وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يرفضون التدخل الأجنبي ويؤكدون استعدادهم للتصدي لكل ما يمس أمن دول المجلس

لا شرعية للنظام الليبي وتخصيص 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان

النص الحرفي لبيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

حمل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي شهدته الرياض تحذيرات شديدة اللهجة، إزاء أي محاولات للتدخل الأجنبي في شؤون دول المجموعة الخليجية، واعتبر الوزراء أن الإضرار بأمن أي دولة، يعد إضرارا بأمن الجميع، وستتم مواجهته فورا ودون أي تردد.

وأعلنت الدول الخليجية الست (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، وقطر)، أنها ستواجه بكل حزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء دول المجلس، أو تهديد أمنه ومصالحه.

ولأول مرة يتبنى وزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعهم بالرياض والذي أتى لاستكمال اجتماعهم الذي عقد قبل 3 أيام في الإمارات العربية المتحدة، برنامجا للتنمية بمبلغ 20 مليار دولار، تم تخصيصه مناصفة لدولتي البحرين وعمان، اللتين شهدتا مؤخرا بعض الاضطرابات.

وعلم أن برنامج التنمية الخليجي، الذي جاء بناء على توجيهات قادة دول مجلس التعاون، سيكون له مكتبان دائمان في البحرين وعمان، لإدارة ملف دعم المشروعات الأكثر احتياجا.

وفي تطور للموقف الخليجي إزاء ما يحدث في ليبيا، أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عدم شرعية النظام الليبي القائم، ودعوا لضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي.

وقبيل مغادرته الرياض، نفى الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، أن تكون بلاده تقود مؤامرة ضد ليبيا، متسائلا عن مصلحة قطر في أن تقوم بهذا الدور. وقال إن قطر تعرف حجمها وإمكانياتها، لكنه دعا العقيد معمر القذافي إلى اتخاذ موقف شجاع بالتنحي وترك الشعب الليبي وشأنه.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون، قد تدارسوا آخر المستجدات الجارية في ليبيا، حيث أعربوا عن إدانتهم للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأكد المجلس الوزاري على عدم شرعية النظام الليبي القائم، وضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي، داعيا جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.

وقال وزير الخارجية القطري، في تصريحاته إن «النظام الليبي الحالي فقد الشرعية ونحن مع الحظر الجوي ومع الاتصال مع المجلس التأسيسي الحالي لبحث الموضوع معهم، ومجلس الأمن عليه مسؤوليات مهمة يجب أن يقوم بها».

وبشأن الأوضاع في مصر وتونس، فقد كانت حاضرة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، حيث أعربوا عن ترحيبهم بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، واحترامهم لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية، كما أعربوا عن احترامهم لإرادة الشعب التونسي وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية.

ورأى حمد بن جاسم أن هناك أسبابا جوهرية للاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية، قائلا «هناك نوع من الإحباط بين أغلب الشعوب العربية، والمهم عدم الخلط بين دول مستقرة تحتاج لتطوير وبين دول يفترض أنها كانت ديمقراطية مستقرة ذات سنوات طويلة».

وعلى مستوى تطلعات شعوب الدول الخليجية، قال حمد بن جاسم «أعتقد أن جميع القادة يفهمون أن هناك متطلبات، وأنا متأكد أن كل تلك المتطلبات تدرس بشكل جدي»، معتبرا أن قرار تخصيص 20 مليار دولار مناصفة للبحرين وعمان، هو الأول من نوعه، وذلك لاحتياجهما لتنمية أكثر من باقي دول مجلس التعاون.

ورفض وزير خارجية قطر، تسمية إيران بأنها خلف الاضطرابات التي شهدتها البحرين، مؤكدا ضرورة الذهاب للحوار الذي دعا له ملك البحرين دون شروط مسبقة لأي طرف من الأطراف أو حتى من قبل الحكومة، وأن يكون هناك حسن نية للوصول إلى نتيجة.

وعن الأوضاع في اليمن، قال وزير خارجية قطر «إن ما يجري في اليمن موضوع مهم، هناك مشكلة وهناك مطالب وهناك أخطاء وهناك إيجابيات.. أنا أعتقد أنه لا بد من الحوار الجاد والصادق لإنهاء الموضوع بالشكل الذي يحفظ استقرار اليمن لأن استقراره مهم لاستقرار دول مجلس التعاون».

وصدر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بيانان منفصلان، أحدهما كان يتعلق بالبرنامج الخليجي الخاص بدعم مشروعات دولتي البحرين وعمان.

هذا البيان، حمل تحذيرات شديدة اللهجة في بدايته إزاء أي محاولات للتدخل الأجنبي في شؤون دول مجلس التعاون، حيث اعتبر أن هذا البرنامج يأتي في سياق تحقيق إطار تكاملي للأمن المشترك وللمحافظة على إمكانات دول المجلس ومواجهة أية مطامع أو تعديات خارجية عليها. وقالت دول مجلس التعاون في هذا البيان، إنها وشعوبها، «ترفض جملة وتفصيلا أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها وتعلن أنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه، ويعتبر المجلس أن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضرارا بأمن جميع دوله وستتم مواجهته فورا ودون أي تردد».

وبعيدا عن ذلك، أعلن يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني، طي صفحة الخلاف بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال في رده على سؤال حول الخلاف بين السلطنة والإمارات العربية المتحدة «تم الانتهاء منه إلى الأبد».

وعبر الاجتماع الوزاري الخليجي، الذي عقد في الرياض برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، عن سعادته بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى أرض الوطن، سالما معافى، بعد استكمال رحلته العلاجية.

وأشاد المجلس الوزاري، بمبادرة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، بتكليـف الأميـر سـلمان بن حمـد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، بالحوار الوطني مع جميع الأطراف والفئات في المملكة من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم، والمضي قدما بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب في ميثاق العمل الوطني عام 2001م حفاظا على الإنجازات والمكتسبات الوطنية.

وجدد المجلس الوزاري تأكيده على ما تضمنه بيانه في دورته الاستثنائية «الثلاثين» التي عقدت في المنامة بتاريخ 17 فبراير 2011م، من دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا، ووقوف دول المجلس صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ، التزاما بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.

ومن القرارات اللافتة التي خلص إليها المجلس الوزاري، «الموافقة على عقد اجتماع دوري تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، وإعداد مسودة أولية لوثيقة رسمية لمجلس التعاون، على شكل ميثاق لحقوق الإنسان».

وكان من الأمور اللافتة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، الموافقة على ألا يتضمن البيان الصحافي الفقرة الخاصة بقضية الجزر الإماراتية الثلاث، ويأتي هذا الطلب من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية.

وتابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجددا على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وفي الشأن العراقي جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق، المتمثلة في احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة. كما أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تستكمل الحكومة العراقية تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية. وفيما يخص الشأن السوداني، عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم اعتراف الحكومة السودانية بنتائج الاستفتاء في إرساء السلام بين الشمال والجنوب، وأن تبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة.

وأكد المجلس تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وفى ما يلي النص الحرفى لبيان وزراء الخارجية:

عقد المجلس الوزاري دورته الثامنة عشرة بعد المائة، يوم الاثنين 2 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 7 مارس (آذار) 2011م، في مدينة أبوظبي، واستكمل اجتماعه في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض يوم الخميس الموافق 5 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 10 مارس 2011م، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة معالي عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبر المجلس الوزاري عن سعادته البالغة بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، إلى أرض الوطن، سالما معافى، بعد استكمال رحلته العلاجية، داعيا الله العلي القدير أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية، ودعم مسيرة مجلس التعاون المباركة.

أشاد المجلس الوزاري بالأمر الملكي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، على أثر مبادرة سموه، بالحوار الوطني مع جميع الأطراف والفئات في المملكة من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم، والمضي قدما بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب في ميثاق العمل الوطني عام 2001م حفاظا على الإنجازات والمكتسبات الوطنية.

وجدد المجلس الوزاري تأكيده على ما تضمنه بيانه في دورته الاستثنائية «الثلاثين» التي عقدت في المنامة بتاريخ 17 فبراير (شباط) 2011م، من دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا، ووقوف دول المجلس صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ، التزاما بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.

ونوه المجلس الوزاري في هذا الصدد بالترحيب والتأييد الدولي الواسع لدعوة سمو ولي العهد للحوار الوطني لما تشكله من فرصة لتهيئة المناخ المناسب للعمل الجاد ولتثبيت ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، معربا عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وسدد خطاه لتحقيق ما يصبو إليه شعب مملكة البحرين الشقيق من خير ورفعة وتقدم.

وهنأ المجلس الوزاري حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله، بمناسبة العيد الوطني الخمسين، وعيد التحرير العشرين، والذكرى الخامسة لتولي سموه مقاليد الحكم متمنيا لدولة الكويت وشعبها العزيز دوام التقدم والرقي والازدهار، تحت قيادة سموه الرشيدة.

وثمن المجلس الوزاري الجهود الخيِّرة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله، التي أسهمت في تنقية الأجواء بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وبما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما أشاد المجلس الوزاري بالبيان المشترك «الثالث»، الذي صدر عن مجلس التنسيق السعودي القطري، في اجتماعه الذي عقد بالرياض، في 1/3/2011م، برئاسة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في المملكة العربية السعودية. وسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد في دولة قطر، والنتائج التي تم التوصل إليها، والتي تشكل نقلة نوعية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبما يحقق مصلحة العمل الخليجي المشترك.

أولا: التعاون المشترك:

* في المجال الاقتصادي:

* وافق المجلس الوزاري على توصية اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بإعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس واعتمد التكاليف المالية لهذه الدراسة. كما وافق المجلس على توصيات لجنة التعاون التجاري بدعم وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة بما يمكنها من رفع كفاءتها وتكثيف نشاطاتها.

واطلع المجلس على توصيات اللجنة المعنية بتطبيقات الحكومة الإلكترونية في دول المجلس وتحقيق التعاون والتكامل بينها في هذا المجال، وحدد المرجعية الوزارية لهذه اللجنة. واعتمد التوصيات التي تضمنها محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، الذي عقد يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2010م.

وأخذ المجلس علما بالتقريرين السنويين لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لعامي 2009م و2010م، واطلع على ما تضمناه عن نشاطات وإنجازات الهيئة.

العلاقات الاقتصادية الدولية:

* اطلع المجلس على تقرير عن العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الصديقة، وعبر عن ارتياحه بشأن التوقيع على «الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني» بين دول مجلس التعاون وماليزيا، في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في 30 يناير (كانون الثاني) 2011م، ونجاح الجولة الاستطلاعية لمفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 20 فبراير 2011م.

ووافق المجلس على مقترح الولايات المتحدة الأميركية إبرام اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي مع دول المجلس، ووجه الأمانة العامة باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.

ورحب بعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، والاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي مع أستراليا، في أبوظبي في 8 مارس 2011م، وتوقيع مذكرتي تفاهم تنظم آلية الحوار الاستراتيجي معه كل منهما.

التنسيق والتعاون الأمني:

* استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء المستجدات الأمنية إقليميا ودوليا، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس مسيرة العمل الأمني المشترك.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس على مواقفه الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، كما نوه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجددا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

كما بارك المجلس الوزاري توقيع دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتفاقية مقر المركز، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، مثمنا استضافة دولة قطر للمركز وحرصها على دعمه.

كما نوّه بحرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون بقيام هذا المركز.

الشؤون القانونية:

تطوير آلية الشورى:

* وافق المجلس الوزاري على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات الهيئة الاستشارية بشأن تطوير آلية الشورى، ورفع توصية لمقام المجلس الأعلى باعتماد المقترحات، مع تكليف اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بتعديل نظام الهيئة الاستشارية ولائحته التنفيذية وفقا لذلك.

وفي مجال حقوق الإنسان:

قرر المجلس الوزاري الموافقة على عقد اجتماع دوري تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، وإعداد مسودة أولية لوثيقة رسمية لمجلس التعاون، على شكل ميثاق لحقوق الإنسان.

الإنسان والبيئة:

اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المُتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال حماية البيئة، وخاصة ما تم بشأن التحضير من قبل دولة الكويت وجهودها لعقد المؤتمر الإقليمي بشأن ظاهرة الغبار وانتشار الزوابع الترابية، المزمع عقده بدولة الكويت في أواخر هذا العام 2011م.

كما اطلع المجلس على مدى التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة الدولية للأرصاد الجوية، وأهمية تمثيل الأمانة العامة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة بصفة مراقب، توحيدا للجهود، وتنسيقا للمواقف التفاوضية لدول المجلس.

الهيئة الاستشارية:

أخذ المجلس الوزاري علما بعقد الهيئة الاستشارية اجتماعها الأول من الدورة الرابعة عشرة، بالإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 8 - 9 فبراير 2011م، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين، المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة 6 - 7 ديسمبر (كانون الأول) 2010م، والمتضمن تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوعي:

• الطاقة البديلة وتنمية مصادرها.

• توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب، والاهتمام باللغة العربية.

كما أخذ المجلس علما بقرار الهيئة الاستشارية استمرار لجنة الاحتباس الحراري بدراسة ملاحظات الدول الأعضاء بشأن موضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي على أن تعقد اجتماعها الثاني في شهر يونيو (حزيران) المقبل بمسقط.

ثانيا: في الجانب السياسي:

قضية الجزر الإماراتية:

* بناء على اتفاق الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية لتهيئة الأجواء المناسبة لحل قضية الجزر، طلبت الإمارات العربية المتحدة من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون المنعقد في دورته (118)، الموافقة على أن لا يتضمن البيان الصحافي الفقرة الخاصة بهذه القضية. ويأتي هذا الطلب من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية.

العلاقات مع إيران:

تابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجددا على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

الملف النووي الإيراني:

* تابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحبا في الوقت ذاته بالجهود الدولية، وخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1)، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ومعربا عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.

وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، وبشفافية تامة، مؤكدا على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تطورات الوضع العربي الراهن:

* أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالانتقال السلمي للسلطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واحترامه لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية. كما أكد المجلس ثقته التامة بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تثبيت السلم والاستقرار والطمأنينة في البلاد، وذلك تمهيدا لقيام حكومة وطنية، تحقِّق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق في الازدهار والعيش الكريم، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه لاستعادة مصر دورها التاريخي الرائد في مناصرة القضايا العربية والإسلامية.

كما أعرب المجلس الوزاري عن احترامه لإرادة الشعب التونسي الشقيق وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية، معربا عن تطلعه لأن يعود الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وأن يحقِّق الشعب التونسي الشقيق ما يصبو إليه من رخاء وازدهار.

تدارس المجلس الوزاري آخر المستجدات الجارية في ليبيا، وأعرب عن إدانته للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأشاد المجلس الوزاري بمبادرات دول المجلس بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي الشقيق، وخاصة المتضررين من الأحداث الراهنة، متمنيا أن يسود الأمن والاستقرار ربوع هذا البلد الشقيق.

كما أكد المجلس الوزاري على عدم شرعية النظام الليبي القائم، وإلى ضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي. ودعا المجلس الوزاري جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.

القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط:

* استعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أعرب المجلس الوزاري عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة، بل تشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام، وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن، مُشيدا بمواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام 1967م، ومؤكدا أن هذه الخطوة تُمثِّل تطورا كبيرا في الدعم الدولي للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية، بما فيها المجلس التشريعي المنتخب. ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل الضمانة الحقيقة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس الوزاري مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي، وكذلك مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة، محذرا من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية، وداعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويدها، وتغيير هويتها الإسلامية والعربية، والإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات، وإزالة جدار الفصل العنصري، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أدان المجلس بشدة كافة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة، الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات، والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى. ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ التدابر اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني، والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأساوي، تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1860، القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.

الشأن العراقي:

* جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة. كما أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تستكمل الحكومة العراقية تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.

الشأن اللبناني:

جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، في هذه المرحلة الدقيقة، دعما للخيار الديمقراطي في إطار القواعد الدستورية التي توافق عليها كل اللبنانيين، واستنادا لاتفاقي الطائف والدوحة.

ونوه المجلس بالمضامين الإيجابية التي وردت في خطاب دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وعبر عن أمله في تشكيل حكومة تحقق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

الشأن السوداني:

* عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم اعتراف الحكومة السودانية بنتائج الاستفتاء في إرساء السلام بين الشمال والجنوب، وأن تُبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة.

وأعرب المجلس الوزاري مجددا عن ترحيبه بالمراحل الأخيرة التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة، وبالقرارات الصادرة عن لجنة الوساطة، وعن مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة بدون شروط مسبقة، وبلا تأخير، وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة، وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة.

وأكد المجلس على تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

الشأن الصومالي:

أكد المجلس الوزاري مجددا دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال الشقيق، وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية، داعيا في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع، وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لإنهاء معاناته، تحقيقا للوحدة الوطنية، حتى يعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق.

الترشيحات:

قرر المجلس الوزاري دعم كل من: * مرشح المملكة العربية السعودية الدكتورة منى عابد خزندار، لشغل منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس.

مرشح كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2013 - 2016) وعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة (2013 - 2015).

مرشح المملكة العربية السعودية لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية (I M O).

مرشح دولة الكويت لعضوية المحكمة الإدارية العليا لجامعة الدول العربية السيد المستشار نجيب ماجد عبد العزيز سلطان الماجد.

مرشح دولة الكويت علي سالم الدقياسي، عضو البرلمان العربي، لرئاسة البرلمان العربي.

مرشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2014 - 2017).

مرشح الإمارات العربية المتحدة سعادة سلطان بن الشيخ مجرن، لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال للفترة (2011 - 2015).

مرشح الإمارات العربية المتحدة المهندس ناصر أحمد الراشدي لمنصب رئيس فريق عمل المجلس للإعداد للمؤتمر العالمي للاتصالات لعام 2012.

وعبَّر المجلس الوزاري عن بالغ تقديره، وعميق شكره للجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها معالي عبد الرحمن بن حمد العطيَّة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الأعوام التسعة الماضية، والتي شهدت إنجازات كبيرة في مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، متمنيا لمعاليه دوام التوفيق والنجاح، والصحة والعافية.

كما أعرب المجلس الوزاري عن خالص تمنياته لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام «المُعيَّن» لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوفيق والسداد في أداء المهام الجسام الموكلة إليه، والإسهام في دعم مسيرة المجلس المباركة.

وعبر المجلس الوزاري عن شكره وتقديره لسعادة محمد بن عبيد المزروعي لما بذله من جهود مخلصة في أداء مهامه كأمين عام مساعد للشؤون الاقتصادية خلال فترة عمله في الأمانة العامة متمنيا لسعادته التوفيق في مهامه القادمة.

كما رحب المجلس الوزاري بسعادة العقيد هزاع بن مبارك الهاجري أمينا عاما مساعدا للشؤون الأمنية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1/1/2011م، متمنيا لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وقرر المجلس الوزاري تعيين سعادة حمد بن راشد المري، أمينا عاما مساعدا للشؤون القانونية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/4/2011م، متمنيا لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

كما قرر المجلس الوزاري تعيين سعادة خالد بن سالم الغساني، أمينا عاما مساعدا للشؤون الثقافية والإعلامية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/4/2011م، متمنيا لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهامه.