سلطنة عمان تنجز انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى يوم السبت الماضي .

العمانيون بقيادة السلطان قابوس بن سعيد يتابعون بكل الوعي والرقي مسيرتهم على طريق التكامل والتعاون لتحقيق أهداف دولة النهضة .

1475 مرشحاً تباروا في الانتخابات للفوز بـ 192 مقعداً في 104 مراكز .

نصوص تشكيل المجلس البلدي واختصاصاته .

المرأة العمانية شريكة للرجل في حقوق الترشيح والانتخاب دون تمييز.

سلطنة عمان "عين اليقين" :

أثبتت سلطنة عمان مرة أخرى بقيادة السلطان قابوس بن سعيد قدرتها على متابعة الانطلاق نحو مزيد من التطور والارتقاء إلى أعلى درجات الحضارة والنمو. وإلى أهم محطات قطار الممارسة الديمقراطية الراسخة بإنجاز  القيادة والشعب يداً بيد. عملية انتخابات المجالس البلدية يوم أمس السبت.
               
وقد لمسنا كما لمس كل من رافق مراحل الانتخابات المشار إليها مدى ما حققه المواطن العماني من قدرة على الوعي والاستيعاب لدوره في بناء صرح العطاء الخير والباني لوطنه. سياسياً واقتصادياً وعلمياً واجتماعياً وإنسانياً. في سلسلة من المراحل المدروسة والهادئة بدءاً من تشكيل المجلس الاستشاري ثم مجلس الشورى ثم انتخاب المجالس البلدية. مروراً. بمجلس الدولة ومجلس عمان.

وقد كانت العملية الانتخابة التي جرت يوم السبت في سلطنة عمان بمعالمها الحضارية صورة ناصعة عما يجب أن تكون عليه مشاركة المواطن رجلاً وإمرأة فى اختيار ممثليه من بين المرشحين برقي وهدوء بعيداً عن أوجه الصراع السلبي على الفوز كالتي نشهدها في أماكن أخرى من وطننا العربي وغيره فلا مهرجانات صاخبة ولا بيانات وتصريحات استفزازية ولا انقسامات وصراعات ولا وعوداً للناخبين لا تتحقق ولا معارك وصدامات على أبواب مراكز الاقتراع بين هذا المرشح أو ذاك ولا رشوة وشراء أصوات وذمم ولا تمويه أو تورية أو تأجيل للنتائج للتصرف ليلاً في من يجب أن يفوز ومن يجب أن يتوارى.

والوعي لدى العمانى بأهمية قيامه بدوره الوطني في الوقوف إلى جانب قائده وباني نهضته مسيرة عميقة الجذور في أرضه إلا أن جنى هذه المسيرة وهذه الجذور كان واستمر وسيبقى دليلاً على ما تحقق في مسار النهضة العمانية منذ بداية عهد السلطان قابوس بن سعيد في عام 1970.

كيف كانت الصورة التى رأيناها بأم العين خلال جولتنا على مراكز الاقتراع في العاصمة والولايات العمانية يوم السبت؟

آلاف الناخبين من رجال ونساء توجهوا تباعاً إلى صناديق الانتخاب الالكتروني. بهدوء ونظام وصمت وقدم كل فرد منهم إلى لجنته بطاقته واختيار مرشحه وراء الستار الخشبي العازل ثم اسقط ورقة اختياره في صندوق الأصوات الزجاجي الشفاف ثم غادر مكان الانتخاب عائداً إلى مكان عمله أو منزله دون أن يتعرض لأي ضغط أو إغراء مطمئناً إلى أن اختياره سيأخذ طريقه إلى من يستحق دون أن يخشي على صوته من الضياع أو التزوير أو الإلغاء أو الطعن فى النتائج.

وكان وزير الداخلية العماني السيد حمود بن فيصل البورسعيدى قد أصدر قبل الانتخابات بياناً بشأن تصنيف ولايات السلطنة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، تضمن تحديد عدد الأعضاء المنتخبين في كل ولاية من ولايات السلطنة حسب عدد السكان.

ووفقًا للبيان يبلغ عدد الأعضاء المنتخبين للمجالس البلدية 192 عضوًا يمثلون 61 ولاية في 11 محافظة.


وقد تصدّرت محافظة شمال الباطنة محافظات السلطنة في عدد الأعضاء المنتخبين والذين يبلغ عددهم 28 عضوًا تليها محافظتا مسقط والداخلية بـ 26 عضوًا منتخبًا لكل منهما، ثمّ محافظة ظفار بـ 24 عضوًا منتخبًا ثمّ جنوب الباطنة بـ 22 عضوا يليها محافظتي شمال وجنوب الشرقية بـ16 عضوًا لكل منهما ومحافظة الظاهرة بعشرة أعضاء، يليها محافظات مسندم والبريمي والوسطى بثمانية أعضاء لكل محافظة .


ويأتي ذلك عملا بأحكام المادة (6) من قانون المجالس البلدية التي تضمّنت تحديد عدد المنتخبين" ممثلي كل ولاية في المجلس البلدي" وفقًا لعدد سكانها العمانيين على النحو الآتي : الولايات التي لا يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة تمثل في المجلس البلدي بعضوين اثنين، والولايات التي يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة تمثل في المجلس البلدي بأربعة أعضاء، والولايات التي يزيد عدد سكانها على ستين ألف نسمة تمثل في المجلس البلدي بستة أعضاء.

وجاء في بيان رسمي عشية الانتخابات ما يلى :

عدد المقاعد

192 مقعداً

اجمالى عدد المترشحين

1475 مترشحاً

عدد النساء المترشحات

46 إمرأة

اجمالى عدد الناخبين

546 ألفاً

عدد المراكز

104 مراكزاً

الولاية التى بها عدد السكان أقل من (30) ألفاً

2 مترشح

الولاية التى بها عدد السكان من (30) ألفاً إلى (60) ألفاً

4 مترشحين

الولاية التى بها عدد السكان أكثر من (60) ألفاً

6 مترشحين

اجمالى عدد ولايات سلطنة عمان

61 ولاية

وقد أثبتت المرأة العمانية كفاءتها في مجلسي الدولة والشورى، وكانت صوت المجتمع ونبضه في هذين المجلسين، وطرحت الكثير من القضايا والمواضيع التي تهم مجتمعها، ولم تكن صوت المرأة فحسب، بل صوت المجتمع، برجاله ونسائه، كباره وصغاره، واليوم حين تدلف المرأة العمانية إلى انتخابات المجالس البلدية، وتعلن خوضها المنافسة للفوز بشرف عضوية هذه المجالس، فإن ذلك ينبع من ايمانها بحقها الذي كفله النظام الاساسي للدولة، وبالحقوق التي حفظتها لها كل القوانين، فهي نصف المجتمع وشريك الرجل في البناء والتنمية.

وإذا كانت المرأة العمانية قد أقدمت على الخطوة الأولى، في سبيل مساهماتها الايجابية ومشاركتها في المجالس البلدية، ودخلت الانتخابات بثقة، فإن الخطوة التالية تكمن في الناخبين الذين سيشاركون في اختيار اعضاء المجالس في فترتها الأولى، وترشيح الأفضل بعيدا عن الحسابات الأخرى القائمة على الانتماءات القبلية، تفضيل جنس على آخر، فخدمة المجتمع لا تقتصر على جنس دون آخر.


إن المؤمل من المجالس البلدية أن تسهم في تنمية المجتمعات، ودراسة احتياجات من الخدمات والمشاريع التنموية، وستكون على تماس مباشر باحتياجات المواطنين حيثما كانوا وتواجدوا، من خلال ممثليهم الذين سيتم انتخابهم.


واضافة إلى ذلك فالمجالس تحقق شراكة المواطن بمن يمثله فيها في تخطيط مشاريع البناء والتنمية، وستسهم من ناحية أخرى في اتجاه محافظات السلطنة نحو اللامركزية، حيث ستدور رحى المشاريع التنموية بشكل اشمل ومدروس بناء على ما سيتم تداوله وطرحه تحت قبة المجالس البلدية.


إن إقدام خمسون امرأة على الترشح لإنتخابات المجالس البلدية، في فترتها الأولى، وما يحمله هذا الرقم من دلالة، كان البعض يتوق إلى زيادته، وارتفاع عدد المترشحات لعضوية المجالس، إلا إنه في المقابل وفي الفترة الأولى للمجلس، يمثل خطوة مهمة بالتأكيد سيتضاعف ويتزايد في الفترات القادمة، ويبقى على الناخب اختيار الأفضل والأنسب والأكفاء ليمثله، ويكون صوته النابض تحت قبة المجالس البلدية.


وإذا كانت تجربة الانتخابات واختيار الناخبين من يمثلهم في المجالس النيابية، ليست جديدة على السلطنة، حيث تعمقت التجربة ورسخت، واستطاع المواطن أن يتبين الأفضل في من يمثله، وهذا ما كان في انتخابات مجلس الشورى على مدى فتراته الماضية، فإن اختيار ممثلي المواطنين في المجالس البلدية، بالتأكيد سيكون بشكل أكثر حرصا وانتقاءً للأفضل، فعلى هؤلاء سيعول الكثير من الآمال، لتحقيق مزيد من الرخاء والتنمية، وقد فصلت اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة في 25 مارس 2012م، بشكل أكبر اختصاصات هذه المجالس والدور المأمول منها.

وأكدت السيدة تماضر بنت بدر البوسعيدية مديرة دائرة الشؤون الانتخابية بانه تم اعتماد شعار انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى تحت عنوان (المشاركة حق) وان الشعار اعتمد من بين عدة نماذج قد تم تقديمها في المسابقة المعلن عنها في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية حيث شارك في المسابقة العديد من الفنانين التشكيليين في المسابقة وعدد من شركات التصميم.
وجاء اختيار الشعار بعد أن تم اعتماده من قبل اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى واللجنة الإعلامية للانتخابات.
وذكرت البوسعيدية بأن أعضاء الفريق الإعلامي في وزارة الداخلية كان لهم دور كبير في متابعة مراحل تنفيذ واعتماد الشعار وخروجه بشكله النهائي.
وأوضحت البوسعيدية إن الشعار يتميز بالبساطة من حيث التصميم وتجانس المحتويات ورمزيتها حيث يتكون من اليد وهي عنصر مهم في العملية الانتخابية واستمارة التصويت وامتدادها مع علم السلطنة والصندوق وبأن شكل علامة الاختيار (a ) للدلالة على حسن الاختيار فيما أن الشعار اللفظي (المشاركة حق) يدل على أن المشاركة واجب وطني.
وقالت السيدة تماضر البوسعيدية أن وزارة الداخلية شكلت عددا من لجان العمل تتولى إدارة الانتخابات منها اللجنة الرئيسية ولجنة الإعداد والتحضير واللجنة الفنية واللجنة الإعلامية واللجان الانتخابية في الولايات والتي يترأسها أصحاب السعادة الولاة.
وأوضحت مديرة دائرة الشؤون الانتخابية بأن مرحلة الإعداد للانتخابات تم الإعداد لها مسبقاً وبعدة خطوات أولها الإعلان عن فتح باب التسجيل في السجل الانتخابي وكان ذلك في ديسمبر 2011م وتم بعدها فتح باب الترشح واستقبال الطلبات عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة كما قامت الوزارة بعقد عدة لقاءات مع أصحاب السعادة المحافظين والولاة والإعلاميين للتعريف بالمجالس البلدية واختصاصاتها ومهام الأعضاء الذين سيمثلون تلك المجالس.
وأشارت إلى انه وبعد فتح باب الترشح تسلمت وزارة الداخلية عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة طلبات المترشحين لمراجعة بياناتهم ومرفقاتهم وأسمائهم وجميع الإجراءات المتعلقة بالمترشحين.
وأوضحت السيدة تماضر أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير نظام الفرز الآلي لتسهيل عمليات فرز الأصوات أما فيما يتعلق بالسجل الانتخابي فقد أكدت أن السجل الانتخابي به أكثر من النصف مليون مواطن مسجل حاليا مشيرة إلى أن السجل الانتخابي هو سجل يخدم انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية في آن واحد.
واشارت الى ضرورة التأكد من جاهزية البطاقة الشخصية للتصويت في المجالس البلدية وذلك لتفادي أي طارئ فني على البطاقة من خلال الموقع الخاص بانتخابات المجالس البلدية عبر شبكة المعلومات(
mc.election.gov.om ) أو من خلال مكاتب أصحاب السعادة الولاة وكذلك عبر الوحدات المتنقلة والتي باشرت خططها في الولايات.
وناشدت السيدة تماضر جميع المواطنين الذين أكملوا سن الـ 21 عاما بضرورة المبادرة لتثبيت النظام الالكتروني في البطاقة الشخصية وهي مرحلة تتم قبل التسجيل ولا تكتمل إجراءات التصويت إلا بالتسجيل في السجل الانتخابي داعية المواطنين إلى المبادرة والتفاعل بإيجابية مع انتخابات المجالس البلدية كونها تخدم في المقام الأول المواطن والولاية في آن واحد وذلك باختيار أعضاء أكفاء لإنجاح هذه التجربة في السلطنة ولتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ونوهت مديرة دائرة الشؤون الانتخابية بأن اختصاصات أعضاء المجالس البلدية لا تتعارض مع اختصاصات أعضاء مجلس الشورى حيث أن مجلس الشورى سيركز على دوره الرقابي والتشريعي أما المجالس البلدية فستعمل على كل ما يلامس حاجة الفرد والمجتمع.
وصّرح محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المجلس البلدي هو العمود الفقري لجميع الأمور التي تخص المواطن فالدور الخدمي الذي سيوفره المجلس حيوي وضروري مؤكدا بأن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية الفترة الأولى هو تكميلي وإلزامي حيث أن الطرفين يعملان في تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية المطالبات التي توفر لهم العيش الكريم.
وأضاف الريامي بأن اللجنة تستقبل شرائح مختلفة من المجتمع لها احتياجات ومطالب مختلفة ولذلك فإن وجودنا في المجالس البلدية سيكون مثل جسر التواصل بهدف العمل معا من أجل خدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات .
هذا ويأتى تشكيل المجلس البلدي كما يلى
تكون رئاسة المجلس على النحو التالى:
1.   رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمحافظة مسقط
2.   نائب محافظ ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار
3.   المحافظ بالنسبة للمحافظات الأخرى
 ويكون أعضاء المجلس على النحو التالي:
أولا: ممثلو بعض الجهات الحكومية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام أو مدير دائرة بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها مديريات عامة وهي وزارة البلديات الأقليمية وموارد المياه أو بلدية مسقط أو بلدية صحار ، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة السياحة ، ووزارة البيئة والشؤون المناخية وشرطة عمان السلطانية وبلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.
ثانيا: ممثلو الولايات المنتخبون:
       ‌أ -     مممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على   (30000) ثلاثين ألفا.
    ‌ب -  اربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (30000) ثلاثين ألفا.
     ‌ج -  سته ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على (60000) ستين ألفا.
ثالثا: اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.
 شروط العضوية في المجالس البلدية من غير ممثلي الجهات الحكومية:
1.  ان يكون عماني الجنسية.
2.   ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية.
3.  ان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4.  ان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
5.  ان يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها.
6. الا يكون عضوا في مجلسي الدولة او الشورى، او موظفا باحدى وحدات الجهاز الاداري للدولة.
المجالس البلدية واختصاصاتها :
المجالس البلدية هي مجالس متخصصة بالعمل البلدي ، تقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية.

لجان المجالس البلدية :

يشكل المجلس من بين أعضائه ثلاث لجان متخصصة على النحو الآتي:
• لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية.
• لجنة الشؤون العامة.
• اللجنة القانونية.
وتتولى اللجان المشار إليها دراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس ، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها ، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس.

وتشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية فـي كل ولاية من ولايات المحافظة تتزامن ومدة المجلس برئاسة الوالي وعضوية كل من :

أ - مـديـر البلديــــة .
ب - ممثلي الولاية فـي المجلس .
ج - أربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء على اقتراح الوالي .
وتتولى اللجنـة بحث الموضوعات البلدية بالولاية ،ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس ، ومتابعة تنفـيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية. ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها .


اختصاصات المجالس البلدية:

يختص المجلس في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة وله في سبيل ذلك ما يأتي :
1-اقتراح انشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والاماكن العامة والشواطئ.
2- ابداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.
3- اقتراح الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.
4- اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة .والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
6- متابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8- اقتراح انشاء الاسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
9- اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها او اعادة تدويرها وفقا لاحدث الاساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
10- اقتراح الانظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة والباعة المتجولين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
11- المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
12- المشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13- اقتراح تسمية الاحياء والمخططات والاماكن والطرق والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
14- الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية.
15- دراسة الاقتراحات المقدمة للمجلس واصدار القرارات او التوصيات في شأنها.
16- اقتراح تحديد وانشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
17- دراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الاخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وله ان يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.
18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
19- اقتراح فرض الرسوم البلدية او تعديلها او الغائها وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
20- مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وابداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة.
21- المشاركة مع الجهات المختصة وابداء الرأي مقدما في استغلال اي مرفق عام في نطاق المحافظة.

22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
23- الموافقة على اقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الاجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
25- متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة او التزامات عليها.
26- التنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.
27- متابعة اجراءات مكافحة التسول، وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.

28- اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الايتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
29- اقتراح برامج لسرعة اغاثة منكوبي الحرائق والسيول والانواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة.
30- التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف الى خدمة وتطوير المحافظة.

"نتائج الانتخابات البلدية والمؤتمر الصحفي لوزير الداخلية ودور وزارة الإعلام في العدد المقبل "