السلطان قابوس بن سعيد: حق التعبير مكفول للجميع ورفع مستوى المعيشة أولوية المرحلة الراهنة

تعديل وزاري واسع في سلطنة عمان

مسيرات شعبية حاشدة تؤكد الحب والتأييد للوطن والسلطان

القضاء العماني يباشر تحقيقاته في الأحداث الأخيرة

السلطان قابوس يستقبل أمير الكويت ونائب رئيس الإمارات

توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لصوامع القمح في صحار وصلالة

تفضل السلطان قابوس بن سعيد فاستقبل الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى وأعضاء مجلس الشورى وذلك بحصن الشموخ . وفي مستهل اللقاء أعرب السلطان عن تقديره لجهود أعضاء مجلس الشورى ومساهماتهم مع الحكومة في النهوض بمسيرة التنمية الشاملة للبلاد.

وقد استعرض عاهل البلاد ما تحقق على أرض عمان خلال السنوات الماضية من تطور كبير شمل جميع مرافق الحياة وكان التركيز في السنوات الأخيرة على بناء قاعدة اقتصادية قادرة على تحقيق الرخاء لكافة المواطنين، كما أن الهدف من تلك المشاريع التنموية وخدمات البنية الأساسية هو إيصال التنمية إلى أرجاء عمان، مشيرا إلى اهتماماته البالغة بكل ما يتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين وهو ما سوف يتم التركيز عليه بشكل أكبر في المرحلة الراهنة، معربا عن أن السلطنة قد حققت الكثير من المنجزات وهي بلا شك ستظل لمنفعة الأجيال المتعاقبة من هنا فإنه لابد لمجلس الشورى أن يؤدي دوره بتوعية المواطنين في الحفاظ على المكتسبات من أولئك الذين ينتهجون القيام بأعمال تسيء إلى سمعة البلاد وقيمتها الأصيلة وتعرض المنجزات فيها الخاصة والعامة للأضرار وأن القوانين والأنظمة في السلطنة تكفل الحقوق للجميع في التعبير عن آرائهم ومتطلباتهم المشروعة وتعطي دائما الأولوية فيما يتخذ من قرارات تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن لكي يهنأ بما أنعم المولى عز وجل به على هذه الأرض الطيبة.

كما تفضل باستعراض عدد من الخطوات التي سوف تعزز من صلاحيات مجلس الشورى بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية القادمة، مشيرا إلى أن لكل جهة دورا في هذه المسيرة وعليه فإنه لابد من تحمل كل طرف مسؤولياته وواجباته من أجل مستقبل عمان ورقيها.

وقد ألقى الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى كلمة أعرب فيها عن الولاء والإخلاص الذي يكنه أعضاء مجلس الشورى لشخص جلالته معاهدين الله عز وجل بالوقوف مع جلالته وحكومته للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن هذا البلد وإلحاق أي ضرر بمقدراته، معربا أن الأوامر التي تفضل بها لأبناء شعبه الوفي سوف يكون لها شأن كبير في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية في البلاد وتسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين وأن ما تفضل به جلالته من الصلاحيات لمجلس الشورى قد تجاوزت ما كان المجلس يأمل فيه وهي بلا شك سوف تضع المجلس أمام مسؤولياته الوطنية والالتزام في القيام بواجباته الداعمة لهذه المسيرة المباركة التي يقودها السلطان قابوس بن سعيد.

هذا وأصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (27/2011) في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسما بما هو آت:

المادة الأولى.. يستبدل بمسمى" جهاز الرقابة المالية للدولة" جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة أينما ورد في القوانين والمراسيم النافذة.

المادة الثانية: تجرى التعديلات اللازمة على قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه بما يتفق وحكم المادة الأولى.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 27 من ربيع الأول سنة 1432 هـ الموافق 3 من مارس سنة 2011م.

وأصدر السلطان قابوس بن سعيد ثلاثة مراسيم سلطانية فيما يلي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم 28 / 2011 بتعيين وزير لديوان البلاط السلطاني.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعين السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيراً لديوان البلاط السلطاني.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 29 من ربيع الأول سنة 1432 هـ. الموافق 5 من مارس سنة 2011م.

مرسوم سلطاني رقم (29/ 2011) بتعيين وزير للمكتب السلطاني.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعين الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيراً للمكتب السلطاني.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1432 هـ. الموافق: 5 من مارس سنة 2011م.

مرسوم سلطاني رقم (30 / 2011) بتعيين أمين عام لشؤون البلاط السلطاني.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعين نصر بن حمود بن أحمد الكندي أميناً عاماً لشؤون البلاط السلطاني بمرتبة وزير.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1432 هـ. الموافق: 5 من مارس سنة 2011م.

وأصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ثمانية مراسيم سلطانية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سلطان عمان.

وقضت المراسيم السلطانية بتعيين كل من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء والسيد هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للتراث والثقافة والسيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطانى والفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع وحمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية ويوسف بن علوي بن عبدالله وزيرا مسؤولا عن الشؤون الخارجية والشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرا للعدل ودرويش بن اسماعيل بن علي البلوشي وزيرا مسؤولا عن الشؤون المالية والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للاوقاف والشؤون الدينية والدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للنفط والغاز وحمد بن محمد بن محسن الراشدي وزيرا للاعلام والدكتورة راوية بنت سعود بن احمد البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي والمهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيرا للشؤون الرياضية والشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري وزيرا للدولة ومحافظا لظفار والشيخ سيف بن محمد سيف الشبيبي وزيرا للإسكان والشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزيرا للقوى العاملة والدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة والدكتورة مديحة بنت احمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم واحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزيرا للبلديات الاقليمية وموارد المياه والدكتور احمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا للنقل والاتصالات والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزيرا للخدمة المدنية والشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيرا للتجار والصناعة وسعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للشؤون القانونية والشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيرا للسياحة والدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزيرا للزراعة والثروة السمكية ومحمد بن سالم بن سعيد التوبي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية والشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني وزيرا للتنمية الاجتماعية والشيخ الفضل بن محمد بن احمد الحارثي امينا عاما لمجلس الوزراء والشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بمرتبة وزير والدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيسا لمجلس المناقصات بمرتبة وزير والمهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ مستشارا بديوان البلاط السلطاني بمرتبة وزير والدكتور عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائى مستشارا بوزارة المالية بذات درجته ومخصصاته المالية والدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثرة السمكية والدكتور اسحاق بن احمد بن محمد الرقيشي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة. كما قضى مرسوم سلطاني بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني وتتولى لجنة يشكلها مجلس الوزراء توزيع اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها وموظفيها.

ونظم آلاف من المواطنين الذين قدموا من مختلف محافظات ومناطق السلطنة بمحافظة مسقط مسيرة حب ووﻻء لعمان وباني نهضتها المباركة السلطان قابوس بن سعيد.

وقد شارك في المسيرة التي انطلقت من امام ساحة جامع السلطان قابوس الأكبر بوﻻية بوشر وقطعت مسافة 6 كيلومترات آلاف من المواطنين واعداد من المقيمين على ارض السلطنة هاتفين باسم السلطان وان يديمه الله عز وجل ذخرا وعزا لعمان. كما رفع المشاركون اعلام السلطنة وصور جلالته واللافتات المعبرة عن حبهم ووﻻئهم له مشيدين بالانجازات التي تحققت على مدى الاربعين عاما من مسيرة البناء التي قادها السلطان قابوس بن سعيد.

و أصدر مجلس الوزراء بيانا حول تنفيذ التوجيهات للسلطان قابوس بن سعيدبتوظيف خمسين ألف باحث عن عمل وفق سجل القوى العاملة ومنح كل منهم مبلغا قدره مائة وخمسون ريالا عمانيا شهريا.

وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء:

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بتوظيف خمسين ألف باحث عن عمل وفق سجل القوى العاملة , ومنح كل منهم مبلغا قدره مائة وخمسون ريالا عمانيا شهريا فان إجراءات توظيفهم سوف تتم على النحو التالي:

1/ تكون التعيينات في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من المسجلين في سجل القوى العاملة حتى تاريخ 27 فبراير 2011م وعلى القطاع الخاص أن يتعاون من جانبه مع الجهود التي تبذلها الحكومة في تعيين المواطنين الباحثين عن عمل.

2/ يبدأ العمل بتخصيص المنحة المشار إليها اعتبارا من أول مارس 2011م, وسوف تقوم وزارة القوى العاملة بتحديد القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن.

فى سياق آخر شدد الإدعاء العام بسلطنة عُمان عزمه اتخاذ إجراءات التحقيق ضد المتورّطين في أعمال التخريب التي صاحبت الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وبعض الولايات الأخرى .

وقال الإدعاء العام في بيان أصدره ، وبثته وكالة الأنباء العمانية ، إنه تابع باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة ، من حرق وتخريب وإتلاف للمال العام والممتلكات الخاصة وتعمّد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور ، والتي أحدثت أضراراً جسيمة على المستويين العام والخاص ، وجميعها أعمال مخالفة للقانون ، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عُرفت عن المجتمع العماني .

وأضاف البيان يقول // وإذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة ، فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة ، وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة ، عليها كما نص على صون الملكية الخاصة ومنع التعدي عليها // .

وعد الإدعاء العام هذه التصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة ، وأكد اتخاذ إجراءات التحقيق ضد كل من تسبّب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال ، تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

وناشد الإدعاء العام الجميع التعاون معه ، وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبّب في إحداث تلك الأضرار ، كما أهاب بكافة المواطنين والمقيمين ضرورة إبلاغ مكاتب الولاة ومراكز الشرطة وإدارات الادعاء العام عن أية أعمال تخريبية تستهدف مرافق الدولة ، وكذلك الممتلكات الخاصة .

على صعيد آخر جرى اتصال هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان . وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الوطيدة بين البلدين وآليات تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتسلم السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من الملكة بياتركس ملكة مملكة هولندا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك.

قام بتسليم الرسالة مبعوث الملكة مركو أهينيس خلال استقبال السلطان قابوس له بحصن الشموخ .

وأجرى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اتصالا هاتفيا بالسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وجرى خلال الإتصال بحث العلاقات التي تربط بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية والأمور محل الاهتمام المشترك.

والتقى وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بسلطنة عمان أحمد بن عبدالنبي مكي في مسقط وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية في موريتانيا سيد ولد ببها .

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. //

وعقد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وأخوه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - الذي قام بزيارة قصيرة إلى سلطنة عمان - بحصن الشموخ ، لقاء أخويا استعرضا فيه العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين وعددا من أوجه التعاون الثنائي لما فيه خير وصالح الشعبين العماني والكويتي الشقيقين. كما تم خلال اللقاء بحث عدد من المستجدات والأحداث على الساحتين العربية والدولية.

وبحث أمير الكويت مع السلطان قابوس مسألة الخلاف مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإعلان عن شبكة تجسس استخباراتية تعمل لمصلحة الإمارات في سلطنة عمان وكل ما يتعلق بتطوير آليات مجلس التعاون الخليجي.

وكشف مصدر دبلوماسي مطلع رفض ذكر اسمه في العاصمة مسقط، أن زيارة أمير الكويت تأتي في إطار حل الخلاف بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ورأب الصدع بين الدولتين خاصة بعد اكتشاف شبكة تجسس في مسقط تعمل لصالح دولة الإمارات، كما أعلنت سلطنة عمان عن ذلك خلال الفترة الماضية.

وقال الدبلوماسي الخليجي: «إن أمير الكويت سيواصل تحركاته واتصالاته بين البلدين وإن هناك بوادر لإنهاء الخلاف بين البلدين الشقيقين. كما أن الكويت ترغب بطرح مبادرة خليجية لتحسين الأوضاع الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنشاء صندوق مالي خليجي لتحسين الأوضاع في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم المعونات للدول المحتاجة».

حضر اللقاء هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، كما حضر من الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، ومدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح.

والتقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذين زاروا سلطنة عمان.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة وكل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

وكان التقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمقر إقامته بقصر الإمارات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بالإضافة إلى بحث وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بأن اللقاءات الأخوية التي جمعت السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بمسقط وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سادتها روح الأخوة الصادقة والحرص المشترك على مصلحة البلدين الشقيقين سلطنة عمان ودولة الإمارات واتخاذ كل ما من شأنه تنقية الأجواء بين البلدين الشقيقين وإزالة أية معوقات قد تعتريها.

كما جرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع الخليجية في إطار الجهد المشترك لدول مجلس التعاون لتعزيز التعاون فيما بينهم وبما يعزز المسيرة المباركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عبر عن بالغ سروره وتثمينه عاليا لهذه اللقاءات المباركة التي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح وبما اتسمت به من روح ايجابية وبما لمسه من أشقائه من حرص وتجاوب شديدين على الارتقاء بعلاقاتهما إلى كل ما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وفى مسقط قال حسين ابن علي الهلالي المدعي العام إن صدور المرسوم السلطاني رقم 25 / 2011م الذي نص على استقلالية الادعاء العام وممارسة المدعي العام صلاحيات المفتش العام للشرطة والجمارك المنصوص عليها في قانون الادعاء العام، يأتي بعد أن تمكّن الادعاء العام من تأهيل الكوادر القضائية والعمل على ضمان التوسع الجغرافي في محافظات ومناطق وولايات السلطنة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن النظرة الثاقبة والرؤية السديدة للسلطان قابوس بن سعيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكدت وما زالت على استقلالية القضاء وأنه لا سلطان على القضاء وأن الادعاء العام بوصفه أحد أركان السلطة القضائية يتمتع بالاستقلالية التامة.

ونوّه المدعي العام الى أن سياسة التدرج التي انتهجها السلطانهي سياسة الحكمة والاتزان والعقلانية في خطوات البناء لبنة لبنة وقد حقق الادعاء العام أهدافه وصولا لتأهيل الكوادر القضائية والتوسع في إداراته وأن هذه المرحلة ستضعنا أمام تحديات عدة للعمل على بلورة هذه الرؤية والتوجه في أن يعمل الادعاء العام على تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها وقد أشارت المادة الأولى من قانون الادعاء العام على أن يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويُشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون وأننا سنمضي للعمل بكل ما ورد في هذه المادة .وأشار حسين بن علي الهلالي الى أن الادعاء العام ممثلا في كافة أعضائه سيسهر على تحقيق هذه الأهداف وأن مكاتب الادعاء العام مفتوحة للجميع وأننا بصدر رحب سنستمع لكافة شؤون المتقاضين وأن إدارات الادعاء العام ستعمل على ذلك لنسهم جميعا في تحقيق مبدأ العدالة كما نصت عليه القوانين والتشريعات أخذا بمبدأ الثقة التي أولينا إياها.

وأوضح المدعي العام أن كافة الكوادر القضائية والإدارية بالادعاء العام عُمانية 100 بالمائة ونستعد خلال الفترة المقبلة لتخريج الدفعة الخامسة من أعضاء الادعاء العام والذين سينضمون مع إخوانهم الأعضاء موزعين على مختلف مناطق السلطنة حيث ستعمل إدارات الادعاء العام جنبا إلى جنب مع مراكز الشرطة والمحاكم لتحقيق مبدأ العدالة من خلال علاقة وطيدة نراهن عليها خلال المرحلة القادمة وأننا جميعا مطالبون بمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء للحفاظ على منجزات ومقدرات الوطن ولينعم المواطن والمقيم على حد سواء بالعيش الهانئ الرغيد لتستمر مسيرة العطاء مُغدقة بالنماء تحت ظل باني مسيرة عُمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي أرسى دعائم وأركان الدولة العصرية وما زال لكي تبقى السلطنة وشعبها الأبي في مصاف التقدم والازدهار.

فى المجال الاقتصادى وقع محمد بن ناصر الخصيبي وزير التجارة والصناعة اتفاقية مع شركة تي أي أم اي الاستشارية تتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية والإشرافية لمشروع إنشاء صوامع للقمح في صحار وصلالة بغرض التأمين الاحتياطي الغذائي للسلطنة من هذه السلعة.

وتشمل الأعمال الاستشارية التي نصت عليها الاتفاقية إعداد التصاميم الهندسية وتقديم الخدمات الإشرافية لجميع مراحل المشروع التي تتضمن توريد وتركيب الصوامع المعدنية بسعة 200 ألف طن في صحار و100 ألف طن في صلالة والأعمال التمهيدية والمدنية المطلوبة في الموقعين، وتوريد أجهزة تفريغ الحبوب وتركيب السيور الناقلة إلى الصوامع المزمع إنشاؤها.

وأوضح الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي إن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الأمن الغذائي للسلطنة من خلال إقامة صوامع في ميناء صحار وفي صلالة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من القمح وضمان وجود كميات كافية تغطي استهلاك السلطنة لفترة قد تصل إلى عام.

وقال في تصريح صحفي ان إنشاء تلك الصوامع سيساعد أيضا على ضمان توفر المواد الخام «القمح» لشركتي المطاحن العمانية ومطاحن صلالة وبالتالي الحفاظ على جزء من الأمن الغذائي والاحتياطي الغذائي الاستراتيجي من سلعة القمح الأمر الذي يساعد على وجود كميات كافية شأنها شأن المواد الغذائية الرئيسية.. معربا عن أمله في أن يساهم المشروعان في تحقيق الاستقرار في السوق من خلال توفر كميات كافية من القمح.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي أن هناك توجها لزيادة الطاقة الاستيعابية فيما يتعلق بالمخازن لسلعتي الأرز والسكر حيث من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع القادم فتح المظاريف الخاصة بمناقصات إنشاء مخازن في موقعين بالسلطنة عن طريق مجلس المناقصات كما انه يجري الآن تنفيذ مشروع السوق المركزي للأسماك بمنطقة الفليج بولاية بركاء وهو يتضمن أماكن للتبريد لزيادة توفر الأسماك في السوق المحلية.

وقال: إن الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي تعمل على توفير السلع بكميات كافية خلال أوقات الطوارئ كما أن لها دورا في موازنة الأسعار بالسوق أثناء الأزمات والمحافظة على عدم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هناك جهات أخرى كوزارة التجارة والصناعة تسعى بالتنسيق مع القطاع الخاص إلى ضمان عدم رفع الأسعار والمحافظة على مستويات معينة لها لتكون في متناول المستهلك وكذلك التقليل من حدة الارتفاع في الأسعار.