السلطان قابوس بن سعيد يوجه بالتيسير على المواطنين في شؤون الأراضي وبزيادة عدد البعثات الداخلية والخارجية

السلطان قابوس يبحث مع رئيس وزراء قطر قضايا التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق بين البلدين

حمد الراشدي وزير الإعلام يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة الإجادة الإعلامية

السلطنة في مستوى الأمان وفق مؤشر السلام العالمي

استقبل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية القطري.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين في كافة المجالات بالاضافة الى الامور ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك فكرة قطرية يتم دراستها مع المسؤولين في سلطنة عمان في كيفية تفعيل التعاون بين البلدين في ظل مقررات مجلس التعاون لتقديم بعض التسهيلات المالية من جانب، ومن جانب آخر عمل شراكة اقتصادية على أسس اقتصادية بحجم ضخم وكبير لسلطنة عمان بهدف زيادة الترابط القائم بين البلدين وتوثيق العلاقات وتطويرها سواء اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا.

وقال في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء العمانية عقب جلسة المباحثات الرسمية العمانية القطرية التي عقدت في مسقط إنه تم الاتفاق خلال جلسة المباحثات مع الجانب العماني على تشكيل لجنتين الأولى للتعاون الاقتصادي والطاقة والاستثمار، ولجنة أخرى لقضايا التعاون المالي، مشيرا إلى أن اللجنتين ستعملان خلال الشهرين المقبلين وسيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجاهزة بعد شهر رمضان المبارك المقبل بين البلدين إيذانا ببدء أمر سلطان عمان وأمير قطر في تفعيل هذا التعاون بشكل عملي.

وأكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أنه نقل خلال لقائه مع السلطان قابوس بن سعيد رسالة من أمير دولة قطر تتعلق بالتعاون بين البلدين وسبل تطوير هذا التعاون مشيرا إلى أن الهدف من هذه الزيارة مناقشة مواضيع عدة مع المسؤولين في السلطنة بالإضافة إلى التمهيد للقاء مرتقب بين القيادتين العمانية والقطرية لتفعيل التعاون بينهما بشكل عملي وتوثيقه.

وحول القضايا السياسية، قال رئيس وزراء قطر: «إن هناك تنسيقا قويا ودائما ومستمرا بين البلدين الشقيقين» موضحا أنه وبتوجيهات من القيادتين نقوم بالتنسيق شبه اليومي بيننا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وأن ما يجري في المنطقة قضية مهمة وتحتاج إلى مناقشة دائمة والنظر في كيفية التعامل مع إيجابياتها وسلبياتها في المرحلة القادمة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية بالإجراءات التي اتخذتها سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد في التعامل مع الأحداث الأخيرة، وقال: «لله الحمد ما جرى في عمان هو مثال يحتذى به فحكمة جلالة السلطان ونظرته البعيدة قلبت السلبي إلى إيجابي وهذه هي النظرة المباركة التي نحن نباركها في دولة قطر لسلطنة عمان».

وكانت جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بين السلطنة وقطر بفندق قصر البستان قد ترأسها من الجانب العماني السيد هيثم بن طارق آل سعيد، فيما ترأس الجانب القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حيث تم خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وبحث عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين السلطنة وقطر وسبل تفعيلها وتطويرها.

هذا، وقد قام الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال زيارته لمسقط بنقل رسالة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للسلطان قابوس بن سعيد خلال استقبال السلطان قابوس له ببيت البركة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

على صعيد آخر في اطار الحرص المتواصل الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد لاسعاد أبناء هذا البلد المعطاء ومراعاة من جلالته لمصالح كافة المواطنين فقد أصدر السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء القرار التالي.

قرار رقم 2 / 2011 استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 5 / 80 باصدار قانون الاراضي والى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بشأن الانتفاع بأراضي السلطنة والى المرسوم السلطاني رقم 81 / 84 بشأن استحقاق الاراضي الحكومية. والى المرسوم السلطاني رقم 88 /2005 بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الاراضي الحكومية. والى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 15 / 99 بشأن تحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الاراضي الحكومية . والى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 61 /2006 بشأن تحديد أسعار تمديد الاراضي الحكومية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر:

مادة (1).. يعفى جميع المواطنين الذين لايتجاوز دخلهم (300) ثلاثمائة ريـال عماني شهريا من قيمة رسوم الاراضي السكنية الممنوحة لهم.

مادة (2).. يتم وقف العمل باحكام البند ثانيا من المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 88 / 2005 المشار اليه والذي يحظر التصرف في الارض بالبيع أو الهبة او الرهن قبل انقضاء سنتين من تاريخ الحصول على سند الملكية.

مادة(3) .. يعفى المعوقون أسوة بأصحاب الضمان الاجتماعي من كافة قيمة رسوم الاراضي الحكومية المستحقة والواردة في القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 15 / 99 المشار اليه.

مادة (4) .. يتم تخفيض قيمة رسوم الاراضي الحكومية الممنوحة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص اذا تجاوز دخلهم (300) ثلاثمائة ريـال عماني شهريا بنسبة (50 %) خمسين في المائة.

مادة (5) .. يتم تخفيض أسعار تمديد الاراضي الحكومية السكنية والتجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية المحددة في القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 61/2006 المشار اليه وفق أسعار المنح الحكومية للاراضي.

مادة (6) .. يتم تخفيض قيمة الرسوم للمساحات الزائدة والحيازات غير المكتملة المدة في الاراضي الزراعية بنسبة (80 % ) ثمانين في المائة من الرسوم المحددة في القرار المشار اليه أعلاه.

مادة (7) .. يقوم وزير الاسكان باصدار الآليات والاجراءات المنظمة لهذا القرار دون الاخلال بأية امتيازات مقررة سابقا.

مادة (8 ): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 13 من جمادى الثانية سنة 1432هـ الموافق : 17 من مايو سنة 2011م.

وقد أدلى السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بتصريح صحفي لوكالة الانباء العمانية حول التوجيهات السامية بشأن التيسير على المواطنين فيما يتعلق برسوم الأراضي وامتداداتها والتصرف فيها: "إن التوجيهات للسلطان قابوس بن سعيد بإعطاء أقصى درجات الاهتمام بالمواطن أينما وجد على هذه الأرض الطيبة لتنبع مما يكنه جلالته من حب وتقدير لأبناء هذا الشعب الأبي الذي سطر عبر التاريخ أنصع الصفحات الخالدة. إنه حقا لمفخرة لكل عماني أن ينتمي لهذا البلد العريق ذي القيم الأصيلة الراسخة في وجدانه عبر القرون.

لقد جاءت هذه اللفتة الكريمة وغيرها من أجل التخفيف على المواطن وتمكينه من التعاطي مع متطلبات الحياة الحديثة وتحدياتها .. وإن الجهود في هذا المسار مستمرة والكل يعمل من أجل فتح آفاق أرحب تأخذ بأيدينا جميعا لبناء مستقبل ملؤه الخير العميم للأجيال المتعاقبة".

واختتمت السلطنة مشاركتها في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2011 في جنيف بسويسرا بمشاركة 20 هيئة ومؤسسة حكومية معنية بتقنية المعلومات من مختلف دول العالم و1400 مشاركة من مؤسسات وأفراد معنيين بقطاع تقنية المعلومات.

هذا المنتدى الذي يتم تنظيمه بشكل سنوي بدعوة من الاتحاد الدولي للاتصالات ليجمع بين أهم الأطراف الفاعلة في العالم في المجالات المتعلقة بمجتمع المعلومات والاتصالات للتعلم والتواصل والتحاور بشأن تطورات تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ، وللدخول في شراكات جديدة، حيث ترأس وفد السلطنة في هذا المنتدى طلال بن سليمان الرحبي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة تقنية المعلومات والذي شارك في الافتتاح الرسمي للمنتدى والاجتماع الذي يليه بحضور شخصيات رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

وقد صرح يحيى بن سالم بن حمد الوهيبي سفير السلطنة الدائم لدى الاتحاد السويسري في جنيف: لقد عملت السلطنة على زيادة الفرص الاقتصادية، وتنويع الاقتصاد وتحويل السلطنة إلى مجتمع قائم على المعرفة، فقد شهدت قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات تقدما سريعا في السنوات بعد البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية.

وأضاف الوهيبي إن مبادرة عمان الرقمية تتألف من مجموعة واسعة من المبادرات والخدمات التي تم تصميمها وإنشاؤها لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الأفراد من ذوي المهارات والمعارف اللازمة لتلبية احتياجات وتوقعات المجتمع وتوجيه عمان نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة ، لذلك استطاعت السلطنة مؤخرا تحقيق مراكز متقدمة في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة وهذا الإنجاز هو دليل على رغبة السلطنة وحرصها على التفوق في تقديم الخدمات العامة.

وعبر عن سروره للمشاركة في هذا المنتدى: يسرنا أن نكون جزءا من هذا المنتدى، الذي يجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرهم من الأفراد من جميع أنحاء العالم، واعتقد أن المنتدى سيكون فرصة للجميع للمشاركة في مناقشات مفيدة وتبادل الخبرات، وفي الختام، يسرني أن أعرب عن امتناني للاتحاد الدولي للاتصالات برئاسة الأمين العام وكذلك جميع الذين ساهموا في إعداد حلقات العمل.

ويأتي هذا المنتدى تماشيا مع الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية والتي تبنت مجموعة من القيم والحقوق الأساسية للإنسان التي يؤمن بها العالم أجمع والتي تسعى في مجملها إلى استدامة التنمية عبر مكافحة الفقر والتخلص من الجوع، والحق في التعليم الأساسي، والحق في الصحة، والإحساس بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة عبر الاهتمام بالبيئة كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعوة الدول لتعزيز مفهوم الشراكة من أجل التنمية.

واشتملت هذه الأهداف على 21 غاية كمية ينبغي تحقيقها بحلول عام 2015م يتم متابعتها ورصدها من خلال 60 مؤشراً باعتماد عام 1990م سنة مرجعية لتقييم الإنجاز، وقد تم اعتماد آليتين أساسيتين لمتابعة تنفيذ هذا الالتزام الدولي إحداهما على المستوى القطري والأخرى على المستوى العالمي.

فعلى المستوى القطري حثت الأمم المتحدة الدول على إصدار تقارير وطنية لمتابعة التقدم المحرز لتحقيق هذه الأهداف، في حين يرصد التقرير السنوي للأمانة العامة للأمم المتحدة الإنجاز الذي تحقق عالميا.

وقد شاركت السلطنة في هذه الفعالية بوفد من هيئة تقنية المعلومات ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية، حيث قامت الهيئة بتقديم ورقة عمل عن التوعية في مبادرة عمان الرقمية المشروع الحائز على المركز الأول على مستوى العالم في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2011 عن فئة تطوير إدارة المعرفة في الحكومة قدمها طلال بن سليمان الرحبي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة تقنية المعلومات تحدث فيها عن دور هيئة تقنية المعلومات في تنفيذ مبادرة عمان الرقمية وتحديداً جهود التوعية المجتمعية والبرامج التدريبية لبناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، ونشر وتعزيز استخدام الحاسوب والإنترنت في المجتمع.

كما تحدث الرحبي عن المبادرات التي تعمل هيئة تقنية المعلومات على تبنيها لتحويل عُمان إلى مجتمع معرفي منها: وضع بنية أساسية موحدة للحكومة الإلكترونية متضمنة البنى الاساسية لتقنية المعلومات والتطبيقات المعلوماتية وقواعد بيانات عامة مشتركة للخدمات والمعلومات وربط جميع المؤسسات الحكومية بشبكة معلوماتية آمنة بالإضافة إلى توفير منافذ اتصال إلكترونية واسعة النطاق لتخدم احتياجات كلا من الأفراد وقطاع الأعمال في كافة أرجاء السلطنة وايجاد إطار عمل للإدارة الإلكترونية ووضع معايير، وضوابط للبنى الأساسية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصال مع وضع إطار لأمن المعلومات والشبكات وتسهيل وضمان انسيابية جميع العمليات والإجراءات الحكومية عبر عملية إعادة هندسة الأعمال بهدف تسهيل تفاعل قطاعات المجتمع المختلفة معها.

وقد أوضح الرحبي خلال عرضه: أن الهيئة في إطار سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية عملت على تنمية المهارات والقدرات وزيادة الوعي بمجال تقنية المعلومات والاتصال لدى الجهات الحكومية والمجتمع، كما تعمل الهيئة عبر برامجها المتعددة على توفير المعرفة الواسعة بمجال تقنية المعلومات والتحفيز على الاستفادة منها، وإتاحة الفرص لأفراد المجتمع لتعزيز وتطوير مهاراتهم في التعامل الرقمي. وتهدف مبادرة عمان الرقمية كذلك إلى المساهمة في تنمية قطاع تقنية المعلومات المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العماني سواء عن طريق التدريب الحكومي في مجال تقنية المعلومات أو تدريب المجتمع في مجال تقنية المعلومات بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص.

وأضاف الرحبي: كما عملت هيئة تقنية المعلومات على تنفيذ المبادرة الوطنية لتعزيز استخدام الحاسوب الشخصي وتوسيع استخدام الانترنت حيث جاءات الأوامر للسلطان لدعم هذه المبادرة الوطنية من خلال منح جهاز حاسوب لكل أسرة من أسر الضمان الاجتماعي لديها طالب أو أكثر مقيد بالمدرسة، وكذلك بمنح هذه الأجهزة أيضاً بشكل مجاني لطلبة التعليم العالي من أبناء هذه الاسر.

وتشتمل أيضاً على تحمل جزء من تكلفة جهاز الحاسوب الشخصي لطلبة التعليم العالي في السنة الدراسية الأولى بالسلطنة والمعلمين من خريجي مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية لدعم قدرتهم على اقتناء الحاسوب الشخصي وتعزيز مشاركتهم في بناء مجتمع عمان الرقمي.

وختم الرحبي ورقته بالحديث عن حرص هيئة تقنية المعلومات على تنظيم العديد من الحملات التعريفية بعمان الرقمية بالاستفادة من المهرجانات السياحية كمهرجان مسقط وصلالة بشكل سنوي نظراً للأعداد الكبيرة من الزوار الذين تستقطبهم هذه المهرجانات، مما يجعل منهم فرصة مثالية لتعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين وزوار السلطنة بمشاريع مبادرة عمان الرقمية التي تنفذها الهيئة والخطوات التي قامت بها المؤسسات الحكومية في السلطنة لتطوير خدماتها الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز المشاركة والتفاعل الإلكتروني في المجتمع، وتحفيز المؤسسات المختلفة في السلطنة على توظيف تقنية المعومات داخل بيئة العمل، وحث الأفراد على اكتساب المهارات التقنية وإنجاز أعمالهم إلكترونياً.

وقدم عبدالله بن حمود الرقادي مدير دائرة تقنية المعلومات بالمستشفى السلطاني وخالد بن محمد التميمي رئيس قسم تقنية المعلومات بالمديرية العامة للخدمات الصحية بوزارة الصحة عرضا عن مشروع الشفاء الإلكتروني التابع لوزارة الصحة المشروع الحائز على المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2010 عن فئة استحداث مفهوم جديد وفكرة جديدة في الإدارة الحكومية.

حيث عرفا بأصل فكرة المشروع وكيف بدأت على مراحل حتى أصبحت بشكلها الحالي، فمنذ منتصف التسعينات بدأ بناء وتطوير نظام إلكتروني، محلي لإدارة المعلومات الصحية، أطلق عليه "نظام الشفاء" ويحتوي هذا النظام على سجلات المرضى بما تشمله من معلومات صحية وإكلينيكية ونتائج الفحوصات المختبرية والإشعات وما يوصف للمريض من أدوية وطرق علاج وغيرها من المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى ذات الدلالات الإكلينيكية والتي تسمح بعلاج ومتابعة الحالات المرضية بصورة دقيقة، هذا وقد سمح نظام الشفاء بتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى بين الأقسام العلاجية والتشخيصية، داخل المؤسسة الصحية وبين المؤسسات بعضها البعض، بشكل إلكتروني بعيدا عن استخدام السجلات الورقية وطرق الاتصال الروتينية مثل التليفون والفاكس مما ساهم في سرعة ودقة نقل المعلومات الطبية وهو ما ساهم في تحسين رعاية المرضى بالمؤسسات الصحية.

كما عرفا بالوضع الحالي للمشروع من حيث أن نظام الشفاء الالكتروني المعمول به في المراكز والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالسلطنة يسهل حركة المرضى ونقل المعلومات السريرية (الإكلينيكية) أو المواد داخل نظام تقديم الرعاية الصحية، ويعمل على خفض التكاليف دون التأثير على مستوى الكفاءة والفعالية، كما يتميز هذا النظام بإمكانية إحالة المرضى بين العيادات والمراكز الصحية ومستشفيات المناطق والمستشفيات المرجعية، ويمكن للمؤسسات المُحال إليها المرضى قبول أو رفض الطلبات إلكترونيا مما يوفر وقت المريض وجهده.

وأوضحا أن نظام الشفاء الإلكتروني هو نظام مركب ومتكامل ويحوي أكثر من 30 تخصص إكلينيكي ومكون من عدد من النظم الفرعية على سبيل المثال وليس الحصر؛ نظام المختبر الطبي ونظام بنك الدم ونظام الصيدلة ونظام المخازن الطبية ونظام قسم الأشعة ونظام حجرات العمليات الجراحية ونظام وحدات الرعاية للحالات الحرجة ونظام أقسام الطوارئ وغيرها من النظم الفرعية التي تخدم الوحدات العلاجية بالمؤسسات الصحية.

وبالإضافة إلي المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى، يحتوي نظام الشفاء الإلكتروني أيضا على سجلات المخازن الطبية والأدوية والعهد والمشتريات مما وفر على القائمين على إدارة المؤسسات الصحية المعلومات اللازمة بالدقة والسرعة التي سمحت بإدارة هذه المؤسسات بالكفاءة المناسبة.

وفى مسقط اعتمد مجلس الشورى العماني توصيات اللجنة الصحية والاجتماعية بإنشاء صندوق للزواج، بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة، وبناء على مطالب المواطنين. وقد تم رفع الأمر إلى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، لإقراره بشكل نهائي، بعد أن رفعت اللجنة تقريرها ومرئياتها حول هذا الموضوع الاجتماعي واطلاعها على العديد من الدراسات والبحوث والبيانات والإحصاءات المتخصصة وعلى تجارب الدول في هذا الشأن.

جاء ذلك في ختام أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدورة الانعقاد السنوي لمجلس الشورى برئاسة الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس.

وصرح مرهون بن مسعود الغيثي، نائب رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، بأن دراسة اللجنة لموضوعي صندوق الزواج وبرنامج «سند» جاء لارتباطهما الوثيق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والنتائج والآثار والظواهر السلبية التي تنعكس على المجتمع جراء عدم قدرة بعض المواطنين على النهوض بتكاليف الزواج بسبب غلاء المهور وضعف العامل الاقتصادي للعديد من الشباب وأثره المباشر في تأخر سن الزواج، حيث تحجم شريحة كبيرة من الشباب العماني عن الزواج بسبب هذه العوامل.

وأضاف «أن مجلس الشورى ارتأى أهمية دراسة الموضوع ووضع الحلول التي يمكن الأخذ بها لتذليل هذه العقبة التي باتت تشكل هاجسا مؤرقا لشريحة كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى المطالب التي جسدتها العرائض المختلفة التي رفعت من بعض محافظات ومناطق السلطنة مؤخرا، وغيرها من المطالبات والرؤى التي تدعم إنشاء صندوق يدعم الشباب الراغبين في الزواج ممن تحول ظروفهم الاقتصادية دون ذلك».

وأكد نائب رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية أن الغايات والأهداف المتوخاة من إنشاء صندوق للزواج لا تنحصر في تقديم قرض أو منحة مالية للمواطنين.

كما أقر مجلس الشورى مشروع موازنته المالية للعام المالي 2012م، تمهيدا لرفعها إلى السلطان قابوس بن سعيد، حيث راعى المجلس في مشروع الموازنة حاجاته الضرورية التي تمكنه من ممارسة المسؤوليات المنوطة به بشكل ملائم خلال الدورة القادمة.

وتفضل السلطان قابوس بن سعيد فأصدر توجيهاته للحكومة بالمضي قدما في استيعاب المزيد من الطلاب والطالبات من مخرجات التعليم للعام الدراسي الحالي وذلك بزيادة عدد البعثات الداخلية في الجامعات والكليات الاهلية وزيادة عدد البعثات الخارجية وكذلك التوسع في الزيادة بالكليات التقنية ومراكز التدريب التأهيلية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لوكالة الانباء العمانية اوضح فيه انه في ضوء تلك التوجيهات النبيلة فان الجهات المعنية سوف تعمل على اتخاذ ما يلزم من خطوات وعلى النحو التالي : 1/ استيعاب عدد ( 7000) سبعة الاف طالب وطالبة في بعثات داخلية.

2/ استيعاب (1500) الف وخمسمائة طالب وطالبة في البعثات الخارجية.

3/ استيعاب عدد اضافي من الطلاب في جامعة السلطان قابوس وفق امكانات الجامعة في هذا المضمار.

4/ استيعاب عدد (2000) الفي طالب وطالبة اضافيين في كليات التقنية.

5/ اعطاء المزيد من الاستيعاب للتأهيل في مراكز التدريب.

وقد اعرب عن ان هذا الحرص البالغ والاهتمام المتواصل الذي يوليه السلطان لأبنائه الشباب سوف يسهم بشكل فعال في اتاحة المجال لتلك المخرجات لاستكمال تخصصاتهم العلمية وفي دفع المسيرة التعليمية في البلاد خاصة بالنسبة للجامعات والكليات الاهلية حيث من المؤمل ان ينعكس ذلك على تطوير وتفعيل رسالتها التعليمية بالمستوى الذي يرقى والطموحات المنشودة. من جانب اخر اشار الى ان الدكتورة وزيرة التعليم العالي والشيخ وزير القوى العاملة سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا لتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وسيشارك معهما عدد من رؤساء الجامعات الاهلية في ذلك المؤتمر لإلقاء الضوء على ما يبذل من جهود في هذا المضمار وعن استفادة ابناء هذا البلد العزيز من الفرص المتاحة لهم حاليا ومستقبلا بمشيئة الله وتوفيقه.

فى مجال آخر قال حمد بن محمد الراشدي وزير الاعلام بأن مسابقة الإجادة الإعلامية تميزت بشموليتها في نسختها الخامسة بالكثير من المسابقات وتميزت كذلك بالمشاركة العددية الأكبر من الإذاعة والتلفزيون من القطاعين الحكومي والخاص والصحافة كذلك، جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن فوز (196) متسابقا بجوائز الدورة الخامسة للإعمال الفائزة في مسابقة الإجادة الإعلامية وتوزيع جوائزها والتي نظمتها وزارة الإعلام وذلك بفندق مسقط انتركونتيننتال.

وأضاف: كما تميزت المسابقة كذلك بأن الفائزين من الجيل الجديد المتوثب والمتطلع لمزيد من العطاء ولتحمل المسؤولية والأمانة التي أولانا إياها راعي نهضة عمان ومفجر طاقتها وراعي الإعلام العماني والذي نستلهم منه الخطى الحثيثة لتقدم أفضل.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بكلمة الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني وكيل وزارة الإعلام الذي أشار إلى أن هذه الدورة شارك فيها المتسابقون بـ (533) عملا بزيادة تصل الى (217) عملا عن الدورة الماضية توزعت بين الإذاعة والتلفزيون والصحافة ووكالة الإنباء العمانية والمؤسسات الإعلامية الخاصة.

وأشار في كلمته خلال الحفل الى ان الإعمال الفائزة في المسابقة بلغت (196) عملا وتم حجب احدى وثلاثين جائزة لعدم استيفاء اعمالها لشروط وضوابط المسابقة.

وأوضح ان هذه الدورة شهدت تناميا في مشاركة القطاع الاعلامي الخاص وبلغ عدد الاعمال التي شاركت بها المؤسسات الخاصة (114) عملا، مشيرا الى ان ذلك يؤكد تنامي الدور التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص وصولا الى تعزيز وتطوير الرسالة الإعلامية في خدمة أهدافها النبيلة.

وذكر الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني وكيل وزارة الاعلام ان لجان التحكيم قدمت تقريرا يلخص بعض المقترحات والتصورات لتطوير المسابقة في الدورات القادمة، مؤكدا على ان اللجنة الرئيسية للمسابقة سوف تعكف على دراسة تلك المقترحات وستعمل الوزارة على تنفيذ الممكن منها.

واوضح ان وزارة الاعلام تبذل جهودا متواصلة لرفع مستوى كفاءاتها البشرية من خلال القيام بتدريبهم وتأهيلهم في قطاع العمل الاعلامي من اجل تأدية ادوارهم في خدمة مجتمعهم بكل كفاءة واقتدار.

من جانبه قال سعود بن سليمان الغماري مدير دائرة الإجادة الإعلامية امين سر اللجنة: في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان مسابقة الإجادة الإعلامية تتطور باستمرار ووصلت عدد مجالاتها الى (67) مجالا في هذه الدورة مقارنة بـ(29) مجال في دورتها الأولى في العام 2004 تغطي كافة التخصصات الإعلامية.

كما اشتمل الحفل على توزيع جوائز المسابقة وتكريم ثمانية اعمال إعلامية أخذت طابع الاستمرارية من الإذاعة والتلفزيون وتم عرض فيلم يوضح الكيفية التى تم بها اختيار الاعمال المشاركة وعرض مسرحي بعنوان (الارادة) الى جانب ذلك تكريم 37 من الموظفين الذين تقاعدوا من العمل في وزارة الاعلام بين عامي عامين (2010 ـ 2011م).

وفي نهاية الحفل قام راعي المناسبة بتكريم الفائزين في المسابقة والبالغ عددهم (196) متسابقا.

وشهدت العاصمة العمانية مسقط على مدى الأسبوع الجاري تظاهرة ثقافية فكرية تمثلت في فعاليات ندوة «القيم العمانية ودور المواطن في التنمية» شارك فيها عدد من أبرز المفكرين والمثقفين والأكاديميين العرب.

وكانت الندوة التي احتضنتها جامعة السلطان قابوس على مدى ثلاثة أيام قد حفلت بعدد من أوراق العمل الهامة تجاوزت الاحدى وعشرين ورقة عمل بالاضافة الى عدد من الجلسات الحوارية التلفزيونية أقيمت على هامش الندوة.

«ندوة القيم العمانية» جاءت بتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان وتحت رعاية الشيخ عبدالله بن علي القتبي , مستشار الدولة وبحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ عبدالله بن محمد السالمي.

وهدفت الندوة الى التأكيد على القيم التي تميز المجتمع العماني خاصة والمجتمع العربي بشكل عام ولفت الانتباه الى الأهمية القصوى لقيم وثوابت المجتمع خصوصا في هذه الفترة المفصلية التي تتعاقب عليها متغيرات عدة ليس آخرها التكنولوجيا التي أدت الى انفتاح معرفي يحمل الايجابي والسلبي.

كما هدفت الندوة الى تأصيل وتعزيز معاني الهوية والثقافة وترسيخ قيم المواطن الصالح في المجتمع انطلاقا من الدور التوعوي الذي تضلع به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وقد حضيت الندوة بإقبال متميز من قبل وسائل الاعلام كما والجمهور العماني , وجاءت التوصيات في الحفل الختامي لتؤكد نجاح هذه الندوة في ايصال الرسالة للجمهور المعني خصوصا وأن أوراق العمل كانت حافلة بمعلومات ثرية قدمها المحاضرون باقتدار.

وتناولت اوراق العمل في اليوم الاول الدعوة والمفهوم الأخلاقي في القرآن والسنة والقيم واخلاق الشباب فيما جاءت اوراق العمل لليوم الثاني لتناقش موضوعات متخصصة في جوانب الأخلاق والمواثيق والدين والتقاليد.

وناقش المحاضرون في اليوم الثالث أثر القدوة على السلوك ومصادر الأخلاق الفردية والجماعية.

وفي نهاية الندوة خرج المشاركون بعدد من التوصيات ، وجاء البيان الختامي مشددا على أن القيم هي الأساس الذي يحفظ للمجتمعات تلاحمها وانسجامها وتحفظ انضباط الفرد في تعامله مع مجتمعه وأمته ، وفي تعامل المجتمعات مع بعضها بعضا، لذلك ظل التزام الأمم والشعوب بالقيم معياراً لمدى تحضرها ورقيها ، وجاء في البيان أيضا «وقد كان للقيم العُمانية ولا يزال الأثر الكبير في تنمية هذه البلاد ، ومن هنا جاءت «ندوة القيم العُمانية ودور المواطن في التنمية» تأصيلاً للقيم الرفيعة وتذكيراً بأهمية الحفاظ على القيم المستمدة من روح الشريعة السمحة، وبيان أثرها في ترسيخ المواطنة الصالحة ودعم التنمية والرقي من منطلق الحرص على ربط الحاضر بالماضي والحفاظ على الهوية والمنظومة الثقافية للمجتمع العُماني».

وقد أوصى المحاضرون بضرورة اعتماد البناء الخلقي على الدين وتراث الأمة الفكري مع انفتاحه على العالَم الخارجي في إيجابياته المعرفية.

كذلك ضرورة الحفاظ على المفاهيم الخلقية وتفعيلها في مجالات الدين والتعليم والإعلام ، (والتعاون بين المؤسسات المعنية بذلك في شتى المجالات).

وأيضاً ضرورة الإعلاء للقيم التنموية الضرورية ، ومن بينها قيم الكفاءة والمشاركة الفعالة (في الحياة العامة وخدمة المجتمع وتقدير قيم العطاء والبذل والعمل التطوعي، وذلك من خلال الإشادة بالشباب المحافظ على هذه القيم وتكريمهم تشجيعاً لغيرهم على الاقتداء بهم). وزيادة الاهتمام بالشباب وطموحه وربط ذلك بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية تعميقاً لعناصر الانتماء.

وأكد المحاضرون على ضرورة إبراز الجهود التنموية التي قامت بها سلطنة عمان مع ربطها بمستقبل الشباب ، والعمل على تضمين المناهج الدراسية والبرامج الدعوية والخطب ما تحمله الحضارة الإسلامية من قيم إيجابية ، وربط ذلك بما يحدث في العالم المعاصر.

كما أكدوا ضرورة إطلاق برامج وطنية وتأسيس جمعيات تُعنى بتعزيز القيم والأخلاق وتنمية الشعور بالمواطنة والحد من المظاهر السلبية المنافية لذلك، وإبراز القيم العُمانية خارج الوطن وإعطاء الصورة الحضارية الجميلة لعُمان ، وتطوير الدراسات المتعلقة بقيم مجتمع المعرفة التقنية ، وإيجاد طرق التواصل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة من أجل تعميم ثقافة قيمية ملتزمة بقواعد المجتمع العُماني ومنظومته الدينية والخلقية.

ومن توصيات الندوة جعلُ أخلاقيات المهنة والعمل جزءاً أساسياً من برامج التعليم في الجامعات والمعاهد والكليات ومؤسسات التأهيل والتدريب للتأكيد على قيم إتقان العمل وجودته ، والبُعد عن الشكلية ورداءة المستوى ، وترسيخ قيم العدل والنزاهة والرقابة الذاتية.

كذلك ترسيخ قيم المحافظة على ثروات الوطن ومكتسباته والمحافظة على المال العام والاقتصاد في الاستهلاك وحُسن التدبير ووضع المال في موضعه الصحيح. وتأصيلُ قيم الانتماء والمواطنة في الملتقيات الثقافية الصيفية الرسمية والمعتمدة في مختلف مناطق السلطنة بما يُحقق التوعية لتطبيق هذه القيم في واقعنا المعيش.

فى مجال آخر حصلت السلطنة على المركز 41 عالميا في مؤشر السلام العالمي لعام 2011 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من مدينة سيدني الاسترالية مقرا له ونشره على موقعه الالكتروني باللغة الانجليزية. ووضع المؤشر السلطنة ضمن قائمة الدول التي تتمتع بدرجة عالية من السلام وتصدرته أيسلندا يليها نيوزيلاندا ثم اليابان، وقد احتلت المركز الرابع عربيا.

وأشار الى أن العالم أصبح أقل سلما للعام الثالث على التوالي بسبب تزايد الهجمات الارهابية في 29 دولة واندلاع الاحتجاجات العنيفة في أكثر من 33 دولة حول العالم.

وكشف مؤشر السلام العالمي الذي يتناول 152 دولة أن وتيرة العنف كلفت الاقتصاد العالمي نحو 8.12 تريليون دولار في عام2010 قائلا إنه لو كان العالم أكثر سلما بنسبة 25 بالمائة العام الماضي لكان الاقتصاد العالمي جنى أرباحا اضافية قدرت بـ 2 تريليون دولار.

يذكر أن معهد السلام والاقتصاد الصادر لصالحه مؤشر السلام العالمي هو مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات وبحوث السلام والاقتصاد والأعمال.

ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على عدة معايير تغطي الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الإنسان ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة ومدى المشاركة في دعم قوات حفظ السلام والقدرات العسكرية للدولة وحجم المشاركة السياسية ومدى انتشار الفساد والمساحة المتاحة لحرية الاعلام ومدى الرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم وغيرها.