السلطان قابوس بن سعيد يوجه بزيادة رواتب الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية

سلطان عمان يأمر بإعادة فتح باب الترشح لمجلس الشورى

وزير الشؤون العماني يؤكد تكريس الجهود لتخفيف أى معاناة

وزير الشؤون المالية العماني: تكلفة العلاوات الجديدة 2 مليار ونصف المليار دولار

تنفيذا للأوامر السامية للسلطان قابوس بن سعيد باعادة فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة السابعة مواكبة مع ما قضى به المرسوم السلطاني رقم 39 / 2011 بمنح الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان.

أعلنت وزارة الداخلية للمواطنين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الشورى ممن تتوفر فيهم شروط حق الترشح المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم 26 / 2003 بتقديم طلباتهم لدى مكاتب الولاة كل في الولاية التي يرغب الترشح عنها بعد تعبئة الاستمارة المعدة لذلك والمتوفرة في تلك المكاتب وموقع الوزارة الالكتروني الخاص بالانتخابات (www.moi.gov.om/shuraelection) مع ارفاق المستندات المطلوبة وذلك خلال الفترة من يوم السبت 26 مارس الجاري ولغاية يوم الثلاثاء 12 ابريل المقبل .

وأكد بيان للسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أن الوزارة لن تقبل أية طلبات للترشح ترد بعد هذه الفترة أوالتي تقدم إلى أية جهة غير مكاتب الولاة المشار اليها . وأكد البيان على ان من سبق وان تقدم بطلب ترشحه خلال الفترة 22 يناير الى 2 فبراير الماضيين لا يستدعي الأمر أن يتقدم بطلبه مرة أخرى.

كما ولم تجري أية تعديلات أوإضافات على شروط الترشح.

وعلم أن الانتخابات ستجرى في النصف الثاني من أكتوبر المقبل وهذا يعني أنه لاتمديد للفترة السادسة لمجلس الشورى التي تنتهي يوم 30سبتمبر المقبل بعد أن استمرت أربع سنوات . وعلم أن الإقبال على الترشح في الفترة الماضية كان جيدا وشهد إقبالا متميزا من المرأة حيث تجاوز عدد المترشحات أربعين امرأة فبعض الولايات ترشحت منها ثلاث نساء كما أن الاقبال على تثبيت النظام الالكتروني في البطاقة الشخصية للناخبين فاق حتى الان 50 % من عدد المسجلين في السجل الانتخابي رغم تأثيرالاعتصامات والاحتجاجات على عملية التثبيت.

واستعرض مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية عددا من التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد - والتي تتركز في تفعيل الجهود الرامية للارتقاء بالتنمية الاجتماعية في البلاد وفي مقدمتها معالجة تأثير ارتفاع الاسعار العالمي وانعكاساته على اسواق السلطنة.

وفي هذا الصدد واستمرارا لدعم أسعار السلع المعيشية الأساسية فقد تقرر تعزيز ذلك الدعم لبعض السلع وتثبيت أسعار بعضها من خلال الدعم .. وبناء عليه وضعت الإمكانات المالية في متناول جهات الاختصاص لتضطلع كل جهة بدورها في هذا المضمار .. كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تتابع تلك الخطوات وتقدم مرئياتها للمجلس أولا بأول حول التعاطي مع المستجدات في هذا الشأن .. واستكمالا لما تقدم بحث مجلس الوزراء الجوانب المتعلقة بمجالات الثروة السمكية والزراعية والثروة الحيوانية في إطار متابعته للخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الجانب ، كما بحث المجلس الإجراءات التي من شانها تحسين أوضاع معاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

والمجلس إذ يطمئن المواطنين من أن هناك عيونا ساهرة في هذا البلد تكرس جهودها لخدمتهم والتخفيف من أية معاناة ليأمل من المراجعين لكافة الجهات الحكومية التفهم والتعاون التام مع المسؤولين والعاملين في تلك الوحدات تمكينا لهم في أداء المهام المناطة بهم بكل يسر وذلك حفاظا على مصالح الجميع.

هذا وتفاعلت وسائط إعلامية إقليمية ودولية مع الإصلاحات التي جرت في السلطنة بعد الاحتجاجات الأخيرة والاعتصامات، وخلصت أغلب الإفادات إلى أن عُمان تمضي بخطوات واثقة نحو إصلاح سياسي في ظل تماسك مشروعها النهضوي الذي انطلق منذ أربعين سنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الذي بنى دولة عصرية وحديثة بمعاونة شعب وفي.

وكتب موقع «جلف نيوز» باللغة الإنجليزية أن استجابة السلطان قابوس والإصلاحات السريعة التي تمت تفتح فصلا جديدا في كتاب التغيير العُماني المستمر، وتقوي النظام السياسي ومسألة الحريات في البلاد وحق التعبير بوجه خاص، وهي الأمور المفتقدة في العديد من الدول.

وأشار «جلف نيوز» إلى أن السلطان قابوس وخلال أقل من أسبوعين استطاع أن يوجد تحولا جوهريا بمراسيم لا يقل عددها عن (28) مرسوما، تجاه تماسك مستقبلي.

وكتبت صحيفة أردنية أن ما يميز العمانيين «انهم متوحدون في المحبة والولاء للسلطان العادل الذي يشاركهم طموحاتهم وتطلعاتهم ويوجه حكومته إلى العمل والإنجاز، وتلافي الفساد بكافة أشكاله». وأكدت أن سلطنة عمان تمضي كعادتها في التقدم والتغيير «دون إعلان ودعاية، فالواقع على الأرض يتحدث عن نفسه»، وأكدت الصحيفة: «عمان بلد تاريخ مجيد وحاكمها عادل وحكيم يستحق وسام الاحترام من أمته العربية. وشعبها أصيل وكريم، وأرضها مباركة ... مطالب مواطنيها مشروعة وتبناها جلالة السلطان وأصدر توجيهاته».

وكتبت «ميدل إيست أون لاين» تحت عنوان «حين يحترم سلطان عمان شعبه.. فيحترم مطالبهم» مؤكدة «أن السلطان قابوس تصرف بحكمة في التفاعل مع مطالب شعبه الذي يرتبط وإياه بعلاقة أساسها الاحترام».

وأشارت إلى أن «السلطان قابوس احترم رغبات شعبه فأقال عددا من الوزراء ممنْ لدى الشعب اعتراضات عليهم أو على فساد بعضهم أو أولئك الذين يتولون مناصبهم منذ مدة طويلة» وأكدت «ميدل إيست» أن «الحاكم الذي يحترم شعبه، يحترم مطالبه ورغباته، حتى ولو عبر عنها شعبه بالاحتجاج والتظاهر.. ولم يعتبر السلطان أن شعبه أو المحتجين يبتزونه، أو انه يتنازل لهم لأنه يتجاوب مع مطالبهم وهذه هي الحكمة التي تميز حاكما عن آخر».

وأضافت: «المهم هو أن يبقى الحاكم على تواصل مع شعب بلاده وان لا يبعده مساعدوه ومستشاروه عن الشعب. وهذا ما نعتقد أنه اهم ما يحتاجه حكامنا الذين يجب أن يستمعوا لشباب بلدانهم وليس للمتملقين والمنافقين من أصحاب المصالح الذين يزينون للحاكم كل شيء يفعله».

وفي مقال نشر بالرأي الأردنية بعنوان «سلطنة عمان.. استجابة سريعة للإصلاح» كتب سلطان حطاب «أن القيادة العمانية اتخذت جملة من الخطوات السريعة والفاعلة في البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحتى في البعد السياسي»، مشيرا إلى أن «التغيير السياسي جرى معظمه بجرة قلم، كما يقولون».

وأكد: «هناك جدية ملموسة في الإصلاحات العمانية التي استهدفت الاستجابة لأوسع المطالب والتي لم يتجاوز سقفها إصلاحات محدودة في النظام السياسي حيث ما زالت الأغلبية المطلقة تجمع على مكانة السلطان وقبول نظام حكمه والاعتماد عليه في الإصلاح المطلوب».

وأضاف: «اتسمت الإجراءات التي جرى تنفيذها بالسرعة وجاءت في اللحظات المناسبة أمام ردود الفعل الأولية التي أبداها المواطنون العمانيون في حركة الاحتجاج التي جرى اطفاؤها بحزمة من الإصلاحات وعدم رهنها أو استعمال القوة فقط في وجهها».

فى مجال آخر أعلن مصدر رسمي ان السلطات العمانية افرجت عن 57 شخصاً كانوا قد اوقفوا في التظاهرات الاحتجاجية في مدينة صحار الصناعية (شمال)، غداة مقتل متظاهر برصاص الشرطة.

وقالت وكالة الانباء العمانية ان الادعاء العام في السلطنة "باشر التحقيق مع المتهمين بارتكاب اعمال شغب في ولاية صحار في الايام الماضية".

واضافت الوكالة نقلا عن بيان للادعاء العام انه "قرر الافراج عن سبعة وخمسين شخصا بعد انتهاء التحقيق معهم"، بدون ان يكشف عدد الذين ما زالوا موقوفين.

واوضح الادعاء ان التحقيقات مع "كافة الذين القي القبض عليهم منذ الثلاثاء خلصت الى تحديد المحرضين والذين اقدموا على تلك الافعال بشكل مباشر مع استمرار حبسهم لاستكمال التحقيق معهم".

وفرق الجيش العماني الثلاثاء عدداً من المحتجين الذين كانوا يعتصمون منذ حوالي شهر في صحار، بحسب ما افاد شهود عيان ايضاً.

من جهة اخرى، اكد الادعاء العام في بيانه انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الاحداث التي شهدتها ولاية صحار (الجمعة) وادت الى وفاة احد المواطنين بعد ان تعرض لاصابة حرجة".

وأصدر الادعاء العام في سلطنة عمان بيانا بشأن الأحداث التي شهدتها ولاية صحار مؤخرا وأدت إلى بعض المواجهات بين رجال الأمن والمتجمهرين .

وقال البيان وفق مابثته وكالة الأنباء العمانية إن الادعاء العام قد باشر إجراءات التحقيق مع كافة الذين ألقي القبض عليهم منذ يوم 29 مارس الماضي للوقوف على ملابسات ارتكاب أفعال إضرام النار على المنشآت العامة والخاصة والتخريب وقطع الطرقات وتعطيل المؤسسات الحكومية وإقلاق راحة المواطنين والمقيمين .

وأضاف البيان //لقد خلصت تلك التحقيقات إلى تحديد المحرضين والذين أقدموا على تلك الأفعال بشكل مباشر مع استمرار حبسهم لاستكمال التحقيق معهم كما قرر الادعاء العام الإفراج عن سبعة وخمسين شخصاً بعد انتهاء التحقيق معهم . وأكد الادعاء العام طبقا للبيان اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأحداث التي شهدتها ولاية صحار يوم الجمعة 1 إبريل الحالي التي أدت إلى وفاة أحد المواطنين بعد أن تعرض لإصابة حرجة، مناشدا جميع المواطنين الإسهام في حفظ الأمن واستقرار الوطن .

فى مجال آخر قدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان درويش البلوشي تكلفة العلاوات التي منحت مؤخرا، مثل إعطاء رواتب للباحثين عن عمل وعلاوة غلاء المعيشة بنحو مليار ريال عماني، أي ما يزيد على المليارين ونصف المليار دولار. لكنه اعتبر أن هذه الأعباء الجديدة على ميزانية الدولة تمت دراستها، بحيث لا تضر بسير مشاريع الخطة الخمسية. يذكر أن مشاريع هذه الخطة تعتبر من الحجم الكبير التي تعد محركا أساسيا للاقتصاد العماني.

ويسعى المسؤولون الرسميون لمعاجلة أزمة العمال في القطاع الخاص الذين يطالبون بزيادات وعلاوات، أسوة بتلك التي قدمت للقطاع العام.

ولقد أدت هذه الأزمة إلى إضرابات واعتصامات في الكثير من المنشآت الصناعية والإنتاجية المختلفة. وقام كل من الوزير البلوشي ووزير التجارة والصناعة سعد السعدي ووزير القوى العاملة الشيخ عبد الله البكري بعقد لقاء موسع في غرفة تجارة وصناعة عمان، للبحث مع رجال الأعمال عن السبل الكفيلة بتحسين وضع العمال من جهة والرد على مطالبات أصحاب الأعمال من جهة ثانية.

ولقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمراجعة مطالب أصحاب الأعمال بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومع القوانين والأنظمة المرعية، بالإضافة إلى مراجعة موضوع اللجان القطاعية ونسب التعمين.

وتوزعت المطالب التي رفعها أصحاب وصاحبات الأعمال والتجار على ثلاثة محاور، الأول مطالب موجهة إلى وزارة المالية مثل تخفيض الضرائب بنسبة 4 في المائة للشركات التي تحقق نسبة التعمين وتخفيض ضريبة الدخل للشركات لمدة 5 سنوات القادمة إلى 8 في المائة ورفع سقف السماح من الضريبة على الأرباح إلى حد 100 ألف ريال والإعفاء من مصروفات توثيق المستندات وتصاريح الاستيراد والتصدير وتخفيض رسوم الخدمات اللوجيستية المطبقة في موانئ السلطنة وإعادة رسوم إدارة الهجرة والجمارك إلى ما كانت عليه سابقا.

وردا على الدعوة لتخفيض الضرائب قال البلوشي: «إن هناك بعض المؤسسات التي لم تدفع الضرائب أصلا وعملية خفضها في حاجة إلى دراسة حتى على المستوى المقترح وهو 4 في المائة، فهذا بحاجة إلى حسابات ودراسات، بحيث تتناسب مع المعطيات الاقتصادية».

أما في ما يتعلق بالمطالب الموجهة إلى وزارة القوى العاملة، فقد دعت إلى السماح للشركات بإعداد برامج تدريب على رأس العمل بهدف إحلال الأيدي العاملة الوطنية بدل الوافدة، بحيث تتكفل الوزارة بدفع رواتب العمال خلال فترة التدريب شرط الإحلال. كما دعوا إلى تخفيض رسوم استخراج تراخيص استقدام الأيدي العاملة الوافدة وإلغاء أو تخفيض مساهمات الشركات مع التأمينات الاجتماعية وتسهيل حصول الشركات الصناعية على أيدٍ عاملة وافدة مع عدم ربط طلب المأذونية بنسب التعمين وتعمين المهن التي لم تشملها نسبة التعمين في الفترة السابقة، مثل قطاع مواد البناء والمواد الكهربائية ومحلات بيع الملابس الجاهزة والهدايا ومحلات بيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية، وذلك بغرض تخفيف نسبة التعمين عن قطاع الصناعة.

كما دعا القطاع الخاص وزارة التجارة والصناعة إلى تخفيض رسوم الخدمات الأساسية المقدمة للقطاع الصناعي كالكهرباء والماء والغاز والبنزين وإعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية المحلية الوطنية في جميع المناقصات المحلية الحكومية وشبه الحكومية وتفعيل قانون الإغراق.

ودعا وزير القوى العاملة بدوره مؤسسات القطاع الخاص إلى إعادة النظر في أوضاع الموظفين العمانيين، حيث إن العمال الوافدين يحصلون في الكثير من الأحيان على امتيازات أفضل من المواطن. وقال «إن الكثير من المؤسسات لم تصل إلى نسب التعمين المطلوبة، وهذه من الأمور التي يتوجب أيضا مراجعتها».

واعتبر إبراهيم العجمي رئيس لجنة السياحة والاستثمار العقاري في غرفة تجارة وصناعة عمان، أن الأجواء التي سادت الاجتماع كانت جيدة وإيجابية. وقال: «ستتم معالجة وبحث جميع مطالبنا تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة، ونحن نتوقع أن يصلنا رد من الجهات المعنية على عدد من هذه المطالب خلال شهر». ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى للرواتب شكل أعباء كبيرة على المؤسسات الصغيرة. مطالبا بأن لا تتساوى هذه المؤسسات مع تلك المتوسطة والكبيرة في مسألة نسب التعمين المتبعة.

وأكد العجمي موافقة مؤسسات القطاع الخاص على اعتماد برامج تدريب على رأس العمل التي يتم على أساسها تحديد مدة زمنية للعامل الأجنبي في عقد التوظيف الذي يتوجب عليه نقل خبراته للموظف العماني بغية إحلاله في هذا المنصب. ولقد لجأت بالفعل الكثير من مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الراهن إلى اعتماد هذا البرنامج.

وقال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إنه لا يتوقع هروب رؤوس الأموال من البلاد إثر ما مرت به السلطنة من اعتصامات، مؤكدا أن الأمور طبيعية "وأنه لم نلحظ أي شيء من هذا القبيل" وأن الأوضاع جيدة.

وجاءت تصريحات سنجور لوكالة رويترز في العاصمة القطرية الدوحة على هامش مشاركته في مؤتمر مصرفي هناك.

وردا حول سؤال عن توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العماني في 2011 توقع محافظ البنك المركزي أن تحقق السلطنة نموا بين خمسة وستة بالمائة في العام الجاري.

واختتمت سوق مسقط للأوراق المالية جلسات الأسبوع مستقرة محققة ارتفاعها السادس على التوالي، بما يعكس قوة وتماسك الاقتصاد العماني في مواجهة التقلبات والضغوط المحلية والإقليمية والعالمية. وفسدت شائعات تم تداولها بخصوص توقف تزويد الوقود بمحطات التعبئة، في التأثير على حركة المال في السوق أو في سوق مسقط للأوراق المالية.

وكان المؤشر العام قد أضاف إلى رصيده 0.73 نقطة وبما يعادل 0.01% وهي – كما يرى الخبراء - وان كانت زيادة طفيفة إلا أنها تعكس قدرة السوق على الصمود والمقاومة ليغلق المؤشر عند مستوى 6402.27 نقطة مع استمرار تراجع قيمة التداولات لتسجل 4.15 مليون ريال عماني.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا فيما يلي نصه: " في ضوء الحرص المتواصل الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لتعزيز المستوى المعيشي لأبناء عمان الأوفياء، فقد أصدر عاهل البلاد المفدى أعزه الله توجيهاته السامية الكريمة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بزيادة معاشاتهم بنفس النسب المطبقة مؤخرا على المتقاعدين وأصحاب المعاشات في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وهي النسب التي تصل إلى 50 بالمائة للفئات المستحقة لأقل معاش، هذا إلى جانب تحسين المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم بصرف منحة نهاية خدمة وسوف تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك اعتبارا من أول إبريل 2011م، علما بأن الحكومة سوف تتحمل التكاليف المترتبة على التحسينات المقررة".

وفي أعقاب التوجيهات السامية بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية أدلى السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بتصريح لوكالة الأنباء العمانية قال فيه "إن ما تشهده عمان بفضل قيادة السلطان المعظم المستنيرة لهو مفخرة لكل عماني يعيش على هذه الأرض الطيبة فبعد ما تحقق من إنجازات ماثلة للعيان في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية ومجال البنية الأساسية كان لها آنذاك الأولوية خلال الخطط التنموية لمردودها الإيجابي على التطور الذي تعيشه البلاد وباعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاجتماعية ومن هذا المنطلق فان خطة التنمية الراهنة قد وضعت في مقدمة أولوياتها الجانب الاجتماعي".

وأضاف "لقد حظيت المطالب بتعزيز المستوى المعيشي بمباركة سامية جسدت الحب والاحترام والتقدير الذي يكنه جلالته لهذا الشعب الحافلة أمجاده بالمفاخر والقيم الحضارية والإنسانية .. وما زالت مراحل التطوير والبناء الشامل مستمرة كما أن الاهتمام بالمواطن في أي جزء من هذه الأرض الطيبة وفي كافة القطاعات هو الهدف الأسمى وانه لعلينا جميعا أن نعطي لهذا الوطن ما يستحقه من تقدم ورقي نغلب فيه المصالح العليا الوطنية على المصالح الذاتية لأن الأوطان لا تبنى إلا بالتضحيات وتاريخنا يشهد بذلك".

من جهته قال الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن التوجيهات السامية بإجراء تحسينات في مستحقات التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص تعكس اهتمام جلالته بالموارد البشرية العمانية في هذا القطاع الحيوي المهم نظرا لما يمثله من رافد كبير لاقتصاد البلاد.

وأضاف: إن إجراء هذه التحسينات على المنافع التأمينية يأتي كخطوة رائدة من جلالته في تحقيق التقارب في المزايا التقاعدية بين القطاعين العام والخاص.

وأسند مجلس المناقصات مشروعات بنحو 587 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل مشروعات تبلغ تكلفتها 525.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي في خطوة تهدف إلى المحافظة على مستوى الإنفاق الذي تنتهجه الحكومة للمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد الدكتـــور رشيـد بن الصافـي الحريبـي رئيـس مجلس المناقصات في أول اجتماع بعد التغييرات الوزارية الأخيرة ان المجلس سيمنح اهتماماً كبيراً للمشاريع التي تلامس حياة المواطن العُماني بصفة مباشرة إلى جانب الاستمرار في الاهتمام أيضاً بالمشاريع التنموية في السلطنة وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي اجتماعه الأخير قال مجلس المناقصات انه أسند مناقصة تقديم خدمات التغذية والنظافة لـ(75) مؤسسة صحية من مستشفيات ومجمعات ومراكز صحية في مختلف مناطق وولايات السلطنة بتكلفة 28.4 مليون ريال، موضحا ان هذه المناقصة تأتي في إطار سعي المجلس لإعطاء الأولوية للمشروعات والخدمات التي تمس حياة المواطنين والمستفيدين من الخدمات الصحية مباشرة.

وتصدرت الأعمال الإضافية لمشروع الأعمال البحرية بميناء الدقم قائمة المناقصات الأكثر تكلفة بـ 192.7 مليون ريال، ثم ازدواجية طريق بدبد - صور (المرحلة الأولى) الجزء الأول من ولاية بدبد مروراً بمنطقة سرور بولاية سمائل وفوق الجبال المتاخمة لوادي العق بطول (40 كم) بتكلفة 125.2 مليون ريال، ثم تقديـم خدمـات التغذيـــة والنظافـــة والغسيـــل ومكافحـة الحشرات للمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعـة لـوزارة الصحـة بتكلفة 28.4 مليون ريال، ثم تقديم الخدمات الاستشارية للتصاميـم الهندسية (الابتدائية والنهائية) وتقديم خدمـات الإدارة لمشـروع توسعـة مصفـاة صحـار بتكلفة 18.5 مليون ريال، ثم إنشاء (300) وحدة سكنية للمواطنيـن بسهل حمران بولاية صلالة بـ 15.5 مليون ريال.

وشملت المناقصات العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات الموانئ والمطارات والطرق والتعليم والصحة والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وفي قطاع الإسكان أسند مجلس المناقصات مشروعات لإنشاء 383 وحدة سكنية تضمنت: 300 وحدة سكنية للمواطنيـن بسهل حمران بولاية صلالة بمحافظة ظفار بمبلغ 15.5 مليون ريال، و38 وحدة سكنية ومسجد في قرية الحوية بولاية بدية بالمنطقة الشرقية بمبلغ 1.1 مليون ريال، وإنشاء 12 وحدة سكنية في قرية العوينة بولاية نـزوى بالمنطقة الداخلية بمبلغ 312 ألف ريال، وانشاء 33 وحدة سكنية ومسجد في قرية عوارب بولاية جعلان بني بوعلي بالمنطقة الشرقية بمبلغ 1.1 مليون ريال.

وفي قطاع الصحة أسند مجلس المناقصات في الربع الأول من العام الحالي مشروع إنشاء مركز الأخضر الصحي في ولاية عبري بمنطقة الظاهرة بمبلغ 795 ألف ريال، وإنشاء وحدة الحوادث والطوارئ بمستشفى الدقم بالمنطقة الوسطى بمبلغ 358 ألف ريال، وتقديـم خدمـات التغذيـــة والنظافـــة والغسيـــل ومكافحـة الحشرات للمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعـة لـوزارة الصحـة بمبلـغ 28.4 مليون ريال، وإنشاء مبنى مركز علاج أمراض السكري بولاية صور بالمنطقة الشرقية بمبلغ 703 آلاف ريال، وتوريد مناظير ومواد جراحية مختلفة للمستشفى السلطاني بمبلـغ 446 ألف ريال، وتوريد وتركيب معـدات طبيـة لمركز عـلاج أمراض القلـب ووحـدة الرنيـن المغناطيسي بمستشفـى السلطـان قابـوس في صلالة بمحافظـة ظفــار بمبلـغ 2.1 مليون ريال، وتوريد وتركيب معدات طبية لمستشفى الأمراض النفسية بالعامرات بمحافظة مسقط بمبلـغ 733 ألف ريال، وتوريـد مـواد استهلاكية لوحدة جراحة ومختبر قسطرة القلب بالمستشفى السلطاني بمبلـغ 957 ألف ريال.

ووقع الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز اتفاقية نفطية مع شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج التي تحصل الشركة بموجبه على حق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 60 التي تبلغ مساحتها 1485 كيلومتراً مربعاً التي تتضمن حقل ابو بوطبول المكتشف في عام 1998م وتبلغ تكلفة المشروع مليار دولار.

وتنص الاتفاقية على التزام الشركة بتطوير حقل ابو بوطبول وحفر بئرين استكشافيتين في منطقة الامتياز.

وأكد الدكتور وزير النفط والغاز ان الحكومة تأمل في تكلل جهود الشركة بالنجاح في تطوير حقل ابو بوطبول الذي سيساهم في زيادة الاحتياطي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة.

وحول التعمين في قطاع النفط اكد معاليه ان نسبة التعمين في القطاع من اكبر النسب مقارنة بالقطاعات الأخرى في شركات تنمية نفط عمان ودليل للنفط وأوكسيدنتال اضافة الى العديد من الشركات المقاولة حيث ان هناك جهود مكثفة في خطط الحكومة للتعمين في قطاع النفط والغاز، موضحا أن الهدف الأساسي هو تأهيل الكوادر الوطنية وتدريب الشباب العمانية وخصوصا مخرجات الكليات التقنية حيث ان هناك خططاً لافتتاح معاهد تدريبية في مختلف المناطق للتدريب ومن ثم توظيفهم في الشركات الإنتاجية وشركات المقاولة.

من جانبه أوضح سالم بن زاهر السيباني الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ان مشروع الاستكشاف الذي وفقعته الشركة للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 60 هو عبارة عن مرحلتين حيث ان المرحلة الأولى كانت في عام 1998م حيث تم تحديد المسار الزمني في مرحلتين وتبدأ مرحلة الاستكشاف في المنطقة الشمالية في عام 2013م، حيث ان المشروع به آبار تجريبية ويحتاج الى تقنية لاستخلاص الغاز ومن المتوقع ان يصل الى 90 مليون متر مكعب يوميا ويكفي لمدة عشرين عاما.