تقرير يعدد انجازات مجلس التعاون طوال 30 عاماً (2)

الانجازات تشمل الأهداف الاقتصادية والعسكرية والانمائية والأمنية ومكافحة الإرهاب

عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية واقامة السوق الخليجية المشتركة

تستعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة الذكرى الثلاثين على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تصادف يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر مايو 2011م , أبرز وأهم المنجزات الاقتصادية التي حققتها دول المجلس في نطاق التكامل الاقتصادي.

فقد نقلت الاتفاقية الاقتصادية التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001) أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة ، لأنها عالجت بشمولية أكثر موضوعات الاتحاد الجمركي لدول المجلس. والعلاقات الاقتصادية الدوليـة لـدول المجلـس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية. والسوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية.

4. الاتحاد النقدي الاقتصادي. وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس. والتكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية ، والتنمية الزراعية ، وحماية البيئة ، والمشروعات المشتركة.

7. تنمية الموارد البشرية ، بما في ذلك التعليم ، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي ، وتفعيل الاستراتيجية السكانية ، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل. والتكامل في مجالات البنية الأساسية ، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية. فضلا عن أنها تضمنت في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات ، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.

وجاءت السوق الخليجية المشتركة التي أعلن قادة دول مجلس التعاون في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في شهر ديسمبر 2007م قيامها وصدر إعلان الدوحة بهذا الشأن لتعلن بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية .

وتأتي السوق الخليجية المشتركة خطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير 2003م إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.

وكان قادة دول المجلس قد أقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001م كما أقر المجلس الأعلى في قمة الدوحة عام 2002م البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007م.

وتكمن أهمية السوق الخليجية المشتركة في أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية .

وتشمل السوق الخليجية المشتركة عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة و العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار و تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط نهاية شهر ديسمبر 2008 م اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له , كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي .

وفي الاحتماع التشاوري الحادي عشر لقادة دول المجلس الذي عقد في الرياض في العاشر من شهر جمادى الأولى 1430هـ الموافق 5 مايو 2009م اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تكون مدينة الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي.

وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في المسارات العشر التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية فإن ممارسة المهن الحرة والحرف وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة .

وقد كان أخر تلك الأنشطة التي تم الاتفاق على جعلها متاحة لمواطني دول المجلس تجارة التجزئة والجملة حيث أزالت قمة الدوحة الأخيرة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي و إقامة المواطن في البلد مقر النشاط والاقتصار على فرع واحد إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس .

ويتم التنفيذ داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة .

وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم فإن الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة تتابع التنفيذ السليم وترفع تقارير دورية للمجالس الوزارية وقادة دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة.

كما أن تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي دخل حيز التنفيذ منذ عدة سنوات فالاتحاد الجمركي يعني بشكل رئيسي بتسهيل تنقل السلع بين دول المجلس وتبسيط إجراءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي في حين تعنى السوق الخليجية المشتركة بتنقل الأفراد والخدمات والاستثمار وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل عام .

ويعد نجاح الاتحاد الجمركي عاملا معززا للسوق الخليجية المشتركة حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توفر السلع خاصة تلك التي تعمل في المجال الصناعي والتجاري ، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس مثل تلك الشركات العاملة في مجال السياحة والعقار والصحة والتعليم .

وعلى الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي إلا أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري يبن دول المجلس حيث زادت التجارة البينية من 20 مليار دولار عند انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير 2003م الى 65 مليار دولار عام 2008م بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 27% ويعود ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي كما يتم العمل على تذليل ما تبقى من معوقات في التبادل التجاري بين دول المجلس وذلك باستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وهي (الوكالات و الحماية الجمركية لبعض السلع و آلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية ) حيث وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في الكويت بإزالة كافة العقبات والمعوقات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي .

ولا تتطلب السوق الخليجية المشتركة لتحقيق مبدأ السوق الذي يقوم على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجال الاقتصادي في ظل تفاوت القوانين بين دول المجلس في بعض المجالات تماثل القوانين في دول المجلس ، إذ إن ما تنص عليه قواعد السوق المشتركة هو منح المعاملة الوطنية لجميع دول المجلس ، أي معاملة مواطني دول المجلس نفس معاملة مواطني الدولة مقر النشاط بمعنى أن النظم والقوانين التي تطبقها كل دولة على مواطنيها تنطبق على مواطني دول المجلس ، ولا تتطلب أن تكون القوانين نفسها متماثلة بين دول المجلس وذلك استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية إضافة إلى تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة كما حرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها وبناء المؤسسات القادرة على ذلك .

وبهدف ترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وفق خطوات متدرجة حيث تمت إقامة منطقة التجارة الحرة في عام 1983 ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م ثم السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007م .

وتم اعتماد اتفاقية الإتحاد النقدي من قبل المجلس الأعلى في ديسمبر 2008 ، و توقيع الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقية عليها في يونيو 2009 ، وهو ما يضع مجلس التعاون بالفعل على أعتاب المرحلة الرابعة من مراحل التكامل الاقتصادي, خاصة بعد أن صادقت الدول الأعضاء في الإتحاد النقدي على الاتفاقية الخاصة بذلك ، وكذلك بعد إقرار قمة الكويت 2009 إنشاء المجلس النقدي ، وتكليفه بتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة.

وبارك قادة دول المجلس ومن منطلق حرصهم على إطلاق العملة الموحدة في قمة الكويت 2009م مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي الذي تناولته اتفاقية الاتحاد النقدي بالتفصيل في كل ما يتعلق به من حيث إنشائه وتحديد مقره وضرورة أن يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وأهدافه ومهامه وتنظيمه الإداري إضافة إلى التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع هذا المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالاتحاد النقدي ولأهمية هذا المجلس وكونه نواة ونقطة انطلاق للعمل المؤسساتي في الاتحاد النقدي تم تخصيص ملحق كامل في اتفاقية الاتحاد النقدي تحت مسمى النظام الاساسي للمجلس النقدي يعني بجميع التفاصيل التي تتعلق بهذا المجلس .

أما في الإطار الدولي ، فلقد توصل المجلس في يونيو 2009 إلى إقامة منطقة تجارة حرّة مع رابطة التجارة الحرة الأوربية (الافتا والتي تضم سويسرا والنرويج وايسلندا وليخنيشتاين) ، ومع سنغافورة في نوفمبر 2008 . كما توصل مجلس التعاون إلى توقيع اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي (يونيو1988) ، والصين (يوليو 2004) ، والباكستان والهند (أغسطس 2004) ، وتركيا ومجموعة دول الميركسور (مايو 2005) . كما دخل مجلس التعاون في حوار استراتيجي مع الآسيان وتركيا ، بالإضافة إلى عقده مفاوضات تجارية مع اليابان واستراليا.

وفي مجال الطاقة تم إعداد إستراتيجية بترولية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها .

وتنفيذاً لتلك الأهداف ، قامت دول مجلس باتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، منها:

1-الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون :

تم إعداد الإستراتيجية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون ، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس ، والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين. حيث اعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) الإستراتيجية البترولية طويلة المدى لدول مجلس التعاون .

وروعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس ، والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستويات المعيشة ، وتنويع قواعد الاقتصاديات الوطنية ، وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء ، وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها.

2- خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية :

وتهدف الخطة إلى تعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهـلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية .

3- القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون :

يشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة بإستغلال وإستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس . فقد قرّر أصحاب المعالي وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين بتاريخ 2 نوفمبر 2003م الموافقة على إعداد قانون (نظام) موحد للتعدين لدول المجلس ولا يزال هذا القانون مشروعاً في مرحلة الدراسة والبحث من قبل الدول الأعضاء.

فإقرار مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضـاء فيما يخص حقوقه والتزاماته.

4- التنسيق في مجال التسويق :

ويهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين المختصين في دول المجلس فيما يتعلق بتسويق المنتجات البترولية المكـررة والبتروكيماويات إلى مختلف الأسواق العالمية ، والعمل الجماعي لإزالة كل المعوقات الضريبية وغيرها التي تعيق نفاذ صادرات دول المجلس من النفط الخام ومنتجاته إليها.

وفي مجال التعاون التجاري اهتمت دول مجلس التعاون بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس واتخذ المجلس الأعلى في دوراته المتتابعة جملة من القرارات منها السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة والسماح لهم بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء وتداول الأسهم وتأسيس الشركات .

كما أقيم مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وقد أقيم المركز في مملكة البحرين , وهيئة التقييس ومقرها الجديد بمدينة الرياض .

كما أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي/ ديسمبر 2005م) السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من أبرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات.

يجري العمل حالياً على تحويل عدد من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية ، واستكمال إعداد مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى ، مثل القانون (النظام) التجاري الموحد ، والقانون (النظام) الموحد للوكالات التجارية ، وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد ، وقانون (نظام) مكافحة الغش التجاري بدول المجلس ، وقانون (نظام) لحماية المستهلك بدول المجلس ، وقانون (نظام) المنافسة بدول مجلس التعاون ، وقانون (نظام) الأسرار التجارية بدول المجلس ، والقانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس ، والقانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات ، والقانون (النظام) الموحد للتعاملات الالكترونية.

وفي المجال الصناعي خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس.

ومن أهم القرارات التي اتخذت في هذا الشأن السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن . واعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس , ومنح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك ، و نطرأ لانقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبيقها ، فقد تم إعادة تقييم هذه الضوابط ، ووافقت اللجان الوزارية المختصة على صيغتها المعدلة للبدء بتطبيقها ابتداء من يناير 2008م .

كما أعدت دول المجلس قانون (نظام) لتشجيع وتنمية الصناعة في دول المجلس، ويجري العمل لاستكمال متطلبات تطبيقه ومنها :

1- سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني بدول المجلس".

2- سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس" ويجري العمل على تحديثها.

3- استخدام المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والإعانات التي تقدمها دول المجلس للدول الأخرى".

كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بالكويت 2003م، القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م .

وتقوم إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي باستكمال تطوير النموذج القياسي التكاملي لاقتصاد دول المجلس، وهو نموذج قياسي يقوم بتوصيف العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، ويتم تطويره سنوياً .

وتظهر البيانات الاحصائية أن التجارة البينية لدول مجلس التعاون قد حققت مكاسب كبيرة نتيجة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي في العام 2003 ، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري البيني في العام 2003 ، أي عام قيام الاتحاد الجمركي ، إلى 20 مليار دولار ، مقارنة بما يزيد قليلاً على 15 مليار دولار في العام 2002 ، ولتشهد قيمة التبادل التجاري قفزات أخرى كبيرة ومتتالية خلال الأعوام التالية بلغت 25 مليار دولار في 2004 ، ثم 34 مليار في 2005 ، و 44 مليار في عام 2006 ، و 53 مليار في 2007 ، ولتصل إلى رقم قياسي في العام 2008 حين سجلت 65 مليار دولار ، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 27% خلال الفترة من 2003 ـ 2008 ، وذلك كنتيجة مباشرة لقيام الاتحاد الجمركي اولاً ، ثم السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008.

وفي مجال الربط الكهربائي بين دول المجلس دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركون في قمة المجلس في دورتها الثلاثين التي أقيمت في الكويت عام 2009م مشروع الربط الكهربائي الموحد بين دول المجلس.

وفي مجال التعاون في مجال المواصـلات :

تعمل دول مجلس التعاون في مجال النقل والمواصلات على التنسيق في إقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والمطارات والطرق ، ودعم المؤسسات القائمة حالياً بهذه النشاطات بين الدول الأعضاء . كما تعمل على تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي فيما بينها على مختلف المستويات . ويتم التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات من خلال لجنة وزراء النقل والمواصلات واللجان المنبثقة عنها وفيما يلي أهم الإنجازات :

أولا - النقل الجوي :

1. السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس.

2. إنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية.

3. إنشاء وحدة تموين غذائي لطائرات الناقلات الوطنية في مطار هيثرو بلندن .

4. تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس .

5. الدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما مكن من توفير الكثير من الأموال .

6. الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في إنحاء العالم .

7. إعداد دليل تدريب وإجراءات أمنية موحدة للناقلات الوطنية .

كما حققت مسيرة العمل المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال شؤون الإنسان والبيئة العديد من الإنجازات.

وخطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شؤون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة وسلامة بيئته بالدرجة الأولى، فقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، التي تعتبر الإطار الاستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون.

وأسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس إلى إقرار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تخدم العمل المشترك.

ثانياً - النقل البري

مشروع سكة حديد دول المجلس

وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الاعلى في دورته الثلاثون التي عقدت بدول الكويت عام 2009م على ما يلي :

1- استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) باستخدام الكهرباء وامكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم/الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع افضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية.

2- دراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للاشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الاعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الامانة العامة باعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة انشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الاساسي وهيكلها التنظيمي .

3- تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لاعداد الدراستين المشار اليهما في الفقرتين (1 و 2 ) بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لاعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة (فنيا وماليا) من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك.

4- رفع ما سيتم التوصل اليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة (31) للمجلس الاعلى .

5- تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لانجاز هذا المشروع الحيوي في اسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الاعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون.

مشروع ربط سكة حديد دول المجلس بالجمهورية اليمنية:

قرّر المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007م) الموافقة على طلب الجمهورية اليمنية الانضمام إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة حديد تربط دول المجلس . وتم إعداد دراسة بهذا الشأن ، وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء والجمهورية اليمنية هذا الموضوع ليتم دراسة أفضل السبل لربط الجمهورية اليمنية بدول المجلس.

ثالثا- النقل البحري

حقق التعاون في مجال النقل البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من الانجازات ، منها:

- توقيع دول المجلس على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس (مذكرة تفاهم الرياض ، 2004م) ، وإنشاء مكتب سكرتارية ومركز معلومات خاص بالمذكرة في مسقط بسلطنة عُمان ، والبدء بتفعيل المذكرة.

- إصدار قواعد وتعليمات الموانئ بدول المجلس وجعلها إلزامية تطبق في كافة الموانئ الرئيسية بالدول الأعضاء يونيه 2007م.

- الإنتهاء من لوائح السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية.

رابعاً : المواطنة الاقتصادية في مجال النقل

قرّر المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م) السماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتبارين بممارسة نشاط خدمات النقل بأنواعه بدول المجلس ، وقد قامت الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار.

وفيما يتصل بالتعاون في مجال الزراعــة اتخذت دول المجلس العديد من الأنظمة والتشريعات في هذا الشأن ومنها إقرار آلية لتسهيل انسياب السلع الزراعية والحيوانية المستوردة لدول المجلس بالاتفاق مع لجنة الاتحاد الجمركي .ونظام الحجز الزراعي ( إلزامي ). ونظام الحجر البيطري ( إلزامي ) والنظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية, ونظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية (إلزامي ) ونظام المبيدات ( إلزامي ) ونظام البذور والتقاوي والشتلات (إلزامي).

كما تعمل دول المجلس على توحيد سياساتها وأنظمتها وقوانينها في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية ، وإقرار المشاريع المشتركة في هذه المجالات ، كما تسعي جاهدة إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير وتنمية المحاصيل الزراعية الرئيسية وزيادة مساهمة الناتج الزراعي في الدخل القومي ، سيما المحاصيل الزراعية المستوطنة ، معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة.

كما تم إنشاء العديد من المشاريع المشتركة التي أسهمت في تطوير العمل الخليجي المشترك وساهم في بعضها القطاع الخاص بدول المجلس ومن أهمها شركة البذور والتقاوي بالرياض , وشركة العروق الأصيلة للدواجن بالرياض , والاستفادة من مختبر تشخيص الأمراض الفيروسية ومختبر إنتاج اللقاحات البيطرية التابعان للمملكة العربية السعودية لتقديم خدماتها لبقية دول المجلس , ومشروع تصنيع معدات وأجهزة مشاريع الدواجن والألبان بالفجيرة .

ومنها أيضا إنشاء مشروع نموذجي للزراعة الملحية بدولة الإمارات العربية المتحدة , إجراء مسح شامل لمصايد الربيان , والاتفاق على توحيد رسوم المحاجر الزراعية والبيطرية في المراكز الحدودية, وتحديد منافذ الدخول للمنتجات والسلع الزراعية والحيوانات والمنتجات الحيوانية تطبيقا للاتحاد الجمركي , تنفيذ مشروع بحثي للمحافظة وتطوير النخيل , انضمام دول المجلس كمجموعة واحدة في عضوية المجموعة الدولية للبحوث الزراعية.

وفي المجال الصحي حقق التعاون في هذا المجال بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية .

التعاون في مجال الأتصالات :

أخذت الإتفاقية الاقتصادية ، للعام 2001 ، الأهمية المتزايدة للإتصالات بعين الإعتبار ، حين شرحت أهداف العمل المشترك في هـذا المجال الحيوي فقد قام دول الأعضاء بالإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصال الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات ، بما يؤدي إلى تحسـين خدماتها وكفاءتها الاقتصادية ، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة".

وفيما يلي أهم الإنجازات في مجال الاتصالات :

-توسيع الشبكات الداخلية بدول المجلس بحيث تكون كافية للحركة الخليجية المنتهية والعابرة.

-الموافقة على تخفيض معدل التحاسب بين الإدارات الأعضاء للخدمات الهاتفية والتلكسية ابتداء من يوليه 2007 ، مع المزيد من التخفيض لمعدل التحاسب ابتداءً من يناير 2002م.

-انتهاء عملية الربط المباشر فيما بين شبكات الإنترنت بدول المجلس لما له من مزايا اقتصادية وأمن المعلومات وتحديد أسماء وعناوين نطاقات الإنترنت الخاصة بدول المجلس ، وتشجيع دعم المحتوى المحلي لشبكة الإنترنت وبذل الجهد في مجال تعريب المعلومات على الشبكة.

-إقرار آلية بين دول المجلس لتشغيل شبكات الهاتف النقال في المناطق الحدودية بين الدول الأعضاء ، وذلك لتفادي التداخلات المتبادلة بينها في هذه المناطق.

-سرعة توفير خدمات الشبكة الذكية في الدول الأعضاء التي لم توفرها ، وتكليف اللجنة المختصة بدراسة إمكانية إدخال الشبكة الذكية في ما بين الدول الأعضاء لتوفير خدمات البطاقات المدفوعة مسبقاً والرقم الشخصي وغيرها.

-التنسيق بين دول المجلس ودول المنطقة لتتمكن هذه الدول من الحصول على متطلباتها الإضافية من القنوات الإذاعية (FM) وتسجيلها لدى الإتحاد الدولي للإتصالات.

-عقد العديد من الندوات المتخصصة في مجال الإتصالات ودعوة جهات إستشارية عالمية ، وذلك لتتمكن دول المجلس من إكتساب الخبرات ومتابعة آخر المستجدات.

-الإستفادة المثلى من محطات الأقمار الصناعية العاملة بدول المجلس.

-تبني دول المجلس المنهجية التي قدمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في ورقتها على أن تصبح هي المنهجية لتعريب أسماء النطاقات والمواقع واعتمادها كمنهجية خليجية.

-مواصلة التنسيق بين دول المجلس لبلورة وجهة نظر موحدة تجاه الموضوعات التي تطرح على المؤتمرات العالمية للإتصالات وإعداد أوراق عمل موحدة لدول المجلس وطرحها وإقرارها في هذه المؤتمرات.

-البدء بفتح الأسواق المحلية بدول المجلس أمام المنافسة ودخول شركات خليجية في هذا المجال.

-اعتماد مذكرة التفاهم للبريد الممتاز فيما بين الدول الأعضاء.

-اصدار طابع خليجي موحد بمناسبة اليوبيل الفضي لقيام مجلس التعاون.

-الانتهاء من إنجاز دراسة خاصة بإنشاء شركة نقل بريدي سريع بين دول المجلس.

-البدء في تنفيذ وتسويق المنتج الجديد للبريد الممتاز تحت اسم تجاري خليجي اكسبرس (GULFEX).

-اعتماد تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس وتطبيقه بصورة تدريجية ، وأن يتم احتساب المكالمة بالثانية للمستهلك النهائي.

الإنجازات الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :

اتسم التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمينة حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم .

وأولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الأمني ، ما يستحقه من أهمية بالغة ، وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار .

وشهد التعاون الأمني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنسيقا وتعاونا منذ بداية المجلس , وخطى خطوات كبيرة وحقق إنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة مواطني دول المجلس بوجه خاص، وبما ينسجم، في الوقت ذاته، مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وفي التقرير التالي تستعرض وكالة الأنباء السعودية أهم الإنجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني بين دول المجلس على مدى الثلاثين عاما الماضية:

لقد شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام ، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص ، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية ، والاجتماعية ، والشبابية .

- الإستراتيجية الأمنية الشاملة :

أقرت الإستراتيجية الأمنية الشاملة ، لدول مجلس التعاون، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية ، الذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987م، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض) في نفس العام ، وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل .

وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني ، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء ، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية ، وجّه وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض ، مايو 2007م) بمراجعة الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة .

وقد أقرّ وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسع (الدوحة ، مايو 2008م) مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة، واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين بمسقط عام 2008م الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحديثها وتطويرها , كما اعتمد المجلس الأعلى النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في دولة قطر .

وتهدف الإستراتيجية الأمنية الشاملة ، في ردائها الجديد ، على تحقيق أهداف هامة ومحددة منها ، توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها ، ومكافحة الإرهاب والتطرف ، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس .

- الاتفاقية الأمنية :

الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس، وهي إلزامية لمن وقع عليها، وصادق عليها، وفق نصوص موادها وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان في اجتماعهم الثالث عشر في الرياض، كما بارك المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين (ديسمبر 1994م) هذه الخطوة داعياً بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

- اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب :

انطلاقاً من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال الجهود الإقليمية والدولية، أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب كما توصلت دول المجلس في عام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب،وتم في عام 2006م تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة، لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال .

-اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس :

إدراكاً لأهمية الاستقرار الاجتماعي والنفسي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم،ولتلك الجوانب الإنسانية،وقّع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السابع (أبو ظبي ــ مايو 2006م) وباركها المجلس الأعلى الموقر في دورته السابعة والعشرين (الرياض - ديسمبر 2006م).

- تسهيل التنقل وانسياب السلع :

يحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون ، منذ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين ، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، حيث اتخذ وزراء الداخلية العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، ومن أبرزها :

1. الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية، يتنقل المواطنون بموجبها بالبطاقة الذكية ، حيث تم التوقيع على اتفاقات ثنائية بين جميع الدول الأعضاء عدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت،حيث من المأمول توقيع الاتفاقية الثنائية بينهما قريباً وبذلك تكتمل حلقة تنقل المواطنين بالبطاقة الذكية .

2. الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها .

3. رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، وذلك من خلال التدريب المستمر، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل.

4.حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات .

5.زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب ، للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود ، بحيث تستوعب عدداً أكبر من وسائط النقل في وقت واحد ، مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها .

6.منح سائقي الشاحنات الوطنية، التي تحمل بضائع أي من دول المجلس، تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل، أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة.

7.إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة .

8.منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة.

9.منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس،شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها.

10.الربط الآلي المحدود المعلومات الخاص بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بين المنافذ .

11.تخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم .

12.قيام كبار المسئولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ، للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لتحسين الأداء وتطويره .

13.وضع استبيانات، في جميع المنافذ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.

14.تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ ، بين الدول الأعضاء ، للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب ، ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها .

15.نظراً لأهمية المتابعة في تنفيذ هذه القرارات، تقوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية،حول تنفيذ هذه التوصيات ، ومستوى الأداء في المنافذ التابعة لها بين الدول الأعضاء لوكيل وزارة الداخلية والذي يقوم بدوره بتزويد الأمانة العامة بتقرير شامل لطرحه على اجتماعات اللجنة التحضيرية ، للوقوف على ما قد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي، والاستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها .

16.تدرس الدول الأعضاء إصدار تأشيرة سياحية موحدة فيما بينها، وقد شكلت لجنة فنية لاستكمال مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه .

- التعاون في مجال المرور :

1.القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون :

يعالج القانون (النظام) المروري الموحد ، لدول مجلس التعاون ، مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية حيث أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن (الرياض ، أكتوبر 1989م) مشروع قانون " النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون " كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات ، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به بإشعار الأمانة العامة بذلك .

واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المرورية.

2.أسبوع مرور مجلس التعاون :

وقد أقرّ الاجتماع الثالث لوزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض/ نوفمبر 1983م) إقامة " أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس.

3.تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء :

‌أ -السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها .

‌ب -يسمح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء.

‌ج -يسمح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية .

‌د -يسمح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنون دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها.

هـ - بدأ تطبيق ذلك اعتباراً من 28 ربيع الأول 1404م الموافق 1يناير 1984م.

4.لوحات السيارات وتلف المركبات :

أ‌تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها .

ب‌عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول الأعضاء تقوم الجهة المعنية بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول الأعضاء وكذلك في حالة تلف السيارة يجب إعادة لوحاتها ودفتر ملكيتها إلى الجهة التي أصدرت هذه اللوحات .

5.رخـص القيادة :

توحيد السن القانوني لطالبي الحصول على رخص السوق ليكون الحصول على رخصة السوق الخاصة لمن أكمل سن (18) سنة، ورخصة السوق العامة لمن أكمل سن (21) سنة.

6.رخص قيادة المعوقين:

إخضاع السيارة الخاصة بالمعوق للفحص الفني للتأكد من وجود المواصفات اللازمة لتمكين المعوق من قيادتها بسهولة وأمان .

1-ضرورة وضع علامة مميزة في مؤخرة المركبة (المتفق عليها دولياً) لتمييزها عن غيرها من المركبات .

2-وضع رمز خاص على رخصة قيادة المعوق تدل على نوع الإعاقة الهامة.

3-اجتياز طالبي رخص القيادة من المعاقين للفحص الطبي من أجل حصولهم على رخص القيادة .

7. النظام المروري الموحد:

-الاستمرار بالعمل بالنظام المروري الموحد لدول المجلس كنظام استرشادي.

-إدخال مادة السلامة المرورية ضمن المناهج المدرسية .

8. الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية :

في الاجتماع السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة، نوفمبر 1997م) تمت الموافقة على الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لتسترشد بها الدول الأعضاء عند وضع خطط وبرامج التوعية المرورية .

9.نقل ملكية المركبات لمواطني دول المجلس :

1-عدم إسقاط سجل أية مركبة في أية دولة من دول المجلس بدون تقديم ملكية السيارة الأصلية وشهادة براءة الذمة ولوحات المركبة.

2-يجب أن يتضمن كشف أرقام السيارات المسقطة في أي من دول المجلس رقم اللوحة وأوصـــاف المركبة كاملة حسب شهادة أو دفتر الملكية.

3-توحيد شهادات براءة الذمة المعمول بها في الدول الأعضاء.

- التعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل:

في مجال حرس الحدود وخفر السواحل ، أقر وزراء الداخلية العديد من القرارات ، من أبرزها ما يلي:

1.خطة التدريب لمنسوبي حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس.

2.نماذج موحدة خاصة بتبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس .

3.القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول المجلس للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء والتي أعدتها الأمانة العامة.

4.الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس.

5.الاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري التي أعدتها المديرية العامة لحرس الحدود وخفر السواحل في المملكة العربية السعودية كأساس للإجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لعمليات المساندة والمساعدة في حالات البحث والإنقاذ البحري .

- التعاون في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية :

وفيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي العديد من القرارات التي من أبرزها:

-إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد.

-العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج عنهم.

-بدائل السجن.

-الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه.

-تم التوقيع على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس والتي سبق الإشارة إليها، لما لها من جوانب إنسانية.

- التعليم والتدريب الأمني :

رغبة في إعداد الخطط والبرامج وتطوير وترسيخ التنسيق والتعاون الأمني ، ولأهمية إعداد وتأهيل العناصر الأمنية وتنظيم الدورات التدريبية ، فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عدداً من القرارات في هذا المجال ، كانت نتاج اجتماعات المدراء العامين للكليات والأكاديميات والمعاهد الأمنية والشرطية في دول المجلس .

وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على اعتماد الدليلين، التعليمي والعسكري، ليكونا مرجعين تستفيد منهما مؤسسات التعليم والتدريب في دول المجلس. كما تم تنفيذ الزيارة الميدانية الجماعية الأولى للضباط والطلبة من قبل كلية الملك فهد الأمنية.

كذلك تقرر السماح لمسئولي المكتبات الأمنية بتبادل المعلومات فيما بينهم، للاستفادة من محتوياتها ولإثراء الفكر الأمني .

- جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية:

إدراكاً من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، لأهمية البحث العلمي وإثراء المكتبة الأمنية بالدراسات التي تتناول الظواهر الأمنية التي بدأت تأخذ أبعاداً وأشكالاً وصوراً غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة ومحيطنا الإقليمي والدولي بشكل عام ، وتمشياً مع الأهداف السامية لمجلس التعاون ، وما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي من توجهات لدعم التقدم العلمي ، وتشجيع البحوث والدراسات في الدول الأعضاء، وتقديراً لجهود الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالجوانب الأمنية ، لاسيما من أبناء دول المجلس، فقد أقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، في اجتماعهم السادس عشر (الدوحة، 1997م) نظام جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية.

وبدأت انطلاقة الجائزة والإعلان عنها في عام 2000م، وجرى تطوير نظامها ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع ما يشهده العصر من تطور علمي وتقني ، حيث قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين (الدوحة، نوفمبر 2008م) ، ما يلي :

1.الموافقة على مشروع تعديل نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ولائحته التنفيذية على أن يتضمن ما يلي:

‌أ -أن تمنح الجائزة كل عام.

‌ب -أن ترفع قيمة الجائزة إلى (400.000) أربعمائة ألف ريال .

3.تم تكليف هيئة الجائزة بإعداد تصور متكامل يأخذ في الاعتبار الأمور التالية :

‌أ -مراعاة عدم حجب الجائزة قدر الإمكان .

‌ب -تكثيف الإعلان والتوعية بشأن برنامج الجائزة بهدف التعريف بها، وفوائدها، وأهدافها، وذلك عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة .

4.تقديم تصور لإنشاء كراسي بحث في الجامعات الوطنية بدول المجلس بهدف القيام بدراسات بحثية في المجالات الأمنية المختلفة على أن تتركز تلك الدراسات البحثية على القضايا الأمنية المستجدة ذات الأولوية الإستراتيجية.

الإنجازات العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :

اتسم التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمينة حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم .

وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع أطر ومبادئ التعاون العسكري والأمني المشترك ، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة .

وتستعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم الإنجازات التي حققتها دول المجلس في الجانب العسكري في تلك المرحلة المتمثلة في إنشاء قوة درع الجزيرة وتنفيذ تمارين درع الجزيرة ، ومن ثم انتقل التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى ، وذلك انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس ، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها .

ومن أبرز تلك الإنجازات في المجال العسكري الآتي : - اتفاقية الدفاع المشترك:

في يوم الأحد 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر 2000م وقع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.

- قوات درع الجزيرة:

كان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعـــاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة ،حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/11/1982م الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني ، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15/10/1985م.

وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوء ذلك تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.

واستشرافاً من قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المرحلة القادمة والتغيرات الدولية في الوضع السياسي في المنطقة ، فقد بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.

- المشاريع العسكرية المشتركة:

أقـر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 4 / 12 /1995 م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما والذي يهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً ، حيث بدأت المنظومة بالعمل الرسمي في نهاية شهر ديسمبر 2001م وجاري حالياً تطوير تلك المنظومة وفقاً لأحدث التطورات في مجال التقنية والأنظمة العالمية.

- الاتصالات المؤمنة:

يهدف مشروع منظومة الاتصالات المؤمنة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية ، ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسمياً بتاريخ 28/6/2000م. - توحيد الأسس والمفاهيم:

وحظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر منذ بدء التعاون العسكري بهدف زيادة التكاتف ، وتسهيل تبادل الدعم و المساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في دول المجلس ، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما:

1.التمارين المشاركة - نظراً لأهمية تجانس العمل وتوحيد الأسس والمبادئ ، فقد بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين ثنائية وثلاثية للقوات البحرية والجوية ، ولقد ارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى وصل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية ، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس بالتناوب كل سنتين.

2.الكراسات والمناهج العسكرية - حيث تم إعداد وطباعة أكثر من (130) كراس عسكري بالإضافة إلى توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمعاهد ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- مجالات التعاون العسكري الأخرى:

وقد شمل التعاون العسكري مجلات أخرى عديدة من أبرزها (الاستخبارات والأمن العسكري - المساحة العسكرية - الخدمات الطبية - منظومة السلاح - الاتصالات و القوات الجوية - القوات البحرية - الأمن البيئي - الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة - الحرب الإلكترونية - الدفاع ضد الصواريخ البالستية).

وفي قمة الكويت 2009م تدارس المجلس الاعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ماتم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري واقر الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس .

وفي سياق تنفيذ اتفاقيات التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون ، والمسؤولية المشتركة لدول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار فيها.

كان قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة الى مملكة البحرين يمثل التزاما جماعيا بأمن مملكة البحرين وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ، وأن وحدتها الوطنية خط أحمر لن يسمح لأي طرف بتجاوزه ، وان أي تدخل خارجي في شئون مملكة البحرين ، أو إخلال بأمنها واستقرارها وبث الفرقة بين مواطنيها يعد انتهاكا خطيراً لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون وإضرارا بأمنها الجماعي.

وفي مجال الرياضة :

واصل العمل الرياضي المشترك مسيرته الرامية إلى تعزيز دور الرياضة في تربية النشء وتوثيق التواصل والترابط بين أبناء دول مجلس التعاون، ونشر الروح الرياضية من خلال رفع مستويات الأداء الرياضي، والتشجيع على تطوير الممارسات الرياضية، وتدريب القيادات والتنسيق والتكامل في تنظيم الألعاب الرياضية وإدارتها.

ويشرف مجلس رؤساء اللجان الأولمبية على النشاطات والفعاليات الرياضية المشتركة، حيث يقوم بوضع خطط التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي فيما بين الدول الأعضاء، وإقرار النظم واللوائح المنظمة للعمل الرياضي المشترك.

ويوجد ستة وعشرون لجنة تنظيمية تحت إشراف مجلس رؤساء اللجان الأولمبية، تتكون من أعضاء يمثلون الإتحادات الوطنية بدول مجلس التعاون في عدد من الألعاب تشمل الاسكواش ، والجولف ، والبولنج ، والدراجات ، والكراتيه ، والتايكوندو ، والرماية ، والمبارزة، والتنس الارضي ، والسباحة ، والجمباز ، والسنوكر ، ورفع الأثقال ، والجودو ، والطب الرياضي ، وكرة السـلة ، وكرة الطائرة ، وكرة القدم ، وكرة الطاولة ، وكرة اليد ، والفروسية وسباقات القدرة ، وألعاب القوى ، واللجنة التنظيمية للشراع.

وتشمل اختصاصات اللجنة التنظيمية اقتراح خطط النهوض باللعبة، والاشراف على تنفيذ وتنظيم برامج البطولات ، والمسابقات الودية والتنافسية، ووضع اللوائح للجان الفرعية، والنظر في الشكاوي والاحتجاجات والاعتراضات المقدمة من الاتحادات الاعضاء والاندية، وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف مجالات اللعبة ، واقرار التقارير الإدارية والفنية والمالية والحساب الختامي للجنة واقتراح مشروع الميزانية لها.

ومن أبرز الانجازات على المستوى الرياضي لدول المجلس نوجزها في الأتي :

أولاً - تطوير اللوائح الرياضية

فقد تم خلال عام 2010 مراجعة اللائحة الموحدة للجان التنظيمية للألعاب الرياضية من قبل المكتب التنفيذي ، والذي أوصى بإعتماد بعض التعديلات وشملت الأتي :

- حل اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية.

- توحيد نموذج خطط أنشطة اللجان التنظيمية.

- توحيد نموذج تقارير أنشطة اللجان التنظيمية.

ثانياً - الأنشطة الرياضية :

تم خلال عام 2010 تنفيذ ما يزيد على خمسين نشاطاً رياضياً في أكثر من عشرين لعبة رياضية ، التقى خلالها أبناء ورياضيو دول المجلس لتعزيز الترابط بينهم وللتنافس الرياضي الشريف.

كما أقيمت العدد من الدورات للحكام والإداريين والفنيين لتطوير إدائهم في مختلف الجوانب.

كما عقد خلال هذا العام عدد من الندوات واللقاءات النقاشية حول موضوعات تهم الساحة الرياضية في دول مجلس التعاون.

ثالثاً - دورة الألعاب الشاطئية :

شهد عام 2010 مولد تظاهرة رياضية هامة تقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون ، وهي دورة الألعاب الشاطئية الأولى ، والتي أقيمت على شواطئ مملكة البحرين ، وجسّد افتتاح هذه البطولة الكثير من الصور الجميلة للحياة الخليجية القديمة والحديثة في أجواء مفعمة بالحب والأخوة من الأشقاء في مملكة البحرين لإخوانهم رياضي دول مجلس التعاون . واشتملت هذه الدورة على ستة ألعاب وهي كرة القدم الشاطئية ، كرة الطائرة الشاطئية ، كرة اليد الشاطئية ، السباحة في المياه المفتوحة ، وبناء الأجسام.

كما تقوم دول المجلس سنويا بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والثقافية والعديد من الدورات والدراسات والندوات والبحوث وتقام هذه البرامــج والأنشطة بالتناوب بين الدول الأعضاء حيث ينظم سنويا ما لا يقل عن (60) نشاطا.

وفيما يتعلق بمستوى التمثيل الخارجي فقد تم تنفيذ العديد من معسكرات العمل الخارجي المشترك والعديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية ورحلات بيوت الشباب ولقاء شباب دول المجلس مع شباب دول العالم)دولة المجر ـ 2008 م)، والعديد من المشاركات الرياضية الخارجية.

كما تحققت العديد من الإنجازات في المجال الشبابي كتوحيد المواقف بين دول المجلس في العديد من القضايا الدولية، والتعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية لتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة، ومساواة أبناء دول المجلس في المعاملة الموجودين في أي من دولة معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية وذلك بمزاولة النشاطات والانخراط في الدورات التي تنظمها مؤسسات الشباب والرياضة وفي الاستفادة من مراكز ومستشفيات الطب الرياضي، وكذلك السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الطب الرياضي.

وفي مجال التعاون الإعلامي:

فقد هدف العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس إلى توحيد السياسات الإعلامية لدول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجالات الإذاعة، والتلفزيون، والصحافة، ووكالات الأنباء، والمطبوعات، والإعلام الخارجي. كما يهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية تمكن لها من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل اشمل ، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة.

كما يهدف العمل الإعلامي المشترك إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك. وتحقيق المواطنة في مجال العمل الإعلامي ، سواء من خلال المساواة بتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء ، أو من خـلال العمـل الإعـلامي التجاري الذي يدخل ضمن مفهوم النشـاط الاقتصادي.

ويطمح التعاون الإعلامي إلى توحيد السياسات الإعلامية من خلال البحث في نقاط التماثل والتقارب بين السياسات الإعلامية القائمة في دول المجلس وصولاً إلى تصور مشترك أو صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية التي قام من اجلها مجلس التعاون ، وبخاصة أن هذا الطموح يواجه حاليا بالتحول نحو خصخصة أجهزة الإعلام الرسمية وإلغاء وزارات الإعلام في بعض دول المجلس ، وتحويل أجهزة الإعلام إلى مؤسسات مستقلة في غالبية الدول الأعضاء . ومن شأن ذلك التوجه التركيز على تنسيق المواقف وتكثيف التواجد الإعلامي الخارجي كمجموعة واحدة تحمل خطابا إعلاميا متجانسا ، وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة من خلال القطاع الخاص بدول المجلس.

وفيما يلي أهم الإنجازات في المجال الإعلامي بين دول المجلس :

أولا ً - التعاون في مجال الإعلام الخارجي :

-إعداد تصورات للتحرك الإعلامي الخارجي، تم تبنيها من قبل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ، وأقرّها المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) ، كما تم رسم آليات عمل واضحة لتنفيذ هذه المرئيات في قمة الشيخ زايد (المنامة ، ديسمبر 2004م).

-تنفيذ أيام مجلس التعاون في عدد من العواصم الأوربية وشملت باريس 2004م ، وبروكسل 2005م ، وبرلين 2006م ، ولاهاي2007م ، ومدريد 2008م ، وروما 2009م ، وأخيراً في لندن 2010م . وقد شارك في هذه الفعاليات معالي الأمين العام لمجلس التعاون ، ونخبة من المفكرين والأكاديميين والاقتصاديين بدول المجلس ونظرائهم الأوربيين.

-إعتماد برنامج للتحرك الإعلامي الخارجي لعشر سنوات قادمة لتنفيذ أيام مجلس التعاون في عدد من العواصم الأوربية وفي قارتي أسيا واستراليا.

-تم تنظيم دورة تدريبية للعاملين في مجال الإعلام الخارجي بدول المجلس خلال الفترة من 21 ـ 23 يونيه 2009 م في أبو ظبي ، بالتعاون مع الإعلام الخارجي ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية . وقد تناولت الدورة محاور التعريف بالصورة الذهنية ، ووسائل الاتصال , والصورة الذهنية لدول المجلس في الخارج ، ودور هيئات الإعلام الخارجي في بناء الصورة الذهنية بالخارج .

-إقامة المعرض الإعلامي المصاحب لأعمال القمة.

-التنسيق لزيارة عدد من الصحفيين الأوربيين إلى دول المجلس.

ثانياً - التعاون التلفزيوني

- إنتاج وبث برنامج ورسائل إذاعية عن مسيرة مجلس التعاون .

- تكثيف التغطية التلفزيونية للأنشطة التي تتم في الأمانة العامة.

- توفير التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات أيام مجلس التعاون في أوربا.

- إنتاج عدد من البرامج التلفزيونية بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج ألبرامجي المشترك.

- تبادل البرامج التلفزيونية بين الدول الأعضاء.

- تبادل الزيارات بين المذيعين.

- التعريف بالسوق الخليجية المشتركة من خلال إنتاج رسائل تلفزيونية قصيرة تسلط الضوء على مسارات السوق.

- التنسيق بين تلفزيونات دول المجلس في الإطار العربي.

ثالثاً - التعاون الإذاعي

- إنتاج وبث برامج ورسائل إذاعية عن مسيرة مجلس التعاون .

- إنتاج وبث برامج ورسائل إذاعية حول السوق الخليجية المشتركة.

- تبادل المسلسلات بين إذاعات دول المجلس وكذلك البرامج الدينية.

- تبادل الزيارات بين المذيعين.

- تنسيق المواقف بين إذاعات دول المجلس في الإطار العربي.

- إستمرار بث صوت مجلس التعاون خلال دورات المجلس الأعلى.

رابعاً- التعاون في مجال وكالات الأنباء

- بث تقرير إخباري أسبوعي من كافة وكالات انباء دول المجلس ، تحت مسمى ملف التعاون يسلط الضوء على جوانب التنمية والتراث في دول المجلس، وعلى المشاريع الخليجية المشتركة.

- إعداد وبث تقارير بصفة دورية حول السوق الخليجية المشتركة تتناول هذه التقارير كافة مسارات السوق.

- تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملين في وكالات الأنباء من خلال مركز التدريب الإعلامي في وكالة الأنباء الكويتية.

- تبادل الإصدارات الحديثة من المطبوعات بين الوكالات.

- تنظيم زيارة للمحررين والفنيين من وكالات الأنباء إلى وكالة الأنباء العمانية خلال الفترة من 21 ـ 23 نوفمبر 2009م ، وعقد حلقتي نقاش ، الأولى خاصة بالمحررين ، والثانية بالفنيين.

خامساً – التدريب

تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية من خلال مركز تنسيق التدريب الإعلامي في وزارة الإعلام بسلطنة عمان , ومن خلال مركز كونا للتدريب، شارك فيها عدد من منسوبي الإعلام بدول المجلس.

سادساً- اللجنة الدائمة

قرر المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) تشكيل لجنة دائمة من وكلاء وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية والأمانة العامة ، بهدف تخطيط وتنسيق التعاون الإعلامي المشترك في مجال الفضائيات والشباب .

سابعاً- الإستراتيجية الإعلامية

قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2009) إعداد إستراتيجية للعمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس على مدى السنوات العشر القادمة ، وبارك المجلس مقترح المملكة العربية السعودية بإعداد مسودة الإستراتيجية . وقد قامت المملكة العربية السعودية بإعداد المسودة ، وتولت الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتهم ، ومن ثم عقد حلقة نقاشية لمراجعة هذه المرئيات ، تمهيداً لعرض مشروع الإستراتيجية على وزارات الإعلام للموافقة عليها ، ورفعها للمجس الأعلى لإعتمادها .

وفي مجال التعاون على مستوى التعليم

لقد أخذ العمل التربوي المشترك حيزاً بارزاً في مسيرة مجلس التعاون، تجسدت أهميته من خلال القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ، والتي كانت ذات أثر في إحداث نقلة نوعية في جهود التعاون التعليمي والتطوير . فقد اعتمدت الدورة الثانية والعشرون للمجلس الأعلى (مسقط ، ديسمبر 2001) مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، واطلعت على سـير العمل في الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم ، والتي سبق وأن أقرّها المجلس في دورته السابقة الحادية والعشرين.

كما كان التعليم موضوعاً للحوار المستفيض والمناقشة المتعمقة أثناء الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002) ، حيث تم تداول نتائج الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بخصوص الجانب التعليمي في وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وتقرير المتابعة حول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم ، وتقدم العمل في الخطة المشتركة لتطوير المناهج.

وفي الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى (الكويت ، ديسمبر 2003) ، عُرضت الدراسة التي كُلفت الأمانة العامة بإعدادها ، وجرى إعتمادها ، مع التأكيد على أن يؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ القرارات التي سبق أن صدرت عن القمة في مجال التعليم ، وبخاصة الجانب التعليمي في وثيقة الآراء ، ومرئيات الهيئة الاستشارية ، مع ضرورة التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير المناهج.

ووجّه المجلس الأعلى في الدورة الخامسة والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2004) بأن تعطى الأولوية للبرامج والمشاريع الواردة في قراراته الخاصة بالتعليم ، وأن تتخذ كافة السبل والخطوات اللازمة لتطبيقها، مع تكليف وزراء التعليم العالي بتقديم خطة مفصّلة بالبرامج والمشاريع الخاصة بالتعليم العالي الواردة في وثيقة التطوير الشامل للتعليم ، والمباشرة في تنفيذ المشاريع المشتركة التي وردت ضمن مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم.

وفي دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006) ، اعتمد المجلس الأعلى خطة تطوير مناهج التربية الإسلامية ، ويعمل مكتب التربية العربي لدول الخليج على متابعتها .

أما في الدورة الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007) ، فقد اعتمد المجلس الأعلى الإجراءات والمعايير الخاصة بتقييم ومعادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج دول المجلس ، وبارك الجهود التي تقوم بها وزارات التعليم العالي في الدول الأعضاء لتطوير التعليم العالي ، وشجع الجهود الرامية إلى إيجاد آلية للتنظيم الإداري والمالي للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وفي الدورة ذاتها ، وضمن إطار تفعيل الرؤية الواردة في ورقة دولة الكويت والمقدمة إلى القمة التشاورية السادسة بشأن التحديات الراهنة التي تواجه دول مجلس التعاون ، وجّه المجلس الأعلى بتنفيذ عدد من البرامج المقترحة ، والتي كان من بينها برنامجان في التعليم العام ، واحد في الثقافة الإعلامية، والآخر في التربية القيمية ، إضافة إلى أربعة برامج في التعليم العالي ، تتعلق بالتربية للمواطنة الخليجية ، ومعالجة التطرف الفكري ، وتعزيز دور البحث العلمي ومراكزه.

وفي الدورة الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) صدر قرار المجلس الأعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس للقبول والمعاملة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

التعاون في مجال الصحة:

تمثل الجوانب الصحية مجالاً مهماً في عمل مجلس التعاون، حيث تجسد مؤشرات الإنجاز المتقدمة التي حققتها الدول الأعضاء في الصحة تنوع وتعدد الميادين التي يمكن التعاون فيها بصورة مشتركة. وقد كثفت الأمانة العامة التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لمتابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة والخاصة بالتعاون في مجال الصحة.

ولقد تركز النشاط المشترك خلال العقد الحالي على تنمية التعاون والتنسيق بين الدول في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحقيق المساواة التامة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، ومعالجة القضايا والمستجدات الصحية التي تتطلب عملا جماعيا مكثفا، وتبني البرامج والمبادرات التي تتطلبها عملية تطوير الرعاية الصحية، إضافة إلى استمرار التعاون من خلال المبادرات القائمة في مجال الشراء الموحد للأدوية ، والتسجيل الدوائي، وفحص العمالة، ومتابعة القرارات الخاصة بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية والمساواة في الرعاية الصحية ، وغيرها.

وفيما يلي أبرز الانجازات في المجال الصحي لمسيرة مجلس التعاون :

-إعداد دليل الرقابة على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون من قبل لجنة الرقابة الدوائية بدول المجلس ، كأحد متطلبات الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة .

ويهدف الدليل إلى المساعدة في الحصول على أدوية صالحة وسليمة وذات جودة عالية ومطابقة للشروط الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ، والتأكد من أن جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة لدول المجلس مصحوبة بالوثائق اللازمة .

وقد اعتمد المجلس الأعلى الدليل في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007).

-إعداد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويتضمن الدليل المهم من المعلومات اللازمة للأجهزة المعنية في المنافذ الحدودية (برية ، بحرية ، جوية) للرقابة على جميع الأغذية والمضافات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف ، بما في ذلك الأغذية التي تستورد لأغراض الاستخدام الشخصي أو كعينات تجارية . ويجري العمل على رصد ملاحظات الأجهزة المتخصصة في دول المجلس على الدليل من خلال فريق فني متخصص . وقد اعتمد الدليل في الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى (الرياض ، ديسمبر 2006).

-تنظيم أسبوع خليجي عن سلامة الأغذية ، ويتم تحديد توقيته وهدفه وشعاره في كل اجتماع سنوي للجنة سلامة الأغذية ، على أن يقام بشكل سنوي في كل دولة من الدول الأعضاء.

-الاستمرار في تنظيم عملية الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بهدف الحصول على أسعار تنافسية من شركات الأدوية وفق قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر2006)، حيث أحرز التعاون في هذا الجانب نجاحاً كبيراً في مجال الحصول على أسعار تنافسية من شركات الأدوية وبأسعار معقولة توفر لوزارات الصحة بدول المجلس الكثير من الكلفة. وقد دفع البرنامج العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة فيه، مبرزا الحاجة الماسة مستقبلا إلى التوسع فيه، وبخاصة أنه إلى ما يوفره من خفض للكلفة، يمثل أسلوباً أنسب للتعامل مع العولمة في مجال التصنيع والتجارة.

-موافقة المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006) على توحيد سعر استيراد الأدوية بعملة واحدة ، والذي يشمل التكلفة والتأمين والشحن ، إلى دول مجلس التعاون بعملة واحدة، مع ترك تحديد الهامش الربحي للدول الأعضاء مع مراعاة تقاربه.

علماً بأن يجري العمل على إعداد مشروع إنشاء هيئة خليجية موحدة لسلامة الغذاء.

التعاون المشترك في مجال الإسكان

يمثل هذا المجال أهمية كبيرة لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي إنطلاقاً من أهمية عملية المتابعة والتقييم لما تم إنجازه في مجال العمل الإسكاني المشترك بين دول المجلس من خلال رفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس والاستفادة من المواد الإنشائية المصنعة خليجياً في تنفيذ المشاريع الإسكانية في دول المجلس.

وفيما يلي أهم الأنجازات التي تم إقرارها من قبل اللجنة الوزارية المعنية بشئون الإسكان واللجان الفنية المتخصصة بدول مجلس التعاون الخليجي :

-إعداد نظام متكامل يقوم على إعطاء الأولوية في المشاريع الإسكانية لمواد البناء المصنعة في دول المجلس.

-حصر كافة المكاتب الاستشارية والمقاولين المحليين المصنفين وغير المصنفين للعمل على الاستعانة بهم في تنفيذ المشاريع الإسكانية في دول المجلس وإعطائهم الأولية وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص وتحقيقاً للمشاركة المجتمعية في المشاريع الإسكانية.

-إعداد نظام التصنيف المقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل والترخيص للمهندسين في دول المجلس.

-تطوير قواعد المعلومات الإسكانية والتي تقوم على توثيق كافة المعلومات والبيانات السكانية في دول المجلس وفق قاعدة معلومات متكاملة على موقع الأمانة العامة ، تكون متاحة للأجهزة المعنية في الدول الأعضاء وللقطاع الخاص ، تسهيلاً وتحقيقاً لآفاق التعاون بين المشترك بين تلك الأجهزة الفاعلة . وقد تم إعداد كافة المراحل الخاصة بإنشاء قاعة المعلومات في مجال الإسكان والتي أصبحت متاحة بين الجميع.

-التأكيد على أهمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الإسكان ، وذلك من خلال وضع خطة مشتركة بين دول المجلس في تبادل المعلومات والزيارات الميدانية للمواقع الإسكانية المختلفة في دول المجلس وتقييم تلك المشاريع الإسكانية وذلك من خلال برنامج معدّ لذلك منذ عام 2004 وحتى عام 2010م.

-تم العمل على إعداد كود البناء الخليجي الموحد من خلال دراسة الكود السعودي ، حيث تم عرض تجربة المملكة العربية السعودية بهذا الشأن على اجتماع اللجنة الفنية في يونيو 2010. تحقيقاً للجهود المشتركة بين دول المجلس واستكمالاً لتوحيد الجهود بين دول المجلس في كافة المحافل العربية والدولية.

-إعداد لائحة للجائزة التشجيعية لأفضل الدراسات والبحوث في مجال الإسكان وذلك للإستفادة من مراكز البحوث في دول المجس والعمل على تشجيعها في إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بإحتياجات دول المجلس.