مجلس الوزراء الكويتى يهنئ خادم الحرمين بشفائه وعودته إلى السعودية

النائب الثاني يبحث مع ولي عهد البحرين في الرياض علاقات البلدين ويشيد بمسار التعاون القائم

الأمير خالد بن سلطان يلتقي وزير الدفاع التركي ويبحث معه أسس تطوير علاقات التعاون

وزارة الداخلية السعودية تذكر بأنظمة منع جميع أنواع المظاهرات

مفتى مصر: جهود خادم الحرمين لخدمة الإسلام والإنسانية مستمرة دائماً

هنأ مجلس الوزراء الكويتي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمناسبة عودته إلى وطنه بعد رحلة العلاج والنقاهة التي تكللت بالنجاح.

وتمنى المجلس في جلسته الأسبوعية، التي عقدت برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، للمملكة العربية السعودية وشعبها «كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة»، مبتهلا إلى المولى «أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد لمواصلة دوره المعهود في قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية وتعزيز دورها الحيوي في نصرة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية».

فى الرياض أشاد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، بالتعاون القائم بين بلاده ومملكة البحرين في شتى المجالات، ونوه بما يربط البلدين الشقيقين قيادة وشعبا من أواصر القربى. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالوزارة في الرياض، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بمملكة البحرين.

من جهته أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره للنائب الثاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين. وتم خلال اللقاء، الذي يأتي في إطار اللقاءات الودية بين البلدين، تبادل الأحاديث الودية وبحث علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه صالح البلدين والشعبين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، وعبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، والفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المحسن المارك سفير السعودية لدى البحرين، واللواء خالد بن علي الحميدان مدير إدارة التعاون الدولي بالمباحث العامة، واللواء سعود بن عبد العزيز الدعيج مساعد مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث.

وحضره من الجانب البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد، والشيخ احمد بن خليفة آل خليفة مستشار ولي العهد، والشيخ عبد الله بن عيسى بن محمد آل خليفة السكرتير الخاص لولي العهد، والشيخ احمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لولي العهد، وسفير البحرين لدى السعودية محمد بن صالح الشيخ علي، والمدير التنفيذي للمراسم عصام بن عبد العزيز الجاسم.

وأقام الأمير نايف بن عبد العزيز حفل عشاء تكريما لضيفه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق له.

وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وصل إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله في مطار قاعدة الرياض الجوية الأمير نايف بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين.

على صعيد آخر استقبل الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية بمكتبه في المعذر وزير الدفاع الوطني بجمهورية تركيا محمد وجدي جونول والوفد المرافق له.

واستعرض وزير الدفاع الوطني التركي حرس الشرف وصافح مستقبلية. بعدها بدىء الاجتماع بكلمة الأمير خالد بن سلطان رحب فيها بالوفد التركي ، مستعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين ، معبرا عن الفخر بها منذ توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين عام 1929م ، وتعززت وشهدت تطورات تخدم البلدين وشعبيهما في ظل قناعة قيادتي البلدين بضرورة تنمية وتيرة هذه العلاقات لتصبح استراتيجية نظراً لزعامة الدولتين في المحيط الإسلامي .

وأبرز ما يجمع شعبي البلدين من عوامل حضارية وخلفيات دينية حاسمة في تنامي العلاقات ، مؤكدا وجوب استغلال هذه المعطيات لتنمية وتطوير هذه العلاقات والدفع بها إلى الأحسن.

وقال : نود أن نرى تركيا شريكا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية ، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أرسى خلال الزيارتين اللتين قام بهما لتركيا خلال عام ونصف بدأت في شهر أغسطس 2006م ثم في عام 2007م الأسس للانطلاق بهذه العلاقات نحو الأحسن.

وأشار إلى حرص الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام بالقيام بزيارات مماثلة رسخت لبناء علاقات مميزة.

واقتبس ما قاله الرئيس عبدالله غول - رئيس جمهورية تركيا - " بأن المملكة العربية السعودية وتركيا أهم دولتين في العالم الإسلامي ، فالسعودية فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة فهي قبلة المسلمين ولهذا تولي السعودية اهتماما مضاعفا ، أما تركيا فهي دولة مسلمة وديمقراطية تربط الشرق بالغرب ، بالإضافة إلى علاقاتنا التاريخية العميقة المتجذرة دينيا وثقافيا ".

وألمح الأمير خالد بن سلطان إلى زيارته العام الماضي إلى تركيا وأثمرت توقيع اتفاقية ثنائية ، مؤكدا أن الاهتمام متصاعد في تحفيز هذه العلاقات من خلال تبادل الزيارات ومنها القوات المسلحة في البلدين.

وقال : نحن ننظر للقوات المسلحة التركية نظرة احترام لما تضمه من إمكانات تقنية متقدمة ، وخبرات قتالية محترفة ، ومن هذا المنطلق نحن نعمل جميعاً على دفع هذا التعاون قدماً.

بعدها ألقى وزير الدفاع الوطني التركي كلمة ثمن فيها عاليا حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على حسن الضيافة ، ونوه بعمق العلاقة التي تربط البلدين والدور التي تقومان به في تحقيق السلام والعدالة بالمنطقة.

ونوه باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالعمل على دعم وتعميق العلاقات التي تربط البلدين الممتدة تاريخيا وتساعد في تحقيق التعاون بين البلدين في جميع المجالات ، بعدها جرى استعراض جدول الأعمال المقترح للاجتماع ومناقشته.

حضر الاجتماع قائد القوات البرية الفريق ركن عبدالرحمن بن عبدالله المرشد و قائد القوات الجوية الفريق ركن محمد بن عبدالله العايش ، ومدير عام مكتب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ، ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات الحربية اللواء المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم الحديثي فيما حضره من الجانب التركي ، سفير تركيا لدى المملكة أحمد مختار غون ، ووكيل وزارة الدفاع الوطني لشئون الصناعات الدفاعية مراد باير ، ومدير عام وقف تقوية القوات المسلحة التركية الفريق متقاعد خير الدين أوزون ، ومدير عام الصناعات الكيميائية والميكانيكية اللواء متقاعد أونال اونسيباهي اغلو.

وفي ختام الاجتماع جرى تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين سموه ووزير الدفاع الوطني التركي.

وأوضح الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عقب الاجتماع أن هذه الزيارة لوزير الدفاع التركي جاءت بناءاً على الزيارتي التاريخيتين لخادم الحرمين الشريفين ولنجاح هذه الزيارات ، فتمخض عنها التعاون العسكري الذي نراه الآن.

وأفاد أنه وقعت اتفاقات مشتركة للتعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والدورات في المجالات العسكرية كافة.

وبين أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون هناك إن شاء الله تمرين مشترك في تركيا للقوات الجوية من خلال مشاركة من القوات الجوية السعودية وسيكون هناك تعاون في تبادل الدورات عبر إرسال بعض الضباط وضباط صف إلى تركيا ، مبينا أن هذا سيكون قليل من الكثير القادم بإذن الله بما يعود نفعه للوطن.

ولفت النظر إلى أن التمارين المشتركة سياسة أقرت قبل حوالي ثمان سنوات بأمر من الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، لأن سموه كان يركز على جانب التدريب فيقول : " التدريب ثم التدريب ثم التدريب " ، مشيرا إلى فائدة التمارين المشتركة مع عدة دول ، وآخرها مع القوات الأمريكية ، مرجعاً هذا التنويع في التدريب للاستفادة من تضاريس الدول المختلفة.

وصدر عن وزارة الداخلية البيان التالي :-

بناءً على ما لوحظ من محاولة البعض للالتفاف على الأنظمة والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة بها لتحقيق غايات غير مشروعة وتأكيداً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 2/1/1430هـ ، أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي ولما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة والتعدي على حقوق الآخرين وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة .

وأكد المتحدث الأمني أنه وفي الوقت الذي ضمنت فيه الأنظمة والقيم السائدة في مجتمعنا المحكوم بشرع الله وسنة رسوله وسائل مشروعة للتعبير وأبواباً مفتوحة تكفل التواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام فإن قوات الأمن مخولة نظاماً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الأنظمة بحقه .

وفى جينف أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة العربية السعودية تشهد في الوقت الحالي مرحلة من الإصلاحات وتطوير التشريعات والقوانين في العديد من المجالات خاصة في المجال القضائي والنظم السياسية والقطاع الاقتصادي بالإضافة إلى تحسين الأداء الحكومي ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوار الوطني ودعم وتعزيز حقوق الإنسان ومشاركة المرأة وتمكينها وسن القوانين لحماية المرأة وتحقيق رفاهية المواطن السعودي.

وقال خلال إلقاءه كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أرسى أسس النهضة الجديدة في المملكة في إطار التطور التدريجي المتوازن الذي يتوافق مع تطلعات وطموحات المجتمع ويتناسب مع الشريعة الإسلامية من خلال رؤية واضحة وخطة وطنية تركز على الإنسان بصفته هدفاً للتنمية وهي الإصلاحات التي تتماشي مع احتياجات ومطالب المجتمع الذي حقق الكثير من النجاحات والنتائج الملموسة مع الاحتفاظ في نفس الوقت بالقيم الاجتماعية الأصيلة وتجنب أي إخلال باستقرار وأمن المجتمع.

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة تبنت سياسة واضحة مبنية على التسامح والحوار مع أتباع الحضارات والثقافات لتعزيز ودعم التعايش والتفاهم المتبادل ، وخصصت لذلك عدة سياسات ومبادرات ، فعلى المستوي الوطني جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتي تلتها عدة مؤتمرات ومنتديات في العالم لتعبر عن رؤية المملكة البناءة للمشاركة واحترام القيم الإنسانية وفظ الصراعات والعداء والكراهية.

وأعرب العيبان عن ترحيب المملكة بالزيارة الأولى للمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي اطلعت فيها على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ ستة عقود وما يتعرض له من انتهاكات جراء السياسات الإسرائيلية حيث أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حينها عدم شرعية المستوطنات والجدار العازل وضم القدس الشرقية وطالبت برفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال العيبان إن المملكة تطالب باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لوضع قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن محل التنفيذ والتطبيق، مضيفاً أنه لم تظهر أي نتائج حتى الآن لتقرير بعثة تقصي الحقائق المعروف باسم /تقرير جولدستون/.

من جهته أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية ممتاز جداً ولم يتأثر بتداعيات ما يدور في المنطقة ، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار البترول يعزز من هذا الوضع .

وقال إن وضع الشركات السعودية التي تعتمد على الأسواق الخارجية أو على الإنفاق في المملكة ممتاز هو الآخر .

وأوضح وزير المالية في مقابلة مع تلفزيون العربية بثها أن الأسعار في سوق الأسهم السعودية جيدة للغاية ، مفيداً أن بعض الصناديق الحكومية ومنها المؤسسة العامة للتقاعد تدخلت في سوق الأسهم الأسبوع الماضي بعد أن قدرت لجان الاستثمار التابعة لهذه المؤسسات أن الأسعار أصحبت مغرية .

ودعا العساف المستثمرين إلى بناء عمليات الاستثمار على مدى طويل والنظر إلى الجوانب الاقتصادية الايجابية داخل المملكة والوضع للشركات السعودية .

وعزا وزير المالية أسباب التراجع الذي أفقد السوق السعودية أكثر من 11% في أسبوع واحد إلى ردة فعل لأمور غير اقتصادية قامت بها أسواق المملكة ودول أخرى ، وقال إنه من المفترض أن تكون الجوانب الاقتصادية هي الأساس .

هذا وعقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثامن والثمانين "الاستثنائي" بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد حميد الطاير , ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته خلال الاجتماع إنه سيجري التوصل لاتفاق في القضايا المتعلقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011 ويكون التمديد الأخير للتوصل لاتفاق , مؤكدا إلى أن هناك ضرورة للتوصل إلى "اتفاق بحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011" ،مشيرا إلى أن ذلك التمديد"سيكون هو الأخير للاتفاق على ذلك".

وأبان العطية أنه سيتم عرض ما تتوصل إليه اللجنة على المجلس الوزاري تمهيدا لرفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى وسيتم رفع تقرير متابعة حول ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء التشاوري القادم لقادة المجلس الأعلى ، لافتا النظر إلى أن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستكثف خلال العام الحالي بما يكفل تنفيذ ما قرره المجلس الأعلى.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء وإبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003م، وجاء قرار مقام المجلس الأعلى التاريخي في دورته الحادية والثلاثين بشأن الاتحاد الجمركي ليضع الاتحاد الجمركي على مساره الصحيح ، ويحول دون التمديد المستمر لفترته الانتقالية ، مع المحافظة على مكتسبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011م , مشددا إلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن الاتحاد الجمركي لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي وذلك من أجل رفع مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعظيم الفائدة التي تعود على مواطني دول المجلس.

وأوضح أمين عام مجلس التعاون أن "دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى لرفع مستوى التكامل الاقتصادي فيما بينها وبحث مجالات اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.

من جانبه أوضح وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية رئيس الاجتماع عبيد حميد الطاير "أن الاجتماع ناجح بكل المقاييس وتم الاتفاق فيه على آلية الاتحاد الجمركي وتم إحالته إلى لجنة المجلس الأعلى لإكمال إجراءات الاتحاد الجمركي ، ومناقشة الموضوع ووضع الآلية الخاصة بذلك,منوها بأن الأجتماع القادم سيعقد في شهر أبريل وسيتم خلاله اكتمال جميع الموضوعات المطروحة والمحالة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وبين الطاير في تصريح صحفي عقب الاجتماع انه لم يتم الاتفاق على موضوع النسب في الاتحاد الجمركي وهي حزمة قرارات وليس موضوعا واحدا ،مبينا أن هناك برنامجا سيتم وضعه خلال 2011 في اجتماع آخر في ابريل القادم , وليس هناك عوائق بل هناك إجراءات يجب أن تتم في موضوع الاتحاد الجمركي النهائية , معبرا عن ثقة بلاده بجدوى وأهمية التجمع الخليجي الذي أثبت قدرته على الاستمرار والتماسك وتطلعها إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل الاقتصادي والعمل على الانتهاء من حل كافة العوائق والموضوعات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي وكذلك الاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة.

فى سياق آخر نالت جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة، منذ بدايتها قبل أربع سنوات عالميتها وصدارتها لأكبر الجوائز الدولية المعنية بالترجمة، من خلال نجاحها في استقطاب كبريات المؤسسات العلمية وخيرة المترجمين من جميع أنحاء العالم.

ومع الإعلان عن الأعمال الفائزة بالجائزة في دورتها الرابعة تتجلى علامات تميز هذه الجائزة، ومؤشرات نجاحها في تحقيق أهدافها لمد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب، وتفعيل الاتصال المعرفي بين الحضارات الإنسانية .

وعن مسيرة الجائزة وبدايتها فقد وافق مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على إنشاء جائزة عالمية للترجمة تحمل اسم / جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة / وذلك في التاسع من شوال 1427 هـ - الموافق 31 أكتوبر 2006 م , وذلك انطلاقاً من رؤيته في الدعوة لمد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب، وتفعيل الاتصال المعرفي بين الحضارات , وجاء الإعلان عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاق الجائزة في الثالث عشر من صفر 1428 هـ - الموافق 3 مارس .

وتعد رسالة الجائزة تجسيداً حياً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الداعية إلى التواصل الفكري والحوار المعرفي الثقافي بين الأمم وإلى التقريب بين الشعوب, إنطلاقاً من أهمية الترجمة أداة رئيسية فاعلة لتحقيق هذه الأهداف ووسيلة لتأصيل ثقافة الحوار وترسيخ مبادئ التفاهم والعيش المشترك ورافد لفهم التجارب الإنسانية والإفادة منها.

وتتخطى الجائزة بعالميتها كل الحواجز اللغوية والحدود الجغرافية لتوصيل رسالة معرفية وإنسانية ذات أهداف سامية طالما دعت إليها القيادة الرشيدة وترجمتها جهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين من أجل تحقيق الأمن والسلام الدوليين.

وحددت جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة أهدافها، لتكون تعبيراً دقيقاً عن رؤى المليك في التواصل الفكري والحوار المعرفي والثقافي بين الأمم، وسعيه المتواصل للتقريب بين الأمم والشعوب، وإرساء دعائم صلبة للتعاون والبحث عن نقاط الالتقاء المشتركة بين الحضارات الإنسانية، واستثمارها لكل ما فيه الخير والسعادة للعالم أجمع، وذلك من خلال تشجيع الترجمة من اللغة العربية وإليها في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والطبيعية, وإثراء حركة تبادل الأفكار والخبرات والمعارف.

وتركزت أهداف جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة على المساهمة في نقل المعرفة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية , وتشجيع الترجمة في مجال العلوم من اللغة العربية وإليها، وإثراء المكتبة العربية بنشر الأعمال المترجمة المتميزة، إضافة إلى تكريم المؤسسات والهيئات التي أسهمت بجهود بارزة في نقل الأعمال العلمية من اللغة العربية وإليها, والنهوض بمستوى الترجمة وفق أسس مبنية على الأصالة والقيمة العلمية وجودة النص.

وحرصاً على تحقيق أهداف الجائزة تم تحديد خمسة مجالات للتنافس فيها تشمل .. جائزة لجهود المؤسسات والهيئات، وأخرى في ترجمة العلوم الإنسانية من اللغة العربية، وثالثة في ترجمة العلوم الإنسانية من اللغات المختلفة، ورابعة في ترجمة العلوم الطبيعية إلى اللغة العربية، وخامسة في ترجمة العلوم الطبيعية من العربية إلى اللغات الأخرى، على أن يحصل الفائز في كل مجال من المجالات الخمسة على جائزة قدرها 500 ألف ريال، ليصل مجموع قيمة الجائزة إلى 2.5 مليون ريال سنوياً, وهو ما يجعلها الجائزة الأكبر عالمياً في ميدان الترجمة.

وفي الدورة الأولى للجائزة عبرت الأعمال التي تقدمت للتنافس على الجائزة في دورتها عن عالمية الجائزة، حيث وصل عدد الأعمال التي تقدمت لها إلى 186 عملاً من 30 دولة عربية وأجنبية خضعت جميعها لعدد من المستويات التحكيمية من قبل لجان تضم نخبة متميزة من خيرة الخبراء والأكاديميين والمختصين في مجال الترجمة، قبل أن تعلن أسماء الفائزين التي تصدرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بفوزه بجائزة الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات، إلى جانب الفائزين ببقية مجالات الجائزة,كما اتفق العلماء والأكاديميين المعنيون بالترجمة على أن الجائزة حققت حلماً لمد جسور التواصل المعرفي مع الأخر.

أما الدورة الثانية للجائزة واصلت نجاحها في دورتها الثانية إذ بلغ عدد الأعمال التي تقدمت للمنافسة عليها 127 عملاً من 25 دولة، حيث شهدت هذه الدورة فوز مركز الترجمة بجامعة الملك سعود بالجائزة في فرع المؤسسات، وهو تأكيد لتميز المؤسسات السعودية في مجال الترجمة من وإلى اللغة العربية.

كما شهدت الجائزة في دورتها الثانية إضافة نوعية كبيرة وذلك بتكريم اثنين من أصحاب العطاءات المتميزة في ميدان الترجمة من وإلى اللغة العربية، هما الشاعرة الكبيرة سلمى الخضراء الجيوسي، والأكاديمي الألماني الدكتور فاندرسش هارثموت صاحب الإسهامات المتعددة في ترجمة الفكر العربي والإسلامي، إلى جانب المبادرة الرائعة بإقامة حفل تسليم الجائزة بمؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بمدينة الدار البيضاء المغربية وذلك لتأكيد على عالمية الجائزة وتجاوز رسالتها الحدود الجغرافية، بنفس درجة نجاحها في تجاوز حدود اللغة في جميع فروعها، وهو الأمر الذي قوبل بتقدير كبير وإشادة من قبل رؤساء المراكز والهيئات العلمية والأكاديمية المعنية بالترجمة.

وأكد رؤساء المراكز والهيئات العلمية والأكاديمية المعنية بالترجمة أن جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة من خلال هذا الانفتاح تؤكد عالميتها ووجودها في صدارة الجوائز الدولية المعنية بالترجمة، وتجسد بجلاء نبل وإخلاص مبادرات راعي الجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز فرص الحوار الفاعل بين الثقافات والحضارات، وإسهاماته المتعددة في مد جسور التواصل والتعاون بين كافة الدول والشعوب، في إجماع على أن نجاح هذا المشروع الثقافي الرائد في دورتيه الأولى والثانية يؤكد أهميته في تفعيل حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، إلى جانب تجاوب عدد كبير من المؤسسات العلمية في جميع أنحاء العالم مع ما تهدف إليه الجائزة من نقل المعرفة الإنسانية وتعظيم الاستفادة منها، وإتاحة الفرصة للإبداع العلمي العربي للإسهام بدوره في إثراء حركة التطور الحضاري في جميع المجالات،إضافة إلى أن عالمية الجائزة تدفع باتجاه تضييق الفجوة العلمية بين الشرق والغرب، وتدعم جهود الدول العربية لتلحق بركب التطور العلمي وتستفيد من معطياته لتحقيق التنمية الشاملة.

وفي الدورة الثالثة لجائزة خادم الحرمين الشريفين استمر نجاح الجائزة في استقطاب أميز المترجمين لتؤكد عالمية الجائزة من خلال عدد كبير من الأعمال التي تقدمت للتنافس في فروعها الخمسة، الذي وصل إلى ( 118 ) عملاً تمثل ( 23 ) دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى ما شهدته الجائزة من نقلة هائلة تجسدت في إقامة حفل تسليمها بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية " باريس " بحضور رموز الفكر والثقافة من جميع أنحاء العالم .

وتأتي الدورة الرابعة للجائزة لتؤكد أن هذا المشروع الثقافي والعلمي والمعرفي الرائد قد أصبح علامة مضيئة ودورة فريدة في عقد المشروعات الثقافية والعلمية العالمية الهادفة للتقارب الإنساني والتفاعل المستمر بين كل بني البشر, وذلك من خلال أكثر من 96 عملاً, تم ترشيحها للجائزة ليصل إجمالي الأعمال التي تقدمت للجائزة منذ إنطلاقها إلى 462 عملاً مترجماً من جميع اللغات ومن كافة دول العالم, كما يؤكد أن الجائزة أصبحت مرصداً عالمياً يمكن من خلاله الوقوف على ملامح واقع الترجمة من اللغة العربية وإليها في مجال العلوم الإنسانية والطبيعية على حد سواء, ودليلاً لتصحيح أي قصور يمكن أن تؤثر في فاعليه الترجمة في بعض المجالات, وهو الأمر الذي يبعث على التفاؤل بأن يواصل هذا المشروع الرائد صعوده وإسهاماته في تعظيم الاستفادة من النتاج العلمي والفكري، وتقديم الإرث الثقافي للحضارة العربية الإسلامية إلى العالم، وإثراء المكتبة العربية بالأعمال المتميزة في علوم العصر.

فى جدة دعت المملكة في الكلمة التي ألقاها الدكتور عادل سراج مرداد رئيس الإدارة العامة للشؤون الإسلامية بوزارة الخارجية السعودية في اجتماع (مجموعة الاتصال الدولية حول أفغانستان) الذي التأم في مقر منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، وبمشاركة كل من هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي بصفتها إحدى ركائز العمل الإسلامي الجماعي إلى تكثيف الجهد لتقديم مقترحات عملية وبرنامج شامل لإعادة دمج كافة الفصائل الأفغانية في العملية السياسية معرباً عن استعداد المملكة للتعاون والعمل مع هذه المؤسسات لتمكين الشعب الأفغاني من القيام بدور إيجابي وسلمي في بناء بلدهم الموحدة والخالية من الصراع والإرهاب لتعيش في سلام مع جيرانها.

وأعرب مرداد في كلمته عن أمله بأن ينتهي المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية والذي شكله الرئيس حامد كرزاي من صياغة سياسات جديدة من شأنها تهيئة الظروف المناسبة لتوحيد القوى الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة التيارات الأفغانية وتغليب المصالحة الوطنية الأفغانية على أي اعتبار آخر، لافتا إلى أن هذه الأمور تشكل مطلبا هاما لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام ويمهد الطريق لتطوير وتنمية أفغانستان من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد شارك في الاجتماع نحو 120 شخصا يمثلون 50 دولة من بينها الدول العظمى وعدد من المنظمات الدولية على رأسها منظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبحث الاجتماع قضايا سياسية عديدة تتعلق بعملية التسوية التي يجري الإعداد لها في أفغانستان وأوجه الانتقال المدني وعمليتي إعادة الإعمار والدمج فضلا عن الأبعاد الإقليمية للمسألة الأفغانية.

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو استعداد المنظمة للعمل مع جميع الأطراف المعنية في أفغانستان من أجل المساهمة في عملية التسوية الوطنية هناك لافتا إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي بدأت بالفعل تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، وذلك في مختلف المجالات بما في ذلك مساعدة المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمؤتمر الإسلامي اثناء الاجتماع، كما رحب أوغلى بحضور مايكل شتاينر رئيس المجموعة والمبعوث الأمريكي لدى أفغانستان مارك غروسمان الذي يشارك في هذا الاجتماع لأول مرة منذ رحيل سلفه ريتشارد هولبروك وبرهان الدين رباني رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية ووزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول الذي يرأس وفد بلاده إلى الاجتماع.

وجدد إحسان أوغلو تأكيده ضرورة النظر إلى ما وراء الحلول العسكرية في أفغانستان مشيرا إلى أن الحل العسكري ليس الحل الوحيد للخروج من الأزمة وطالب في الوقت نفسه بعملية مصالحة تتضمن حلا شاملا بقيادة أفغانية.

وأوضح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأن عقد الاجتماع في مقر المنظمة يؤكد الدور الهام للمنظمة في أفغانستان، واستعدادها للإبقاء على دورها في مساعدة أفغانستان على استعادة السلام والاستقرار والتنمية.

من جهة أخرى أدان أوغلو جريمة اغتيال وزير باكستان للأقليات الدينية السيد شهباز بهاتي ة في 2 مارس 2011 في إسلام أباد. وأكد كذلك أن أولئك الذين يقفون وراء الهجوم الشنيع ينبغي تقديمهم للعدالة.

وفى القاهرة أشاد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بالدعم المتواصل الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة الإسلام وقضايا المسلمين مؤكداً أن موقف المملكة ظل ثابتا منذ عهد مؤسسها جلالة المغفور له الملك عبد العزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعم وتأييد الحقوق الإسلامية في كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والمادية انطلاقا من إحساس المملكة بمسئولياتها تجاه القضايا العربية والإسلامية.

وقال مفتي مصر ان عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى ارض المملكة سالماً معافى من رحلته العلاجية لمواصلة مسيرة العطاء لشعبه وأمته تمثل فرحة لكل أبناء العالم الاسلامي خاصة وان جهوده العظيمة في خدمة المسلمين لم تتوقف وهذه الجهود يشهد بها كل مسلم وكل حاج وزائر ومعتمر، عندما يتجه بصلاته إلى بيت الله وحرمه.

وتابع مفتي مصر قائلا: "انه عند الحديث عن دور ومكانة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ينبغي أن نرى ما آلت إليه السعودية اليوم فيتأكد لنا ان الملك عبد الله بن عبد العزيز هو قائد التنمية الشاملة في شتى المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والحضارية بصورة جعلت المملكة تقف في مصاف الدول الطموحة للتقدم لتحقق للمواطن السعودي نقلة حقيقية نحو ركب الحضارة والازدهار".

وأضاف: "ان الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين وللإنسانية جمعاء جعلته يظفر بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مؤكدا أن جهوده لنشر التسامح والسلام والتعايش في المجتمع الانساني وإطلاقه لمبادرة الحوار بين الأديان والحضارات تصب في خدمة الإنسانية.

وفي تعليقه على الظروف التي تمر بها مصر حاليا قال: "إننا إذ نؤيد طموحات الشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر الآن ندعو الجميع لضمان حماية المقاصد العليا الخمس للشريعة وهي حفظ الدين والنفس والماال والعرض والعقل، تلك المقاصد التي تشترك فيها كل البشرية.

وأضاف الدكتور جمعة قائلا: "ان مصر قادرة على أن تخرج من الأزمة الحالية بأقوى مما هي عليه وأنها ستعود واقفة شامخة كحالها دائما وأنه لن يؤثر فيها كيد الكائدين".

وأشار إلى أن مصر وشعبها قادمون على مرحلة جديدة من تاريخ مصر السياسي والاجتماعي تبشر بالخير ، حيث تجمع فيها الشباب ومعهم كافة المواطنين على قلب رجل واحد منادين بالتغيير الفوري عازمين على الإصلاح الجذري مؤكدا أن الفرصة الآن مواتية لأن نستغل هذه اللحظة لتحقيق الاصلاحات الشاملة والحقيقية التي تساعد كل أبناء الوطن مطالباً بوجوب الاستمرار في تضامن كل المصريين والعمل معاً بروح الجماعة من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.