أهم تطورات المنطقة حتى يوم الخميس 29 سبتمبر:

صدور الأحكام على المتهمين بمحاولة قلب النظام في البحرين

إدانة دولية شاملة لاستمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية

تأجيل تأليف الحكومة الليبية واستمرار القتال في سرت وبني وليد

الانتخابات المصرية تبدأ في 28 تشرين الثانى – نوفمبر

تصاعد المواجهات المسلحة في اليمن

قرار دولي ضد سوريا دون عقوبات والرئيس السوري يوقع قراراً بتشكيل لجنة عليا للانتخابات

القضية الفلسطينية:

أدانت السلطة الفلسطينية بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة /جيلو/ بالقدس الشرقية التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إدانة السلطة الفلسطينية لهذا القرار ، مبيناً أن إسرائيل مستمرة في وضع العقبات أمام عملية السلام ، مشدداً على أن الاستيطان عمل أحادي الجانب.

وأبان أبو ردينة أن إسرائيل ماضية في هذا العمل لتقويض حل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل حتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رداً على إقرار السلطات الإسرائيلية بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية أن إسرائيل أعطت بهذا القرار ردها الرسمي على بيان الرباعية الدولية الأخير.

ودان عريقات في تصريح له قرار الحكومة الإسرائيلية مبيناً أنها اختارت طريق المستوطنات والإملاءات وتدمير مبدأ الدولتين وفرص عملية السلام.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأميركية إلى تأييد الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن لتثبيت دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لأنه الطريق الوحيد للحفاظ على حل الدولتين.

ودعت الممثلة الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون إلى إلغاء الخطة الإستيطانية الإسرائيلية الجديدة لبناء 1100 وحدة سكنية إضافية في القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت اشتون في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي أن الخطة الإسرائيلية ستقوض مفاوضات السلام مع الفلسطينيين معربةً عن أسفها في استمرار خطط الاستيطان من الجانب الإسرائيلي.

وأكدت أن توسيع المستوطنات يهدد فرص إرساء حل الدولتين المتفق عليه بين الجانبين والمدعوم من قبل الإتحاد الأوروبي وأمريكا.

وجدد البيت الأبيض تأكيده أن إعلان اسرائيل عزمها توسيع المستوطنات لا يساعد الإسرائيليين أو الفلسطينيين على العودة الى محادثات السلام.

وجاء تصريح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جاي كارني بعد يوم واحد من استبعاد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو أي تجميد في البناء الاستيطاني إثر إعلان حكومة تل أبيب إصدار رخصة لبناء 1100 وحدة سكنية جديدة يهودية في مستوطنة جيلو بالقدس المحتلة.

ويطالب الفلسطينيون بأن توقف اسرائيل كل البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية كشرط لاستئناف محادثات السلام.

وقال كارني "نحن نعرب عن خيبة أملنا العميقة بعد ذلك الإعلان " ,مضيفا "أننا ندعم الإجراءات التي تحرك الطرفين للوصول إلى المفاوضات المباشرة لأن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يحقق للفلسطينيين هدفهم بإقامة دولة ذات سيادة وجزء من ذلك سيحقق فيه الإسرائيليون الأمن الذي يستحقونه في الدولة اليهودية ".

وقال المتحدث كارني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام. وإن الإجراءات التي تجعل من ذلك أمرا صعبا ليس مساعدا ولا يؤدي إلى تحقيق الهدف".

وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء السعودية ما إذا كان البيت الأبيض قد اتصل بالأطراف في المنطقة حول هذه المسألة قال "أتصور نادرا ما يمر يوم لا نجري مشاورات مع شركائنا في المنطقة" ،لكنه أضاف إنه لا يعرف ما إذا كانوا قد تحدثوا مع شركائهم بشأن مسألة الاستيطان الاسرائيلي على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من إعلان اسرائيل عن إقامتها المستوطنات ،قال كارني إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على عودة الطرفين إلى المفاوضات. وأضاف "نحن نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف مع شركائنا -- مع اللجنة الرباعية ومع الطرفين -- الفلسطينيين والإسرائيليين".

وخلص للقول "اعتقد أننا كنا واضحين تماما عن رأينا حول هذا الإعلان كما كنا واضحين تماما حول عدم فعالية متابعة العمل من جانب واحد في الأمم المتحدة ونحن نشجع كلا الجانبين على اتخاذ اجراءات لتحقيق الهدف الذي يسعى كل الطرفين من أجله".

من جهته قال مبعوث اللجنة الرباعية الى عملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير إن قرار اسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية "يشكل مصدر قلق لنا".

وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت الثلاثاء المصادقة على بناء 1100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية وهو ما اعتبره الفلسطينيون "الف ومئة لا" لبيان الرباعية الداعي الى وقف التصرفات احادية الجانب من الطرفين.

وأضاف بلير في بيان صدر عن مكتبه في القدس وبثته وكالة الصحافة الفرنسية أن "القرار الاسرائيلي الصادر بخصوص بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية يشكل مصدر قلق لنا في الوقت الذي نعمل فيه على استئناف المفاوضات".

وقال " لقد كان موقفنا واضحا دائما في معارضة البناء في المستوطنات وأية نشاطات تتعارض مع التزامات الأطراف المنصوص عليها في خارطة الطريق".

وأضاف " لقد دعا بيان اللجنة الرباعية الأطراف بوضوح إلى الامتناع عن أية أفعال استفزازية، وأنا أكرر هذا النداء مجددا اليوم".

وأعربت إيطاليا عن "خيبة أمل بالغة" إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في حي جيلو جنوب القدس المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية إن القرار "يتناقض واستعادة أجواء الثقة بين الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) التي دعا إليها المجتمع الدولي في نيويورك" خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف "أعتقد أن المرحلة الراهنة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تجنب الأعمال الاستفزازية".

وجاء إعلان الحكومة الاسرائيلية بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة بحي جيلو أحد أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد حرب 1967 بعد أيام من تقديم الفلسطينيين طلبا للأمم المتحدة لنيل عضوية الأمم المتحدة إثر توقف محادثات السلام بسبب قضية المستوطنات الإسرائيلية.

وأثارت موافقة سلطات الإحتلال على مخطط المشروع الاستيطاني، انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي الذي يبذل جهودا حثيثة مع الولايات المتحدة لإعادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمائدة المفاوضات. ودانت الأمم المتحدة بشدة قرار (اسرائيل) بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة بالقدس العربية المحتلة.

وقال لين باسكو الامين العام المساعد للشؤون السياسية أمام مجلس الأمن ان «القرار الاسرائيلي «مثير للقلق.. ولد قلنا مراراً ان النشاط الاستيطاني غير شرعي ويخالف التزامات اسرائيل ازاء خارطة الطريق».

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن «الأسف» للقرار الاسرائيلي الذي قال أنه «يهدد حل الدولتين». ودانت فرنسا وبريطانيا التوسع الاستيطاني ووصفتاه ب» الاستفزازي غير البنّاء وغير القانوني».

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الى وقفه. فيما أعربت واشنطن عن «خيبة أملها الشديدة» قائلة أن القرار الاسرائيلي «يتعارض وجهودنا لاستئناف المفاوضات المباشرة». وانتقدت الصين (اسرائيل) ودعتها الى «التصرف بتعقل». وكعادتها رفضت (اسرائيل) الانتقادات الدولية أن المستعمرات «جزء لا يتجزأ من القدس».

من جانب آخر، أحال مجلس الأمن الدولي الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى لجنة قانونية لمراجعة صحته من الناحية القانونية . وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قدم طلب العضوية الأسبوع الماضي عندما حضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعقد مجلس الأمن، الذي يبلغ عدد الدول الاعضاء فيه 15 دولة، جلسة مفتوحة غير عادية لإحالة الطلب إلى لجنة المراجعة. وكان أي طلب في الماضي يحال إلى اللجنة تلقائيا.

من جانبه ، قال رئيس مجلس الأمن الدولي نواف سلام إن اللجنة ستجتمع الجمعة لمناقشة الطلب الفلسطيني.

ودعت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2012. وفيما يلي النص الحرفي للإعلان:

«اجتمع أعضاء اللجنة الرباعية - الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون - في نيويورك في 23 سبتمبر (أيلول) 2011 وانضم إليهم المبعوث الخاص للجنة، توني بلير.

أخذت اللجنة الرباعية علما بطلب الانضمام الذي تقدم به الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس في 23 سبتمبر 2011 وأصبح الآن أمام مجلس الأمن الدولي.

تؤكد اللجنة الرباعية، مجددا، إعلانها الصادر في 20 مايو (أيار) 2011 بما في ذلك دعمها الحازم لرؤية السلام الإسرائيلي-الفلسطيني التي حددها الرئيس الأميركي باراك أوباما.

تذكر اللجنة الرباعية بإعلاناتها السابقة، وتؤكد تصميمها على البحث فعليا وجديا عن حل شامل للنزاع الإسرائيلي - العربي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 242 و338 و1397 و1515 و1850 ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق والاتفاقات التي توصل إليها الجانبان من قبل.

تؤكد اللجنة الرباعية التزامها بسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط والبحث عن حل كامل للنزاع الإسرائيلي-العربي، وتؤكد مجددا أهمية المبادرة العربية.

تكرر اللجنة الرباعية دعوتها الملحة إلى الأطراف لتجاوز العقبات واستئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية المباشرة من دون تأخير ومن دون شرط مسبق، لكنها تقر بأن مجرد اللقاء لن يعيد الثقة اللازمة التي تسمح بأن تسفر المفاوضات عن نتيجة؛ لذلك تقترح المراحل التالية:

1- في الأشهر المقبلة، سيعقد لقاء تحضيري بين الطرفين للاتفاق على جدول زمني وأسلوب للسير قدما في المفاوضات.

2- خلال الاجتماع، سيكون هناك التزام من قبل الطرفين بأن هدف أي تفاوض هو التوصل إلى اتفاق حسب البرنامج الزمني المتفق عليه بين الجانبين، لكن ليس بعد نهاية 2012. تنتظر اللجنة الرباعية أن يقدم الطرفان مقترحات شاملة في الأشهر الثلاثة المقبلة حول الأراضي والأمن، وأن يحققا تقدما جوهريا خلال 6 أشهر. ولتحقيق ذلك ستعقد اللجنة الرباعية مؤتمرا دوليا في موسكو، بالتشاور مع الطرفين، في وقت مناسب.

3- سيعقد مؤتمر للدول المانحة تقدم خلاله الأسرة الدولية دعمها الدائم لأعمال السلطة الفلسطينية من أجل بناء دولة، التي حددها رئيس الوزراء (الفلسطيني سلام) فياض بإشراف الرئيس (محمود) عباس.

4- تعترف اللجنة الرباعية بمنجزات السلطة الفلسطينية في إعداد مؤسسات لدولة، كما ورد في تقارير لجنة الارتباط المختصة، وتؤكد الحاجة إلى حمايتها والبناء على هذه القاعدة. وحول هذه النقطة سيجري أعضاء اللجنة الرباعية مشاورات فيما بينهم لتحديد الإجراءات الإضافية التي يمكنهم دعمها فعليا، بشكل فردي أو جماعي، من أجل التوصل إلى دولة فلسطينية، لضمان استقلال أكبر وسيادة أكبر للسلطة الفلسطينية في شؤونها بما يتوافق مع الإجراءات الموجودة.

5- تدعو اللجنة الرباعية الطرفين إلى الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية لتكون المفاوضات مجدية. وتذكر اللجنة الرباعية الجانبين بالتزاماتهما الواردة في خارطة الطريق.

6- تتعهد اللجنة الرباعية بالبقاء ملتزمة فعليا بالمشاركة وبتشجيع واستعراض التقدم الذي يتحقق. واللجنة الرباعية متفقة على الاجتماع بشكل منتظم وتكليف الموفدين وممثلي اللجنة بتكثيف تعاونهم بما في ذلك عبر الاجتماع قبل الاجتماع التحضيري للجانبين وصياغة التوصيات لتحرك الرباعية».

هذا وأكدت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان أن اسرائيل تنتهك حقوق الانسان و القانون الدولي و اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة عبر إستمرارها في هدم و تخريب الممتلكات الفلسطينية و المنازل و الاراضي الزراعية.

و طالبت المفوضية السلطات الاسرائيلية بالتوقف الفوري عن عمليات التدمير التي تزايدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري 2011 حيث تم هدم و تخريب387 منشاة فلسطينية منها 140 منزلا سكنيا و 79 ارض زراعية بما يؤدي الي تجويع و قطع سبل العيش للقلسطينيين و تشريدهم و اجبارهم علي النزوح.

كما طالبت المفوضية السلطات الاسرائيلية بمنع المستوطنين من شن الهجمات علي الممتلكات الفلسطينية و قيام الشرطة الاسرائيلية بدورها في حماية الفلسطينيين و ممتلكاتهم من هذه الهجمات و تقديم المسئولين عنها الي المحاكمة مشيرة الى ان عدم قيام السلطات الاسرائيلية بتوفير الحماية و المحاسبة يعد إنتهاكا للقانون الدولي و لالتزامات اسرائيل الدولية كما أنه يتعين علي اسرائيل وقف عمليات حرق الاراضي الزراعية الفلسطينية و التي تعد جرائم خطيرة ووقف العمليات التمييزية التي تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني.

كما طالبت مفوضية حقوق الانسان السلطات الاسرائيلية بوقف بناء المستوطنات غير القانونية و المستمرة في التوسع و طرد وتشريد الفلسطينيين دون اعادة توطينهم أو دفع تعويضات لهم بل علي العكس تطالبهم السلطات الاسرائيلية بدفع تكلفة عمليات الهدم و التدمير.

مملكة البحرين:

أصدرت محكمة " السلامة الوطنية " الاستئنافية حكما وجاهيا بحق 14 متهما كانوا أدينوا في قضية انشاء" تنظيم ارهابي ومحاولة قلب نظام الحكم " في البحرين.

ونسبت وكالة انباء البحرين الى النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل قوله ان محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية عقدت جلستها حيث أصدرت حكمها في الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم في قضية" التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين ".

وقال ان المحكمة صدقت الحكم الصادر بحق سبعة اشخاص بالسجن المؤبد وبحق اربعة اشخاص بالسجن 15 عاما والسجن خمس سنوات بحق اثنين الى جانب السجن عامين بحق متهم واحد.

وقال ان أهم التهم التي وجهت إلى المتهمين "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها ، السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج ( لم يسمها ) تعمل لصالح دولة أجنبية ( لم يسمها ) وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين".

واضاف انه وجهت الى المتهمين ايضا تهمة " محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة .. والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم ".

وقال ان لجميع المحكوم عليهم الحق في بالطعن في الحكم أمام محكمة التمييز المدنية.

وأكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات المتواصل للسلطة الفلسطينية ومساعيها المدعومة من جامعة الدول العربية وأعضاء الأمم المتحدة من أجل نيل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وأيضا مساندتها في نيل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر هذه الخطوة القانونية مكملة لأركان إقامة الدولة الفلسطينية ولا تتعارض على أي نحو مع جهود استئناف المفاوضات.

وقال وزير خارجية الإمارات في الخطاب الذي ألقاه أمام أعمال الدورة ال66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إن الإمارات ستعمل في إطار العمل المشترك لمجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها الجهود الخيرة التي بذلها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعزيز الحوار الوطني بين كافة أطياف المجتمع البحريني، وذلك حفاظا على الأمن والاستقرار في البحرين وحماية السلم الأهلي وتعزيزا للوحدة الوطنية ومواصلة طريق الإصلاح والتقدم وصولا لتحقيق آمال وتطلعات كافة أبناء شعب البحرين.

وأضاف الشيخ عبدالله أن دولة الإمارات تؤكد على أن سيادة مملكة البحرين وأمنها ووحدة أراضيها جزء لا يتجزأ من مسألة أمن واستقرار مجلس التعاون.

وجدد الشيخ عبدالله مطالبة الإمارات لإيران الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في ضوء استمرار احتلالها غير المشروع لجزر الإمارات الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى».

اليمن:

دعت فرنسا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى "الانتقال من الكلام إلى الأفعال" ونقل السلطة بعد أن كان أعرب عن استعداده لتنفيذ المبادرة الخليجية لحلّ الأزمة في اليمن.

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه "من الأفضل أن ينتقل صالح أخيراً من الأقوال إلى الأفعال والقيام بهذا الإنتقال (للسلطة) من دون تأخير لمصلحة الشعب اليمني".

وجددت باريس حثها السلطات اليمنية على ضمان حماية المتظاهرين والتزام ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار.

الى ذلك اعلنت المعارضة اليمنية رفضها خطاب الرئيس علي عبدالله صالح الذي أكد فيه استعداده لنقل السلطة، في حين تظاهر عشرات الآلاف ضده في صنعاء.

وقد أعلن صالح الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ أشهر في بلاده، الاحد انه مستعد لعملية انتقالية تنفيذا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ولكن عبر إجراء انتخابات.

وقال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك لوكالة فرانس برس "بالنسبة لنا، الثورة ماضية في طريقها ولم يعد هناك مجال لأي حل سياسي في ضوء موقف الرئيس".

واضاف ان "صالح اظهر في خطابه تمسكه الشديد بالسلطة ورفضه نقلهاالى نائبه" عبد ربه منصور هادي.

واضاف: "لقد تحدث عن انتخابات مبكرة فيما تتحدث المبادرة الخليجية عن نقل السلطة الى نائبه. انه يرفض المبادرة في الواقع ويعلن قبوله لها إرضاء لقادة الخليج". من جهته، قال وليد العماري احد قادة "شباب الثورة" الذين ينظمون حركة الاحتجاجات الشعبية "لن نقبل خطاب الرئيس والشباب لن يتراجعوا الا بتحقيق الاهداف التي يطالبون بها".

وسارت التظاهرات بدون اي مشاكل لان المشاركين لم يغادروا المنطقة الخاضعة لسيطرة الوحدات العسكرية المؤيدة للاحتجاجات.

وكانت قوات الجيش الموالية للرئيس اطلقت النار الاحد على متظاهرين ما ادى الى اصابة 18 شخصا بجروح احدهم في حال موت سريري.

وادت المعارك بين الوحدات العسكرية الموالية والمعارضة وكذلك بين القبائل المؤيدة والمناهضة للرئيس الى ما لا يقل عن 175 قتيلا منذ اندلاع الاشتباكات الاحد الماضي.

وبينما كانت المعارضة تتظاهر، اقامت القوات الموالية للرئيس عرضا عسكريا في احدى ثكنات صنعاء بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعين لانقلاب 26 سبتمبر الذي اطاح بحكم الائمة واعلن قيام الجمهورية.

ومع بقاء الاوضاع هادئة في العاصمة، هاجم مسلحون تابعون للقبائل احدى قواعد الحرس الجمهوري شمال صنعاء ما اسفر عن مقتل ضابط برتبة عميد واحتجاز حوالى 30 عسكريا رهائن، وفقا لمصادر رسمية وقبلية.

واوضحت وزارة الدفاع في بيان مقتضب ان العميد عبد الله الكليبي قائد اللواء 63 في الحرس الجمهوري "قتل بهجوم شنته قبائل" المنطقة على القاعدة في نهم (60 كلم شمال صنعاء).

من جهتها، قالت مصادر قبلية ان اربعة من مسلحي القبائل قتلوا واصيب حوالى عشرين اخرين في الهجوم الذي وقع.

وتابعت المصادر ان مسلحي القبائل المناهضة للرئيس اخذوا معهم ثلاثين عسكريا رهينة لدى انسحابهم من القاعدة.

وتشكل نهم جزءا من بلدات تتحكم في المدخل الشمالي للعاصمة وتضم خمس قواعد تابعة للحرس الجمهوري بقيادة احمد النجل، الاكبر للرئيس اليمني. ويشكل انتشار وحدات الحرس الجمهوري في مناطق شمال صنعاء مانعا امام اتصال قوات اللواء المنشق علي محسن الاحمر بتلك المتمركزة في شمال اليمن.

ليبيا:

قرر "المجلس الوطني الانتقالي" الليبي تأجيل اعادة تأليف الحكومة الى "ما بعد التحرير"، فيما تراجع الثوار عن مواقع سبق لهم ان سيطروا عليها في بني وليد التي يريدون شن هجوم اخير عليها بعد سيطرتهم على مرفأ سرت احدى آخر المدن التي كانت لا تزال خاضعة لسيطرة القوات الموالية للعقيد معمر القذافي الذي أكد انه لا يزال موجودا في ليبيا وينتظر "الشهادة" فيها خلال تصديه "للغرب وعملائه التافهين"، كما نقل عنه موقع قناة "الليبية" التابعة للنظام السابق .

وقال عضو "المجلس الوطني الانتقالي" عن منطقة الجفرة مصطفى الهوني: "انتهت المشاورات الى تأجيل اعادة تشكيل الحكومة الى ما بعد التحرير"، موضحا ان المشاورات اظهرت "ان هناك توافقا على اضافة وزارة واحدة لشؤون الشهداء والجرحى".

وأكد مصدر في المجلس طلب عدم ذكر اسمه انه "تقرر ارجاء تشكيل الحكومة الى غاية اعلان التحرير... تفاديا لتشكيل حكومة قد تعمر اياما معدودة قبل ان يتم تشكيل الحكومة الانتقالية لفترة ما بعد التحرير".

وينص الاعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية في ليبيا على تأليف حكومة موقتة (مكتب تنفيذي) الى حين التحرير، ثم حكومة انتقالية بعده تتولى الاشراف على انتخابات مجلس تاسيسي لوضع دستور جديد.

وكان رئيس "المجلس الوطني الانتقالي" مصطفى عبد الجليل صرح السبت بان الحكومة ستعلن "خلال الاسبوع المقبل"،مع اقراره بوجود خلافات في وجهات النظر اخرت اعلانها في 18 ايلول.

واوضح سياسيون في بنغازي الاثنين ان تعثر تأليف الحكومة يخفي صراعا محموما على السلطة.

في غضون ذلك، بثت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية ان الثوار سيطروا بعد قتال شرس على الجزء الشرقي من مدينة سرت مسقط القذافي. وسرت واحدة من مدينتين رئيسيتين هما المعقلان الاخيران للزعيم الليبي وتحاصرهما قوات الثوار وتتعرضان لغارات طائرات حلف شمال الاطلسي.

وصرح قائد "لواء الفاروق" تهامي الزياني بانه يجري محادثات مع شيخ من قبيلة القذافي داخل المدينة المحاصرة للتوصل الى هدنة. لكن القتال لم يتوقف. وقال ان أحد الشيوخ الذي لم يذكر اسمه اتصل به على هاتفه الذي يعمل عبر الاقمار الاصطناعية وطلب هدنة وتوفير ممر آمن لافراد القبيلة للخروج من المدينة.

واضاف انه وافق على خروج الاسر من قبيلة القذافي وانه لا يزال يفاوض للتوصل الى اتفاق على القاء قوات القذافي السلاح ومغادرتها.

واشار الى انه لا يعرف الى اين سيتوجه افراد قبيلة القذافي وهم يشكلون غالبية سكان سرت بعد خروجهم من المدينة.

وبينما تجري الاتصالات يسود الهدوء الجانب الغربي من سرت حيث يتمركز لواء الزياني.

وكانت وحدات الثوار اقتربت من سرت من الشرق لليوم الثاني وتعرضت لنيران قناصة ونيران مدفعية كثيفة عند ميدان يبعد نحو كيلومترين تقريبا من وسط المدينة. واستقدم الثوار تعزيزات شملت دبابات ومشاة للاستيلاء على الميدان. غير ان القناصة اعاقوا تقدمهم.

وحول القذافي مدينة سرت، التي أنفق على تشييدها ببذخ، عاصمة ثانية غير رسمية. وعرض الهدنة قد لن يكون حاسما. وأجرى شيوخ قبائل بني وليد محادثات طويلة مع الثوار الذين واجهوا مقاومة شرسة من مقاتلين رفضوا الاستسلام.

وقال مسؤول التفاوض من جانب الثوار عبد الله كنشيل ان "الثوار تراجعوا عن مواقعهم بسبب كثافة النيران التي تطلقها القوات الموالية لمعمر القذافي من داخل المدينة في اتجاه مواقع مقاتلينا". واضاف ان "هناك مناوشات في الوقت الحاضر والقوة التي تقاوم في الداخل تبدو كأنها قوة محترفة تجيد استخدام الاسلحة الثقيلة".

مصر:

حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب ، والتى ستجرى على ثلاث مراحل ، على ان تبدأ اولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير المقبل .

وقال مصدر عسكرى ان الانتخابات ستجرى على اساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردى.

واضاف المصدر ان انتخابات مجلس الشعب ستجرى فى المرحلة الاولى منه فى 9 محافظات هى القاهرة والفيوم وبورسعيد ودمياط والاسكندرية وكفر الشيخ واسيوط والاقصر والبحر الاحمر ، على ان تجرى الاعادة يوم 5 ديسمبر المقبل.

وتقرر ان تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب يوم 14 ديسمبر فى محافظات الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج واسوان ، على ان تجرى الاعادة يوم 21 ديسمبر.

كما تجرى المرحلة الثالثه يوم 3 يناير المقبل فى محافظات المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وقنا والوادى الجديد ، على ان تجرى الاعادة يوم 10 يناير .وتقرر تحديد يوم 17 مارس المقبل اولى جلسات مجلس الشعب الجديد ، وعلى ان تجرى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشورى يوم 29 يناير المقبل ، على ان تنتهى فى 11 مارس المقابل ، وعلى ان تعقد اولى جلسات مجلس الشورى يوم 24 مارس المقبل.

هذا وأدلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرون.

وقد حضر الرئيس السابق إلى الجلسة على متن طائرة مروحية أقلته من مقر المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة.

على صعيد آخر، تمكنت فرق الاطفاء المصرية من السيطرة على الحريق الذي نتج من انفجار أنبوب وإحدى محطات تصدير الغاز المصري الى اسرائيل والأردن بعد تعرضه لهجوم من مجهولين.

وأفاد الامين العام لمحافظة شمال سيناء اللواء جابر العربي أن الحريق أدى الى "اصابة شخصين من سكان الاكواخ المجاورة للمحطة وحارس المحطة، الى جانب تضرر الزراعات المحيطة بالمحطة".

وقال مصدر في أجهزة الأمن المصرية أن الانفجار حصل في قرية الميدان جنوب غرب مدينة العريش في شمال سيناء.

وروى حارس المحطة محمد موسى أنه كان يجلس بجانب البوابة الرئيسية ومعه الحارس الثاني ويدعى فرج سالم حين فوجئا بـ"ستة اشخاص ملثمين يقطعون الطريق الرئيسي الى المحطة ثم قطعوا الأسلاك الشائكة الموجودة حول المحطة من الجانب الخلفي ووضعوا على ما يبدو عبوة ناسفة، ووقع الانفجار بعدها بلحظات".

وهذا الهجوم السادس منذ شباط يتعرض له هذا الانبوب الذي علقت صادراته نتيجة اضرار لحقت به.

سوريا:

قالت الحكومة الأميركية إنها «لا تستغرب» لجوء المعارضة السورية إلى العنف في مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي: «ليس شيئا يدعو للدهشة، بسبب مستوى العنف على مدى الأشهر الماضية، أن نرى الآن أعضاء في الجيش السوري وأعضاء في المعارضة وقد بدأوا يتحولون إلى أعمال عنف ضد الجيش دفاعا عن النفس».

وأضاف: «أظهرت المعارضة بصورة غير عادية قدرتها على الصبر في مواجهة النظام مع المطالبة بحقوقها عن طريق المظاهرات السلمية».

وتابع يقول: «غني عن القول أنه كلما واصل النظام قمع وقتل وسجن هؤلاء الناشطين السلميين، صار مرجحا أن يتحول هذا التحرك السلمي نحو العنف. لهذا، تقع المسؤولية على النظام السوري الذي يستمر في استخدام العنف ضد المدنيين الأبرياء... أعتقد أن ما يحدث، لسوء الحظ، تطور طبيعي».

وفي إجابة عن سؤال عما إذا كانت الحكومة الأميركية تدعو المعارضين ألا يلجأوا إلى العنف، قال المتحدث: «بصراحة، لا يحق لنا حث المعارضة على القيام بأي شيء. من الواضح أنها مسألة الدفاع عن النفس».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت عدم معارضة الحكومة الأميركية لعنف المعارضة سوف يضع الحكومة الأميركية في وضع يجب عليها فيه مساعدة المعارضة عسكريا، تحاشى المتحدث الإجابة المباشرة وقال: «المشكلة الأساسية هي أن الأسد لم يعد الرئيس الشرعي لسوريا. وأنه، باستخدام العنف ضد مواطنيه، أوجد الوضع الحالي. لهذا، يستمر التغيير الديناميكي بسبب استمرار عنف نظام الأسد».

وأضاف: «أنتم ترون هذا التحول لأن المواطنين السوريين، الذين كانوا حتى الآن غير عنيفين، بدأوا يسعون إلى اتخاذ إجراءات ضد هذا العنف المستمر، وضد استمرار هذا القمع، والقتل، وتصاعد عدد القتلى المدنيين السوريين الأبرياء. ولذلك، ليس من المستغرب أن نرى ما يحدث هذا».

وأشار تونر إلى أن السفير الأميركي في سوريا «يظل مرتبطا ارتباطا قويا بتطورات الأحداث هناك». وأكد المتحدث الأنباء التي أشارت إلى «تقارير موثوقة بأن المخابرات السورية تقوم بسجن وتعذيب لأقارب المعارضين داخل سوريا كوسيلة لإجبار الناشطين على الاستسلام».

من جهته، اتهم السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، في تصريحات لـ«فورين بوليسي»، الحكومة السورية باعتقال وتعذيب عائلات السوريين الموجودين في الولايات المتحدة والذين تحدثوا علنا ضد النظام السوري.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في ادعاءات بأن العاملين في السفارة السورية في واشنطن يقومون بجمع معلومات عن السوريين الأميركيين الموجودين في واشنطن وما حولها، ولا سيما أولئك الذين تجرأوا على الاحتجاج ضد النظام السوري.

ولم يوجه فورد اتهاما مباشرا للسفير السوري في واشنطن عماد مصطفى بالتجسس على المواطنين الأميركيين.

وقال السفير الأميركي «فيما يتعلق بالعائلات الموجودة هنا في سوريا، فنحن نعرف من الذي تم اعتقاله ومن الذي تعرض للضرب ومن الذي تم اقتحام منزله، بسبب الأنشطة المناهضة للحكومة السورية – المشاركة في المسيرات على سبيل المثال – التي قام بها السوريون الموجودون في الولايات المتحدة».

وقال فورد إن وزارة الخارجية الأميركية تتابع هذه الحالات ولديها أدلة على وجود حالات متعددة من الانتقام من قبل نظام الأسد ضد السوريين الموجودين في الولايات المتحدة، وأضاف «إننا نعرف ما لا يقل عن ثلاث حالات... إنه أمر خطير للغاية».

إلى هذا وبعد أسابيع من فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يندد بالعنف في سوريا ويوضح الموقف الدولي مما يحدث فيها، عرضت مسودتان جديدتان أمام مجلس الأمن لهذا القرار.

وبعد أن أقدم الأوروبيون على تعديل مسودتهم الأولى لقرار مجلس الأمن حول سوريا وإلغاء البند المتعلق بعقوبات فورية على سوريا، تقدمت روسيا بتوزيع مسودة قرار بديلة. وعلى الرغم من اعتبار الأوروبيين بأنهم تقدموا بتنازل كبير في إصدار المسودة الجديدة، ما زالت هناك معارضة روسية وصينية للقرار الجديد. وهناك جهود حثيثة في نيويورك لسد الفجوة بين الموقف الغربي والموقف الروسي الذي تدعمه الصين من الخطوات المقبلة في التعامل مع الملف الروسي.

وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي في الأمم المتحدة أن «المسودة الجديدة تأخذ في عين الاعتبار تردد الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، فلا تدعو المسودة إلى عقوبات فورية أو تغيير النظام».

وأضاف: «لكن يعتبر مشروع القرار مهما في إرسال رسالة قوية للسوريين، إذ يطالب بتسمية مبعوث خاص للتعامل مع السلطات السورية والعمل على معالجة الملف السوري».

وأوضح أن المسودة «تطالب السلطات السورية بضبط النفس ومنع انتقال الأسلحة في البلاد، بالإضافة إلى تحديد 15 يوما قبل نظر المجلس مجددا في الوضع في سوريا»، مؤكدا «نوضح في مسودة القرار أنه في حال لم يتم الاستجابة لمطالب مجلس الأمن سيتخذ مجلس الأمن خطوات ملموسة بعقوبات محددة».

وبحسب نص مشروع القرار الأوروبي، فإن مجلس الأمن يدين بشدة «الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية» ويطالب بـ«الوقف الفوري لجميع أشكال العنف».

ويشير النص إلى أن مجلس الأمن «يعرب عن تصميمه، في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على إقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات» ضد النظام.

ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى «آلية سياسية يقودها السوريون» من أجل إنهاء الأزمة ويعرب عن أسف مجلس الأمن لعدم تنفيذ الرئيس السوري بشار الأسد الإصلاحات الموعودة.

ولكن المسودة الروسية تطرح رؤية مختلفة، حيث لا تشير إلى إمكانية فرض العقوبات إطلاقا. كما أنها وضعت مدة زمنية لشهر لإعادة النظر في الوضع السوري خلال شهر. كما أن المسودة الروسية تشدد على دور الجامعة العربية في تسهيل حوار سياسي بين المعارضة والحكومة السورية. ولكن هناك معارضة أوروبية وأميركية على المشروع الروسي.

واعتبر المصدر الأوروبي أن المسودة الأوروبية التي تؤيدها الولايات المتحدة «تشكل تنازلا كبيرا مننا، نحن أردنا فرض العقوبات فورا على سوريا وليس على الشعب السوري، بل على المسؤولين عن العنف في البلاد، ولكن مع الأسف لا يتفق كل أعضاء مجلس الأمن مع هذا الموقف»، في إشارة إلى روسيا والصين والهند.

وأضاف: «من المهم أن يتحدث مجلس الأمن بصوت واحد، ولذلك قمنا بتقديم مسودة جديدة»، معتبرا «أنه من الصعب أن نتراجع عن المسودة الحالية، ولا يمكن أن نضيع المزيد من الوقت والناس يقتلون ويعتقلون».

وهددت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، باستخدام حق النقض «الفيتو» على أي قرار ينص على عقوبات، كما أعربت البرازيل والهند وجنوب أفريقيا عن معارضتها لأي قرار مماثل.

فى سياق متصل أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في سورية.

وقال بيان رئاسي سوري ان "المرسوم ينص على تشكيل اللجنة من القضاة المستشارين في محكمة النقض السورية وتتكون من خمسة أعضاء (اصلاء) من بينهم سيدة، ومثلهم احتياط.

وتتولى اللجنة، مقرها دمشق الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.

وأقرت الحكومة السورية نهاية شهر ايلول الماضي الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة.

وخلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص قال الرئيس السوري ان الحوادث التي مرت بها سوريا انتهت وان المدن السورية تستعيد استقرارها.

وقال بيان المكتب الإعلامي للحص الذي التقى الرئيس الأسد خلال زيارته الى دمشق، ان "الحديث دار حول الأزمة التي مرت بها سورية واجتازتها بسلام".

وقال البيان ان الأسد اكد للحص "ان الحوادث الأليمة انتهت والحمد لله.. وتستعيد المدن السورية التي تعرضت للحوادث استقرارها الكامل.. والسلطة في سورية تسهر على الوضع وتوليه اهتماما بالغا حفاظا على سلامة الشعب العربي السوري وهنائه".

من جانبه وجه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، خطابا شديد اللهجة ضد الدول الغربية، معتبرا أنها وراء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال المعلم في خطابه أمام الجمعية العامة، إن سوريا تعمل على الإصلاحات وستكون «نموذجا» للمنطقة، ولكنه اتهم «مجموعة مسلحة» وعناصر «تطرف ديني مسلح» بمحاولة استغلال ظروف سوريا.

واعتبر المعلم أن بلاده بحاجة إلى الإصلاح الذي يقوده الشعب على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكنه أشار إلى أن على الجهة الثانية تلك الإصلاحات والمطالب الشعبية «تستغل» من قبل جهات مغرضة وشاذة عن المجتمع السوري.

وأضاف أن المطالب الشعبية تتعرض إلى خرق من «مجموعات مسلحة.. مبنية على تدخل خارجي». واعتبر أن هناك رابطا بين عمل المجموعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية، قائلا إن «من خلال استهداف الاقتصاد السوري بالعقوبات، تهدد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصالح الشعب السوري واحتياجاته المعيشية البسيطة». وأضاف أن تلك الدول «تتدخل في شؤوننا الداخلية».

وتحدث الوزير السوري مطولا في خطابه، عن «الحملة الضالة التي تشن ضد سوريا.. والتي تهدف إلى ضرب النموذج الذي يفتخر به شعبه».

واعتبر أن هناك حملة ضد سوريا تشمل «تأجيجا إعلاميا.. وتسليح عناصر التطرف الديني». وأضاف أن ذلك ينصب في جهود «نشر مظلة الهيمنة الغربية على دول البحر الأبيض المتوسط».

وأكد المعلم الوعود السابقة التي ألقتها الحكومة السورية، وهي أن حكومته عازمة على الإصلاح «حتى تصبح سوريا خلال بضعة أشهر نموذجا للتعددية السياسية والتعايش السلمي». وأضاف: «نوجه الشكر والامتنان للدول التي وقفت مع الشعب السوري»، أي الدول التي عارضت العقوبات، وبخاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلى رأس تلك الدول الصين وروسيا.

ورأى سفير بريطانيا في دمشق سيمون كوليس ان القوات السورية ستفعل كل شيء للاستمرار في السلطة وستحاول ان تخفي عن العالم عمليات القتل والاعتقالات والانتهاكات التي ترتكبها في حق المحتجين على حكم الرئيس الاسد.

وفي مساهمة اولى له في مدونته الجديدة عن سوريا، استبعد السفير امكان ان تؤدي الإصلاحات التي تعهد بها الأسد إلى منح مزيد من الحريات، واشاد بشجاعة الناشطين الذين يصورون لقطات عن الاحتجاجات ويوزعونها.

وكتب كوليس في مدونته: "هذا نظام لايزال مصمماً على التحكم في كل الجوانب المهمة من الحياة السياسية في سوريا. انه اعتاد السلطة وسيفعل كل شيء للاحتفاظ بها".

ويجتمع "المجلس الوطني السوري" وهو الائتلاف الاكبر والاكثر تمثيلا للمعارضة السورية في الاول والثاني من تشرين الاول في اسطنبول لمحاولة توحيد معارضة لا تزال مشرذمة .

وصرحت الناطقة باسمه بسمة قضماني: "سنجتمع في الاول والثاني من تشرين الاول على الارجح في اسطنبول". وجرى حديث عن اجتماع في القاهرة، لكنه سيعقد على الارجح في اسطنبول. واضافت: "من المقرر ان نبحث في انشاء لجان" في اطار المجلس و"سيشارك الاخوان المسلمون كحزب".

وانشئ "المجلس الوطني السوري" أواخر آب في اسطنبول وهو يتألف من 140 شخصية يعيش نصفها في سوريا. ولم تكشف اسماء المعارضين في الداخل لدواع أمنية.

ويشارك أفراد من جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في سوريا في المجلس الى جانب ليبراليين وشخصيات سورية.

ورحبت واشنطن وباريس بانشاء المجلس.