اليوم الوطنى السعودي

المؤسسات التمويلية الحكومية تسعى إلى تحقيق الرخاء والرفاهية الدائمة للمواطن

وزارة الشؤون الاجتماعية عين على الرعاية والضمان وعين على تنمية الإنسان

السعودية تحقق تسعة منجزات تنموية فى البنية الأساسية على امتداد الوطن

تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتماماتها كل ما يتعلق بالمواطنين واحتياجاتهم .. أحد هذه الاهتمامات ينصب على وزارة الشؤون الاجتماعية التي لها إسهام كبير فيما يتعلق بشؤون المواطنين المباشرة وغير المباشرة ، فالدعم الكبير من الحكومة تجاه برامج وأنشطة الرعاية والتنمية والضمان للوزارة لا يتوقف ،إيماناً من الحكومة بفاعلية هذه البرامج والأنشطة في تلبية احتياجات المواطنين.

وتضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بالعديد من البرامج خلال خطة التنمية السابعة 1420 / 1425هـ وكذا الخطة الثامنة 1425 / 1430 هـ منها الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع السعودي ودعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية بالاستمرار في صرف الإعانات المالية للمستحقين ودعم المشروعات الإنتاجية التي تقدم للأفراد والأسر من خلال برامج خاصة بهذا الشأن تتبناها وكالة الضمان الاجتماعي.. وتعزيز ودعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الإيوائية وتكثيف الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة الإدارة العامة للإشراف النسائي وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين من خلال الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الإدارية الميدانية والكفايات الفاعلة وتشجيع العمل الاجتماعي التطوعي بالاستمرار في دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية.

وتعنى وزارة الشؤون الاجتماعية بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالات الوزارة للرعاية والتنمية والضمان.. حيث يأتي اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية بكل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى.. أما وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية فتهتم بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد.. في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات ودعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. حيث تقدم وكالات الوزارة الثلاث "الضمان والتنمية والرعاية" عن طريق العديد من المكاتب المنتشرة في مختلف المناطق , إلى جانب تبني البرامج التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستفيدين.

لقد حظي مجال الخدمات الاجتماعية باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حيث تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432هـ مشروعات جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.

ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430/1431هـ إلى حوالي (18.000.000.000) ريال , وفيما يلي نورد بشرح تفصيلي لبعض جوانب الرئيسية في وكالات وزارة الشؤون الاجتماعية الثلاث ".

الضمان الاجتماعي:

أنشئت مصلحة الضمان الاجتماعي عام 1382هـ وترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقوم برعاية وتنظيم مساعدات الأسر والأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وتمثلت الفئات التي يخدمها الضمان بالمستفيدين من فئتي المعاشات والمساعدات حسب معايير معينة ووفق شروط واضحة.. واستمرت المصلحة تؤدى واجبها الإنساني الرائد حتى عام 1395هـ إذ تحولت بعده إلى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي.

ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي من به عجز كلى أو مؤقت فيما يخص الرجال كما يستفيد منه الأرامل والمطلقات والأيتام والأسر المهجورة أو المعلقة أو المتغيب عنها عائلها وأسر السجناء ومجهولو الأبوين "ذوو الظروف الخاصة" فيما تشمل المساعدات من تعرضوا لكوارث فردية.. ويتم الصرف للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بشكل شهري عن طريق أجهزة الصرف الآلي مما يوفر الجهد للمستفيدين.

وقد وصل عدد مكاتب الضمان الاجتماعي إلى ( 98 ) مكتباً ووحدة ضمانية رجالية ونسائية فيما شهد قطاع الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي عاماً بعد عام وبلغت المصروفات للعام المالي 1431هـ/1432هـ (15.6890263.119) خمسة عشر ملياراً وستمائة وتسعة وثمانين مليوناً ومائتين وثلاثة وستين ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً.

وكان خادم الحرمين الشريفين -قد أصدر في رمضان من عام 1430هـ أمراً بصرف مساعدة قدرها (1.166.000.000) ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان.. وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك , وكذلك الحال بالنسبة للسنة التي تليها 1431هـ.

وذلك امتداداً لما سبق أن أصدره في غرة رمضان المبارك 1429هـ بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك في ذلك العام.

ومرت إعانات الضمان الاجتماعي ( المعاشات والمساعدات ) بعدة مراحل توجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بصدور أمره الكريم في السابع من شهر رجب 1426هـ بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من/ 200ر16/ ستة عشر ألف ومائتي ريال إلى 000ر28 ألف في السنة وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (162) وتاريخ 6/7/1427هـ بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي حيث تم إضافة الفرد الثامن فأصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي 100ر31 ريال.. وصدر القرار رقم11 وتاريخ 19/1/1432هـ المتضمن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بواقع (10%) بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي (34.210) أربعة وثلاثين ألفاً ومائتين وعشرة ريالات لشمول ثمانية أفراد من الأسرة، كما صدر الأمر السامي الكريم ذي الرقم (أ/20) وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي (58080) ثمانية وخمسين ألفاً وثمانين ريالاً.

كما أن هناك برامج مساندة لمعاشات الضمان الاجتماعي تم اعتمادها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 10003/م ب وتاريخ 19/12/1429هـ تم دعمها بمبلغ مقداره (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال وعددها تسعة برامج هي:

1) برنامج الدعم التكميلي.

2) برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي.

3) برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء.

4) برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء.

5) برنامج المشاريع الإنتاجية.

6) برنامج الفرش والتأثيث.

7) برنامج المساعدات الضمانية.

8) برنامج التأمين الصحي (لا يزال تحت الدراسة والتحليل).

9) برنامج ترميم المنازل (لا يزال تحت الدراسة والتحليل).

الرعاية الاجتماعية:

تضطلع وزارة الشئون الاجتماعية بمهمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع وغيرهم كونها الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم.

وامتداداً لرعاية الفئات المحتاجة من المواطنين أصدر خادم الحرمين الشريفين في السابع عشر من شهر رمضان 1429هـ أمراً بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100% لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على تلبية لوازمهم.. وتحقيق متطلباتهم.. وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم.. وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) قدره (1.041.000.000) ريال.. ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية (2.082.000.000) ريال.. يزداد حسب تزايد أعدا المسجلين في نظام إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وتأتي برامج رعاية الطفولة في مقدمة اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيداً لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية.

وقد حرصت وزارة الشئون الاجتماعية على إيجاد المناخ المناسب لنشأة الأطفال من ذوى الظروف الخاصة من ولادتهم حتى سن السابعة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها حاليا (6) دور اجتماعية في مختلف مناطق المملكة هيئ فيها المناخ ‌الاجتماعي والنفسي والبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الأسرة الطبيعية مما يكفل له تنشئة اجتماعية سليمة مبنية على أسس من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأنشأت الوزارة (10) دور للتربية الاجتماعية للبنين و(3) دور تربية اجتماعية للبنات تحتضن الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغوا سن السابعة من العمر من الجنسين وفقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل الأسر البديلة.

ودور التربية الاجتماعية تستقبل الأطفال الذكور من سن السابعة حتى السادسة عشرة من العمر ومن ثم ينتقل الأبناء الذكور إلى مؤسسات التربية النموذجية من سن (16) سنة إلى سن (18) سنة.. وقد بلغ عدد المؤسسات النموذجية حالياً مؤسستين.. وسيتم قريباً افتتاح مؤسستين نموذجيتين.. أما بعد بلوغ الأبناء سن (18) سنة فتعنى بهم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام.. وتتابعهم وتسعى لمساعدتهم كي يواجهوا الحياة داخل المجتمع.

أما ما يخص البنات فيبقين بدور الحضانة حتى زواجهن ومنهن من ينتقلن إلى دور التربية للبنات ويتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة وتقدم الوزارة منحة للزواج وقدرها (60.000) ستون ألف ريال مرة واحدة لكل من الجنسين.

ولم يتوقف اهتمام وزارة الشئون الاجتماعية عند رعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم داخل الدور الاجتماعية بل يعهد برعاية كثير منهم إلى أسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة وذلك فيما يسمى (ببرنامج الرعاية البديلة) تحت الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الوزارة ، ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية تتراوح مابين (2000 إلى 3000) ريال شهريا بالإضافة إلى مكافأة قدرها (20.000) عشرون ألف ريال للأسرة عند انتهاء مدة الكفالة.

وتعالج وزارة الشئون الاجتماعية مشكلة جنوح الأحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل في (5) دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الأطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة وتتراوح أعمارهم ما بين ( 7 إلى 18 ) عاماً.. وتهتم البرامج العلاجية بعلاج جناح الأحداث من الجنسين من خلال (17) داراً للملاحظة الاجتماعية و(4) مؤسسات لرعاية الفتيات.

وتعمل البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهني والفني والأنشطة الرياضية الهادفة داخل الدور على تقويم جنوح الأحداث وإعادة تنشئة وتأهيلهم وإعدادهم إعداداً جيدا للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته بينما تتولى وزارة التربية والتعليم توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات.

ويلقى كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة أنفسهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة لكبار السن من خلال (11) داراً لرعاية المسنين والمسنات.

كما أن هناك عدداً من المشروعات الضخمة التي تنفذ حالياً وعددها ستة مشاريع منها خمسة لإنشاء مبان حكومية لخمس دور ملاحظة في كل من الطائف والمدينة المنورة وتبوك وجازان وحائل بالإضافة إلى مشروع مبنى لمؤسسة رعاية الفتيات بأبها إلى جانب اعتماد عدد من الفروع الجديدة الخاصة بالأحداث والتي سوف يتم افتتاحها مستقبلاً وعددها تسعة فروع جديدة منها داران للملاحظة في كل من الأحساء وينبع بالإضافة إلى سبع مؤسسات لرعاية الفتيات في كل من نجران والدمام وبريدة والمدينة المنورة والباحة وحائل وجازان.

وتأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام خاص ببرامج رعاية المعوقين استطاعت الوزارة توفير العديد من مشروعات التأهيل المهني وبرامج الرعاية الاجتماعية للمعوقين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم بمختلف مناطق المملكة من خلال مؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين إحداهما بمدينة الرياض والأخرى بمدينة الطائف تعملان على تقديم الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها.. كما يقوم (32) مركزاً من مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بمهام مراكز التأهيل المهني ومراكز التأهيل الاجتماعي مجتمعة.

وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنوات خطة التنمية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة برامج للرعاية النهارية للفئات الخاصة من صغار المعوقين من خلال مركز الرعاية النهارية والحكومية التي يبلغ عددها (12) مركزاً موزعة ما بين (6) مراكز و(6) أقسام تابعة لمراكز التأهيل الشامل.. كما بلغ عدد مراكز الرعاية النهارية الأهلية للعام 1431/1432هـ (66) مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة.

وتواصل الوزارة دعم برنامج المشروعات الإنتاجية ( الفردية والجماعية) للمعوقين الذين تم تأهيلهم بمراكز التأهيل لإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على أنفسهم في كسب معاشهم وتدبير أمور حياتهم وتبلغ قيمة الإعانة التي تصرف لإقامة المشروع الواحد (50.000) ريال.. وتواصل الوزارة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتشغيل المعوقين بعد تأهيلهم.

وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية الإعانات لأسر المعوقين الراغبين في رعاية أبنائهم بأنفسهم من خلال برنامج خاص بإعانات أسر المعوقين والأطفال المشلولين ويتيح نظام تأهيل المعوقين بالمملكة صرف إعانة سنوية بما لا يتجاوز عشرين ألف ريال لكل معوق من فئة شديدى الإعاقة ولا يقل عن (4000) ريال للمعوقين الذين لا يستفيدون من برامج التأهيل المهني وتتدرج قيمة الإعانة داخل هذين الإطارين بحسب درجة الإعاقة وبلغ حجم الإعانات المعتمدة لأسر المعوقين والأطفال المشلولين خلال العام المالي 1431/1432هـ أكثر من ( 3.830.00.000 ) ريال استفاد منها ( 297733) حالة من المعوقين والأطفال المشلولين.

التنمية الاجتماعية:

تشكلت الوكالة الأحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي "وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية" بقرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 25/7/1432هـ ، والقاضي بتخصيص وكالة مستقلة للتنمية الاجتماعية تشرف على الجهات الأهلية المسجلة بالوزارة مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية أو الجمعيات التعاونية، ومراكز التنمية الاجتماعية في الأجهزة الحكومية.

ويأتي هذه القرار الحكيم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين إيماناً بالأهمية البارزة لقطاع التنمية على امتداد خارطة الوطن.. انطلاقاً من كونها طرفاً في معالة البناء الوطني الحضاري الذي يتشكل من ركنين رئيسيين أحدهما البرامج الرعوية وهذه تمثلها وكالتي الوزارة للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.. فيما يتمثل الركن الثاني في البرامج الإنمائية الوقائية والنهضوية وهي ما تنهض بها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية.. فوكالة التنمية الاجتماعية تعد الجناح الوقائي للوزارة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية والتوجيهية وبرامج التنمية الاجتماعية وما يخدم المجتمع مباشرة من خلال الوزارة من خلال مراكز التنمية أو الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.. وهو ما يعطي في المجمل للوزارة دافعا للعمل والتركيز بشكل أكبر من خلال رسم خطط واضحة واستراتيجيات دقيقة.. حيث تنطلق وكالات الوزارة الثلاث من رؤية تكاملية هدفها الأول الوطن والمواطن.

وتشمل البرامج الرئيسية التي تضطلع بها وزارة الشئون الاجتماعية عبر وكالة التنمية الاجتماعية دعم برامج الأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية والتوسع في برامج التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التي تؤدي إلى النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستواها عن طريق افتتاح المزيد من مراكز التنمية الاجتماعية وتكوين لجان تنمية اجتماعية الأهلية جديدة ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية التي تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية.

وتمكنت الوزارة عبر وكالة التنمية الاجتماعية وبمشاركة عدد من الجهود الذاتية للمواطنين وبمعاونة وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية.. من النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين ‌مستويات المعيشة بها وذلك إسهاماً منها في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم بأنفسهم وتشجيعهم على القيام بالأنشطة التنموية بالجهود الذاتية.

وتركز وكالة التنمية الاجتماعية في المجال الأسري الذي يعد أحد أهم أولويات الوكالة نظراً للمكانة المهمة والحساسة للأسرة في أي مجتمع.. جهدها في الاتجاه المباشر للإرشاد والتوجيه الاجتماعي للنساء وربات البيوت بهدف تكوين وعى اجتماعي سليم نحو رسالة الأسرة ومهامها في تنشئة أجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الأمومة والطفولة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.

وتأتي الجمعيات الخيرية التي وصل عددها حاليا في جميع مناطق المملكة إلى (612) جمعية خيرية.. منها (27) جمعية نسائية.. و (89) مؤسسة خيرية.. و(14)جمعية خيرية مختلطة، حيث بلغت الإعانات المالية التي قدمتها الوزارة للجمعيات الخيرية خلال العام المالي 1430هـ/1431هـ (371.177.500.000) ريال.

أما النفقات التي قدمتها الجمعيات الخيرية للبرامج والخدمات والأنشطة خلال العام 1430 / 1431هـ فقد تجاوزت (1.749.000.000) ملياراً وسبعمائة وتسعة وأربعين مليون ريال.

وتطورت المشاركة الأهلية في جهود التنمية الاجتماعية الأهلية مع مرور الوقت وبرز كثير من المواطنين في المجتمعات المحلية وبدأوا يأخذون وضعهم الايجابي في عمليات تنمية المجتمع وتشكلت العديد من لجان التنمية الأهلية الدائمة وبلغ عدد مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة (32) مركزاً بالإضافة إلى (369) لجنة تنمية اجتماعية أهلية.

ونفذت المراكز الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية خلال العام المالي 1431 / 1432هـ (3388) مشروعاً استفاد منها (3390291) موظفاً وموظفة.

ووصل عدد الجمعيات التعاونية حاليا إلى (170) جمعية تعاونية يساهم فيها (51368) عضواً حيث بلغ رأسمالها نحو (208) مائتين وثمانية ملايين ريال.. وتدعم الوزارة الأنشطة الاجتماعية التعاونية مالياً بأكثر من سبعة ملايين ريال في المتوسط سنوياً.

وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال برامجها إلى الاهتمام بالبحوث والدراسات الاجتماعية والاستفادة من نتائجها في توجيه مسارات العمل الاجتماعي بالمملكة ومعالجة المشكلات الاجتماعية وتنمية قدرات القوى العاملة بالجهات الحكومية الأخرى من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة بالمركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي التابع للوزارة وتنمية قدرات العاملين ‌بالوزارة عن طريق التدريب على رأس العمل والابتعاث للحصول على درجات دراسية عليا ودبلومات في التخصصات الاجتماعية من الخارج والاستفادة من الكفايات المتخصصة للعمل على إيجاد قاعدة فعالة من المعلومات والبيانات والمؤشرات الاجتماعية التي تعكس حجم‌المشاكل الاجتماعية وتساعد على رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التنموية الموجهة إليها والاهتمام بإجراء المسوح الاجتماعية الميدانية للتعرف باستمرار على نوع وأهم المشكلات القائمة والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية للنهوض بمهمة إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المطلوبة.

هذا ووضعت المملكة العربية السعودية برامج دعم حكومية للمواطن نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز نشاطه لتحقيق الرخاء والرفاهية المستدامة وتوفير جميع احتياجاته إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية الشاملة.

وتنوع الدعم فشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال المؤسسات التمويلية وهي صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة حتى بلغ إجمالي ما قدمته هذه الصناديق والبنوك للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1430 / 1431 هـ أكثر من 484 مليار ريال أسهمت في التطور والتنمية السعودية فى المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية.

وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المتواصل على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر في شهر ربيع الأخر من العام 1432 هـ عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي بلغ 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض و إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط و إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.

كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك بلغ 250 مليار ريال و صدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية و رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.

وسعيا منه لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها تم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم وتوفيراً لفرص العمل لهم ، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين ، وتحقيقا لذلك تم رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال إضافة إلى الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والتي بلغت 10 مليار ريال الصادر بها أمره الكريم بتاريخ 27/10/1429هـ إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره 30 مليار ريال.

وكذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين.

وفي هذا الإطار كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد اصدر أمره الكريم في السابع عشر من شهر رجب 1426 هـ بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 هـ.

وذلك على النحو التالي:

- زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ‌/ 000 ر000 ر000 ر 9 / ريال / 000 ر 000 ر 000 ر 92 / ريال وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ / 000 ر 000 ر 000 ر 3 / ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 6 / ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ / 000 ر000 ر000 ر 13 / ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 20 / ريال.

كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428هـ.

واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 1428 / 1429هـ تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ إجمالي بلغ // 25.000.000 // ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي التالي.

وصدرت في عام 1429هـ التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ (000ر000ر000ر10 ) ريال لحساب بنك التسليف والادخار // والتي تمت إضافتها في شهر ربيع الأول عام 1432هـ إلى رأس مال البنك بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في العام الحالي 1432 هـ على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية 10 مليارات ريال دعما منه للقطاع الصناعي.

وتستعرض وكالة الأنباء السعودية في تقرير ها عمل تلك المؤسسات وإسهامها في تطور القطاعات الإنمائية وخدمة المواطنين بشكل مباشر وفاعل .

- صندوق التنمية العقاري:

أنشئ الصندوق عام 1395هـ برأسمال قدره "250" مليون ريال بهدف تشجيع المواطنين على البناء والتعمير لغرض السكن الخاص والاستثمار وبالتالي تنمية وتطوير المدن والقرى وبالدعم المتواصل للصندوق من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تم رفع رأس مال الصندوق ليصل إلى 160 مليار ريال وامتدت خدمات ونشاطات الصندوق إلى 3976 مدينة ومحافظة ومركزا.

وتتم عملية تسديد القروض المقدمة من الصندوق خلال 25 عاما وبلغ إجمالي عدد القروض الخاصة التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الإقراضى حتى العام المالي 1431-1432هـ نحو / 600 ألف / قرض خاص بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 157 مليار ريال نتج عنها إنشاء أكثر من/ 751.000 /وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

كما قدم الصندوق 2488 قرضا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات ومائة وثمانون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا أسهمت في إنشاء 29300 وحدة سكنية 2857 مكتبا 5159 معرضا تجاريا.

واستكمل الصندوق توزيع الوحدات السكنية الذي بدأ منذ العام المالى 1411هـ / 1412 هـ و بلغ مجموع الوحدات السكنية الموزعة بعد ربطها بالخدمات أكثر من 21 ألف وحدة سكنية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والاحساء والقطيف وبريدة بلغت قيمتها الإجمالية 5793 مليون ريال.

وفى مجال القروض المنقولة أسهمت موافقة الصندوق على السماح بانتقال العقارات الممولة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين ‌إسهاما فاعلا في استفادة العديد منهم وحصولهم على الوحدات السكنية الحديثة.

وارتفع عدد القروض المنقولة منذ صدور الموافقة على ذلك في 12 من شهر ربيع الآخر 1407هـ وحتى نهاية العام المالي 1430 / 1431هـ إلى 80029 قرضا.

- صندوق التنمية الصناعية:

أنشئ الصندوق عام 1394هـ برأسمال قدره 500 مليون ريال ليرتفع رأسمال الصندوق إلى 30 مليارا بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عام 1431هـ بدعمه بمبلغ إضافي بلغ 10 مليارات ريال ،ويهتم الصندوق بدعم التنمية الصناعية في القطاع الخاص من خلال منح القروض للصناعات الجديدة وتوسعة الصناعات القائمة.

وقدم الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1431- 1432هـ / 3226 / قرضا للإسهام في إنشاء وتوسعة / 2284 / مشروعا صناعيا في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من / 87.5 / مليار ريال فيما يقدم الصندوق الاستشارات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشروعات التي يقوم بتمويلها مما يهيئ لها فرصا أكبر للنجاح‌.

- صندوق التنمية الزراعية:

يعد صندوق التنمية الزراعية أحد الركائز الأساسية في التنمية الزراعية من خلال تشجيع المزارعين وتحفيزهم على استخدام التقنية الحديثة فى مجال الزراعة من حيث الوسائل والالات الزراعية.

وأنشئ الصندوق عام 1382هـ وبدأ نشاطه الإقراضى فى العام 1384 / 1385 هـ وخلال بضع سنوات امتدت فروعه لتشمل مختلف مناطق المملكة و يقدم البنك خدماته للمواطنين من خلال أكثر من سبعين فرعا ومكتبا منتشرة فى مختلف مناطق المملكة.

ويهدف صندوق التنمية الزراعية إلى توفير السيولة النقدية للمزارعين من خلال تقديم القروض لهم بدون فوائد لمساعدتهم على تأمين جميع المستلزمات الزراعية وفق التقنية الحديثة ويقدم الصندوق قروضا قصيرة الاجل لا تتجاوز مدة سدادها سنة واحدة وتشمل قروض التقاوى والاسمدة الكيماوية والمبيدات والمحروقات وأجور الحراثة وأعلاف الدجاج والماشية.

كما يقدم قروضا أخرى تستمر فترة سدادها إلى "15" عاما وتمنح بغرض استصلاح الأراضي الزراعية ذات المساحات الواسعة والمشروعات الزراعية الكبيرة.

وبلغ إجمالى ما منحه الصندوق من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام المالى 1429 / 1430هـ نحو / 433411 / قرضا قيمتها الإجمالية أكثر من / 41.6 / مليار ريال إضافة إلى تقديم صندوق التنمية الزراعية لمجموعة من الإعانات بلغت أكثر من 13 مليار ريال.

- بنك السعودي للتسليف والادخار:

أنشئ البنك عام 1391هـ وبدأ نشاطه الإقراضى عام 1393هـ ويقدم البنك خدماته لذوى الدخل المحدود من المواطنين تسدد على أقساط ميسرة لمساعدة الشباب الراغبين فى الزواج أو إقراض من يرغب فى ترميم منزله أو العمل فى إحدى المهن الحرفية فيما قام البنك في مطلع العام المالي 1419 / 1420هـ بتقديم قرض اجتماعى جديد بمسمى قرض الأسرة .

كما صدرت لائحة برنامج اقراض سائقى سيارات الأجرة بهدف زيادة العمالة الوطنية فى قطاع النقل ولايجاد فرص عمل جديدة وذلك من خلال صرف قروض ميسرة لتأمين سيارات أجرة لراغبى العمل فى هذا المجال.

ومن أبرز الانجازات التي أحدثت نقلة نوعية في نشاط البنك خلال عام 2006م صدور المرسوم الملكي في 1 / 6 / 1427هـ القاضي بالموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار والذي تم بموجبه توسيع نشاط البنك وتهيئته للقيام بدور تنموي مؤثر.

وقدم البنك منذ بدء نشاطه الإقراضى وحتى نهاية العام 2010 م نحو /1.200.000/ مليون ومائتي الف قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 28 مليار ريال وشملت قروض المساعدة على الزواج وقروض أسرية وقروض ترميم منازل كما ساهم البنك في تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة حيث مول البنك 16473 مشروعا بما يتجاوز ملياري ريال.

- صندوق الاستثمارات العامة:

أنشئ الصندوق عام 1391هـ لدعم بعض المشروعات الانتاجية ذات الطابع التجارى لاتصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطنى ووبلغت القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها صندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه حتى نهاية العام 2009م نحو / 101.3/ مليار ريال قدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية.

- برنامج القروض المحلية:

تبنت الدولة من خلال وزارة المالية برنامجاً مباشراً للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء المشروعات الاقتصادية التنموية بقروض ميسرة.

وبدأ البرنامج نشاطة في عام 1391/1392هـ 1971م ويشمل تقديم قروض لإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية والمستشفيات والمشروعات الزراعية والصحية والمخابز والمقاولين ومستودعات التبريد ومصانع التمور ومشاريع التعليم والتدريب الأهلية.

وبلغ عدد القروض الممنوحة لهذا الأنشطة منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالي 1429 / 1430هـ 2009م / 529 قرضا بقيمة إجمالية قدرها / 7087 / ملايين ريال.

وحققت المملكة العربية السعودية تسعة منجزات تنموية في البنية الأساسية على امتداد الوطن وفي المجالات الخدمية والإنتاجية ، وفق رؤية اتسمت بالتوازن والشمول, فاستطاعت أن تحقق في آن واحد مزيجا فريدا من التطور المادي والاجتماعي ، حتى عمت ثمار التنمية كل أرجاء المملكة بشكل واكبه الإنسان السعودي بطموحاته ، فهو المحور الدائم لجهود التنمية بتحقيق تقدمه واستقراره وأمنه اجتماعيا واقتصاديا في الإطار الرحب لقيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة.

ومع اهتمام حكومة المملكة على خير المواطن السعودي ورفاهيته وتطوره وتحقيق آماله وتطلعاته ، فقد عنيت بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة فيما فيه الخير والفلاح وعمارة الأرض كما كانت عونا وسندا لمن يتعرض منها لأية كوارث , حيث قدمت المساعدات والقروض الميسرة لإعانتها على تجاوز الظروف التي حلت بها , وسعت في تنمية الخدمات التي تقدمها لشعوبها , حتى بلغ إجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف خلال الفترة من 1991 إلى 2009م نحو 135.9 مليار ريال.

ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود , والأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام , وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بكل ما يهم الوطن والمواطن من خلال ما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاح وما وصلت إليه من خلال تقدم يمكن ملاحظته بوضوح من خلال رصد للعطاءات والإنجازات للقطاعات الحكومية والإدارات بإحصاءات وبيانات تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة.

وواصلت المملكة تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال وقفزت المملكة في التصنيف السنوي لتنافسية بيئة الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من المركز 67 بين 135 دولة في تصنيف العام 2005 إلى المركز 8 بين183 دولة في التقرير الصادر عام 2010م.

وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2009م 133 مليار ريال.

وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009م طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ .

ودخلت المملكة ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم حيث شاركت في قمة العشرين التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008 ولندن في شهر إبريل 2009 وتورنتو 2010م.

وشكلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي أعلنها في قمة واشنطن بزيادة الإنفاق العام بالمملكة بمقدار (400) بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة إسهاماً ملموساً في حفز الطلب العالمي لتجاوز عوامل الركود الاقتصادي العالمي.

وكان للمبادرة أثرها الإيجابي في تعزيز ثقة البنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية بقدرة المملكة على تجاوز سلبيات الاقتصادية العالمية.

وحظي التعليم في المملكة بعناية خاصة بوصفه اللبنة الأساسية لبناء المواطن والوطن و تتابعت العناية بالتعليم عبر خطط التنمية الخمس للمملكة حتى وصل عدد الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام والعالي بنين وبنات للعام 1430 / 1431 هـ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من //523// ألف أستاذ جامعي ومعلم ومعلمة من خلال أكثر من 33 ألف مؤسسة تعليمية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب التابعين لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 1430/1431هـ أكثر من// 2.566.000 // طالبا يشرف على تعليمهم // 231.438 // معلما ويدرسون في // 15291 //مدرسة.

فيما بلغ إجمالي عدد الطالبات الدارسات في مختلف مراحل التعليم // 2.500.000// طالبة يقوم على تعليمهن نحو // 251.291 // معلمة ويتلقين تعليمهن في// 17695 // من المؤسسات التعليمية.

وتوضح الإحصاءات الرسمية أن المملكة تعيش حاليا نهضة تعليمية شاملة ومباركة توجت بأربع وعشرين جامعة حكومية تضم 494 كلية تتوزع على 76 مدينة ومحافظة وتسع جامعات أهلية تضم عشرات الكليات يدرس بها نحو مليون طالب وطالبة يشرف على تدريسهم نحو //42// ألف عضو هيئة تدريس.‌

وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - على توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين في جميع المدن والمحافظات والمراكز والارتقاء بها إلى أفضل المستويات فقد بلغ عدد المستشفيات لجميع القطاعات الصحية بالمملكة حتى نهاية العام 1431هـ // 408 // مستشفى حكوميا وخاصا تضم أكثر من //55932// سريرا منها //244// مستشفى حكوميا تساندها مراكز الرعاية الصحية التي بلغ عددها لنفس العام //2037// مركز صحي.

وارتفع عدد الأطباء في جميع القطاعات الصحية بالمملكة إلى //55284// طبيبا ووصل عدد الصيادلة إلى// 14943 // صيدليا فيما وصل أعضاء هيئة التمريض إلى نحو // 110858// ممرضا وممرضة يساندهم نحو // 60 // ألف من الفئات الطبية المساعدة.

ويتواصل التطوير والنماء في قطاع النقل الذي يعد من الركائز الأساسية التي تستند عليها قطاعات التنمية الأخرى إذ بلغ طول شبكة الطرق ‌التي تم تنفيذها حتى عام 1431/ 1432هـ أكثر من //193// ألف كيلومتر من الطرق المسفلتة والترابية الممهدة منها أكثر من // 58 // ألف كيلومتر من الطرق المسفلتة وتضم طرقا سريعة ومزدوجة ومفردة وحوالي // 135 // ألف كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة.

وارتفع عدد الأرصفة في الموانئ السعودية حتى بلغ عام 1430 / 1431هـ // 184 // رصيفا مجهزا تجهيزا عاليا لاستقبال جميع أنواع السفن ذات الأحجام والحمولات المختلفة عبر ثمانية موانئ.

كما ارتفع حجم البضائع المناولة إلى حوالي //142// مليون طن عام 2009 م صادرات وواردات عدا النفط الخام.

وبلغت قيم صادرات المملكة السلعية بما في ذلك وقود السفن خلال العام نفسه إلى نحو // 721.1 // مليار ريال فيما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة السلعية خلال نفس العام نحو // 358.4 // مليار ريال.

وبلغ إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام خلال عام 2009 حوالي // 2987.3 // مليون برميل وبذلك يكون معدل إنتاج المملكة لعام 2009م حوالي // 8.2 // ملايين برميل يومياً.وبلغت كمية صادرات المملكة من النفط الخام في عام 2009م // 2287.7 // مليون برميل أما صادرات المملكة من المنتجات المكررة فبلغ // 368.1 // مليون برميل.

وبلغت الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (عدا رسوم الاستيراد) خلال العام آنف الذكر نحو 1396.2 مليار ريال.

كما تشير الأرقام الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999 م ( عدا رسوم الاستيراد ) بنسبة 0.6 في المائة خلال عام 2009 م ليبلغ نحو 831.4 مليار ريال.

وبلغ عدد المطارات بالمملكة 27 مطارا منها أربعة مطارات دولية قادرة على استقبال أحدث أنواع الطائرات فيما بلغ عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة أكثر من 41.7 مليون راكب عام 2009م ( لا تشمل موسم الحج ) تم نقلهم بواسطة حوالي 350 ألف رحلة.

وقامت الخطوط الجوية العربية السعودية عام 2009م بنقل نحو // 19 // مليون راكب بواسطة نحو // 170// ألف رحلة عبر شبكة رحلات واسعة ومتشعبة تصل إلى 83 محطة منها 26 محطة داخلية و 57 محطة خارجية.

ونمت مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية إذ بلغت قدرات التوليد الفعلية لإجمالي شركات ومشروعات الكهرباء في المملكة حتى نهاية العام 2010 م // 40697 // ميجا واط.

ووصل إجمالي أطوال خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة خلال نفس الفترة إلى أكثر من //46// ألف كيلومتر دائري // 110 كيلو فولت فما فوق // وإجمالي أطوال شبكات التوزيع / كيلو دائري / 69 كيلو فولت فما دون إلى 191 ألف كيلو متر دائري لخدمة أكثر من 6 مليون مشترك بين منزل ومنشأة في 11782 مدينة ومحافظة ومركزا وقرية وصلتها الطاقة الكهربائية.

وازدهرت النهضة الزراعية بالمملكة من خلال التوجه السليم في سياسة زراعية رائدة حققت المملكة من خلالها الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في كثير من السلع الزراعية إذ بلغ إنتاج الحبوب نحو ثلاثة ملايين طن.

وبلغ إنتاج الخضروات الطازجة نحو مليونين وستمائة وست وسبعين ألف طن وتجاوز إنتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة المليون وستمائة وعشرين ألف طن‌فيما بلغ إنتاج التمور //992// إلف طن‌.

أما قطاع الإنتاج الحيواني فقد حققت المملكة فائضا كبيرا في إنتاج ‌بيض المائدة ، فيما بلغ إنتاج الدجاج اللاحم //477// مليون فروج وارتفع إنتاج الألبان في المشروعات المتخصصة إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف طن من الحليب وواكب ذلك ارتفاع أعداد الثروة الحيوانية في المملكة لتصل في نهاية عام 2009م إلى نحو 14.2 مليون رأس منها // 810 // ألف رأس من الإبل و// 435 // ألف رأس من الأبقار وأكثر من 13 مليون رأس من الأغنام والماعز بالإضافة إلى إنتاج الأسماك الذي وصل إلى 96 ألف طن.

وأقامت وزارة المياه والكهرباء حتى نهاية عام 2009م أكثر من 302 سدا بلغت طاقتها التخزينية نحو 1.4 مليار متر مكعب من المياه مع نحو 100 سدا تحت التنفيذ يزيد إجمالي سعتها التخزينية عن 1 مليار متر مكعب إضافة إلى 46 سدا تحت إجراءات الترسية.

وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين على توفير مياه الشرب للمواطنين في جميع أنحاء المملكة تم إقامة 30 محطة تحلية للمياه على البحر الأحمر والخليج العربي بلغت طاقة التصدير الفعلي لها خلال العام 2009م أكثر من // 1022 // مليون متر مكعب من المياه المحلاة وتصل هذه المياه إلى أكثر من أربعين مدينة ومحافظة ومركزا وقرية بواسطة أنابيب تجاوزت أطوالها 4165 كيلومترا.

كما تم الاستفادة من الطاقة الكهربائية المستمدة من بعض محطات التحلية بالمملكة حيث بلغت طاقة إنتاجها خلال نفس العام أكثر من 26.5 جيجاوات/ساعة.

وشهد المجال الصناعي السعودي توسعا وقوة نمو إذ بلغ العدد الإجمالي للمصانع المنتجة والمرخصة حتى نهاية الربع الثالث من عام 1432هـ // 4952 // مصنعا رأس مالها نحو 509 مليار ريال يعمل بها نحو //617// ألف عامل‌.

واعتنت المملكة بمجال الرعاية الاجتماعية فشهد تطورا كبيرا لا تقل نتائجه عما حققته العديد من دول العالم في سنوات طويلة , وتأتي برامج رعاية الطفولة في مقدمة اهتمامات الدولة حيث حرصت على إيجاد المناخ المناسب لتنشئة الأطفال من ذوي الظروف الخاصة من سن الميلاد حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها أربع دور وبلغ عدد دور التربية الاجتماعية 14 دارا منها 10 دور للبنيين وأربع دور للبنات ومؤسستان للتربية النموذجية فيما بلغ عدد دور الرعاية الاجتماعية 10 دور , أما مراكز التأهيل المهني للصغار من المعوقين فبلغت عام 1428/1429هـ 37 مركزا وبلغ عدد مراكز التأهيل المهني والتأهيل الاجتماعي حتى العام 1429هـ 45 مركزا وعدد الجمعيات الخيرية 504 جمعيات خيرية فيما بلغت الجمعيات التعاونية 160 جمعية.

وحرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده الأمين وسمو النائب الثاني على توفير مختلف الخدمات والمرافق العامة لتسهيل وتيسير سبل العيش للمواطنين‌أنشأت الدولة عددا من المؤسسات التمويلية الحكومية تقدم قروضا ميسرة الأجل طويلة المدى وبدون فوائد إذ قدمت هذه المؤسسات التمويلية للمواطنين أكثر من //484// أربعمائة وثمانية وأربعين مليار ريال.

وفي هذا السياق بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي منحها صندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه حتى نهاية العام المالي 2009م نحو // 101.3 // مليار ريال قدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية.

فيما وصل إجمالي عدد القروض الخاصة التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الإقراضي حتى العام المالي 1431 / 1432هـ نحو / 600 ألف / قرض خاص بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مائة وسبعة وخمسين مليار ريال نتج عنها إنشاء أكثر من // 751.000// سبعمائة وإحدى وخمسين ألف وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

وقدم الصندوق ألفين وأربعمائة وثمانية وثمانين قرضا استثماريا بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات ومائة وثمانون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا أسهمت في إنشاء تسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعين وحدة سكنية وألفين وثمانمائة وسبعة وخمسين مكتبا وخمسة ألاف ومائة وتسعة وخمسين معرضا تجاريا.

واستكمل الصندوق توزيع الوحدات السكنية الذي بدأ منذ العام المالي 1411هـ / 1412 هـ و بلغ مجموع الوحدات السكنية الموزعة بعد ربطها بالخدمات أكثر من 21 ألف وحدة سكنية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والأحساء والقطيف وبريدة بلغت قيمتها الإجمالية (5793) مليون ريال.

وقدم صندوق التنمية الصناعي منذ إنشائه حتى العام المالي 1431 / 1432هـ // 3226 // قروض للإسهام في إنشاء وتوسعة 2284 مشروعا صناعيا في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت نحو87.5 مليار ريال.

وتواصلت الرعاية للزراعة بما يقدمه صندوق التنمية الزراعية إذ بلغ إجمالي ما منحه من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1429 / 1430هـ // 433411// قرضا قيمتها الإجمالية حوالي // 41.6// مليار ريال بالإضافة إلى تقديم البنك الزراعي لمجموعة من الإعانات الزراعية بلغت أكثر من 13 مليار ريال.

وامتدت الرعاية كذلك من خلال بنك التسليف السعودي الذي قدم منذ بدء نشاطه ألإقراضي وحتى العام 2010م نحو /1.200.000/ مليون ومائتي ألف قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 30 مليار ريال.

كما تبنت الدولة من خلال وزارة المالية برنامجا مباشرا للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء المشاريع الاقتصادية التنموية بقروض ميسرة وبلغ عدد القروض الممنوحة لهذه الأنشطة من بداية البرنامج حتى نهاية العام 2009 م // 529 // قرضا بقيمة إجمالية قدرها 7087 ملايين ريال.

وأولت المملكة العربية السعودية عناية فائقة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من مائة مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع‌الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والإنفاق والطرق‌.

وفى إطار اهتمام حكومة المملكة بإنشاء المساجد فقد وصل عددها إلى أكثر من‌/ 70 / ألف مسجد.

ويعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من أكبر المراكز الطباعية في العالم وأنتج المجمع منذ بداية الإنتاج عام 1405هـ حتى عام 1430 هـ نحو 226 مليون نسخة مصحف وترجمة لمعانيه شملت أغلب لغات العالم.

كما أولت المملكة اهتماما خاصة بالشباب والمثقفين وما يتعلق بهم من ‌نشاطات رياضية وثقافية فارتفع عدد الأندية الرياضية إلى 156 ناديا كما وصلت الاتحادات الرياضية إلى 22 اتحادا وتم إنشاء وافتتاح 21 بيتا للشباب و 4 ساحات شعبية و 17 مركزا رياضيا وثقافيا و 13 مدينة رياضية متكاملة في مختلف المناطق ومعسكرين دائمين للشباب كما تم إنشاء 24 مقرا رياضيا للأندية.

وفي المجال الأدبي والثقافي بلغ عدد الأندية الأدبية 16 ناديا موزعة في مختلف مناطق المملكة وتعمل هذه الأندية على تفعيل الحركة الثقافية في مختلف أنحاء المملكة من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ونشر الإبداع الأدبي والإنتاج الفكري.