الحكومة المصرية الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي

رئيس الحكومة يؤكد التزام حكومته بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة

شرف في ميدان التحرير: شرعيتي منكم وقد بدأ جهاد البناء

السعودية تقدر أداء القوات المسلحة المصرية في إدارة الأحداث

دعم تركي وأميركي وفرنسي للدولة المصرية

عفو عام في سوريا وإلغاء جهاز أمن الدولة في تونس

أدى رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي وهم:

/الدكتور عصام عبدالعزيز أحمد شرف .. رئيسا لمجلس الوزراء المصري.

/الدكتور يحيى عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل .. نائبا لرئيس مجلس الوزراء المصري.

/الدكتور سيد عبده مصطفى مشعل .. وزير دولة للإنتاج الحربي.

/الدكتور حسن أحمد يونس .. وزيرا للكهرباء والطاقة.

/فايزة محمد أبو النجا .. وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

/المهندس ماجد جورج إلياس غطاس .. وزير دولة لشئون البيئة.

/محسن النعماني محمد حافظ .. وزير دولة للتنمية المحلية.

/الدكتور محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي .. وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

/الدكتور عبدالله الحسيني أحمد هلال .. وزيرا للأوقاف.

/الدكتور سمير محمد رضوان .. وزيرا للمالية.

/المهندس إبراهيم أحمد مناع .. وزيرا للطيران المدني.

/المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى .. وزيرا للنقل.

/الدكتور مهندس حسين إحسان العطفي .. وزيرا للموارد المائية والري.

/الدكتور أيمن فريد أبو حديد .. وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

/الدكتور عمرو عزت سلامة .. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

/الدكتور أحمد جمال الدين موسى .. وزيرا للتربية والتعليم.

/الدكتور ماجد إبراهيم عثمان .. وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

/الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم .. وزيرا للصحة والسكان.

/الدكتور جودة عبدالخالق السيد .. وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية.

/الدكتور سمير يوسف على الصياد .. وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية.

/منير فخري عبدالنور .. وزيرا للسياحة.

/المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي .. وزيرا للعدل.

/منصور عبدالكريم مصطفى عيسوي .. وزيرا للداخلية.

/الدكتور نبيل عبدالله العربي .. وزيرا للخارجية.

/الدكتور أحمد حسن البرعي أحمد البرعي .. وزيرا للقوى العاملة والهجرة.

/عماد بدر الدين محمود أبوغازي .. وزيرا للثقافة.

/محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب .. وزيرا للبترول والثروة المعدنية.

وعقب أداء اليمين الدستورية بحث القائد العام للقوات المسلحة المصرية خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الجديدة أهم المتغيرات والقضايا الحالية بمصر والتحديات المختلفة المؤثرة على الأمن القومي المصري وأهمية التواصل مع الشعب المصري والحفاظ على الموارد المصرية من مياه النيل وأمن مصر المائي والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن.

كما استعرض المشير طنطاوي العديد من الموضوعات الهامة منها إمكانيات دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف المجالات لإتاحة المزيد من فرص العمل وسبل محاصرة البطالة ومحاربة الانحراف والفساد وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في حقوق المواطنين المصريين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية خلال اللقاء على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس الجاري وقيام رئيس مجلس الوزراء المصري بعقد اجتماعات للمحافظين المصريين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور المصري في ضوء التعديلات الدستورية على مجلس الوزراء المصري لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب المصري ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الإعلان الدستوري.

وأكد رئيس الوزراء المصري عصام شرف التزام حكومته الجديدة بكافة الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها مصر على كافة المستويات مشددا على أن الفترة الحالية هي فترة استثنائية مهمة وتتطلب تضافر جميع الجهود سواء من الحكومة المصرية أو الشعب المصري .

وقال شرف في كلمة له عبر التليفزيون المصري إن الاقتصاد المصري حر ويسير في الاتجاه السليم موضحا أن الدعم الخارجي لمصر كبير ولم يقتصر على المصريين في الخارج وإنما من معظم دول العالم .

وخلص رئيس الوزراء المصري إلى القول إن الحكومة المصرية الجديدة تستمد شرعيتها وقوتها من الشعب المصري خاصة الشباب الذي وصفه بالثروة الحقيقية لمصر موجها رسالة إلى هؤلاء الشباب دعاهم فيها إلى مشاركة الحكومة المصرية في استعادة عجلة الإنتاج والمشاركة في دعم عمل الحكومة المصرية سياسيا واقتصاديا .

من جانبه أكد وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي أن أهم الملفات التي ستضطلع بها وزارة العدل في المرحلة الحالية والمقبلة تنظيم تحقيق الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة .

وأوضح الجندي في تصريح له أن الدور الرئيسي في كافة الانتخابات والاستفتاءات سيكون للقضاء المصري والهيئات القضائية المصرية المختلفة بينما سيقتصر دور أجهزة الشرطة المصرية على تأمين اللجان والعملية الانتخابية .

وخلص الوزير المصري إلى التأكيد على حرصه البالغ على دعم مسيرة استقلال القضاء المصري والقضاة المصريين في أدائهم لعملهم من أجل تحقيق العدل وإقرار الحقوق بين المواطنين المصريين .

هذا وقرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حبس 47 من ضباط وأفراد الشرطة، ممن ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنهم أقدموا على حرق مستندات بمقار مباحث أمن الدولة في عدد من المحافظات وإتلاف بعض أجهزة الكومبيوتر بتلك المقار, وذلك بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهم النيابة. بينما صرح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن النيابة تواصل تحقيقاتها بسؤال بقية المسؤولين عن هذه الوقائع. مشيرا إلى أن كل مقار جهاز مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، وما بها من مستندات وأجهزة، تقع حاليا تحت سيطرة القوات المسلحة.

وكانت حشود غفيرة من المواطنين قد توجهت إلى مقار مباحث أمن الدولة في عدد من الفروع والمقار للجهاز، إثر علمها بقيام بعض الضباط والعاملين بالجهاز يقومون بحرق مستندات مهمة يتعلق بعضها بوقائع فساد تتعلق بكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال النافذين وشخصيات مقربة من الرئيس السابق حسني مبارك. وأسفرت تلك المداهمات عن استيلاء أعداد من المواطنين على تلك التقارير، ونشر بعضها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وكانت البلاغات قد توالت على النائب العام تتهم فيها وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة بتسريب ملفات أمنية وتقارير سرية ووثائق لا صحة لها، مست شخصيات عامة ومسؤولين في النظام المصري السابق.

وناشدت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب سياسية القوات المسلحة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع إثارة البلبلة داخل المجتمع والتحفظ على الوثائق والمستندات التي تخص أسرار مصر الداخلية والخارجية.. ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحويل مقار أمن الدولة إلى وحدات عسكرية.

واستقبل النائب العام آلاف البلاغات تتعلق بعدد من الوثائق والملفات التي أفلتت من أجهزة فرم وحرق المستندات بمقار أمن الدولة فعرفت طريقها إلى أيدي المتظاهرين والمواقع الإلكترونية. وعكست الوثائق التي تنسب إلى أمن الدولة تخصص ضباط الجهاز في مراقبة المسؤولين ومعرفة أدق تفاصيل حياتهم الشخصية‏، وتوجهاتهم السياسية ومدى قبولهم شعبيا أو درجة كراهية المواطنين لهم، وعلاقات مصر ببعض الدول.

في المقابل، وعد اللواء حمدي محمد عبد العليم، أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المتظاهرين أمام مقر جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر شرق القاهرة، بـ«حماية الوثائق السرية والأرشيف الأمني لجميع مقار الجهاز من محاولات تهريبها أو التخلص منها». مؤكدا أن «مقار أمن الدولة ستصبح وحدات عسكرية».

وسبق أن طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المواطنين بتسليم ما بحوزتهم من وثائق تخص جهاز أمن الدولة إليها، لتجنب المساءلة القانونية لكونها تحتوي على أسرار تتعرض لأمن مصر.

وكان المستشار فؤاد راشد بمحكمة استئناف القاهرة، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام بخصوص ما نشر عن وثائق تتعلق بأمور خاصة بالقضاة، سواء في التدخل لإصدار الأحكام القضائية أو إشرافهم على الانتخابات البرلمانية.

وتقدم الصحافي مجدي الجلاد، رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم» الخاصة، ببلاغ لاتهامه بالحصول على شقة من هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وبالمثل تقدم الإعلامي عمرو الليثي ببلاغ لاتهامه بأن أمن الدولة أجبره على عدم استضافة أيمن نور في برنامجه «واحد من الناس» على إحدى القنوات الفضائية. وتقدم الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، ببلاغ بشأن تدخل أمن الدولة لرفض التماس إعادة محاكمته التي حكم عليه فيها بالحبس خمس سنوات.

فى مجال آخر واصل مئات المصريين اعتصامهم الاثنين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، على الرغم من صدور قرار يوم الأحد من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة بناء كنيسة «أطفيح» على نفقة الجيش المصري، على أن يتم الانتهاء منها قبل عيد القيامة المجيد (الذي يوافق الأحد 24 أبريل/ نيسان)، وذلك امتدادا لاعتصامهم المفتوح الذي بدأ يوم السبت الماضي من أجل التعبير عن غضبهم من الاعتداء على كنيسة الشهيدين بمحافظة حلوان (جنوب القاهرة) إثر خلاف سببته علاقة عاطفية بين مسيحي ومسلمة.

وطالب المتظاهرون، الذين كثر عددهم، مقارنة بالأيام الماضية بعد أن انضم إليهم أعداد أخرى بينهم عدد من القساوسة والمسلمين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة صرف تعويضات مالية للمضارين من هذا الحادث وكذلك سرعة بناء الكنيسة، ومحاكمة الجناة والمحرضين على الحادث، رافضين فض الاعتصام قبل تحقيق مطالبهم، وهي المطالب التي دعمها بعض ثوار ميدان التحرير، وقاموا بتوزيع منشور يدعو إلى مليونية (الأربعاء) ضد الفتنة الطائفية.

كانت أعداد كبيرة من المعتصمين قد قرروا المبيت ليل الأحد أمام كورنيش النيل والتجمهر أعلى كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، مما أعاق حركة مرور السيارات في منطقة وسط القاهرة نتيجة الزحام حتى ساعة متأخرة من الليل. في الوقت الذي أرسل فيه البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، سكرتيره الخاص الأنبا يؤانس، من الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث كان يرافق البابا في رحلته العلاجية من أجل متابعة أزمة الكنيسة المحترقة.

وفي كلمة وصفت بالتاريخية ألقاها بين الثوار في ميدان التحرير بوسط القاهرة، أكد المهندس عصام شرف رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة على أن «ميدان التحرير هو مصدر شرعيته»، متعهدا بتلبية مطالب «ثورة 25 يناير» وتحقيق أهدافها.

وقال شرف: «أنا هنا في الميدان لأني أستمد شرعيتي منكم، أنتم أصحاب الشرعية، لقد تم تكليفي بمهمة تحتاج صبرا وإرادة وعزما، وهذا أكثر مكان أستمد منه الإرادة والعزم، وسأبذل كل جهدي لتلبية مطالبكم»، مؤكدا على «فتح قنوات للحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وتفعيل مبادرات الإصلاح السياسي وتوفير ضمانات للانتخابات القادمة وتنظيم لقاءات مع نقابات واتحادات العمال من أجل تحقيق مطالب الشعب المصري».

ووجه رئيس الوزراء «التحية للشهداء، والمصابين، وأهالي الضحايا، شاكرا كل من ساهم وشارك وأعطى في الثورة البيضاء»، متعهدا بأنه «سيكون بين المتظاهرين في الميدان إذا لم يتمكن من تحقيق أهداف الثورة»، ودعا «المتظاهرين للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء».

وأوضح شرف أن «الجهاد الأصغر انتهى»، داعيا المتظاهرين إلى «الجهاد الأعظم لاستعادة بناء مصر»، قائلا: «أدعو الله أن أرى مصر بلدا حرا، الرأي فيه خارج الزنازين، وأن تكون أجهزة الأمن خادمة للمواطن بإذن الله»، ثم غادر الميدان محمولا على أعناق المتظاهرين.

وكان الميدان شهد توافد الآلاف منذ الساعات الأولى «الجمعة» الماضية في مظاهرة مليونية جديدة أطلق عليها «جمعة الخلاص والتطهير»، وطالب المتظاهرون بحل جهاز أمن الدولة بشكل فوري، وهتفوا «الشعب يريد إسقاط أمن الدولة». كما طالبوا بمحاكمة رئيس مجلس الوزراء السابق، وحملوه مسؤولية سقوط العديد من الشهداء خلال أحداث الأربعاء الدامي أو ما يعرف بـ«معركة الجمل». وأطلق المتظاهرون حملة «صامدون من أجل مصر» للمساهمة في إنعاش الاقتصاد عبر تخلي المصريين عن جزء من رواتبهم الشهر المقبل وفقا لقدرات كل منهم. وأم المتظاهرين في الميدان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم وأعلن «تعليق الاعتصام المفتوح لأجل غير مسمى»، مطالبا «المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد جدول زمني للاستجابة لباقي مطالب الثورة المصرية».

وأضاف في خطبته قائلا: «لأول مرة يأتي رئيس الوزراء برغبة الشعب» موجها حديثه إلى عصام شرف بقوله: «لن نعطي توكيلا على بياض لأحد ولو فعلتم ما يريده الثوار، فكلنا معكم أما إن خالفتموهم فسيكون لنا كلمة أخرى».

وكان ائتلاف شباب «ثورة 25 يناير» قد دعا إلى مظاهرة مليونية احتفالا بالانتصار الجديد للثورة عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق والاحتفال بذكرى الأربعين لشهداء الثورة. وأعلن الائتلاف تعليق الاعتصام بميدان التحرير الذي كان ينوي البدء فيه ووقف جميع المسيرات وكل أشكال التصعيد الأخرى.

ونفى وزير المالية المصرية الدكتور سمير رضوان حدوث انهيار للاقتصاد المصري.

وقال رضوان في مؤتمر صحفي عقده أنه بالرغم من أن نتائج الاقتصاد الكلى لم تكن مرضية بالدرجة الكافية إلا انه لم يحدث به انهيار رغم التداعيات الكبيرة التي اعقبت ثورة 25 يناير.

وأعرب رضوان عن توقعه بان يرتفع عجز الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالي الحالي 2010م / 2011م إلى 5ر8 خاصة بعد الأحداث الأخيرة عما كان مقدرا له وهو 9ر7 في المئة.

وأشار وزير المالية المصري إلى ان طلبه للدول الأوربية بمبادلة الديون المستحقة على مصر بمنح بالجنية المصري يتم توجيهها إلى صندوق يخصص لإقامة مشروعات تنموية تحتاجها مصر لقي ترحيبا من جانب المسئولين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهو ما يتم دراسته حاليا.

والتقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري المشير محمد حسين طنطاوي في القاهرة وزير الخارجية وزير الدولة الفرنسي للاتحاد الأوروبي آلان جوبيه.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية وإمكانية المساهمة الفرنسية لعبور الأزمة.

كما تسلم طنطاوى خلال اللقاء رسالة شخصية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للإعراب عن التقدير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على حسن إدارته للأزمة في مصر.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن مصر دولة لديها تقاليد سياسية عريقة جدا وكانت أحد مواطن النهضة العربية وهاهي تعود لتكون موطنا لهذه النهضة .

وقال جوبيه في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن بلاده مستعد لمساعدة الشعب المصري على تحقيق الإنجاز الذي وصفه بأنه /صعب/ مضيفا أن الشعب المصري هو الذي سيرسم معالم هذا العالم الجديد .

وأضاف أنه التقى خلال زيارته للقاهرة مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي حيث سلمه رسالة من الرئيس نيكولا ساركوزي موضحا أنه أكد للمشير طنطاوي ثقة فرنسا في القوات المسلحة لقيادة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية .

وأشار إلى أنه التقى أيضا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حيث تم مناقشة العديد من الملفات الإقليمية مؤكدا استعداد بلاده لدعم مصر خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية إدراكا منها بحجم التحديات التي تواجهها مصر .

وأكد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، تقدير بلاده حكومة وشعبا للقوات المسلحة المصرية على أدائها في إدارة الأحداث الحالية في مصر وتداعياتها، متمنيا لها التوفيق في الفترة المقبلة. جاء ذلك عقب لقائه القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية المشير حسين طنطاوي في القاهرة.

وقد تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية المؤثرة داخل مصر، ودور السعودية في الإسهام في اجتياز مصر للظروف الراهنة وعودة الاستقرار.

حضر اللقاء السفير هشام بن محيي الدين ناظر سفير السعودية السابق في القاهرة، والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية الجديد المعين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، والدكتور خالد بن إبراهيم الجندان وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية.

وكان الأمير سعود الفيصل وصل إلى العاصمة المصرية ليرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة 135 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي عقد في وقت لاحق بالقاهرة ، وكان في استقباله في مطار القاهرة الدولي هشام ناظر سفير السعودية السابق لدى مصر، وأحمد قطان سفير السعودية المعين في القاهرة، وعدد من أعضاء السفارة.

من جهته أبدى الرئيس التركي، عبد الله غل، ثقة بلاده من أن مصر ستشكل «إلهاما» بالنسبة للدول العربية والمنطقة بأسرها، في ضوء التغيرات والإصلاحات المهمة التي تشهدها حاليا.

وقال غل، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر إقامة السفير التركي في القاهرة، وبحضور كل من أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية التركي، وحسين عوني، سفير تركيا لدى مصر، إن زيارته الحالية إلى مصر تهدف إلى إظهار تضامن ودعم الشعب التركي للشعب المصري الشقيق، وأضاف غل أن تركيا على ثقة من أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس العسكري، الذين يتولون إدارة البلاد حاليا سيتمكنون من إدارة البلاد المرحلة بشكل جيد للغاية.

والتقى غل ووزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو المشير محمد حسين طنطاوي، ومجموعة من الرموز والقيادات السياسية والحزبية، ومنهم أيمن نور، مؤسس حزب الغد، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والسيد عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأحمد بهاء شعبان، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، والناشط المصري، جورج إسحاق، إضافة إلى مجموعة من شباب ائتلاف ثورة 25 يناير، في زيارة قصيرة للقاهرة استغرقت يوما واحدا.

وتعد زيارة غل هي الأولى على المستوى الرئاسي، بعد تنحي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وكانت مصر هي أول دولة عربية قام «غل» بزيارتها بعد انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا عام 2003. وحول لقائه بالمشير طنطاوي ومجموعة من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال غل إن «الجانبين تشاطرا الأفكار حول الفترة الراهنة بكل وضوح».

وتحدث غل، في المؤتمر الصحافي، عن التشابه بين التجربتين التركية والمصرية، من حيث تولي القوات المسلحة لمقاليد السلطة في مصر بعد الثورة كما حدث في تركيا. وفي تصريحه أفصح غل بامتنانه للمشير طنطاوي لما استشعره من إخلاص في الاستماع لوجهات النظر التركية.

وصرح غل بأنه يتوقع أن تنتهي الفترة الحالية إلى ما يأمله الشباب المصري من تحقيق لنظام ديمقراطي لمصر.

وأضاف غل أنه يتوقع أن «تخرج مصر من الظروف الراهنة معززة وأقوى من ذي قبل، باعتبارها من أقوى بلدان المنطقة».

وأضاف غل أنه من خلال لقائه بقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رأى تفهمهم لمطالب ورغبات الشعب المصري، وأدرك من خلال المباحثات التي أجريت أن قيادات القوات المسلحة تقوم بما يلزم لتحقيق تقدم سياسي واقتصادي، وإجراء التغيرات الدستورية والانتقال إلى الديمقراطية. وأعرب عن ثقته في نجاح مصر في هذه المهمة، وأنها ستشكل إلهاما لكل دول المنطقة، مضيفا أن تركيا ستواصل مسيرة التعاون المتبادل مع مصر.

وصرح غل بأنه تقرر تشكيل لجنتين مشتركتين؛ الأولى تتولى الاهتمام بإجلاء الرعايا المصريين من ليبيا، والثانية تتولى التعاون في مجال تنشيط السياحة، وأضاف غل أن كل الدول الإسلامية تحتاج إلى إحداث تحولات جذرية، مشيرا إلى أنه أكد على هذا الأمر منذ عام 2003 أثناء وجوده في طهران، كما أوضح تحية الشعب التركي لنظيره المصري، وأكد على مساندته لمصر حكومة وشعبا.

وقد التقى القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى في القاهرة الرئيس التركى عبدالله جول .

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها خاصة المجالات السياسية والإقتصادية والعسكرية في ظل الظروف الراهنة بالإضافة إلى مناقشة الأحداث المتلاحقة لعدد من دول المنطقة.

وأكد الرئيس جول أهمية تخطى مصر للأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة واستعادة دورها الإقليمى مؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم القوى لمصر خلال المرحلة الانتقالية.

وأبدى الرئيس التركي عبد الله جول ثقة بلاده من أن مصر ستشكل إلهاما بالنسبة للدول العربية والمنطقة في ضوء التغيرات والإصلاحات المهمة التي تشهدها حاليا .

وقال جول في مؤتمر صحفي عقده بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة إن زيارته إلى مصر تهدف إلى إظهار تضامن ودعم الشعب التركي للشعب المصري الشقيق .. مؤكدا ثقه بلاده من أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري الذين يتولون إدارة البلاد حاليا سيتمكنون من إدارة البلاد المرحلة بشكل جيد للغاية .

وشدد على انه لمس في ضوء اجتماعه مع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري انه سيتم في النهاية تلبية توقعات الشعب المصري والوصول إلى النظام الديمقراطي البرلماني في مصر .

وأعرب عن أمله في أن تخرج مصر بعد المرحلة الانتقالية معززة لتكون من أقوى دول المنطقة .. مشيرا إلى أن المجلس العسكري يتفهم للغاية طلبات ورغبات الشباب والشعب المصري وإنهم سيلبونها في فترة قصيرة .

وأكد عبدالله جول أن بلاده ستواصل التعاون مع مصر في كافة المجالات .. مشددا على ضرورة أن تخرج مصر من هده المرحلة وفى الوقت نفسه تحافظ على اقتصادها .

وعما يمكن أن تقدمه تركيا لمصر أثناء مرحلة التحول الديمقراطي أكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل الاتصالات مع الجانب المصري وأيضا التعاون في المجال الاقتصادي لأن الاقتصاد لا يجب أن يتخلف .. معلنا أنه تقرر تأسيس لجنتين الأولى معنية بالاهتمام بتقديم المساعدات الإنسانية للمصريين العائدين من ليبيا والذين لا يزالوا معلقين والأخرى تعني بالتعاون في المجال السياحي لمنع تأثير الأوضاع الحالية على السياحة في مصر .

وفيما يتعلق بإسرائيل في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من انتفاضة قال الرئيس التركي انه يتعين على إسرائيل أن تقوم بإجراء تحليل في هذه الانتفاضة التي تشهدها المنطقة بأسرها كما يتعين أيضا رؤية مدى التزام الشعوب العربية بكرامتها.

وعما إذا كان قد بحث مع المسؤولين بالمجلس العسكري التجربة التركية التي تتضمن شقا إسلاميا في ضوء المخاوف من وصول إسلاميين للحكم في مصر أكد الرئيس التركي عبد الله جول أن الديمقراطية تعد أفضل الحلول .

وبالنسبة لوجهة نظره حيال تكرار النموذج التركي في دول عربية أخرى قال جول إن كافة الدول الإسلامية بحاجة إلى إحداث تغييرات جذرية وأن تركيا طالما دعت إلى هدا الأمر .. مشيرا إلى أن بلاده قد حققت إصلاحات في المجالات السياسية والاجتماعية والقانونية بخلاف المجال الاقتصادي ونتيجة لذلك فان تركيا أصبحت دولة قوية .

وأكد نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى الآسيوي جاكوب ولايس دعم بلاده لمصر في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أنه تم تخصيص حزمة مالية تبلغ 150 مليون دولار بهدف تقديم الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر من الأحداث الأخيرة .

وقال ولايس في مائدة مستديرة عقدت بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة إن الولايات المتحدة لا تتخذ قرارات بالنيابة عن المصريين وإنما تقدم الدعم نحو التحول الديمقراطي وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وذلك عقب إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي يمثل تحديا كبيرا .

وحول وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل أوضح أنه لا يتحدث بالنيابة عن الإسرائيليين ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أعلن التزام مصر بالمعاهدات الدولية وأن معاهدة السلام مع إسرائيل مهمة للسلام في المنطقة مؤكدا أن تصدير الغاز محل ترتيبات تجارية بين مصر وإسرائيل والأمر متروك للدولتين .

وعن مشاركة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية في مصر قال إن هناك عملية مستمرة تتحرك فيها مصر نحو الديمقراطية والمهم هو نزاهة وحرية الانتخابات مؤكدا أن الولايات المتحدة تحترم رأي الشعب المصري ولا يمكن التنبؤ بما يحدث بعد ذلك .

فى دمشق أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

وتضمنت المادة الأولى من المرسوم منح العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح وعن كامل العقوبة في المخالفات وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

كما نصت المادة على منح العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /60/ يوما من تاريخ صدور المرسوم.

كما منح العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما نص المرسوم على العفو العام عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء إلا انه استثنى من هؤلاء المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وقد اعتبر مرسوم العفو نافذا من تاريخ صدوره.

وكان الرئيس السوري قد أصدر في شهر فبراير من العام الماضي مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى. وفى تونس أعلنت وزارة الداخلية التونسية الغاء جهاز أمن الدولة التابع لها.

وجاء في بيان للوزارة انها بدات في اتخاذ اجراءات القطع بصورة نهائية مع كل ما من شانه ان يندرج تحت منظور الشرطة السياسية باي شكل من الأشكال سواء من حيث الهيكلة اوالمهمات والممارسات.

وياتي ذلك في اطار مراجعة تنظيم هياكل الامن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية.

وأوضحت الوزارة التي شددت على الالتزام بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية ان إجراءاتها الجديدة تاتي انسجاما مع الثورة التونسية ومبادئها والتزاما باحترام القانون وتكريس مناخ الثقة والوضوح في العلاقة بين الامن والمواطن و معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق.

كما تأتي في إطار رؤية جديدة لمهام وزارة الداخلية في تونس ومواصلة ما بدأت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية والكرامة والحرية.