وزير التنمية العماني يكشف تفاصيل جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي

تحسن ملحوظ للاقتصاد العماني في عام 2010

15 مليار دولار تكلفة مشروع بي. بي للغاز

النفط العماني ينافس ليصبح الخام القياسي الثالث في العالم

إنشاء كابل دولي يربط السلطنة وفرانكفورت

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بنشر تفاصيل جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي وتحديد الموعد لاستلام طلبات الترشح خلال الفترة من 28 مايو الماضي وحتى 29 من الشهر الجاري، وانطلاقا من التوجيهات السامية للاهتمام بالجهود التطوعية والإنسانية التي يبذلها الأفراد والجمعيات والمؤسسات تقديرا وتخليدا لأعمالهم وجهودهم، ولكون نشر ثقافة العمل التطوعي بين الناس واجب إنساني ويعمق أهمية فكرة التكافل الاجتماعي ويشجع على التعاون وتنمية روح الجماعة شرعت الوزارة في القيام بدورها.

وحول أهمية هذه الجائزة وجهود الوزارة في الإعداد والاستعداد للبدء في قبول الترشحات وما تساهم به في تطور وتقدم العمل التطوعي وعلاقته بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة، كان لنا هذا اللقاء مع الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية – رئيس اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، الذي أكد قائلا إن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي تعد أولى الجوائز التي تهتم بالعمل التطوعي مباشرة وتدعمه في السلطنة، كما تعد حدثا مهما لما تمثله من تحفيز وتشجيع للعمل التطوعي بكافة أشكاله، حيث ان خصائص العمل الاجتماعي التطوعي يقوم على عمل الجميع في سبيل تلبية احتياجات مجتمعاتهم وفي هذه المرحلة التي بات فيها العمل التطوعي بحاجة إلى كل مؤازرة وتعاون.

وبالرغم مما وصلت إليه الجهود التطوعية وجهود الأفراد والجمعيات والمؤسسات وما قدمته من خدمات جليلة. إلا أنها مازالت بحاجة إلى الدعم والاهتمام الكبير ومزيد من العمل المشترك والتوجيه السليم تربويا وإعلاميا واجتماعيا.

ولهذا جاءت التوجيهات السامية لمولانا السلطان قابوس بإنشاء هذه الجائزة وفي هذا الوقت حافزا مهما لترسيخ مفهوم العمل التطوعي لدى فئات المجتمع كافة ولمختلف مجالات العمل التطوعي وداعما للأجيال القادمة، إضافة إلى تقدير الجمعيات والمؤسسات والأفراد على الجهود التطوعية البنّاءة، وتشجيعا للآخرين للعمل بكل جهد في مجال العمل التطوعي، إيمانا بأهمية هذا العمل فهو لم يعد فقط تعبيرا عن الاستجابة لنداء الواجب أو الضمير بل أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بالمجتمعات في العصر الحالي، وأصبحت ثقافة التطوع جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمعات المتطورة بما تمثله من منظومة القيم والمبادئ والأخلاقيات، والمعايير والرموز والممارسات التي تحث على المبادرة والعمل الايجابي الذي يعود بالنفع على الآخرين.

أما أهداف الجائزة وانعكاساتها على العمل التطوعي، قال الشيخ الوزير هي لإبراز أهمية العمل التطوعي باعتباره بادرة خير وعطاء دون مقابل للبناء والاسهام على المستوى المجتمعي وبمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة يمكن إجمالها بالآتي:

ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العماني المتطور، بما تمثله من قيم تحث على المبادرة والعمل الإيجابي الذي يعود بالنفع العام على الآخرين.

وإبراز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية والأفراد الذين أسهموا بالعمل التطوعي بإعطائهم الاهتمام والرعاية والعناية والتقدير. وإبراز روح التنافس البناء لخدمة المجتمع بين المؤسسات التطوعية الأهلية والأفراد.

إثارة الاهتمام لاستقطاب الأجيال الشابة إلى العمل التطوعي والعطاء النفعي العام.

تفعيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات الأهلية التطوعية والحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يترتب على ذلك من تكافل وتآزر وتعاون.

تشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية النوعية المتميزة للمساهمة في العملية التنموية، والارتقاء الاجتماعي والأعمال الإبداعية في مجال العمل التطوعي.

إلى هذا أشار التقرير السنوي للبنك المركزي العماني إلى أنه بالرغم من التعافي الاقتصادي العالمي الهش، والتطورات العالمية غير المواتية، فقد تحسن أداء الاقتصاد العُماني بدرجة ملحوظة في عام 2010 وتوقع التقرير أن تظل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني إيجابية في العام الحالي مشيرا إلى أنه مع زيادة درجة تعافي الاقتصاد العالمي ستظل أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة الحالية مما يعني زيادة متوسط أسعار نفط عُمان وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحسن المركز المالي العام للسلطنة، كما سيدعم مركز ميزان المدفوعات.

ورصد التقرير أن إجمالي إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي زاد بنسبة 7.2% ليصل إلى 1176.8 بليون قدم مكعب في عام 2010 وزادت صادرات السلطنة من النفط الخام بنسبة 12.1% لتصل إلى 268.7 مليون برميل في عام 2010 وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع الطلب العالمي، وخاصة من قِبل اقتصادات السوق الناشئة. وبلغ متوسط أسعار نفط عُمان 76.6 دولار للبرميل في عام 2010م، أي بزيادة بلغت نسبتها 35.1% عـن 2009.

كما كشف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية قد زاد بنسبة بلغت 23.4% في العام الماضي بالمقارنة بانخفاض بلغت نسبته 22.6% في 2010 حيث سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 41.2%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.1% خلال عام 2010م.

وفيما يتعلق بالتوظيف قال التقرير: إن التعافي الذي شهده الاقتصاد الوطني أدى إلى زيادة فرص العمل للمواطنين في عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق العام ارتفع بنسبة 7.2% ليصل إلى 7965.3 مليون ريال عماني في عام 2010م من 7428.7 مليون ريال عماني في عام 2009م. ومن ثم فقد أسفرت الميزانية العامة لعام 2010م عن عجز بلغ 48.8 مليون ريال عماني (بعد التحويل إلى صناديق الثروة السيادية) بالمقارنة بعجز أكبر بلغ 680.3 مليون ريال عماني في عام 2009 وانه تم إعداد تقديرات الميزانية العامة لعام 2011م على أساس ان متوسط أسعار النفط سيبلغ 58 دولارا للبرميل وأن متوسط إنتاج السلطنة من النفط الخام سيبلغ 896 ألف برميل في اليوم.

وطبقا لهذه الافتراضات، من المقدر أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2011م 850 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يتم تمويله بصفة رئيسية بالسحب من الاحتياطيات.

وفي إبريل 2011م، أعلنت الحكومة عن زيادة الإنفاق العام المعتمد في الميزانية بمبلغ ألف مليون ريال عماني، وذلك حتى تتمكن من دفع الزيادات في أجور ومستحقات المواطنين العُمانيين العاملين في الحكومة والقطاع العام وغيرها من أوجه الإنفاق.

ومن ثم فإنه من المقدر أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2011م 1850 مليون ريال عماني وبالنظر إلى الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الحاضر فإنه من المتوقع تراجع الضغوط على المالية العامة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد زاد بنسبة بلغت 23.4% في عام 2010م بالمقارنة بانخفاض بلغت نسبته 22.6% في العام السابق، حيث سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 41.2%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.1% خلال عام 2010م.

ولقد أسفر ذلك عن ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي من 40.6% في عام 2009م إلى 46.5% في عام 2010م، بينما انخفضت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية من 61.6% إلى 55.5% خلال نفس الفترة.

على صعيد التوظيف، أوضح التقرير أن التعافي الذي شهده الاقتصاد الوطني قد أدى إلى زيادة فرص العمل للمواطنين في عام 2010م.

وفي عام 2009م زاد عدد الوظائف التي تم خلقها للعُمانيين في القطاع العام في السلطنة بنسبة 4.1% بالمقارنة بعام 2008م، بينما زاد عدد الأجانب بنسبة 2.7%.

ومن ثم زادت نسبة التعمين في القطاع العـام إلى 85.6% في عام 2009م بالمقارنة بنسبة بلغت 84.6% متوسط السنوات الثلاث السابقة.

وفي عام 2010م زاد عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 9.8% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 9.6% في العام السابق. وكانت نسبة زيادة عدد العاملين من العُمانيين أكبر نسبيا، حيث بلغت 12.3% في عام 2010م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 9.3% في عدد العاملين من الأجانب.

وعلى صعيد التضخم، يشير التقرير إلى أن الضغوط التضخمية ظلت في سلطنة عُمان تحت السيطرة إلى حد كبير في عام 2010م. حيث بلغ معدل التضخم السنوي، حسبما يُقاس بمتوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة، 3.3% في العام المذكور بالمقارنة بمعدل بلغ 3.4% في عام 2009م.

وعلى المستوى الشهري من الملاحظ أن معدل التضخم في السلطنة زاد إلى 4.2% في نهاية ديسمبر 2010م بالمقارنة بمعدل ضئيل بلغ 0.9% في نهاية ديسمبر 2009م.

أما متوسط معدل التضخم، حسبما يقاس بالمؤشرات الأخرى، وهي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مسقط، والرقم القياسي العام لأسعار الجملة، فقد بلغ 4.7% و4.9% على التوالي في عام 2010م.

وتعزى الزيادة الأخيرة في أسعار السلع في سلطنة عُمان إلى ارتفاع الطلب المحلي بالإضافة إلى تسارع الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية في السلطنة، وبصفة خاصة خلال النصف الثاني من عام 2011م، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية إلى مستواها الذي ساد قبل نشوب الأزمة المالية العالمية.

ورصد التقرير أن عام 2010 قد شهد استمرار هيمنة الأنشطة النفطية على الشؤون الاقتصادية في السلطنة التي بدأت في زيادة إنتاج النفط الخام منذ عام 2008م.

حيث زاد بنسبة 6.4% ليصل إلى 315.6 مليون برميل في عام 2010م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 6.8% و7.1% في عامي 2008م و2009م على التوالي.

أما إجمالي إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي فقد زاد بنسبة 7.2% ليصل إلى 1176.8 بليون قدم مكعب في عام 2010م بالمقارنة بكمية بلغت 1097.7 بليون قدم مكعب في عام 2009م.

وزادت صادرات السلطنة من النفط الخام بنسبة 12.1% لتصل إلى 268.7 مليون برميل في عام 2010م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 10.6% في العام السابق، وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع الطلب العالمي، وخاصة من قِبل اقتصادات السوق الناشئة.

ولقد بلغ متوسط أسعار نفط عُمان 76.6 دولار للبرميل في عام 2010م، أي بزيادة بلغت نسبتها 35.1% عـن مستواه في عام 2009م (56.7 دولار للبرميل).

فى مجال آخر شاركت السلطنة في الاحتفال بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي أقيم في جمهورية تنزانيا المتحدة بحضور نائب رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين من مختلف دول العالم.

وشاركت السلطنة في هذا الاحتفال بوفد رسمي ترأسه السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري.

وفازت السلطنة بثلاثة مشاريع إلكترونية حكومية بالمراكز الأولى على مستوى العالم في ثلاث فئات من فئات جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة إضافة إلى فوز جمعية أهلية عمانية بالمركز الثاني حيث أحرزت هيئة تقنية المعلومات المركز الأول على مستوى العالم في فئة تطوير إدارة المعرفة في الحكومة وذلك تقديراً للجهود والبرامج النوعية التي قدمتها الهيئة على صعيد التوعية المجتمعية والبرامج التدريبية لبناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات ونشر وتعزيز استخدام الحاسوب والإنترنت في المجتمع.

كما حصل مشروع البوابة التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم على المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة تحسين تقديم الخدمات العامة واستطاع نظام التوظيف المركزي التابع لوزارة الخدمة المدنية الفوز بالمركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة كما حقق مشروع الوحدة المتنقلة لفحص سرطان الثدي التابع للجمعية الأهلية لمكافحة السرطان المركز الثاني في الجائزة عن فئة تعزيز إلغاء الفوارق بين الجنسين في مجال الخدمات العامة.

وتعد السلطنة الدولة الوحيدة من دول العالم التي تحقق الفوز بالمركز الأول في ثلاث فئات في الجائزة وبذلك تكون أكثر دولة على مستوى العالم تحوز على المركز الأول في عدد من فئات الجائزة لهذا العام.

ويأتي هذا الاحتفال تقديرًا للمشاريع التي أسهمت في تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين من مختلف دول العالم حيث تعد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة أعلى الجوائز العالمية التقديرية في مجال الخدمات الإلكترونية وهي تعطى للمؤسسات الخدمية الجيدة في مجال تقديم الخدمات وتعزز مشاركة واستخدامات الحكومة الالكترونية في تقديم خدماتها وكذلك للمؤسسة التي تدخل مفاهيم جديدة وفريدة في تقديم الخدمات.

وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: إن الإنجاز الذي تحقق في هذه الجائزة الدولية رصيد مهم لتعزيز الخدمات الحكومية الالكترونية وتحقيق أهداف استراتيجية عمان الرقمية، مضيفا أن نجاح هذه الاستراتيجية الوطنية يعتمد بالدرجة الأولى على نجاح المؤسسات الحكومية في توظيف تقنية المعلومات والاتصال في مختلف وحداتها الإدارية وتقديم خدماتها الكترونيا وعلى مستوى عالٍ من الجودة حتى تستطيع مختلف شرائح المجتمع التواصل معها والاستفادة منها وهو ما سيعزز قدرة هذه المؤسسات وسيدعم جهودها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها.

وقامت السلطنة بعرض العديد من الكتيبات التعريفية بمبادرة عمان الرقمية والمشاريع الرقمية في السلطنة في جناح معرض المشاريع الذي أقيم في دار السلام على هامش الاحتفال، كما قدمت السلطنة خلال مشاركتها حلقة عمل عن المشاريع الرائدة لديها التي حققت مراكز متقدمة في هذه الجائزة حيث قدم طلال بن سليمان الرحبي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة تقنية المعلومات ورقة عمل عن التوعية في مبادرة عمان الرقمية تطرق فيها إلى جهود هيئة تقنية المعلومات في تنمية المهارات والقدرات وزيادة الوعي بمجال تقنية المعلومات والاتصال لدى الجهات الحكومية والمجتمع.

كما قدم الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني المدير العام للمعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية ورقة عمل عن مشروع التوظيف الالكتروني قال فيها: إن وزارة الخدمة المدنية تولي تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتمامًا كبيرًا لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين وضمان اتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة لدى مختلف الوحدات الحكومية التابعة لقطاع الخدمة المدنية.

وقدم سلطان بن سعيد الوضاحي من وزارة التربية والتعليم كذلك ورقة عمل عن مشروع البوابة التعليمية قال فيها: إن فكرة ربط التعليم في السلطنة بالتطور الرقمي من أولى اهتمامات البوابة التعليمية فالتوجهات الحديثة للتعليم كلها تنصب على استخدام التقنيات الرقمية لتسهيل عملية التعليم وتوفر المعلومات وتدفقها بشكل مستمر.

وأوضح الوضاحي: إن من شأن هذه التقنية أن تجعل التعليم مستمراً ولا يقتصر على حضور الطالب الحصص الفعلية في المدرسة بل أن الأمر مع البوابة التعليمية يتعدى كل ذلك من خلال قيامها بتوفير كل تلك الأدوات دون تحديد الزمان أو المكان مما يتيح الفرصة للطالب من إمكانية استرجاع شرح المعلم في أي وقت وفي أي مكان شريطة توفر الأدوات المشغلة للبوابة التعليمية.

وقدم الدكتور وحيد بن علي الخروصي الأمين العام للجمعية الأهلية لمكافحة السرطان ورقة عمل عن مشروع الوحدة المتنقلة لفحص سرطان الثدي التابع للجمعية قال من خلالها: إنه جاء تصميم هذه الوحدة خصيصاً لفحص سرطان الثدي بالأشعة السينية الرقمية في جو من الراحة والآمان فالأجهزة المستخدمة من أحدث التقنيات الحديثة.. مشيرًا إلى أن الوحدة المتنقلة تركز على تقديم الاستشارة الطبية للمرضى ونشر الوعي وتشجيع الحوار المفتوح بشأن التشخيص المناسب وعلاج مرض السرطان.

وأضاف: إن هذه الوحدة تهدف إلى تحقيق الوعي الصحي الكامل ضد السرطان والتركيز على ضرورة التشخيص المبكر وتحسين طرق العناية بمرض السرطان في العيادات عن طريق تثقيف العامة والأطباء المتخصصين إضافة إلى تزويد مصابي السرطان بالمعلومات عن أساليب العلاج في الدول المتقدمة من العالم.

ويتنافس في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة التي انطلقت عام 2003 خمس فئات هي فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة وفئة تحسين عملية تقديم الخدمات العامة بالإضافة إلى فئة تعزيز المشاركة في صنع السياسات من خلال قرارات الإدارة المبتكرة وفئة تطوير إدارة المعرفة في الحكومة وفئة تعزيز إلغاء الفوارق بين الجنسين في الخدمة العامة ويتم منح جائزتين في كل فئة.

كما يتم توزيع الجوائز في حفل يقام كل عام عادة وتحضره وفود رسمية رفيعة المستوى من الهيئات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة وعدد من دول العالم والمشاركون في المسابقة.

وكانت السلطنة حققت مراكز متقدمة في هذه الجائزة في العام الماضي حيث استطاع نظام الشفاء التابع لوزارة الصحة الفوز بالمركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2010 عن فئة استحداث مفهوم جديد وفكرة جديدة في الإدارة الحكومية.

وحقق مشروع نظام القوى العاملة الالكترونية التابع لوزارة القوى العاملة المركز الثاني في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة تطوير وتحسين نوعية تقديم الخدمة في العام نفسه.. واستطاع مشروع السجل المدني التابع لشرطة عمان السلطانية الحصول على شهادة امتياز الأمم المتحدة التقديرية التابعة لجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة تحسين عملية تقديم الخدمة لعام 2009م كونه أحد أفضل عشرة مشاريع على المستوى العالمي.

وتتطلع شركة بي.بي النفطية البريطانية إلى استثمار يقدر بنحو 15 مليار دولار في مشروع للغاز المحكم في السلطنة وتعتزم اتخاذ قرارها بشأن المضي في المشروع في ربيع عام 2012.

وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لبي.بي في المؤتمر العالمي لشركات النفط الوطنية " لدينا فقط ثلاث آبار وهناك خطط لحفر 300 بئر.. هذا سيكون أحد أكبر المشروعات في محفظة بي.بي".

لكنه أضاف أن التكاليف المرتفعة قد تعوق المشروع إذا لم تتمكن بي.بي من الاتفاق على سعر مرتفع بما يكفي للغاز للتعويض عن تلك التكاليف. وقال الدكتور محمد ابن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان إن الغاز سيباع في السوق المحلية حيث الأسعار محكومة. وقال الرمحي إن التكلفة التقديرية البالغة 15 مليار دولار تعكس نفقات على مدى 10-15 عاما.

ورفض دادلي تأكيد هذا التقدير.

ووقعت بي.بي عقد امتياز في عام 2007 لتطوير الغاز المحكم الذي يوجد في تكوينات معقدة يصعب استغلالها. وفي الشهر الماضي قال ناصر الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز إن بي.بي ستبدأ الإنتاج الأولي من ثلاث آبار اختبارية في أغسطس.

وضمن إطار مساعيها لتوسيع خدماتها الصحية لا سيما النوعية التخصصية مواكبة منها بذلك لمعدلات النمو السكاني وما يصاحبه من ضرورة التوسع في الخدمات الصحية كما ونوعا تنفذ وزارة الصحة حاليا عددا من المشاريع الصحية الحيوية المهمة على امتداد ربوع السلطنة بكلفة تصل إلى أكثر من (100) مليون ريال عماني.

وفيما استكملت بعض هذه المشاريع أعمالها الإنشائية وتجهيزاتها ليتم افتتاحها في احتفالات البلاد بالعيد الوطني الحادي والأربعين المجيد تتواصل الأعمال الإنشائية في المشاريع الأخرى حيث ستمثل بعد الانتهاء منها إضافة نوعية مهمة للخدمات الصحية في السلطنة.

ونظرا لاحتضانها المستشفيات المرجعية التخصصية على المستوى الوطني تحتضن محافظة مسقط مجموعة من هذه المشاريع المهمة التي يتوالى العمل بها حاليا ومن بين هذه المشاريع: مستشفى المسرة والمركز الوطني للصحة الوراثية وإعادة تأهيل مستشفى خولة – مبنى الحوادث والطوارئ، ومشاريع: المركز الوطني لأمراض القلب بالمستشفى السلطاني، وأجنحة علاج الأورام ومركز الرعاية اليومية بالمستشفى السلطاني، والمركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء والمشاريع الثلاثة الأخيرة يشارك الوزارة في تنفيذها القطاع الخاص. ويأتي إنشاء مستشفى المسرة بولاية العامرات الذي تزيد تكلفته الإنشائية عن (45) مليون ريال عماني لتحقيق العديد من الأهداف من أبرزها: تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وتأهيلية شاملة لحالات إدمان المخدرات، تقديم رعاية نفسية ثلاثية وخدمات علاج للإدمان ذات جودة عالية تغطي مختلف أرجاء السلطنة، توفير خدمات طوارئ ذات جودة لكافة الحالات النفسية التي تحتاج إليها.

كذلك يأتي إنشاء المستشفى لإيجاد بيئة اجتماعية مناسبة مرتبطة بخدمات الصحة النفسية، توفير التقنيات والتخصصات والوسائل الأخرى المطلوبة لتطوير القوة العاملة في مجال الصحة النفسية بالسلطنة من خلال تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساعدة، المشاركة في كافة أنشطة التثقيف الصحي من أجل تعزيز الوعي بالمواضيع ذات الصلة بالصحة النفسية والإدمان، دعم وتوجيه وتسهيل كافة أنشطة الصحة الوقائية ذات الصلة بالصحة النفسية والإدمان.

ويقدم مستشفى المسرة العديد من الخدمات تتمثل في الخدمات التشخيصية وتشمل (تخطيط كهربية الدماغ، ومختبر جيد التجهيز يقدم خدمات الدم والكيمياء الحيوية والمناعة والأحياء الدقيقة والسموم والتصوير بالأشعة المقطعية وأشعة أكس ونظام الموجات فوق الصوتية وقياس العمليات النفسية للتقييم النفسي).

أما الخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى فتتمثل في (إزالة السموم وعلاج حالات الإدمان على المخدرات، وعلاج إدمان الكحول وخدمات صحة نفسية شاملة للبالغين وخدمات صحة نفسية شاملة للأطفال والمراهقين وخدمات الطب الشرعي).

وفيما تشمل خدمات إعادة التأهيل (إعادة التأهيل الشاملة لمدمني المخدرات، إعادة التأهيل الشاملة لمدمني الكحول وإعادة التأهيل الشاملة لحالات الأمراض النفسية وسط البالغين والأطفال والمراهقين)؛ فإن خدمات الطوارئ تتمثل في تقديم هذه الخدمات للمرضى النفسيين والمصابين بالأعراض الإنسحابية وحالات الطب الشرعي. علاوة على ذلك يقوم مستشفى المسرة بتقديم التدريب التخصصي لطلاب التمريض، الى جانب تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

تصل المساحة المبنية للمستشفى 50.231 متر مربعا وهو يتكون من العديد من الأقسام والوحدات التالية.

وقال رئيس بورصة دبي للطاقة إن العقود الآجلة للنفط العماني لديها القدرة على الإطاحة بالخامين القياسيين الرئيسيين في العالم وإن التقدم المحدود الذي تحقق حتى الآن يعكس صعوبة تغيير الوضع القائم. وأطلقت بورصة دبي للطاقة عقود الخام العماني في 2007 لكي تنافس العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف الذي يعرف أيضا باسم خام غرب تكساس الوسيط لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

ويوم الخميس الماضي كان هناك 9516 مركزا مفتوحا في العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة مقارنة مع مستوى قياسي فوق 1.6 مليون مركز في العقود الآجلة للخام الأمريكي في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) المملوكة لبورصة شيكاجو التجارية. وتملك بورصة شيكاجو التجارية حصة في بورصة دبي للطاقة.

وقال توماس ليفر الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة لقمة رويترز العالمية للطاقة والمناخ "لم تفشل.. إذا كانت ستفشل لحدث ذلك في الأشهر الثلاثة الأولى. لقد حققت نجاحا ولديها طريق طويل لتقطعه". وأضاف "ستحتاج ثلاث سنوات أو خمسا أو سبعا لتنطلق. سيكون تفاؤلا مفرطا أن نظن أنها ستحقق نجاحا سهلا".

ودعا لاعبون آخرون في السوق أيضا إلى إطلاق خام قياس ثالث. وقال اندرو مورفيلد المدير العالمي لوحدة النفط والغاز في مجموعة لويدز المصرفية لقمة رويترز العالمية للطاقة والمناخ "تشير الدلائل إلى أن العالم يحتاج مؤشرا ثالثا. "غرب تكساس الوسيط يرتبط بأمريكا بشكل فريد.. إنه خام محلي بصورة ما.

غرب تكساس الوسيط لا يمثل أسعار النفط العالمية بأي شكل من الأشكال.

برنت كان يمثل أسعار النفط العالمية منذ فترة طويلة لكن نظرا للتغيرات في العرض والطلب فالواقع أن الثقل قد تغير".

وأقر ليفر بأن الإطاحة بالخامين القياسيين يمثل تحديا لكنه قال إن المنتجين والمستهلكين بدأوا يثمنون بيانات الأسعار التي تستطيع سلطنة عمان تقديمها.

وأضاف "التغيير صعب. الناس يحبون الوضع القائم رغم أنه قد لا يكون محتملا... سير التجارة في البورصة يعبر بشكل كبير عن العرض والطلب الأساسيين في الخليج وهي أكبر منطقة منتجة في العالم إذ أنها تخدم احتياجات التكرير العالمية في الغرب".

وقال ليفر إن النشاط في البورصات بوجه عام تباطأ في وقت سابق من العام الحالي بسبب الوضع الضبابي سياسيا واقتصاديا وتنظيميا لكن الآفاق تبدو جيدة في يونيو الجاري.

لكن في النهاية تشير ثنائية الكارثة النووية في اليابان وانقطاع معظم إنتاج النفط الليبي بعد تفجر الصراع هناك أوائل العام الجاري إلى أهمية التجارة عبر البورصات في إدارة المخاطر.

فى مجال آخر وقعت الشركة العمانية للاتصالات عمانتل إتفاقية في العاصمة الايرانية طهران، لإنشاء كابل اتصالات دولي يربط السلطنة بأوروبا مرورا بالأراضي الإيرانية والروسية، مع ثلاث شركات اتصالات عالمية، وهي شركة الكابلات السلكية و اللاسلكية ومقرها في المملكة المتحدة، وشركة الناقل الوطني لاتصالات روسيا" روستلكوم"والشركة الايرانية للبنية الأساسية TIC.

وسينطلق هذا الكابل الجديد من أراضي السلطنة بإتجاه مدينة فرانكفورت الألمانية، عبر إيران وروسيا وعدد من الدول الاخرى ، حيث سيعمل هذا النظام الجديد في تدشين طريق جديد لم يتم استخدامه من قبل.

ويهدف هذا المشروع، الى توفير التنوع في الطرق المزودة للاتصالات، وفتح طرق جديدة لها، عوضاً عن الخطوط الحالية، و هي خطوة إيجابية، تأتي استجابة لمتطلبات السوق الحالية والتي تنادي بإيجاد الخطوط البديلة.

وتعليقاً لهذا الحدث، قال المهندس عبدالرحيم البهلاني مدير عام العلاقات التجارية بوحدة الأعمال التجاريةبعمانتل:"أن نظام كابل الاتصالات الدولية هو نظام مميز حيث انه يجمع شركاء متعددين من مختلف أقطار العالم لبناء نظام جديدمن نوعه لكي يطور من خدمات الاتصالات،كما انه يتيح ايضا فرص أكثر بين الشركاء في هذا النظام".

ولقد أضاف البهلاني :"ان عمانتل تتطلع الى الإستفادة القصوى من هذا النظام والذي سيستفيد منه المشتركين المحليين والعالميين، وكم نحن سعداء ايضا للتعامل مع شركاء جدد في ايران وروسيا ودول أخرى، كما أننا سعداء أيضاً بالاستمرار في علاقتنا الطويلة مع شركة الكابلات السلكية واللاسلكية".

هذا، وسيعزز مشروع كوابل الاتصالات الدولية من فرص التعاون الاقتصادي العماني الايراني المشترك في مجال الاتصالات.

والجدير بالذكر ان كل شركة عضو في هذا المشروع سيكون مسؤولاً عن بناء الجزء الخاص به من الشبكة.