ولى العهد الأمير سلطان يتسلم رسالة من ولي عهد قطر

النائب الثاني شارك فى احتفالات الكويت بالذكري الخمسين للاستقلال والتحرير وجلوس أمير الكويت

الأمير سلمان بن عبد العزيز يرعى توقيع عقد إنشاء كرسي الأمير سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة

أمير الرياض: توجيهات خادم الحرمين تنص على السعي إلى تطوير التعليم

افتتاح أعمال ملتقى القضاء والإعلام في الرياض

عمدة برلين يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع السعودية

تسلم الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر الشقيقة.

وقام بتسليم الرسالة لولي العهد سفير دولة قطر لدى المملكة علي بن عبدالله آل محمود خلال استقبال سموه له في قصره العزيزية.

ونقل السفير القطري لولي العهد تحيات وتقدير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده فيما حمله تحياته وتقديره لسموهما.

حضر الاستقبال الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار ولي العهد والأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الثقافة والإعلام و الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في ديوان ولي العهد و الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون الاستخباراتية والأمنية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ورئيس ديوان ولي العهد الأستاذ علي بن إبراهيم الحديثي ورئيس المكتب الخاص لولي العهد الأستاذ عبدالله بن مشبب الشهري.

على صعيد آخر ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، شارك الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الاحتفالات الوطنية الرسمية لدولة الكويت بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي أمير الكويت مقاليد الحكم، والتي أقيمت في منطقة الصبية، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبحضور زعماء وقادة بعض الدول وكبار المسؤولين.

وبدأ عرض الوفاء العسكري المشترك بالسلام الوطني، وإطلاق 50 طلقة ترحيبية بقدوم أمير دولة الكويت وضيوفه، بعدها تقدم قائد طابور العرض العام للاستئذان من الشيخ صباح الأحمد الصباح في بدء مراسم طابور العرض العسكري، فيما بدأت قوات التحالف الأجنبية والعربية والخليجية التي شاركت في تحرير دولة الكويت في استعراض قواتها المختلفة، تلا ذلك استعراض لفصائل القوات الراجلة من الجيش والشرطة والحرس الوطني ومشاة من قوات المغاوير في الجيش وقوات الصاعقة من الحرس الوطني.

عقب ذلك، شاهد الحضور استعراض آليات عسكرية متنوعة من الجيش ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، ثم الحرس الوطني، كما تخلل العرض تحليق للطائرات العمودية والمقاتلات الحربية الكويتية والخليجية بمختلف أنواعها.

وقد شاركت القوات المسلحة السعودية في الاستعراض العسكري، ممثلة في مجموعة من القوات البرية الملكية السعودية وطائرات من القوات الجوية الملكية السعودية التي قدمت عددا من التشكيلات.

حضر العرض الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية، والفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والفريق أول ركن صالح بن علي المحيا رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق ركن حسين بن عبد الله القبيل نائب رئيس هيئة الأركان العامة، واللواء الدكتور صالح بن محمد المالك مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية، والدكتور عبد العزيز الفايز سفير السعودية لدى الكويت، والعقيد ركن طلال بن مطلق الروقي الملحق العسكري السعودي لدى الكويت.

وفي وقت لاحق حضر الأمير نايف بن عبد العزيز، مهرجان الأوبريت الوطني «الوطن.. إلا الوطن» في العاصمة الكويتية ضمن الاحتفالات الوطنية الرسمية لدولة الكويت، في قصر بيان، برعاية أمير دولة الكويت وبحضور القادة والزعماء.

وكان في استقبال الأمير نايف بن عبد العزيز لدى وصوله الى مقر الحفل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وعدد من المسؤولين في دولة الكويت، وبدأ المهرجان بالسلام الوطني، ثم شاهد الحضور الأوبريت الذي تضمن 23 لوحة فنية قام بأدائها طلاب وطالبات الكويت.

كما تضمنت اللوحات الفنية رسائل شكر لضيوف الكويت على مواقفهم الرائعة إبان الغزو، وعودة الشرعية الكويتية بتضافر جهود الجميع. وعقب المهرجان حضر الأمير نايف وضيوف الكويت مأدبة العشاء التي أقامها أمير دولة الكويت في قصر بيان بهذه المناسبة.

هذا واستقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر إقامته بقصر بيان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وفي بداية اللقاء حمل أمير دولة الكويت النائب الثاني نقل تحياته وتهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على سلامة الوصول إلى ارض المملكة العربية السعودية سالماً معافى. كما حمله نقل تحياته للأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.

وقدم النائب الثاني شكره وتقديره لأمير دولة الكويت على دعوته لحضور الاحتفالات الوطنية للكويت بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي سمو أمير لكويت مقاليد الحكم ، مقدما سموه التهنئة لدولة الكويت حكومة وشعبا بهذه المناسبات الكريمة.

وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس بعثة الشرف المرافقة للنائب الثاني والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية والشيخ صباح الخالد الصباح ومدير مكتب أمير دولة الكويت احمد فهد الفهد والمشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك.

الى ذلك استقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في الكويت الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

وفي بداية اللقاء حمل الرئيس الباكستاني النائب الثاني نقل تحياته وتهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على سلامة الوصول إلى أرض المملكة العربية السعودية سالماً معافى.

كما حمله نقل تحياته للأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما استقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت بحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية الشقيقة يتقدمهم الفريق ركن متقاعد سلطان بن عادي المطيري.

ويأتي الاستقبال بمناسبة مشاركتهم في احتفالات دولة الكويت بالذكرى الخمسين للاستقلال والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي أمير دولة الكويت مقاليد الحكم.

حضر الاستقبالين المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك.

فى الرياض أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن توجيهات وتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، هي السعي في تطوير التعليم في كل المجالات. ووصف العلاقات بين بلاده وألمانيا الاتحادية بـ«العميقة».

وقال عقب اجتماعه وحاكم ولاية برلين كلاوس فوفيرايت، ورئيس برلمان برلين فالتر مومبر، في اللقاء الذي عقد بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض: «تبادل الزيارات بين البلدين يعني أن هناك علاقة عميقة بين المملكة العربية السعودية وألمانيا.. وبرلين كعاصمة والرياض كعاصمة عندما يكون بينهما تعاون وتعارف يعني خدمة العلاقات بين البلدين، وألمانيا والألمان بلاد وشعب نحترمهم ونسعى دائما لتوثيق العلاقات بيننا».

وأضاف «إن التعاون بين البلدين الصديقين، لا يخصني أنا فقط، بل يخص أبناء هذا الوطن، ونحن مع ألمانيا في كل المجالات مستعدون للتعاون. من الصعب أن أحدد نقاطا معينة فقط، فمجالات التعاون كثيرة ومتشعبة، وعلى المسؤولين فيها أن يبحثوا بينهم، وهناك مجالات كثيرة في مجال التعاون. والمملكة والحمد لله تتمتع باستقرار وأمن، وهذا عامل مهم للاستثمار بين البلدين».

وقال الأمير سلمان: «إن توجيهات وتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، هي السعي في تطوير التعليم في كل المجالات، وهذا ما هو حاصل والحمد لله، ولا شك أن الرعاية الحاصلة من الملك للتعليم هي أمر بارز وظاهر، والحمد لله توجيهاته وتعليماته هي الآن معمول بها ونرى نتائجها يوميا والحمد لله».

وتناول الاجتماع تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بينما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية. حضر الاجتماع الأمير سطام بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، محافظ الخرج، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، أمين منطقة الرياض، والدكتور فهد بن عبد الله السماري، أمين دارة الملك عبد العزيز، والدكتور عواد بن صالح العواد، مستشار أمير منطقة الرياض، وعبد الرحمن الجريسي، رئيس الغرفة التجارية بالرياض، والمهندس إبراهيم السلطان، نائب رئيس مركز المشاريع بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وسفير ألمانيا لدى السعودية فولك مار فينسيل.

وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز، قد كرم ضيفيه حاكم ولاية برلين ورئيس البرلمان والوفد المرافق لهما، وأقام لهم حفل عشاء تكريميا بهذه المناسبة بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

حضر حفل العشاء الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، محافظ الخرج، والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، محافظ الدرعية، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السعودية.

واستقبل الامير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري ومدير جامعة أم القرى الدكتور بكري معتوق عساس ووكيل جامعة ام القرى للاعمال والابداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك والشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة ام القرى وإمام وخطيب المسجد الحرام وذلك بمناسبة توقيع اتفافية بين دارة الملك عبدالعزيز وجامعة ام القرى على انشاء "كرسي الامير سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة في جامعة ام القرى" .

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم التعليم العالي بشكل عام وجامعة ام القرى بشكل خاص .

بعد ذلك رعى الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض ورئيس مجلس ادارة دارة الملك عبدالعزيز توقيع عقد انشاء كرسي الامير سلمان لدارسات تاريخ مكه المكرمة ومقره جامعة ام القرى بمكه المكرمة والذي يهدف الى استثمار كل مصادر العلمية من الدوريات والكوادر البحثية والمؤلفات المخطوطه والمطبوعه لدعم حركة البحث العلمي والدراسات المحكمه حول تاريخ العاصمة المقدسة واستقطاب افضل الباحثين المحليين والدوليين من ذوي التميز في تخصصات متنوعه وتحقيق الاستفاده القصوى من خبراتهم لكي يقوم هذا الكرسي بتأدية رسالته السامية .

وقد وقع عقد انشاء الكرسي عن دارة الملك عبدالعزيز امينها العام الدكتور فهد بن عبدالله السماري وعن جامعة ام القرى مديرها الدكتور بكري بن معتوق عساس اللذين قدما شكرهما للأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز على رعايته لانطلاقة هذا الكرسي العلمي ودعمه لأغراضه البحثية في سبيل دفع مزيد من العطاء في حركة البحث العلمي على مستوى المملكة العربية السعودية وتوسيع الاهتمام بالتاريخ الإسلامي.

وعقب توقيع عقد الإنشاء للكرسي الجديد صرح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي بهذه المناسبة قائلاً : " أقدم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الشكر والعرفان على رعايته الكريمة لهذا التعاون العلمي بين مؤسسة علمية عريقة هي دارة الملك عبدالعزيز ومؤسسة تعليمية كبيرة ومشهود لها بالبحث المستمر في تاريخ مكة المكرمة والحج وشؤونه هي جامعة أم القرى في سبيل تحقيق مزيد من المضي في عرض المزيد من تاريخ مكة المكرمة السياسي والاجتماعي والثقافي من خلال موقعها الديني العظيم في العالم الإسلامي ".

وأضاف معالي وزير التعليم العالي : " تتشرف جامعات المملكة العربية السعودية ومن موقعها الريادي في المجتمع إلى احتضان عدد من الكراسي العلمية لحفز الاتجاه نحو دعم البحوث والدراسات العلمية حيث يظل البحث العلمي الهدف الحقيقي لتطوير أي مجتمع ، ومن ذلك الكراسي العلمية التي تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في أكثر من جامعة سعودية ، فسموه حريص كل الحرص على بعث الحياة في الدراسات التاريخية وتنويع صور دعمها ".

من جهته رفع الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري شكره لأمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز على دعمه لتطلعات الدارة نحو خدمة التاريخ الإسلامي والعربي ومنه التاريخ السعودي ودعمه لمنطلقات هذا الكرسي العلمية والبحثية.

وأضاف : " بالأمس القريب أُقر برنامج كرسي الامير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية بالتعاون مع جامعة الملك سعود لتنطلق أنشطته العلمية ، واليوم تتشرف دارة الملك عبدالعزيز بتوقيع هذا التعاون العلمي الجديد من خلال الكرسي الذي يحمل اسم أمير المؤرخين ونصير الباحثين والباحثات في التاريخ مع جامعة تشهد سيرتها التعليمية والعلمية بخدمة طويلة ومميزة للشأن التاريخي ، وهذا التنوع في التعاون والاتجاه نحو مؤسسات التعليم العالي من الجامعات إنما هو امتداد لاستراتيجية الدارة بتوجيه من أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارتها بفتح أبواب التعاون والتعاضد والتكامل بينها والمراكز العلمية المختلفة ومنها جامعات المملكة العربية السعودية وخلق مجموعات عمل مشترك، ولا شك أن وزارة التعليم العالي وعلى رأسها الدكتور خالد بن محمد العنقري تقوم بدور كبير في سبيل المواءمة بين هذين المسارين وتدعمه بكل ما تملك في سبيل أداء الجامعة كمؤسسة تعليمية عليا لدورها في مجال البحث العلمي ".

وفي السياق نفسه قال الدكتور بكري بن معتوق عساس مدير جامعة أم القرى عقب مراسم التوقيع : " أرفع الشكر الكبير والعرفان باسمي وباسم منسوبي الجامعة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج إلى الامير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز على اهتمامه بالرعاية والاحتضان لقيام هذا الكرسي الذي يحمل اسم سموه على أرض الواقع ، كما أشكر لوزير التعليم العالي دعمه المتواصل ومؤازرته المتصلة بكل ما يدعم حركة البحث العلمي وتنويع مصادرها وقنواتها للقيام بدورها التاريخي " ، وأضاف مدير جامعة أم القرى حول هذا التعاون الجديد : " لا شك أن هذا التعاون يعد خطوة طويلة في تاريخ البحث العلمي بالجامعة وتعزيز لدورها في هذا الجانب المهم ، وهذا الكرسي هو اقتران مع مؤسسة وطنية وعلمية مؤثرة اضطلعت بدور وطني وتاريخي رائد وحققت في ذلك النجاح تلو النجاح والشواهد كثيرة وأقربها مركز تاريخ مكة المكرمة ، وبالتالي نتوقع أن تكامل الجهود مع دارة الملك عبدالعزيز لخدمة تاريخ المدينة المقدسة مكة المكرمة سيسمو نحو تحقيق أهداف علمية كبيرة ومؤسساتية بفضل التلاحم بين خبرات الدارة وأكاديمية الجامعة " .

ورعى الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إطلاق مبادرة "ثمين" لتنمية وتأهيل مواقع التراث العمراني في منطقة الرياض.

واستقبل عدداً من مؤسسي صناديق "ثمين" في عدد من المحافظات بمنطقة الرياض بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.

ودشن شعار المبادرة التي تتبناها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية في البلدات والقرى التراثية في منطقة الرياض.

وقال الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمته بعد تدشين مبادرة "ثمين" : "أيها الأخوة الأبناء أنا سعيد بلقائكم هذا اليوم، ونحن جميعا في خدمة ديننا وبلادنا ودولتنا، هذه الدولة والحمد لله التي دستورها كتاب الله وسنة رسوله وتستمد منه كل منطلقاتها وكل أعمالها، ودولتكم والحمد لله معتزة بشعبها وكلكم الآن من أقاليم المملكة من محافظات ومدن وقرى".

وأضاف "عندما نهتم بتراث هذه البلاد بكل أنحائها معناها أننا نهتم بتاريخنا وتراثنا السابق والمشرف والحمد لله وعندما نهتم بالمواقع التاريخية في بلادنا معناها أننا نعطي أبناءنا دفعات عن تاريخ بلادنا المشرف والحمد لله".

ومضى يقول : "أن أهم تاريخ في بلادنا هو وجود بيت الله الذي هو أول بيت ووضع للناس بمكة، وانطلاق الدعوة ونزول الوحي على أرضها على نبيه وأنزل كتاب الله بلغتنا العربية وهذه مثل عزة لكنها مسئولية كذلك بالمحافظة عليها".

وأكد أمير منطقة الرياض أن الجزيرة العربية تعد منطلق العروبة وتحتم علينا مسئولية نحو ديننا وعروبتنا والحمد لله، مشيرا إلى أن دولتنا قائمة على هذا الأساس ومليكنا ومسئولينا أيضا هم يوجهونا كمسئولين على أن نعتني بهذه المنطلقات وهذا ليس بغريب على هذه الدولة التي قامت دولتها الأولى على الكتاب والسنة وهي عليه الحمد لله إلى الآن وملوكنا ممن توفي إلى رحمة الله إلى ملكنا الملك عبد الله - سلمه الله - وولي عهده الأمين يوجهونا على السير على نهج الآباء والأجداد وهذا ما نحن عليه جميعا والحمد لله".

وأشار إلى ترحيب الدولة والمسئولين بمن يقترح وبمن يتكلم بالمقترحات التي تخدم الدولة، مؤكدا بقوله: "أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لهم جميعا ولا شك أن اللقاءات المباشرة هي تعطي دفعة للأفضل لأفكار المواطن ولما يعتقده ليراقب بها أو أعطاء المعلومات الحقيقة وأحيانا بعض المواضيع تنشر يمكن ما تكون متوافقة مع الحقيقة، وأقولكم بصدق بأنني أستفيد حتى من أراء بعض العامة الذين يأتون إلي والأبواب المفتوحة والاستفادة الكبرى لأنه يتكلم على طبيعته وعلى سليقته فما بالك بمثقفينا وعلمائنا".

كما أكد الأمير سلمان بن عبدالعزيز أهمية هذه المبادرة في الحفاظ على مواقع التراث العمراني وتأهيلها وتوظيفها اقتصاديا وثقافيا.

ونوه بازدياد الوعي في المجتمع بأهمية المباني والمواقع التاريخية والبلدات التراثية, مشيدا بقيام عدد من المواطنين ورجال الأعمال بتبني هذه المشاريع، وتهيئتها للمواطنين الذين يتوقون لزيارتها ليعيشوا تاريخ توحيد بلادهم الذي انطلق من هذه المواقع، مبينا أن تنمية هذه القرى والبلدات التراثية يشكل حفاظا على تاريخ هذه القرى, بالإضافة إلى المنفعة الاقتصادية و التنموية وإيجاد فرص عمل لأبنائها.

ونوه بالتعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأهالي لدعم هذه المبادرة و هو ما يعد نموذجاً للمشاركة في التنمية و التكامل. من جهته عبر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن امتنانه لأمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لإطلاق مبادرة "ثمين" وتدشين شعارها إيذاناً بانطلاقتها الحقيقية.

وقال " إن هذه المشاريع من مشاريع التراث العمراني والسياحة تحظى باهتمام أمراء المناطق ومن ذلك رعاية أمير منطقة الرياض ومتابعة نائبه, إذ عودنا على دعم ورعاية هذه المشاريع والأنشطة والبرامج التي تعود بالنفع على المواطنين".

ونوه بما وجدته مبادرة "ثمين" من دعم وتفاعل من المجتمعات المحلية في البلدات والقرى التراثية في مناطق المملكة وهو ما يعكس وعيهم بأهمية هذه المواقع وقيمتها التاريخية وفوائدها الاقتصادية .

وأبان أن مناطق المملكة تزخر بالعديد من البلدات والقرى التراثية المميزة ذات القيمة التاريخية والمعمارية, ومنها خرج أجدادنا الذين كان لهم إسهامهم البارز في الوحدة الوطنية, "ونحن نعمل لإحالة هذه المواقع إلى متاحف مفتوحة ومواقع نشاطات سياحية واقتصادية وثقافية يزورها أبناؤنا وزوار منطقة الرياض".

وأكد أن مبادرة "ثمين" هي عبارة عن مشروع وطني ليس لهيئة السياحة والآثار بل للوطن, مبينا أن شركات تنمية القرى التراثية التي انطلقت في منطقة الرياض والمساهمة التي يقوم بها القطاع الخاص والأهالي على مساحة المملكة الشاسعة وضخ الدولة من خلال تخصيص مشاريع في البنية التحتية التي تقوم بها الجهات الحكومية المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ستكون الأساس لانطلاق مشاريع تنمية وتأهيل هذه القرى والبلدات التراثية, مشيرا إلى أن تمويل مشاريع المبادرة يعتمد بشكل أساسي على ما يخصص في ميزانية الهيئة ومشاريع الشركاء والجهات الحكومية، إضافة إلى رعاية ودعم الشركات الكبرى ورجال الأعمال والمجتمعات المحلية لكل مشروع ضمن إطار صندوق ثمين.

وأشار إلى أهمية إعادة هذه القرى إلى رونقها وإعادة الدورة الاقتصادية وتكون مورد فرص العمل للمواطنين، بحيث تكون هذه المواقع حية لتراثنا وتاريخنا الوطني خاصة لدى الأجيال الشابة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك شبه فجوة معلوماتية بين شبابنا وبين تاريخنا الوطني.

ودعا إلى معايشة التجربة بشكل يومي واستهلاكها والتمتع فيها، مؤكدا أن القرى التراثية سوف تكون حاضنة لهذه العناصر المهمة من الفعاليات والمتاحف والمواقع الجميلة حتى يستطيع المواطن ليس فقط أن يقرأ التاريخ وإنما يعيش التاريخ.

حضر حفل التدشين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز ومستشار النائب الثاني وزير الداخلية سعد الناصر السديري وفيصل بن عبدالرحمن السديري وسلطان بن عبدالرحمن السديري والدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي المستشار بديوان ولي العهد وعدد من الداعمين للمبادرة بمنطقة الرياض.

فى مجال آخر رعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة حفل افتتاح " ملتقى القضاء والإعلام " الذي تقيمه وزارة العدل بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام واللجنة الوطنية للمحامين بالمملكة على مدى يومين في مدينة الرياض .

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم ألقى وزير العدل كلمة أكد خلالها أهمية الإعلام في نشر الثقافة العدلية والقضائية ودوره في إيصال الحقيقية مؤكدا أنها مطلب المتلقي الأول . ولفت إلى أن الملتقى يسعى إلى تجسيد العلاقة بين الإعلام والقضاء مؤكدا ضرورة التزام الإعلام بالمصداقية في طرحه لإيصال الحقيقة للمتلقي وقال : إن القضاء يحفل بالإعلام لإسهامه المتميز في نشر الثقافة الحقوقية ولأنه جهاز رقابي يطلع بمسئوليته وفق ضوابط موضوعية ، ويتميز الإعلام بقدرته على الرجوع إلى الحق عندما يستولي عليه مايستولي على البشر من فوات وإيراد ، وإذا لم نحفل بإعلامنا فإننا نفرغه من محتواه .

وأبرز المشتركات بين الإعلام والقضاء ومنها التسليم من الكل بحرية الإعلام واستقلال القضاء وحرمة الحياة الخاصة للمتقاضي مبينا أنه عند اجتماع هذه المصالح يحدث أن يحتاج الآمر إلى إيجاد توازن يضمن إعمال كل مصلحه وعدم إهدار المصلحة الأخرى .

وقال " هذا هو الذي جعل الإعلام سلطة من سلطات الشخصيات الاعتبارية الخاصة المهمة التي تنظم تحت مظلة ترعاه وتسدد خطاه وتمنحها حرية مسئولة منضبطه وهي وزارة الثقافة والإعلام لأننا دولة مؤسسات " .

وفي معرض إشادته بالعلاقة التكاملية بين الإعلام والقضاء في إيصال الحقيقة إلى المتلقي ألمح إلى أنه قد يوجد بعض الهانات من بعض وسائل الإعلام مقترحاً لتلافي مثلها مستقبلاً إيجاد الإعلام المتخصص .

وأشار إلى بعض الأمثلة للتعامل الإيجابي المتخصص في الأمور الحقوقية والقضائية التي لايمكن أن يتعامل معها الإعلام المتخصص ومن ذلك قدرة الإعلام القضائي المتخصص على التمييز بين الطرح المتعلق بالحكم القضائي الابتدائي والحكم القضائي النهائي وقدرته على التفريق بين الحديث عن الواقعة والحديث عن حكمها , فتحليل الواقعة يختلف عن الحديث عن الحكم والسعي للحكم عليه ذلك أن الحكم القضائي متى اكتسب القطعية أصبح في عداد النظام العام الواجب التطبيق بموجب دستور الدولة وأنظمتها كما أن الإعلام القضائي المتخصص يفرق بين المعلومات احادية الجانب التي قد يكون مصدرها أحد الخصوم ممن حكم القضاء بغير صالحه والمصدر المسئول الذي يملك الحقيقة .

ثم ألقى وزير الثقافة و الإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة كلمة قال فيها "نلتقي اليوم ونحن مازلنا تحت تأثير فيض من مشاعر الحب والوفاء رسمها أبناء هذا الوطن فرحاً بعودة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وهي مشاعر صادقة تعكس التلاحم القوي بين القيادة وابنائها وهي صورة فريدة يحق لنا من خلال وسائلنا الإعلامية أن نفخر بها ونبرزها للعالم".

وأشار إلى الدعم القوي الذي حظي به قطاع القضاء من قيادتنا الرشيدة والذي تمثل في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وفي رصد سبعة مليارات لتحقيق التطوير الذي بدأ المواطن يلمس أثره الايجابي و قال إن من مسؤليتنا بالتعاون معكم تعريف المواطن بالنقلة الكبيرة التي أضافها هذا المشروع إلى مرافق القضاء في المملكة فهذه مناسبة طيبة لأن ألتقي بممثلي العدل والقضاء والإعلام في بلادنا بمختلف مشاربهم واهتماماتهم يجمعهم هم واحد هو إعلاء صوت العدل على كافة الأصوات .

وبين أن العلاقة بين القضاء والإعلام وثيقة فكلاهما يتتبع الحقيقة ويحاول إظهارها وكشف الممارسات الخاطئة والتصدي لها سعياً لتحقيق العدالة فهما سلطتان متكاملتان فالإعلام يعكس حراك المجتمع ويحدد مكامن الانحراف والقضاء يطبق أحكام الشريعة التي من شأنها إصلاح المجتمع.

و أضاف وزير الثقافة و الإعلام أن هذا الملتقى مناسبة ثمينة لكي يشترك القضاة و المحامون والإعلاميون في تداول الرأي والمشورة وتجاذب أطراف الحديث فيما يعني حفظ الحقوق وصون الكرامة الإنسانية والدفاع عن المظلومين .

وقال "حيثما يبني العدل حصونه فثمة الكرامة والحرية وهذه هي الرسالة الجليلة للقضاء وهي الرسالة التي كافح من أجلها القضاة والمحامون ودعاة حقوق الإنسان وهي الرسالة التي ناضل من أجلها الإعلام والمنتسبون إليه فالطريق واحد والغاية واحدة حتى لو تشعبت الطرق واختلفت .

وأوضح أن مع التقدم الذي أحرزته ثورة الاتصالات والمعلومات تبدلت المفاهيم وتغيرت شروط اللعبة الإعلامية واختلفت صور الهيمنة فالفضاء أصبح مفتوحاً وتهاوت الآليات القديمة للحجب والمنع والقسر وحين أطلت على الكون الشبكة العالمية للمعلومات / الإنترنت / أصبح شكل العالم مختلفاً و سرعان ما وجدت الجماهير في التقنيات الإعلامية الجديدة التي تتيحها الشبكة العالمية للمعلومات وثورة الهواتف الجوالة الذكية والأجيال الحديثة للحواسيب المحمولة المتناهية في الصغر وجدوا في تلكم الوسائط الحديثة ما يعبر عن أصواتهم وآرائهم ومعتقداتهم كما هي فكانت المدونات والصحف الإلكترونية والثورة الأحدث هي المعبرة عن شرائح أكبر وأوسع .

وقال وزير الثقافة والاعلام " إن السؤال الذي يلح علينا بالاجابة هو كيفية الإستفادة من هذا الإعلام وفق ثوابتنا الشرعية وقيمنا الأخلاقية ومن هنا كان لزاماً على وزارة الثقافة والإعلام كونها جهة الاختصاص ومع وجود هذا الكم الهائل من مدونات مواقع وصحف الكترونية إصدار لائحة لتقنيين عمل هذا الفضاء الإلكتروني عليه فلقد أصدرت الوزارة مؤخرا لائحة تنفيذية حوت على عشرين مادة لتقنين النشاط الإعلامي الإلكتروني فصناعة النشر الإعلامي سواء كانت ورقية أو إلكترونية شأنها شأن أي صناعة أخرى لابد لها من قوانين تنظمها خصوصاً أنها صناعة تتشابك فيها العديد من الإطراف " .

وأضاف "ولعل العاملين في قطاع الإعلام يشاركونني الرأي بأنه مهما تم من سن قوانين للعمل الإعلامي فإنها دائماً في حاجة إلى تعديل وتطوير لتساير التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات الذي لا يعرف حدوداً ".

وشدد على أن القاعدة الذهبية التي لا تتغير في صناعة الإعلام هي إحساس القائمين على العمل الإعلامي بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يمثلونه وهذا ما يجب أن نكرس له جميع جهودنا مستلهمين في ذلك قوله تعالى / كنتم خير أمة أخرجت للناس / فخيرة الأمة لا تحقق إلا بالتزامها بقيمها وثوابتها المستمدة من الشريعة السمحة وما السياسة الإعلامية للمملكة إلا نموذجاً فريداً ومعيناً صافياً يجسد حرص بلادنا على ما فيه خير الوطن والمواطن بل الإنسانية جمعاء .

وثمن في ختام كلمته لوزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى رعايته ودعوته للمشاركة في هذا الملتقى . سائلاً المولى العلي القدير أن يوفق المشاركين فيه لما فيه المصلحة العامة وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وبلادنا .

عقب ذلك ألقى رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب كلمة أشاد فيها بالعمل القائم بين وزارة العدل واللجنة الوطنية للمحامين .

وأثنى على جهود وزير الثقافة والإعلام في تطوير العمل الثقافي والإعلامي , ورعاية حقوق الملكية الفكرية في تطبيق واضح وأمين للسياسة الإعلامية التي تؤكد على رسالة التثقيف والتوعية في مختلف المجالات لجميع شرائح المجتمع بعيداً عن الإثارة واللغط .

عقب ذلك كرم وزير العدل المشاركين في الملتقى .

أثر ذلك بدأت أعمال الملتقى بعقد ثلاث جلسات تناولت الإعلام وواقعه وضوابطه ودوره الوطني , والتوازن بين حرية الإعلام والمبادئ القضائية والنظامية , والتقنية وأثرها في الإعلام القضائي .

وعقب انتهاء حفل الافتتاح أدلى وزير العدل بتصريح صحفي عد فيه الملتقى ثمرة من ثمار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وفق مراحله العلمية .

وأكد أهمية العلاقة بين القضاء و الإعلام وأنه ليس هناك حالة توجس او عتب متمنيا التواصل الدائم لما يخدم الثقافة العدلية .

من جهته أكد وزير الثقافة والإعلام أهمية التعاون بين وزارتي العدل والثقافة والإعلام لإيصال الحقيقة وقال " إذا كانت هناك قضايا داخل أروقة المحاكم يجب ألا تنشر بل يجب أن ننتظر القضية حتى تكتمل أما أثناء القضية وهي تبحث داخل المحكمة فلا يجوز ذلك " .

الجدير بالذكر أن الملتقى سيتناول أطر التعاون القائم بين القضاء والإعلام ودور وسائل الإعلام المختلفة في توعية ونمو الثقافة العدلية ونشرها بين فئات المجتمع المختلفة والعلاقة بين الاعلام والقضاء واثر الطرح الإعلامي وضوابطه والتوازن بين الحرية الإعلامية ومبادئ القضاء والنظام والتقنية الحديثة ودورها في الإعلام القضائي .

فى مجال آخر أبرمت غرفة الرياض مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في برلين الألمانية لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاقتصادية الثنائية بين الغرفتين إضافة إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات التجارية بين عاصمتي البلدين خاصة.

وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الأهمية المتزايدة التي يوليها الألمان لمدينة الرياض والمملكة.

وبموجب المذكرة سيدرس الجانبان سبل التعاون في مجالات عدة مع تأكيد كلا الطرفين على زيادة مصالحهما المشتركة من خلال تبادل المعلومات التي من شأنها أن تعزز التجارة الثنائية بين الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمقاولين المسجلين في كلا الغرفتين.

كما ستقوم الغرفتان بإحاطة المقاولين الألمان والسعوديين المهتمين بالآفاق الاقتصادية وفرص زيادة علاقات التجارة الخارجية الثنائية ودعم الغرفتين وصولاً إلى هذا الهدف والإطلاع على ممارسات التحكيم والوساطة المعمول بها في كلتا الغرفتين والطرق الأخرى المتبعة لحل النزاعات التجارية، واتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز الثقة المتبادلة والشفافية بما يدعم جهود تقوية العلاقات التجارية بين الغرفتين.

وطرح وفد تجاري ألماني برئاسة حاكم برلين كلاوس فوفرايت ويضم في عضويته ممثلين لنحو 14 شركة تعمل في مجالات مختلفة عددا من الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال بغرفة الرياض وبحث أوجه تعزيز حجم التعاون والتبادل التجاري من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين الصديقين.

وعبر الجانبان خلال وحفل غداء العمل على ضرورة العمل من أجل الاستفادة من العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين.

حضر الحفل كلا من نائب رئيس مجلس الغرفة عبدالعزيز العجلان وأمين عام غرفة الرياض حسين العذل إضافة إلى عدد من مسئولي السفارة الألمانية بالمملكة وأعضاء الوفد الألماني.

وأكد حاكم برلين كلاوس فوفرايت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي عقب توقيع مذكرة التفاهم بين غرفتي الرياض وبرلين سعي بلاده إلى توثيق علاقاتها التاريخية مع المملكة في كافة المجالات الاقتصادية والطبية والعلمية والثقافية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، لافتا النظر إلى أنه تم خلال الأسابيع القليلة الماضية توقيع العديد من عقود المشاريع الكبرى بين شركات ألمانية والمملكة.

وقال إن حجم الصادرات الألمانية للمملكة ارتفع في عام 2010م بنسبة 20% مقارنة بعام 2009م الذي شهد تناقصاً واضحاً نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً على معدلات التجارة العالمية.

من جانبه أكد الجريسي أن رجال الأعمال السعوديين مطالبون بالبحث عن وسائل وآليات لتسهيل تدفق الصادرات السعودية لألمانيا وزيادة معدلها من أجل معالجة اختلال الميزان التجاري الذي يميل بشكل كبير لصالح ألمانيا ، مشددا على أن قطاع الأعمال السعودي لابد أن يبحث عن السلع والمنتجات السعودية الممتازة المواصفات التي تستطيع أن تشق طريقها للأسواق الألمانية.

وعلل ميل الميزان التجاري لصالح ألمانيا إلى اعتماد ألمانيا على استيراد جانب كبير من وارداتها النفطية من دول منتجة أخرى ، مبينا أن الصادرات النفطية السعودية تمثل جزء كبيرا من صادراتها وتعمل على ترجيح كفة ميزانها التجاري في تعاملاتها مع الدول الأخرى.

وحول تأثيرات الأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية حاليا على العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية مع ألمانيا أوضح عمدة برلين أن هذه الأوضاع أثرت بالفعل على حجم التبادلات التجارية ليس بين ألمانيا وهذه الدول فحسب ولكن بينها وبين أوربا ودول العالم ككل ، مشيرا إلى أن أي اضطرابات تحدث في المنطقة تؤثر كذلك على حركة الاستثمارات الألمانية والأجنبية في هذه الدول وهو ما يتطلب أهمية العمل على الاستقرار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.

وعن تأثيرات الأزمة المالية في اليونان والبرتغال وأيرلندا على وحدة الاقتصاد الأوروبي أوضح المسئول الألماني أن دول أوروبا سعت لمساعدة هذه الدول للتخلص من أزماتها من خلال إقراضها بمليارات اليورو بيد أن هذه القروض لا تحل المشكلة ، مشددا على ضرورة أن تعيد هذه الدول هيكلة أوضاعها الاقتصادية والمالية حتى تتخلص من أزماتها خاصة في ظل حرص ألمانيا ودول أوروبا على مساعدة هذه الدول حتى لا تتأثر وحدة أوروبا الاقتصادية والتأثير على عملتها الموحدة اليورو.

يذكر أن المملكة وألمانيا يعدان من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 30 مليار ريال عام 2009، ويرى الجانب السعودي توفر فرص واسعة لتعاون أكبر وشراكة إستراتيجية أوثق مع الرغبة في تعديل اختلال الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح ألمانيا بنحو 26.97 مليار ريال، وهو ما كان مثار بحث بين الجانبين واقتراح آليات ملائمة تعيد التوازن وتقلص الفجوة الكبيرة القائمة.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في المملكة 37.4 مليار ريال تقدر حصة الشريك السعودي فيها 15.79 مليار ريال وحصة الشريك الألماني 7.18 مليار ريال والمتبقي لصالح شركاء آخرين.