آخر التطورات في المنطقة حتى يوم الخميس 17 الجاري:

الخوف من ثورة جياع في اليمن

مصر تحاكم المعتدين على السفارة السعودية

ميثاق شرف مصري بضمان نزاهة الانتخابات

انفجارات صور في جنوب لبنان لم تستهدف القوات الدولية

فرنسا تدين إسرائيل بسبب قرارها بناء 800 وحدة سكنية في القدس الشرقية

هدوء نسبي في ليبيا بعد الاشتباكات في الجنوب

اليمن:

أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن نقل السلطة في بلادهِ سيتم مباشرة بعد الاتفاق على الآلية التنفيذية الزمنية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها.

وقال الرئيس اليمني في لقاء خاص مع قناة " فرنسا 24 " نشرهُ موقع // المؤتمر نت // الناطق باسم الحزب الحاكم في اليمن إنه "عندما يتم الاتفاق على المبادرة الخليجية والتوقيع عليها وإيجاد الآلية الزمنية لها وإجراء الانتخابات, الرئيس يرحل ". . مشيراً إلى أن نائبهُ عبد ربه منصور هادي مفوض بقرار جمهوري لإجراء حواراً مع المعارضة اليمنية حول تفاصيل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة.

وأشار الرئيس اليمني إلى تفويضهُ لنائبهِ لإجراء حوار مع المعارضة حول تشكيل الحكومة ومتى وعلى كيف؟ والدعوة والمضي في الانتخابات الرئاسية وتفويضهُ الكامل وبأنهُ مهيأ ومفوض لتسلم السلطة بعد أن يتم الاتفاق على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية". . متمنياً أن يأتي يوم الـ 21 من الشهر الجاري وقد حلت الأزمة في اليمن وهو موعد تقديم المبعوث الخاص للأمين العام الأمم المتحدة جمال بن عمر تقريره المتعلق بالأزمة في اليمن إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشاد بالموقف الأمريكي تجاه الأزمة اليمنية الذي يندرج في إطار التنسيق بين البلدين ودول المنطقة في مكافحة الإرهاب نافياً أن يكون هناك أي شرخ في علاقة البلدين.

من جانبه عاود نائب الرئيس اليمني، الفريق عبد ربه منصور هادي، نشاطه السياسي وممارسة مهامه بعد أيام على عودته من الولايات المتحدة الأميركية التي أجرى فيها، خلال أسبوع، فحوصات طبية، كما أعلن رسميا، في وقت يلاحظ فيه أن الرئيس علي عبد الله صالح يواجه عزلة من قبل الدول العربية والغربية منذ عودته من المملكة العربية السعودية.

وانعقد اجتماع موسع، بين هادي وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بحضور ومشاركة مستشار ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر الذي يزور اليمن للتوصل إلى تسوية بين الأطراف السياسية، واتفاق حول الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، وقال هادي في الاجتماع إن لدى الجميع مهمة تتمثل في «ترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2014 على أرض الواقع وتلك غاية يجب أن يضطلع بها الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء».

وقال نائب الرئيس اليمني إن حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) رحب بالقرار الأممي «وسيعمل على ترجمته بكل السبل الكفيلة»، وحول المفاوضات التي تجري مع أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك»، أشار الفريق هادي إلى أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا بشأن آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، وأنه تم التوصل إلى مقاربات كبيرة مع المعارضة تصل إلى «حدود 85 في المائة وما تبقى هو الشيء اليسير»، مؤكدا أنه «إذا ما صدقت النيات وتوافرت الإرادة السياسية لدى الجميع، يمكن الوصول إلى حلحلة الأزمة بصورة سلمية وديمقراطية وسيكون ذلك عاملا مساعدا على تنفيذ المبادرة الخليجية بآلياتها المزمنة».

وقال هادي، في أول ظهور رسمي له عقب عودته من الولايات المتحدة وهو المكلف رسميا من الرئيس صالح بقرار جمهوري بإدارة الحوار مع المعارضة وجميع الأطراف، إن «الشعب اليمني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من هذه الأزمة الطاحنة التي شملت النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية حيث وصلت أضرارها إلى جميع فئات الشعب بدون استثناء». وقال «نخاف اليوم من ثورة الجياع التي أنتجتها هذه الأزمة».

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد أضاف نائب الرئيس اليمني بشأن الوضع الميداني أنه «كان هناك اتفاق بعد الحادث الإجرامي لجامع الرئاسة شمل ضرورة إخراج الميليشيات والقبائل من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى وعدم قطع الطرقات والشوارع أو التعرض للبنى التحتية مثل الكهرباء وأنبوب النفط والغاز والمرافق العامة والخاصة، لكونها مرتبطة بحياة الناس اليومية، ولكن لم يتحقق من ذلك شيء».

وعن الوضع الإنساني، أردف هادي قائلا إن الأزمة «شملت، أيضا، المستشفيات التي أصبحت مولداتها الكهربائية الخاصة في الكثير من الأحيان عديمة الجدوى لعدم وجود الديزل وتضرر بذلك المرضى الذين هم بحاجة إلى العناية المركزة والأطفال الخدج ومرضى الكلى، وهذه حالة واحدة للمثال فقط»، وقال إن ما يزيد على 75 في المائة من اليمنيين «ليس لهم علاقة بما يجري وليسوا مرتبطين بالسياسة أو بالأحزاب لكنهم رغم ذلك تعرضوا لأفدح الأضرار في مختلف المناحي الحياتية».

ونقلت المصادر الرسمية عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، تأكيده «على أهمية استكمال التسوية السياسية في اليمن فورا»، وقوله إن «مجلس الأمن يراقب حدوث هذه التسوية عن كثب وبأسرع وقت ممكن»، وإن «تاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري سيكون موعدا لتقديم تقرير لمجلس الأمن حول التقدم في التسوية السياسية والخطوات التي يجب أن تتم وبتعاون كل الأطراف من أجل أمن واستقرار اليمن والخروج من هذه الأزمة بصورة سلمية».

وكان السفير البريطاني في صنعاء توقع أن يتخذ المجتمع الدولي قرارات بحق الأطراف اليمنية ومنها تجميد أرصدة الرئيس علي عبد الله صالح وأفراد عائلته وأركان نظامه، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن حتى الـ21 من الشهر الجاري.

إلى ذلك، بات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، شبه معزول عن اللقاءات الرسمية، فمنذ عودته من المملكة العربية السعودية التي كان يتلقى فيها العلاج جراء محاولة الاغتيال التي تعرض لها مطلع يونيو (حزيران) الماضي في جامع النهدين بدار الرئاسة في العاصمة صنعاء، وهو الحادث الذي قتل فيه أكثر من 10 من حراسه الشخصيين، إضافة إلى رئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الأوقاف، في 23 سبتمبر (أيلول)، لم يلتق به أي من الدبلوماسيين العرب أو الغربيين، سواء كسفراء أو مسؤولين زائرين، واقتصرت لقاءاته على المسؤولين في حكومته وحزبه، في حين تحولت جميع الأنشطة الدبلوماسية نحو نائب الرئيس الذي، حسب المبادرة الخليجية، هو من ستنتقل إليه السلطة، وقد لمحت مصادر دبلوماسية غربية مؤخرا إلى أنها لا تتعامل إلا مع نائب الرئيس.

وشدد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة القائمة في بلاده استنادا إلى المبادرة الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» سبأ» عن القربي قوله خلال لقائه السفير الأميركي بصنعاء جيرالد فايرستاين «القيادة والحكومة اليمنية والمؤتمر الشعبي العام أكدوا على أهمية تبني النهج السلمي والديمقراطي كوسيلة مثلى للخروج من هذه الأزمة مع المعارضة».

وأضافت الوكالة ان القربي بحث مع السفير الأميركي «مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والسبل الكفيلة بحل الأزمة الراهنة لاسيما الجهود المتواصلة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية بآليتها المزمنة».

وكان وزير الخارجية اليمني التقى أيضاً مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر وتم بحث «استكمال الآلية المزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية».

من جانبه حذر نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من ثورة للجياع في البلاد بسبب الأزمة الطاحنة المستمرة منذ عشرة اشهر عقب الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل نظام الرئيس علي عبدالله صالح.

وقال هادي في لقاء له بالسيد جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ان الشعب اليمني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من هذه الأزمة الطاحنة التي شملت النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية حيث وصلت أضرارها إلى جميع فئات الشعب بدون استثناء. وقال «نخاف اليوم من ثورة الجياع التي أنتجتها هذه الأزمة».

وأضاف «كان هناك اتفاق بعد الحادث الإجرامي لجامع الرئاسة تضمن ضرورة اخراج المليشيات والقبائل من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى وعدم قطع الطرقات والشوارع أو التعرض للبنى التحتية مثل الكهرباء وأنبوب النفط والغاز والمرافق العامة والخاصة ، كونها مرتبطة بحياة الناس اليومية، ولكن لم يتحقق من ذلك شيء».

وزاد «شملت الأزمة حتى المستشفيات التي أصبحت مولداتها الكهربائية الخاصة في الكثير من الأحيان عديمة الجدوى لعدم وجود الديزل وتضرر بذلك المرضى الذين هم بحاجة إلى العناية المركزة والاطفال الخدج ومرضى الكلى وهذه حالة واحدة للمثال فقط».

وأكد هادي ان المؤتمر الشعبي الحاكم قد رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2014 وأنه سيعمل على ترجمته بكل السبل الممكنة، لافتاً إلى ان ما تبقى من المفاوضات والمناقشات مع المعارضة قد وصلت إلى مقاربات كبيرة بحدود 85% وما تبقى هو الشيء اليسير وإذا ما صدقت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية لدى الجميع يمكن الوصول إلى حلحلة الأزمة بصورة سلمية وديمقراطية وسيكون ذلك عاملا مساعدا على تنفيذ المبادرة الخليجية بآلياتها المزمنة.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية ان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر،أكد على أهمية استكمال التسوية السياسية في اليمن فوراً، وقال «إن مجلس الأمن يراقب حدوث هذه التسوية عن كثب وبأسرع وقت ممكن».

أما تكتل اللقاء المشترك المعارض فقد طالب مجلس الامن والمجتمع الدولي لتحمل مسئوليته الاخلاقية تجاه المأساة التي يعيشها نحو 24 مليون يمني، داعياً في الوقت نفسة الى اصطفاف واسع وتصعيد العمل الثوري السلمي حتى القاء القبض على الرئيس صالح واركان نظامه وتقديمهم للعدالة.

وانتقدت المعارضة اليمنية الصمت العالمي ازاء ما أسمته جرائم النظام في تعز وصنعاء وارحب.

وقالت في بيانها الذي صدر بعد يوم من مقتل 16 شخصا بينهم خمس نساء وثلاثة اطفال في قصف قوات صالح لمدينة تعز ان هذا الصمت: «جعل بقايا النظام تفهمه كإشارة على عدم اهتمام المجتمع الدولي بجرائمه، وهو وصمة عار في جبين كل العالم والمؤسسات الدولية المخولة بحماية الشعوب من جرائم الطغاة المستبدين».

هذا وأعلنت الرئاسة الفرنسية إطلاق سراح ثلاثة مواطنين فرنسيين كانت جماعة مسلحة على علاقة بالقاعدة اختطفهم في مايو الماضي.

وقالت مصادر محلية وقبلية إن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان قد طلب من احد التجار وشيوخ قبيلة العوالق في شبوة بالتدخل في وساطة لإطلاق سراح المختطفين وغادر الفرنسيين الثلاثة إلى سلطنة عمان في طريقهم إلى باريس.

وأكد زعيم قبلي أن مفاوضات جرت مع المسلحين وتم إقناعهم بضرورة إطلاق سراح الرهائن بعد أن كانوا يطالبون بإطلاق سراح زوجة أبو أيوب المصري وهي يمنية معتقلة في العراق بالإضافة إلى فدية تصل إلى 12 مليون دولار. وعلى الرغم من تأكيد الوسيط أن الإفراج تم دون دفع أية فدية إلا أن مصادر قبلية أخرى أكدت أن عملية الإفراج تمت بعد دفع فدية قال أنها ربما اكبر من المبلغ الذي كان يطالب به الخاطفين.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في بيان «أن رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي يتقدم بجزيل الشكر إلى سلطان عمان والسلطات العمانية على المساعدة الحاسمة التي قدمتها، وكذلك أيضا إلى كل الذين ساهموا في بلوغ هذه النهاية السعيدة».

وكان الفرنسيون الثلاثة وهم امرأتان ورجل، يعملون مع منظمة «تريانغل جينيراسيون اومانيتير» الإنسانية مع فريق من 17 يمنيا في سيئون التي تبعد 600 كلم شرق صنعاء. واختطف الثلاثة في 28 مايو وهم كانوا في هذه المنطقة منذ مارس ورفضوا أي حماية بحسب السلطات اليمنية.

وأصبح خطف قبائل لسائحين او عمال أجانب سعيا للحصول على مبالغ فدية أو تنازلات من الحكومة حوادث متكررة في اليمن. وأفرج عن أغلب الرهائن دون أن يمسهم سوء.

وقتل سبعة من مسلحي القاعدة بينهم باكستاني وايراني وصوماليان في قصف مدفعي وصاروخي نفذته الوحدات العسكرية المرابطة على جبهتي زنجبار والكود بمحافظة أبين الجنوبية مواقع المتطرفين، حسبما أفادت مصادر محلية الاربعاء لوكالة فرانس برس.

وقال شهود عيان ان الوحدات العسكرية قصفت مبنى المحافظة عند مدخل مدينة زنجبار التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة جزئيا، وعلى ومقر الأمن السياسي ما اسفر عن مقتل سبعة مسلحين.

وذكر مصدر محلي ان "احد القتلى يكنى بابي ليث وهو باكستاني الجنسية، والثاني ايراني يكنى بأبي سلمان، كما ان هناك صوماليين اثنين بين القتلى".

وذكر شهود عيان ان المسلحين قاموا بنقل القتلى السبعة الى مقبرة جعار بالقرب من زنجبار.

وأفاد سكان محليون في جعار ان اجانب ينتمون الى القاعدة عززوا تواجدهم في البلدة بشكل لافت منذ ثلاثة أيام، وبينهم عدد من المصريين والعراقيين والليبيين والافارقة.

وطالب آلاف المتظاهرين المناوئين للرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء بتعليق عضوية اليمن في الجامعة العربية على غرار سوريا. وسار المتظاهرون من ساحة التغيير باتجاه حي الحصبة في شمال صنعاء، وهتفوا "يا جامعة الدول العربية نطلب تجميد العضوية".

كما ردد المتظاهرون "لا ضمانة لا حصانة للقاتل علي واعوانه" مؤكدين بذلك رفضهم لمنح الرئيس اليمني اي حصانة من الملاحقة القانونية.

واطلقت القوات الموالية طلقات تحذيرية في الهواء عندما اقترب المتظاهرون من منزل يملكه الرئيس في حي الحصبة.

وكانت الجامعة العربية قررت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر تعليق عضوية سوريا في اجتماعاتها، وقد صوت اليمن ولبنان ضد هذا القرار.

واعتبر موفد الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر الثلاثاء انه يمكن التوصل الى "تسوية" بين السلطة والمعارضة لايجاد مخرج للازمة التي تعصف بالبلاد منذ حوالى عشرة اشهر.

في شأن يمني اخر اشتبك مسلحون من الحوثيين في الايام الماضية مع مناصرين للقاء المشترك المعارض في ظل تقارب على ما يبدو بينهم وبين نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي خاضوا معه ست حروب منذ 2004، بحسبما افادت مصادر قبلية ودبلوماسية.

واكدت هذه المصادر المتطابقة ان الحوثيين الذين يقودهم عبدالملك الحوثي ومعقلهم محافظة صعدة في شمال البلاد، يتوسعون ميدانيا "باتفاق" مع النظام، وقد اشتبكوا مرارا في الايام الماضية مع مسلحين موالين للقاء المشترك (المعارضة البرلمانية) وللتجمع الوطني للاصلاح (اسلامي) الذي يشكل القوة الرئيسية في اللقاء.

وقال شيخ قبلي لوكالة فرانس برس "برزت حالة من التوسع الملحوظ لجماعة الحوثي في محافظة حجة والجوف وعمران في شمال البلاد اضافة الى وصنعاء والمحويت" القريبة.

مصر:

حدد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 ديسمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 76 متهما في قضية أحداث الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة ومبنى مديرية أمن الجيزة، وذلك أمام الدائرة (20) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا (جنوب القاهرة).

وكان المستشار عبد المجيد محمود وافق على قرار الاتهام الذى أعده المستشار هشام بدوى المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا باحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، حيث تبين أن من بين المتهمين 40 متهما لهم سوابق اتهام فى قضايا جنائية ومسجلين خطر إلى جانب وجود 3 متهمين في الأحداث.

وجاء من بين المتهمين فى تلك القضية ضابط الشرطة السابق عمر عفيفى الذى نسبت اليه النيابة تهمة التحريض مع باقى المتهمين فى ارتكاب تلك الجرائم.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الاخرين جميعا فى القضية تهم التجمهر وإستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدى على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة إحتلال مبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة ووضع النيران عمدا، وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابى والإتلاف العمدى للاموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابى.

فى مجال آخر أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى بموعدها المُحدَّد سلفاً اعتباراً من الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ولن تؤجل لأي سبب من الأسباب.

وأشار إبراهيم، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، إلى حق جميع المصريين المقيمين بخارج البلاد حتى بإسرائيل في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بعد تسجيل أسمائهم ببطاقة الرقم القومي على موقع اللجنة العليا للانتخابات، لافتاً إلى أنه لم يصدر حتى الآن تشريع خاص بإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم.

كما أكد أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والتيارات السياسية ولا تُميِّز بين حزب وآخر من المشاركين بالعملية الانتخابية.

ويُشار إلى أن الانتخابات النيابية القادمة في مصر تكتسب أهمية خاصة هذه المرة بالنظر إلى أنها أول انتخابات تُجرى عقب الثورة.

الى ذلك أطلقت حركة شباب 6 إبريل بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ميثاق شرف انتخابي وقع عليه 12 حزبا سياسيا، وعدد كبير من الشخصيات العامة، لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بنزاهة وشفافية، وحتى يتأكد العالم من أن الثورة المصرية نجحت وأفرزت برلمانا قويا بعد الثورة.

وقام سياسيون وخبراء غير حزبيين بوضع ميثاق الشرف الانتخابي من 12 بندا في مقدمتها "مصر فوق الجميع" شعارا ومنهجا للحياة والحملات والممارسات السياسية إضافة الى التأكيد على أن المجالس النيابية هي وسيلة وليست غاية لبناء حياة مجتمعية أفضل ، ورفض استخدام العنف وإدانة كل من يستخدمه وأن العمل النيابي عمل تطوعي.

في سياق مواز ، ألقت أجهزة الأمن بالسويس القبض على عدد كبير من المسجلين أمنيا بينهم 10 يمثلون خطورة وتهديدا للمجتمع ، ومنهم شخص كان يستعد للقيام بأعمال شغب وبلطجة أمام عدد من لجان الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق في 28 نوفمبر الجاري.

وتصاعدت مطالبات القوى السياسية المختلفة فى مصر للمجلس العسكري بسحب وثيقة " المبادئ فوق الدستورية " وتسليم السلطة للمدنيين وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعد لا يتجاوز نهاية أبريل المقبل ، وحذرت هذه القوى من " ثورة جديدة " إذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوات.

ودعا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محمد سليم المجلس العسكري بتجنيب البلاد مخاطر بدء ثورة جديدة إذا لم يستجب بسحب وثيقة السلمي، وتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة بإجراء انتخابات رئاسية فيما لا يجاوز نهاية إبريل ٢٠١٢.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه لوثيقة المبادئ الدستورية التى تبناها الدكتور على السلمي ، من حيث الشكل، مبررا ذلك بأن الجهات التى أصدرتها لا تمتلك الشرعية الديمقراطية التى يمكن بها التدخل لوضع الأسس التى تبني عليها مصر الثورة بعد المرحلة الانتقالية.

إلى ذلك نظم المئات من مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وقفة احتجاجية صامتة على كوبري قصر النيل، ، بالتنسيق مع صفحتي "ثورة الغضب الثانية" و"كلنا معتقلون" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، فى إطار الحملة التى أطلقتها المجموعة بعنوان "أفرجوا عن مصر"، حيث من المقرر تنظيم مسيرة فى الإسكندرية تنطلق من ميدان سعد زغلول الثلاثاء.

في شأن اخر صرح مصدر عسكرى مسئول بان القوات المسلحة والشرطة المدنية نجحت من ضبط اثنين من اعضاء تنظيم التكفير فى شمال سيناء الذين شاركوا فى الاعمال التخريبية الاخيرة التي شهدتها المحافظة وخاصة مدينة العريش ، ليصل بذلك عدد المقبوض عليهم منذ الاحد الى ثلاثة من اعضاء هذا التنظيم.

وقال مصدر عسكرى مسئول ان المتهمين الجدد ثبت تورطهم فى الكثير من الحوادث الارهابية الاخيرة ومنها احداث الاعتداء على قسم شرطة ثان العريش يوم 29 يوليو الماضى والتي اسفرت عن سقوط عدد كبير من قوات الشرطة المدنية وأحد ضباط القوات المسلحة خلال المعركة الشهيرة التي استمرت لنحو 9 ساعات داخل القسم ، بالاضافة الى تورطهم في التعدي على منشآت امنية وتفجير خطوط الغاز المغذية للاردن واسرائيل.

السودان:

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية، المعارضة المسلحة السودانية ضد حكومة الرئيس السوداني، عمر البشير، وقالت إن الحرب لن تحل المشكلة، وإنه لا بد من المفاوضات مع حكومة البشير، وإن الخارجية الأميركية أبلغت ذلك للجماعات المعارضة المسلحة السودانية.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية وطلب عدم الإشارة إلى اسمه ووظيفته: «الولايات المتحدة تؤيد تغيير النظام في السودان عن طريق عملية ديمقراطية شاملة».

وأضاف: «الولايات المتحدة تؤيد الجهود غير العنيفة لتحويل السودان إلى دولة أكثر انفتاحا، وديمقراطية. نحن لا نعتقد أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق عن طريق وسائل العنف. ونحن قلنا رأينا هذا لهذه المجموعات (المسلحة) السودانية. وقلنا لهم إن هدفهم المتمثل في تأسيس نظام حكم ديمقراطي يجب أن يتحقق بإشراك حكومة السودان في حوار سياسي، بدلا من الاشتراك في صراعات مسلحة».

وبينما رفض المسؤول الأميركي الإشارة إلى أسماء هذه المجموعات، يعتقد أنه يقصد حركة العدل والمساواة الدارفورية، والحركة الشعبية الشمالية بفرعيها في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وكانت هذه الحركات وقعت على اتفاقية كاودا (في ولاية جنوب كردفان)، وأعلنت تأسيس «الحركة الثورية السودانية» بهدف الإطاحة بنظام الرئيس البشير، وركزت على الحرب كوسيلة لتحقيق ذلك. لكن ركز المسؤول الأميركي على الحل السلمي حيث قال: «إن الولايات المتحدة تؤيد في قوة جهود ميلس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي، وثابو أمبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، وهيلي منكيريوس مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان، لإقناع الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات».

ودعا المسؤول الأميركي «جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية»، ودعا «حكومة السودان والحركة الشعبية في الشمال إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول، عن طريق التفاوض السياسي والعسكري، لمشاكل المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، مع الاستعجال بالوصول إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار».

وكرر المسؤول الأميركي تصريحات سابقة من البيت الأبيض والخارجية الأميركية تطلب من حكومة البشير الوقف الفوري والشامل للقصف الجوى للمدنيين، والسماح لمنظمات الإغاثة الدولية بالوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة.

وقال مراقبون في واشنطن إن الخارجية الأميركية «انتقدت»، ولم «تدن» المعارضة المسلحة المتمثلة في الجبهة السودانية الثورية الجديدة.

وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، قد «أدان»، هذه الحركات. وقال في بيانه: «نحن ندين أخبار تأسيس تحالف عسكري جديد بين بعض حركات التمرد في دارفور والحركة الشعبية الشمالية الذي دعا إلى استخدام القوة ضد الحكومة السودانية».

غير أن الأمم المتحدة والحكومة الأميركية اتفقتا على إدانة الهجمات الجوية الشمالية الأخيرة على مناطق في جنوب السودان، وعلى دعوة الجانبين الشمالي والجنوبي لحل المشاكل بينهما بشكل سلمي.

وفي بيانه، عبر بان كي مون عن «القلق العميق إزاء تصاعد التوترات بين الدولتين الجارتين، السودان والسودان الجنوبي، لا سيما التوغل الأخير عبر الحدود من الجانبين، ودعم الجانبين لجماعات متمردة في الجانب الآخر».

وقال البيان إن «الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام القوة. ويؤكد أن الصراع يمكن فقط أن يحل عن طريق الحوار السياسي». وأن الأمين العام «يدعو حكومتي السودان والسودان الجنوبي لممارسة ضبط النفس في إدارة التوترات الحدودية. ويدعوهما إلى تجديد التزامهما بالتوصل إلى تسوية سلمية للقضايا ذات الصلة باتفاقية السلام الشامل التي وقعت عام 2005».

وكان مصدر في الخارجية الأميركية، رفض تصريحات مسؤولين سودانيين بأن القوات السودانية المسلحة لم تقصف مناطق في جنوب السودان.

وقال: «نملك أدلة كافية بأن قوات الخرطوم قصفت مواقع في دولة مجاورة، هي دولة جنوب السودان». وقال: «نحن نريد من حكومة السودان وقف هذا القصف. وفي الوقت نفسه، نريد من حكومة السودان الجنوبي التمهل في الرد على مثل هذه الأعمال، وذلك حتى لا يتدهور الموقف أكثر على الحدود بين الدولتين».

كما كان البيت الأبيض أصدر بيانا أكد فيه القصف، ووصفه بأنه «عمل فاحش». وقال بيان البيت الأبيض: «كل المسؤولين عن هذا القصف يجب أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم». وأضاف البيان: «تطلب الولايات المتحدة من حكومة السودان وقف القصف الجوي في الحال. وتلح على حكومة السودان الجنوبي التأني في الرد».

لبنان:

قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن الانفجارين اللذين وقعا الاربعاء بمدينة صور جنوب لبنان واستهدفا فندقا ومطعما "لاعلاقة لها بالامن".

وقال شربل في حديث إذاعي إن "ما حدث اليوم صباحا في صور لا دخل له بالأمن، بل موضوع يتعلق ببيع المشروبات الروحية ، وهذا كل شيء".

وأوضح شربل أن " الفندق والمطعم اللذين استهدفا يقدمان الكحول"، مشيرا إلى أن "الأضرار طفيفة".

ودعا إلى عدم ربط الموضوع باستهداف قوات الطوارىء الدولية "يونيفيل"، لافتا إلى أن "الموضوع بعهدة القضاء".

وأشار شربل إلى أن "القضاء اتخذ إجراءات بحق عدد من الذين تعرضوا لمحلات المشروبات الروحية".

كان انفجاران وقعا في وقت مبكر بمدينة صور الساحلية الجنوبية ، حيث استهدف الاول فندقا ومطعما والثاني محلا لبيع الخمور، ولم تقع خسائر في الارواح ولكن خسائر مادية فقط.

فلسطين:

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام إن التهديدات الإسرائيلية بشن عملية واسعة ضد قطاع غزة يجب أن تؤخذ على محمل الجد رغم كونها غير جديدة.

وقال عزام في تصريحات إذاعية "إنه حال نفذت إسرائيل تلك التهديدات فليس أمام الشعب الفلسطيني سوى الدفاع عن نفسه، ونحن في حركة الجهاد جزء من هذا الشعب الذي يدافع عن حققه وعن نفسه ومقدساته"، داعيًا العالم إلى اتخاذ موقف تجاه هذه التهديدات التي تعد خرقًا واضحًا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وعن التشاور بين الفصائل الفلسطينية إزاء تلك التهديدات قال إن هناك اتصالا بين كل القوى والفصائل الموجودة على الساحة الفلسطينية لكل ما تتعلق بمصلحة الشعب الفلسطيني مشيرًا إلى أن الاتصالات لا تنقطع بين حركة الجهاد والفصائل الأخرى خاصة في ملف المصالحة الفلسطينية.

ونبه عزام إلى أن عدم مشاركة حركة الجهاد في الحكومة الفلسطينية المقبلة لا يعني أنها بعيده عن الجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام الفلسطيني ووحدة الصف.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال بيني جانتس قد هدد قطاع غزة بعملية هجومية مدروسة ومنظمة وذات مغزى مضيفا إن العملية العسكرية التي يقصدها، يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، "إذ علينا أن لا ننجر هذه المرة وراء المقاومة واستفزازها" بل سنكون نحن المبادرين" حسبما أعلن.

وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعضا من الإجراءات في إطار التخويف والترهيب بحق الأسرى الفلسطينيين المحررين وذويهم في صفقة التبادل.

وذكرت مؤسسات تعنى بالأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال داهمت عدة بيوت لأسرى حرروا ضمن صفقة شاليط وفرضت عليهم الإقامة الجبرية وضيقت الخناق عليهم.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت رشاد كراجة خال الأسيرة التي حررت أخيرا ضمن صفقة 'شاليط' صمود كراجة.

وأوضح النادي في بيان له أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزلين لعائلة كراجة في قرية صفا برام الله وتم تفتيشهما ومن ثم اعتقلت رشاد وهو نقيب العاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة وهو أيضا خال الأسيرة المحررة صمود التي داهم الاحتلال بيتها قبل يومين وسلمها استدعاء للتحقيق معها.

وأعرب المشاركون في منتدى التعاون العربي التركي الذي اختتم اعماله بالعاصمة المغربية الرباط , عن دعمهم الكامل للطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس , وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ورحب المشاركون في البيان المشترك الصادر عن المنتدى في ختام اعماله بحصول فلسطين على العضوية الكاملـة في منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافة (اليونسكو)، واكدوا أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ووضع جدول زمني للتوصل إلى حل للقضايا الخلافية.

وأكد البيان أن الاستيطان يشكل عقبة في وجه تحقيق السلام باعتباره غير قانوني ومخالفا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

ودعا في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتطبيق القرارات ذات الصلة وبالأخص قرارات مجلس الأمن.

ودان البيان القرارات والخطط الإسرائيلية الأخيرة التي بموجبها سيتم بناء 1100 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية بالإضافة إلى 2600 وحدة أخرى جنوب المدينة المحتلة.

وعبر المشاركون عن رفضهم القاطع لأي حلول جزئية أو مرحلية فيما يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية , مطالبين المجتمع الدولي ببذل كل الجهود للإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

من جهة أخرى دان المنتدى الهجوم الوحشي الذي قامت به إسرائيل على قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة بتاريخ 31 مايو 2010 , داعيا إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها نحو تركيا وفق القانون الدولي .

ودانت فرنسا قرار إسرائيل بالإعلان قريبا عن عطاءات جديدة لبناء 800 وحدة استيطانية سكنية في القدس الشرقية وخاصة في مستعمرة حار حوما الذي يهدد توسعها المستمر اتصال أراضي الدولة الفلسطينية القادمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليري إن فرنسا تذكر بأن الاستيطان هو عمل غير شرعي وفقا للقانون الدولي وأنه يمثل عقبة أمام طريق التوصل إلي سلام عادل ودائم.

وأكد أن هذا الإعلان يمثل استفزازا جديدا في وقت يواصل المجتمع الدولي فيه جهوده من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأفاد أن بلاده تطالب الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن هذا القرار وعن تلك التي صدرت خلال الأسابيع الأخيرة في هذا الشأن.

وأعلن آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي أمام مجلس النواب الفرنسي أن بلاده قررت دعوة إيريك شوفالييه سفيرها في دمشق للعودة إلى باريس احتجاجا على استمرار استخدام العنف ضد المدنيين. كما قررت فرنسا إغلاق مكاتبها القنصلية في كل من حلب واللاذقية.

وعلم من مصادر فرنسية مطلعة أن دعوة السفير الفرنسي في دمشق للعودة إلى العاصمة الفرنسية تندرج أيضا في إطار إجراءات وقائية هدفها تجنب احتمال تعرضه إلى اعتداء ربما تكون عواقبه وخيمة على سلامة السفير الفرنسي وأسرته علما بأن السفير ذاته كان تعرض في دمشق لرشق بالبيض والحجارة في شهر سبتمبر الماضي من قبل مواطنين سوريين مدافعين عن الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضافت المصادر ذاتها تقول إن فرنسا تسعى الآن إلى تنسيق مواقفها مع عدد من الدول العربية لتقديم مشروع جديد سيعرض على مجلس الأمن الدولي ويرمي إلى اتخاذ عقوبات على النظام السوري.

وأكدت أن فرنسا نصحت كل البلدان التي ترغب في أن يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين الممارسات السورية ضد المدنيين بالتحرك لإقناع الصين الشعبية وروسيا البلدين اللذين ينتميان إلى مجموعة البلدان المالكة الخمسة المالكة لحق الفيتو في المجلس بضرورة عدم الاعتراض على مثل هذه العقوبات.

وهذا البلدان لا يزالان يتحفظان عن مبدأ فرض عقوبات على النظام السوري.

من جهة أخرى استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الإسرائيلي في باريس واحتجت لديه بسبب إصابة مجدي شقورة المسؤول في القنصلية الفرنسية في غزة وأسرته بجروح في عدوان جوي إسرائيلي في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الماضيين. بل إن زوجة هذا الدبلوماسي الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والفلسطينية والتي كانت حاملا في شهرها الثاني أجهضت خلال ذلك العدوان.

ليبيا:

أفادت تقارير إخبارية بأن حالة من الهدوء النسبي سادت في غرب ليبيا وسط مساع للمصالحة بين طرفي الاشتباكات التي دارت على مدار الأيام الثلاثة الماضية وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وجرح نحو 20، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت اشتباكات بدأت قبل أيام بين مقاتلين من مدينتي الزاوية وورشفانة بغية السيطرة على معسكر 27، وهو المقر السابق للواء المعزز 32 التابع لكتيبة خميس، نجل العقيد الراحل معمر القذافي.

وأوضحت صحيفة «قورينا الجديدة» أن محصلة القتلى المعروفة حتى الآن تتعلق بضحايا الزاوية، بينما يتعذر الحصول عن معلومات عن قتلى وجرحى ورشفانة.

واستخدم الطرفان في الاشتباكات قاذفات الـ«آر بي جي» ورشاشات ومضادات الطيران وبنادق كلاشنيكوف». وكانت أنباء قد أفادت أن عناصر موالية للقذافي هي من أشعلت الاشتباكات.

وقال رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إنه تمت السيطرة على الاشتباكات، وإن الأوضاع هادئة وإن اجتماعا مطولا لمسؤولين من المنطقتين عقد، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات المتبادلة. وفي مدينة سبها، جنوب غربي ليبيا، تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في إحدى مزارع المدينة.

على صعيد آخر، قتل الجيش الجزائري مسلحين اثنين واعتقل 5 آخرين قرب الحدود مع ليبيا، وعثر على 74 قطعة سلاح مختلفة وكمية من الذخائر كانت محملة على متن شاحنة دفع رباعي مسروقة من الجيش الليبي السابق.

وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن وحدة عسكرية، معززة بقوات حرس الحدود، قتلت في اشتباك وقع الأحد الماضي بمنطقة وديان «أماغودو» (240 كلم جنوب الجزائر) مسلحين اثنين يعتقد بأنهما من جنسية مالية، وأوقفت 5 آخرين منهم 3 من جنسية ليبية، كانوا بصدد نقل 74 قطعة سلاح مهربة من ليبيا، كانت على متن شاحنة رباعية الدفع تابعة للجيش الليبي السابق.

وأوضح المصدر أن الجيش الجزائري عثر خلال العملية على 22 صندوق ذخيرة وأسلحة، منها قاذفات صاروخية ومتفجرات وصواعق وأجهزة اتصال وأجهزة رؤية ليلية تحمل أرقاما تسلسلية تشير إلى أنها مصنعة في روسيا وتابعة للجيش الليبي، كانت في طريقها إلى معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

إلى ذلك، بدأت شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة في تنفيذ تعليمات السلطات الليبية الجديدة بمنع سفر المصريين إلى ليبيا من دون تأشيرات دخول جديدة مع إلغاء تأشيرات وإقامات المصريين القديمة الحاصلين عليها من نظام العقيد معمر القذافي.

وصرحت مصادر مسؤولة بالمطار بأن حركة سفر المصريين إلى ليبيا تدهورت كثيرا رغم استئناف الرحلات الجوية لـ«الخطوط الليبية» قبل شهرين ولـ«مصر للطيران» قبل أسبوعين حيث تصل نسبتهم لأقل من 15% من حمولة الطائرات، وتم منع سفر الكثير من المصريين الذين يحملون تأشيرات وإقامات سارية حصلوا عليها أثناء نظام القذافي تنفيذا لتعليمات السلطات الليبية الجديدة.

وقالت إن التعليمات جاءت بعد قرار من المجلس الوطني الانتقالي الليبي بفرض تأشيرة على المصريين والسوريين والجزائريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي الليبية‏‏ بينما استثنى القرار ركاب دولة تونس من جملة الدول التي كان مواطنوها يدخلون الأراضي الليبية دون تأشيرة‏ حيث منعت شركات الطيران بالقاهرة عددا من السوريين والجزائريين إلى جانب المصريين الذين لا يحملون تأشيرات سفر جديدة من السفارات والقنصليات الليبية بالخارج.