خادم الحرمين الشريفين الشخصية الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي .

وزير البترول السعودي : المملكة تستثمر 50 مليار دولار في التعدين الواعد .

مجلس الشورى السعودي يستمع إلى تقرير حول مذكرة تفاهم مع سويسرا .

المجلس الأعلى للقضاء السعودي يصدر سلسلة من القرارات .

هيئة الغذاء والدواء السعودية تتصدى لمحاولات تصدير الأدوية المغشوشة للمملكة.

تصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لعام 2012 التي أعدها المركز الملكي الإسلامي للدراسات الإستراتيجية في الأردن الذي يقوم باختيار الشخصيات وفقاً لتأثيرها في العالم الإسلامي , وخدمة المسلمين وقضاياهم وقبولهم لدى المجتمعات الإسلامية والأعمال الخيرية ودعم العلم والعلماء والإسهام في نشر الثقافة والوعي بين الشعوب المسلمة .

وبيّن المركز في حيثيات اختياره لخادم الحرمين الشريفين على رأس القائمة المكونة من 500 شخصية أن الاختيار جاء كون الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خادماً للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة اللذين يعدان من أهم البقاع للمسلمين. حيث تعد مكة المكرمة قبلة لنحو 5ر1 مليار مسلم ويحج إليها نحو 4 ملايين مسلم كل عام بالإضافة إلى 10 ملايين يؤدون مناسك العمرة كل عام.


ووصف المركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأنه رائد أكبر نشاط في مجال الدعوة في العالم إلى تعزيز المنهج السلفي الإسلامي والتي تدين في انتشارها العالمي للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية.

                                
وأفاد المركز أن خادم الحرمين الشريفين أثبت تأثيره في داخل المملكة من خلال الإصلاحات المقدمة لمحاربة التعصب والفساد وموازنة ميزانية الدولة وتحسين النظام التعليمي وحقوق المرأة والإصلاح القضائي والمنح الدراسية لأكثر من 000ر130 طالب وطالبة مبتعثين في الخارج ، وإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بجنيف ، ومنح المرأة حق التصويت في الانتخابات البلدية عام 2015م ، وصرف أكثر من 60 مليار دولار للمواطنين يشمل الإسكان والوظائف وتحديد الحد الأدنى للأجور عند 800 دولار شهرياً ، وافتتاح أكبر جامعة للنساء في العالم تدرس بطاقة استيعابية ، وقدم 10 مليارات دولار لصالح وقف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، وتبرع بمئات الملايين من الدولارات مساعدات مالية ومساعدات عينية لكثير من المناطق المنكوبة في العالم .


فى الرياض عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والستين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , حيث نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.


وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صدقة فاضل بشأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري .


كما وافق المجلس على مشروع المذكرة المكون من ست فقرات تتضمن قيام الطرفين بإجراء مباحثات ومشاورات في مجال العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطورات السياسة الدولية ، وأن يعمل الطرفان على تعميق التشاور وتعزيز التنسيق بخصوص المواضيع التي تناقش خلال الاجتماعات الدولية العادية والطارئة .


واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير المعاد إلى مجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس ، تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء الطيار عبد الله السعدون.


وبينت اللجنة أن هناك 19 مادة من أصل 30 من مشروع النظام متفق عليها مع مجلس الوزراء، وأكدت اللجنة على ضرورة الإبقاء عليها،بينما هناك 12 مادة يوجد تباين بشأنها ، وقد أخذت اللجنة بأغلب التعديلات المقترحة من الحكومة والتي تركزت في تعديلات صياغية.


وبعد طرح الموضوع للنقاش والمداولة تركزت أغلب مداخلات الأعضاء حول التباين بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن تعديل المادة (27) والمتعلقة بتحديد الفترة الزمنية لسقوط تهمة التزوير قضائياً ، والمادة (30) والمتعلقة بلائحة نظام المشروع.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.

وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير من اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في توصيتين إضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431 هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد قاروب.


وبين أن التوصيتين الإضافيتين مقدمتين من عضو المجلس الدكتور خضر القرشي ، وعضو المجلس الدكتور عبد الله الفيفي وسبق أن نوقشتا في جلسة سابقة للمجلس وقرر حينها تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك التوصيتين .


وذكرت اللجنة في حيثيات الدراسة أنه ظهر لها أن توصيتي العضوين غير نظاميتين كونهما دعتا إلى تسعير شامل لجميع مواد البناء والمواد التموينية وهذا يتعارض مع الأنظمة النافذة لاشتمال هذه المواد على أشياء ضرورية وحاجية وتحسينية ، وقدمت توصيتها وهو رأي غالبية أعضاء اللجنة بالنص التالي " متابعة وزارة التجارة والصناعة حالة السوق ومتابعة أسعار السلع ولا سيما التي تعظم الحاجة إليها كالمواد التنموية ، ومواد البناء وتطبيق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة لضمان استقرار الأسعار ووفرة السلع " ، فيما اتجه رأي الأقلية الذي تبناه عضو واحد هو رئيس اللجنة الموافقة على توصية اللجنة إضافة إلى أنه يرى نظامية التوصيتين المقدمتين من عضوي المجلس .


بعد ذلك طرح الموضوع للنقاش والمداولة، حيث تباينت الآراء حول نظامية طرح التوصيتين .


وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.


وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشان مشروع نظام تطبيق وتحديث كود البناء السعودي المكون من 15 مادة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .


ومن أبرز ملامح مشروع النظام أن يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله ، كما يطبق على المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها او تعديلها .


ويعد الكود أحد الأدوات المهمة التي تتضمن الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة ، كما تضمن مشروع النظام كيفية ضبط المخالفات ، ومقدار العقوبة التي تتضمن الغرامة المالية ، وإيقاف رخصة الممارسة .

بعد ذلك طرح مشروع النظام للنقاش حيث تركزت أغلب المداخلات على تعديلات صياغية ، وتساءل أحد الأعضاء عن مبررات اللجنة بإضافة كلمة "تحديث" لاسم النظام ، فيما رأي أحد الأعضاء أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة تنص على تحديث الكود كل خمس سنوات لذا فليس هناك من مبرر لإيراد كلمة "تحديث" في عنوان النظام .

ورأى عدد من الأعضاء بضرورة أن هناك تفصيلاً أكثر فيما يتعلق بمادة العقوبات والتفريق بين مالك المبنى وصاحب المكتب الهندسي.


فيما طالب أعضاء آخرون ضرورة تعدد الغرامات المالية بحسب المخالفة.


وأكد أحد الأعضاء أن تطبيق الكود سيكون من شأنه توفير التكاليف سواءً في القطاع الحكومي أو للأفراد الراغبين في البناء، كما سيوفر من استيراد العديد من المواد التي لا حاجة لاستخدامها في المباني بالمملكة .


كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1431/1432هـ .


ورأت اللجنة أن تكتفي بما صدر عن المجلس في توصيات سابقة بشأن تكرار الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في قلة الوظائف الإشرافية والمباني ، كما رأت أن تقوم الهيئة ببحث تخصيص بند للصرف منه على الحالات الضرورية ، وعدم وجود بند مخصص للتحفيز والمكافآت مع الجهة المعنية في وزارة المالية عند مناقشة ميزانيتها .


فيما أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تعمل الهيئة على التواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بمهامها ورسالتها وطبيعة اختصاصاتها نظراً لطبيعة عملها وما تباشره من أعمال تتعلق بحقوق الناس وحرياتهم ، كما دعت إلى تطوير مركز للبحوث والتعاون مع الجهات البحثية في هذا المجال .


بعد ذلك طرح الموضوع للنقاش حيث طالب عدد من أعضاء المجلس بمخصصات مادية ومزايا إضافية للعاملين بهيئة التحقيق والإدعاء وذلك نظراً لطبيعية عملهم وحساسيته وخصوصيته، والمساهمة في الحفاظ على الكوادر المؤهلة من التسرب الوظيفي.


وطالب أحد الأعضاء ببناء مقار مؤهلة للهيئة، في حين تساءل أحد الأعضاء عن دور اللجنة في دعم الهيئة ، داعياً إلى أن تعمل اللجنة على تجويد توصياتها بما يتوافق مع تطلعات الهيئة التي تطمح إلى مزيد من الدعم لتحقق أهدافها .


وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.

في مجال آخر أوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ / عبد الله بن محمد اليحيى أنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 9 /1428هـ والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث والعشرين في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 10 -13 /1 / 1434هـ .

وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن سعادته وسروره البالغ بسلامة خادم الحرمين الشريفين من العارض الصحي وتماثله للشفاء سائلاً المولى تعالى أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للبلاد والعباد إنه سميع مجيب .


ثم رحب رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة.


بعدها استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها النظر في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ ) و (55/2/ب) من نظام القضاء , والنظر في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها عددا من القرارات وهي الموافقة على محضر اللجنة المؤلفة من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل بشأن آلية سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام ، والتي تضمنت للإجراءات والمدد اللازمة لسلخ الدوائر من محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة للقضاء التجاري في القضاء العام ، وسلخ دوائر التدقيق من محاكم الاستئناف في ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام ، وما يتعلق بها من شؤون إدارية وفنية ووجه المجلس بالبدء في تفعيل هذه الآلية من خلال اللجنة المؤلفة لذلك .

كما وافق المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم العامة ودعم الموجود منها وذلك تهيئة لتطبيق نظام التنفيذ الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم م/35 وتاريخ 13 /8 /1433هـ وفي ضوء هذه الدراسة أصدر المجلس قراراته بدعم دوائر التنفيذ في (22) محكمة ومنها المحاكم العامة في مناطق الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، المنطقة الشرقية ، القصي، وغيرها، وإنشاء دوائر جديدة للتنفيذ في (67) محكمة في كافة مناطق المملكة ، على أن يتم تسمية قضاة هذه الدوائر من قبل رؤساء المحاكم بناءً على المادة (24) من نظام القضاء ، وأن تباشر أعمالها اعتباراً من تاريخ بدء سريان العمل بنظام التنفيذ .


كما تمت الموافقة على دعم المحكمة العامة في المدينة المنورة بإنشاء دائرة للإنهاءات وذلك تنفيذاً لنظام القضاء ، وامتداداً لما اتخذه المجلس حول إنشاء دوائر للإنهاءات في بعض المحاكم العامة في المدن الرئيسة , والموافقة على البرنامج التدريبي لقضاة التنفيذ والذي جاء متزامناً مع صدور نظام التنفيذ،حيث تضمن البرنامج عدداً من المحاور أبرزها : اختصاص قاضي التنفيذ، والسند التنفيذي تعريفه وحكم وما يتعلق بالسند التنفيذي والأجنبي،والإفصاح عن الأموال، والأموال التي يجوز التنفيذ والحجر عليها وما لا يجوز، وإجراءات الحجز التحفظي، وإجراءات التنفيذ: "الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز ، توزيع حصيلة التنفيذ ، حجز مالدى الغير".

كما تضمن البرنامج التنفيذ المباشر، والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية، والتنفيذ في القضايا التجارية، والإعسار وأحكامه وإجراءاته، والحبس الإنفرادي، وجرائم التنفيذ، والعقوبات، وخضوع قرارات وأحكام قاضي التنفيذ للاستئناف، والسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ، ووسائل التنفيذ وسلطة قاضي التنفيذ في استخدامها، والخدمات المساندة لقاضي التنفيذ والعلاقة بالجهات الأخرى، ومنازعات التنفيذ، وأحكام عامة، وقضايا تطبيقية .


ونظر المجلس في الدراسة التحليلية المعدة من الإدارة العامة للقضايا في المجلس حول الشكاوى وأسبابها وطرق معالجتها وثمن المجلس ما تضمنته الدراسة من مرئيات وأصدر قراره بإحالة الدراسة للأمانة العامة في المجلس لإعداد الآلية اللازمة لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من الحلول والمقترحات .

كما اطلع المجلس على قواعد نقل القضاة المؤقتة لمحاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5 / 1 /30 وتاريخ 24 /3 /1430هـ وناقش المجلس هذه القواعد المؤقتة في ضوء ما عرضه رئيس وأعضاء المجلس من ملحوظات ومقترحات تتوخى المصلحة العامة وتهدف إلى إتاحة النقل للكفاءات القضائية إلى مدن المحاكم العامة في مناطق المملكة مع مراعاة ما ورد حول نتائج التطبيق لهذه القواعد في خلال السنوات الماضية من بعض السلبيات ووجه المجلس بإعادة دراستها بشكل عاجل بما يحقق المصلحة العامة مع تعليق حركة النقل إلى حين إقرار قواعد النقل من المجلس .

كما نظر المجلس في محضر اللجنة المؤلفة من أعضاء المجلس لدراسة دعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بما يمكنه من القيام بمسؤولياته في التفتيش والتحقيق والمتابعة وأصدر المجلس قراراً باقتراح دعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بعدد أربعة عشر مفتشاً قضائياً والرفع للمقام الكريم للنظر في صدور الأمر الملكي بالموافقة .


وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراره باعتماد درجات الكفاية ، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء .


كما نظر المجلس في عدد الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب واتخذ بشأنها ما يقتضه النظام .


وسأل الأمين العام للمجلس في ختام تصريحه الله تعالى لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد .

فى السودان أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مجال التعدين بلغت نحو 50 مليار دولار ، مبينا أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لإستغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغت 1700 رخصة تعدينية تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع ، وأن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعاً في كميات المنتجات.

ونقل لدى ترؤسه وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الرابع للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية وافتتحه مساعد رئيس جمهورية السودان الدكتور جلال الدقيـر تحت شعار "الاستثمار التعديني تنمية مستدامة وتنويعاً لمصادر الدخل" تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين  الأمير سلمان بن عبداالعزيز آل سعود إلى مساعد رئيس جمهورية السودان الدكتور جلال الدقير وللمشاركين في هذا المؤتمر .


وقال المهندس النعيمي في كلمته بالمؤتمر : إن المؤتمر الحالي الذي يعقد بصفه دورية هو أهم تجمع عربي في قطاع الثروة المعدنية ويهدف إلى تطوير العمل العربي المشترك في قطاع التعدين وتنمية الاستثمار التعديني في المنطقة العربية وتبادل المعارف والتجارب وجذب رؤوس الأموال لهذا القطاع ،مشيرا إلى أن الخامات المعدنية تعد من أهم الركائز الأساسية للحضارة الإنسانية وهي المحرك الأساس لعجلة الصناعات التحويلية فيما يعد قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به من أهم الأنشطة الاقتصادية التي كانت ولا تزال الأساس للتنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها.


وأضاف أن الأراضي العربية تنعم بالبيئات الجيولوجية التي تحتوي مكوناتها الصخرية على جميع أنواع المعادن بكميات وفيرة ومتنوعة من المعادن الفلزية واللافلزية ،مؤكدا أن تطور الاستثمار التعديني في الوطن العربي خلال العقود الماضية كان من خلال استغلال خامات المعادن الصناعية وإقامة الصناعات المرتبطة بها من بينها استخراج الفوسفات وأحجار الزينة وصناعات الأسمنت والطوب والزجاج والدهانات والخزف ومواد البناء مما حقق اكتفاءً ذاتياً فيها.


وأوضح أنه على صعيد الفلزات والمعادن الإستراتيجية فإن الاستثمار لا زال في بداياته وذلك لأسباب عدة تتعلق بالخبرات والبنى التحتية وعدم استقرار الأسعار وقوى السوق العالمية المختلفة.


وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أن المستقبل قادم للثروات الطبيعية للمعادن الفلزية الكامنة في الأراضي العربية التي يسهم تطويرها في رفع معدلات النمو الاقتصادي العربي والوطني وتوفير فرص عمل متعددة للمواطنين ،لافتا النظر إلى أن تحقيق هذه التطلعات مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمضاعفة الجهود لإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لهذا القطاع من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي في مجال استغلال الخامات المعدنية بما يتناسب مع الميزة النسبية لكل بلد عربي وتوحيد الأنظمة التعدينية، وتوفير قواعد المعلومات الفنية للقطاع الخاص، وتطوير برامج التدريب الفنية، لتنمية الكوادر العربية وتأهيلها في مجال استخراج الخامات وتصنيعها.

ورأى المهندس النعيمي أن الوضع الاقتصادي في العالم يتطلب تعاوناً عربياً مشتركاً وسياسات تعدينية عربية متقاربة لفتح الآفاق المستقبلية وجذب الشركات التعدينية العالمية للاستثمار في قطاع التعدين خاصةً في ظل ما شهده القطاع مؤخراً من انخفاض في الأنشطة التعدينية على مستوى العالم نتيجة للأزمات الاقتصادية التي شهدتها بعض مناطق العالم والتي أسهمت في تراجع وتذبذب أسعار أغلب المعادن وأن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله تعالى في ظل بداية تعافي الاقتصاد العالمي والاهتمام بتطوير قطاع التعدين.

وسلط وزير البترول والثروة المعدنية الضوء على مثال نموذجي للعمل العربي المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين لاستغلال أعماق الثروات الكامنة في البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين في عام 1974م التي أدت إلى إصدار أول رخصة تعدين في عام 2010م لاستغلال الذهب والفضة والنحاس، والزنك، والمعادن المصاحبة المتوفرة بكميات اقتصادية في أحد المناطق العميقة من البحر الأحمر.


ووصف تجربة قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية بأنها تجربة رائدة نتيجة دعم وتشجيع حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقطاع لتحقيق الاستفادة من أعمال استغلال المعادن وتصنيعها وزيادة مساهمتها في التنوع الاقتصادي للمملكة والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بدلاً من المستوردة.


واستعرض انجازات الاستثمار التعديني في المملكة والذي يقدر بنحو 50 مليار دولار ،مبينا أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لإستغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغت 1700 رخصة تعدينية تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع وأن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعاً في كميات المنتجات.
ونوه المهندس النعيمي بالمشاريع العملاقة لإقامة صناعة تعدينية تحويلية في المملكة وتصدير المنتجات التحويلية ممثلة في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي المختصة في الالومنيا والألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية وعدد من الصناعات التحويلية المرتبطة بها، مشيرا إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية.


وأضاف أن المشاريع العملاقة ستسهم بإذن الله في تطوير المناطق النائية وإقامة البنى التحتية من شبكات الخطوط الحديدية ومحطات الكهرباء والموانئ البحرية وستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمصادر الطبيعية وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.


وفي ختام كلمته شكر وزير البترول والثروة المعدنية جمهورية السودان الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً على استضافة فعاليات المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية، وللاجتماع التشاوري الرابع للوزراء المعنيين بالثروة المعدنية، كما شكر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومن ساهم في تنظيم المؤتمر.

فى القاهرة بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة موريتانيا .

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تتعلق بسبل مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة هذه الظاهرة وسبل تفعيل مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع برتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية .


وبحث الوزراء العرب مقترحات مقدمة من فلسطين حول ملابسات وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وكذلك دعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية إضافة إلى مقترحات مقدمة من دولة قطر حول مشروع اتفاقية للتعاون بين هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية .


وأيضًا مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري إضافة إلى مشروع الإستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة وتعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء ومنها مشروع تحديث القانون العربي لمكافحة الاتجار بالبشر .

وأكد وزير العدل الموريتاني رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور عابدين ولد الخير أن الاجتماع يأتي والبلاد العربية تبذل الجهود لتحقيق التنمية وتجسيد العدالة والحكم الرشيدة ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والغلو والفساد والرشوة والتطرف مبيناً أن هذه الموضوعات كرست لها دول المنطقة وقتاً طويلاً وجهداً ثميناً على غرار ما فعلته موريتانيا خلال العامين الماضيين الشيء الذى كان له الأثر الإيجابي وحقق نتائج إيجابية.
وشدد ولد الخير في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية على ضرورة توحيد التشريعات العربية في كافة المجالات والقضايا وتعزيز التعاون وتكثيف الجهود لتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي ومكافحة الجريمة وتسليم المجرمين والعمل على قيام اتفاقيات جديدة وتطوير القضاء وأنظمة العدالة.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من جانبه أهمية تضافر الجهود العربية وتعزيز التعاون المشترك من أجل النهوض بالقضاء وإرساء قواعد العدالة والحكم الرشيد مشدداً على أن معيار النجاح في العالم المعاصر هو تحقيق العدالة.


وأوضح العربي في كلمته إن أهمية هذه الدورة من أجل مواصلة الجهود نحو بناء وتطوير وإرساء حكم القانون وما يستلزمه ذلك من قوانين وتشريعات وأجهزة إنفاذ العدالة وتعزيز ضمانات استقلال القضاء وصون حرمته وتقوية التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال عدد من الاتفاقيات والقوانين العربية الاسترشادية التي اعتمدها المجلس في مجالات التعاون القضائي ومكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة.


وأضاف أن هذه الدورة تنعقد والأمة العربية تجتاز ظروفا دقيقة وأحداثا جساما تؤكد الحاجة الماسة إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لتعزيز قدرة الجامعة على الوقاية من الأزمات وتسويتها والتعامل مع الأوضاع الخطيرة الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار تم تكليف لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين العرب لدراسة جميع الاتفاقيات العربية الجماعية وسبل تفعيلها بما في ذلك الاتفاقيات العربية المعقودة في مجال التعاون القضائي تحت مظلة هذا المجلس تمهيداً لرفع هذا التقرير إلى القادة العرب في القمة القادمة بالدوحة خلال شهر مارس 2013 .


وأكد أهمية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات والآليات الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار والتحكيم التجاري وتعزيز استقلال السلطة القضائية بوصفه الضمانة الأساسية للحقوق والحريات ومكافحة الفساد واسترداد الممتلكات المنهوبة خاصة من الدول العربية التي تمر الآن بمرحلة انتقالية كذلك اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها لمحاربة الفساد بحزم وفاعلية.

ونوه الأمين العام للجامعة العربية في هذا الصدد بمبادرة عقد ورشة عمل عربية حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات المنهوبة وذلك في إطار الجهود العربية والدولية لدعم الدول العربية التي تضررت من هذه الآفة الخطيرة داعياً إلى اتخاذ قرارات تقوي من ركائز العدل وترسخ سيادة القانون والحكم الرشيد لتسود العدالة والأمن والاستقرار في في ربوع الوطن العربي.
ودعا وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي بدوره إلى توحيد المصطلحات القانونية من خلال إتفاقية تلزم جميع الدول باستعمال المصطلح المتفق عليه في تسمية المحاكم وغيرها من الأمور القانونية كما طالب بتوحيد النظم القضائية العربية.
وفيما يتعلق بالقوانين الاسترشادية العربية طالب مكي بإعطاء الأولوية للقوانين الإجرائية ثم الانتقال في توحيد القوانين إلى القانون المدني والتجاري لافتاً إلى ضرورة تأسيس محاكم لحل القضايا المتداولة بين الدول العربية في مجالات التحكيم.
وأكد مكي أهمية التعاون في قضايا رد الأموال الناتجة عن نهب منظم للشعوب العربية مشددا على أهمية مسايرة العصر وضرورة السعي إلى تحقيق إنجاز حقيقي يزيد من تقارب الشعوب العربية.


وشدد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد رئيس الدورة الماضية للمجلس من ناحيته أهمية الجهود التي يبذلها مجلس وزراء العدل العرب من أجل النهوض بالميدان القانوني والقضائي في الدول العربية وتعزيز التعاون بينهم في هذا المجال ومواكبة التطورات القانونية التي تشهدها الساحة الدولية لافتاً إلى أن هذا سيمكن الدول العربية من إعداد قضائها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة.


وأوضح الرميد أن المجلس يعد مجالاً واسعاً لتعرف الدول العربية على مجهودات وتجارب بعضها البعض من أجل تطوير انتظمتها القانونية والقضائية.

وفى الرياض أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء استعدادها للتصدي لأي محاولات لتصدير الأدوية المقلدة إلى المملكة ،مبينة أنها رفعت لمجلس الوزراء دراسة لطرق معالجة تلك العمليات تتضمن إيقاع غرامات مالية وتطبيق عقوبات بالسجن على الموردين والمهربين.

جاء ذلك خلال ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برعاية رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالنشاط وآثاره على الصحة وعلى الاقتصاد الوطني.

وقدر رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء في كلمته خلال الندوة تجارة الدواء عالميا بأنها تبلغ 800 مليار دولار في حين أن تكلفة تجارة الأدوية المغشوشة تصل إلى 75 مليار دولار سنويا, مشيرا إلى أن المملكة تعد من الدول الأقل عالمياً في وجود الأدوية المغشوشة وأضحت المملكة مرجعا دوليا للرقابة التي دعمتها هيئة الغذاء و الدواء.


وأبدى استعداد الهيئة العامة للغذاء والدواء للتعاون لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن الهيئة ليست جهازاً رقابياً يفرض العقوبات وإنما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة.

وطالب الدكتور الكنهل بضرورة الاعتماد على التقنية الحديثة في صناعة الأدوية، مبيناً أن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع مصنعي وموردي الأدوية وذلك بغرض تبادل المعلومات ووضع الأطر التي تضمن سلامة الأدوية، مشيراً أن الإمداد الدوائي في المملكة يمر بالعديد من المراحل الرقابية وتتم عملية تحليل عينات جميع الأدوية المسجلة بصفة دورية ، كما أن الهيئة حللت 1.4 مليون ريال لشراء عينات من الأدوية بغرض تحلليها للتأكد من سلامتها كما قامت بتحليل 11 ألف عينة دواء.
من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أهمية تأسيس جمعية لمراقبة الدواء و تشرف عليها الغرفة التجارية بشكل مبدئي إلى أن تستقل بشكل منفصل و تمول من قبل المصنعين و المنتجين إلى الدواء بنسبة 1% من الأرباح على غرار اللجنة الصناعية.


من جانبه كشف مدير عام إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي الخطوات التي اتخذتها الجمارك لمنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة بما فيها الأدوية التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح ،مشيرا إلى ضبط العديد من الأدوية المغشوشة والمقلدة التي بلغت مضبوطات الجمارك من الأدوية خلال عام 2012م " 789.939 " وحدة.


وأبان وكيل الوزارة للإمداد والشئون الهندسية في وزارة الصحة الدكتور صلاح المزروع أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تضع القوانين التي تشخص هذه الظاهرة والعوامل المساعدة لمكافحة الغش الدوائي و تقوم بوضع التدابير اللازمة للحد من وجود غش دوائي في الأدوية الموردة للوزارة وكذلك بتفتيش واختبار الأدوية المتوقع حدوث غش فيها إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للمفتشين.


وقال أنه يوجد لدى وزارة الصحة قاعدة بيانات للتواصل مع الشركات العالمية في حالة الاشتباه بتوفر أدوية رديئة الجودة أو غير أمنة .


كما تناول مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجه دور المكتب التنفيذي في محاربة الغش الدوائي.

وتم خلال الندوة استعراض نتائج دراسة غش الأدوية التي قدمها كيفن مور وتطرق فيها إلى الحديث عن أثار الأدوية المغشوشة على المجتمع والدولة متناولاً إستراتيجية إحدى الشركات في مجال مكافحة الأدوية المغشوشة ووجود صعوبات في التفريق بين الأدوية الأصلية والمغشوشة والطرق التي يمكن من خلالها أن تمرر الأدوية المغشوشة في عملية التصدير.

وقدم دراسة لبعض الحالات التي توضح طرق دخول الأدوية المغشوشة في المملكة المتحدة عن طريق التصدير .


وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد أحمد الكنهل في تصريح صحفي عقب افتتاح الندوة بغرفة الرياض أن الهيئة هي المسؤولة عن مصانع المياه ومتابعتها ، مشيراً إلى أن عدد المصانع بلغ ما يقارب 400 مصنع للمياه يتم زيارتها ثلاث مرات في السنة أي كل أربعة أشهر تزار مرة .


وأفاد أن الهيئة لا تشهر بل توعي المستهلك وجزء من توعية المستهلك هو إخبار المستهلك عن مكمن الخطر .


وأكد استعداد الهيئة إثبات صحة نتائج مختبراتها بنسبة 100% ، مؤكدا أن مختبرات الهيئة قادرة على دراسة الأسطح الملامسة للغذاء سواء كانت بلاستيك أو زجاج أو معدن وتستطيع كذلك أن تتأكد من هجرة مادة العلبة إلى الغذاء.

على صعيد الحوار بين الأديان أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أباالخيل أن افتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوي فيينا يعد مناسبة تاريخية ذات بعد عالمي إنساني، وهو امتداد لعطاءات ومبادرات خادم الحرمين الشريفين في مجال حوار الحضارات والتقارب بين الثقافات على أساس من القيم المشتركة.
وأضاف أن هذا المركز يعكس رؤية متوازنة ونظرة ثاقبة من قائد بلد السلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى العالم أجمع، أنه مهما توسعت الهوة، وقوي الخلاف والاختلاف، وساد منطلق القوة، فإن في القيم المشتركة، وفي أصول الأديان من عالمية القيم، وعالمية المثل، وعالمية الفطرة، وعالمية النظام الاجتماعي ما يمكن من التغلب على الصعوبات والمشاق، ويجمع القلوب المتنافرة، وفهم هذه القيم يؤدي إلى تكوين رؤية سليمة لتعقيدات الواقع الدولي، والأطر الدينية فيها من المرونة والشمولية والصلاحية لاستيعاب تلك الظواهر المتباينة في واقع علاقات الدول.
وأشار إلى أن المركز يعد وسيلة ومنبراً ثقافياً لمعالجة الواقع الدولي بصورة مثالية للتطبيق، تحفظ الحقوق، وتبني الحضارات، وتؤسس لعلاقات متوازنة يسودها الأمن والأمان والسلام والاطمئنان.
وأضاف أنه في ظل عالم مليء بالنزاعات والفتن والصراعات، وفي ظل تنامي صورة العنف والتطرف والإرهاب، وضعف صوت العقل لتبرز هذه المبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين لتعكس شخصية فذة تمتلك حساً إنسانياً رفيعاً وحكمة بلغت غايتها، وعقلاً راجحاً يتعالى على كل المؤثرات، وروحاً إسلامية عالية وهماً ليس تجاه أمة الإسلام فحسب بل تجاه أمم الأرض جميعاً، وهذا المركز يشير إلى حقيقة أصيلة في سياسته وهو أنه ذو نزعة جماعية، وتمسك بثوابت الإسلام ومبادئه، ينطلق منها إلى أفق بعيد تتعلق به آمال الشعوب الإنسانية لتتجنب الصراعات والعنف والدموية.
وفي ختام تصريحه رفع د.أباالخيل شكره وتقديره لخادم الحرمين على هذه المبادرة العالمية الإنسانية وسأل الله أن يحقق المركز الخير والنفع والإسهام الفاعل في خدمة الإنسانية حتى تتحقق الصورة المثالية التي يسعى إليها .