السلطان قابوس بن سعيد يتلقى رسالة من رئيس كوريا الجنوبية

سلطنة عمان تؤكد حرصها على استمرار التعاون مع مصر

تعزيز برامج دعم القطاع الزراعي في عمان وقروض بنك التنمية والدعوة إلى زيارة استثمارات القطاع الخاص

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

تلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك ، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، والأمور ذات الاهتمام المتبادل .

وتسلّم الرسالة نيابة عن السلطان قابوس السيد أسعد بن طارق آل سعيد وذلك أثناء استقباله للسفير تشوي جونج هيون سفير كوريا لدى عمان .

من جهة أخرى أكدت السلطنة حرصها على استمرار التعاون مع مصر بما يعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين.

وقد أصدرت وزارة الخارجية بيانا حول الأحداث في جمهورية مصر العربية الشقيقة فيما يلي نصه:

“تابعت سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا تطورات الوضع في جمهورية مصر العربية الشقيقة منذ 25 يناير 2011 وذلك انطلاقا من الحرص الشديد على مكانة مصر وتاريخها العظيم ودورها الرائد والمسؤول كداعم للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم اجمع.

واذ ترحب بما انتهت إليه إرادة الشعب المصري الشقيق من تطلعات مشروعة في بناء مجتمع متسامح ومتصالح وبناء ومتطور. فان السلطنة وبحكم ما تربطها من وشائج أخوية وروابط متينة مع الشقيقة مصر تؤكد على أنها حريصة على استمرار التعاون بما يعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين”.

فى سياق آخر أكد الدكتور إسحاق بن أحمد بن محمد الرقيشي وكيل وزارة الزراعة ان بنك التنمية العماني يلعب دورا محوريا في دعم القطاع الزراعي في السلطنة من خلال التمويل الذي يوفره البنك للمشروعات الزراعية حيث بلغت حصة قروض الزراعة والثروة الحيوانية نحو 24.3% من إجمالي القروض الممنوحة من بنك التنمية العماني في المتوسط سنوياً خلال الفترة من (1998- 2009) وهي نسبة تعتبر مرتفعة في ظل تقديم قروضه إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية، وأضاف أن دور بنك التنمية العماني لم يقتصر على تمويل المشروعات الزراعية والحيوانية بل ساهم في دعم التقنيات الحديثة وشكلت حصة القروض الموجهة إلى إقامة البيوت المحمية، وتملك الآلات الزراعية، وإنشاء وحدات خدمات زراعية، ووسائل الري الحديث نحو 34% من إجمالي القروض المقدمة للنشاط النباتي خلال الفترة (1998 – 2009) وبلغ عدد الآلات والمعدات التي مولها البنك 4414 من المعدات والآلات بقيمة 21.985 ريالا عمانيا (واحد وعشرين مليونا وتسعمائة وخمسة وثمانين ريالا عمانيا).

وقال وكيل وزارة الزراعة إن استخدام تقنيات حديثة في الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به يدعو إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وإذا كانت عملية توفير التمويل اللازم لهذه الاستثمارات تشكل الركيزة الأساسية في أي قطاع اقتصادي فإن أهميتها تزداد إلى حد كبير في حالة القطاع الزراعي في السلطنة لما يتصف به القطاع من خصائص اقتصادية واجتماعية تميزه عن باقي القطاعات مثل خضوع الإنتاج الزراعي للظروف الطبيعية وبالتالي ارتفاع المخاطرة التي تواجه الاستثمار فيه بالإضافة إلى محدودية الطاقة الادخارية للعاملين في الزراعة نتيجة محدودية دخولهم لصغر حيازاتهم.

وأشار إلى أن مصادر تمويل القطاع الزراعي تشكلت من مصدرين أساسيين هما البنوك التجارية، والبنوك المتخصصة ممثلة في بنك التنمية العماني. وبالنسبة للبنوك التجارية فإن مساهمتها قليلة نسبياً مقارنة بمساهمة بنك التنمية العماني ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة المخاطرة وقلة توافر الضمانات الكافية مؤكدا أن بنك التنمية العماني الذي قام بدور فعال في مجال تمويل مجمل النشاط الزراعي حيث بلغت حصة قروض الزراعة والثروة الحيوانية نحو 24.3% من إجمالي القروض الممنوحة من هذا البنك في المتوسط سنوياً خلال الفترة من (1998- 2009) وهي نسبة تعتبر مرتفعة في حين أن البنك يقدم قروضه إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية والجدول التالي يبين جهود ومساهمة البنك لتنمية هذا القطاع.

وقال: إن دور بنك التنمية العماني لا يقتصر على قيمة القروض الممنوحة إلى مجمل النشاط الزراعي والحيواني وإنما امتد هذا الدور إلى طبيعة القروض فكما هو مبين بالجدول التالي ساهمت هذه القروض بشكل مقبول في نشر التقنيات الحديثة فقد شكلت حصة القروض الموجهة إلى إقامة البيوت المحمية، وتملك الآلات الزراعية، وإنشاء وحدات خدمات زراعية، ووسائل الري الحديث نحو 34% من إجمالي القروض المقدمة للنشاط النباتي خلال الفترة .(1998 – 2009).

وأشار الى ان نتائج التعداد الزراعي (2004/2005) اوضحت أن العدد الإجمالي للعاملين في قطاع الزراعة من المواطنين العمانيين بلغ حوالي (170) ألف عامل منهم (75%) ذكورا، (25%) إناثا وأكد الدكتور اسحاق الرقيشي أن التمويل يشكل أحد أهم عوامل تنمية قطاع الزراعة ومن ثم زيادة حجم المنتجات الزراعية ولكن من الصعب تحديد مساهمة معينة للتمويل بصورة منفردة في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية لكن لاشك أن جزءا من تمويل البنك تم توجيهه إلى إنتاج محاصيل ذات إنتاجية عالية ومربحة في الوقت نفسه مثل إقامة البيوت المحمية، وعلى العموم فقد شهد إنتاج المحاصيل الزراعية زيادة مستمرة في السنوات الماضية.

ونوه وكيل وزارة الزراعة إلى أن التجربة السابقة لنظام الدعم المالي وأن القروض الاستثمارية طويلة الأجل ساهمت في قيام العديد من المشاريع الزراعية ولكن تعثرت بعض هذه المشاريع بسبب عدم مقدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لسير العملية الإنتاجية (تكاليف التشغيل الموسمية) لذلك فإن الحكومة أدركت أهمية توفير التمويل قصير الأجل لضمان نجاح واستمرار هذه المشاريع وخاصة لصغار المزارعين الذين يشكل لهم هذا النوع من التمويل أهمية خاصة نظراً لأنه يعتبر حلقة الوصل بين مرحلتي الإنتاج والتسويق من ناحية وعدم توافره لديهم في كثير من الأحيان من الناحية الأخرى، ومن ثم كان من أهم توصيات ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به التي عقدت برعاية سامية خلال الفترة 10-12 فبراير 2007م بولاية سمائل توصية خاصة لتشجيع ودعم قيام المشاريع الزراعية وإيجاد آلية مناسبة لتمويل الأنشطة الزراعية الموسمية عن طريق بنك التنمية العماني.

وطالب المواطنين والمستثمرين الاستفادة من الدعم الذي يوفره بنك التنمية العماني للمشاريع الزراعية وغيرها وقال "ندعو المواطنين بالتواصل مع البنك للاطلاع على نوعية التسهيلات التي يقدمها البنك وفي الوقت نفسه التعرف على المسؤوليات الملقاة عليهم تجاه البنك بما يضمن للبنك استعادة أمواله في الوقت المناسب إذ أن هذا الأمر يضمن استمرارية قدرة البنك على القيام بالمهام المنوطة به ومن ثم تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

وقال نود التأكيد على أهمية وعي المواطن بضرورة قيامه قبل التقدم للحصول على القروض أن تكون لديه دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع الذي ينوي إقامته بحيث تكون هذه الدراسة واقعية وتأخذ جميع جوانب المشروع في الحسبان إذ أن مثل هذه الدراسة تعتبر من أهم عوامل قيام المشروع على أسس واقعية بما يضمن نجاح تنفيذه واستمراريته في المستقبل ومن ثم تحقيق مصلحة صاحب المشروع من خلال المحافظة على استثماره وفي الوقت نفسه قدرته على تسديد القروض التي حصل عليها بما يحافظ على قدرة البنك على تمويل المزيد من المشاريع الجديدة وتحقيق المزيد من تنمية القطاع الزراعي بالسلطنة.

وأوضح أنه في إطار اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة تجسيدً لرؤية السلطان فقد تضمنت الخطة الخمسية الحالية (2011- 2015م) اعتمادات جيدة وبالتالي سوف ينعكس ذلك بالضرورة على تنمية القطاع وقيام العديد من مشاريع القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والأنشطة المصاحبة لها، لذلك نتطلع إلى استمرار جهود البنك في ايلاء تمويل المشاريع الزراعية أولوية متقدمة وهذا بطبيعة الحال سوف يتحقق ـ إن شاء الله ـ من خلال زيادة التنسيق مع وزارة الزراعة من اجل الوقوف على أولوياتها التي تم اعتمادها بالخطة الخمسية الحالية، إضافة إلى المداخل والمخارج الارتدادية مع إنشاء إنفاق عبور للمراكبات لربط قرى ولاية لوى الساحلية مع بعضها بالنسبة للواقعة شرق الشارع العامة وكذلك للواقعة غربه مع انشاء صناديق عبارات تصريف مياه الأودية أثناء نزول الغيث من السماء وأعمال الحماية والسياج الحديدى بين حارتى الطريق وما يتعلق بأعمال الإنارة وغيرها وتركيب اللوحات الإرشادية الدالة على الميناء والمنطقة الحرة وبعد هذا المشروع نقلة توعية فى مجال رصف الطرق وأصبح يربط بين مدخل الميناء وبين ما هو واقع فى جهة الغرب مما مشاريع قائمة حالية وأخرى مستقبلية ضمن مشروع المنطقة الحرة، وتتيح حارات المشروع لقائدى المركبات الخفيفة والثقيلة بما فيها المعدات بانسابية العبور فى ظروف مريحة ومواتية وهو يعد إضافة لمشاريع البنية الأساسية.

وأعلن الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص أنهت أعمالها ورفعت تقريرها إلى الجهات المختصة متضمنا المقترحات المناسبة وبما يتلاءم مع ظروف الحياة ومتطلباتها.

وقال في تصريح صحفي انه من المتوقع أن يتم قبل نهاية هذا الأسبوع إصدار القرار المتعلق برفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الخطوة من حكومة مولانا السلطان قابوس بن سعيد تأتي انطلاقًا من حرصها على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة على الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها المعيشية والاجتماعية على أفراد المجتمع من حيث ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة الأساسية بصفة مستمرة، مضيفا إن الحكومة تعمل من جانبها جاهدة على تأمين الظروف المناسبة من أجل تأمين عوامل الاستقرار للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص واستمرارها في عملها، مثمنًا في الوقت ذات التعاون الدائم والتجاوب المستمر الذي يبديه القطاع الخاص من خلال شراكته الحقيقية معها في تذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترض تشغيل القوى العاملة الوطنية.

واحتفلت وزارة النقل والاتصالات بافتتاح ازدواجية طريق الملدة – الحزم والذي تبلغ تكلفته تسعة ملايين ريال عماني وذلك تحت رعاية الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وبحضور الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات والشيخ عبدالله ابن ناصر البكري وزير القوى العاملة وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.

وأكد المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل أن افتتاح مشروع ازدواجية طريق الملدة – الحزم بمنطقة الباطنة متزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين المجيد يجسد الاهتمام الكبير والمتواصل الذي تبذله الحكومة في جميع المجالات.

وقال في كلمته خلال الحفل ان وزارة النقل والاتصالات قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذا المشروع المهم الذي يبلغ طوله 24 كيلو مترا والذي يأتي ضمن خطة الوزارة لتنمية قطاع النقل وذلك بهدف رفع كفاءة الطريق لاستيعاب الزيادة المتنامية للحركة المرورية حيث اشتمل المشروع على إنشاء طريق مزدوج بحارتي مرور وطرق خدمية بطول 7 كيلومترات وعدد 3 دوارات و3 أنفاق على مسار الطريق لعبور السيارات والمشاة مؤكدا سعادته أن الطريق يعمل على تسهيل التنقل وانسياب الحركة المرورية بين منطقتي الباطنة والظاهرة كما يساهم في التقليل من الحوادث المرورية.

ويعد طريق الملدة - الحزم واحدا من المشاريع الحيوية الداعمة للتنمية التجارية والاقتصادية والامتداد السكاني على المخططات الجديدة حيث بدأت انعكاساته تظهر على المنطقة الواقعة بين الملدة والحزم كما أنه أحدث نقلة نوعية في حركة السير من وإلى المنطقة بالمواصفات الفنية والمرورية التي يتمتع بها وبأنفاق عبور المركبات والمشاة التي تخدم التجمعات السكنية والمنشآت التجارية.كما أن هذا الطريق سهل عملية التنقل إلى منطقة الظاهرة حيث ترتبط بطريق مسكن - عبري الذي يختصر المسافة بين جنوب الباطنة والظاهرة حتى أن الغالبية الذين يتجهون إلى عبري اصبحوا يفضلونه عن طريق الداخلية - عبري.

واشتمل حفل الافتتاح على مجموعة من الفنون التقليدية العمانية التي عبر من خلالها المواطنون والمواطنات من ابناء المنطقة عن سرورهم بإنشاء الطريق المزدوج الذي ازاح عنهم معاناة الطريق المفرد السابق حيث قدمت طالبات المدارس لوحة ترحيبية جميلة كتب كلماتها الشاعر أحمد بن مرهون البوسعيدي وتغنت بها طالبات مدرسة العز للتعليم الأساسي وقدمت لوحة فن الدان دان التي كتب كلماتها الشاعر خميس بن مسعود النعماني مشيدا بالتنمية الشاملة التي تعم الوطن كما قدمت لوحة القصافي والتي تغنت بإيجابيات الطريق وانعكاساته على الحركة المرورية كان مطلع القصيدة (للحزم روح وارجع بالأمان - وعاش قابوس الأمين) ولم تخرج لوحة فن الروغ التي كتب كلماتها الشاعر حديد المهيري عن مميزات مشروع الطريق واتساع شبكة الطرق في عموم السلطنة وكان مطلعها (الطرق عمت في ربوع عمان - قربت المسافات الطوال، وصلت بين كل دوار ودوار - صار ما بيننا سهل الوصال) واختتمت لوحات الفن التقليدي بفن المكوارة الذي مجد منجزات مسيرة النهضة وقائدها المفدى وخصت مشاريع الطرق بمزيد من الثناء بقول الشاعر خميس بن مسعود النعماني (شوفوا الطرق عامرة من اجل راحتنا، وكل المواطن يلبي يقول شفنا الهنا).

وبعد انتهاء اللوحات الفنية قام الشيخ وزير البلديات الاقليمية وموارد البيئة راعي المناسبة بإزاحة اللوحة التذكارية عن اللوحة الخاصة بافتتاح الطريق والتي نصبت في منطقة بين الملدة والحزم.

وأكد الشيخ عبدالله بن سالم الرواس وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه على أهمية ازدواجية طريق الملدة - الحزم مشيرا إلى أن المشروع حيوي وعلى قدر كبير من الأهمية وهو واحد من مشاريع النهضة المباركة التي يقودها باقتدار السلطان قابوس بن سعيد وتعم ثمارها كافة محافظات ومناطق السلطنة.

وقال في تصريح صحفي ان الطريق يربط الباطنة بالظاهرة عبر طريق مسكن - عبري وأصبح يسلكه عدد كبير من المتجهين إلى الظاهرة حتى من مسقط إلى عبري على اعتبار أنه يختصر المسافة ومن هنا تزداد اهمية ازدواجية طريق الملدة - الحزم في انسياب الحركة المرورية وخفض الحوادث نظرا لتمتعه بمواصفات السلامة المرورية العالمية التي من بينها انفاق عبور المركبات والمشاة والانارة حيث أنه يسهل التنقل.

وقال الشيخ وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه ان هذا الطريق من شأنه أن ينشط الحركة التجارية بشكل متسارع حيث نرى الكثير من المنشآت التي أقيمت على جانبي الطريق.

وصرح الشيخ أحمد بن راشد المعمري والي المصنعة ان مشروع ازدواجية طريق الملدة - الحزم يشكل نقلة نوعية في المنطقة ليس في انسياب الحركة المرورية وتقليل حوادث السير بل ايضا لتنشيط الحركة التجارية حيث كان لهذا الطريق انعكاس ايجابي كبير على نموها حيث قامت على جانبي الطريق مشاريع تجارية وخدمات تهم المنطقة كما نمت حركة التعمير في المخططات السكنية.

وقال أن أهمية هذا الطريق تضاف لكونها تربط بين الباطنة بالظاهرة عبر طريق مسكن - عبري وقد لمسنا ارتياح المواطنين الذين يستخدمون هذا الطريق والذين يعولون عليه الكثير في ازدهار المنطقة.

وأكد الشيخ أحمد بن عبدالله الكندي والي الرستاق ان ازدواجية طريق الملدة - الحزم احدى ثمار النهضة المباركة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد التي تتوالى عاما بعد عام في كافة ربوع السلطنة، مشيرا إلى أن هذا الطريق سهل حركة التنقل بانسياب وأريحية حيث رفع المعاناة من الطريق السابق المفرد بتمتعه بمواصفات فنية ومرورية عالية.

وقال والي الرستاق: ان مواصفات هذا الطريق انعكست ايجابيا على السير حيث ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث بدرجة كبيرة والحمد لله ولا شك أنه بمزيد من التأني في السير والالتزام بقواعد المرور سنشهد انخفاضا أكثر للحوادث المرورية خاصة مع وجود انفاق لمرور المركبات والمشاة لتصريف الحركة على ضفتي الطريق مؤكدا سعادته أن الحركة المرورية أصبحت كبيرة على الطريق حيث يسلكه المتجهون إلى الظاهرة عبر طريق مسكن - عبري.

وأكد المهندس سيف بن عبدالله السعدي مدير عام المديرية العامة للطرق بوزارة النقل والاتصالات أن طريق الملدة - الحزم تم إنشاؤه وفق مواصفات فنية حديثة ومرورية عالية ويشتمل على ثلاثة انفاق للمركبات والمشاة تخدم التجمعات السكانية والمنشآت التجارية وتساهم في تفادي حوادث السير التي تنتج عن عبور التقاطعات في السابق حيث يخلو هذا الطريق من التقاطعات الخطرة.

وقال السعدي: ان الطريق بما يشتمل عليه من مواصفات وتجهيزات يشكل نقلة في سلامة الحركة المرورية ومع ذلك لا بد من التقيد بالسرعة المحددة والانتباه إلى اللوائح حيث أن مواصفات أي طريق مهما كانت عالية لا تكفي وحدها للسلامة دون التقيد بالقواعد والأنظمة المرورية وفي مقدمتها السرعة. واضاف أن طريق الملدة - الحزم حيوي بدرجة كبيرة فهو يربط المصنعة بالرستاق ومنها إلى عبري حيث ساهم في تحويل الحركة إلى هذا المسار الذي يختصر المسافة.