مجلس الوزراء السعودي يرحب بمبادرة فرنسا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية

المجلس يشدد على أهمية تغليب المصالح الوطنية على أية أهداف أخرى

خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء الكويت أوضاع المنطقة

رئيس مجلس النواب الأردني ينوه بمواقف السعودية

الصندوق السعودي للتنمية يسهم في تمويل 24 مشروعاً

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وحرصهما على تعزيز مجالات التعاون بينهما. وأن المملكة تقف بجانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحة العربية ، مشدداً على أهمية تغليب المصالح الوطنية على أية أهداف أخرى لتحقيق الأمن والاستقرار وحقن الدماء.

وفي إطار متابعة المجلس للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ، عبر المجلس عن ترحيبه لمبادرة جمهورية فرنسا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية على أسس الانسحاب الإسرائيلي لحدود عام 1967م ، مع البدء في مفاوضات الحدود والأمن ، تمهيداً لمعالجة بقية القضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية القدس الشريف في فترة زمنية ، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد.

وأعرب المجلس عن تهنئته للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بمناسبة إعادة انتخابه راجياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه بما يعود على شعوب العالم بالسلام والأمن والاستقرار.

وفي الشأن الداخلي بيّن أن المجلس أعرب عن تهنئته للخريجين والخريجات في جميع مراحل التعليم ؛ وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بتهيئة جميع الفرص لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد التي يرغبون الالتحاق بها ، كما وجه بتوفير الفرص الوظيفية لجميع الخريجين والباحثين عن عمل وأهمية مواصلة الجهود في القطاعين الحكومي والخاص تنفيذاً لما صدر به الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :-

أولا:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في شأن مشروع السلالم واللوائح المقترحة للعاملين في مرافق الصحة العسكرية من الضباط والأفراد وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (11/32) وتاريخ 24/3/1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي :-

1 - الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

2 - يصرف للمشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية البدلات التي تصرف لنظرائهم المدنيين وذلك على النحو الوارد في القرار.

3 - توفر الجهات الصحية التابعة للقطاعات العسكرية السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشروعات مباني الإسكان وإلى أن يتم ذلك توفر الجهة المعنية وحدات سكنية وتتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ويصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار على ألاّ تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة الواحدة مبلغ (000ر50) خمسين ألف ريال.

ثانيا:

وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إضافة مدير عام مكافحة المخدرات إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

ثالثا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الفرنسية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في شأن تعديل الفقرة ( ج ) من البند ( 1/8 ) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 263 ) وتاريخ 1/9/1429هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة ( ج ) من البند )1/8 ) المشار إليها لتصبح بالنص الآتي : " تخضع هذه الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية ، وبصفة دورية ، وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى من إقراراها ، ومرة كل سنتين بعد ذلك ، وتقترح تعديلها ، ويعتمد تعديل الخطة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية".

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1ـ تعيين يوسف بن إبراهيم بن صالح الخزيم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

2ـ تعيين عدنان بن محمود بن محمد بوسطجي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3ـ تعيين ناصر بن عبدالله بن محمد الدهمش على وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

4ـ تعيين الدكتور / مروان بن حسن بن محمد إسماعيل على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

هذا واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بجدة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت اجتماعاً جرى خلاله بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات جميعها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإسلامية والعربية.

حضر الاجتماع الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ووزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل الوزير المرافق.

كما حضره من الجانب الكويتي المستشار بمكتب أمير دولة الكويت الأستاذ عبدالرحمن سالم العتيقي والشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور إسماعيل خضر الشطي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فيصل محمد الحجي بوخضور والشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله.

وقد وصل الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت والوفد المرافق له إلى جدة في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة.

كما كان في استقباله وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل الوزير المرافق و نائب رئيس المراسم الملكية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشلهوب والمشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان.

عقب ذلك صافح الشيخ ناصر المحمد الصباح مستقبليه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ووزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور سعود بن سعيد المتحمي ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ووزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد بن جميل ملا وأمين محافظة جدة الدكتور هاني محمد أبو راس والقنصل العام لدولة الكويت في جدة المستشار صالح علي الصقعبي وأعضاء القنصلية العامة وقائد المنطقة الغربية اللواء زعل البلوي ومساعد وكيل الحرس الوطني للشؤون العسكرية للقطاع الغربي اللواء نايف الشويب ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء جزاء العمري وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين.

كما صافح النائب الثاني الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الذي ضم كلاً من المستشار بمكتب أمير دولة الكويت عبدالرحمن العتيقي والشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور إسماعيل الشطي والمستشار لديوان رئيس مجلس الوزراء فيصل بو خضور والشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله والوكيل للشؤون العامة بديوان رئيس مجلس الوزراء خالد البناي والشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح الوكيل للشؤون الأمنية والاقتصادية وشؤون الالتماس بديوان رئيس مجلس الوزراء والوكيل للشؤون السكرتارية العامة بديوان رئيس مجلس الوزراء جميل الفودري والوكيل لشؤون مجلس الوزراء بديوان رئيس مجلس الوزراء فيصل الجوعان والوكيل لشؤون المراسم والتشريفات بديوان رئيس مجلس الوزراء محمد حمزة أبل والشيخ ناصر احمد صباح السالم الصباح الوكيل المساعد لشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء والشيخ عبد الله بدر المالك الصباح الوكيل المساعد لشؤون التشريفات بديوان رئيس مجلس الوزراء.

وبعد استراحة قصيرة بالمطار صحب الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود أخاه الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في موكب رسمي إلى قصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

إلى هذا أدى الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت والوفد المرافق له مناسك العمرة.

وقد كان في استقبال سموه عند وصوله المسجد الحرام قائدة قوة أمن الحرم العقيد يحيى الزهراني وعدد من المسئولين.

فى مجال آخر وصف رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بأنها علاقات متميزة على مختلف الأصعدة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن الأردن يرتبط بالشقيقة المملكة العربية السعودية بعلاقات ضاربة جذورها في التاريخ وهي علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والأخوة الإسلامية والعربية.

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني أن للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا نظرة خاصة واحترام كبير لدى الأردنيين لما تقوم به من أدوار كبيرة خدمة للقضايا العربية والإسلامية ولما لها من مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وحرصها على الدوام على تقديم يد العون والمساعدة لشعوب الأمة العربية والإسلامية.

وقال إن دعم الشقيقة المملكة العربية السعودية طلب الأردن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ينطلق من قناعة القيادة الحكيمة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بالقواسم المشتركة الممتدة تاريخيا وجغرافيا التي تربط الأردن بدول الخليج العربي.

وفى جدة تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومساعداً لوزير الداخلية للشؤون العامة بمرتبة وزير.

وقد هنأه الملك بهذه المناسبة سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه.

من جهته أعرب سموه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يوفقه ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به.

حضر السلام الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وعدد من المسؤولين.

ورفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير الداخلية للشئون العامة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار ثقته الكريمة فيه بتكليفه بعمله الجديد.

كما رفع سموه شكره وعرفانه للأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وللأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وللأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية.

وقال مستشار النائب الثاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : " إن ثقة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي النائب الثاني وسام شرف أحمله وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة بي خدمة للدين والمليك والوطن ".

وأشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالدعم والمؤازرة التي وجدها من وزير الخارجية أثناء فترة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في مملكة أسبانيا ، وقال: " لقد كان لدعم سموه أثراً كبيراً في العون على القيام بالعمل بالشكل المطلوب ".

كما عبر عن شكره وتقديره لكل زملائه في وزارة الخارجية على ما وجده من تعاون قيم منهم خلال فترة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا.

وهنأ الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية في اتصال هاتفي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارا للنائب الثاني ومساعدا لوزير الداخلية للشئون العامة بمرتبة وزير مؤكداً أن سموه أهل لهذه الثقة.

ورحب نائب وزير الداخلية باسمه واسم جميع منسوبي الوزارة بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في العمل بوزارة الداخلية متمنيا لسموه التوفيق والسداد في عمله الجديد , ومستبشرا به وبما لديه من خبرة عهدت من سموه في العمل المخلص الجاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

فى الرياض وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على إعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بإنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية.

كما وافق المجلس على طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية " إفتا ".

وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية " إفتا ".

وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على الاتفاقية.

وتأتي الاتفاقية توثيقاً لرغبة الجانبين في توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة بينهما في السلع والخدمات وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل لدولها.

وتقع الاتفاقية في تسعة فصول واثنين وتسعين مادة تنظم العمل بين الجانبين في التجارة في السلع والخدمات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.

وتعد الاتفاقية الثانية التي تنجزها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة مع الدول والمجموعات الأخرى بعد اتفاقية تنظم التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة التي وافق عليها المجلس في جلسة مضت.

وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ.

ووافق المجلس بالأغلبية على إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع ، ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة.

ووافق المجلس على أن تنسق المؤسسة مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة ، كما وافق المجلس على تنفيذ المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية وفي ميزانية المؤسسة وعدم إلغائها.

وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس يقدر ما تقوم به الدولة من جهد واضح في مجال توفير المياه المحلاة الصالحة للاستخدام لمختلف المناطق مع ما في ذلك من تكاليف إنتاج عالية ، داعياً المواطن إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه أياً كان مصدرها واستخدامها بالشكل المناسب تجنباً لإهدار هذا المورد الحيوي.

بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى تزايد الاعتمادات المالية لوزارة الصحة خلال سنتي التقرير وفي ميزانيتي العامين الأخيرين ، وتوج هذا التزايد بما قضت به الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة من اعتمادات ضخمة تنشأ بموجبها خمس مدن طبية جديدة ، ودعم ميزانية مستشفى الملك فيصل التخصصي ووحدات العناية المركزة في مستشفيات أخرى.

وأكدت أن هناك نمواً متوقعاً خلال الخمس سنوات المقبلة في أعداد الأسرة في المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى أسرة مستشفيات القطاع الخاص مما يتطلب مواكبة هذا النمو بالاهتمام الكوادر الطبية والخدمات الصحية المساندة وتوفير فرص العمل للطبيب السعودي المؤهل ، وتعزيز فرص التدريب والإبتعاث في مختلف التخصصات الطبية.

وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة وضع آلية لرصد الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها وإنشاء سجل وطني لها على مستوى المملكة ووضع الضوابط التي تكفل الحد منها ، على أن تتبنى الوزارة معاييراً واضحة لقياس الأداء في الخدمات الصحية للقطاعين الحكومي والخاص وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة.

وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.

على صعيد آخر أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل 24 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بقيمة تجاوز 2.4 مليار ريال في العا العام 2010 م بزيادة بنسبة 23% مقارنة بعام 2009م استفادت منه 21 دولة.

وشملت مساهمات الصندوق 12 مشروعاً في 11 دولة إفريقية بقيمة تجاوز 616 مليون ريال و 11 مشروعاً في 9 دول آسيوية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار ريال ومشروعاً واحداً بقيمة 75 مليون ريال في مناطق أخرى.

وأوضح التقرير السنوي للصندوق السعودي التنمية أن قطاع الطاقة حظي بالنصيب الأكبر حيث تم تمويل 5 مشروعات بإجمالي 949 مليون ريال تمثل 38.91% من إجمالي تمويلات العام الماضي يليه قطاع البنية الاجتماعية بقيمة 890,5 مليون ريال بنسبة 36.5% لتمويل 11 مشروعاً منها 5 مشاريع للتعليم و 4 مشروعات للصحة ومشروع للمياه والصرف الصحي ومشروع للإسكان.

ونال قطاع الزراعة تمويلا بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 3 مشروعات تمثل مانسبته 12.15% من تمويل الصندوق إضافة الى تمويل 3 مشروعات في قطاع النقل والاتصالات بقيمة 133.5 مليون ريال بنسبة 5.47% من إجمالي تمويل الصندوق ومشروعان في القطاعات الأخرى بمبلغ 170 مليون ريال بنسبة 6.97%.

ووسع الصندوق السعودي للتنمية نطاق نشاطه الجغرافي في عام 2010م ليقدم قروض تنموية لأول مرة لكل من كوبا وإتحاد ميانمار ووقع 489 اتفاقية قرض خصصت للمساهمة في تمويل 472 مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً تجاوز 33 مليون ريال ليرتفع عدد الدول التي ساهم الصندوق في تمويل مشروعاتها إلى 77 دولة خلال الفترة 1975 ـ 2010م .

واعتمد الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 18 عملية تصديرية لسلع وطنية غير نفطية بإجمالي بلغ 1,216 مليون ريال مساهمة من الصندوق في تمويل وضمان الصادرات السعودية لدعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة وتشمل السلع هياكل حديدية ، ومشتقات بترولية ، ومواد كهربائية ، ومواد كيماوية لتصديرها إلى عدد من الدول ليصبح إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها 116 طلباً بقيمة 6,328 مليون ريال و 50 وثيقة ضمان الصادرات بمبلغ إجمالي تجاوز 3.5 مليار ريال منذ انطلاق برنامج الصادرات في شهر سبتمبر 2003م وحتى نهاية عام 2010 م.

ووقع الصندوق في العام المالي 1431 / 1432هـ / 2010م 19 اتفاقية خاصة بتمويل عمليات تصديرية بقيمة إجمالية بلغت 1005مليون ريال لصالح مستوردين في كل من السودان ،وتركيا ،وإثيوبيا ،واليمن ،وسورية ،والبحرين ،ومصر اشتملت السلع على معدات زراعية ، وهياكل حديدية ، ومشتقات بترولية ، ومواد كهربائية إضافة إلى توقيع اتفاقيات خطوط تمويل لصالح عدد من البنوك في كل من تركيا ، واليمن ، والسودان ، وتونس ليصبح إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة منذ انطلاق البرنامج 102 اتفاقية بإجمالي 5680 مليون ريال.

ويعد تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية الأعلى في عام 2010م حيث بلغ ما يقارب 525 مليون ريال فيما بلغ تمويل مشروع توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية بدولة سيراليون كقرض إضافي 6 مليون والذي يعد تمويلاً مشتركاً للقروض وقعت خلال العام.

وكان للصندوق دور مهم في انطلاق أعمال مشروع سد مروي بجمهورية السودان والذي يعد من أكبر المشروعات التنموية والهندسية في السودان وتقدر تكلفته الإجمالية ما يقارب 11,246مليون ريال قدم الصندوق ثاني أكبر مساهمة من ضمن المساهمات العربية المشاركة في التمويل تقارب 10,34%.

جدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية تأسس في 14 / 8 / 1394هـ وبدأ أعماله بتاريخ 18 / 2 / 1395هـ بهدف تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها وبدأ نشاطه برأس مال قدره 10 مليار ريال مقدم من حكومة المملكة العربية السعودية وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال.