الرئيس عباس يجتمع مع مشعل الأثنين في القاهرة تمهيداً لتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء

البنك الدولي يلتزم بدعم السلطة الفلسطينية بـ55 مليون دولار سنوياً

ليفني ترى أن نتنياهو وباراك يعرضان أمن اسرائيل للخطر

القاء القبض في مصر على المتهم الرئيسي في تفجيرات الحسين

أعلن عن عقد جلسة ثالثة من المباحثات بين حركتي حماس وفتح يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لحسم ملف الحكومة الفلسطينية وبلورة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح للصحافيين عقب اختتام جلسة المباحثات الثانية، إن الأجواء كانت طيبة وقطعنا شوطا طيبا في كل الملفات المطروحة بما في ذلك ملف المعتقلين والحكومة.

أضاف موسى أن الوفدين اتفقا على عقد جلسة ثالثة الأسبوع المقبل في القاهرة يحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لإتمام كل ما تم التوافق عليه، والاتفاق على تسمية رئيس الوزراء والحكومة وإغلاق كل الملفات الأخرى.

وقال موسى: «هذه فرصة طيبة لنقول لشعبنا الفلسطيني إننا أنهينا ملف الانقسام الفلسطيني واتفقنا على معظم المسائل، ويوم الثلاثاء المقبل سنغلق كل هذه الملفات وسيكون هناك رئيس وزراء وحكومة متفق عليهما».

ومن جانبه قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عضو الوفد، إن الموضوع الأول الذي تمت مناقشته هو موضوع المعتقلين، حيث اتفقنا على إنهاء ملف الأسرى بشكل كامل».

وأضاف أن «الموضوع الثاني الذي تم تناوله هو موضوع الحكومة ورئيس الوزراء، وقد طرح عدد من الأسماء واستطعنا أن نحصر القائمة وتضييقها إلى قائمة محدودة، وسيتم استكمال المناقشات حول هذا الموضوع بحضور الرئيس عباس ومشعل، حيث تم الاتصال بهما خلال الاجتماع وتم الاتفاق على استكمال الحوار الثلاثاء المقبل بحضورهما».

وقال نحن في حركة حماس أبدينا تحفظنا على اختيار سلام فياض رئيسا للوزراء في الحكومة المقبلة لأن اختيار الحكومة تم الاتفاق على أن يتم بالتوافق ولا يجوز لطرف أن يفرض أي اسم على الآخر، ولا يجوز حشر المصالحة الفلسطينية في خيار واحد، فالشعب الفلسطيني مليء بالخبرات وفلسطين أكبر من كل الشخصيات.

ومن جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفد الحركة للحوار عزام الأحمد: «جلسة الحوار مع الإخوة في حماس هذا اليوم كانت مريحة وإيجابية جدا، وجدول الأعمال كان يتضمن استكمال ملف المعتقلين وأنجز بالكامل، وعبر الطرفان عن ارتياحهما عن الخطوات التي تمت حتى الآن في هذا الموضوع، كما عبر الراعي المصري الذي يتابع هذا الملف عن ارتياحه أيضا، ونعتبر هذا الملف أغلق».

أما بالنسبة للحكومة، فقال الأحمد: «كان هناك نقاش صريح وواضح، واتفقنا على أن الحكومة تكون بالتوافق، وناقشنا الأمر بشكل جدي وعملي، وفي النهاية ارتأينا أن نستكمل ذلك في جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق الحادي والعشرين من الشهر الحالي في القاهرة بمشاركة الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل».

وردا على سؤال حول صحة الأنباء التي ترددت عن استبعاد الدكتور سلام فياض كمرشح لمنصب رئيس الوزراء، أجاب الأحمد: «لا نريد الحديث عن استبعادات، ولكن اتفقنا على أن يكون هناك توافق في هذا الموضوع، وحتى الآن التوافق لم يتم».

وقال: «المسألة لا تتعلق بأشخاص، ونحن اتفقنا في وثيقة المصالحة على التوافق على تشكيل الحكومة، والحديث في الإعلام عن استبعاد أشخاص بأعينهم أعتبرها طريقة مختلفة، وطريقة غير مناسبة في العمل السياسي، واتفاق المصالحة يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية توافقية وليس البحث عن وظيفة لسين أو صاد، وأرجو من وسائل الإعلام تناول المسألة بشكل إيجابي».

وردا على سؤال حول صحة الأنباء التي تتردد عن تمسك حماس بأن يكون رئيس الحكومة من غزة، رد الأحمد: «نحن نبحث عن رئيس وزراء فلسطيني وليس من جنوب أفريقيا أو من أي بلد آخر، وليس مهما أن يكون رئيس الوزراء من هذه المدينة أو تلك، وموضوع أن يكون رئيس الحكومة من غزة أو رام الله لم يطرح في الاجتماع».

وحول سبب إشراك الرئيس أبو مازن ومشعل في الجلسة المقبلة من الحوار، أجاب: «هذا يفيد الحوار، وانضمامهما للوفدين يختصر الوقت، ولا نضطر لأن نرفض الجلسات ونعود ونذهب للتشاور، ونحن على عجلة من أمرنا، واجتماع الثلاثاء المقبل سيكون نهائيا وحاسما».

وشدد الأحمد على ضرورة مراعاة وسائل الإعلام عدم ترويج ما من شأنه إيجاد حالة من الإحباط بشأن المصالحة، مضيفا: «الاتفاق حول رئيس الوزراء والوزراء في متناول اليد ولا نريد أن نتكلم حول هذا الموضوع أكثر من ذلك».

هذا ويصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الى القاهرة يوم الاثنين المقبل من أجل المشاركة في اللقاء الذي سيتم بين حركتي فتح وحماس يوم الثلاثاء القادم بحضور خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحماس.وقد اطلع عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي الاربعاء على نتائج الحوار بين فتح وحماس لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وقال الأحمد عقب اللقاء إن الوفد أطلع الدكتور العربي على نتائج الحوار بين فتح وحماس، وما تم إنجازه والخطوات العملية التي تمت الآن بشكل خاص فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والتي نص عليها اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة.

وأضاف انه تم إبلاغ وزير الخارجية بأن الرئيس عباس سوف يحضر الى القاهرة الاثنين القادم من أجل المشاركة في اللقاء الذي سيتم بين الحركتين الثلاثاء بحضور مشعل ، مشيرا الى ان هناك تفهما حول ضرورة التحرك العربي والمصري من اجل دعم اتفاق المصالحة وتذليل العقبات خاصة على الصعيد الدولي مشيرا الى وجود بعض الأصوات على الصعيد الدولي تحاول عرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة.

وتعهد البنك الدولي بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية بحوالي 20 مليون دولار لإعادة إعمار البنية التحتية في قطاع غزة/ إضافة إلى التزامه باستمرار الدعم السنوي الذي يقدمه للسلطة الوطنية/ والذي يبلغ حوالي 55 مليون دولار سنويا/ يخصص 40 مليون دولار منها لدعم الموازنة العامة/ و15 مليون دولار لدعم المشاريع التطويرية.

جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين/ التي ترأسها وزير التخطيط والتنمية الإداريّة الفلسطيني علي الجرباوي/ و/مريام شيرمان/ممثلة البنك الدولي لدى السلطة الوطنية//.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن المشاورات تهدف إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي يقوم البنك الدولي بتمويلها حاليا/وتلك البرامج التي سيعمد إلى تمويلها في الأعوام المقبلة/ وتنسيق العمل بين السلطة الوطنية والبنك الدولي بما يكفل تبادل المعلومات اللازمة//.

وأرسلت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية الروسي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس خطاب الرئيس الأمريكي باراك اوباما.

ولم تعلق الأوساط الأوروبية في بروكسل رسميا على قيام صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بنشر نسخة عن رسالة "أشتون" التي جاء فيها إنها تطالب بعقد اجتماع طارئ للرباعية الدولية،وإقرار مبادرة سلام المبنية على خطاب الرئيس اوباما على أساس حدود 67.

ويتردد انه يوجد تنسيق عكسته رسالة أشتون بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا من اجل إقناع الفلسطينيين بإلغاء التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر لإعلان دولة مستقلة.

وقالت مصادر سياسية أوروبية إن الرئيس اوباما في حال رفض نتنياهو إعطاء رد ايجابي على مبادرة اوباما، وهو أمر متوقع ،فان الولايات المتحدة لن تعارض المبادرة الأوروبية لعقد مؤتمر دولي للسلام.

ولكن الدبلوماسيين يقولون إن مبادرة الاتحاد الأوروبي بالمناورة للدعوة لاجتماع دولي يهدف إلى مجرد ربح الوقت.

ويسعى الأوروبيون أولا إلى تجنب تسجيل انقسامات عميقة متوقعة بين دولهم في شهر سبتمبر بين معسكرين مؤيد للفلسطينيين وآخر مؤيد لإسرائيل وثانيا الحفاظ على الإيحاء بانهم يواكبون المستجدات العربية و يربطون بين هذه المستجدات وبين عملية السلام.

وقال دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن ما تشهده المنطقة العربية يحتم الإسراع في بلورة تسوية فعلية ومقبولة من كافة الأطراف.

كما يريد الأوروبيون في حالة دعمهم من جانب واحد لقيام دولة فلسطينية من خلال تصويت في الجمعية العامة تجنب عزل الشريك الأمريكي الرافض رسميا لهذا التحرك او الدخول في مواجهة دبلوماسية معه.

وقال موظف في مكتب أشتون في بروكسل ان الاتحاد الأوروبي يريد التحرك قبل فصل الصيف وتجنب دخول المنطقة في دوامة من المشادات حول إشكالية قيام الدولة الفلسطينية قد تتسبب في تسجيل تصدع متعدد الجوانب عربيا ودوليا.

ولكن مراقبين يعتقدون ان أشتون وبهذه المبادرة تتحرك أيضا لدوافع شخصية حيث ان عدة جهات فاعلة داخل الاتحاد الأوروبي تطالب بربط رحليهما عن منصبها بموعد انتهاء ولاية الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي مطلع العام المقبل وتجديد مختلف هياكل التمثيل الدولي والخارجي الأوروبي وتريد أشتون التأثير على ملف الشرق الأوسط تحديدا للبقاء في منصبها.

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك، إلى إعادة إطلاق محادثات السلام في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن رياح التغيير تهب في جميع أنحاء المنطقة، مما يشكل فرصة جيدة لإجراء محادثات السلام.

وقال جيرزي بوزيك: «يتعين على الفلسطينيين والإسرائيليين اغتنام لحظة التغيير في المنطقة، للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي، بهدف واضح هو إقامة دولة فلسطينية آمنة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام ووئام». وأيد بوزيك حكومة المستقلين التي تجري مفاوضات بين فتح وحماس من أجل تشكيلها.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي إن الحل الأمثل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو البدء الفوري في مفاوضات للسلام وليس أي إجراء أحادي الجانب.

واعتبر بوزيك في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض عقب اجتماعهما في رام الله أن أي توجه فلسطيني إلى الأمم المتحدة سيكون إجراء أحادي الجانب وسيزيد من صعوبة عملية السلام في المستقبل.

وأضاف، أن أي إعلان أحادي الجانب للاستقلال الفلسطيني «قرار صعب وخطير، ويضع المفاوضات في وضع أصعب في المستقبل»، داعيا إلى استئناف فوري لمفاوضات السلام بين الجانبين.

ووصف بوزيك اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع قبل شهر برعاية مصرية بأنه «إعلان مهم»، مطالبا حكومة الوحدة المقرر تشكيلها بالوفاء بمتطلبات الأسرة الدولية واللجنة الرباعية عبر نبذ العنف والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

من جهته، قال فياض خلال المؤتمر: «لسنا بصدد إعلان دولة فلسطينية، فقد أعلناها عام 1988، نحن نريد تنفيذ استقلالنا وقيام دولتنا على حدود عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة لها».

وأضاف: «هذا ما يريده شعبنا وليس مجرد إعلان جديد، ولا يوجد في ما نطلبه الآن أي شيء جديد». وشدد فياض على جاهزية السلطة الفلسطينية لإدارة الدولة من خلال بناء مؤسساتها وتحسين خدماتها.

وأعرب فياض، الذي رافق بوزيك في جولة قام بها بمناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في رام الله، عن تقديره لـ«الدور السياسي المهم والفاعل الذي كان (للاتحاد الأوروبي) ولا يزال» لدعم الفلسطينيين. وشدد على الموقف الذي أعرب عنه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2009، المطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتعريف المنطقة المحتلة، ومكانة القدس الشرقية أيضا كعاصمة للدولة الفلسطينية، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي بروكسل، صدر عن مقر البرلمان الأوروبي بيان دعا إلى إعادة إطلاق محادثات السلام، وأيد الحل القائم على أساس دولتين طبقا لحدود 1967 ومبدأ الأرض مقابل السلام، والقدس عاصمة للدولتين.

وأشار البيان إلى ترحيب البرلمان الأوروبي بالجهود التي تبذلها جميع القوى السياسية الرئيسية الفلسطينية، برعاية الرئيس محمود عباس من أجل تشكيل حكومة جديدة، لكن «يجب على الأخيرة أن تنبذ العنف وتقبل بوجود إسرائيل وتحترم الاتفاقات السابقة».

فى مجال آخر شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي زار روما نظيره الايطالي سيلفيو برلوسكوني على معارضة روما المساعي المبذولة للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال: "السلام يمكن ان يكون فقط نتيجة المفاوضات، ولا يمكن ان يفرض من الخارج او عبر قرار من الامم المتحدة". وأضاف: "أشكركم على موقفكم الواضح ضد محاولة الالتفاف على مفاوضات السلام".

ورأى انه "لا يمكن أن يأتي السلام من جانب واحد، لا من الجانب الفلسطيني ولا من الجانب الإسرائيلي"، في إشارة إلى تهديد الفلسطينيين باللجوء الى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال استمرار الجمود في المفاوضات مع الدولة العبرية في أيلول المقبل.

وحذر من أن أي قرار من الأمم المتحدة من شأنه أن يعرقل عملية السلام.، قائلا: "أولاً سينتهك الاتفاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكنه سيزيد الموقف الفلسطيني تصلباً لأنه إذا تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة المواقف الفلسطينية قبل المفاوضات فلماذا يقدمون على التفاوض؟... مثل هذا القرار مدعوم بغالبية ساحقة بما في ذلك من البلدان الرئيسية في العالم ... هذا يمكن فعلاً أن يدفع عملية السلام إلى الوراء من خلال زيادة المواقف الفلسطينية تصلباً". وخلص الى أنه يتعين على الطرفين تقديم تنازلات.

وعن الموضوع الايراني قال: "قد تكون العقوبات فعالة اذا أدرك الايرانيون ان هناك الخيار العسكري... مع تطور الاسلحة النووية قد يتحول الربيع العربي شتاء ايرانياً". ووصف وجود سفن ايرانية في المتوسط بأنه "محاولة توسع ظاهرة".

ووقع نتنياهو وخمسة من وزرائه في روما ثمانية اتفاقات ثنائية مع نظرائهم الايطاليين في ختام لقاءات لحكومتي البلدين استمرت يومين وتم خلالها التطرق الى العقوبات بسبب سياسة ايران النووية وعملية السلام .

واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يريد جمع "غالبية معنوية" تضم ثلاثين دولة على الاقل معارضة لاعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية ضمن حدود يونيو 1967 كما اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وقال نتنياهو الثلاثاء كما افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية خلال لقائه رئيس البرلمان الاوروبي يرزي بوزيك "بحلول سبتمبر نريد العمل على جمع 30 الى 50 دولة معارضة للاعتراف الاحادي الجانب بدولة فلسطينية من قبل الجمعية العامة سيشكل الامر غالبية معنوية".

واضاف "اذا نال الفلسطينيون اعترافا بدولتهم من الامم المتحدة فسيواجهون بعد ذلك صعوبات لقبول التسويات الحتمية عبر التفاوض لابرام اتفاق سلام" مع اسرائيل.

وقال ايضا "يجب قول الحقيقة السلام لن يتحقق عندما تتنازل اسرائيل عن اجزاء من اراضيها بل عندما ينبذ الفلسطينيون رغبتهم في تدمير اسرائيل".

واضاف نتنياهو "وافق ستة رؤساء حكومة اسرائيليون على حل الدولتين الا انه لم يكن ممكنا التوصل لاتفاق سلام لان الفلسطينيين لم يكونوا جاهزين لقول الكلمات التالية "نحن نقبل دولة يهودية".

وردا على سؤال اكد مسؤول اسرائيلي كبير رفض الكشف عن اسمه ان" اسرائيل ضحية غالبيات تلقائية في الجمعية العامة للامم المتحدة وتكثف بالتالي الجهود لجمع غالبية معنوية من دول ديموقراطية معارضة للتحركات الاحادية الجانب بهدف الاعتراف بدولة فلسطينية".

ويعتزم القادة الفلسطينيون طلب الاعتراف بدولتهم ضمن حدود 1967 في الامم المتحدة خلال الدورة السنوية للجمعية بسبب تعطل المفاوضات مع اسرائيل.

وحذر نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايلون سفراء عشر دول إفريقية معتمدين لدى تل أبيب من مغبة تصويت بلادهم لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العمومية في سبتمبر القادم.

وعد ايلون وفق ما بثته وسائل أعلام إسرائيلية خلال لقاء ممثلي إفريقيا في إسرائيل أن التصويت لصالح القرار الفلسطيني بمثابة تصويت لصالح المواجهة معتبرا أن مجرد إقدام السلطة على هذه الخطوة يثبت أنها الرافض للسلام حسب ادعائه متجاهلا حقيقة أنه لا سلام مع الاحتلال والعدوان.

وطالب ايلون بلهجة تتسم بالعنجهية والغرور خلال اللقاء السفراء والمعتمدين الدبلوماسيين الأفارقة أن تتصرف بمسؤولية وان التصويت لصالح الخطوة الفلسطينية هو بمثابة التصويت لصالح المواجهة مدعيا أن تفضيل السلطة لحماس على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ضربة قاسمة لفرص ما سماه تقدم العملية السياسية مع الفلسطينيين كما يزعم بعد مفاوضات عبثية امتدت منذ مبادرة السلام في مدريد عام 91حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة .

وقد هاجمت رئيسة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، نهج الحكومة وقالت إن نتنياهو يريد أن يعيد إسرائيل إلى حدود عام 1948 أي إلى الدولة الثنائية القومية وعدم قيام دولة يهودية.

وقالت ليفني في مقابلة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واعتبرت أول مرة تنطق بها كزعيمة للمعارضة، إنها عندما تقول إن نتنياهو وباراك يشكلان خطرا على إسرائيل إنما تقصد بذلك أنه «بالإمكان أن نرى إلى أين نحن نسير وخصوصا على خلفية التغيرات من حولنا. فإسرائيل معزولة وهذه العزلة تمس بالأمن وإسرائيل فقدت الشرعية للقيام بعملية عسكرية للدفاع عن أمنها».

وقالت إن نتنياهو لا يفعل شيئا من أجل تغيير هذا الوضع «فإسرائيل موجودة اليوم في أسوأ وضع لها منذ قيامها. وعندما يقول نتنياهو إن الصراع ليس على حدود عام 1967 وإنما على حدود عام 1948 فإنه هو الذي يقودنا إلى هناك».

وأضافت أن السياسة التي ينتهجها نتنياهو وباراك «هي الإخفاق وهما لا يمنعان ما سوف يحدث وحلم دولة إسرائيل كدولة يهودية في خطر ونتنياهو لا يتخذ قرارات حاسمة لأنه يعمل بالأساس من أجل أن ينال إعجاب آذان اليمين». وقالت ليفني إن على نتنياهو دخول غرفة المفاوضات مع الفلسطينيين «ويجب بدء المفاوضات في الأيام القريبة» وتعهدت بأن تدعمه سياسيا إذا كان يخشى فقدان تأييد أحزاب اليمين.

وأكدت ليفني أنها لا تتوقع من نتنياهو أن يغير سياسته وأن «رئيس الوزراء يكذب على الجمهور عندما يقول إن (الرئيس الأميركي باراك) أوباما يريد أن يعيدنا إلى خطوط عام 1967 إذ إنه لا يوجد أحد يطالبنا بالعودة إلى خطوط 67، لا أوباما ولا (وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري) كلينتون ولا حتى الفلسطينيون»، في إشارة إلى تبادل أراض وضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل.

وأشارت إلى معارضتها لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس «لكن خلافا لنتنياهو أنا أقول إن الاتفاق بين فتح وحماس لم يطبق بعد» ولذلك فإنها تعتبر أنه بالإمكان الدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وطالبت نتنياهو بالإعلان عن أنه يريد إجراء مفاوضات فقط مع من يوافق على شروط الرباعية الدولية القاضية بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف.

ورأت ليفني أن الحل للوضع الذي تواجهه إسرائيل وللخروج من عزلتها الدولية يقضي بإجراء انتخابات عامة مبكرة.

فى القاهرة ألقت السلطات المصرية القبض على المتهم خالد محمد أبو الخير المطلوب ضبطه في القضية رقم (230/2009) حصر أمن دولة عليا، في حادث التفجير أمام مسجد الحسين بوسط القاهرة العام قبل الماضي، الذي أسفر عن مصرع سائحة فرنسية وإصابة 19 سائحا من جنسيات متنوعة.

وكشف مصدر أمني مسؤول بقطاع الأمن الوطني المصري (أمن الدولة سابقا) عن ورود معلومات مفادها تسلل المتهم المذكور إلى البلاد وتردده على مسكن ذويه بمحافظة بني سويف (جنوب مصر)، واعتزامه مغادرة البلاد مرة أخرى بطريقة غير مشروعة للانضمام لأحد التنظيمات الإرهابية بالخارج، وأنه قد سبق انخراطه ضمن إحدى البؤر الإرهابية بالمحافظة وتمكن من الهروب خارج مصر بعد ارتباطه بأحد التنظيمات الإرهابية وتوليه المسؤولية الإعلامية لها.

وأكد المصدر الأمني أنه تم استهداف منزل المتهم ببني سويف وإلقاء القبض عليه قبل هروبه إلى خارج البلاد، نافيا ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول إلقاء القبض عليه في أحد الأنفاق بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

كانت منطقة المشهد الحسيني قد شهدت في 22 فبراير (شباط) 2009 انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع بعد إلقائهما من أعلى فندق الحسين المواجه للمسجد، مما أسفر عن مقتل فتاة فرنسية تبلغ من العمر 17 عاما، وإصابة 25 سائحا آخرين بينهم 14 فرنسيا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وثلاثة سعوديين، وسائح ألماني، إضافة إلى 4 مصريين بينهم أطفال.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عقب 3 أشهر من الحادث عن تمكنها من إلقاء القبض على مجموعة مرتبطة بالمجموعة التي نفذت تفجيرات المشهد الحسين في فبراير 2005؛ حيث تبين أنهم تابعون لتنظيم دولي يقوده مصريان هاربان ينتميان لتنظيم القاعدة، فيما تم القبض على 7 من أعضاء هذا التنظيم، وهم فلسطينيان ومصريان وبريطاني من أصل مصري وبلجيكي من أصل تونسي وفرنسية من أصل ألباني. بينما أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيلهم جميعا في مفاجئة غير متوقعة في 1 مارس (آذار) 2010.

على صعيد آخر نفى الدكتور عاصم عزام رئيس الفريق الطبي المرافق للرئيس السابق حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ما تردد بشأن توقف قلب الرئيس السابق بشكل مفاجئ مما استدعى الى توقف الفريق الطبي المرافق له.

وأكد ان صحة مبارك كما هي منذ أسبوعين مستقرة نسبياً وتتحسن تدريجياً وما زالت نوبات الاكتئاب تنتابه على فترات متقاربة ويتناول الوجبات الغذائية الثلاث لكن بكميات قليلة جداً.

وذكرت مصادر طبية أخرى أن زوجته سوزان ثابت مازالت ترافقه داخل غرفته لمتابعة حالته الصحية خاصة بعد تأخرها خلال الفترات السابقة بسبب ما لحق به من أحداث لم يكن يتوقعها وقرار محاكمته بإحدى محاكم القاهرة وتوجيه اتهامات الاشتراك في قتل المتظاهرين وإهدار المال العام في تصدير الغاز لإسرائيل.

ومازالت هناك حراسات أمنية مشددة داخل وخارج المستشفى تحسباً لمحاولات البعض من اقتحام المستشفى خلال الفترة الحالية خاصة الطابق الثالث الذي مازال يعالج به مبارك.

وقرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة بلاغ قضائي، يتهم الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل بـ«إهانة ضباط القوات الجوية»، إلى القضاء العسكري (النيابة العسكرية) ليتولى مهام التحقيق فيه وسماع أقوال المبلغين والتصرف، وذلك بوصفه جهة الاختصاص باعتبار أن موضوع البلاغ يتعلق بشأن من شؤون القوات المسلحة المصرية.

وكان اللواء طيار متقاعد محمد زكي عكاشة، و45 طيارا آخرين (متقاعدين)، قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام يطالبون فيه بالتحقيق مع الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل بتهمة «إهانة ضباط القوات الجوية والتهوين من دورهم، والحط من شأن ما قاموا به من بطولات في معركة العبور 1973»، وذلك في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الأهرام» في عددها الصادر بتاريخ 13 مايو (أيار) الماضي.

وعلق مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة قائلا: «إن الوقائع التي حملها البلاغ تتضمن أمورا من صميم اختصاص القوات المسلحة، وتفاصيل عسكرية بشأن الضربة الجوية الأولى ضد إسرائيل، وقد تحمل التحقيقات أسرارا عسكرية، ومن ثم فقد أحيل البلاغ برمته للنيابة العسكرية كي تتولى بمعرفتها الأمر».

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 8107 لسنة 2011، أن هيكل «تحدث عن الضربة الجوية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973 بشكل كاذب أهان قطاعا من إحدى الهيئات النظامية ذات السلطات والمصالح العامة (الجيش)، يتمثل في ضباط القوات الجوية وزملائهم من الشهداء الطيارين الذين ضحوا بأرواحهم في معركة الشرف، تحديدا بالضربة الجوية الأولى التي بدأت الساعة 2 من ظهر ذلك اليوم».

وأضاف البلاغ أن «حديث هيكل لـ«الأهرام» تضمن بسوء قصد أخبارا وبيانات كاذبة، أدى نشرها إلى إلحاق الضرر بمقدمي البلاغ وضباط القوات الجوية، فضلا عن أسرهم، بالإضافة إلى أسر الزملاء الشهداء، وذلك بالتهوين والحط من دورهم في معركة العبور».

وأوضح البلاغ «إن حديث هيكل عن أن الضباط الطيارين لم يكن لهم دور في معركة الكرامة ولم يكن لهم هدف قتالي ضحوا من أجله بأرواحهم سوى رفع الروح المعنوية للوحدات المصرية وقت العبور.. كذب صريح».

واستطرد الطيارون في بلاغهم: «ولما كان هيكل صاحب خبرة عريضة وباعا طويلا في الصحافة والسياسة، فقد قام بمزج السم بالعسل، واعتبر حديثه مساسا مهينا بطياري القوات الجوية».. واستشهد الضباط بأجزاء من مذكرات المشير محمد عبد الغني الجمسي (وزير الدفاع الأسبق)، وكتاب «المعارك الحربية على الجبهة المصرية» لجمال حماد، أحد أبرز الضباط بالقوات المسلحة.

وطالب الطيارون بالتحقيق مع هيكل وفقا للمادة 184 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب عن طريق النشر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة»، وأيضا وفقا للمادة 188 التي تعاقب على نشر أخبار أو بيانات كاذبة بسوء قصد، من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.