السلطان قابوس بن سعيد يصدر سبعة مراسيم .

مجلس الشوري العماني يواصل مناقشة تقرير ميزانية عام 2013 .

السلطنة تحتل المرتبة الخامسة في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي .

سلطنة عمان تشارك في ذكرى اليونيسكو لحماية التراث الثقافي العالمي .

انجاز ترتيبات خطة توزيع الأراضي السكنية التجارية والصناعية قريباً .

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سبعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها...
مرسوم سلطاني رقم 58/2012 بتعيين رئيس تنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وبناء على تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيسا تنفيذيا لصندوق الاحتياطي العام للدولة بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، صدر في 11 من محرم سنة 1434 هـ الموافق: 25 من نوفمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم 59/2012 بتعيين مستشار بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وبناء على تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعين الشيخ سعيد بن علي بن نفل المسهلي مستشارا بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، صدر في: 11 من محرم سنة 1434 هـ الموافق: 25 من نوفمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم 60/2012 بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م ) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وبناء على تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الاولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لانشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة بمحافظة مسقط لمدة خمس وعشرين سنة، وذلك بالصيغة المرفقة. المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، صدر في 11 من محرم سنة 1434هـ الموافق: 25 من نوفمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم 61 /2012 بإجازة الاتفاقية النفطية للمنطقة رقم 66 بين حكومة سلطنة عمان وشركة مول عمان ال تي دي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2011، وعلى الاتفاقية النفطية للمنطقة رقم 66 الموقعة بتاريخ 9 سبتمبر 2012م بين حكومة سلطنة عمان وشركة مول عمان ال تي دي وبناء على تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: إجازة الاتفاقية النفطية المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 11 من محرم سنة 1434هـ
الموافق: 25 من نوفمبر سنة 2012.
- مرسوم سلطاني رقم (62 /2012) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة فرونتير ريسورسز عمان ليمتد للمنطقة رقم 38 نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2011 وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة فرونتير ريسورسز عمان ليمتد للمنطقة رقم (38) الموقعة بتاريخ 10 اكتوبر 2012م، وبناء على تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: اجازة الاتفاقية النفطية المشار اليها.المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في 11 من محرم سنة 1434هـ الموافق: 25 من نوفمبر سنة 2012م.

- مرسوم سلطاني رقم 63 /2012 بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية المانيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية المانيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى راس المال الموقعة بتاريخ 26 رمضان 1433هـ الموافق 15 اغسطس 2012م. وبناء على تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، صدر في 11 من محرم سنة 1434 هـ الموافق: 25 من نوفمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم (64 /2012) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان الى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008، وعلى اتفاقية بشأن الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية والموقعة في (رمسار) بتاريخ 2/2/1971 والمعدلة بموجب بروتوكول باريس بتاريخ 3/12/1982 وتعديلات ريجينا بتاريخ 28/5/1987، وبناء على تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان الى الاتفاقية المشار اليها. المادة الثانية: على جهات الاختصاص ايداع وثيقة الانضمام الى الاتفاقية وفقا لأحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 11 من محرم سنة 1434هـ الموافق: 25 من نوفمبر سنة 2012م.
وعقد مجلس الشورى ثاني جلساته الاعتيادية لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية للمجلس برئاسة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وقد تمت مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م المحال من الحكومة إلى مجلس الشورى.

وتطرقت اهم التوصيات الواردة في تقرير اللجنة حول مشروع الموازنة إلى نقاط منها اجمالي الإنفاق العام بالنسبة للمصروفات الجارية المدنية ومصروفات الأمن والدفاع وطالبت التوصيات بتخفيض بعض البنود كما تناول تقرير اللجنة البرامج الاستثمارية الحكومية في الشركات والمصروفات الإنمائية ومعدلات دعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية والتوظيف وغيرها من النفقات وتحدثت اللجنة في تقريرها عن المركز المالي للدولة ومعدل الدين العام وأرصدة الصناديق الحكومية .

                                                
وشملت توصيات اللجنة زيادة عدد الوظائف الجديدة التي تتضمنها الموازنة المقبلة الى نحو 50 الف وظيفة مقارنة مع عدد 38 الف وظيفة واردة في مشروع الموازنة كما تضمنت التوصيات النظر في توزيع الوظائف الجديدة على الجهات الحكومية حيث كان من الملاحظ ان بعض الجهات الحكومية تمت الموافقة لها على اعداد موظفين جدد تقل كثيرا عن الاحتياج الذي طلبته رغم ان هذه الجهات خدمية وهناك مشاكل للمواطنين في التعامل معها بسبب قلة عدد العاملين.


وأوصى التقرير ايضا برفع عدد الوظائف الجديدة التي ستوفرها موازنة العام المالي الجديد الى ما يتجاوز 50 الف وظيفة وتوزيع المشاريع الانمائية على مختلف الولايات واعادة النظر في بعض الاستثمارات الحكومية في الخارج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية في مختلف القطاعات السمكية والزراعية والصناعية وغير ذلك.


وكشف مصدر بمجلس الشورى في تصريحات خاصة ان الموازنة المالية للعام المقبل والتي بدأت مناقشتها في مجلس الشورى بها العديد من المؤشرات التي تعكس الاهتمام بالبعد الاجتماعي والتنمية الاجتماعية خاصة من حيث توفير الوظائف الجديدة حيث ستشمل الموازنة توفير 38 الف وظيفة للمواطنين كما ان هناك اهتماما واضحا بالمساعدات الاجتماعية ودعم السلع الاساسية مثل الطحين والارز ودعم الوقود والمحروقات وبشكل عام اعتبر المصدر ان هناك توازنا افضل في الموازنة الجديدة فيما يتعلق بالمحاور التي تمس المستوى المعيشي للمواطن.


ويعقد مجلس الشورى ثلاث جلسات اعتيادية لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية وسيستمع المجلس لبيان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مختلف البنود والجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية من حيث الموارد العامة مقارنة بمعدلات الإنفاق والموازنات الجارية والإنمائية والبرامج الاستثمارية وذلك في جلسة غير علنية حسب التصويت الذي اجراه مجلس الشورى بخصوص علنية او عدم علنية جلسة .


ومن المقرر ان يصوت المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومشروع الميزانية العامة للدولة على ضوء نتائج مناقشة الوزير وفي حالة التصويت بالموافقة علي المشروع سوف تتم إحالته إلى مجلس الدولة.

في مجال آخر دشن معهد فريزر للأبحاث بكندا يوم الخميس الماضي تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي 2012م والذي يصدر سنوياً بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان للحرية ومؤسسة البحوث الدولية بالسلطنة وذلك في مؤتمر الحرية الإقتصادية في العالم العربي المنعقد في تونس، وقد شمل التقرير 22 دولة يقوم التقرير بتقييم مدى حرية الإقتصاد فيها بناء على خمسة متغيرات رئيسية وهي ذاتها المستخدمة في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم الأول هو حجم الإنفاق الحكومي والثاني هو النظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية وأما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية والرابع هو حرية التبادل التجاري وأخيراً الإجراءات الحكومية والتجارية والتي تشمل الضوابط والقوانين الموضوعة للعمل وممارسة الأنشطة التجارية، وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 39 متغيرا فرعيا له تأثير على الوضع الاقتصادي بوجه عام.
وقد أوضح التقرير أن السلطنة قد احتلت المرتبة الخامسة هذا العام وبذلك تكون قد صُنفت ضمن أفضل خمس دول تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، حيث كان مجموع النقاط التي حصلت عليها السلطنة بشكلٍ عام (7.6) من أصل 10 نقاط، حيث يقوم التقرير بتقييم الدول حسب مقياس من 1 إلى 10 وكلما كان عدد النقاط أكبر كلما أشار ذلك لارتفاع مستوى الحرية الاقتصادية، وبناء على ذلك يقوم التقرير بتصنيف الدول والمراكز التي تحتلها حسب السياسات المتبعة لتشجيع الحرية الاقتصادية والمجال المتاح لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها تسهيل الاستثمار وإقامة المشاريع والأعمال كالتسهيلات التجارية أو نظام الضرائب و الإجراءات الحكومية ومدى مرونتها والقوانين والضوابط الموضوعة على الملكية الأجنبية للأعمال وغيرها من المتغيرات الفرعية الذي يقوم التقرير بقياسها كلاً على حدة وتقييمه.
وحول نتائج التقرير والمرتبة التي احتلتها السلطنة في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم العربي 2012م صرح الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات قائلا:ً «إن المرتبة التي حققتها السلطنة في التقرير هذا العام تعكس بالتأكيد الجهد المتواصل الذي تبذله مختلف الجهات المعنية في سبيل وضع خطط تنموية تقوم من خلالها بتوظيف الطاقات والكوادر البشرية والموارد المتاحة لتنمية الاقتصاد العماني وقدرته التنافسية على مستوى العالم».
مؤكداً إن السلطنة قد حققت تقدماً ملموساً وهذا التصنيف ما هو إلا دافع لبذل جهد أكبر لتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي قد تواجه الإقتصاد الوطني».
وحسب ما جاء في التقرير فقد صنفت مملكة البحرين في المرتبة الأولى، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية والأردن في المرتبة الثالثة بينما لحتلت دولة الكويت المرتبة الرابعة ثم السلطنة ولبنان خامساً متقدمة بذلك اقتصاديات دول عدة دول كالمملكة العربية السعودية وقطر وتونس ومصر.

الجدير بالذكر أن نتائج تقرير الحرية الإقتصادية في العالم العربي 2012م تقوم على أبحاث وبيانات تم جمعها عام 2010م، حيث يقوم المختصون بمعهد فريزر وفي مؤسسة البحوث الدولية بجمع البيانات والإحصاءات المتوفرة ودراستها ثم إصدار التقرير بنسخته النهائية.
وأما فيما يتعلق بالمتغيرات الرئيسية فقد حصلت السلطنة على مجموع نقاط (5.4) في مؤشر حجم الإنفاق الحكومي الذي لم يتغير من العام الماضي وبهذا تكون قد احتلت المرتبة (15) في المؤشر ذاته، وحصلت على مجموع نقاط (8.0) في مؤشر النظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية و تأتي في المرتبة الثانية(2)، ومجموع نقاط (8.4) في مؤشر السياسة النقدية متقدمة عن العام الماضي بحوالي 1.0 محققةً المرتبة العاشرة (10)، وأما بالنسبة لمؤشر حرية التبادل التجاري فقد حققت مجموع نقاط (7.8) مما يجعلها في المرتبة الخامسة في التقرير ضمن هذا المؤشر وقد تقدمت بحوالي نقطة 1.0 في مؤشر الإجراءات الحكومية و التجارية محققة مجموع نقاط (8.3) وبالتالي تأتي في المرتبة الثانية مقارنة بالمرتبة الثالثة العام الماضي ضمن المؤشر ذاته.
وقد صرح عزان بن قاسم البوسعيدي، مدير عام الدراسات و البحوث والخدمات الآلية بالهيئة قائلاً: في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العديد من دول العالم من المهم أن تتركز الجهود نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة و تنافسية و من الضروري تشجيع حرية تدفق رؤوس الأموال لأننا نتطلع لاقتصاد قائم على أساس متين وهذا ما نسعى إليه من خلال إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص ليلعب دوراً أساسياً في مسيرة التنمية».
في الختام أكد الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي أن السلطنة تخطو خطى متزنة وواضحة نحو اقتصاد حر في ظل التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد والخطاب السامي لجلالته في افتتاح مجلس عمان والذي تفضل فيه يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص إلا ترجمه لهذه التطلعات.
وشاركت السلطنة ممثلة في جمعية البيئة العمانية مؤخرًا في فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لاتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي العالمي والطبيعي والذي أقيم في مدينة كيوتو باليابان. حيث اعتمدت منظمة اليونسكو اتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعة في عام 1972 وذلك بهدف تحديد مواقع التراث الثقافي والطبيعي والتي تحمل قيم مهمة للإنسانية، وكذلك العمل على حمايتها والحفاظ عليها.
وقد جاء حدث الاحتفائي الذي أقيم في كيوتو في يومي 6 و8 من شهر نوفمبر الجاري، كخاتمة تتويجية للفعاليات الاحتفائية التي استمرت طوال السنة الجارية في مختلف أرجاء العالم، وذلك تحت مظلة الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد الاتفاقية، حيث جمعت الفعاليات أكثر من 500 خبير عالمي بالجانب الثراثي والذين مثلوا 60 دولة.
وقد مثل المشاركون في الحدث مجموعة متنوعة من الأشخاص، الذين مثلوا الهيئات الحكومية وفئة الشباب والجهات الاستشارية، حيث ناقش المشاركون ماضي وحاضر ومستقبل اتفاقية حماية مواقع التراث العالمي والطبيعي، والتنمية المستدامة، ودور المجتمع المحلي، والقضايا ذات الصلة بالموضوع.
وقد تم خلال الدورة الاتفاق على رؤية كيوتو، والتي تهدف إلى توجيه عمليات تنفيذ اتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي. حيث تركز هذه الرؤية على أهمية عمليات الحفاظ على المواقع الأثرية والتي تتمحور حول الفرد والمجتمع، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تحقيق علاقة متوائمة بين المجتمع والبيئة.
ومن جانب آخر، فقد استضافت كيوتو برنامج الشباب التعليمي الخاص بالتراث العالمي، والذي أنطلق في الثاني وحتى الخامس من نوفمبر الجاري، حيث تم تنظيم البرنامج تحت شعار «التراث العالمي: دور المجتمعات المحلية والشباب في العقد القادم» وقد قدم البرنامج تقريره الخاص به، وذلك مع بقية البرامج الأخرى التي تضمها الاتفاقية.

وقد تمت دعوة جمعية البيئة العمانية لتمثل السلطنة في فئة الشباب، حيث حضر الحدث عمر الريامي وذلك كسفير ممثل لجمعية البيئة العمانية وللسلطنة. إذ شاركت 11 دولة في هذه الفئة بما فيها سلطنة عمان وتونس وذلك كممثلين للوطن العربي.
وفي سياق ذلك تحدث الفاضل، عمر الريامي، مدير شؤون الأعضاء والعمل التطوعي بجمعية البيئة العمانية قائلا: «لقد كان من دواعي الشرف والسرور أن أمثل جمعية البيئة العمانية وكذلك السلطنة في فعاليات الاحتفاء باتفاقية حماية مواقع التراث العالمي والطبيعي والتي أقيمت في دولة اليابان. نحن نعيش في دولة تزخر بمواطن الجمال الطبيعي والمواقع الأثرية والثقافة التي يشكل كل منها ذخرًا ثمينًا، ليس لنا فحسب وإنما للأجيال القادمة من أبناء وبنات الوطن. إنها تشكل كنزا يتحتم علينا الحفاظ عليه للأجيال القادمة».
وأوضح: «أنا سعيد لكوني استطعت أن أمثل السلطنة في فئة الشباب، الشريحة التي تمثل صوت المستقبل، في الوقت الذي تلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار».
الجدير بالذكر أن جمعية البيئة العمانية مثلت السلطنة كذلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو 20+) في ريو دي جانيرو وذلك كمنظمة غير حكومية معتمدة رسميا، وعضو في الوفد العماني الرسمي. وقد تأسست جمعية البيئة العُمانية في مارس 2004 على يد مجموعة من العُمانيين الذين يمثلون في تعددهم المناطق والولايات والمحافظات ومن خلفيات مهنية مختلفة. تعد الجمعية الاولى من نوعها في عُمان وتقوم بحملات التوعية والإرشاد والتثقيف البيئي بين جميع قطاعات المجتمع. وفي فبراير عام 2009 تم قبول الجمعية كعضو في الاتحاد الدولي لصون الطبيعية، وتم اختيارها لتمثيل المنظمات البيئية من غرب آسيا في برنامج الامم المتحدة للبيئة . كما شاركت الجمعية خلال هذا العام 2012 في مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) في ريو دي جانيرو بصفتها منظمة غير حكومية معترف بها حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (أ/66/ل/44).

على صعيد آخر عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم بن سليم المسلمـية رئيسة اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
استعرضت اللجنة في هذا الاجتماع ما تم الاتفاق عليه بين اللجنتين الاجتماعية والقانونية حول مشروع الطفل، كما ناقشت اللجنة مضامين الخطاب السامي في مجلس عمان لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة ،بالإضافة إلى الموضوعات المقترحة لدراسة اللجنة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة، كما تم في هذا الاجتماع أيضا التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات اتخذت فيه، بالإضافة إلى ما استجد من أعمال.

ويأتي سعي السلطنة إلى إعداد مشروع قانون الطفل الحالي من منطلق إيمانها بأهمية صون وحماية حقوقه وضمان لمستقبل آمن ومستقر طوال مراحل نشأته ويعد ذلك أحد أهم لبنات بناء الوطن وأعماره على نحو صحيح بالتأكيد على ثوابت ومكتسبات الماضي والعمل لأجل الحاضر ترقبا لمستقبل زاهر يدرك بصدق أهمية الطفولة وحقوقها وضرورة التواصل معها على كافة الأصعدة.

وهذا ما يأتي متوائما مع ما أكده النظام الأساسي للدولة وأكدت عليه أيضا كافة القوانين التي صدرت لاحقا وتتضمن العديد من أوجه حماية الطفل,كما يأتي إصدار هذا المشروع متناغما مع التزامات السلطنة بتعهداتها الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكوليين الاختياريين الملحقين بها (الصادرة عن الأمم المتحدة) وكذلك الاتفاقيات الإقليمية والثنائية من أجل ضمان حماية الطفل ولاشك أن مرور القانون على أكثر من جهة حكومية قبل أن يعرض على مجلس عمان بمجلسيه الشورى أولا ثم مجلس الدولة ثانيا لصياغته يضمن إعداده وإصداره بالشكل المأمول الذي يؤكد حقوق الطفل الأساسية ويصونها.
هذا وأكد المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الاسكان بأن الوزارة تعكف حاليا على تقييم الآليات المتبعة في العمل الاسكاني ووضع معايير جديدة واضحة ومحددة يمكن السير عليها في المرحلة القادمة بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، ويؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث السرعة والجودة وتلامس الحاجات الفعلية لأكبر شريحة من المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة.
وقال المهندس وكيل الاسكان ان الوزارة مقبلة مطلع السنة القادمة ـ إن شاء الله ـ على تغييرات ملموسة على مستوى جودة الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين عبر البدء في تطبيق الأنظمة الالكترونية الجديدة التي ستؤدي إلى سرعة انجاز العديد من المعاملات الاسكانية خاصة في مجال التسجيل العقاري بحيث يتم الانتهاء من المعاملات في فترة وجيزة لا تتعدى اليوم الواحد، مشيرا الى أنه يجري حاليا تطبيق هذه الأنظمة بصورة تجريبية للتأكد من فاعليتها وعدم وجود أية مشكلات تقنية.

وأوضح سيف الشقصي أن وزارة الاسكان باعتبارها من الوزارات الخدمية فانها تتلقى آلاف المعاملات التي تشمل طلبات التخطيط والمساحة والأراضي وغيرها، وبطبيعة الحال يستغرق انجازها وقتا طويلا لما تتطلبه تلك المعاملات من دراسة فنية والقيام بزيارات ميدانية ومعرفة الرأي القانوني حيالها، وهو ما يسهم بطريقة غير مباشرة في تأخر انجازها، والوزارة بدأت باتخاذ خطوات عملية لمعالجة كثرة المعاملات عبر منح مديري عموم الاسكان بالمحافظات حزمة من الصلاحيات في مجالات التخطيط والمساحة والأراضي والاسكان الاجتماعي والشؤون الإدارية والمالية تمكنهم من انجاز المعاملات بصورة مباشرة توفيرا للوقت والجهد.
قانون جديد للتخطيط العمراني

وأكد بأن الوزارة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط بصدد إصدار قانون موحد ينظم عمل التخطيط العمراني يكون مرجعا قانونيا وفنيا يستدل به في انجاز معاملات التخطيط والمساحة، كما يتم دراسة مجموعة من المقترحات التخطيطية ومراجعة الاجراءات المعمول بها حاليا للاستفادة من التجربة السابقة وتلافي بعض السلبيات التي تظهر على المخططات عند تعميرها، بالاضافة الى اعادة دراسة بعض المخططات التي جرى توزيعها وامكانية توصيل الخدمات اليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في السلطنة.
في مجال آخر أثنى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية على مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما سيوفره من فرص كبيرة للاستثمار، وذلك عقب اللقاء الذي جمع بين معاليه ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ويحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة بمنطقة الدقم والوفد المرافق لهما.
وتم خلال المقابلة بالدوحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما تم تقديم عرض مرئي لمشروع منطقة الدقم لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والذي تسعى السلطنة من خلاله لجعل المنطقة من المناطق الاقتصادية الرائدة مستقبلا. وكذلك جرى تقديم شرح عن الأهداف وفرص الاستثمار في المنطقة. وأثنى رئيس مجلس الوزراء القطري على ما تضمنه الشرح من أفكار وأهداف عن المشروع الذي سيوفر فرصا كبيرة للاستثمار في تلك المنطقة المهمة.جدير بالذكر ان السلطنة تعول في خططها الاقتصادية على سياسة التنويع في ايجاد مصادر بديلة للدخل القومي بدلا من الاعتماد على المصدر الاساسي للدخل وهو النفط كمصدر وحيد ولذا فان حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لاقامة البنية الاساسية بمنطقة الدقم تعد واحدة من البدائل ما سيجعلها مركز استقطاب لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية، الأمر الذي يدفع ويشجع عددا كبيرا من المستثمرين حول العالم للسعي إلى التعرف على المنطقة.

والى جانب البنية الاساسية تتمتع المنطقة بمزايا نسبية عديدة من بينها الموقع الجغرافي المتميز مما يضع المشاريع التي ستنفذ بالمنطقة حاضرة على خطوط الملاحة العالمية اضافة الى ان الدقم تتمتع بمزايا طبيعية وجمالية جمة.