مجلس الوزراء السعودي يعلن إجراء مباحثات مع تركيا للتعاون في مجال الصناعة الدفاعية

خادم الحرمين يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

مجلس وزراء الخارجية العرب يؤيد اقتراح خادم الحرمين لانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب

الأمير خالد الفيصل يناقش آخر اجراءات مشروع زيادة الطاقة الاستيعايبة للحجاج في مكة المكرمة

مفتي مصر يؤكد أن مبادرة خادم الحرمين للحوار أبرزت حضارة الاسلام

أشاد مجلس الوزراء السعودي بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وشدد المجلس في هذا الشأن على أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب واجتثاث جذوره، كما أعلن المجلس عن مباحثات لتدعيم التعاون الصناعي الدفاعي مع تركيا.

وفي جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر السلام بجدة، نوه المجلس بما جاء به بيان الدورة 120 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عبر عن مواقف دوله الثابتة إزاء ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية، وعن مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وبالأجواء الأخوية والبناءة التي سادت الاجتماع بحضور وزيري خارجية كل من الأردن والمغرب.

واستهل خادم الحرمين الشريفين الجلسة بالحمد والشكر لله عز وجل على ما من به على جميع المسلمين من صيام وقيام شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، ووجه تقديره للجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار على ما بذلوه من جهود لإنجاح الموسم، كما أعرب عن شكره لما عبر عنه ضيوف المملكة من مشاعر صادقة تجاه ما تقوم به من جهود لخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واطلع المجلس بعد ذلك على ما جاء في لقاءات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيسين السنغالي عبد الله واد والأفغاني حميد كرزاي، كذلك ما جاء في الرسالتين المتبادلتين بينه وبين الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث واستمرار تطوراتها في عدد من الدول العربية، مجددا مواقف المملكة الثابتة إزاء تلك الأحداث، وتشديدها على أهمية تغليب جانب الحكمة في معالجتها حقنا للدماء وحفاظا على أمن ووحدة واستقرار تلك الدول الشقيقة.

إلى ذلك، هنأ مجلس الوزراء الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيا الله العلي القدير أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي لتحقيق ما يتطلعون إليه من آمال ومستقبل.

ومن جملة القرارات التي اتخذت، وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق على طلب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تجديد عضوية كل من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، ومحمد بن عبد اللطيف جميل، وعبد الله بن سالم باحمدان والمهندس سعود بن ماجد الدويش في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الثاني عشر من محرم الماضي.

وفوض المجلس وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإسباني والنمساوي والدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تقتضي المصلحة التباحث معها في شأن مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتشجيع التفاهم والتعاون المشترك بين الناس ودعم العدل والسلام، والسعي لتأسيس تفاهم مشترك أفضل حيال المحافظة على قدسية المواقع والرموز الدينية، مع معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع مثل تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية والمحافظة على البيئة والتربية الدينية والأخلاقية والحد من الفقر.

ووافق المجلس على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام بالصيغة المرفقة بالقرار، وستطبق على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة الذين تستعين بهم لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها الوزارة أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها، مثل النشاطات المنبرية من محاضرات وندوات وأمسيات أدبية ونحو ذلك، وكذلك المهرجانات الفنية والألعاب الشعبية والحرف والصناعات التقليدية.. وغير ذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في شأن طلبه إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 108-54 وتاريخ 17-11-1431 وافق المجلس على تعديل الفقرتين 6 و8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-3 وتاريخ 26-2-1394 لتصبح الفقرة 6 «يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموا»، فيما تصبح الفقرة 8 بعد تغييرها «تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على إضافة برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» كممثل لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تشكيل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الواردة في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30-12-1431.

هذا واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قصره بجدة، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتناول اللقاء بحث مجمل الأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين «الشقيقين» منها، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، ومن الجانب القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، والشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وسفير دولة قطر لدى السعودية علي بن عبد الله آل محمود، والشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة آل ثاني المشرف العام على الديوان الخاص.

وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وصل إلى جدة، واستقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور عبد الرحمن الشلهوب نائب رئيس المراسم الملكية، والدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، والمهندس محمد أحمد عابد مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي، وسفير دولة قطر لدى السعودية علي بن عبد الله آل محمود، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

إلى ذلك، تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، في قصر «السلام» بجدة، كل من الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الثقافة والإعلام السعودي للشؤون الإعلامية، والدكتور عبد الله بن صالح بن عبد الله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام، وعبد العزيز بن صالح بن سليمان الحواس المستشار بمكتب رئيس الاستخبارات العامة، وذلك بمناسبة صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، وقد هنأ الملك عبد الله المسؤولين بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم، فيما أعرب الجميع عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على ثقته، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن ظن القيادة بهم.

حضر السلام الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء مساعد وزير الداخلية للشؤون العامة، والدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، وعدد من المسؤولين.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صباح الأحد القادم حفل افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الأول لتقنية المعلومات 2011 والذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ويستمر لمدة يومين.

ويهدف المؤتمر الى التركيز على 4 محاور هي الشبكات الاجتماعية والحاسبات فائقة الأداء والشبكات اللا سلكية وأمن المعلومات نظرا لأهميتها العلمية التي أصبحت تشكل مجالات حيوية لها انعكاساتها العلمية والاقتصادية في التحول لمجتمع معرفي يسهم في تحقيق أحد أهداف الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.

وأوضح المشرف العام على إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمدينة منصور سهو العتيبي تخصيص المؤتمر مكانا للنساء الراغبات بالحضور وكذلك المشاركات.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أمره بترقية وتعيين (80) قاضياً بوزارة العدل ، في مختلف درجات السلك القضائي.

وشمل الأمر الكريم ترقية ( 76 ) قاضياً إلى درجة قاضي استئناف ، وقاضٍ إلى درجة رئيس محكمة (أ) ، وقاضيين إلى درجة قاضي (ج) ، وتعيين قاضٍ على درجة ملازم قضائي . وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن هذا الأمر الملكي يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لقطاع القضاء ، مؤكدا اهتمامه الكبير والمستمر بتحسين الشؤون الوظيفية للقضاة ، مما يُسهم - بعون الله - في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي . وسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء ، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية ، لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.

من جانب آخر وافق خادم الحرمين الشريفين على رغبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إقامة دورة تدريبية للقضاة الشرعيين بولاية ترنجانو بماليزيا في مقر المعهد العالي للقضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

جاء ذلك في البرقية التي تلقاها وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري من المقام السامي التي تقضي بالموافقة على طلب الجامعة.

وثمن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وقال: إن هذه الموافقة تمثل جزءاً من الاهتمام والمتابعة التي حظيت وتحظى بها جامعة الإمام من لدن القيادة الرشيدة. سائلاً الله أن يحفظ ولاة الأمر وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من دعم للتعليم والجامعة بشكل خاص.

وبين الدكتور أبا الخيل أن الجامعة تلقت طلباً من قاضي القضاة ورئيس المحكمة الشرعية في ولاية ترنجانو بماليزيا فضيلة الشيخ داتو حاج اسماعيل بن يحيى، لإقامة دورة تدريبية للقضاة، وذلك عطفاً على النجاح الذي حققته الدورة الأولى في المعهد العالي للقضاء التي أقيمت خلال الفترة 19-1 إلى 18/2/1432ه واستفاد منها أكثر من أربعين قاضياً ماليزياً.

الى ذلك يرعى خادم الحرمين الشريفين ملتقى «تقنية المعلومات الأول للجامعات السعودية: التحديات والتوقعات» والذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة تقنية المعلومات خلال الفترة من 29-30 شوال 1432ه، الموافق 27-28 سبتمبر 2011م بدلا عن الموعد السابق 22-23 شوال 1432ه.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى عميد تقنية المعلومات الدكتور محمد بن علي الحسون: الجامعة أكملت – بحمد الله - التجهيز والإعداد لبرامج الملتقى ليقوم برسالته وأهدافه المنشودة في الموعد المحدد سلفاً، إلا أن موعده سيتوافق مع التحديد الجديد لموعد عقد مؤتمر علمي وطني هام هو مؤتمر: «ظاهرة التكفير: الأسباب والآثار والعلاج» والذي سيعقد في المدينة المنورة في 22 شوال الجاري، ولكون الجامعة مشاركا رئيسا في المؤتمر علاوة إلى أن عدداً من مسؤولي الجامعة لهم مشاركات مهمة في المؤتمر مما يتطلب تأجيل الملتقى أسبوعاً واحداً فقط.

يذكر أن الملتقى يضم جميع عمادات تقنية المعلومات في الجامعات السعودية إضافة إلى الجهات البارزة الحكومية والأهلية في مجال تقنية المعلومات، ويهدف الملتقى إلى تشارك المعرفة بين المتخصصين في تقنية المعلومات بالمملكة، والتواصل بين عمادات تقنية المعلومات لبناء روح التواصل التقني المثمر، وكذلك التعرف على التقنيات الحديثة في الجامعات السعودية، ومشاركة قصص النجاح بين الجامعات، إضافة لطرح الهموم والتحديات ومحاولة إيجاد الحلول والبدائل لها، كما يهدف الملتقى لتقوية مبدأ الشراكة في تقديم مشاريع تقنية عامة تعود بالفائدة على جميع عمادات تقنية المعلومات في المملكة، فيما تشمل محاور الملتقى العديد من المحاور من أبرزها أمن المعلومات، والتعاملات الإلكترونية، وإدارة المخاطر، ومشاركة المعلومات بين الجامعات السعودية.

واستقبل الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع في العاصمة التونسية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، ونقل وزير الخارجية للرئيس التونسي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام فيما أوكله الرئيس التونسي نقل تحياته وتقديره لهما، وجرى خلال الاستقبال الذي حضره وزير خارجية تونس المولدي الكافي استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وقد أدلى وزير الخارجية عقب الاستقبال بتصريح صحافي قال فيه "إن تونس والشعب التونسي عزيز علينا."

وأضاف"جئت إلى تونس لنقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، مؤكداً وقوف المملكة الدائم بجانب تونس بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما استقبل رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي الأمير سعود الفيصل والأمير عبدالعزيز بن عبدالله. وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير خارجية تونس وسفير خادم الحرمين لدى تونس خالد العنقري استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح الأمير سعود في تصريح صحافي أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة العربية.

وأضاف "لقد نقلت تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بينما حملني رئيس الحكومة التونسية بنقل رسالة إلى أشقائه في المملكة العربية السعودية".

وقد اختتم الأمير سعود الفيصل ونائبه في وقت لاحق زيارتهما لتونس.

وكان في وداع سموهما بمطار تونس قرطاج الدولي وزير الخارجية التونسي وسفير خادم الحرمين لدى تونس وعدد من المسؤولين وأعضاء السفارة في تونس.

وكان الأمير سعود والأمير عبدالعزيز وصلا الى في تونس زيارة رسمية ، واستقبلهما بمطار تونس قرطاج الدولي وزير خارجية تونس وسفير خادم الحرمين وأعضاء السفارة.

على صعيد آخر استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة جدة (غرب السعودية) النظر في القضية المرفوعة على مواطنة سعودية بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة، وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال من دون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في «مواطن الفتنة».

وخصصت المحكمة الجلسة التي تعد الثانية، والتي تمت بحضور المدعى عليها وأربعة من أقاربها، من ضمنهم وكيلاها الشرعيان، لتقديم رد المدعى عليها على لائحة الدعوى العامة، حيث قدم وكيلها مذكرة من 11 ورقة، تضمنت إنكار المدعى عليها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها ولاءها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم، بينما تضمنت مذكرة الرد الإشارة إلى أن المدعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني اللذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها.

من جانب ذي صلة، بررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت «تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبا إسلامية»، بينما طلب وكيل المدعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت في الحادي والثلاثين من يونيو (تموز) الماضي، محاكمة لامرأة عضو في تنظيم القاعدة، تعد من أخطر نساء التنظيم في السعودية، التي تم الإعلان عن القبض عليها في مارس (آذار) 2010، ضمن مجموعة خلايا يبلغ قوامها 113 شخصا.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها، وأمهلهما القاضي إلى شهر شوال المقبل للإجابة عن التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة. وعرض ناظر القضية إجابة المدعى عليها على المدعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة، حيث تم تزويده بنسخة منها ورفعت الجلسة لذلك.

فى مجال آخر قال الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن مشروع "الملك عبدالله لأعمار مكة" انطلق من توجيه خادم الحرمين الشريفين ورؤيته لما يجب أن تكون عليه العاصمة المقدسة في جوانب حركة زوارها وتنقلهم.

وأكد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مكتب سموه بجدة ، أن هذا الاجتماع لا يعتبر "روتينياً" أو "عادياً" ولكنه مهم، ويناقش مشروعا ضخما فريدا في نوعه لم يسبق لمكة المكرمة كمدينة متكاملة أن حظيت بمثله.

وناقش في الاجتماع آخر مستجدات المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وزيادة الطاقة الاستيعابية في المشاعر المقدسة، مشروع توسعة مبنى الهيئة، إلى جانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة.

وقال: "إن هذا المشروع من المشاريع التي تتناول تطوير مكة المكرمة كوحدة متكاملة منسجمة الأجزاء، مراعياً عوامل الزمان والمكان والحركة والسكان، إذ إن الحج والعمرة ليسا جزئيات منفصلة يمكن تصحيح بعضها باستقلال عن الآخر، بل رحلة إيمانية تمثل نسيج متكامل مترابط يبدأها الإنسان من بلاده مروراً بكل تفاصيل الحياة في مكة والمشاعر وصولاً إلى بلاده".

وأكد الأمير خالد الفيصل "أن الله شرف إنسان هذه البلاد بخدمة ضيوف الرحمن إلا أن هذا الشرف يحمل مسؤولية وأمانة يجب أن نؤديها بإخلاص، فالعالم ينظر إلينا كرمز للإسلام ويجب أن نكون على قدر هذه النظرة، وان نمثل الإسلام بأخلاقه السامية خير تمثيل".

وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على رغبته في أن يتعدى المشروع جانب الاعمار والبنيان ليدخل في صميم ضيافة زوار العاصمة المقدسة، وان يسانده مشروع وعي وثقافة وطريقة حياة، لتقديم ضيافة إسلامية خليقة بأكرم ضيوف على نفوس السعوديين، مع إشراك أبناء مكة المكرمة رجالات ونساء وأطفالاً وشيوخاً في مشروع ضيافة إسلامية شامل لكل شؤون الحياة.

وأضاف الأمير خالد: "هذا المشروع هو مشروع الإنسان السعودي فإذا نجحنا في تنفيذه كما هو مخطط له، سنرقى إلى تقديم خدمة متكامله تمثل ضيافة إسلامية حقيقية تشمل الاستقبال والانتقال والسكن والمعيشة والصحة والأمن، وكل ما يتعلق بالحياة".

وتمنى أن ينتهي المشروع في وقت قياسي، مؤكداً في الوقت ذاته القدرة على تحقيق ذلك بتوافر الإرادة القوية والإدارة الاحترافية.

وقال الأمير خالد الفيصل: "الوقت أمامنا، لكنه ليس بطويل، ويجب علينا البدء في العمل اعتمادا على الدراسات المحترفة المتوافرة، والإمكانات المتاحة".

وأعطى مهلة زمنية حتى مطلع العام المقبل لانجاز الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن يكون موسم الحج الحالي آخر فرصة لتقديم المقترحات ومراجعتها قبل بدء تنفيذها.

ومن المتوقع أن تكتمل المراحل الأولى منى تنفيذ المشروع خلال السنوات الأربع القادمة بالتزامن مع توسعة خادم الحرمين الشريفين الشمالية للحرم المكي الشريف وباستكمال منظومة شبكات الطرق الدائرية (الأول والثاني والثالث والرابع)، وفتح محاور الحركة الإشعاعية، إضافة إلى تطوير بعض الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، التي تمر بها تلك المحاور.

فى مصر اكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر ضرورة تفعيل الحوار بين الغرب والعالم الاسلامي من اجل تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى كل طرف عن الاخر مطالبا كل طرف بتعزيز ثقافة التسامح وقبول الاخر كشرط لنجاح الحوار.

وقال مفتي مصر خلال استقباله سفير الدنمارك بالقاهرة السفير كريستيان هوبي بمقر "دار الإفتاء ": ان المسلمين مأمورون بالحوار مع غيرهم من اتباع العقائد والحضارات الاخرى وانهم دعاة حوار وتفاهم وانه ليس ادل على ذلك المبادرة التاريخية التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين اتباع الاديان والحضارات ولاقت ترحيبا عالميا ،كما انها عكست الوجه الحضاري للاسلام الذي يدعو الى التعايش بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان وبالتالي فانه ينبغي أن ينطلق الحوار من الثقة والاحترام المتبادلين ومن الرغبة في التعاون لخير الإنسانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإقامة جسور للتقارب الإنساني.

وتابع قائلا: كذلك ينبغي أن يشمل التعايش بين الأديان العمل المشترك لمحاربة الانفلات والانحلال الخلقي وتفكك الأسرة والمحافظة على البيئة ومقاومة كل الآفات والأوبئة التي تهدد سلامة كيان الفرد والمجتمع الإنساني ككل.ودعا مفتي مصر الاتحاد الأوربي والدول الغربية إلى دعم مشاريع التنمية والجهود المصرية الحالية الحثيثة بعد ثورة 25 يناير الساعية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتقديم مزيد من المساندة على جميع المستويات للنهوض بالحالة العلمية والبحثية والاقتصادية والصناعية والتجارية لإرساء قواعد متينة لدولة مدنية متطورة أساسها العلم والإيمان بالله.