الأمير سلمان بن عبد العزيز يرأس الاجتماع المشترك لهيئة تطوير الرياض واللجنة العليا للمشاريع

الإطلاع على نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض

أهم الانجـازات التى تحققت من المخطط الاستراتيجي خـلال 8 سنوات

رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الاجتماع المشترك الذي عقدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشروعات والتخطيط لمدينة الرياض، في مقر الهيئة بحي السفارات.

وأوضح رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، أن الاجتماع اطلع على نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يمثل برنامج عمل مشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى أنه يمثل برنامج عمل مستمر تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي. مشيراً إلى أن السنوات الثمان الماضية منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل قد شهدت إنجازات ونتائج مرضية تمثلت في تحقيق 65% من مجمل السياسات و 75% من البرامج والمشاريع، التي تضمنها المخطط الاستراتيجي. حيث تمثل هذه النسب إنجازاً بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مضت منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل في عام 1424هـ.

وبين المهندس إبراهيم السلطان أن أبرز النتائج المتحققة تمثلت فيما يأتي:

أولاً: السياسات الحضرية:

تم في هذا الجانب مراجعة وتقويم 383 سياسة، تمثل كافة السياسات الحضرية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي، وقد بلغت نسبة السياسات المنفذة أو تحت التنفيذ 65%، تشمل قطاعات التنمية العمرانية بنسبة 82%، والاقتصاد بنسبة 33%، والبيئة بنسبة 64%، والمرافق والخدمات العامة بنسبة 70%، والنقل بنسبة 68%، والإدارة الحضرية بنسبة 72%. فيما يجري الإعداد لتنفيذ بقية السياسات.

ثانياً: البرامج التنفيذية:

تم خلال السنوات القليلة الماضية إنجاز 75% من البرامج والخطط والمشاريع التي تضمنها المخطط الإستراتيجي في قطاعات التنمية المختلفة بالمدينة، بينما يجري العمل على إنجاز بقية المهام الأخرى، وتتمثل أبرز الإنجازات التي تمت في هذا المجال فيما يلي:

في قطاع التنمية العمرانية:

البدء في تنفيذ مركز الملك عبدالله المالي الذي يمثل المركز الفرعي الشمالي واعتماد المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية، ويجري حالياً تنفيذ مشروعات تطويرية داخل تلك الضاحيتين، وكذلك البدء في تنفيذ برنامج تطوير الدرعية التاريخية وطرح 3 مراكز إدارية للتنفيذ وتصميم 5 مراكز إدارية أخرى ضمن 15 مركزاً إدارياً يزمع إنشاؤها في المدينة، بالإضافة إلى إنشاء 35 ساحة بلدية، والبدء في تنفيذ 15 ساحة بلدية أخرى ضمن برنامج يستهدف إنشاء 100 ساحة بلدية في المدينة وتنفيذ عدد كبير من مشروعات مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة.

وفي قطاع النـقل :

نفذت الخطة الخمسية الأولى (1422-1427هـ) من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية لمدينة الرياض، ويجري إنهاء الخطة الخمسية الثانية (1428-1432هـ). وقد بلغ مجموع ما تم تنفيذه خلال الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية ما يزيد عن 180 كيلومترا من الطرق السريعة والشريانية بالإضافة إلى تنفيذ 11 تقاطعاً رئيسياً حر الحركة.

كما تم الانتهاء من إعداد الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض، وتجهيز الخطط التنفيذية لمشروعي القطار والحافلات ووضع خطة إستراتيجية للسلامة المرورية في مدينة الرياض وتطبيقها، وإعداد خطة للإدارة المرورية في مدينة الرياض.

وفي قطاع البيئـــة:

البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية لحماية البيئة التي تشمل 48 برنامجاً ومشروعاً.

تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة بطول 80 كيلومترا.

إقرار ثلاث مناطق محمية ضمن منطقة وادي حنيفة تشمل محمية وادي الحيسية، ومحمية أعالي وادي لبن، ومحمية جنوب الحائر.

تنفيذ 100 مخيم بري كمرحلة أولى من المخطط الرئيسي لتطوير متنزه الثمامة.

إقرار المخطط الحضري السياحي لمنطقة الثمامة، وتخصيص مناطق محمية في منطقة الثمامة ( عرق الرثمة وبنبان).

إقرار خطة تأهيل وادي السلي بطول 103 كيلومترات.

البدء في تنفيذ حدائق ومنتزهات رئيسية على مستوى المدينة بمساحة 6,2 مليون متر مربع من أبرزها حدائق الملك عبدالله العالمية، ومتنزه الملك عبدالله بالملز ومتنزه سلام ومتنزه الأمير سلمان في بنبان، وتأهيل مدفن النفايات بحي عكاظ ليكون حديقة عامة، إضافة إلى تشجير 28 ميدان بمساحة 2 مليون متر مربع.

وفي قطاع المرافق العامة:

البدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمياه ويشمل البدء بتنفيذ محطة التحلية برأس الزور والخط الناقل إلى الرياض، وتوسعة طاقة حقول صلبوخ والبويب ونساح، وتنفيذ 12 ألف كيلو متر من شبكات توزيع المياه لتغطي كامل المناطق المطورة في المدينة.

البدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للصرف الصحي ويشمل تنفيذ 5000 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، وإنجاز المرحلة الأولى والثانية من محطة المعالجة بهيت، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة جنوب شرق الحاير والخط الناقل من محطة منفوحة.

البدء في تنفيذ خطة احتياجات المدينة للكهرباء وتشمل تغطية كامل المناطق المطورة بالمدينة بالخدمة الكهربائية، وإنشاء المحطة العاشرة للكهرباء بطاقة 1788 ميجاوات وتشغيل المرحلة الأولى والثانية منها. تنفيذ الشبكات الخاصة بمعالجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية بطول 427 كيلومتر.

إقرار الخطة الشاملة لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في المدينة ومباشرة تنفيذها.

وفي قطاع الاقتصـاد:

البدء في تنفيذ مشروع مجمع تقنية الاتصالات والمعلومات.

البدء في تنفيذ مشروع وادي الرياض للتقنية.

تنفيذ العديد من المشروعات المكتبية والتجارية والسكنية يصل إجمالي مساحاتها الأرضية إلى 327 كيلو مترا مربعا في كافة مناطق المدينة.

تنفيذ مناطق صناعية في المدينة تصل مساحتها إلى 23 كيلومترا مربعا.

وفي قطاع الإدارة الحضرية:

إقرار أنظمة وضوابط البناء المطورة لأجزاء من المدينة مثل العصب المركزي وأنظمة البناء لشوارع بعرض 30 متر و36 متر و40 متر فأكثر.

اعتماد 26 مشروعاً للتطوير الشامل والبدء في تنفيذ ستة مشروعات منها.

تشكيل عدد من اللجان العليا للمتابعة والتنسيق في العديد من قضايا التنمية الرئيسية مثل اللجنة العليا للنقل، واللجنة العليا لحماية البيئة، واللجنة العليا للسلامة المرورية.

وأوضح رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة بالنيابة أن أبرز القضايا والتحديات المستقبلية التي حددها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض تمثلت فيما يأتي:

الحاجة إلى توفير 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال الـ 20 سنة القادمة.

الحاجة إلى توفير 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450هـ.

الحاجة إلى التعامل مع بعض الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والأمن الحضري وغيرها.

الحاجة إلى نظام نقل عام فاعل خاصة مع تزايد الرحلات المرورية المستمر بالسيارة الخاصة وتوقع وصولها إلى 12 مليون رحلة يومياً في عام 1450هـ.

ضرورة استكمال نظام الصرف الصحي وتصريف مياه السيول للمناطق غير المخدومة.

ضرورة التصدي لأبرز المشاكل البيئية التي تواجهها المدينة خاصة تلوث الهواء وإدارة النفايات وإدارة الموارد المائية.

أهم ملامح التنمية المستقبلية:

وبين المهندس السلطان أن المخطط حدد ملامح التنمية المستقبلية حتى عام 1450هـ، حيث تضمنت نواتج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض السياسات الحضرية اللازمة في جميع قطاعات التنمية، كما تضمنت البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الذي يشتمل على 100 برنامج ومشروع تنفيذي وعشرات السياسات التنفيذية، تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، من أبرزها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والنقل بالحافلات، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، وإنشاء الطريقين الدائريين الثاني والثالث، وتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي، وتنفيذ مشروعات شبكات تصريف السيول، والبدء في تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض.

وتتوزع كافة المشروعات والبرامج المستقبلية على مختلف القطاعات كما يأتي:

أولاً: في مجال مشروعات وبرامج التنمية العمرانية:

- تطوير منطقة وسط المدينة، ويشمل ذلك استكمال إعداد المخطط الهيكلي لمنطقة وسط المدينة، وتطوير منطقة الظهيرة، والتجديد العمراني لحي الدحو.

- البدء بتنفيذ المركز الفرعي الشرقي.

- استكمال تنفيذ 3 مراكز فرعية بالمدينة.

- استكمال تنفيذ 12 مركز إداري بالمدينة.

- تطوير أعصاب الأنشطة المتبقية التي تشمل: طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 15 كيلومترا، وطريق ديراب بطول 20 كيلومترا، وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بطول 13 كيلومترا، وطريق الحاير بطول 8 كيلومترات.

- استكمال تنفيذ مشروعات التطوير بالضاحيتين التي من أبرزها مشروع درة الرياض بالضاحية الشمالية، ومشروع الحي السكني للشركة العقارية بالضاحية الشمالية.

- اعتماد المخطط الرئيسي لمنطقة المشروعات الحيوية المخصصة ضمن أرض مطار الملك خالد الدولي التي تشمل جامعة الأميرة نورة، ومجمع للخدمات الطبية، ومركز الملك عبدالله للأبحاث والدراسات البترولية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومجمع الدوائر الحكومية.

- استكمال تنفيذ خطة تطوير الدرعية التاريخية.

كما تضمنت أهم السياسات لهذا القطاع ما يلي:

- منع تخطيط الأراضي خارج الحدود المقرة للتطوير الحضري ضمن المخطط الهيكلي.

- تشجيع التنوع في المساكن بما في ذلك زيادة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المحدود.

- تشجيع التطوير متوسط وعالي الكثافة في المنطقة المركزية، وحول المراكز الفرعية ومراكز الأحياء وعلى امتداد أعصاب الأنشطة ومحاور النقل وبتصاميم جيدة.

ثانياً: في مجال مشروعات وبرامج النقل:

- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (مترو الرياض) بمحوريه، وتنفيذ مشروع النقل العام بالحافلات بمستوياته المختلفة.

- تنفيذ الخطط الخمسية الثالثة والرابعة والخامسة من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية حتى عام 1450هـ. ومن أبرز عناصر هذه الخطط الخمسية:

1. استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني بطول 120 كيلومترا.

2. البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطول 150كيلومترا.

3. استكمال تنفيذ شبكة الطرق لمشروعات منطقة مطار الملك خالد الدولي.

4. تطوير محاور النقل الرئيسية التي تشمل:

أ‌. (طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه.

ب. ‌طريق الملك عبدالعزيز.

ت. ‌طريق صلاح الدين الأيوبي.

ث‌. طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.

ج‌. شارع التخصصي.

ح‌ .طريق العروبة.

خ‌. شارع عبدالرحمن الغافقي.

- تنفيذ مشروعات وبرامج الإدارة المرورية.

- الاستمرار في تنفيذ مشروعات وبرامج إستراتيجية السلامة المرورية.

- تنفيذ شبكة سكة الحديد شمال - جنوب.

- تنفيذ شبكة سكة الحديد الجسر البري شرق - غرب.

كما تضمنت أهم السياسات لهذا القطاع ما يلي:

- تشجيع التطوير المساند لنظام النقل العام في المراكز الرئيسية والمراكز الفرعية بالمدينة.

- تشجيع تطوير الاستعمالات المختلطة حول محطات النقل العام المزمع إنشاؤها.

ثالثاً: في مجال المشروعات والبرامج البيئية:

- تنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي بطول 103 كيلومترات.

- تنفيذ الإجراءات المعتمدة للحد من تلوث الهواء.

- تنفيذ محطات المعالجة الجديدة.

- استكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية.

- استكمال تنفيذ مشروع متنزه الملك عبدالله في الملز.

- استكمال تنفيذ مشروع متنزه الأمير سلمان في الضاحية الشمالية.

- استكمال تنفيذ 50 ساحة بلدية في أحياء مدينة الرياض المختلفة.

- استكمال برنامج تحسين البيئة العمرانية للميادين وممرات المشاة في المدينة.

- تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير منطقة بحيرات الحائر جنوب المدينة.

- تنفيذ مشروع تأهيل روافد وادي حنيفة التي تشمل وادي مهدية، ووادي أوبير، ووادي حريقة، ووادي غبيرة، ووادي صفار، ووادي نمار، ووادي لبن.

- استكمال خطة تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض بمساحة 900 كيلومتر مربع والبدء بالإجراءات الخاصة بذلك.

- تأهيل وتطوير المحميات البيئية في وادي حنيفة.

وقد تضمنت أهم السياسات لهذا القطاع ما يلي:

- دعم أعمال اللجنة العليا لحماية البيئة لتنفيذ الخطة التنفيذية لحماية البيئة.

- اتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة المناطق المفتوحة في المدينة.

رابعاً: في مجال مشروعات وبرامج المرافق العامة:

- استكمال تنفيذ مشروع شبكات تصريف السيول بطول 1447 كيلومترا.

- استكمال تنفيذ مشروعات برنامج التحكم في منسوب المياه الأرضية في المناطق المتضررة بمدينة الرياض.

- استكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في المدينة بطول 3755 كيلومتر.

- وقد تضمنت الدراسات التصميمية والتخطيطية في هذا المجال:

- وضع برنامج لتنسيق تطوير الأراضي مع توفير الخدمات والمرافق بما يتناسب مع سياسات النطاق العمراني.

- وضع برنامج لتوفير المرافق العامة لمخططات منح الأراضي.

خامساً: في مجال المشروعات والبرامج الاقتصادية:

- تطوير مناطق صناعية خاصة في المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية العامة جنوب المدينة بمساحة تبلغ 58 كيلومترا مربعا.

- استكمال تنفيذ مجمع تقنية المعلومات والاتصالات في حي النخيل بمساحة 800,000 متر مربع.

- استكمال تنفيذ وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود بمساحة 1,76 كيلومتر مربع. ر - تنفيذ منطقة التقنية ضمن مطار الملك خالد الدولي بمساحة 9 كيلومترات مربعة.

- تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية المعتمدة لمطار الملك خالد الدولي.

سادساً: في مجال الإسكان والخدمات العامة:

- البدء في تنفيذ الخطة التنسيقية للخدمات العامة في المدينة بعد اعتمادها.

- إعداد الدراسات الخاصة بقطاع الإسكان.

- إنشاء بنك للأراضي يتم فيه تبادل الأراضي بين الجهات الحكومية حسب حاجة كل جهة.

سابعاً: في مجال الإدارة الحضرية:

يتم في هذا الجانب متابعة ما يجري تنفيذه من مشروعات في منطقة الرياض من خلال نظام معلومات منطقة الرياض.

ثامناً: المخطط الهيكلي لمدينة الرياض:

ناقش الاجتماع المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض الذي يمثل المرجع الرئيس لقيادة التنمية بالمدينة، حيث يشتمل على جميع الخطط والسياسات الخاصة بكافة قطاعات التنمية المختلفة، ويعد وثيقة تجمع كل اشتراطات ومتطلبات التنمية التي يمكن الرجوع والاستناد إليها في تحديد نمط ونوع التنمية في أي جزء من المدينة حتى عام 1450هـ.

وقد تم تحديث المخطط الهيكلي لمدينة الرياض وفقاً للتغيرات التي حدثت منذ اعتماد المخطط الإستراتيجي الشامل، ووفقاً لمتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية بالمدينة نتيجة لتغير بعض الموجهات ذات العلاقة بالتنمية.

وتتمثل أبرز القضايا التخطيطية للمدينة ذات الأولوية التي ينبغي تبنيها واستيعابها ضمن المخطط الهيكلي المستقبلي حتى عام 1450هـ في الآتي:

- تشجيع التطوير بكثافات عالية على مسارات النقل العام المستهدفة.

- الحد من التوسع في تخطيط الأراضي بالطريقة الحالية الذي يسهم بشكل مباشر في نشوء المضاربات العقارية للأراضي وزيادة التكاليف.

- تشجيع التطوير في الإسكان الميسر لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية في المدينة خاصة لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.

- تبسيط تنظيمات البناء في المدينة ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر.

- الاستمرار في برامج التحسين والتجديد العمراني للشوارع والأماكن العامة وتوفير الخدمات والمرافق العامة بكفاءة عالية.

- إدارة التجديد العمراني وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المساعدة في تجميع الأراضي ووضع الحوافز الأكثر فاعلية.

وتتضمن أبرز ملامح المخطط الهيكلي لمدينة الرياض في الآتي:

- تطوير المنطقة المركزية بشكل يعكس دور المدينة كعاصمة للمملكة.

- تطوير منطقة الأعمال المركزية ( منطقة العصب المركزي) بارتفاعات عالية.

- تطوير مراكز فرعية تتوفر فيها الوظائف والخدمات للمناطق الجديدة.

- تطوير الضاحيتين الشمالية والشرقية وفقاً للمخططات الهيكلية المعتمدة لهما.

- تطوير الطرق السريعة والشريانية ومسارات النقل العام وسكة الحديد.

- تركيز الكثافات السكنية المرتفعة على أعصاب الأنشطة ( محاور الأنشطة الرئيسية)، والمراكز الفرعية.

- تحديد المسارات والمحطات الرئيسية للمرافق العامة في المدينة.

- تحديد المناطق البيئية والترويحية في مناطق مختلفة من المدينة.

- تأكيد حدود التنمية العمرانية للمدينة ( 1435هـ، 1450هـ، حدود حماية التنمية) الواردة في النطاق العمراني للمدينة ومراعاة تطبيق السياسات والضوابط المعتمدة بهذا الخصوص.

- تخصيص 6 مناطق لمزيد من الدراسات التفصيلية وهي: ( منطقة مشروعات الملقا، ومنطقة المشروعات الحيوية المخصصة ضمن أرض مطار الملك خالد الدولي، ومنطقة مطار القاعدة الجوية، ومنطقة جنوب مدينة الرياض، ومنطقة المرافق العامة جنوب شرق المدينة، ومنطقتي مخططات منح رماح والخير(.

وأشار رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة بالنيابة، إلى أن الاجتماع وافق على البرنامج التنفيذي المحدّث للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ووجه الجهاز التنفيذي للهيئة بمتابعة تنفيذ المهام الواردة في البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما اعتمد الاجتماع المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض حتى عام 1450هـ.

كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ طريق الملك عبدالله من شرق تقاطعه مع طريق خالد بن الوليد حتى شرق تقاطعه مع طريق الشيخ حسن بن حسين الذي سيتضمن إنشاء نفق، وذلك على شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات.