دولة قطر تحتفل بذكرى اليوم الوطني.

تقرير يعرض أهم الانجازات التي حققتها قطر في مسيرة التطور .

أهداف محلية وإقليمية ودولية تحققت وأخرى على طريق الإنجاز .

احتفلت دولة قطر يوم الثلاثاء الخامس من شهر صفر 1434هـ الموافق للثامن عشر من ديسمبر 2012م بذكرى اليوم الوطني لها وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي .

فعلى الصعيدالخارجي تضطلع قطر بدور بارز ضمن عضويتها فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة.


وتربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقات أخوية متميزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود  وأخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.


وتحظى العلاقات السعودية القطرية باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وما تعنيه من ترابط يجمع أبناء الخليج في إطار يتجاوز حدود الجوار ليتعمق إلى إخاء الشعبين الشقيقين في كل من المملكة وقطر وحرصهما على روابط الدم التاريخية وعلاقات الانصهار والود ، فقد تطورت العلاقات الأخوية بين البلدين بفضل حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة للجهات المختصة في البلدين الشقيقين بضرورة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات باعتبارها تصب في مصلحة منطقة الخليج العربي بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، بما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة مما كان له أكبر الأثر في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.


وقد شكل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك في الرياض يوم السادس عشر من شهر ديسمبر 2008 نقلة نوعية على صعيد تعزيز العلاقات الحميمة بين البلدين والتي تزداد قوة ومتانة انطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين بحكم وشائج الإخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية في إطار حرصهما الدائم على كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة لبلديهما وشعبيهما الشقيقين.


كما وقعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر في 20 مارس 2009م اتفاقية لترسيم الحدود في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لوضع خاتم الموافقة الدولية على اتفاقية عقدت عام 1965م بين جيران شبه الجزيرة العربية.


وتسعى قطر الى ان تكون بحلول عام 2030 في مصاف الدول المتقدمة وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة و تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل .

أما على الصعيد الداخلي فقد اختطت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطرى.

ففي المجال الاقتصادي تتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغلال الثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة إلى جانب تنويع مصادر الدخل ولاسيما التنمية الصناعية بوصفها الشريان الثاني للاقتصاد القطري فضلا عن زيادة نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ونشر وعي صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتقني لزيادة القدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير.


وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة.


كما تسعى إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى حوالي مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى أكثر من 12 مليار قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.


وقد حققت الصناعة في دولة قطر انجازات هائلة اذ بلغ مجموع الاستثمارات الصناعية في نهاية عام 2011م حوالي 201 مليار ريال قطري بقيمة إنتاجية بلغت حوالي 74 مليار ريال .فيما بلغ عدد المنشات الصناعية المسجلة حتى نهاية عام 2011م 611 منشأة صناعية برأس مال بلغ 657ر009ر2 مليون ريال قطري يعمل بها 970ر67 عاملاً .


وتولي دولة قطر تطوير الصناعة البتروكيماوية اهتماماً خاصاً وجهوداً كبيرة من خلال دعمها لهذا القطاع بنحو 30 مليار دولار لتطوير هذا القطاع الإستراتيجي والصناعات المرتبطة به ،وذلك لرفع معدلات الإنتاج وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني القطري ، فقد قامت في 22نوفمبر 2011م بتدشين مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الي سوائل بمدينة رأس لفان الصناعية والذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة في العالم في صناعة
GTL وتتراوح تكلفة هذا المشروع ما بين 18 و20 مليار دولار وبطاقة تصل الى 260 الف برميل من وقود GTL عالي الجودة والمكثفات وغاز البترول المسال والإيثان ، ويعتبر هذا المشروع ثمار الإستراتيجية الطموحة لدولة قطر وحرصاً علي الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وتنمية وتطوير مواردها من الغاز الطبيعي والتي تقدر بأكثر من 900 تريليون قدم مكعب .

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر لعام 2011م إلى نحو 628 مليار ريال قطري مقابل 463.5مليار ريال لعام 2010م .

ويأتي الجزء الأكبر من الناتج الوطني لدولة قطر الشقيقة من الغاز والبترول إضافة الى إن الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز كلقيم تشهد هي الأخرى تطورات وتوسعات مهمة.

فقد سجلت دولة قطر نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي كان لقطاع النفط والغاز جانباً كبيراً في هذا النمو السريع مع تحقيق توسع قياسي في القدرات الخاصة بقطاع النفط والغاز، كما أدى نجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 إلى تعزيز مكانتها بين دول العالم وبالتالي عزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال للأستثمار فيها مما يشكل دعماً كبيراً للتوقعات الاقتصادية المستقبلية لدولة قطر .


ولقد أدت التطورات التي شهدها ناتج قطاع الغاز خلال عام 2011 إلى أرتفاع إجمالي أنتاج الغاز الطبيعي الخام في قطر بنسبة 27.3% مما أدى إلى زيادة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 30.4% ، كما أرتفع أجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال عام 2011م بالأسعار الثابتة بمعدل 19% مقارنة بعام 2010م حيث بلغت زيادة مساهمة قطاع الغاز والنفط في الناتج المحلي الإجمالي 18.3% وكذلك مساهمة القطاع غير الغازي والنفطي بمعدل 19.7% وقد كان لقطاع الخدمات دور بارز في تفعيل وتنشيط هذا القطاع غير الغازي والنفطي المهم .


جدير بالذكر أن عوائد الغاز والنفط أسهمت بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي القطري في مختلف مجالاته من سياحة وعقارات وصناعه خدمات مالية وغيرها وكان التركيز الأكبر علي قطاع الصناعة الذي حقق نمواً بلغ نحو 32.5% بفضل التوسع في عمليات تحويل الغاز إلى سوائل وللصناعات المعدنية والبتر وكيماوية والأسمدة .

وقد أنفقت حكومة قطر أكثر من 65 مليار دولار في دعم مشروعات البنية التحتية التي شملت إقامة وتوسيع شبكات الصرف الصحي وتحديث قطاعات الطاقة والمياه وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ ميناء الدوحة الجديد ومد السكك الحديدة ومترو الأنفاق باعتبار هذه المشروعات بمثابة العمود الفقري للاقتصاد .

كما اهتمت بالإضافة إلى اهتمامها بمشروعات البنية التحتية اللازمة لإحداث النمو الاقتصادي للأجيال الحالية والمقبلة بتطوير وتحديث مهارات العنصر البشري للعاملين بالدولة وفي مقدمتهم العاملون في قطاع التعليم والصحة حيث أنفقت علي قطاع التعليم في عام 2011م أكثر من 5.4 مليار دولار كما أنفقت أكثر من 2.6 مليار دولار علي القطاع الصحي . ولعل هذه المؤشرات المالية والاقتصادية ضمن أهم الأسباب الرئيسية لأختيار مدينة الدوحة كواحد من أفضل خمس عشرة مدينة جذابة للأعمال علي مستوى العالم وفقاً للمعايير التي وضعتها مجلة فورتشن الأمريكية .


ورصدت حكومة قطر للخطة التنموية العشريه (من عام 2011 إلى عام 2021م ) في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه وتوسعة شبكات الكهرباء والمياه في قطر حوالي 70 مليار ريال، كما تقدر الاستثمارات المتوقعة في مشاريع تطوير شبكات الكهرباء وحدها بحوالي 30 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة. .كما تستثمر قطر أكثر من 20 مليار دولار على مشاريع الجسور والأنفاق لربط السكك الحديدية ومشاريع الطرق داخل المدينة وباقي دول الخليج .

وأقامت دولة قطر عددا من المدن الصناعية ومنها مدينة رأس لفان الصناعية و هي أحدث المدن الصناعية في قطر ، وتقع هذه المدينة على بعد 80 كيلا شمال شرق العاصمة الدوحة وتبلغ مساحتها 106 كيلو مترات مربعة ويعمل فيها حوالي 6500 موظف وعامل.

وتضم المدينة مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال , كما تضم مرفأ صناعيا وتجاريا، ومنشآت صناعية متعددة، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية والتجارية إضافة إلى إعداد البنية التحتية , ويدير هذه المدينة بنجاح فريق عمل من قطر للبترول.


ويعد الميناء أكبر مرفأ لتصدير الغاز الطبيعي في العالم وتبلغ مساحته الإجمالية 5.8 كيلومترات مربعة ، ويضم قسما للتوكيلات الملاحية ، وبرجا للمراقبة.


كما يضم الميناء مراسي واسعة تستوعب مختلف السفن والناقلات بمختلف الأحجام وبالتقنيات الدولية المعروفة. وتتوافر في المدينة مختلف الخدمات السكنية ومرافق ترفيهية واجتماعية. وتبلغ مساحتها 230 ألف متر مربع وتضم مباني للورش الصناعية ومستودعات للبضائع الجافة.


أما مشروع إنشاء محطة تحلية المياه ، فقد بلغت تكلفة هذه المحطة حوالي بليون دولار أميركي، لانتاج مليون متراً مكعباً من المياه لاستخدامها في التبريد بمصانع إنتاج الغاز كما أنشئت محطة توليد كهرباء بدأت عملها في النصف الثاني من عام 2004م.

أما مدينة مسيعيد الصناعية فتبعد نحو 40 كيلو مترا إلى الجنوب من الدوحة. وقد تم إنشاء إدارة مدينة مسيعيد الصناعية في عام 1996 لتصبح الجهة الوحيدة المعنية مباشرة بتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للصناعات القائمة والمستقبلية وتضطلع الإدارة بمسؤولية تطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمساندة لخدمة احتياجات الصناعات الضخمة.

وتضم المدينة قاعدة متنوعة من الصناعات تشمل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية والبتروكيماويات والحديد والصلب والصناعات الخفيفة والمساندة.
وتضم المدينة ميناء مسيعيد المزود بتجهيزات حديثة ويعمل على مدار الساعة لخدمة احتياجات تصدير واستيراد العديد من المنتجات.


ويوجد في مسيعيد مجمع قطر للبترول للغاز , ومصفاة قطر للبترول و يبلغ معدل الانتاج اليومي للمصفاة 731 ألف برميل يوميا وتغطي هذه القدرة الإنتاجية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى عام 2020م.


ويضاف إلى مدينة مسيعيد مدينة دخان النفطية وهي من أولى المواقع التي بدأت فيها دولة قطر استكشاف النفط وإنتاجه.


ويجري حاليا تطبيق خطة استراتيجية عمرانية لتطوير منطقة امتياز قطر للبترول بدأت هذه الخطة خلال العام 2003 وسوف تستمر بإذن الله حتى عام 2022م.


وفي المجال العقاري في قطر يشهد هذا القطاع ازدهاراً كبيراً، إذ من المتوقع أن يجلب هذا القطاع لقطر استثمارات تزيد على 22 مليار دولار أمريكي من خلال العقود ومشاريع التطوير الجديدة بحلول العام 2013م وهذا النمو الكبير يقف وراء ماتشهده قطر من حركة قوية في مجال الإنشاء والتعمير منذ عام 2006 ومازالت وسط أداء قويِ ومتزايد ، يذكر إن قيمة الاستثمارات المباشرة على المنشآت والمباني المتعلقة بالتحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 تصل إلى "80" مليار دولار تقريبا ، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليار دولار لتنمية القطاع السياحي في قطر . ويتوقع أن ينمو قطاع البناء في قطر بمعدل 12.5 % سنويا خلال العقد القادم مقارنة بالنمو في الدول الأوروبية التي تسجل معدل يبلغ 1.7 % حتى عام 2020م.

ويعد العام الحالي 2012 الأكثر أهمية لكل الشركات والمؤسسات التي تستعد لأخذ مكانها في قائمة المشاريع التي ستطول مع مرور الوقت لإعداد البنى التحتية لدولة قطر من جهة وتنفيذ المشاريع العملاقة من الناحية الأخرى لإعداد الخطط التي تطمح لتنفيذها دولة قطر . والتي ستسهم خلال العقد المقبل في دعم الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر وسيدعم من مكانتها كقوة اقتصادية متنامية . حيث تقدر قيمة المشاريع الإنشائية الحالية في قطر بأكثر من 250 مليار دولار.

وحول التعاملات العقارية في قطر فقد حققت التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2012 قفزة كبيرة إذ بلغت نحو 35.8 مليار ريال، مقابل 22 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2011 وبنمو بلغت نسبته 62.7 %، وبلغ المعدل الشهري للتعاملات خلال فترة العشرة أشهر نحو 3.58 مليار ريال شهريا، وبمعدل أسبوعي بلغ حوالي 895 مليون ريال، فيما بلغ معدل التعاملات اليومية حوالي 179 مليون ريال في اليوم .


فقد بلغت قيمة التعاملات في الربع الأول من العام الجاري حوالي 13.3 مليار ريال مقابل 5.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبنمو قياسي بنسبة 151 %، في حين بلغت قيمة التعاملات في الربع الثاني من العام الجاري 10.2 مليار ريال مقابل 8.38 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 22 %، وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري 7.79 مليار ريال مقابل 5.07 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 53.6% وفي مجال التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر فقد ارتفعت قيمتها إلى 3ر110 مليار ريال خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى سبتمبر 2012 ليصل حجمها الاجمالي الى 453 مليار ريال
كما أولت قطر اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي بوصفه أحد القطاعات الحيوية في تحقيق النمو الاقتصادي وذلك بالعمل على تجاوز المعوقات الطبيعية التي تحول دون التوسع الأفقي في الزراعة بدعم المزارعين وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي.


ويركز القطاع الزراعي في قطر على تطوير أنظمة الري الحديثة وتصنيف المزارع وتحسين جودة ونوعية الإنتاج بالإضافة إلى إدخال التقنيات العلمية والتقنية في أساليب الإنتاج مثل الزراعة المحمية المكثفة وتنويع النمط الزراعي وتقوية الأجهزة الإرشادية والتنظيمية والرقابية.


وتقوم إدارة الثروة السمكية بحماية الثروات المائية الحية وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالها والإشراف على تنفيذها وتنظيم شئون الصيد وتحديث وسائل وطرق الصيد وتوفير ما يلزم للصيادين والحرفيين والمشتغلين بمهنة الصيد ومنح التراخيص اللازمة لسفن الصيد والصيادين المحترفين وفقاً لأحكام القانون.

على جانب اخر حقق القطاع الصحي في قطر خطوات عملاقة سواء من جهة توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات أومن جهة استقطاب أفضل الكوادر الطبية والفنية وتوسيع رقعة الخدمات الصحية من خلال افتتاح عدة مراكز ومستشفيات في أنحاء متفرقة من البلاد.

وتتألف الخدمات الصحية من سلسلة مترابطة الحلقات تبدأ من الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى الخدمات التي تقدمها المستشفيات الرئيسية.


وتتولى الهيئة الوطنية للصحة تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإشراف على خدمات الصحة العامة في الداخل وعلاج المواطنين بالخارج وتنظيم الاتجار وصناعة الأدوية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتحقيق هذه الأهداف.
أما ما يتعلق بالاتصالات والنقل فتتصل دولة قطر بالعالم الخارجي من خلال محطتين أرضيتين للاتصالات الفضائية هما الدوحة 1 والدوحة 2 حيث تقدمان خدمات البرامج التلفزيونية والمعلومات ، وهناك أيضا محطة اتصالات بحرية (من البحر إلى الشاطئ) حيث توفر خدمة الاتصالات تبادل الهاتفية والسلكية بين جميع أنواع السفن المبحرة من وإلى أعالي البحار.


وفي مجال التربية والتعليم والثقافة تشير الاحصاءات الى أن عدد المدارس القطرية بلغ عام 2010م نحو "578" مدرسة رسمية مستقلة وأهلية, وارتفع عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم الجامعي من 7337 طالبا وطالبة عام 2002 إلى 13939 عام 2010م.


وفي خطوة لتطوير التعليم قامت قطر بتطبيق نظام المدارس المستقلة وهي مدارس ممولة حكوميا تشمل مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي ينشأها المجلس الأعلى للتعليم بإشراف هيئة التعليم وتم تصميم تلك المدارس لتوفر بيئة تعليمية خلاقة تركز على الطالب وتسمح لأولياء الأمور باختيار المدارس التي تتوافق مع احتياجات أبنائهم.


وتدعم وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية (الخاصة) بتقديم التوجيه التربوي لها وتوفير الرعاية الصحية والإعفاء من رسوم الماء والكهرباء.
وبدأ التعليم الجامعي في قطر عام 1973 مع تأسيس كليتين للتربية في جامعة قطر. أما اليوم فتضم جامعة قطر سبع كليات هي التربية،والعلوم الإنسانية و الاجتماعية، والعلوم، والشريعة والدراسات الإسلامية،والهندسة،والإدارة والاقتصاد،وكلية التكنولوجيا.


و تتميز الموانئ البحرية بقطر بالتطور والحداثة حيث تحتوي على كافة المستلزمات والخدمات والمعدات المطلوبة والضرورية للقيام بمهامها على أفضل وجه. ومن أهم الموانئ البحرية بدولة قطر ميناء الدوحة التجاري وميناء مسيعيد التجاري والصناعي وميناء رأس لفان الصناعي وكلها مهيأة لاستقبال السفن العملاقة وكافة أنواع البضائع والحمولات.


وحققت دولة قطر فى مسيرة الانجازات المتتابعة تطورات هائلة فى جميع المجالات الإعلامية والكهرباء والماء و الشباب والرياضة لتشكل قفزة حضارية فى حياة الشعب القطرى الشقيق