ولي العهد الأمير نايف يبحث مع رئيس وزراء قطر ووزير داخلية الكويت أوضاع المنطقة

وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي بحثوا في مؤتمرهم في أبو ظبي تطور مسيرة التعاون بين دولهم

وزراء الدفاع يؤكدون أهمية بناء منظمة انذار مبكر لمواجهة الصواريخ الباليستيه

وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز يدعو وزراء الدفاع لعقد اللقاء المقبل في السعودية

استقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة.

وفي بداية اللقاء نقل الشيخ أحمد الصباح لولي العهد تحيات وتقدير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وولي عهده، فيما حمله ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتحياته وتقديره لسموهما.

وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية ، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص لسموه ، والسكرتير الخاص لولي العهد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، فيما حضره من الجانب الكويتي اللواء الشيخ خالد الأحمد الخالد الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، واللواء بشير العنزي من مكتب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة بالإنابة المستشار ذياب الرشيدي.

ونوَّه الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بمتانة العلاقات السعودية الكويتية اللتين تربطهما وشائج القربى بين الشعبين الشقيقين، وتضرب هذه العلاقة جذورها في أعماق التاريخ وجسدتها جهود قيادة البلدين وشعبيهما.

وقال إن المملكة تبقى شامخة الكيان حكومةً وشعباً، وإن العلاقة الأخوية بين السعودية والكويت لا يمكن أن تهتز نظراً لرسوخها ومتانتها ونحن أهل وعائلة واحدة والتفاف شعبينا على قلب واحد تسوده الألفة والمحبة والأخوة الصادقة الذي هو أبرز سمات هذه العلاقة الأزلية.

وقال فيصل الحمود: نحن نعيش تحت قيادة حكيمة وشعب وفي متماسك ومتقارب، وأصبح اليوم المواطن الكويتي لا يشعر إذا وصل السعودية إلا أنه في الكويت والسعودي كذلك عندما يصل الكويت يشعر أنه في السعودية وأصبحنا نستشعر هذا الشعور منذ قديم التاريخ الذي أثبت أن السعودية والكويت بلد واحد وشعب واحد.

وقال الشيخ فيصل الحمود الصباح: إن دول الخليج وشعوبها أصبحت وطنناً واحداً لشعوبها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي الذي يرعاه ويشد من أزره قيادة دول المجلس وشعوبها، سائلين الله العلي القدير أن يمنّ على بلداننا وشعوبنا بالخير والأمن والأمان.

واستقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.

وفي بداية اللقاء نقل معاليه لولي العهد تحيات وتقدير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده، فيما حمله سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتحياته وتقديره لسموهما.

وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية. حضر اللقاء الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص لسموه، والسكرتير الخاص لولي العهد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، فيما حضره من الجانب القطري سفير دولة قطر لدى المملكة علي بن عبدالله آل محمود ومدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء عبدالله بن عيد السليطي.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة وصل إلى الرياض الثلاثاء.

وكان في استقبال معاليه بقاعدة الرياض الجوية الأمير سعود الفيصل ، وسفير دولة قطر لدى المملكة علي بن عبدالله المحمود ، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير علاء الدين العسكري ، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء ركن طيار عبداللطيف الشريم ، ومندوب عن المراسم الملكية.

على صعيد آخر اختتم وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم العاشر لمجلس الدفاع المشترك لدول المجلس الذي بدأ في وقت سابق الثلاثاء في أبوظبي.

وكان الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ألقى كلمة في ما يلي نصها:

معالي رئيس الاجتماع المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة

أصحاب السمو والمعالي

أيها الإخوة والزملاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أشارك في اجتماعكم هذا بديلاً لفقيدنا الغالي أخي وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله والذي أعلم جيداً مدى مكانته وتقديره لديكم جميعاً لما قدمه للقوات المسلحة السعودية ودعمه المتواصل لكل ما يخدم تطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات وبهذه المناسبة أتقدم للإخوة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكر والتقدير على الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة ولدقة التنظيم وللعاملين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاجتماع ولكم جميعاً خالص الشكر وجزيل التقدير على ما سمعته من حضراتكم من مشاعر طيبة وعبارات صادقة تجاهي وإنني أبادلكم نفس المشاعر ثناء وتقديراً واعتزازاً وانتهز هذه المناسبة لأوجه الدعوة لكم جميعاً لاجتماعنا القادم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية سائلاً الله لكم جميعاً دوام التوفيق.

ونقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية وولي عهده الأمين للمشاركين في الاجتماع.

البيان الختامي

وصدر عن الاجتماع البيان الختامي التالي:

عقد مجلس الدفاع المشترك دورته العاشرة يوم الثلاثاء 26 ذي الحجة 1432ه الموافق 22 نوفمبر 2011م في مدينة أبوظبي برئاسة المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة ممثل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع رئيس مجلس الدفاع المشترك في الدورة الحالية بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع في دول المجلس، كما شارك في الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

واستعرض أصحاب السمو والمعالي خلال الاجتماع مجالات التعاون في الدفاع المشترك بين دول المجلس والدور الكبير والمهم الذي يحققه في ظل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وكذلك ما يكتنف المستقبل من تهديدات واحتمالات مختلفة وفي هذا الصدد أكدوا على أن بناء منظومة دفاعية مشتركة من خلال تحقيق تكامل دفاعي بين القوات المسلحة بدول المجلس وتطويره هو الخيار العملي الفعال أمام دول المجلس للدفاع عن أمنها واستقرارها واستقلالها وسيادتها وثرواتها ومقدراتها المختلفة.

كما اطلع أصحاب السمو والمعالي على ما يتعلق بمشاركة قوات درع الجزيرة المشتركة مع قوة دفاع البحرين في تأمين بعض المنشآت الحيوية في مملكة البحرين خلال الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها وأكد أصحاب السمو والمعالي وقوف دول المجلس وتضامنها مع مملكة البحرين في كل ما يحقق الدفاع عنها وحماية استقلالها وسيادتها واستقرارها وأعربوا عن ارتياحهم وتقديرهم لأداء قوات درع الجزيرة المشتركة في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها وما تشهده من تطور على مستوى التسليح والتنظيم والجاهزية.

واستعرض أصحاب السمو والمعالي سير التعاون العسكري والدفاع المشترك في المجالات المختلفة واطلعوا على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا في دورتها التاسعة (أبوظبي ، أكتوبر 2011م) من توصيات واتخذوا حاليها ما يلزم من قرارات.

كما استعرضوا التحديات والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة في البيئة البحرية خاصة في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر ومتطلبات تحقيق الأمن البحري بها ووافقوا على إنشاء مركز تنسيق للأمن البحري لدول المجلس في مملكة البحرين واستكمال ما يتعلق بالقوة البحرية المشتركة من دراسات.

وناقش أصحاب السمو والمعالي تزايد المخاطر التي يمثلها انتشار وتطور الصواريخ الباليستية وقرروا مواصلة استكمال الدراسة الخاصة بإمتلاك منظومة إنذار مبكر موحدة لمواجهة هذا النوع من التهديدات كما اطلع أصحاب السمو والمعالي على ما تحقق بشأن حزام التعاون والاتصالات العسكرية بين دول أعضاء المجلس وأكدوا أهمية استمرار تطويرهما وادامتهما ورفع كفاءتهما المختلفة وفي مجال الاستفادة من خبرات وكفاءات العسكريين المتقاعدين المنتسبين للقوات المسلحة رفع أصحاب السمو والمعالي إلى مقام المجلس الأعلى توصية بالاستفادة المتبادلة من هذه الفئات في العمل في المؤسسات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

كما أحاط أصحاب السمو والمعالي علماً بمشاركة القوات البحرية بدول المجلس في قوة الواجب البحرية المشتركة (CTF-152) وأشادوا بالمستوى التي ظهرت به القوات البحرية لدول المجلس من خلال تأديتها لمهامها وواجباتها في هذه المهمة.

وصادق أصحاب السمو والمعالي على القرارات التي اتخذتها اللجنة العسكرية العليا في دورتها التاسعة بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك الأخرى.

ورفع أصحاب السمو والمعالي أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة ولسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع وللفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة على الدعم الكبير الذي حظيت به مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك من قبل الإمارات العربية المتحدة طوال فترة رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون وعلى ما لقيه المشاركون من حفاوة بالغة وكرم ضيافة والإعداد المتميز لعقد هذه الدورة وتهيئة مختلف سبل النجاح لها.

وكان وزراء الدفاع بدأوا اجتماعهم في وقت سابق حيث استقبلهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي أكد على أهمية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وقال خلال استقباله الوزراء بقصر الروضة في مدينة العين "إن دول المجلس تتطلع إلى أن يسود الأمن والاستقرار ربوع المنطقة؛ الأمر الذي يحقق لدولها المزيد من التقدم والرخاء والازدهار لصالح شعوبها."

واطلع الشيخ خليفة من الوزراء على الخطط والبرامج التي تتم دراستها بين دول المجلس لتحقيق المزيد من التعاون الدفاعي في ضوء الإنجازات التي تحققت في هذا المجال.

وكان الأمير سلمان وصل الى أبوظبي على رأس وفد المملكة.

فى مجال آخر نفذت القوات البحرية الملكية السعودية وقوات سلاح البحرية الملكية البحرينية في اطار التمرين البحري المشترك (جسر 13) عدد من التمارين البحرية اشتملت علي تمارين الاقتحام والانزال الجوي التكتيكي، حيث ابحرت سفينتي جلالة الملك (عقبة - والفاروق ) يساندها عدد من طارات القوات البحرية السعودية.

وقدم المشاركون تشكيلات بحرية وعدد من تدريبات الرماية والاستطلاع اظهرت القوات البحرية الملكية السعودية خلالها تميزها وقدراتها القتالية والتقنية، كما ساد التمرين التعاون بين البحريتين السعودية والبحرينية وأثبت المشاركون من الدولتين الشقيقتين قدراتهم الملاحية والعسكرية والعملياتية بجو يملأه التعاون والاخاء.

واشاد قائد التمرين العميد البحري الركن عيسى العمره بما قدمه المشاركون في جميع التدريبات البحرية مبيناً حرص وزير الدفاع ونائبه على الظهور بهذا المظهر المشرف مؤكدا في هذا الصدد ان هذا النجاح جاء بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة والاشراف المستمر من قبل ولاة الامر يحفضهم الله داعيا الله السلامة والنجاح للمشاركين الاشقاء بالتمرين.

من جانبه اكد قائد مهمة الطيران العقيد الطيار سعيد الاحمري ان ما قام به عدد من طائرات الاسطول البحري في هذا التمرين من حرفية واتقان دليل جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية وما تمتلكه من اساطيل جوية جديرة بما تكلف به من مهمات كما اشاد بقدرات وكفاءة الطائرات المشاركة والقادرة على العمل في أحلك الظروف.. من جهته شكر قائد سلاح البحرية الملكية البحرينية العميد الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري المشاركين بالتمرين مشيدا بما تمتلكه القوتان البحريتان الشقيقتان من قدرات.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ندوة العمل التطوعي التي تنظمها جامعة أم القرى خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من شهر صفر القادم 1433ه‍ بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في العمل التطوعي من داخل وخارج المملكة.

صرح بذلك مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الإشرافية العليا للندوة بحضور وكيل الجامعة رئيس الجنتين المنظمة والعلمية للندوة الدكتور عادل بن محمد نور غباشي ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك ورؤساء اللجان وذلك بمقر المدينة الجامعية بالعابدية.

وأكد أن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لرعاية ندوة العمل التطوعي التي تنظمها جامعة أم القرى هو تتويج وتشريف لهذه الجامعة التي تحظى بدعم كامل ومتواصل من القيادة الرشيدة رافعا شكره وتقديره باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة وجميع المشاركين في أعمال ندوة العمل التطوعي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته الكريمة ودعمه الدائم والمتواصل لجامعة أم القرى ولكل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة مواطنيه مؤكدا أن جامعة أم القرى وانطلاقا من الدور الاجتماعي المناط بها حرصت على تنظيم مثل هذه الندوة العلمية التي تبحث في أحد أهم الموضوعات الاجتماعية وهو العمل التطوعي وكيفية نشر مثل هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها الجامعة لإنجاح الندوة وإظهارها بالشكل الذي يليق بالرعاية الكريمة إلى جانب الاطلاع على تقارير اللجان المشكلة وما قامت به كل لجنة من المهام الموكلة إليها وكذلك عملية تحكيم البحوث وأوراق العمل المقدمة للجنة العلمية إلى جانب الأنشطة والبرامج المصاحبة لانعقاد الندوة.

وعقب الاجتماع أوضح وكيل الجامعة رئيس اللجنتين المنظمة والعلمية الدكتور عادل غباشي أنه سيشارك في ندوة العمل التطوعي 41 باحثا ومتخصصا منهم 31 من الرجال و10 نساء من داخل المملكة وخارجها يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأهلية منها 15 جامعة إلى جانب القطاعات المعنية بالعمل التطوعي والاجتماعي، مبينا أن ندوة العمل التطوعي ستناقش 40 بحثا وورقة من أصل 67 بحثا وورقة عمل قدمت للندوة موزعة على خمس جلسات علمية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة لمنتدى المستقبل الثامن - مجموعة دول الثماني والشرق الاوسط وشمال أفريقيا المنعقد في دولة الكويت أن سعي المملكة العربية السعودية المستمر للتطوير والتحديث وتمسكها بتقاليدها الإسلامية والعربية يعدان عاملين مهمين في تنمية المجتمع السعودي وتلبية تطلعات المواطنين في التحديث والانفتاح وفي نفس الوقت المحافظة على هوية المجتمع وثقافته وكيانه.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها في المنتدى وتطرق في مستهلها إلى الظروف العالمية وما تمر به المنطقة العربية من تحولات عميقة. وقال : "إن الأمر يتطلب وقفه مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية"، معبراً عن حزن وأسى المملكة لسقوط الكثير من الضحايا المدنيين في هذه الأحداث، وقد دعت المملكة إلى تغليب صوت العقل والحكمة في معالجة الأزمات التي نشأت عن هذه التحولات.

وقال الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز: إننا نتطلع إلى أن ينطلق أي تطوير أو تحديث لمجتمعاتنا من قيمنا وتقاليدنا ومسؤوليتنا تجاه مصلحة دولنا ومواطنينا وأن سعي المملكة العربية السعودية المستمر للتطوير والتحديث وتمسكها بتقاليدها العربية والاسلامية يعدان عاملين مهمين في تنمية المجتمع السعودي وتلبية تطلعات المواطنين في التحديث والانفتاح وفي نفس الوقت المحافظة على هوية المجتمع وثقافته وكيانه حيث استشرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود هذه التحديات ، فدشن أكبر مشروع إصلاحي بالمملكة شمل مجالات الحوار والتعليم والقضاء والإسكان ومكافحة البطالة والفساد وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى وتشكيل مجالس المناطق وعقد دورتين للانتخابات البلدية وصولا إلى القرارات التاريخية بمشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وفي عضويتها وعضوية مجلس الشورى.

كما نوه نائب وزير الخارجية بمبادرات خادم الحرمين الشريفين الصادقة لتبني الحوار ونشر ثقافة السلام والتسامح التي أسفرت تلك الجهود إلى توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة لتعزيز دورها ولجانها المعنية في مكافحة الإرهاب ، وقد التزمت المملكة في دعم ميزانية المركز بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي ، كما وقعت المملكة مؤخرا مع كل من النمسا وأسبانيا اتفاقية لإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والحضارات.

فى سياق آخر أوضح مصدر مسؤول بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدمشق حيال مقطع فيديو تناقلته بعض مواقع الانترنت لمواطن سعودي مغدور بسورية، أنه اتضح للسفارة صحة الخبر وأن الاسم الصحيح للمواطن السعودي المقتول حسين بن بندر بن خلف العنزي. وقد قتل فجر الاثنين الماضي في مدينة حمص. وعلمت السفارة أن المواطن رحمه الله كان في زيارة لأقاربه في مدينة حمص ولم تتلق أي اتصال من قبل الجهات السورية المختصة أو من قبل ذويه حول هذه الجريمة.

وأضاف المصدر "إن المملكة تنظر بقلق شديد لهذا الاعتداء الآثم ، وإن السفارة قامت بالاتصال بالجهات السورية المختصة لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة ومطالبتها بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وستتابع ذلك معها".

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين المقيمين بسورية الابتعاد عن مناطق التوتر حفاظاً على سلامتهم، وتدعوهم إلى الاتصال المستمر بالسفارة لتتمكن من التواصل معهم أو ذويهم لأي طارئ لا قدر الله. فى تبوك استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة الفريق الركن خالد بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات البرية الملكية السعودية والوفد المرافق لسموه.

ورحب أمير منطقة تبوك بقائد القوات البرية الملكية السعودية مؤكداً على دور القوات المسلحة التنموي والحيوي في كافة المناطق التي تتواجد بها، ودورها الفاعل في المجتمع واستثمار قدراتها وإمكانياتها المختلفة، وتأثيرها في الحراك الاقتصادي والتجاري.

ومن جانبه قدم قائد القوات البرية شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك وما يحظى به منسوبو القوات المسلحة بالمنطقة من رعاية واهتماما.

وحضر الاستقبال قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن عيد بن عواض الشلوي وقادة الوحدات العسكرية وعدد من رؤساء الهيئات وقادة الأسلحة في القوات البرية الملكية السعودية.

وفى جدة أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة (يجب أن يخرج بأرقى مستوى من توفير الخدمات للحجاج مع المحافظة على الهوية الإسلامية والمحلية، وتقديمه بصورة عصرية وحديثة)، وقال الأمير خالد الفيصل لدى رئاسته هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة (لدينا موافقة من ملك مبادر وولي عهد داعم، فيجب أن يخرج المشروع بتوفير أرقى الخدمات).

وكان الأمير خالد الفيصل، ترأس في مكتبه في جدة اجتماع اللجنة الوزارية لمشروع الملك عبد الله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة بحضور الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، الدكتور فؤاد الفارسي وزير الحج، الدكتور جبارة الصريري وزير النقل، والمهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء.

وأطلع الأمير خالد الفيصل الوزراء على تفاصيل مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة، مبينا أن مشروع اعمار مكة سيسهم في تحقيق التوازن التنموي بين تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، مشيرا إلى أن منظومة النقل المتكاملة التي يتضمنها المشروع، ستخدم سكان العاصمة المقدسة وتسهل حركة ضيوف الرحمن المتوافدين إليها، من خلال القطارات الخفيفة وغيرها من وسائط النقل العام السريعة، مشدداً على التقيد بالجداول الزمنية لإنفاذ المشاريع التطويرية العملاقة، بحيث تكتمل المراحل الأولى من تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لاعمار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بالتزامن مع توسعة خادم الحرمين الشريفين الشمالية للحرم المكي الشريف، واستكمال منظومة شبكات الطرق الدائرية (الأول،الثاني، الثالث، والرابع)، فضلا عن فتح محاور الحركة الإشعاعية، وتطوير بعض الأحياء العشوائية في مكة المكرمة التي تخترقها المحاور الإشعاعية، وتعمل على تطويرها بشكل تلقائي.

وأعلن تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية لمشروع الملك عبدالله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة، والتي طلب فيها الأمير خالد الفيصل أن تجتمع بشكل دوري لمتابعة إنفاذ المشاريع، وشدد الأمير خالد الفيصل على أهمية تضافر وتعاون جميع الجهود من جميع الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع والخدمات ذات العلاقة بتقديم الخدمات للحجاج.

واطلع الاجتماع على التنظيم الأساسي لهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة، والتي تشمل أبرز مهماتها: رسم السياسة العامة لتطوير وتنمية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إعداد الدراسات والخطط اللازمة لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من الناحية العمرانية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية، وإقرار برامجها الزمنية ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة، ولتحقيق ذلك يمكن لها الاستعانة بكافة الأجهزة الحكومية واللجان المعنية ومراكز البحوث والخبرات الفنية المتخصصة داخل المملكة وخارجها.

وفضلا عن ذلك، يندرج تحت مهام الهيئة تأسيس قاعدة بيانات حضرية متكاملة وموحدة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتفعيلها وتحديثها، وإقرار مخططات مشاريع التطوير بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما في ذلك نزع الملكية لتلك المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعم معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإجراء ما يلزم لتنفيذ ذلك، كما تتضمن أيضاً الإسهام في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما في ذلك الطرق والشوارع والمرافق والخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبما يدعم مشاريع التطوير ويجذب المستثمرين لها، وتنظيم وتنسيق العلاقات بين كافة الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفقاً للدراسات والخطط المعتمدة، كما تشمل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير وتحسين المرافق العامة والخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على أن تكون الهيئة هي الجهة التي تعتمد كافة الخطط المتعلقة بذلك، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واستقبل الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه بديوان الإمارة الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل والوفد المرافق له.

وثمن أمير المنطقة الدور التنموي المهم المأمول من مشاريع سكك الحديد في المملكة ومنها مشروع قطار الحرمين الذي يربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة والذي يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز بتطوير قطاع النقل بمختلف وسائله.

من جانبه أوضح الحقيل أن الوفد اطلع أمير المنطقة على تقارير سير العمل في مشروع قطار الحرمين الشريفين معبرا عن شكره لأمير المنطقة ولقطاعات المنطقة ذات العلاقة المساهمة في استكمال مراحل تنفيذ المشروع وتوفير التسهيلات المطلوبة لانجازه على درجة عالية من الجودة وفق أعلى المواصفات التشغيلية.

وترأس الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة (رئيس مجلس المنطقة) الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من دورته الرابعة لعام 1432- 1433 ه.

وفي بداية الجلسة رفع أمير المنطقة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس المنطقة وأهالي المدينة المنورة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والى سمو ولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح أعمال موسم حج هذا العام 1432ه، والذي يعكس اهتمام ولاة الأمر بما يخدم حجّاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومشيراً إلى أن الدولة سخّرت جلّ إمكانياتها وطاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بما يوفر مناخ الراحة والطمأنينة والأمن والصحة الكاملة المرجوة لهم، داعياَ المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل سوء وان يوفق ولاة الأمر لكل ما من شأنه رفعة الإسلام وصلاح المسلمين.

عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة الموضوع المدرج على جدول أعماله حيث خصصت هذه الجلسة لاستعراض توصيات محضر اجتماع لجنة المرافق والخدمات العامة بالمجلس الثالث والعشرين المتضمن العديد من الخدمات المطلوبة بالمنطقة والمحافظات والقرى التابعة لها من خدمات الطرق والكهرباء والمياه.

ومن أبرز المواضيع التي طرحتها اللجنة ما يتعلق بالدراسة التي تخص التقاطعات المقترحة على طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) مع طريق الأمير نايف، وكذلك تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الهجرة، والخيارات التي توصلت إليها اللجنة التي أمر بتشكيلها أمير المنطقة للبحث في أفضل السبل لتحقيق الانسيابية اللازمة على تلك الطرق.

كما استعرض المجلس تقرير لجنة المرافق والخدمات العامة بشأن وضع الآليات المناسبة التي تكفل متابعة انجاز المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة وفق الجداول الزمنية المحددة لها، وبحث أسباب تأخير تنفيذ المشاريع وتعثّرها سواءً التي تتعلق بالجهة المالكة للمشروع أم الجهة الاستشارية أو المقاول المكلف بتنفيذ المشروع.

إلى جانب ذلك شدّد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة بضرورة المتابعة الدقيقة لانجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المعدة لها وبان مجلس المنطقة سيواصل عمله في مناقشة كافة احتياجات المنطقة لخدمة الصالح العام مع ضرورة استمرار الجهود في إطار منظومة عمل متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة بإذن الله، مؤكداً بأن متابعة المشاريع اختصاص أصيل لمجلس المنطقة وضرورة القيام بذلك بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ويضمن استفادة المنطقة ممّا خصص لها من مشاريع في إطار زمني محدد.

وفي ختام الجلسة عبرّ أمير المنطقة رئيس المجلس عن شكره للجهود التي تضطلع بها الجهات الخدمية في كافة المجالات مشاركاً الجميع ضرورة العمل والمتابعة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تحقيق الرفاهية والخدمة اللازمة للمواطنين.

عقب ذلك أتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم استعراضه من موضوعات.

وفي موضوع ذي صلة، أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة فورية من الدفاع المدني وإدارة التربية والتعليم والجهات المعنية للوقوف على جميع المدارس في منطقة المدينة المنورة الحكومية منها والأهلية لضمان توافر وسائل السلامة في كافة المدارس الحكومية والأهلية: ومتابعة تطبيق خطط الإخلاء في مدارس المنطقة في حالة حدوث أي طارئ - لا قدر الله.

وقد وجه بتطبيق معايير واشتراطات السلامة بشكل صارم وإغلاق المدارس التي لا تتوفر فيها اشتراطات السلامة وإيجاد بديل مناسب لها, والرفع لسموه الكريم بتقرير عاجل عن أعمال هذه اللجنة وما توصل إليه.

يأتي ذلك حرصاً من أمير منطقة المدينة المنورة على سلامة أبناءه الطلاب وبناته الطالبات وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر التي قد تهدد سلامتهم أو تؤثر على تحصيلهم الدراسي.

فى مجال آخر صدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة في جدة أحكاما ابتدائية بحق 16 متهما، لقيامهم بأنشطة محظورة، تراوحت بين 5 و30 عاما.

وتضمنت حيثيات الإدانات جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظفيها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك وقيام بعضهم بالعمل على زعزعة الاستقرار.

وقد أدانت المحكمة المتهم الأول (سعودي الجنسية)، وأصدرت بحقه حكما بسجنه 30 عاما بدءا من تاريخ توقيفه منها 10 سنوات لجريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 30 سنة، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية وطعنه في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر، وتأسيسه تنظيما مناوئا للدولة وتوجهاتها يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة، وذلك بمشاركة بعض المدعى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية، والطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين وفي ذمتهم والتنقص منهم ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر، والتشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، والتدليس على العامة بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح، والانضمام والدعوة لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والمخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذي عمل على إثارة الفتن وتكفير المسلمين والخروج المسلح على ولي الأمر وجماعة المسلمين في هذه البلاد وإهدار مقدراتها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية واستباحة الدماء المعصومة وذلك من خلال محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة (الهالك عبد العزيز المقرن) بحجة المناصحة، وعلمه عن قيام عناصر أجنبية إرهابية بالدخول إلى المملكة وتهريب أسلحة ومواد كيماويه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم، واعترافه بغسل الأموال وذلك بجمع التبرعات الفردية من دون إذن ولي الأمر».

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 15 سنة بدءا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 15 سنة، وجاءت إدانته على «خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر على السمع والطاعة من خلال اشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى بـ(توسع) بهدف إشاعة الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح وحضوره لاجتماعات هذا التنظيم وإصراره على هذا المنهج بدعوى النصيحة والاستعانة بالأجنبي في ذلك وعقد الاجتماعات السرية وإهدار مكانة علماء هذه البلاد والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة، وتأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر والطعن فيه وفي سياسته الشرعية».

فيما جاءت حيثيات إدانة المتهم الثالث (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 20 سنة بدءا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 سنة على «الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه بتأسيس تنظيم سري (توسع) يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة تحت غطاء النصيحة والإصلاح وعقد الاجتماعات السرية لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا التنظيم، وانتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر والطعن في ديانته والجهاد بلا إذنه بإعداده مشروعا لإقامة اتحاد للفصائل تتولى القتال في العراق».

وصدر الحكم على المتهم الرابع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 22 سنة منها 7 سنين لجريمة غسل الأموال وتغريمه مبلغ مليون ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 سنة، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر، وغسل الأموال، وتأييد فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي».

وأدانت المحكمة المتهم الخامس (سعودي الجنسية) وحكمت بسجنه 20 سنة بدءا من تاريخ توقيفه منها 5 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 سنة، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر، وغسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك من دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية، وتأييده فكر تنظيم القاعدة المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر من خلال فتياه للمشاركة في القتال الدائر بالعراق من دون إذن ولي الأمر ووجوب الدعم المالي لذلك القتال».

كذلك أدانت المحكمة المتهم السادس (سعودي الجنسية) وأصدرت حكما يقضي بسجنه 10 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لجريمة غسل الأموال وسنة ونصف لحيازته سلاحا من دون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر في هذه البلاد ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية، وغسل الأموال من خلال جمع مبالغ مالية وتسليمها لأشخاص دون إذن ولي الأمر، وحيازة سلاح مسدس مع مخزنه من دون ترخيص».

كذلك أصدرت المحكمة إدانة بحق المتهم السابع (سعودي الجنسية) وقضت بسجنه 10 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية»، كما تمت إدانة المتهم الثامن (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 10 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لحيازته سلاحا من دون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية، حيازة مسدس وثماني طلقات من دون ترخيص»، وإدانة المتهم التاسع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 10 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه منها 3 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية، والاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال التستر على المتهم الأول بجمع مبالغ تقدر بنحو مليوني ريال».

وأدانت المحكمة المتهم العاشر (سعودي الجنسية) وأصدرت بحقه حكما بالسحن 25 سنة بدءا من تاريخ توقيفه منها 10 سنين لحيازة سلاح رشاش بالاشتراك و5 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 25 سنة، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاج منهج الخوارج في ذلك، وغسل الأموال من خلال الاشتراك بالتستر والتواطؤ مع المتهم الأول بجمع التبرعات للمقاتلين في العراق من دون إذن ولي الأمر، وتبنيه فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر من خلال مشاركته للمتهم الأول في التعريف بمشروع ما يسمى (الجيل) وهو تنظيم حركي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر ومناهضته وكذلك في تجنيد الشباب، والمشاركة في حيازة سلاح رشاش مع أحد منفذي اقتحام القنصلية الأميركية في جدة والتدرب عليه وكذلك حيازة 30 طلقة حية لنفس السلاح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن».

وأصدرت المحكمة بحق المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) حكما بسجنه 15 سنة بدءا من تاريخ توقيفه منها 5 سنوات لجريمة غسل الأموال و4 سنوات لجرائمه المعلوماتية وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر، وتأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق والدعوة للمشاركة فيه، وغسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة ومن دون إذن ولي الأمر».

وأدانت المتهم الثاني عشر (سعودي الجنسية) وأصدرت حكما يقضي بسجنه 8 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه منها 3 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 8 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج بالتعامل مع ولي الأمر وذلك من خلال تستره على المتهم الأول في معتقده بأن ما فعلته الفئة الضالة في المملكة من قتل وتفجير ليس من فعل الخوارج وأنهم غير خارجين على ولي الأمر وأنهم على خلاف مع ولاة الأمر حول تواجد المشركين في المملكة، واعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق من خلال تستره على المتهم الأول بدفاعه عن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث سبتمبر (أيلول) ووصفه بـ(الفتى الأزدي)، والاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال مساعدته للمتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة ومن دون إذن ولي الأمر».