وزير خارجية البحرين يصف الوضع بالخطير

اتهام الأجندة الإيرانية بالتطرف وزعزعة الاستقرار

السلطات السورية تتهم عصابة مسلحة بافتعال الحوادث ومعلومات عن سقوط قتلى وجرحى

تفجير حافلة إسرائيلية في القدس وقصف النقب بصواريخ غراد

الرئيس اليمني أوفد وزير الخارجية إلى السعودية حاملاً رسالة للقيادة

صرح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة لقناة "ان تي في" التلفزيونية التركية الاربعاء ان الوضع في البحرين بلغ "مرحلة خطيرة جدا".

واضاف الوزير البحريني في تصريح بالانكليزية ترجم الى التركية ان "ما يحصل في البحرين يشكل مرحلة في غاية الخطورة. هناك استقرار، لكننا نخشى قبل كل شيء حصول انقسام بين المجموعات الدينية".

واضاف ان البحرين وتركيا يجب ان تتبعا سياسة مشتركة حيال انقسام المجموعات الدينية في العالم الاسلامي.

وتابع "علينا ان نتباحث مع حلفائنا الاتراك بشأن موقف مشترك من هذه الانقسامات والنزاعات بين المجموعات الدينية".

وقال الوزير البحريني "في كل المنطقة يجب ان نتوصل الى تفاهم استراتيجي حول كيفية التصرف في عملية التحول" السياسي الجارية، في اشارة الى الثورات في العالم العربي.

وأعلنت مملكة البحرين تقليص الفترة الزمنية لمنع التجول في اعقاب تحسن الأوضاع الأمنية.

وقال إعلان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أوردته وكالة الأنباء البحرينية " بنا"، إنه "قد تم تقليص الفترة الزمنية لمنع التجول اعتبارا من الأربعاء 23 آذار - مارس من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا، وحتى إشعار آخر، وذلك من جسر السيف ممتدا إلى الإشارة الضوئية قبل جسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة".

وأضاف الإعلان رقم تسعة الصادر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "تقليص الفترة الزمنية جاء نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة المذكورة".

من ناحية أخرى علقت البحرين رحلاتها الجوية من لبنان وإليه بعد يوم من توجيهها تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى هناك.

وقالت شركة طيران الخليج البحرينية الحكومية في بيان على موقعها على الانترنت إن جميع الرحلات إلى إيران والعراق تم تعليقها كذلك حتى يوم 31 مارس دون ابداء سبب.

وأعلنت البحرين، رسميا، أنها تملك ما قالت إنه «أدلة دامغة» على تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، وأنها ستعلن عنها في الوقت المناسب، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأجندة الإيرانية متطرفة وأسهمت في زعزعة استقرار البلاد.

وقالت الناطقة الرسمية باسم هيئة شؤون الإعلام ميسون سبكار في مؤتمر صحافي، إن «البحرين تدين وتستنكر بشدة هذه التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ومن بينها ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله اللبناني والتصريحات الصادرة من النظام الإيراني والتي لا تسمح بها مملكة البحرين»، معتبرة أن «هذه التدخلات لها أجندات متطرفة وأسهمت في تأجيج التوترات وزعزعة الاستقرار والتعرض لأمن الوطن والمواطنين».

وحول وقف رحلات السفر إلى لبنان والطلب من المواطنين البحرينيين بمغادرتها، أشارت الناطقة باسم هيئة شؤون الإعلام أن الخطوات التي اتخذتها البحرين أتت بسبب الإجراءات الوقائية الحالية لتوفير الأمن والاستقرار وليس من قبيل العقاب للمواطنين اللبنانيين بسبب تصرف حزب الله.

وبشأن ما تقوم به قوات الأمن البحرينية من إجراءات وقائية لإعادة الأمن والاستقرار لكافة محافظات المملكة حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، أشارت الناطقة باسم هيئة شؤون الإعلام إلى أن هذه القوات تسيطر على الوضع وتقدم كافة الوسائل للمحافظة على حياة الجميع، كما أن المتورطين في قضايا القتل والتحريض والتخريب يجري التحقيق معهم وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية السليمة، مضيفة أن جميع الحقوق تقدم لهم حسب الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية، موضحة أنه لم يتم إطلاق النار من الطائرات العمودية على الإطلاق كما ادعت بعض القنوات الفضائية «المغرضة»، وإنما استخدمت هذه الطائرات سواء من قبل قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن من أجل المراقبة والتحكم والقيادة وتصوير الأحداث مباشرة.

وأكدت الناطقة باسم هيئة شؤون الإعلام عودة الحياة إلى طبيعتها حيث تزاول الوزارات الحكومية والهيئات والمؤسسات أعمالها وتقدم خدماتها كالمعتاد استنادا إلى معلومات ديوان الخدمة المدنية، وأن نسبة الغياب عن الأعمال لم تتجاوز 15 في المائة.

وفيما يتعلق بالحوار السياسي، قالت الناطقة باسم هيئة شؤون الإعلام، إن القيادة ملتزمة بهذه المبادرة وتسعى إلى استمرار برنامج الإصلاح بعد تحقيق الأمن والاستقرار بالكامل في مملكة البحرين.

إلى ذلك، قدمت ميسون سبكار الناطقة باسم هيئة شؤون الإعلام تفاصيل عن المهام العملية التي قامت بها قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية للحفاظ على النظام والأمن في مجمع السلمانية الطبي وإخلائه، مشيرة إلى أن العملية تمت من قبل قوات الشرطة والأمن العام دون تدخل قوة دفاع البحرين، ولم يسجل أي حادث إطلاق نار داخل المجمع الطبي، حيث بدأت المهام العملية بمحاصرة المستشفى لإنهاء ما أقدم عليه المحتجون والمعتصمون من إغلاق محكم للبوابات المؤدية إلى داخل المستشفى والتي تم إغلاق بعضها عن طريق اللحام بالإضافة إلى استخدام سيارات الإسعاف لإغلاق بوابات المجمع الرئيسي حيث تم فتح هذه البوابات والسماح بانسيابية الحركة والمرور وإخلاء موقف السيارات من الخيام التي نصبها المعتصمون حيث تمت هذه العملية في غضون ساعة من الزمن وبعدها ظل استقبال المستشفى محصورا للحالات الطارئة حيث سمح للطاقم الطبي والمرضى بالدخول مع تسجيل تأخير طفيف بسبب التحقق من هويات الخارجين، بعد ذلك تدخلت قوة دفاع البحرين لمؤازرة قوات الشرطة والأمن العام في حراسة وضبط الأمن بمحيط مجمع السلمانية الطبي.

إلى ذلك، عرض الاتحاد الأوروبي، لعب دور الوسيط في إطلاق الحوار في البحرين، في حال ما كانت السلطات البحرينية راغبة في قيامه بهذا الدور.

وقال هوغو مينجاريلي العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن «الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعب دور الوسيط في إطلاق عملية الحوار إذا كانت السلطات في البحرين ترغب في ذلك»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وكان هوغو مينجاريلي قد أكد ترحيب الاتحاد الأوروبي بالحوار الذي طرحه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني دون شروط مسبقة.

وفي وقت سابق وصف هوغو مينجاويلي وممثل أشتون الذي أرسل في وقت سابق إلى البحرين روبرت كوبر، قرار إرسال القوات الخليجية إلى البحرين بأنه يأتي في إطار اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرين إلى أن «هناك نصا واضحا يبين ضرورة التضامن بين دول الخليج إذا تعرض أي منها لأي خطر يتطلب تدخل هذه القوات مما يشابه المادة رقم 5 من حلف شمال الأطلسي الناتو».

وكانت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كاثرين أشتون أعلنت تأييدها للحوار الذي أطلقه الأمير سلمان بن حمد دون شروط مسبقة.

وأكدت الكويت تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، «انطلاقا من وحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والروابط الأخوية العميقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين»، كما أكدت أنها تضع كل إمكانياتها وطاقاتها من أجل تكريس الأمن والاستقرار في البحرين، وجاء ذلك بالتزامن مع وصول زورق كويتي إلى البحرين على متنه عدد من القوات البرية.

وقالت الكويت إنه «في الوقت الذي ترفض فيه أي تدخل خارجي في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة قدرتها على احتواء كل اختلاف أو عارض يطال أيا منها، فإنها تؤكد في الوقت ذاته قدرة مملكة البحرين على تجاوز هذه المحنة بكل ذيولها وتبعاتها عن طريق الحوار الإيجابي المسؤول الكفيل بتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من اعتبارات، لتعود مملكة البحرين كما كانت دار أمن وأمان».

وجاء ذلك خلال ترؤس الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد رئيس مجلس الأمن الوطني، اجتماع المجلس بحضور الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وعقب الاجتماع، صرح رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، بأنه جرى «استعراض الأحداث والتطورات على المستوى الدولي والإقليمي وفي المنطقة العربية، وفي مقدمتها ما شهدته مملكة البحرين من أحداث مؤسفة لم يألفها المجتمع البحريني، استهدفت شق وحدته الوطنية وبث بذور الفتنة بين أبناء الشعب البحريني»، حسبما أوردته وكالة الأنباء البحرينية.

وأهاب ولي العهد رئيس مجلس الأمن الوطني الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بـ«المواطنين الكويتيين وبوسائل الإعلام المحلية المختلفة بتجسيد روح المواطنة الحقة والمسؤولية الوطنية وبالوعي الكامل بمخاطر هذه المرحلة الدقيقة ومحاذيرها، وأن يكونوا جميعا عاملا إيجابيا في وأد الفتن وتفويت الفرصة على كل من يريد بث سمومها وشرورها التي لن يسلم منها أحد».

وناشد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين جميع الأطراف المعنية في مملكة البحرين التوجه نحو الحوار الوطني الجاد والبناء الذي دعا إليه ولي عهد مملكة البحرين بدون شروط مسبقة من أجل إعادة الاستقرار في مملكة البحرين والعمل على تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها الشعب البحريني.

وأعرب المجلس في بيان له في ختام اجتماعه غير العادي برئاسة سلطنة عمان عن أسفه لسقوط الضحايا من أبناء الشعب البحريني .. مؤكدا حرصه على ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق الوفاق الوطني بين مختلف مكونات الشعب البحريني وعلى الرفض التام لأي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية للبحرين وعلى التمسك بهويته العربية الإسلامية.

وشدد مجلس جامعة الدول العربية على شرعية دخول قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين وذلك انطلاقا من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية المنشآت الحيوية في مملكة البحرين.

وحول تطورات الأوضاع في اليمن عبر المجلس عن بالغ قلقه إزاء مستجدات الموقف المتدهور التي تفاقمت إثر استخدام العنف وما تبع ذلك من تطورات وأحداث مؤسفة بالغة الخطورة تهدد وحدة ومؤسسات الدولة اليمنية ومستقبلها وأمنها واستقرارها .

ودان المجلس بشدة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في اليمن .. مشيرا إلى ضرورة الاحتكام إلى الحوار وأساليب العمل الديمقراطي في التعامل مع مطالب الشعب اليمني بالطرق السلمية.

ولفت المجلس إلى أن الموقف الخطير في اليمن سيبقى تحت نظر ومتابعة المجلس.

وعن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية المتكررة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة دان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني وخاصة الجريمة الأخيرة التي سقط ضحيتها مدنيون من أطفال ونساء وأدت إلى تدمير العديد من الممتلكات الفلسطينية في قطاع غزة.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية بتحمل مسئولياتها لوقف هذا العدوان المستمر والمذابح المتتالية .. مبينا أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة ستظل هي القضية الرئيسية لاهتمامات الدول والشعوب العربية وجامعة الدول العربية حتى يتم تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

على صعيد الوضع فى اليمن أوفد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وزير خارجيته الدكتور أبو بكر القربي إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك بعد أن ضاقت دائرة المؤيدين له واتسعت دائرة المطالبين برحيله، وقالت مصادر مطلعة إن القربي حمل رسالة من الرئيس صالح إلى القيادة السعودية لطلب الوساطة مع قيادة المعارضة اليمنية التي التحقت بـ «ثورة الشباب».

وتفيد المصادر أن القربي طلب من القيادة السعودية التدخل لدى رموز بارزة في الساحة اليمنية وبالأخص أسرة آل الأحمر وباقي رموز المعارضة لتخفيف الضغط على صالح الذي انفض من حوله أقرب حلفائه وساعده الأيمن اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي انضم إلى «ثورة الشباب» هو وعدد كبير من القادة العسكريين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» إن وزير الخارجية اليمني نقل خلال الزيارة رسالة «من فخامة رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الأخوية الحميمة بين البلدين الشقيقين وآخر التطورات المحلية والعربية».

وكان مصدر في الرئاسة اليمنية رحب بالوساطة السعودية - الخليجية لحل الأزمة الناشبة في اليمن، دون الإعلان عن طبيعة هذه الوساطة وبنودها، ورغم الترحيب الرسمي فإن المعارضة اليمنية في تكتل «اللقاء المشترك» وشباب الثورة، عبروا عن اعتقادهم الجازم بأن «وقت المبادرات قد ولّى وأن «مطلبهم الرئيسي هو رحيل الرئيس علي عبد الله صالح»، ويعتقد مراقبون أن الوساطة السعودية ربما تتغير توجهاتها بعد التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن، بانسلاخ عدد كبير من الساسة والقادة العسكريين والدبلوماسيين عن النظام، وتتوجه نحو تأمين «خروج آمن» لصالح من السلطة وربما انتقاله إلى السعودية.

وهاجم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض وعناصر التمرد وتنظيم القاعدة واتهمهم بالدعوة إلى تجزئة اليمن إلى أكثر من جزء وإلى تمزيق الوحدة الوطنية.مشيرا إلى أن شعبه يرفض التجزئة وعودة الإمامة والتشطير.وأكد خلال لقائه مسؤولين محليين وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية بمحافظة ذمار- جنوب اليمن- إن المشترك وعناصر التمرد وتنظيم القاعدة "يدعون الرئيس للرحيل عن السلطة وهم يريدون الرحيل بالوطن عن الوحدة والحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار".

وأشار الرئيس اليمني إلى دعوته لأحزاب المعارضة إلى الحوار والتفاهم وإعادة صياغة الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية ولكنهم رفضوا.لافتا إلى أن المشترك وعناصر التمرد يريدون التسلق إلى السلطة بطرق غير مشروعة وغير مسؤولة.

الى ذلك عينت اليمن مندوبا جديدا لها في الأمم المتحدة بنيويورك بعد استقالة مندوبها السابق عبد الله الصايدي احتجاجا على حادثة الجمعة الماضية التي استهدفت معتصمين محتجين في العاصمة صنعاء وإستخدام العنف ضد المتظاهرين في بلاده حسب ما أورده مصدر في وزارة الخارجية اليمنية مؤخرا.

وعين المندوب الجديد بقرار رئاسي يمني قضى بتعيين السفير جمال عبد الله يحيى السلال مندوباً دائماً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات اليمنية والمعارضة إلى مباشرة الحوار الشامل، مطالبا السلطات اليمنية القيام بعملية إصلاح عام وشامل وفقاً لتوقعات الشعب اليمني.

وقال مون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة ان الإجراء الذي تبناه الرئيس صالح والمتمثل في إقالة الحكومة برئاسة الدكتور علي محمد مجور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية وقال"لست متأكدا أن إقالة الحكومة هي الإجراء الذي يستجيب لتطلعات الشعب اليمني".

وطالب السفير أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية، الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالتنحي باعتبار أن الشعب، وهو مصدر الشرعية، طالبه بالرحيل.

وذكر لقمان في رسالة إلى الرئيس اليمني، أن التغيير سنة الحياة، وقال إن «قرار تنحيكم سيكتب بحروف من نور، ويضاف إلى إنجازاتكم».

واقترح لقمان انتقال السلطة سلميا لحقن الدماء، والتحضير لمناخ سياسي جديد تحققا لمطالب الشعب اليمني.. وتتضمن مبادرة لقمان 10 نقاط، هي:

1- يتولى نائب الرئيس مهام وسلطات الرئيس بصورة مؤقتة، ولفترة انتقالية لا تتجاوز نهاية العام الجاري.

2- يتولى الرئيس المؤقت، وبالتنسيق مع وزير الدفاع ورئيس الأركان والداخلية وقيادات أخرى لوحدات الجيش والأمن، بصفة مؤقتة وفقا للمعايير النظامية للجيش والأمن وتعرض على مجلس الوزراء المؤقت للتصديق.

3 – حل مجلسي النواب والشورى.

4- تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة ولفترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري.

5- تشكيل مجلس استشاري مؤقت من كافة الأطياف ومن ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص، لمساعدة الرئيس المؤقت في إنجاز المهام الوطنية خلال الفترة الانتقالية.

6- تشكيل لجنة من كبار القانونين ورجال الفكر لإعداد دستور جديد تراعى فيه التوجهات والمطالب الوطنية خلال ثلاثة أشهر، ويتم الاستفتاء عليه.

7- يتولى مجلس الوزراء المؤقت تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم القتل التي حدثت في ساحات التغيير والحرية في صنعاء وعدن وتعز وكل المدن، وإنزال العقاب في حق المنفذين والذين أصدروا التعليمات.

8- تجرى الانتخابات النيابية قبل نهاية الفترة الانتقالية بوقت كاف، يعقبها انتخاب رئيس للجمهورية.

9 – لا يحق للرئيس علي عبد الله صالح أو الرئيس المؤقت أو رئيس وأعضاء الحكومة المؤقتة وأي من أقاربهم من الدرجة الأولى خوض الانتخابات النيابية أو الرئاسية.

10- أن تكون مدة الرئاسة فترتين، كل منهما خمس سنوات. وأي تعديل دستوري لأي سبب لا يحق البدء في تطبيقه إلا بعد نهاية ولاية الرئيس التي جرت التعديلات في عهده.

ويذكر أن السفير لقمان كان من أبرز المقربين للرئيس صالح، وكان أحد أهم منسقي حملته الانتخابية في عام 2006.

فى مجال آخر أكد مصدر رسمي سوري أن عصابة مسلحة قامت بالاعتداء بعد منتصف ليل (الثلاثاء الأربعاء) على طاقم طبي في سيارة إسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا ما أدى إلى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة.

وقامت قوى الأمن القريبة من المكان بالتصدى للمعتدين واستطاعت أن تصيب عددا منهم وتعتقل بعضهم وسقط شهيد من قوى الأمن.

وأضاف المصدر أن قوى الأمن ستواصل ملاحقة العصابة المسلحة التي تروع المدنيين وتقوم بعمليات قتل وسرقة وحرق المنشآت العامة والخاصة في درعا.

وكشف المصدر الرسمي أن العصابة المسلحة قامت بتخزين أسلحة وذخيرة في جامع العمري واستخدمت أطفالاً اختطفتهم من عوائلهم كدروع بشرية مضيفاً أن قوى الأمن تقوم بملاحقة العصابة المسلحة المعتدية.

وأشار المصدر إلى أن العصابة المسلحة قامت بترويع سكان المنازل المجاورة للجامع العمري باحتلالها هذه المنازل واستخدامها لإطلاق النارعلى المارة والقادمين للصلاة وقد تصدت قوى الأمن لأفراد العصابة المسلحة وقامت بملاحقتهم لتقديمهم للعدالة.

من ناحية أخرى اتهم مصدر رسمي سوري الاربعاء جهات خارجية بأنها تبث الأكاذيب عن الأوضاع في مدينة درعا جنوب سورية. وقال المصدر ان "هدف هذه الجهات هو تحريض الأهالي وترويعهم، بينما الأهالي يتعاونون مع قوى الأمن لملاحقة أفراد العصابة المسلحة وتقديمهم الى العدالة ".

الى ذلك قال مصدر رسمي سوري مسؤول ان أكثر من مليون رسالة (SMS) أغلبها من إسرائيل تدعو السوريين الى استخدام المساجد منطلقا للشغب.

وأضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية أن قوى الأمن تواصل العثور على مخابئ للأسلحة المهربة عبر الحدود وأجهزة اتصال متطورة في مدينة درعا إضافة إلى مواصلتها اعتقال المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وكانت قوى الأمن السورية ضبطت في السابع من الشهر الجاري سيارة عراقية ( برّاد ) أثناء دخولها الأراضي السورية، عبر مركز التنف الحدودي وفيها كمية كبيرة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والمتفجرات والذخائر والمناظير الليلية مخبأة ضمن مخابئ سرية في البراد.‏

هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين حقوقيين أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في درعا التي تشهد مظاهرات غير مسبوقة منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه للوكالة: «إن عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم إثر الهجوم الذي شنته القوات السورية على المعتصمين أمام مسجد العمري 9 قتلى بينهم امرأتان وطفل وطبيب بالإضافة إلى عنصرين من قوى الأمن».

وأضاف في وقت لاحق «لقد قتل اليوم 6 أشخاص بعد إطلاق قوات الأمن السورية النار على معزين» أثناء عودتهم من تشييع فقيدين قتلوا فجرا، إلا أن ناشطا آخر أكد في ظل تضارب في عدد الضحايا «مقتل 13 شخصا أمام جامع العمري ومن 5 إلى 6 أشخاص على الأقل إثر الاعتداء الذي حصل على المعزين». وأشار ثالث إلى أن حصيلة القتلى اليوم «بلغت 11 قتيلا من درعا وقتيلين من القرى المجاورة».

على الصعيد الفلسطينى ردت المقاومة الفلسطينية بسرعة على جريمة الحرب الاسرائيلية في غزة، بتفجير حافلة في القدس الغربية المحتلة ما أدى الى مقتل شخص واصابة 30 آخرين.وهو أول تفجير تشهده القدس منذ العام 2004.

وقال مسعفون أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطرة جراء الانفجار الذي ضرب إحدى الطرق الرئيسية المؤدية الى وسط القدس الغربية في الساعات الاولى من الظهيرة فحطم نوافذ حافلة قريبة.وتوفيت إمرأة من الجرحى في المستشفى متأثرة باصابتها.

وقال وزير الامن الداخلي اسحق أهارونوفيتش لتلفزيون القناة الثانية الاسرائيلي "نعتقد ان القنبلة كانت تزن بين كيلوغرام وكيلوغرامين ... وانفجرت في حقيبة صغيرة على الرصيف المجاور لموقف الحافلات." وقطع التلفزيون الاسرائيلي برامجه ليعرض صورا لعشرات سيارات الاسعاف تتدفق على المكان وتنقل المصابين الى مستشفيات قريبة.

وبعد الهجوم أجل بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو سفره الى روسيا لبضع ساعات للتشاور مع مسؤوليه الأمنيين.

وكان نتنياهو حذر "حماس" في وقت سابق من زيادة العنف في غزة بعد سقوط وابل من الصواريخ وقذائف المورتر على (اسرائيل) في الايام الاخيرة رداً على الغارات الاسرائيلية الوحشية.

وسارع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض الى إدانة العملية. كما ندد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتفجير.

وقال "ليس هناك أي مبرر على الاطلاق للارهاب. تدعو الولايات المتحدة الجماعات المسؤولة عن ذلك لوقف هذه الهجمات فورا ونشدد على ان اسرائيل مثل كل الدول لها حق الدفاع عن النفس."-على حد تعبيره-. كما عبر أوباما عن تعازيه لمقتل فلسطينيين في مجزرة غزة الثلاثاء، حاثاً كل الأطراف على بذل كل جهد ممكن لمنع العنف وسقوط ضحايا مدنيين.

وفي رد نوعي على جرائم الاحتلال، أطلقت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي صاروخين من نوع "غراد" على مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة قبل ساعات من تشييع ثمانية شهداء قضوا في غارات جوية اسرائيلية وحشية .

وشارك آلاف الفلسطينيين الغاضبين في تشييع الشهداء الثمانية في مدينة غزة وهم أربعة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا في حي الشجاعية، وأربعة من مقاتلي حركة الجهاد الاسلامي قتلوا في غارة جوية.

وردد المشيعون هتافات تدعو للثار ومنها "يا شهيد يا حبيب بدنا الرد في تل ابيب" و"الانتقام الانتقام يا سرايا ويا قسام" وهما سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الاسلامي، وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وانطلق المشيعون الغاضبون في مسيرات باتجاه المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة حيث اديت صلاة الجنازة بمشاركة عدد من قادة حركتي "حماس" و"فتح"، ثم سارت مسيرة الجنازة الراجلة الى مقبرة "الشهداء" القريبة من الحدود شمال شرق مدينة غزة.

وتوعد "ابو احمد" الناطق باسم "سرايا القدس" الذي شارك في الجنازة "بمزيد من القصف والرد النوعي في الايام القادمة من المقاومة ردا على جريمة الاحتلال".

واتهم اسرائيل بأنها "تستغل الاحداث الجارية في العالم لتوجيه ضربة قوية للمقاومة في غزة باستفزاز المقاومة باستهداف المدنيين والمقاومين"، في اشارة الى الثورات الجارية في عدد من الدول العربية، والحظر الجوي على ليبيا.

وشدد نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الذي شارك في التشييع ايضا على "ضرورة الرد على العدوان"، الاسرائيلي مؤكدا ضرورة "استعادة الوحدة الوطنية".

واعلنت "سرايا القدس" مسؤوليتها عن اطلاق ثلاثة صواريخ من نوع "غراد" على مدينة بئر السبع واسدود في جنوب فلسطين المحتلة ردا على المجازر الاسرائيلية في غزة.

وتوعدت سرايا القدس ان الرد على مقتل اربعة من عناصرها سيكون "بحجم الجريمة..والعدو سيرى ذلك قبل ان يسمعه".

في القاهرة، دان وزير الخارجية المصري نبيل العربي عملية التفجير في القدس، محذرا (اسرائيل) من "الاندفاع الى عملية عسكرية في غزة".

ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية منحة باخوم عن نبيل العربي قوله ان "سياسة مصر الثابتة هي رفض وادانة استهداف المدنيين".

واكد العربي ان "تصاعد العنف لن يكون في مصلحة اي من الطرفين ولا في مصلحة السلام والاستقرار".

واعتبر انه "لا ينبغي ان يعطي احد الذريعة لاسرائيل لممارسة العنف"، في اشارة الى المقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وندّد مجلس التعاون الخليجي بالغارات الاسرائيلية "الوحشية" على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الجرائم الاسرائيلية التي تسببت في مقتل ثمانية أشخاص عزل بينهم أطفال كانوا يلعبون كرة قدم ما أسفر عن استشهاد ثلاثة منهم.

وقال الأستاذ حمد العطية أمين عام المجلس ان مواصلة سلطات الاحتلال عدوانها البشع ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، تؤكد على أن الكيان الصهيوني يستخف بالقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف. وناشد العطية الفصائل الفلسطينية العمل على تعزيز وحدتها الوطنية باعتبارها صمام الأمان، الذي يفشل الممارسات الإسرائيلية التعسفية.

وفي القاهرة، دعت الجامعة العربية الى تدخل دولي عاجل ورادع يلزم (إسرائيل) وقف عدوانها الدموي بحق الأبرياء والمدنيين العزل.

في القاهرة قالت صحيفة الأهرام المصرية إن لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في أعمال العنف أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك اتهمته هو ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالقتل العمد للمتظاهرين.

وقتل أكثر من 360 شخصا في الانتفاضة الشعبية وأصيب الآلاف عندما أطلقت أعيرة مطاطية وذخيرة حية وفتحت مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع على المحتجين السلميين.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة قدمت ما توصلت إليه إلى مكتب النائب العام قائلة إن مبارك بصفته على رأس الجهاز الاداري للدولة مسؤول جنائيا عن قتل المحتجين.

وقالت الصحيفة إن العادلي الذي يواجه محاكمة بالفعل بتهمة التربح وغسل الأموال متهم باعطاء أوامر للشرطة بفتح النيران على المحتجين.

وألقت مصر القبض بالفعل على ضباط شرطة كبار لاصدارهم أوامر بقتل المحتجين أثناء الانتفاضة الشعبية ضد مبارك وتحقق معهم.

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً يشمل تعديلات تخص الرئاسة.

وأقرت هذه التعديلات في استفتاء يوم 19 مارس (آذار) وتسعى في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قد تتم في سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير.

وسيطبق الإعلان الدستوري لحين وضع دستور جديد عندما ينعقد البرلمان الجديد.

الى ذلك، احال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعددا من كبار ضباط الشرطة السابقين الى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرين خلال الايام الاولى للثورة المصرية.

والضباط هم: حسن عبدالرحمن مساعد اول الوزير ومدير جهاز امن الدولة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد اول الوزير لقطاع الامن العام السابق، واللواء احمد رمزي مساعد اول الوزير لقطاع الامن المركزي السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير لأمن القاهرة السابق.

كما احيل الى المحاكمة بالتهم نفسها عدد من كبار ضباط الشرطة السابقين في عدة محافظات.

يذكر ان 384 شخصا قتلوا واصيب قرابة 6000 اخرين اثناء الثورة المصرية في عدة محافظات من بينها خصوصا القاهرة والجيزة والاسكندرية والسويس، وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية.

وتبين بعد اطاحة الرئيس السابق مبارك ان قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في حالات عديدة.

من ناحية ثانية، وافقت الحكومة المصرية على مشروع مرسوم بقانون «بتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر».

على الصعيد الليبى أكد حلف شمال الأطلسي أن الدول الأعضاء تمكنت من حشد 16 سفينة حربية وغواصة للمشاركة في تطبيق الحظر فوق ليبيا.

وأوضح الجنرال الكندي بيار سانت أماند خلال مؤتمر صحفي أن تركيا انضمت للناتو في هذا الإجراء وان دولا عدة قررت وضع قدرات إضافية ومكلمة لاحقا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حظر تام على مؤسسات الطيران التابعة للنظام الليبي ومنعها من دخول الأجواء الاوروبية واستعمال المطارات في كافة دول الاتحاد.

وقال بيان للمجلس الأوروبي إن الحظر يشمل أيضا كافة مؤسسات الطيران الأجنبية الأخرى التي يثبت تورطها في نقل شحنات مشبوهة أو مرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف إن الاتحاد قرر أيضا اتخاذ إجراءات قسرية إضافية سيتم نشرها يوم الخميس ومن بينها إدراج أشخاص إضافيين في القائمة التي تشملها العقوبات والذين ثبت مشاركتهم في أعمال القمع المنفذة حاليا ضد المدنيين الليبيين.