السلطان قابوس بن سعيد يأمر بتوظيف 50 ألف مواطن عماني

إجراء تعديل في الحكومة العمانية

مجلسا الدولة والشورى يثمنان توجيهات السلطان ويطالبان بالحوار العقلاني والابتعاد عن التخريب

خادم الحرمين الشريفين يتصل بالسلطان قابوس

تدشين كرسي السلطان قابوس للديانات الابراهيمية فى جامعة كامبريدج

اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز فى بحر العرب

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أمراَ بتوظيف خمسين إلف من المواطنين العمانيين .

كما أصدر أمراَ بمنح 150 ريالاَ عمانياَ لكل باحث عن العمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة العمانية إلى أن يجد عملاً .

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان قابوس بن سعيد أمر أيضاَ بأن يكون هناك عدد من الوزراء من أعضاء مجلس الشورى ابتداءَ من الفترة القادمة .

وأصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مراسيم سلطانية تتضمن تعديلا في الحكومة العمانية. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المرسوم الأول قضى بتعيين حمود بن فيصل وزيرا للخدمة المدنية، وكان يشغل وزير البيئة والشؤون المناخية، ومقبول بن علي سلطان وزيرا للنقل والاتصالات بدلا من وزارة التجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبد الله الحارثي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية بدلا من وزارة الخدمة المدنية.

وقضى المرسوم الثاني بتعيين محمد بن ناصر الخصيبي وزيرا للتجارة والصناعة، وكان يشغل منصب أمين عام الاقتصاد الوطني، فيما عين محسن بن محمد الشيخ وزيرا للسياحة، وهو وزير جديد في الحكومة، والدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، وهي أيضا وزيرة جديدة في الحكومة، في حين نص المرسوم الثالث على تعيين الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمينا عاما لوزارة الاقتصاد الوطني برتبة وزير.

كما أصدر السلطان قابوس مرسوما آخر قضى بتعيين كل من: الدكتور خميس بن مبارك العلوي مستشارا للدولة، وكان يشغل منصب وزير النقل والاتصالات، ويحيى بن سعود بن منصور السليمي مستشارا للدولة، وكان يتولى وزارة التربية والتعليم قبل التعديل الوزاري.

من جهة أخرى، استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وتم خلال المقابلة بحث الأوضاع الراهنة التي تشهدها بعض الدول في المنطقة وتأثيراتها على مسار القضية الفلسطينية. كما تم استعراض المصالحة الفلسطينية والمساعي المبذولة للتقريب بين كافة الأطراف من أجل توحيد الرؤى والتوصل إلى كل ما من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. وقال خالد مشعل إن الهدف من زيارته هو توضيح التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والمهام التي تضطلع بها حماس في التعاطي مع تلك التطورات.

كما استقبل يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان خالد مشعل، والتقاه أيضا عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان قابوس للشؤون الثقافية.

والتقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مساعد وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين سلطنة عمان والولايات المتحدة في مختلف المجالات إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى التقى السلطان قابوس سفير اليابان المعتمد لدى مسقط سيئجي موريموتو .

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات التي تربط سلطنة عمان واليابان والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.

وأصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما :

مرسوم سلطاني رقم 25 / 2011 باستقلال الادعاء العام ، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 , وعلى المرسوم السلطاني ر قم 92 /99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه , وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى : يكون للادعاء العام الاستقلال الإداري والمالي. المادة الثانية : يتولى المدعي العام صلاحيات المفتش العام للشرطةوالجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام المشار إليه . المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه . المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في : 24 من ربيع الاول سنة 1432 هـ الموافق : 28 من فبراير سنة 2011 م

- مرسوم سلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 , وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى : تنشأ هيئة عامة تسمى « الهيئة العامةلحماية المستهلك « تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري . المادة الثانية : يعين الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيسا لهذه الهيئة بالدرجة الخاصة . المادة الثالثة : يصدر ببيان نظام الهيئة وإدارة شؤونها مرسوم سلطاني . المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره . صدر في : 24 من ربيع الاول سنة 1432 هـ الموافق : 28 من فبراير سنة 2011 مـ.

هذا وثمن مجلس الدولة التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد التي جاءت ملبية لعدد من المطالبات التي تقدم بها أفراد المسيرات في بعض مناطق وولايات السلطنة.

وقال مجلس الدولة في بيان له: إن المجلس وهو يتفاعل مع الأحداث المحلية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام فانه يثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- التي جاءت ملبية لعدد من المطالبات التي تقدم بها أفراد المسيرات في بعض مناطق وولايات السلطنة، وعكست مدى الحب والحرص والتفهم من لدن جلالته -أيده الله- لمختلف هذه المطالب.

واضاف البيان: إن مجلس الدولة يرى في مثل هذه التظاهرات والاعتصامات السلمية حقا مشروعا لأبناء الوطن، كفله لهم النظام الأساسي للدولة، إلا أنه في الوقت نفسه يشعر بالقلق ازاء مجموعة الاعمال التخريبية التي صاحبت هذه المسيرات التي يفترض منها أن تكون سلمية، وتركز على المطالب الأساسية التي ينادي بها المتظاهرون، على اعتبار ان الاملاك التي طالها التخريب هي املاك عامة وخاصة لجميع أبناء الوطن، وحمايتها كفلته الأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة وتأباه الاخلاق والقيم والتعاليم الاسلامية، التي يؤمن بها المجتمع العماني.

ودعا المجلس في بيانه إلى تغليب لغة الحوار العقلاني، والابتعاد عن كافة مظاهر العنف مع المتظاهرين السلميين، واعطائهم فرصة التعبير عن أنفسهم وبيان مطالبهم وفق ما أقره لهم النظام الأساسي للدولة، ويبارك المجلس فيه الأسلوب الحضاري الذي أخذ به المتظاهرون في المسيرة الخضراء الأولى وفي نسختها الثانية، التي عبرت بالفعل عن الوعي والأخلاق العمانية، لما فيها من رقي وسمو في بيان المطالب، وحظيت بمباركة الجميع قيادة وشعبا، وهذا ليس غريبا على أبناء المجتمع العماني المخضب بالثقة، والثبات، والوعي الكامل بما يريده، وما يتطلع اليه.

كما أهاب مجلس الدولة بالجميع الى جعل الوطن عمان بقيادة جلالته نصب أعينهم، ومكتسباته حقا مملوكا للجميع، بعيدا عن التعصب، والتأزم، مع التأكيد على ضرورة التوافق والحوار، والنظر بعين الاعتبار الى الاهتمام السامي من لدن جلالته ومتابعته الشخصية لكل المستجدات، وما توجيهاته السامية لتلبية الكثير من مطالبات أبنائه الا انعكاسا لحكمته الثاقبة، وتقديره العالي لكل ما من شأنه ان يزرع الثقة والاطمئنان والرضا لكافة ابناء عمان. عماننا الحبيبة عزيزة بأبنائها وقائدها ، فخورة بهم.

الى ذلك صرح خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة أن المجلس سوف يعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء يناقش فيها مستجدات الأوضاع للأحداث المحلية الحالية، جاء ذلك عقب اجتماع مكتب مجلس الدولة تحت رعاية الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور أعضاء مكتب المجلس.

وقال: إن مجلس الدولة يتابع عن كثب تطور الأحداث فيما يخص المسيرات، والاعتصامات في بعض ولايات السلطنة.

ومن جهته واصل مجلس الشورى جلسته لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الأوضاع والمستجدات الاحتجاجية التي تشهدها ولاية صحار وبعض الولايات الأخرى، حيث اطلع الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس على ما جرى خلال لقاء السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالشيخ رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس بمقر مجلس الوزراء بمسقط .

وأوضح أن اللقاء تناول على وجه الخصوص المسيرات الاحتجاجية في مدينة صحار وما جرى خلالها من أحداث مؤسفة، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى المطالب والإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المحتجون خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل، وأشار إلى أن المجلس طرح خلال اللقاء رؤيته الواضحة لهذه الأوضاع والحلول المناسبة لها.

وقال: إنه على ضوء هذا اللقاء، صدرت التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد بتوجه السيد وزير ديوان البلاط السلطاني بمعية رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس إلى ولاية صحار للالتقاء والاستماع للمجموعة الاحتجاجية وإبلاغهم بتوجيهات وأوامر جلالته السامية العاجلة التي من ضمنها ما تم الإعلان الرسمي عنه ، بتوظيف خمسين ألف من المواطنين، ومنح 150 ريالا عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة، واستقلالية الادعاء العام ، وتوسيع صلاحيات الرقابة المالية للدولة، وتدارس وبلورة مزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى، وتجميـد قاعدة الإلزام بالنفقة بالنسبة لأسر الضمان الاجتماعي.

وقال: إن المجلس يثمن التوجيهات السامية التي تفضل بها جلالته، ويقدّر نفعها وخيرها على هذا الوطن الغالي. وقد طلب مجلس الشورى من الجهات المختصة القيام بالإجراءات الضرورية لحماية الممتلكات العامة والخاصة. وقد جرى يوم الأحد الماضي اعتصام من بعض المواطنين أمام مبنى مجلس الشورى، وسلموا المجلس قائمة ببعض المطالبات وقرر المجلس رفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة .

وفي ختام الجلسة ابتهل مجلس الشورى إلى الله العلي العظيم أن يحفظ السلطان قائدًا ملهمًا وأبًا حنونًا للوطن وأبنائه، كما نسأله تعالى أن يحفظ عمان وشعبها من كل سوء ومكروه.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً بأخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة .

واستقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله وذلك بمناسبة زيارته للكويت .

ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية التي أوردت الخبر عما تم خلال المقابلة مشيرة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح حضر اللقاء .

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بالمنجزات التي تشهدها سلطنة عمان في عهد السلطان قابوس بن سعيد والتي يشار إليها بالبنان، على مستوى المنطقة والمستوى الدولي، وماهذه المنجزات إلا خير شاهد على المكانة المميزة التي تحظى بها السلطنة في عهده الزاهر، وحرصه على الدفع قدماً بمسيرة العمل الخليجي المشترك ، وتوجيهاته بوضع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية موضع التنفيذ, والرؤية الثاقبة والحكيمة ، للسلطان قابوس من خلال وحرصه على الارتقاء بشعبه ، على الصٌعد كافة.

ونوه الأمين العام لمجلس التعاون في هذا الإطار، بأوامر السلطان قابوس بن سعيد والقاضية بتوفير 50 ألف وظيفة ، ومنح مبلغ شهري لكل باحث عن العمل مسجل لدى وزارة القوة العامة بالسلطنة ، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الرقابية في السلطنة ، إضافة إلى قيامه ،بتكليف لجنة وزارية لوضع مجموعة من المقترحات لإعطاء مجلس الشورى في السلطنة مزيد من الصلاحيات ورفع توصياتها للمقام السامي ، مؤكداً أن الأوامر تصب جميعها في دعم الإنسان العماني ، بوصفه غاية التنمية ومحورها الأساسي.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون ، عن شكره وتقديره للسلطان قابوس بن سعيد وإخوانه قادة دول المجلس على دعمهم السخي لمسيرة مجلس التعاون ، وحرصهم ، على كل ما فيه خير شعوبهم.

واكد مصدر امني عماني لوكالة فرانس برس ان متظاهرين عمانيين قتلا برصاص مطاطي اطلقته الشرطة خلال مواجهات شمال مسقط الاحد، فيما اصيب خمسة آخرون بجروح.

وقال المصدر الامني "قتل شخصان برصاص مطاطي اطلقته الشرطة العمانية واصيب خمسة آخرون خلال مواجهات في صحار عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين التقدم باتجاه مركز للشرطة".

واضاف المصدر ان المتظاهرين "قاموا باحراق بعض السيارات".

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الانباء العمانية الرسمية ان "مجموعة من المتظاهرين بولاية صحار قامت باعمال شغب ادت الى تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة".

وتابعت الوكالة ان "الشرطة وفرق مكافحة الشغب تصدت لهذه المجموعة المخربة حرصا للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم مما ادى الى وقوع اصابات".

وكان شهود عيان اكدوا لفرانس برس في وقت سابق ان الشرطة العمانية اطلقت قنابل مسيلة للدموع خلال مواجهات مع حوالى 250 متظاهرا في صحار معظمهم من العاطلين عن العمل الذين يطالبون بايجاد فرص عمل لهم.

وحاول المتظاهرون في صحار التقدم باتجاه مركز للشرطة التي تدخل عناصرها وحاولوا تفريق التظاهرة قبل ان يطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل مسيلة للدموع.

وتراجع بعد ذلك المتظاهرون الذين كانوا يهتفون مطالبين بايجاد فرص عمل ورفع الاجور ومكافحة الفساد.

وأكدت السلطات العمانية الاثنين أن قتيلا واحدا سقط خلال المواجهات التي شهدتها مدينة صحار، الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، نافية التقارير التي تحدثت عن مقتل ستة أشخاص، بحسب ما بثت بعض وكالات الأنباء العالمية.

وذكرت الوكالة نقلا عن «مصدر حكومي مسؤول» أن الأنباء عن سقوط عدد أكبر من الضحايا «خالية من الصحة» و«تفتقد المصداقية» و«لا يوجد سوى وفاة واحدة فقط في تلك الأحداث».

على صعيد آخر وقع الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز على اتفاقيتين بتروليتين بين الوزارة وشركة ( ريكس اويل اند جاز ) وشركة (بتروسي هولدينج) وذلك للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة رقم «50» . والتي تقع في مياه بحر العرب المحيطة بجزيرة مصيرة بمساحة 16.903 كيلومتر مربع.

وتنص الاتفاقيتان على أن تقوم الشركتان بتنفيذ برنامج استكشافي يتضمن اعادة معالجة مسوحات زلزالية وبيانات أقمار صناعية واجراء مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الابعاد وكذلك حفر بئرين خلال مراحل الاستكشاف.

وتأمل وزارة النفط والغاز ان تكلل جهود الشركتين بالنجاح في استكشاف حقول بترولية جديدة تساهم في زيادة الاحتياطي ورفع معدلات الانتاج في السلطنة.

حضر توقيع الاتفاقيتين عدد من المسؤولين بوزارة النفط والغاز.

ووقعت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي اتفاقية بين السلطنة ممثلة بوزارة التعليم العالي وجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة لإنشاء كرسي السلطان قابوس للديانات الإبراهيمية والقيم المشتركة.

وقد حضر حفل تدشين الكرسي كل من السيد تيمور بن أسعد آل سعيد الأمين العام المساعد للتعاون الدولي بمجلس البحث العلمي، وحبيب بن محمد الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية، والدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، والدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والبروفيسور ليزيك كريستوف بوريسيوز رئيس جامعة كامبريدج، وعدد كبير من المسؤولين والأكاديميين والدبلوماسيين من الطرفين.

وتضمنت فعالية التدشين كلمة للدكتورة راوية البوسعيدية قالت فيها: إنه لشرف لي أن أكون هنا في جامعة كامبريدج- واحدة من أعرق الجامعات في العالم - لأوقع نيابة عن حكومة السلطنة على وثيقة اتفاقية إنشاء كرسي جلالة السلطان قابوس للديانات الإبراهيمية والقيم المشتركة، ليشكل هذا الكرسي العلمي إضافة جديدة ضمن منظومة الكراسي العلمية التي أنشأتها السلطنة في مختلف دول العالم ليصبح مجموعها خمسة عشر كرسياً أكاديميًا، ففضلاً عن منطقة الخليج العربي فإن كراسي سلطان عمان توجد أيضا في عدد من دول القارات الأربع وهي آسيا واستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضافت: إنه إدراكا من حكومة السلطنة لمسؤولياتها بوصفها عضوا في المجتمع الدولي لدفع المعرفة الإنسانية والتفاهم، فهي تسعى لتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية، كما تتيح المجال للباحثين عن فرص عملية لتعزيز وتوسيع تراثها الثقافي وتحقيق أهداف المصلحة العامة.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف المنشودة، تسعى السلطنة إلى تقديم الدعم العملي اللازم لدراسات الديانات الإبراهيمية واليهودية والمسيحية والإسلامية، وبالتركيز على القيم المشتركة بين هذه الأديان وعلاقتها بالمجتمعات وبالديانات الأخرى من خلال مثل هذه البوادر الثقافية. كما تسعى السلطنة إلى تشجيع عمق واتساع التعليم الدولي حول المواضيع والقضايا المتعلقة بدراسات الديانات الإبراهيمية.

وفي الحديث عن أهداف تأسيس الكرسي أشارت إلى أن إنشاء الكرسي في جامعة كامبريدج يهدف إلى المشاركة بشكل فاعل في تنمية الثقافة والتعاون المتبادل في مجال الدراسات الدينية. كما سيكون هذا الكرسي رمزا للصداقة الدائمة والتعاون المشترك بين السلطنة وجامعة كامبريدج.

ويعد تأسيس هذا الكرسي خطوة جديدة لمساهمة السلطنة في توطيد أواصر الصداقة والتعاون المتبادلين بين الدولتين وتطوير مفاهيم التفاهم بين الأديان، كما يعكس القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة في إطار توجيهاته السديدة للحفاظ على الإرث التاريخي لعمان والانخراط بشكل حيوي في المجتمع الدولي.

واستعرضت في كلمتها تخصصات كراسي السلطان قائلة: إن تسعة من هذه الكراسي تختص بالدراسات المتعلقة بالثقافة العربية والإسلامية وذلك في جامعات (طوكيو وبكين وجورج تاون وملبورن وأكسفورد وكامبريدج، وجامعة لايدن بهولندا)، واثنان في تقنية المعلومات التي تم إنشاؤها في كل من لاهور وكراتشي، ومثلهما لقضايا البيئة في أترخت الهولندية وجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، كما نالت العلاقات الدولية نصيبها بتخصيص كرسي واحد لها في جامعة هارفارد الأمريكية.

مشيرة إلى أن القاسم المشترك الذي يوحد كل هذه المجالات المختلفة التي أنشئت من أجلها الكراسي تمثل جزءا من دور عمان في بناء حوار الحضارات بهدف إثراء التفاعل الثقافي ولتأسيس العرى المستدامة من الصداقة والتآزر بين الأمم خدمة للوفاق والسلام العالميين.

وأوضحت أن اختيار جامعة كامبريدج موقعا للكرسي العلمي جاء من التزام جامعة كامبريدج بضمان جودة التعلم والتعليم والبحث والنشر والتبني الحثيث للحوار والتعاون ضمن بيئة التعلم الأوسع على المستوى الدولي.

وفي معرض كلمتها أوضحت أن إنشاء هذا الكرسي العلمي سيشكل حافزا لمزيد من العلاقات الثقافية بين البلدين، ويفتح المجال لتعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة كامبريدج ومؤسسات التعليم العالي بالسلطنة.

وأوضحت قائلة: إن السلطنة على استعداد تام لتسخير كافة الإمكانات للتعاون مع المسئولين في بريطانيا وفي جامعة كامبريدج بالتحديد للنهوض بأهداف الكرسي وتحقيق الفائدة القصوى منه.

وقد تضمنت بنود الاتفاقية الموقعة أطر وإجراءات العمل بين السلطنة ممثلة بوزارة التعليم العالي وجامعة كامبريدج البريطانية فيما يخص الكرسي العلمي، ومن أهم ما أشارت إليه أن تلتزم جامعة كامبريدج باتخاذ ما يلزم لتوظيف أستاذ وفقاً لأعلى المستويات العالمية في مجال الدراسات الدينية ليتولى مهام إدارة الكرسي، مع ضرورة أن تتفق قواعد التعيين ومسؤوليات المشرف على الكرسي مع القواعد واللوائح المعمول بها لدى جامعة كامبريدج والمتعلقة بالأكاديميين في مستوى الأستاذية.

كما أشارت الاتفاقية إلى اتخاذ جامعة كامبريدج ما يلزم لضمان حرية وقدرة المشرف على الكرسي في ممارسة الحريات الأكاديمية المتعارف عليها فيما يتعلق بأمور التدريس والنشر واختيار الأبحاث والاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمن يتم تعيينهم بدرجة الأستاذية في جامعة كامبريدج.

كما تلتزم الجامعة بتزويد السلطنة بنسخ من الكتب والمطبوعات التي يصدرها المشرف على الكرسي باسم (أستاذ كرسي جلالة السلطان قابوس للديانات الإبراهيمية والقيم المشتركة).

وصادقت وزارة المالية على 6 اتفاقيات بلغت قيمتها الإجمالية 731 مليونا و733 ألف ريال عماني وذلك في إطار جهود الحكومة المبذولة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالخطط والبرامج التنموية في مختلف القطاعات.

واشتملت المصادقة على اتفاقية إنشاء مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي بتكلفة قدرها 706 ملايين و300 ألف ريال عماني وبمدة تنفيذ 1156 يوما واتفاقية إنشاء طريق / طيطام ـ قفطوط بمحافظة ظفار بتكلفة قدرها 13 مليون ريال عماني وبمدة تنفيذ 790 يوما واتفاقية توحيد الأجهزة بالمطارات الإقليمية الخاصة بأنظمة مساعدات الملاحة الجوية ضمن مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة بتكلفة قدرها 9 ملايين و590 ألف ريال عماني وبمدد تنفيذ متفاوتة.

كما تضمنت المصادقة اتفاقية إزالة المزروعات وتسوية المواقع لإنشاء وحدات سكنية بولاية السويق بتكلفة قدرها مليون و289 ألف ريال عماني وبمدة تنفيذ 14 أسبوعا واتفاقية توريد سيارات إسعاف للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بتكلفة قدرها 907 آلاف ريال عماني بمدة تنفيذ 15 شهرا واتفاقية إنشاء محطات رصد جوي جديدة في بعض ولايات السلطنة بتكلفة قدرها 647 ألف ريال عماني وبمدة تنفيذ 4 أشهر.

وأعلن الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة انه تمكن خلال العام الماضي من تحقيق نتائج مميزة مقارنة بعام 2009، وذلك في مختلف مجالات الخدمات التي يقدمها، موضحا ان إيرادات الشحن ارتفعت بنسبة 238%، وزاد الشحن الجوي بنسبة 99% وارتفعت الإيرادات 51% وزاد عدد المسافرين 38 % كما ارتفع معدل تشغيل المقاعد بنسبة 11%.

عبدالرزاق بن جمعة الرئيسي رئيس الشؤون التجارية بالطيران العماني أكد في معرض تعليقه على نتائج الشركة لعام 2010م، بأن هذه النتائج المذهلة التي حققها الطيران العماني خلال العام المنصرم تعكس مدى نجاح الاستراتيجيات العديدة التي تم استحداثها والسياسات المهنية المتبعة، وذلك بعد أن رسخ الطيران العماني نفسة كشركة طيران مرموق، يقدم خدمات على أعلى مستويات الجودة لكافة زبائنه، حيث إن الشركة لا تسعى لتقليد شركات الطيران الاخرى سواء فيما يتعلق بالحجم أو الاسلوب في الوصول إلى العالمية، بل تسعى إلى توفير بديل فريد وأنيق يجمع بين الابتكار والاهتمام بالتفاصيل وتقديم مستويات رفيعة من الخدمة للزبائن الكرام.

كما إن نتائج العام المنصرم تؤكد على مدى حرص الإدارة التنفيذية للطيران العماني لأن يكون الناقل الوطني لسلطنة عمان الاختيار الاول للمسافرين.

وأضاف الرئيسي بقوله: لقد تطور الطيران العماني ليصبح في مصاف شركات الطيران الدولية، كما بات يتمتّع بأقصى المعايير العالمية. وبينما يقدم الناقل أفضل المنتجات في مجال الصناعة، احتفظ بجوهر الثقافة الغنية وكرم الضيافة العمانية الأصيلة. ويعد الطيران العماني اليوم الاختيار الاول بالنسبة للمسافرين سواء من رجال الاعمال او الباحثين عن الراحة والرفاهية، وذلك على صعيد الخطوط الجوية الإقليمية والدولية. وما يزيدنا فخرا واعتزازا، هو العدد الذي لا يحصى من الإشادات والجوائز التي حققها الناقل، من قبل العديد من الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بتقييم معايير الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران العالمية.

وأشار الرئيسي إلى ان الطيران العماني قام خلال عام 2010 بتدشين 9 محطات جديدة، ليصل بذلك عدد محطاته إلى 41 محطة مع نهاية العام، وذلك من منطلق حرصه على ربط العاصمة العمانية مسقط بأهم المدن الاقتصادية والسياحية العالمية، سعيا منه إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، وذلك من منطلق حرص إدارة الشركة على قيام الطيران العماني بالمهام العديدة المناطة به، كونه الناقل الوطني لسلطنة عمان.

وخلال هذا العام، سيتم إضافة عدد من المحطات إلى بوتقه شبكة الطيران العماني السريعة النمو، والتي سيكشف النقاب عنها خلال الفتره القريبة القادمة، وتقع في إطار الاستراتيجيات التجارية التي يسعى الطيران العماني إلى تنفيذها خلال عام 2011.

كما نوه إلى ان هذه النتائج الإيجابية تم تحقيقها بالرغم من المنافسة المحتدمة بين شركات الطيران العالمية، إضافة الى الظواهر الطبيعية الاستثانية التي شهدتها كل من قارتي أوروبا وآسيا، حيث أدت هذه المعوقات إلى إعاده جدولة عدد رحلاتنا إبان تلك الاحداث. إلا إنه ونظرا للاحترافية التي انتهجها الطيران العماني في مثل هذه الازمات، فقد أكتسب الناقل سمعة طيبة لدى الزبائن وذلك بفضل ما تملكه الشركة من طاقم يمتاز بكفاءة عالية من الموظفين المدربين على أعلى مستوى، والذين ساهموا بانتمائهم وعملهم الجاد في بناء هوية الشركة المميزة، وتوسيع قاعدة الزبائن.