السلطان قابوس بن سعيد يستعرض أوجه التعاون مع الصين

أوضاع النظام المصرفي العماني مستقرة

سلطنة عمان تحتل المرتبة الرابعة عربياً في مؤشر التنافسية العالمي

السلطنة تتوقع نمو الإنفاق العماني إلى أكثر من 9 مليارات ريال هذا العام

استعرض السلطان قابوس بن سعيد ببيت البركة مع تشانج قاولي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أمين اللجنة الحزبية لمدينة تيانجين استعرض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين في ضوء العلاقات الطيبة التي تربطهما.

هذا وبحث الضيف الصيني مع المسؤلين العمانيين تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الصين يشمل البنى الأساسية والصناعات والتدريب والتأهيل ونقل التكنولوجيا.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري عام 2010م حوالي عشرة مليارات وسبعمائة مليون دولار أمريكي بينما بلغ في النصف الأول من هذا العام 6 مليارات دولار أمريكي.

وأشار «تشانج لي» إلى أن جمهورية الصين تولي أهمية خاصة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وهي تعتبر ثالث شريك في استيراد النفط العماني إذ أن معظم وارداتها من النفط الخام العماني.

كما أفاد الضيف أن الصين بصدد تنفيذ الخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاقتصادية كما تقوم السلطنة بتنفيذ الخطة الخمسية الثامنة لنفس المجال ومن خلال هذه الخطط فإن هناك مجالات للتعاون في مجالات البنى الأساسية وإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي مجالات التدريب والتأهيل ونقل التكنولوجيا وغيرها من مجالات التعاون.

وقال «تشانج لي» إن هناك العديد من فرص التعاون مع بعض الشركات الصينية مثل «سي ان بي سي» و»سينوك» و»سينوباك» من أجل إقامة مشاريع مشتركة مع شركة النفط العمانية في المناطق الصناعية وكذلك إقامة مراكز تخزين في ميناء «كينجين» الذي يعد خامس أكبر ميناء في العالم.

من جانبه رحب الجانب العماني بإقامة المزيد من علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية حيث حث الجانب الصيني على أهمية القيام باستثمارات في السلطنة لاسيما في المناطق الصناعية في كل من صحار وصلالة والدقم.

هذا وسجل إجمالي إيرادات السلطنة ارتفاعا بنسبة 29٪ بنهاية النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 5 مليارات و443 مليون ريال مقارنة مع 4 مليارات و220 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي كما زاد إجمالي الإنفاق العام بنسبة 12.1٪ إلى 3 مليارات و943 مليون ريال خلال نفس الفترة.

ورصدت النشرة الشهرية للمديرية العامة للإحصاءات نقلا عن بيانات لوزارة المالية أن النفط ظل مساهما بالجانب الأكبر من الإيرادات العامة للبلاد ومع ارتفاع أسعار النفط عالميا زاد صافي إيرادات النفط بنسبة 42.9٪ – بعد تحويل مخصصات الصناديق الاحتياطية - خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتبلغ 4 مليارات و60 مليون ريال كما زادت إيرادات الغاز 12.9٪ إلى 503 ملايين ريال.

وتراجعت حصيلة الضريبة الجمركية بنسبة 28.7٪ لتبلغ 63 مليون ريال بينما زادت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات 2.1٪ إلى 232 مليون ريال.

وسجلت الإيرادات الرأسمالية انخفاضا كبيرا بنسبة 25.7٪ إلى 10.1 مليون ريال كما تراجعت الإيرادات الأخرى بنسبة 4.8٪ إلى 575 مليون ريال.

وفي حين زاد حجم المصروفات الاستثمارية بنسبة 21.5 ٪ إلى مليار و393 مليون ريال فقد استحوذت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية على الجانب الأكبر من هذه المصروفات بمقدار 889 مليون ريال وتلاها مصروفات إنتاج النفط التي سجلت 337 مليون ريال ثم مصروفات إنتاج الغاز 156.3 مليون ريال في حين سجلت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية 10.6 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالمصروفات الجارية فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.2٪ مقارنة مع النصف الأول من عام 2010 لتبلغ مليارين و335 مليون ريال وتوجه الجزء الأكبر من هذه المصروفات إلى الوزارات المدنية بمقدار مليار و207 ملايين ريال ثم الدفاع والأمن القومي 975.5 مليون ريال وبعدهما مصروفات إنتاج النفط 100 مليون ريال وانتاج الغاز 33.8 مليون ريال وقد بلغت الفوائد على القروض 18.6 مليون ريال.

وبناء على التوجيهات السامية قامت الحكومة منذ شهر مارس الماضي باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية تقدر تكلفتها الإجمالية على موازنة هذا العام بنحو مليار ريال وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والإسراع بخطى التنمية الاجتماعية وقد سبق ان اعلن درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام لهذا العام ليصل إلى نحو 9.1 مليار ريال وأن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في عجز الموازنة إلى ما يقارب 1.9 مليار ريال وسيمكن تغطية العجز عبر العوائد الإضافية للنفط مع ارتفاع سعر النفط العماني مقارنة بالسعر المقدر في الميزانية - 58 دولارا - حيث من المتوقع أن يتراوح متوسط النفط للعام الحالي بين 75 - 80 دولارا أمريكيا.

ودشن المنتدى الاقتصادي العالمي الإصدار الثاني والثلاثين من تقرير التنافسية العالمي لعام 2011- 2012 م والذي يعد من التقارير الاقتصادية الدولية الذي يتضمن نتائج دراسات وأبحاث قام بها مختصون ومحللون في مجال الاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية حول القدرة التنافسية للدول، وقد حققت السلطنة حسب آخر المؤشرات والإحصاءات الدولية هذا العام مراكز متقدمة في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية، حيث جاء ترتيبها الرابع عربياً وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و(32) عالمياً، وبذلك تكون السلطنة قد حققت تقدماً ملموساً حيث كان ترتيبها ( 34 )عالمياً العام الماضي، مُتقدمة بذلك اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند وروسيا، إضافة إلى اقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا.

وقد أعلنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومؤسسة البحوث الدولية التي تتولى مهام إجراء وإدارة مسح الأراء في السلطنة كونها الشريك المحلي الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي نتائج التقرير بعد أن تم إجراء استبيان تم توزيعه على مختلف مؤسسات القطاع الخاص، حيث يقوم المختصون سنوياً بدراسة هذه المتغيرات التي يبني عليها التقرير النتائج وبحث سبل تطوير وتحسين مستوى الأداء في كل من المعايير والمتغيرات المطروحة وذلك من خلال التواصل والتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات ذات الصلة وتوظيفها فيما يخدم نمو الاقتصاد في السلطنة وزيادة قدرته التنافسية.

ويحظى تقرير التنافسية العالمي الذي يُصدره المنتدى الاقتصادي في سويسرا باهتمامٍ دولي حيث إن المنتدى هو مؤسسة غير ربحية مُستقلة تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد العالمي وتطوير الأوضاع الاقتصادية من خلال وضع معايير وأُسس لتقييم أداء الاقتصاد في مختلف دول العالم.

وينعقد المنتدى سنوياً بمنتجع دافوس بسويسرا ويحضره عدد كبير من الزعماء ورؤساء الدول ومتخذي القرار من سياسيين واقتصاديين ومحللين دوليين حيث تشارك السلطنة سنوياً في الاجتماع الذي يُعقد حيث يضم الوفد عدداً من المسؤولين في الدولة بالإضافة إلى عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال من القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي أصدر التقرير الدولي للتنافسية لأول مرة في عام 1979م حيث يٌقسم التقرير اقتصاديات الدول إلى ثلاث مراحل رئيسية وبينها مراحل انتقالية، المرحلة الأولى هي للاقتصاد القائم على الإنتاجية كمحرك رئيسي لاقتصاد الدولة، والمرحلة الثانية هو الاقتصاد القائم على فعالية الأداء، والمرحلة الثالثة تندرج تحتها الدول التي يقوم اقتصادها على الإبداع والابتكار.

وقد أظهر التقرير أن السلطنة تندرج تحت المرحلة الانتقالية من الدول التي يكون فيها الاقتصاد قائما على فعالية الأداء إلى الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار حيث حققت تقدماً ملحوظاً في نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم أداء التنافسية.

ويعتمد مؤشر التنافسية حسب التقرير على إثني عشر متغيراً رئيسياً وهي الإطار المؤسسي، والبنية الأساسية، والمناخ الاقتصادي العام، وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع التعليم العالي والتدريب، وكفاءة الأسواق، وسوق العمل، وكفاءة أسواق المال، والجاهزية التقنية، وحجم القطاع الخاص، والابتكار والتطوير يندرج تحت كل من هذه المتغيرات معايير فرعية ذات الصلة الوثيقة بأداء الاقتصاد في أي دولة.

وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز (3) عالمياً في المناخ الاقتصادي العام، والمرتبة الـ(28) في البنية الأساسية بينما كانت في المرتبة الـ(33) العام الماضي، فيما احتلت المرتبة الـ(23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق. وقد حصلت السلطنة في مؤشر كفاءة سوق المال على المركز الـ(30) وحققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية حيث جاءت في المرتبة الـ(51) فيما كانت قد حصلت على المركز الـ(59) العام الماضي.

وصرح الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات حول نتائج التقرير قائلاً: إن السلطنة وفي ظل ما تعرضه المؤشرات الحديثة لتقرير التنافسية العالمي، وما يواجهه الاقتصاد العالمي تعكس نمواً ملحوظاً في أداء القطاع الخاص على وجه الخصوص وأداء الاقتصاد عموماً، مؤكداً أن تقرير التنافسية العالمي هو أحد التقارير المهمة التي تتيح للدول الفرصة للتعرف على التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها وكيفية التعامل معها في سبيل تذليل العقبات وتوظيف قدراتها لتعزيز ميزتها التنافسية.

وأضاف: إن التقرير أوضح التزام السلطنة بتحرير الاقتصاد، ودفع القطاع الخاص للقيام بالدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، كما أكد على أهمية النقاط التي ترد في التقرير كونها تعكس الوضع الراهن للاقتصاد وتلعب مثل هذه التقارير دوراً كبيراً في إظهار مواطن التحسين والتطوير الممكنة والتي ستنعكس على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف: إن التقرير أشاد بالتطور الذي حققته بعض الجوانب في الاقتصاد العماني مثل نظام الضرائب وقوانين أسواق المال والتي تحظى باحترام الأوساط الاقتصادية العالمية، إلا أنه يجب أن نعمل جميعاً على تحسين وتطوير الجوانب الأخرى التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطنة وزيادة فعاليته وتنافسيته.

ويظهر التقرير أن السلطنة التي حققت المرتبة الـ32 عالمياً من بين 142 دولة شملها التقرير قد تقدمت في ترتيبها اقتصاديا العديد من الدول. وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى تليها سنغافورة ثم السويد في المرتبة الثالثة وفنلندا رابعاً ثم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خامساً وسادساً على التوالي.

ويشير التقرير من خلال النتائج الموضحة أن الدول بحاجة للتركيز على تحسين المتغيرات الرئيسية للتنافسية في سبيل تعزيز قدرتها التنافسية، وفي هذا السياق فإن العمل على تطوير البنى الأساسية ورفع كفاءة الأسواق المحلية وتنمية الموارد البشرية هي من الأولويات التي تتبناها السلطنة والعديد من الدول التي تسعى لتعزيز قدراتها التنافسية وإيجاد استقرار اقتصادي.

وأشادت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بالنظام المصرفي في السلطنة ووصفته بأنه مستقر وفقا لمعايير قواعد التمويل والسيولة العالية.

وقالت الوكالة في تقرير لها أن التوقعات تجاه البنوك في السلطنة مستقرة، وتعكس ذلك الاستقرار مجموعة من العوامل الإيجابية منها قيام السلطنة بتحسين بيئة العمل التشغيلية، إضافة إلى تمتع البنوك العُمانية بالرسملة الصلبة وقواعد التمويل المستقرة والسيولة العالية.

وأضافت موديز في تقريرها أن القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بالسلطنة منخفضة وهذا ما يسمح للبنوك بتحقيق أرباح كافية على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل. وأوضح التقرير أنه على الرغم من قيام حكومة السلطنة بإعداد خطط طويلة الأجل لتنويع الاقتصاد، فإن قطاع النفط والغاز مازال يهيمن على الاقتصاد العُماني على المدى المتوسط، وترك أرباح البنوك عُرضة للتقلبات.

وتوقعت موديز في تقريرها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في عام 2011 بنسبة 2.9% مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، بينما الإنفاق العام المتسارع سيحفز أيضاً النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط.

وأشار التقرير إلى استمرار العوامل السلبية التي تؤثر على المصارف العُمانية كمخاطر الائتمان المرتفعة والجغرافية المحدودة والاعتماد الكبير على الاقتصاد المحلي والذي بدوره يعتمد على قطاع النفط المتقلب.

هذا واوضحت كشوفات المصروفات الانمائية لوزارة النقل والاتصالات في قطاع الطيران المدني والارصاد الجوية ان جملة تكلفة المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة 2011- 2015 تبلغ مليارين و351 مليون ريال منها 606 ملايين ريال للمشاريع الجديدة ومليار و745 مليون للمشاريع المستمرة.

وتشمل المشاريع الجديدة الدراسات الاستشارية لانشاء مطار مسندم وتدريب القوى البشرية لتشغيل المطارات الجديدة ومتطلبات الاعمال الاضافية في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة ونظام استلام بيانات (AMDAR) الصادر من الطائرات بالاضافة الى اعمال مطار أدم الاقليمي ومطار صحار الاقليمي ومطار رأس الحد الاقليمي ومطار الدقم الاقليمي.

كما تتضمن المشاريع النظام المساند لمركز المراقبة الجوية وتحديث نظام الاستقبال من الاقمار الصناعية وتهيئة مختبر الحاسب الالي بمركز التدريب وترقية الرادارات الثنائية في بعض المناطق.

وتشمل اعمال التطوير ايضا جسور المسافرين بين الطائرات ومبنى المسافرين والمرحلتين السادسة والثامنة لمطاري مسقط وصلالة وانشاء مبنى الشحن ومبنى التموين بمطاري مسقط وصلالة وتجهيزات ومعدات وتأثيث بمطار مسقط الدولي بالاضافة الى مشروع ادارة تدفق الحركة الجوية والاقتراب الراداري والدراسة الاستشارية لاعداد وثيقة استراتيجية النقل الجوي.

وتتضمن المشاريع المستمرة من الخطة الخمسية الماضية تعزيز التدابير الامنية للأمتعة والبضائع بمطار مسقط الدولي وتصميم وانشاء مهبط الطائرات بولاية أدم وشراء اجهزة لحفظ وتحرير الخرائط الخاصة بالمطارات واستبدال اجهزة الملاحة الجوية في صور وفهود ومرمول واستبدال اجهزة معلومات الطيران واجهزة المبرقات الآلية الخاصة بتبادل المعلومات وتطوير مساكن شؤون الطيران المدني واستبدال انظمة الهبوط الالي واجهزة مساعدات الملاحة والخدمات الاستشارية لمطاري هيماء وشليم واستراتيجية تسويق مطارات السلطنة.

وتشمل المشاريع المستمرة شراء اجهزة محاكاة لتدريب المراقبين الجويين ومساعديهم والخدمات الاستشارية والتصميم والاشراف لحظيرة الطائرات بمطاري مسقط وصلالة واعادة تهيئة مواقع خاصة باجهزة الملاحة الجوية بالداخلية وتطوير مركز التحكم الفني وتغيير نطاق قراءة المعلومات بشؤون الطيران المدني وشبكة نظام المعلومات وتنفيذ نظام ادارة الجودة في مكتب معلومات الطيران بمسقط وتوفير خرائط بالسلطنة خاصة بالطيران وتوسعة مبنى المراقبة الجوية نظام تحليل البيانات الآنية وشبكة تجميع البيانات واستلام صور الاقمار الصناعية والربط المباشر لنظام العرض المرئي ودراسة اعداد تصميم مسارات جويه للاجواء العمانية وانشاء مبنى شؤون الطيران المدني ومشروع الانذار المبكر المتعدد المهام بالسلطنة.

ويقوم قطاع الطيران المدني بدور بارز في تسيير حركة المسافرين والبضائع في كافة أنحاء العالم، كما انه يشكل جزءا من عصب الحياة الاقتصادية وإثراء البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع كما يعد من أبرز القطاعات التي حققت تطوراً ملموساً ومستمراً مواكبة منها لأحدث التطورات العالمية في مجال الطيران المدني.

وتوقع درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان يرتفع الانفاق الحكومي للسلطنة إلى 9.2 مليار ريال (23.9 مليار دولار) هذا العام بارتفاع طفيف عن المتوقع، بما يحقق أوضاعا مريحة ما دامت اسعار مزيج برنت فوق 80 دولارا للبرميل. وقال في تصريحات نقلتها وكالة رويترز بشأن الانفاق الحكومي في 2011 "الآن هو 9.2 مليار ريال".

واضاف قبل اجتماع لوزراء المالية العرب في ابوظبي "نتطلع إلى أسعار النفط ونأمل أن تظل عند مستوى مناسب. لاحظنا انخفاضا في أسعار النفط لكن مادامت فوق 80 دولارا سنكون على ما يرام". ويترأس البلوشي وفد السلطنة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب في مؤتمر مصغر ركز على قضايا تطوير النظام الاقتصادي والمالي العربي وتعزيز الاندماج الإقليمي حول متطلبات دعم التجارة والاستثمار المباشر العربي البيني وكذلك موضوع تنسيق السياسات الضريبية بهدف الانضمام للمنتدى الدولي لتبادل المعلومات والشفافية بشأن الضرائب.

وعرضت العديد من الدول العربية في الاجتماع أوضاعها المالية لاسيما الدول المتأثرة بالربيع العربي والتي يطالب بعضها بعون مالي، وقال وزير المالية المصري حازم الببلاوي إن مصر تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق قروض مع كل من السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بمليارات الدولارات والحصول على 500 مليون دولار اخرى من صندوق النقد العربي. فيما قال وزير المالية السوري إن الاقتصاد السوري سينمو واحدا بالمائة هذا العام ثم ثلاثة إلى أربعة بالمائة في 2012 رغم ما قد يكون للاضطرابات الحالية من تأثير سلبي.

على صعيد آخر بلغ عدد الناخبين المسجلين في القائمة الأولية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة 522896 ناخبا بزيادة نحو 122896ناخبا عن الفترة السادسة وهو ما يؤكد الاقبال الجيد والمتنامي على العملية الانتخابية من قبل المواطنين والمواطنات خاصة مع الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحها السلطان قابوس بن سعيد - لمجلس عمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى.

وقد نشرت وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني أسماء الناخبين المسجلين في القائمة الأولية كما علقت قوائم بأسماء الناخبين في كل ولاية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة.

وفتحت الوزارة باب الاعتراض على أي اسم ورد ضمن هذه القوائم لكل ذي مصلحة وفق المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية للانتخابات على أن تتلقى لجان الانتخابات المعنية في الولايات الاعتراضات في فترة أقصاها خمسة أيام من تاريخ إعلان القوائم مشفوعة بالأسباب والمستندات المؤيدة لها ومن ثم سيتم دراسة الاسباب وفي حالة ثبوت الطعن سيتم استبعاد الاسم من القائمة وابلاغ الطرفين بذلك.

وقد سجلت منطقة الباطنة بولاياتها الـ 12 أكبر عدد للناخبين عن المحافظات والمناطق الأخرى حيث بلغ عددهم في القائمة 175782 ناخبا تلتها المنطقة الشرقية بولاياتها الـ 11 التي سجلت 100220ناخبا ثم محافظة مسقط بولاياتها الست والتي سجلت 74401 ناخب وجاءت بعدها في عدد الناخبين المنطقة الداخلية حيث بلغ عدد الناخبين في ولاياتها الثمان 60240 ناخبا ثم محافظة ظفار والتي سجلت ولاياتها العشر 53118 ناخبا فالظاهرة بـ 29454 ثم محافظة البريمي التي سجلت ولاياتها الثلاث 12071 ناخبا فمسندم بولاياتها الأربع - 9155 ناخبا - ثم الوسطى بولاياتها الأربع أيضا - 8456 ناخبا.

وعلى مستوى الولايات فقد تفوقت ولاية السويق بمنطقة الباطنة حيث بلغ عدد الناخبين فيها 26782 تلتها ولاية صلالة بمحافظة ظفار التي بلغ عدد الناخبين فيها 24074 واحتلت ولاية صحار بمنطقة الباطنة المرتبة الثالثة من حيث عدد الناخبين حيث سجلت 23794ناخبا تلتها ولاية بركاء بـ 22535ناخبا، أما أقل ولاية في عدد الناخبين فهي ولاية السنينة بمحافظة البريمي والتي سجلت 125 ناخبا.

وكانت وزارة الداخلية قد أغلقت التسجيل في السجل الانتخابي ونشرت القائمة الأولية للناخبين والتي ستعقبها قائمة نهائية بانتهاء فترة التحقق من الطعون إن وجدت.