالته إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخطط التنموية الشاملة والمستدامة.


وأوضح أنه وبتوجيهات سامية من لدن جلالته ستعقد بعون الله وتوفيقه في رحاب سيح الشامخات بولاية بهلا ندوة تعنى بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسلط الضوء على أهمية مساهمة هذه المؤسسات في تحقيق النمو الاقتصادي وقدرتها على توفير فرص عمل متعددة ومتجددة للباحثين عن عمل وعلى الدور المرجو من الشباب للتوجه إلى تنفيذ مشاريعهم الخاصة.


وأكد أنه سيتم خلال الندوة التركيز على مناقشة التحديات التي تواجه رواد الاعمال في تنمية مؤسساتهم وكيفية تفعيل مثل هذه المؤسسات لزيادة إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية وتعزيز روح المبادرة في اكتشاف الفرص الاستثمارية المجدية والتركيز على ثقافة الاعمال الحرة وترسيخ المشاركة الايجابية الفردية والجماعية من خلال الولوج إلى سوق العمل والاشتغال بتفعيل الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.


ونوه السيد وزير ديوان البلاط السلطاني إلى أن التوجيهات السامية لعاهل البلاد تقضي بأن تكون نتائج الندوة المستهدفة جزءا من عمل الحكومة في تنفيذ الخطة الخمسية الحالية والخطط المستقبلية القادمة.

هذا واستقبل السلطان قابوس بن سعيد ببيت البركة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) .

تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين السلطنة ومنظمة اليونسكو في العديد من المجالات.


حضرت المقابلة الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.

فى مجال آخر رفع مجلس الدولة مشروع قانون الطفل المحال من مجلس الشورى إلى المقام السامي وذلك عقب عدة مداخلات وملاحظات ومقترحات أبداها الأعضاء المكرمون. وقد بذلت اللجنتان الاجتماعية والقانونية الجهد في إخراجه بالصورة النهائية .

وناقش المجلس في جلسته العادية العامة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة قانون الطفل بحضور 74 عضوًا من أصل 84 عضوًا، وغياب 10 أعضاء لظروف صحية منعتهم من المشاركة في المناقشة والحضور، حيث أشارت رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم المسلمية إلى أن اللجنة استعرضت المشروع وأضافت كافة التعديلات والمقترحات التي رأى الأعضاء المكرمون أنها مهمة خلال الجلسة السابقة، موضحة أن اللجنة عقدت عدة لقاءات واجتماعات تحضيرية ومناقشات مستفيضة للخروج بالصيغة النهائية للمشروع، وأثنت على جميع مشاركات ومداخلات الأعضاء وإبداء الرأي لا سيما المكرم محمد بن علي العلوي .

من جانبها أوضحت المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية مقررة اللجنة الاجتماعية أن قانون الطفل يهدف إلى حماية وصون الطفل وحقوقه من جميع النواحي ويكفل له حق الحياة والرعاية والاهتمام، وأثنى العديد من المكرمين الأعضاء على جميع الجهود التي بذلتها اللجنتان للخروج بهذا المشروع بالصيغة النهائية، وطال النقاش كثيرا في تفصيل وتفنيد فصول ومواد القانون الذي يحتوي على 75 مادة .

وعلق المكرم محمد بن علي العلوي على تعديل بعض المصطلحات الواردة في نص تعريف القانون أو المشروع وتحديدا في كلمة الأطفال وتستبدل بكلمة أطراف، مبينا أن هذا خطأ مطبعي، من جانبه أشاد محمد بن حمود التوبي بالجهود الكبيرة معربا عن أمله في أن يلقى هذا المشروع النور قريبا على أرض الواقع، مؤكدا على أن سن مشروع للطفل سيساهم بشكل أو بآخر في حماية الطفل تعليما وتثقيفا وجنسيا وأخلاقيا، موضحا أن هذا المشروع لن يكتمل ما لم تضاف بنود لحماية وإغاثة الطفل، لأنها هي محور الاهتمام والرعاية، حيث يضاف حق الطفل في الرعاية والحماية والإغاثة في حالات الطوارئ ضمن بنود القانون، مع مراعاة القائمين على رعاية هذا الطفل، وبالتالي حمايته من جميع النواحي .

وقال محمد التوبي: وردت كلمة التسول في نص تعريف القانون وأرجو إضافة كلمة التشرد فهناك أطفال مشردون وبالتالي فالقانون بحاجة إلى توصيفهم وتعريفهم والاهتمام بهم .

من جانبها قالت رحيلة بنت عامر الريامية: إن سن قانون للطفل سيكون سبقًا للسلطنة، وهذا بالطبع شرف لنا لأن دول الخليج ليس بها قانون من هذا النوع، موضحة أن هناك أنواعا مختلفة من الإساءة فقد تكون الإساءة نفسية أو انفعالية أو جسدية أو الإهمال الذي هو الآخر يجب الاهتمام به ومعالجته في المجتمع العماني، وقد يكون هناك تقصير من قبل ولي الأمر أو الوصي .

وأضافت: أتمنى أن يضاف تعريف لدور الحضانة والسن الذي يمكن أن تستقبله دور الحضانة، مشيرة إلى أن التبني في السلطنة غير موجود إطلاقا وغير مشرع في قوانينا .

وشاطرت الدكتورة منى بنت عبدالله البحرانية وضع تفصيل لأنواع الإساءات الموجودة في المجتمع، أما الدكتور سعاد بنت محمد بن علي سليمان فقالت: أتمنى الاهتمام بقضية إساءة الإهمال وأشارت إلى الطفل الذي توفي العام الماضي نتيجة إهماله في حافلة المدرسة ولم يعلم عنه أحد إلا بعد وفاته، فكان هناك إهمال من المدرسة والمعلمات وولي الأمر. وعقبت على أنواع الضرب المبرح الذي قد يسبب الكدمات، وضرورة استخدام الأساليب التربوية الناجعة في تربية الطفل .

كما أثنى سعود بن سليمان الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية على جهود اللجنتين في خروج المشروع بصورته النهائية، معللا ذلك بأن سن مشروع للطفل ليس بالأمر الهين، أما المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية فكان متعاطفا جدا مع ما بذلته اللجنتان الاجتماعية والقانونية، ومشيدا بالتعديلات والمقترحات التي أضافها المشروع .
                                                             
وأكد على الإبقاء على أصل المشروع كما هو الآن دون إضافة أو تعديل أي بند أو فقرة أو تعريف، فجميعها واضحة ولا تستدعي التعديل، ويترك الأمر للمختصين في الجهات المختصة للقيام بعملها، فهي الأدرى في المشروع .

ودارت العديد من الأطروحات والمناقشات بين عدد من الأعضاء حول التأكيد على تعديل بعض المصطلحات أو الكلمات التي قد يكون بها نقص واستبدالها بكلمات أشمل، بينما أكد الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي رئيس لجنة الثقافة والإعلام على تغيير الكلمة التي وردت في مصطلح الحق في الحياة، فهذه بيد الله وحده وليس بيد أي أحد في الكون، وبالتالي لا يمكن القول الحق في الحياة، وإنما الحقوق الشرعية .

وقال عبدالله بن محمد الذهب: أؤيد الإبقاء على نص القانون كما هو وألا يطرأ عليه تعديل، وخصوصا ما يتعلق بالإساءة، فهذه متفقة مع ما جاء إقليميا ودوليا .

وقال زاهر بن عبدالله العبري: أرجو استبدال كلمة الإيواء بدلا من كلمة الإيداع لأن لها بعدا إنسانيا واجتماعيا أكبر، والاهتمام بالولي أو الوصي .

كما دارت المناقشات المستفيضة بين الأعضاء في جميع الفصول والمواد المتعلقة بالقانون خاصة فيما يتعلق بإلزامية التعليم والفحص قبل الزواج بحجة أن الأخير يدفع ثمنه الطفل، وبالتالي وجب الشروع في الفحص قبل الزواج، وتعديل ما يمكن تعديله بما يتناسب مع ما اتفق عليه جميع الأعضاء بعد التصويت .

وعقب استراحة بسيطة انتقل المجلس إلى دراسة طلب اللجنة القانونية حول مقترح )إنشاء دائرة عليا بمحكمة القضاء الإداري)، والتي تهدف بالدرجة إلى النظر في قضية الطعون الواردة من محكمة الاستئناف، حسب ما أكده محمد بن علي الكيومي رئيس اللجنة القانونية، مشيرا إلى أن اللجنة استضافت رئيس محكمة القضاء الإداري وكان له توجه مع طموحات اللجنة بإنشاء دائرة عليا تعنى بالنظر في الطعون والقضايا الشائكة .

وأبدى العديد من الأعضاء ملاحظاتهم وتم الاتفاق في ختام المناقشات والمداخلات على مقترح اللجنة القانونية بــ(إنشاء دائرة عليا بمحكمة القضاء الإداري)، وذلك بالتنسيق مع المعنيين في الأمانة العامة في وضع المقترح في صيغته النهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء .

ووافق المجلس على مقترح تقدمت به اللجنة الاقتصادية حول (مشــروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار)، بالتنسيق مع اللجنة القانونية لتضمينه أهم الأحكام والمبادئ التي يجب أن يشتمل عليها مشروع القانون المقترح قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، والتي دارت حوله العديد من المداخلات والمناقشات، حيث أكد المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية أنه من الأهمية تطبيق هذا المقترح لحماية المستهلك والتجار الصغار في الوقت نفسه، وإتاحة حرية المنافسة الشريفة بين التجار، وعدم الإضرار بمصلحة المستهلك، وعدم احتكار السلع التي طالما تضرر منها المستهلكون خلال الفترات الماضية .

بعد ذلك استعرض الدكتور عادل بن عبدالعزيز الكندي مقرر اللجنة المواد والفصول التي يشتمل عليها المقترح، مبديا تعليلاته من تنفيذ هذا المشروع ومبررات الاستخدام والتطبيق وبما يخدم الصالح العام، إلا أن الدكتور بخيت بن أحمد المهري أبدى وجهة نظره للمعنيين باللجنة بأنه لا ضرورة من استحداث أجهزة لاستصدار قوانين في هذا الشأن، بينما أكد المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب على أن يتم استكمال باقي تعديلات المقترح بالتنسيق مع اللجنة القانونية، لصياغة قانون واضح ومفهوم .

وفي ختام المناقشات أعرب المهندس سالم بن سعيد الغتامي عن خالص شكره وتقديره لجميع الأعضاء وعلى مداخلاتهم القيّمة وأنها ستؤخذ بعين الاعتبار بعد التنسيق مع اللجنة القانونية .

فى سياق آخر تلقى السلطان قابوس بن سعيد رسالة خطية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

تسلم الرسالة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وذلك خلال استقباله بمكتبه محمد صالح الشيخ علي سفير مملكة البحرين المعتمد لدى السلطنة. تتعلق الرساله بدعوة جلالته لمؤتمر القمة الثالث والثلاثين للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في المنامة بمملكة البحرين كما نقل المبعوث تحيات ملك مملكة البحرين الاخوية وتمنياته الطيبة لجلاله عاهل البلاد وحكومته والشعب العمانى .

تناول الحديث خلال المقابلة العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين اضافة الى استعراض مجمل الاوضاع الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية والامور ذات الاهتمام المشترك. من جانبه ابلغ السيد نائب رئيس الوزراء لشوؤن مجلس الوزراء سعادته تحيات السلطان لاخية الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتمنيات جلالته الطيبة لعاهل البحرين وللحكومة البحرينية بدوام التوفيق وللشعب البحرينى الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

واحتفلت السلطنة بيوم القوات المسلحة المجيد ذكرى الحادي عشر من ديسمبر، وبهذ المناسبة تلقى السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة -برقية تهنئة من السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شـؤون الدفـاع، أكدت على الولاء للقائد الأعلى ودور قوات السلطان المسلحة منذ فجر النهضة في ميادين العمل الوطني المختلفة، والمضي في الذود عن حياض الوطن وحماية منجزات النهضة المباركة باستلهام توجيهات جلالته السديدة .

وقد أقامت قوات السلطان المسلحة بالمناسبة عدة احتفالات في مختلف الألوية والتشكيلات والقواعد والوحدات احتفاء بهذه المناسبة المجيدة، بحيث عكست الاحتفالات ما وصل إليه الجيش السلطاني العماني من تطور وتحديث من حيث التنظيم والتدريب والتأهيل والتسليح وذلك بفضل الرعاية السامية من لدن القائد الأعلى .

رعى فعاليات الاحتفال الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية الذي قلد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي الجيش السلطاني العماني تقديرا لجهودهم الصادقة وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدس، وقد أشاد بدور قوات السلطان المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون منجزاته .

وأقام السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل عشاء بمناسبة يوم القوات المسلحة وذلك ببيت البركة .

حضر حفل العشاء بمعية جلالته عدد من أصحاب المعالي والسعادة وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وكبار الضباط من عسكريين ومدنيين .

ويأتي هذا الحفل تكريماً من السلطان لقواته المسلحة الباسلة بجميع تشكيلاتها ووحداتها، وتقديراً من جلالته للدور الكبير الذي تقوم به هذه القوات في الذود عن حياض الوطن والسهر على أمنه واستقراره، والمحافظة على منجزاته ومكتسباته .

وعقدت اللجنة العليا للمؤتمرات اجتماعا برئاسة السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وذلك بمكتب سموه في مسقط .

استعرضت اللجنة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في المنامة بمملكة البحرين. وفي إطار الحرص الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد لدعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك فقد استعرضت اللجنة العُليا للمؤتمرات في اجتماعها عددا من الموضوعات التي أعدتها اللجان الوزارية المختصة. كما استعرضت اللجنة التوصيات المرفوعة لقادة دول المجلس والمتعلقة بالعديد من مجالات التعاون وصولا إلى تسريع الأداء واستكمال بعض الجوانب لتفعيل مسيرة المجلس وقد تضمنت التوصيات مرئيات الهيئة الاستشارية حول القضايا التي قامت بدراستها بتكليف من المجلس الأعلى والرامية الى تعزيز المواطنة الخليجية وتطوير التعاون في المجالات التي تهم شعوب المنطقة .

من جانب آخر تدارست اللجنة العليا للمؤتمرات الموضوعات ذات الصلة بالمفاوضات والحوارات الاستراتيجية الخليجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الكبرى والمنظمات الدولية وكذلك المقترحات المعروضة حول سبل التعاطي مع المتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية حيث توصلت إلى عدد من النتائج بشأنها .

على صعيد آخر وقعت شركة النفط العمانية وشركة "ال جي" الكورية الجنوبية على اتفاقية لتأسيس "شركة مشتركة" لإنشاء مجمع للبتروكيماويات بمنطقة ميناء صحار الصناعي بتكلفة تبلغ 850 مليون دولار أمريكي .

وقع الإتفاقية نيابة عن شركة النفط العمانية بمقر وزارة النفط والغاز ناصر بن خميس الجشمي وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة الشركة فيما وقعها عن شركة "ال جي" الكورية كينت لي النائب الأول للرئيس التنفيذي بحضور معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز .

وبموجب اتفاقية الشراكة تمتلك شركة النفط العمانية ما نسبته 70 بالمائة من أسهم الشركة فيما تمتلك شركة "ال جي " النسبة المتبقية .

وتتضمن الاتفاقية بناء مصنع للبتروكيماويات بمنطقة ميناء صحار الصناعي وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية لانتاج مليون و100 ألف طن سنوياً من مادة حمض التيريفتاليك النقي "PTA" و500 ألف طن سنويا ًمن مادة البولي ايثلين تريفتلايت "PET" وذلك على مرحلتين. ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذه وبدء عملية التشغيل بنهاية عام 2016م .

وقال ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية: إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة في السلطنـة، وهو بدوره سيسهـم في تطويـر وتنويع مصادر الدخل انشاء وتطوير صناعات تحويلية تقوم على تصنيع مادة البولي ايثلين تريفتلايت "PET" بالإضافـة إلى إيجاد فرص عمـل وتدريـب للعمانيين .

وأوضح: إن التوقيع على هذه الاتفاقية انما يؤكد الأهمية الاقتصادية لإقامة المشاريع الصناعية المتنوعة بميناء صحار ويعزز توجهات حكومة السلطنة من أجل تنويع مصادر الدخل وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعالمية مؤكدًا ان المشروع وخلال فترة التنفيذ سيساهم في دعم الاقتصاد العماني عبر مشاركة المؤسسات وشركات المقاولات المحلية في إنجازه .

وأشار إلى أن هذه الشركات ستعمل على تقديم الخدمات والأعمال اللازمة لإقامة المشروع واستخدام المواد الخام التي تنتجها شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" الى جانب الاستفادة من ميناء صحار لاستيراد المعدات التصنيعية والمواد الخام الأخرى .

من جانبه أعرب كينت لي النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة "ال جي " الكورية عن سعادته لتوقيع الاتفاق قائلاً: إن هذه المشروع يؤكد مدى أهمية التعاون المشترك الذي يجمع البلدين في الجانب الاقتصادي والاستثماري معربا عن أمله في بدء عمليات التشغيل بمجمع البرتوكيماويات بحلول عام 2016م .

يذكر أن مادة حمض التيريفتاليك النقي "PTA" تستخدم لانتاج مادة البولي ايثلين تريفتلايت "PET" وهي رقائق بيضاء تستخدم في انتاج العديد من المواد كعبوات المشروبات الغازية ومياه الشرب ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية وأدوات تغليف وحفظ الأطعمة.. كما يتم استخدامها في صنع أحزمة السلامة وصناعة أفلام التصوير للاشعة السينية وأفلام التصوير الفوتوغرافي والشرائط الممغنطة .

وقد تأسست شركة النفط العمانية في عام 1996 وذلك بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة والمشاريع المرتبطة به سواء داخل السلطنة أو خارجها، ومن خلال مشاركتها في مشاريع الطاقة والخدمات المصاحبة تقوم الشركة بدور جوهري في مساندة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد العماني وتشجيع القطاع الخاص العماني والأجنبي للاستثمار في مجالات تطوير الإستثمار في مشاريع اقتصادية ذات عوائد ربحية على المستويين المحلي والدولي، وتوفير فرص العمل للشباب العماني بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتنمية الموارد البشرية وإعداد كوادر من الإداريين والتنفيذيين ذوي الكفاءات العالية ومضاعفة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة .

أما شركة "ال جي" الكورية فقد تأسست في كوريا عام 1953 للاستثمار العالمي فـي مختلف قطاعات الطاقة والصناعات المرتبطة بها حيث تسعى الشركة للبحث عن الفرص الاستثمارية في جمهورية كوريا الجنوبية وخارجها كما تتطلع لإيجاد استثمارات ذات معدلات ربحية تجارية على المدى الطويل خاصة في قطاع البتروكيمياويات من خلال عملها على تسهيل الدخول في مشاريع مشتركة .

وقد ساهمت الشركة في العديد من المشاريع الاستثمارية داخل السلطنة لكونها مساهمة في شركة "أوربك" إلى جانب شركة النفط العمانية بالإضافة إلى كونها حالياً شريك في حقل "بخا".. كما قامت مؤخراً بالتعاون مع شركة النفط العمانية في تطوير مشروع محطة الكهرباء بمحافظة مسندم .

وتفضل السلطان قابوس بن سعيد وأسدى أوامره السامية الكريمة بتنفيذ عدد من مشروعات الطرق الداخلية موزعة على مختلف محافظات السلطنة - الواقعة تحت إشراف وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بطول إجمالي يبلغ حوالي (1765) كيلومترا وسيتم تنفيذها تباعا خلال الخطة الخمسية الحالية.
صرح بذلك أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وأضاف: إن الأوامر السامية الكريمة التي أصدرها السلطان قابوس بن سعيد تجسد الدعم السامي والرعاية الكريمة التي يوليها جلالته نحو توفير احتياجات المواطنين من المشروعات التنموية والمرافق الخدمية ومشروعات البنية الأساسية وفي صدارتها مشروعات رصف الطرق التي أصبحت تمثل سمة من سمات الحياة العصرية لما توفره من رفاهية واستقرار ورافدا مهما للنشاط الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تشهده البلاد.

وأكد على أن العمل البلدي وبفضل الرعاية السامية الكريمة للسلطان قابوس بن سعيد أصبح إحدى الدعائم التنموية التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها لضمان حاضر أبنائها ومستقبل أجيالها القادمة معربا عن خالص شكره وعظيم امتنانه لجلالته على عنايته الكريمة واهتمامه المتواصل بكل ما من شأنه تحقيق الرفاهية والاستقرار للمواطن على هذه الأرض الطيبة داعيا الله العلي القدير أن يمن على جلالته بالصحة والعمر المديد وأن يحفظه ذخرا لعمان وشعبها.
واختتم حديثه مؤكدا على حرص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على المسارعة في وضع الأوامر السامية موضع التنفيذ وذلك من خلال البدء في تنفيذ هذه المشروعات وفقا للأولويات المعمول بها لدى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والدراسات التي أعدتها الوزارة حول الاحتياجات الفعلية للمحافظات والولايات من مشروعات الطرق الداخلية وبما يضمن توزيعها الجغرافي وفقا لمعايير تراعي الكثافة السكانية وتحقق تطلعات أفراد المجتمع في تطوير البنى الأساسية لولاياتهم.
الى هذا أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن انتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية في شهر نوفمبر الماضي قد بلغ 28 مليونا و5 آلاف و278 برميلا أي بمعدل يومي قدره 933 ألفا و509 براميل وذلك بارتفاع نسبته 0.75 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه.
في حين بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر نوفمبر 2012م بمقدار 23 مليونا 573 ألفا و442 برميلا أي بمعدل يومي قدره 785 ألفا و781 برميلا وذلك بانخفاض نسبته 6.27 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2012م.
وقد استحوذت الأسواق الأسيوية كعادتها على النسبة الأكبر من صادرات النفط العماني، إذ تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 45.84 بالمائة تلتها تايوان بنسبة 21.13٪ من مجمل الصادرات.

وفيما يتعلق بحركة أسواق النفط خلال شهر نوفمبر الماضي فقد استمر ارتفاع أسعار النفط الخام خلال هذا الشهر، حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام الأمريكي في بورصة نيويورك (شيكاغو) 86.92 دولار للبرميل، منخفضاً بذلك 2.91 دولار مقارنة بتداولات شهر أكتوبر الماضي. في حين بلغ مزيج بحر الشمال (برنت) متوسط سعري قدره 108.96 دولار للبرميل، منخفضاً بذلك 2.08 دولار مقارنة بتداولات الشهر الماضي.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام العالمي في تداولات شهر نوفمبر الماضي قد ارتفعت مدعومة بتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق في الولايات المتحدة لتجنب أزمة "المنحدر المالي" إلى جانب تصاعد التوتر بالشرق الأوسط.
ووقعت وزارة النقل والاتصالات على 19 اتفاقية في قطاعي النقل والموانئ بتكلفة أكثر من 151 مليون ريال عماني.

وأكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الاتفاقيات إضافة جديدة إلى البنية الأساسية للدولة في قطاع الموانئ والطرق.


وأضح خلال توقيعه على الاتفاقيات أن أبرز وأهم المشاريع في قطاع الموانئ هو إضافة رصيف جديد في ميناء صلالة والخاص باستيراد وتصدير المواد السائلة لخدمة المصانع التي تصدر المواد السائلة في المنطقة الحرة. كما ستكون هناك توسعة لنقل البضائع العامة للمنطقة مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد دراسة اضافة حوض ماء جديد في الميناء لاستيعاب أرصفة أكثر مما هي عليه حاليًا، وان الدراسة البيئية الاولية تتطلب وجود كاسرات أمواج جديدة وعليه فان الوزارة ستبدأ بداية العام القادم في تصميم كاسرات الأمواج الجديدة. كما أن هناك توسعةً لمنطقة البضائع العامة القديمة ميناء ريسوت سابقا حيث ستتم اعادة تأهيلها لتخدم بشكل افضل التجار الموجودين اضافة الى المنطقة الحرة.


وقال: إن لدى الوزارة تصورا كبيرا لميناء صلالة ومن المأمل في السنوات القليلة القادمة أن يتم تنفيذ المزيد من المشاريع في الميناء. مشيرًا إلى أن مجال الطرق حظي بنصيب أوفر من الاتفاقيات حيث تم التوقيع على عدد كبير من المشاريع المهمة تشمل العديد من المحافظات من شأنها رفع التواصل بين الناس وتسهيل التنقل بين المحافظات والولايات في السلطنة وستضيف قيمة اقتصادية واجتماعية وتجارية كبيرة في السلطنة واهمها المرحلة الاولى من طريق سناو –محوت- الدقم اضافة الى جسور على دوار صحار، وهو جزء من خطة واسعة لتغيير الدورات الى جسور في طريق الباطنة الحالي وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتقليل من الحوادث.


تضمنت الاتفاقيات الـ19 الموقعة في قطاعي النقل والموانئ التي بلغت تكلفتها حوالي 151 مليونا و194 ألفا و273 ريالاً عمانيًا منها 95 مليونًا و505 آلاف و894 ريالاً عمانيًا لقطاع النقل ومبلغ 55 مليونًا و688 ألفًا و379 ريالاً عمانيًا لقطاع الموانئ إقامة العديد من المشروعات ففي مجال المشروعات الانمائية في قطاع النقل تم التوقيع على الاتفاقية الأولـى مع شركة خالد بن أحمد وأولاده والبالغ قيمتها 41 مليونًا و684 ألفًا و931 ريالا عمانيا الخاصــة بمشروع رفع كفاءة طريق سناو -محوت- الدقم الجزء الأول بطـول حوالي 81.360 كلم.
أما الاتفاقية الثانية فقد أبرمت مع الشركة الوطنية المتحدة للهندسة والمقاولات والبالغ قيمتها 20 مليونًا و948 ألفًا و376 ريالاً وتختص بمشروع توسعة دوار صحار بمحافظة شمال الباطنة.


فيما كانت الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة علي وشركائه للتجارة والمقاولات والبالغ قيمتها 7 ملايين و656 ألفا و902 ريال بمشروع إنشاء طريق من بلاد الشهوم إلى الهجر بولاية عبري بمحافظة الظاهرة بطـول حوالــي 23 كلم أما الاتفاقية الرابعة فقد ابرمت مع شركة أبو حاتم والبالغ قيمتها 6 ملايين و248 ألفًا و233 ريالاً وتختص بمشروع تصميم وإعادة تأهيل طريق وادي الجهاور بولاية السويق فيما تتعلق الاتفاقية الخامسة المبرمة مع شركة بارسونز إنترناشيونال والبالغ قيمتها 5 ملايين و252 ألفًا و755 ريالاً بإقامة مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إزدواجية طريق نزوى -ثمريت-أدم- ثمريت.


أما الاتفاقية السادسة فقد ابرمت مع شركة خالد بن أحمد وأولاده وبلغت قيمتها 3 ملايين و147 ألفًا و789 ريالاً والخاصــة بمشروع تصميم وتنفيذ جسر وادي الجزير بولاية صور.


واختصت الاتفاقية السابعة المبرمة مع شركة سيزائي توركش فيضي أكيا المساهمة للإنشاءات بالاشتراك مع شركة بولات يول يابي للصناعة والتجارة والبالغ قيمتها مليونين و415 ألفًا و991 ريالاً باقامة مشروع تصميم وتنفيذ طرق الخدمات بقرى طيوي وقلهات بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.


أما الاتفاقية الثامنة المبرمة مع شركة ستراباك عمان والبالغ قيمتها مليونين و394 ألفا و920 ريالا عمانيا فكانت خاصة لمشروع إعادة تأهيل طريق الباطنة المزدوج من دوار صحار إلى دوار فلج القبائل جهة الشمال بطول حوالي 16 كم فيما اختصت الاتفاقية التاسعة المبرمة مع شركة خليج عمان والبالغ قيمتها مليونا و994 ألفًا و231 ريالاً باقامة مشروع استكمال رصف طريق حنفيت – الشصر بولاية ثمريت بمحافظة ظفار بطول حوالي 26.5 كلم.


واختصت الاتفاقية العاشرة المبرمة مع شركة قافلة الصحراء والبالغ قيمتها مليونا و200 ألف ريال بإعادة تأهيل طريق وادي قريات بمحافظة الداخلية فيما تختص الاتفاقية الحادية عشرة المبرمة مع شركة المنارة للاستشارات الهندسية بالاشتراك مع مجموعة الهندسة المدنية والبيئة والبالغ قيمتها 699 ألفًا و470 ريالاً باقامة مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على مشروع رصف طريق هرويب – المزيونة والمتفرع إلى حبروت بمحافظة ظفار.


فيما تعلقت الاتفاقية الثانية عشرة المبرمة مع شركة بوتك وشركاهم للاستشارات الهندسية والبالغ قيمتها 499 ألفًا و962 ريالاً بمشروع الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء طريق عز-أدم بمحافظة الداخلية. فيما ابرمت الاتفاقية الثالثة عشرة مع شركة علي وشركاه للتجارة والمقاولات والبالغ قيمتها 499 ألفًا و767 ريالاً بانجاز مشروع إنشاء دوار المعمور بولاية بهلا بمحافظة الداخلية بطول حوالي3.1 كلم.


واختصت الاتفاقية الرابعة عشرة المبرمة مع شركة أبو حاتم والبالغ قيمتها 432 ألفًا و367 ريالاً بمشروع تصميم وإنشاء تقاطع فئة (أ) مقابل الكلية التقنية بنزوى ودوار مقابل الكلية التقنية بإبراء.


فيما تعلقت الاتفاقية الخامسة عشرة المبرمة مع المكتب الوطني الهندسي والبالغ قيمتها 430 ألفًا و200 ريال والخاصــة بمشروع الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء طريق من قميراء إلى حيل الخنابشة بمحافظة الظاهرة.


اما المشاريع الانمائية لقطاع الموانئ فقد حظي بالتوقيع على أربع اتفاقيات جاءت الإتفاقية الأولى المبرمة مع شركة أرشيرودون كونستركشين أوفرسيز والبالغ قيمتها 55 مليونًا خاصة بإقامة مشروع إنشاء رصيف إضافي بمحطة البضائع العامة ورصف المواد السائلة (ميثانول صلالة) بميناء صلالة فيما تعلقت الاتفاقية الثانية المبرمة مع شركة هالكرو للشرق الأوسط والبالغ قيمتها 387 ألفًا و379 ريالاً باقامة مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لرفع كفاءة كاسر الأمواج الشمالي والجنوبي بميناء صحار الصناعي.


واختصت الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة سيرنج الدولية للإستشارات الهندسية والبالغ قيمتها 169 ألفًا و300 ريال باقامة مشروع تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على صيانة الأرصفة العائمة والمباني والمخازن بميناء خصب بمحافظة مسندم فيما كانت الاتفاقية الرابعة المبرمة مع شركة سايمون الهندسية وشركاهم والبالغ قيمتها 131 ألفًا و700 ريال خاصــة باقامة مشروع تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف لمشروع المتطلبات الأمنية بميناء خصب بمحافظة مسندم.

ووقعت شركة النفط العمانية على أول استثمار لها في كندا من خلال اتفاقية استثمار مع شركة بلاك روك ميتالز الكندية العاملة في مجال التعدين. وبموجب الاتفاقية استحوذت شركة النفط العمانية على ما نسبته 25 بالمائة من اسهم الشركة الكندية وأصبحت شركة النفط العمانية بذلك ضمن قائمة الشركات الاستثمارية الرئيسية المساهمة في شركة بلاكروك ميتالز.

ووقع الاتفاقية من جانب شركة النفط العمانية سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز رئيس مجلس الإدارة فيما وقع الاتفاقية من الجانب الكندي شون كليري رئيس شركة بلاك روك ميتالز.


ويقع المشروع في منطقة كيبك الكندية (نحو 700 كم شمال مونتريال) ويتمثل في تطوير وبناء منجم مفتوح لعمليات خام الحديد والتيتانيوم.


وصرح ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية لوكالة الانباء العمانية: ان هذا الاستثمار يعد الأول من نوعه بالنسبة للشركة في كندا والذي يأتي متماشياً مع خطط واستراتيجيات نمو واستثمارت شركة النفط العمانية محلياً ودولياً، مشيراً إلى ان هذا الاستثمار سوف يساهم في دعم المشاريع والصناعات القائمة في قطاع التعدين بالسلطنة.


من جانبه أشاد شون كليري رئيس شركة بلاك روك ميتالز بالدور الفعال التي ستلعبه أسواق الشرق الأوسط والسلطنة، على وجه الخصوص، في ترسيخ خطط النمو والتطوير للشركة الكندية، مؤكدا ان تواجد شركة بلاك روك ميتالز سيساهم في ايجاد الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين العالمي والتي تتطلع شركة بلاك روك ميتالز الى الاستثمار فيها وتطويرها.


الجدير بالذكر ان شركة النفط العمانية تأسست من قبل حكومة السلطنة في 1996 بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة والمشاريع المرتبطة به سواء داخل السلطنة أو خارجها ومن خلال مشاركتها في مشاريع الطاقة والخدمات المصاحبة تقوم الشركة بدور جوهري في مساندة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد العماني وتشجيع القطاع الخاص العماني والأجنبي للاستثمار في هذه المجالات.


تتمثل أهداف الـشركة فـي تطوير الاستثمار في مشاريع اقتصادية ذات عوائد ربحية محلياً ودولي وتوفير فرص العمل للشباب العماني بما يتناسب مع مؤهلاتها وتنمية الموارد البشرية وإعداد كوادر من الإداريين والتنفيذيين ذوي الكفاءات العالية ومضاعفة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، اما بلاك روك ميتالز فهي شركة كندية خاصة في مجال التعدين وتمتلك ما نسبته 100 بالمائة من خام الحديد في أكثر المناطق خصبة في انتاج الحديد والتعدين في العالم وتعتمد طبيعة نشاطاتها وأعمالها التجارية على الخطط التنموية في مواردها البشرية وادارة مشاريعها وفقا لمعايير السلامة البيئية وتحقيق أعلى مستويات المسؤولية الاجتماعية.

كما وقعت اللجنة العمانية التونسية بفندق بر الجصة ضمن اختتام اجتماعات كما الدورة الرابعة عشرة للجنة العمانية التونسية المشتركة والتي استمرت ثلاثة أيام العديد من مذكرات التفاهم بين الجهات المعنية بالسلطنة والجهات ذات العلاقة من الجمهورية التونسية .

وأكدت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة الجانب العماني في اللجنة العمانية التونسية المشتركة أن هذا التواصل الذي يترجم ويجسّد إرادة الشعبين والقيادتين العمانية والتونسية في تعاون عربيّ وثيق، يحقق الخير والمصلحة لبلدينا وشعبينا. راجين أن تكونوا قد قضيتم وقتًا طيبًا بين إخوانكم وأهلكم في سلطنة عمان وفي رحاب مسقط .

وأضافت: بنظرة واعية إلى عصرنا وطبيعته، وعالمنا وتغيراته وتحولاته وتحدياته المتلاحقة، نجد أنفسنا بحاجة أكبر وأكثر إلى المضي قدمًا في كل سبيل يحقق لبلادنا الخير، ولشعوبنا ما تصبو إليه من طموحات في حياة كريمة، وتنمية مستدامة، وتعاون وثيق، وشراكة مثمرة، وتلك أيّها الإخوة والأخوات هي المنطلقات والمبادئ الأساسية التي قامت عليها أعمال اللجنة العمانية التونسية، والتي تحرصُ اللجنة المشتركة على تفعيلها وتعزيزها وتطويرها وتوسيع مجالاتها المختلفة، وما يضاف إليها في كل دورة جديدة من مجالات ومستجدات أخرى، تحقق المزيد من الخير والمصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا الشقيقين .

مشيرة إلى أن انعقاد اجتماعات اللجنة العمانية التونسية يأتي استمرارًا للتعاون المثمر، ودعماللقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وسعيا من أجل العمل على فتح مجالات أوسع وأرحب للتعاون تعزيز الأواصر الترابط القائم بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية الشقيقة. بينما أشار الدكتور عبداللطيف عبيد وزير التربية بالجمهورية التونسية رئيس الجانب التونسي في اللجنة العمانية التونسية المشتركة إلى أن ما تم التوصل إليه من تشاور حول أمهات القضايا وما تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين والخبراء في مجالات متعددة لمبعث على الارتياح ولعل التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون في هذه الدورة أحسن تعبير عن مدى التفاهم والتواصل بين الطرفين، وأفضل تتويج للحركية التي يشهدها التعاون في مختلف المجالات، ثم إن تقارب وجهات النظر في أوجه التعاون المختلفة سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ليدفع بنا دون شك إلى إرساء رؤية واضحة المعالم ومتكاملة الأبعاد تضمن لمسيرة علاقاتنا المزيد من النجاح والدوام، ونحن مدعوين إلى الحرص على المتابعة الدقيقة لما تم الاتفاق عليه وندعو القطاع الخاص إلى استلام الدور المناط لعدته في بناء صرح هذه العلاقات من خلال البحث في الامكانيات الكاملة لدى البلدين، والافادة منها أحسن افادة لتحقق بذلك مصالح الطرفين. والتقى الدكتور عبداللطيف عبيد وزير التربية بالجمهورية التونسية رئيس الجانب التونسي في اللجنة العمانية التونسية المشتركة بمسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية بالجالية التونسية المقيمة في السلطنة بهدف مناقشة بعض الموضوعات التي تهم الجالية التونسية بالسلطنة .

ووقعت بمقر وزارة الزراعة السودانية اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال الزراعة مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، شملت البحوث الزراعية والتدريب وتبادل الخبرات والعلاقات البينية.

وقع الاتفاقية عن الجانب السوداني وزير الزراعة والري عبدالحليم المتعافي، فيما وقعها عن الجانب العماني وزير الزراعة والثروة السمكية فؤاد بن جعفر السجواني.

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اجتماعه الثاني لعام 2012م، برئاسة الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبحضور أعضاء المجلس، حيث صادق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

كما اعتمد المجلس الهيكلَ التنظيمي للهيئة، والذي يشتمل على عدة قطاعات ووحدات إدارية متخصصة هي القطاع المرئي، والقطاع السمعي، وقطاع الأخبار، وقطاع الإعلام الإلكتروني، وقطاع العمليات الإدارية والمالية، وقطاع الإنتاج الدرامي، وقطاع الهندسة، ومكتب الهيئة بمحافظة ظفار، ومكتب التخطيط والتطوير.
كما ناقش المجلس مشروع لائحة الموارد البشرية الذي تم الانتهاء منه، وتم تكليف فريق عمل من أعضاء مجلس الإدارة وبعض المختصين في الهيئة لوضع اللائحة في صيغتها النهائية بغية رفعها لوزارة المالية لمراجعتها.


وأقر المجلس إنشاء قناة رياضية تحل محل البرنامج الثاني بتلفزيون سلطنة عمان تنطلق في بداية شهر يناير 2013م، وتأسيس شركة باسم "العمانية للدعاية والإعلان والاستثمار"، وأقر المجلس تغيير مسمى البرامج إلى قنوات كالقناة العامة، وقناة الشباب، وقناة الموسيقى الكلاسيكية، وقناة القرآن الكريم.
كما أقر المجلس مقترح الهيئة بتعيين متحدث رسمي باسم الهيئة، إضافة إلى عدة امتيازات لموظفي الهيئة.

فى مجال آخر وبمشاركة 300 من صاحبات الأعمال بالمنطقة انطلقت فعاليات الملتقى الأول لصاحبات الاعمال الخليجيات الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بفندق قصر البستان برعاية $ و الإعلامية تحت رعاية السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي وبحضور خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان – رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - وعدد من المسؤولين والمعنيين والخبراء من السلطنة ودول المجلس.

واكدت السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي خلال رعايتها لحفل الافتتاح أن مثل هذه الملتقيات تعد فرصة كبيرة لتسليط الضوء على دور المرأة الريادي في عالم الاقتصاد والاعمال، والسلطنة ومنذ البداية وبفضل توجيهات السلطان قابوس وهي تشارك في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام، ومن المفيد جدا أن تلتقي صاحبات الأعمال الخليجيات لمناقشة التحديات والصعوبات، وكذلك تبادل الخبرات والآراء مما يجسد العلاقات الأخوية الجيدة بين دول المجلس ويعزز من الشراكة الخليجية لاسيما في المجالات الاقتصادية ويدفع إلى زيادة اندماج المرأة بسوق العمل ويفتح أمامها مجالات واسعة للعمل الحر.


وقال خليل بن عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن صاحبات الاعمال في السلطنة تحظى باهتمام ودعم جميع دول المجلس الامر الذي وفر لهن فرصا تجارية واستثمارية للارتقاء بالعمل التنموي ولا يزال الطريق امامهن مشرعا للمزيد من البذل والعطاء والبناء.


وأضاف ان معهد التمويل الدولي يتوقع أن يتجاوز حجم الاقتصاد الخليجي نحو 1.5 تريليون دولار عام 2013. كما تشير أغلب التوقعات الى نمو بمتوسط قدره 6% سنويا ليكون واحدا من بين اكبر عشر اقتصاديات في العالم بحجم يناهز ثلاثة تريليونات دولار مضيفاً أن الاقتصاد الخليجي يعتمد في تقدمه على تطوير اساليب ادارة واستثمار النفط والغاز باعتبارهما موردين رئيسيين للدخل وذلك من خلال استخدامهما لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة وتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية لسكان الخليج إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي لهذه الدول كمركز للعبور والدعم التجاري واللوجستي وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وصولاً نحو تأسيس كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة الدولية.


ودعا خلال كلمته إلى تسريع جهود إقامة السوق الخليجية المشتركة، وإزالة كافة العقبات أمام حرية تداول الأموال وحركة التجارة والاستثمار والعمل والتنقل بين مواطني دول المجلس وتجسيد المواطنة الاقتصادية في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وذلك في اطار الاهتمام الخليجي بالتنمية والتوجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي لاسيما مع توفر الفرص والتسهيلات الاستثمارية وبروز دور صاحبات الأعمال كمكون متطور من مكونات القطاع الخاص. كما دعا إلى التفكير جدياً بضرورة ايجاد ترابط اقتصادي وثيق وتعاون بناء يجعلنا قادرين على مواجهة التكتلات الاقتصادية القائمة والاستمرار في تحقيق معدلات النمو، ومن هنا تبرز أهمية تفعيل الشراكة بين أصحاب وصاحبات الأعمال لتعزيز الحضور الاقتصادي على المستوى الدولي بما يمكننا من ايجاد فرص اقتصادية لطاقاتنا المتجددة من جيل الشباب والشابات.


وأضاف: اذا كانت الحكومات الخليجية قد ادت دورًا جيدا في جانب تمكين صاحبات الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري.. كذلك هي غرف التجارة والصناعة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز مشاركتهن في عملية التنمية وتسخر من أجلهن كل الامكانيات والقدرات ايماناً بأهمية دورهن في تنشيط قطاع العمل خصوصاً في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دول المنطقة ووجود العديد من الفرص ذات القواعد الانتاجية العالية.


وأشار رئيس اتحاد الغرف الخليجية في ختام كلمته إلى أن صاحبات واصحاب الأعمال يواصلون دعواتهم بأهمية وجود شراكة حقيقية مع حكوماتهم الخليجية في اتخاذ القرار الاقتصادي بل والسياسي والمشاركة في رسم مسيرة التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وإيجاد أيدٍ عاملة وطنية مدربة وكفؤة وتخليص أسواق الأعمال من الشوائب والمضار التي تواجهها مثل الروتين والبيروقراطية والمحسوبية، والعمل على تحقيق المزيد من الشفافية وترسيخ قواعد الحوكمة في إدارات الشركات التي تساهم فيها وغيرها من المطالب التي هي معروفة لدى الجميع.

فى جانب آخر التقى المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة كلا من: باولو بورتاس وزير الشؤون الخارجية البرتغالي والفارو بيريرا وزير الاقتصاد. تناول اللقاء جملة من المواضيع التي تخص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وقد استعرض الضيف الفرص المتاحة للاستثمار في الجمهورية البرتغالية وقدم الدعوة للشركات والمؤسسات العمانية لرفع إمكانية التبادل في القطاعين العام والخاص.

كما رحب المهندس بالاستفادة من خبرات الجمهورية البرتغالية في مجالات الاستثمار التجاري والصناعي والتعدين والفرص التجارية بين البلدين.


كمااستقبل الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، بمكتبه بديوان عام الوزارة باولو بورتاس وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية البرتغالية الصديقة. وقد رحب الوكيل بالوزير الضيف والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين فيما يتعلق بالتعليم بصورة عامة والتعليم الالكتروني بصورة خاصة. حضر اللقاء فرناندو أراوجو السفير البرتغالي المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق للوزير الضيف وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.