السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد عدم حصول لقاءات مع الاسرائيليين في أميركا

المستوطنون احرقوا مسجداً في رام الله والتخوف من اندلاع حرب دينية

تحذير رسمي اسرائيلي للاسرائيليين من اغراق كيانهم بالصواريخ لمدة شهر

الإدارة الأميركية: حان الوقت لنقل السلطة سلمياً فى اليمن

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن مباحثاته في العاصمة الأمريكية واشنطن لا تتضمن أي اتصالات ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وتقتصر فقط على المسؤولين الأمريكيين.

وقال عريقات من واشنطن التي زارها موفدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح لصحيفة "الأيام" الصادرة في رام الله " ليس هناك مفاوضات فلسطينية -إسرائيلية في العاصمة الأمريكية".

وأضاف عريقات "جئنا الى هنا من أجل نقل رسالة من الرئيس عباس إلى الإدارة الأمريكية ، ولم نعلم أن المفاوض الإسرائيلي اسحق مولخو موجود هنا الا من خلال وسائل الإعلام ، ولكننا لم نلتق به وإنما تقتصر لقاءاتنا على الجانب الأمريكي".

وأشار عريقات إلى أن الوفد ، الذي شمل أيضا الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة والسفير الفلسطيني في واشنطن معن عريقات ، التقى مساعد الرئيس الأميركي دنيس روس وطاقم الأمن القومي الأمريكي ، على أن يتم اللقاء مع أعضاء الكونجرس الأمريكي جون ماكين وجوزيف ليبرمان وجون كيري ، علما بأنه تم الاجتماع مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والقائم بأعمال المنسق الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل.

وقال عريقات: "نقلنا للمسؤولين في الإدارة الأمريكية رسالة من الرئيس عباس تؤكد أولا أن المصالحة الفلسطينية هي مصلحة وطنية فلسطينية عليا وأنها الطريق إلى حل الدولتين ، وأن الحكومة المنوي تشكيلها هي حكومة مستقلين لا أعضاء من الفصائل الفلسطينية فيها ، وان برنامجها هو برنامج الرئيس محمود عباس".

وأشار عريقات الى أن "المسؤولين الأمريكيين قالوا إن خيارهم هو استئناف المفاوضات ، وكان ردنا عليهم هو : هل توافق إسرائيل على استئناف المفاوضات على أساس مبدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو حدود 1967". وأضاف "حقيقة لم تكن هناك إجابة أمريكية".

وتقوم الولايات المتحدة بمساع لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لإيجاد أرضية تسمح لهما باستئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي وتجاوز أية تطورات في شهر أيلول-سبتمبر الذي يسعى الفلسطينيون للحصول خلاله على اعتراف بالدولة الفلسطينية ، ولكن أيضا تفادي أي مسعى أوروبي لاستبدال الدور القيادي للولايات المتحدة في هذه العملية التي أثبتت عدم نجاعتها حتى الآن.

وكانت مصادر إسرائيلية أكدت أن "المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لن تستأنف على الأرجح في المستقبل القريب وأن عباس سيواصل دفع المبادرة لنيل اعتراف الجمعية العامة للامم المتحدة بدولة فلسطينية".

من جانبه رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على دعوة كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل له بالامتناع عن الذهاب إلى مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) المقبل لطلب دولة فلسطينية، بتأكيده، تصميم القيادة الفلسطينية على التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا ما واصلت الحكومة الإسرائيلية رفضها استئناف مفاوضات تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

ووضع عباس شروطا لاستئناف المفاوضات كي يلغي فكرة الذهاب إلى مجلس الأمن، قائلا أثناء لقائه رئيس الوزراء النرويجي السابق كوري فيلك، الذي منحه عباس جواز سفر فلسطينيا، إنه «يجب تحديد سقف زمني لأي مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي».

وكان الرئيس الأميركي دعا الفلسطينيين مجددا إلى الامتناع عن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في البيت الأبيض مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ميركل تشاركه الرأي.

ولم يعجب ذلك القيادة الفلسطينية في رام الله، ورأت في مثل هذه الدعوة انحيازا غير مبرر لإسرائيل. وتقول السلطة إنها غير ذاهبة للحرب في سبتمبر، وإنما للبحث عن حق مشروع في تقرير المصير، وإنها مستعدة لإلغاء الفكرة بمجرد وقف إسرائيل للاستيطان والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وربط عباس بين المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس ودفع عملية السلام، وقال: «إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، ستسهم في دفع عملية السلام إلى الأمام، من خلال تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وتشكيل حكومة واحدة تكون مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني».

ورفعت المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس من شعبية عباس، وأظهر استطلاع للرأي أعده «مركز القدس للإعلام والاتصال»، رضا الجمهور الفلسطيني عن الطريقة التي يدير بها عباس السلطة الوطنية حسب التطورات السياسية الأخيرة.

وحسب الاستطلاع فقد ارتفعت نسبة الثقة بالرئيس محمود عباس من 17.8% في أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى 22.2%، كما ارتفعت نسبة الثقة بإسماعيل هنية من 11.2% إلى 13.6%، بينما حافظ مروان البرغوثي على المرتبة الثالثة (6.8%)، ورئيس الوزراء سلام فياض في المرتبة الرابعة (6.3%)، في حين انخفضت نسبة من لا يثقون بأحد من 32.5% إلى 28.5%.

كما تناول الاستطلاع مواضيع المصالحة والحكومة المرتقبة وخطوة سبتمبر المتوقعة. وقال أكثر من 79.1% إن اتفاق المصالحة خطوة إيجابية تخدم المصلحة الوطنية، في حين قال 12.4% إنها خطوة لا تقدم ولا تؤخر، بينما عبرت أكثرية من 81.1% عن تفاؤلها بأن هذا الاتفاق سوف يطبق على أرض الواقع.

وعند توجيه سؤال للمستطلعين إن كانوا يفضلون حكومة أكثريتها من فتح أو حماس أو من مستقلين، قال أكثر من 50.8% إنهم يفضلون حكومة أكثريتها من المستقلين، مقابل 26.5% فضلوا حكومة أكثريتها من فتح، و12.5% فضلوا حكومة أكثريتها من حماس.

وقد اعتبرت أكثرية من 76.9% أن تشكيل حكومة توافق وطني من المستقلين والتي ينص عليها اتفاق المصالحة فكرة جيدة، في المرحلة الحالية مقابل فقط 13.0% قالوا العكس.

وعن الشخصية الأنسب لتولي رئاسة حكومة الوحدة المقبلة، بيّن الاستطلاع أن د. سلام فياض هو الأنسب بين الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام، حيث اعتبر 44.4% ذلك.

وبخصوص تفاؤل الجمهور من توجه منظمة التحرير المحتمل في شهر سبتمبر المقبل للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، تبين أن ثلثي العينة (63.6%) متفائلون من هذه الخطوة وإمكانية دعمها من أغلب دول العالم، في حين قال 30.2% إنهم متشائمون بالحصول على دعم دولي.

وأكد القيادي في حركة حماس النائب يحيى موسى أن اللقاء المقبل بين حركتي حماس وفتح الثلاثاء المقبل بالقاهرة، سيبحث بشكل أساسي تشكيل الحكومة الفلسطينية الانتقالية، وتهيئة الأجواء الايجابية لتنفيذها.

وقال موسى في تصريحات له: "طرحت أسماء عديدة من الشخصيات الفلسطينية لرئاسة الحكومة خلال اللقاءات السابقة"، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق على من سيتولى ذلك المنصب بعد."

وبخصوص ملف المعتقلين السياسيين أكد موسى أنه من القضايا الهامة التي سيجري مناقشتها خلال اللقاء المقبل، معربا عن أمله في انهاء تلك القضية، والعمل على توفير الحريات، ورعاية حقوق المواطنين.

الى ذلك استؤنف العمل في معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين بعد اربعة ايام على اغلاقه من قبل الجانب الفلسطيني، احتجاجا على آلية العمل به من قبل الجانب المصري.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجانب المصري أبلغ الحكومة بالآلية الجديدة للعمل بمعبر رفح جنوب قطاع غزة، فقد تم الاتفاق على أن يتم السفر كل يوم بمعدل 550 مسافرا، ورفض الجانب المصري الطلب الفلسطيني بسفر 700 مسافر يوميا، وكذلك الالتزام بالوقت المحدد لعمل المعبر كما هو في الاتفاق من 9 صباحا حتى 5 مساء.

وتابعت المصادر: "يتم من قبل الجانب المصري إيضاح ما يختص بالمرجعين بشكل يومي حسب الطلب من قبل الجانب الفلسطيني، كما سيتم تجهيز ملف التنسيقات المصرية وتسليمه لهيئة المعابر في قطاع غزة قبل أسبوع، وإدخال الحافلات سيكون حسب الحركة داخل المعبر يوميا".

وكان مدير معبر رفح البري المقدم أيوب أبو شعر قال إن المعبر سيعمل الأربعاء في الاتجاهين للمغادرين والقادمين بشكل طبيعي. ودعا أبو شعر المواطنين للالتزام حسب كشوفات السفر المعلن عنها حتى لا يحدث أي ازدحام وتسير عملية السفر بشكل سريع ومريح للمسافر.

فى سياق آخر اقتحمت مجموعات من اليهود المتطرفين بحراسة شرطة الاحتلال الاربعاء المسجد الاقصى، وتجولت في باحاته ودنستها بالخمور، وذلك في اطار احتفالاتهم بما يسمى "عيد نزول التوراة".

وذكر شهود عيان في المسجد الاقصى ان مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد من باب المغاربة ترافقها عناصر من شرطة الاحتلال، فيما اندفع المصلون المرابطون في المسجد وسدنته واخذوا بالتكبير في وجه المتطرفين اليهود، قبل ان تقوم شرطة الاحتلال بابعادهم تحت طائلة الاعتقال.

واكد الشهود ان مجموعة من المستوطنين تعمدت تدنيس المسجد بتحطيم زجاجة مملوة بالخمر ما بين سطح المرواني والجامع القبلي، امعانا في ممارساتهم الاستفزازية.

وكانت قيادات الجماعات اليهودية المتطرفة دعت أنصارها لاقتحام المسجد الأقصى خلال ما يسمى " عيد نزول التوراة"، وإقامة طقوس وشعائر تلمودية في باحاته، وقد شهد المسجد سلسلة من عمليات الاقتحام خلال الساعات الاخيرة.

من جهتها نددت مؤسسة الأقصى لرعاية الوقف والتراث بشدة ما أقدم عليه أفراد الجماعات اليهودية من انتهاك لحرمة المسجد الأقصى وتدنيسه أولا باقتحامهم ثم بكسر زجاجة الخمر، مشيرة الى ان هؤلاء ما هم إلاّ أداة لتنفيذ لمخططات الاحتلال .

وشددت على اهمية مرابطة المصلين، وعلى مدار أيام السنة لحماية المسجد الأقصى من محاولات المتطرفين اليهود المستمرة لانتهاكه".

الى ذلك أدانت الولايات المتحدة إحراق وتخريب مسجد في الضفة الغربية.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر بياناً أعلن فيه إدانة "الولايات المتحدة لإحراق وتخريب مسجد في بلدة المغير".

وأضاف البيان ان "هذا الاعتداء هو آخر أعمال العنف التي تستهدف مساجد الضفة الغربية، وقد قوضت مثل هذه الحوادث جهود إقامة سلام شامل في المنطقة".

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق في هذا الاعتداء وجلب المسؤولين أمام العدالة، كما حث كل الأطراف على الهدوء. يشار إلى ان مستوطنين أحرقوا الثلاثاء مسجداً في إحدى قرى رام الله بالضفة الغربية وكتبوا داخله شعارات تحريضية.

وخلفت عملية حرق مسجد في قرية قريبة من رام الله، على أيدي مستوطنين متشددين، غضبا فلسطينيا وإسرائيليا على حد سواء، غير أن الفلسطينيين حذروا من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يحول الصراع إلى ديني لا تحمد عقباه، رغم أنهم حرصوا مرارا على نفي أي صفة دينية للصراع الحالي.

وفوجئ أهالي قرية المغيّر شمال رام الله باحتراق مسجد القرية، عندما هموا لأداء صلاة الفجر ، وقد أتت النيران على جزء كبير منه. ووجد أهالي القرية الذي هبوا لإطفاء الحريق شعارات كتبت بالعبرية على جدران المسجد، تتحدث عن «بداية الانتقام».

واتهم الفلسطينيون مستوطني «علي عين» المقامة على أراضي قريتي المغير وقريوت بإضرام النيران في المسجد. وقال فرج النعسان رئيس مجلس القرية إن المستوطنين من هذه المستوطنة أرادوا الانتقام من إخلاء الجيش الإسرائيلي نقطة عشوائية حاولوا إقامتها هنا الأسبوع الماضي.

وفورا أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة إعمار مسجد المغير. وقالت ليلى غنام محافظ رام الله للصحافيين بعد زيارتها المسجد إن الفلسطينيين لن يستسلموا أمام هذه العنجهية الإسرائيلية، وسيبنون كل ما سيهدمه الاحتلال. وأضافت: «هذه أرصنا، ولن نيأس، وهم حتما إلى زوال».

وهاجم فلسطينيون غاضبون في القرية الجيش الإسرائيلي عندما اقتحمها بعد إحراق المسجد واشتبك أهالي القرية مع الجيش إلى أن غادرها بعد ساعات.

وحذر الفلسطينيون من حرب إسرائيلية دينية، وقال وزير الأوقاف الفلسطيني محمود هباش: «إن استمرار إسرائيل بهدم وحرق المساجد يعد عدوانا على العقيدة والأمة الإسلامية كافة، وإن السلطة الوطنية الفلسطينية قررت سلك كل السبل على المستوى السياسي لمواجهة هذه الهجمة الشرسة انطلاقا من مبدأ أن واجب الدفاع عن فلسطين هو تكديس لشرعية الفلسطينيين، وأنه يجب محاربة منطق القوة التي تعتمد عليه إسرائيل».

أما المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، فقد وصف الاعتداء على المسجد بأنه «يأتي ضمن سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع وتظهر مدى الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية للآخرين».

وحذر المفتي من أن «هذه الجرائم تنذر بحرب دينية قد تطال الأخضر واليابس، وأنها تأتي ضمن مسلسل متواصل تظهر فيه سلطات الاحتلال مدى استهتارها بالمقدسات الإسلامية، على الرغم من أن الأديان السماوية تحرم المس والاعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع».

ومن جهتها قالت حركة حماس أن جرائم الاحتلال ومغتصبيه «لن ترهبنا، بل تزيدنا إصرارا وتمسكا بحقوقنا وثوابتنا الوطنية»، ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة التحرّك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته من الاحتلال الصهيوني وعربدة مغتصبيه.

وأكدت جامعة الدول العربية أن موقفها واضح مما يجري في مدنية القدس المحتلة ، مشيرة إلى أن قيام إسرائيل بضمها عمل أحادي مرفوض عربيا ودوليا.

وأفاد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة العربية محمد صبيح في تصريح له بأن السياسات الإسرائيلية غير القانونية لا يمكن أن تمنح الحق لدولة الاحتلال في مدينة القدس. وأوضح صبيح أن الجامعة العربية تسعى من خلال تحركاتها لدى مختلف الدوائر الدولية لكشف ما تقوم به إسرائيل من محاولات لتدنيس القدس والمسجد الأقصى وعمليات الحفر وفرضها قيود على الحرية الدينية أمام كافة المحافل الدولية والمؤتمرات والقمم للمطالبة بتحرير المدينة وإرجاعها إلى أهلها.

واعتبر الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة العربية أن ما يتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجموعة من الحاخامات من تنفيذ مزيد من الإجراءات الأحادية والأعمال العدوانية في القدس والأراضي الفلسطينية يدفع بالمنطقة لعدم الاستقرار ولمزيد من العنف والتصعيد وهو ما تحذر منه الجامعة العربية.

فى مجال آخر أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأقصى عبارات الرفض ما اقترفته إسرائيل من مذابح خاصة في الجولان عندما فتح جنود إسرائيليون النار على سوريين وفلسطينيين عزل من السلاح كانوا يحاولون التعبير عن رفضهم للاحتلال الذي دام للأرض العربية ما يزيد عن 44 عاما.

وقالت الجامعة العربية في بيان رسمي لها إن هذه المذابح تطرح تساؤلا هاما وعلامات استفهام كبيرة أمام الرأي العام خاصة الغربي منه في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الموضوع باسرائيل وممارساتها واتخاذ مواقف صارمة تجاه أطراف أخرى.

وعبرت الجامعة العربية عن استغرابها لأن اسرائيل وقادتها ينكران على الشعب الفلسطيني حقوقه في احياء ذكرى النكبة واحتلال أراضيه العربية 1967م وتمعن في وضع سياسات عنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة للعام 1948م وتواصل سياسة القبضة العسكرية والنزعة العدوانية في مواجهة مدنيين أبدوا رغبة في التعبير عن رأيهم وفكرهم بشكل سلمي.

من جانبه أدان الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريح للصحفيين هذه الجريمة مطالبا بمعاقبة إسرائيل على عدوانها.

وحول إعلان إسرائيل عن تقديمها شكوى ضد سوريا على خلفية قيام مواطنين فلسطينيين وسوريين بالتظاهر على الحدود مع الجولان المحتلة بذكرى يوم النكسة ، قال صبيح أن إسرائيل هي المعتدية والتي تنفذ القتل وتستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين العزل وهي تبحث عن أعذار واهية وكاذبة لتبرير جرائمها وما عليها إلا وقف جرائمها وانسحابها من الأراضي العربية المحتلة.

وأكد أن السياسات الإسرائيلية باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى حيث أنها تقيم الحواجز والجدار الفاصل وتطلق النار على مدنيين تظاهروا ضد العنصرية والاحتلال وسلب أراضي الغير وعلى المجتمع الدولي إعلاء صوته ضد ما تمارسه إسرائيل حتى لا يتكرر المزيد من المجازر على غرار ما جرى مؤخرا على الحدود الفلسطينية من لبنان وسوريا.

وطالب الدول التي تحمي إسرائيل بأن تراجع حساباتها لأن ما تقوم به إسرائيل يمس السلام والأمن الدوليين مشددا على ضرورة قيام العرب بإعادة صياغة العلاقات العربية – الأمريكية على أسس واضحة وجديدة تحمي الحق العربي والمقدسات.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي أفادت باستخدام قوات الأمن الإسرائيلية للذخيرة الحية ضد المدنيين الذين كانوا يحتجون على طول خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا في يوم الخامس من يونيو الحالي.

ودعت بيلاي في بيان إسرائيل إلى ضمان تجنب استخدام أفراد أمنها للقوة المفرطة.

ودعت كلا الجانبين لإجراء تحقيقات حول القتلى الذين سقطوا وحثت إسرائيل على إجراء تحقيق في أحداث 15 مايو في الجولان والحدود اللبنانية.

وقالت " إن هناك أدلة على ارتكاب جرائم ويجب إجراء محاكمات وتوقيع العقاب المناسب ".

هذا وفي الوقت الذي تستعد فيه قوات الجيش الإسرائيلي لأحد أكبر التدريبات العسكرية على الحرب المقبلة، خرج وزير الجبهة الداخلية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، متان فيلنائي، بسيناريو رعب يتوقعه في أي حرب مستقبلية مع العرب، ويتمثل هذا السيناريو بسقوط آلاف الصواريخ يوميا، لمدة شهر كامل على الأقل، على المدن الإسرائيلية قد يطول محطات إنتاج الكهرباء والبنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية في منطقة المركز (تل أبيب وضواحيها) ويُحدث دمارا كبيرا.

وقال فيلنائي، في لقاء مع أرباب الصناعة والتجارة في تل أبيب، : ينبغي أن يكون الجمهور الإسرائيلي مستعدا لمواجهة حرب شاملة تشارك فيها سوريا وحزب الله وحماس، كل على حدة، أو كلها مجتمعة، وأن آلاف الصواريخ يمكن أن تسقط يوميا على إسرائيل في مثل هذه الحرب، وترتفع ألسنة النيران من مواقع استخراج الغاز. وأعرب فيلنائي عن تقديره الأضرار التي قد تتعرض لها صناعة الطاقة بـعشرات ملايين الدولارات، واصفا مواقع التنقيب عن الغاز في عرض البحر بأنها الخاصرة الرخوة لإسرائيل.

وقال فيلنائي: «السوريون ليسوا بحاجة لإطلاق عشرات الصواريخ على تلك المواقع، فلديهم منظومات دقيقة، ويكفي بضعة صواريخ لإحراق كل شيء».

كان فيلنائي يتحدث عشية إطلاق تدريبات الجبهة الداخلية الواسعة المسماة «نقطة تحول 5»، التي ستشمل جميع القطاعات، بما فيها القطاعات الاقتصادية والمصرفية. فقال: «إن العرب يعرفون استخلاص الدروس، هم لا يخافون، ولا يهربون كما علموكم ذات مرة. انسوا ما علموكم إياه.

إنهم يعرفون أنه لا يمكنهم هزيمة إسرائيل في ساحة المعركة؛ لهذا يستعدون لضربها في العمق بواسطة الصواريخ. يمكنكم احتساب كم صاروخ بحوزتهم، كم منها يمكننا قصف مواقع إطلاقها، وكم سنسقط منها قبل وصولها، لكنهم سيطلقون علينا آلاف الصواريخ والقذائف، وستسقط مئات منها في منطقة المركز، وقد يستمر شهرا على الأقل، من دون توقف».

كانت قوات الدفاع المدني الإسرائيلية قد أجرت تدريبات، على إرسال رسائل خطية بالهاتف (sms) إلى المواطنين في منطقة الجنوب تبلغهم فيها بتعليمات حول اقتراب سقوط صاروخ، وذلك في إطار إعداد الرأي العام لمواجهة الحرب المقبلة.

وقد جاءت هذه التدريبات وما رافقها من تحذيرات مفزعة من الوزير فلنائي، في وقت تعلن فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بعد يومي «النكبة» و«النكسة»، الاستعداد لـ«أيام» أخرى مقبلة، آخرها «يوم القدس» في ذكرى احتلال القدس (حسب التقويم الميلادي)، وأسطول الحرية الثاني، وحملة الحرية من الجو وأيام مسيرات أخرى عبر الحدود الإسرائيلية على طريق الاعتراف بفلسطين دولة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

في لقاهرة حذر مايك مولن، رئيس هيئة الأركان الأميركية، من تعاظم دور تنظيم القاعدة وشبح الفوضى والحرب الأهلية في اليمن، قائلا إن على قادة اليمن الحاليين، في ظل غياب الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، أن يعملوا على إبعاد بلادهم عن شبح الفوضى أو الحرب الأهلية، معربا عن قلق بلاده الشديد من خطر «القاعدة» في اليمن.

وقال إن مسألة انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان ليست مرتبطة بمقتل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، لأن الوضع «لم يتغير كثيرا في أفغانستان» بعد مقتله الشهر الماضي، مستبعدا في الوقت نفسه الخيار العسكري أو التدخل البري لحلف «الناتو» في سوريا وليبيا، مؤكدا خلال زيارة إلى القاهرة، متانة العلاقة بين بلاده ومصر.

ووصف مولن الوضع في اليمن بأنه «جد خطير»، قائلا إنه تعامل مع الملف اليمني لسنوات طوال، مشيرا إلى أن خطورة الوضع في اليمن ترجع لسببين أساسيين، أولهما المساحات الكبيرة (من الأراضي) غير الخاضعة للحكومة اليمنية، وتعمل بها منظمات إرهابية مثل «القاعدة»، مشيرا إلى أن السبب الثاني هو تنظيم القاعدة نفسه في اليمن، وقال: «نمت (القاعدة) في اليمن بشكل كبير ومخيف وأصبحت (نقطة قاتلة) لأميركا وأوروبا بسبب حصول التنظيم على موارد تمويل جيدة وتخطيطه المستمر لقتل الأميركيين والأوروبيين».

وحذر مولن من «تعاظم خطورة (القاعدة) في اليمن في هذه الفترة»، وقال: «أصبحت (القاعدة) اليوم تمثل خطرا كبيرا، ومع ازدياد الفوضى والانفلات الأمني في اليمن أصبحت (القاعدة) أكثر خطورة، وهذا جانب مقلق للغاية للإدارة الأميركية».

وعما إذا كان هناك توقع بعودة الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، إلى اليمن بعد شفائه، حيث يعالج في المملكة العربية السعودية، قال مولن: «لا أعرف ما إذا كان صالح سيعود أم لا، ومستقبل حكمه لليمن لا يمكن الإشارة إليه في الوقت الراهن، لكن كل ما يجب أن يقال إنه على قادة اليمن الحاليين في ظل غياب صالح أن يعملوا على إبعاد بلادهم عن شبح الفوضى أو الحرب الأهلية، وعلى الشعب اليمني أن يتوحد لأجل مصلحة بلاده».

واستبعد مولن أي خيار بالتدخل العسكري البري الدولي في ليبيا، وقال إنه لا يوجد «احتمال وارد» لاتجاه بلاده للخيار البري العسكري في ليبيا.

كما نفى أن يكون الخيار العسكري البري لقوات «الناتو» قائما في حال مضت 3 أشهر دون حسم الموقف في ليبيا.

وفي الأول من الشهر الحالي مدد حلف «الناتو» رسميا مهمته في ليبيا التي بدأها في مارس (آذار) الماضي لمدة 90 يوما أخرى.

وأوضح مولن، ردا على سؤال عما إذا كان الخيار العسكري البري لقوات «الناتو» قائما في ليبيا إذا ما مرت فترة الـ90 يوما دون حسم، بقوله: «حلف (الناتو) ملتزم تماما بأمان الشعب الليبي، وهو مهمته الأساسية، وعليه أن يركز على تحقيقها في أسرع وقت، ولكن إلى اليوم ليس هناك أي احتمال وارد لاتجاه الولايات المتحدة الأميركية للخيار البري العسكري في ليبيا».

وشدد مولن خلال لقائه حول طاولة مستديرة مع صحافيين في القاهرة على ضرورة رحيل القذافي إنقاذا لليبيا وشعبها، مشيرا إلى بطء النتائج التي يحققها حلف «الناتو» على أرض الواقع في ليبيا، لكنه استبعد أيضا التدخل العسكري البري في المرحلة الراهنة، قائلا: «أعترف أن الوضع في ليبيا يتقدم ببطء جدا، وعلى القذافي أن يترك موقعه، خصوصا أن الكثير من أعضاء نظامه المقربين تخلوا عنه، وبعضهم رجال عسكريون، وهذا أدعى لأن يترك موقعه». واستدرك مولن: «ولكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك تحديدا».

ووصف رئيس هيئة الأركان الأميركية الوضع في ليبيا بالمعقد، قائلا: «الوضع حاليا ليس في مصلحة ليبيا أو الشعب الليبي، لكن علينا القول أيضا إن الوضع في ليبيا معقد، وهناك قادة سياسيون ينظرون إلى أفضل الاحتمالات والحلول الممكنة للتعامل مع ليبيا من الناحية العسكرية».

وقال مولن عن الوضع في سوريا التي تشهد ثورة ضد حكم الرئيس بشار الأسد: «إن أميركا ودول الاتحاد الأوروبي والعالم أدانوا قتل الأسد لشعبه وأرسلوا له رسائل قوية وشديدة اللهجة ضد قتل المدنيين السوريين من المتظاهرين، كما تلقينا الكثير من رسائل الاستغاثة من الشعب السوري عن عمليات القتل هذه.. ونحن ضد ما يحدث في سوريا وضد ما يفعله الأسد، ولكن إذا ما كان هناك تدخل عسكري مرتقب في سوريا، فهذا أمر لا يمكن التكهن به في المرحلة الحالية، فلا يمكن قراءة المستقبل حيال سوريا».

وعن إمكانية انسحاب القوات الأميركية المشتركة من أفغانستان عقب مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، أشار مولن إلى أن خطة انسحاب القوات من أفغانستان تم وضعها منذ عدة سنوات، ولكن لم يتحدد ميعاد لتنفيذها حتى اليوم، وقال إن الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، لم يتقدم حتى الآن بتوجيهات مرتبطة بانسحاب القوات عقب مقتل بن لادن.

وأشار مولن إلى أن اختفاء بن لادن للأبد هو مجرد عنصر مهم في «معضلة أفغانستان»، قائلا إنه خلال الأسابيع الماضية، أي عقب إعلان مقتله، لم يتغير الوضع كثيرا في أفغانستان.. «لهذا يظل وضع انسحاب القوات مرتبطا بمخرجات أخرى عدة تخص الوضع في أفغانستان، وهي موضع الدراسة حاليا».

وفي ما يتعلق بالتعاون بين بلاده ومصر، قال مولن إن العلاقات بين البلدين وطيدة منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الوضع في مصر ما بعد ثورة «25 يناير» لم يتزعزع على مستوى علاقات البلدين.. «بل على العكس؛ الولايات المتحدة الأميركية تعتبر ثورة (25 يناير) نموذجا يجب أن يحتذى به في العالم». وأضاف أن «المساعدات العسكرية الأميركية لمصر مستمرة».

أما في ما يخص الموقف الأميركي من إعادة مصر لفتح معبر رفح وتأثير هذا على العلاقات الأميركية – المصرية–الإسرائيلية، فقال مولن: «أعتبر فتح معبر رفح شأنا داخليا مصريا، وهو قرار تتخذه مصر بمفردها»، مشيرا إلى أن الطرفين، المصري والإسرائيلي، عبرا بقوة عن رغبتهما في استمرار الاستقرار والسلام في المنطقة، وأنه أولوية لكل منهما.

وأضاف أن «العلاقة التي تجمع كلا من مصر وأميركا، وإسرائيل وأميركا، علاقة قوية مشتركة وإلا ما استمر السلام طوال الـ30 عاما الماضية».

وغادر مولن القاهرة بعد أن التقى مع المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري.

من جهتها قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، إن «الوقت حان الآن للشروع في انتقال سلمي نحو الديمقراطية في اليمن»، وذلك على ضوء أخبار بأن إصابات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كانت أكبر مما وصف كبار المسؤولين في حكومته. وأضافت كلينتون: «نعتقد أن التحول الفوري هو في مصلحة الشعب اليمني».

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن «السفير الأميركي في صنعاء يجري اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين في اليمن». وأشارت إلى نائب الرئيس صالح. وأن السفير يقابل أيضا قادة منظمات المجتمع المدني «في محاولة لتقييم ما تعنيه التطورات لما فيه مصلحة اليمن».

ورفضت كلينتون الحديث عن الخطوة التالية التي سوف يتخذها الرئيس صالح. وقالت: «لا يمكنني التكهن بشأن الرئيس صالح». وأضافت: «نريد أن نؤكد أننا ندعو إلى انتقال سلمي ومنظم، بما يتفق مع دستور اليمن نفسه».

وقال مسؤولون أميركيون إن عودة صالح إلى السلطة «تبدو أقل احتمالا يوما بعد يوم». وإنهم يأملون أن صالح «سوف يكون على استعداد للتنازل عن السلطة» في إطار اتفاق الشهر الماضي الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي.

غير أن هؤلاء يخشون من أن نائب الرئيس عبد ربه «كشخصية، أقل بكثير في قوته من أبناء الرئيس». وأشاروا إلى أن الأبناء يسيطرون على قيادة فرقة النخبة الخاصة، وأنهم «ربما يرون أن عدم عودة والدهم ليس إلا انقلابا ضده». وأن هذا سيزيد الصراع على السلطة، وسيدفع البلاد إلى شفير حرب أهلية.

وقال مراقبون في واشنطن إن الرئيس باراك أوباما لا يقدر على أن يعلن أن محاولة اغتيال الرئيس صالح دفعت بالأحداث سريعا إلى الأمام، وأخرجته من ورطة ما كان يعرف كيف يخرج منها، لكن الإحساس العام في البيت الأبيض هو أن محاولة الاغتيال يجب أن تدفع نحو نهاية حكم الرئيس صالح.

وقال غريغوري جونسن، وهو خبير في شؤون اليمن في جامعة برنستون: «ربما تقدر الجماعات التي تعارض صالح على الاتفاق على معارضته، بدءا بالقبائل ونهاية بالمتظاهرين الشباب. لكنهم سيواجهون صعوبات في الاتفاق على أفضل السبل للانتقال إلى المرحلة الجديدة في البلاد».

وانتقد جونسن إدارة الرئيس أوباما لأنه «منذ البداية تردد». وقال جونسن: «الولايات المتحدة، حتى وقت قريب جدا، لم تركز على ما سيأتي بعد صالح».

بينما قال جوان زارني، مستشار مكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس السابق بوش الابن، ان اليمن هو أكثر الدول تعقيدا من غيره من البلدان التي تشهد الربيع العربي. إنه انعكاس لكسور وشقوق داخل المجتمع اليمني. هناك القبلية، والعسكرية، وهناك مشكلات الشمال والجنوب، وهناك التطرف والتشدد.

وقال كريستوفر بوسيك، الخبير في مركز كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن: «إذا كان تشكيل حكومة جديدة سيأتي سلميا، سيكون من المرجح مجيء حكومة تقدر على استيعاب مصالح الولايات المتحدة»، وذلك في إشارة إلى قلق أميركي بأن فقدان الرئيس صالح سيؤثر كثيرا على الحرب الأميركية ضد الإرهاب.