خادم الحرمين الشريفين يأمر بدمج ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي

النائب الثاني يدعو الجامعات السعودية لوضع استراتيجية لمحاربة البطالة

مجلس الشورى السعودي يسقط الاعتراض على اشتراك المرأة في الانتخابات البلدية

وزير خارجية مصر يؤكد عدم المساومة على أمن الخليج

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أمرين ملكيين، يقضي الأول بضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازا واحدا باسم «الديوان الملكي»، بينما يفضي الثاني إلى إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه، مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

وفيما يلي نص الأمرين:

«الأمر الأول:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 123 التاريخ: 24 / 7 / 1432هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 162 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ. وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وعلى كتاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤرخ في 23 / 7 / 1432هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه، مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبد الله بن عبد العزيز الأمر الثاني:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 124 التاريخ: 24 / 7 / 1432هـ بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وعلى كتاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤرخ في 23 / 7 / 1432هـ بشأن اقتراح سموهما إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وتوحيدهما في جهاز واحد.

وبناء على ذلك، ورغبة منا في إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء به.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولا: ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازا واحدا بمسمى الديوان الملكي.

ثانيا: تشكل لجنة برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي لاستكمال ما يلزم من إجراءات واتخاذ ما يلزم من تعديلات لإنفاذ ما قضت به الفقرة (أولا) من أمرنا هذا بما في ذلك اقتراح التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراء على أن ترفع اللجنة لنا توصياتها بشأن ذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.

ثالثا: يُعين معالي الأستاذ خالد بن عبد العزيز التويجري رئيسا للديوان الملكي وسكرتيرا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

رابعا: على رئيس الديوان الملكي الرفع لنا بالترشيحات للمناصب القيادية بالديوان الملكي.

خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبد الله بن عبد العزيز».

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بربط شبكة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» في رأس الزور بمدينة الدمام شرق البلاد، مرورا بمدينة الجبيل الصناعية، بحيث تكون ضمن شبكة «سار».

وجدد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة دعم خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع الحيوي، وثقته بشركة «سار» بتكليفها تنفيذ الوصلة التي تربط رأس الزور بمدينة الجبيل الصناعية بالموانئ، وبمدينة الدمام.

وأوضح العساف أن هذا التكليف يأتي تجسيدا للثقة بما قامت به شركة «سار» من إنجاز إنشاء الخط التعديني ضمن البرنامج الزمني المعد له، وأكملت بنجاح بناء الخط الحديدي الذي يربط مناجم الفوسفات بحزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية، بمناطق التصنيع برأس الزور على الخليج العربي، مرورا بمناطق الجوف وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية بطول بلغ 1392 كيلومترا.

وبدأ التشغيل التجريبي للخط في الشهر الحالي بنقل أول شحنة فوسفات من مناجم شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بحزم الجلاميد، بعربات مخصصة عبر الخط الحديدي، وقامت بتفريغها برأس الزور، معتبرا الموافقة على تنفيذ هذه الوصلة تحمل أهمية كبرى لمشروع السكة الحديدية، وبما يخدم ويعزز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد منصور بن صالح الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة «سار» أن الشركة ستسعى بكامل طاقتها لتكون على مستوى الثقة المولاة لها، مبرزا عدة أهداف من ربط رأس الزور بمدينة الجبيل والدمام ضمن شبكة الخطوط الحديدية، والتي يأتي في مقدمتها ربط مصانع الجبيل بميناء الملك فهد الصناعي والميناء التجاري بالجبيل، وربطها كذلك بميناء الملك عبد العزيز في الدمام وبمصانع رأس الزور وشمال المملكة، بالإضافة إلى الربط مع خط سكة حديد الرياض - الدمام، التابع للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، معتبرا في ذات الوقت أن بناء تلك الوصلة سيساهم في نقل الركاب بين الدمام والجبيل ورأس الزور.

وتعد شركة «سار» مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بموجب أمر ملكي، وتم إنشاؤها لبناء وتشغيل خط سكة حديد الشمال - الجنوب والمرافق التابعة له، حيث يبلغ طول خط سكة الحديد الذي تنفذه الشركة 2400 كلم تقريبا ويتكون من خطين رئيسيين؛ الأول هو خط التعدين الذي يمتد من مناجم الفوسفات بحزم الجلاميد في المنطقة الشمالية إلى مناطق التصنيع برأس الزور على الخليج العربي، مرورا بمناجم البوكسايت، والثاني هو خط الركاب والشحن العام الذي يمتد من الرياض إلى الحديثة على الحدود الأردنية، مرورا بسدير والقصيم وحائل والجوف، بالإضافة إلى تفرعه إلى البسيطا لنقل المنتجات الزراعية.

ويحتوي المشروع على 6 محطات للركاب، في كل من الرياض، والمجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات، و9 محطات للشحن في كل من الرياض، ومدينة سدير للصناعة والأعمال، والقصيم، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، والجوف، والبسيطا، والحديثة، ورأس الزور، والجبيل.

على صعيد آخر دعا الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الجامعات السعودية إلى وضع استراتيجية لإيجاد وظيفة لكل خريج، حسب حاجة سوق العمل، معتبرا البطالة شرا وسببا في انتشار الجريمة بأنواعها، ومن أكثرها تعاطي وترويج المخدرات.

وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز على أن الشباب، من بنين وبنات، يعدون أمانة في أعناق أساتذة الجامعات؛ فيجب تأهيلهم التأهيل المناسب وتهيئتهم للعمل، حسب احتياج السوق.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمكتبه في جدة، مدير جامعة الملك سعود، الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء مجلس الجامعة، والمشرف على مركز الأمير نايف لأبحاث العلوم الصحية، والمشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري.

وفي بداية اللقاء، رحب النائب الثاني بمدير الجامعة ومرافقيه، وشكرهم على الجهود الطيبة التي أوصلت الجامعة إلى ما وصلت إليه من تطور علمي يضاهي الجامعات المتقدمة عربيا وعالميا.

وأشار النائب الثاني إلى أن مستوى تقدم وتطور أي دولة يقاس بتطور مؤسساتها العلمية والتقنية، وأن المستوى العلمي هو المعيار الذي يقاس به تطور العالم.

وتمنى الأمير نايف بن عبد العزيز أن تدرس وتبحث الجامعات في مشكلات المجتمع ومشكلات الشباب، وأن تضع لها البرامج التي تساعد على حلها والقضاء عليها أو الحد منها، من خلال الدراسات والبحوث، وأن يكون للجامعات دور في وضع هذه الدراسات والبحوث إلى جانب دورها التعليمي، مبينا أن دول العالم المتقدمة تعتمد دائما على الدراسات والبحوث العلمية التي تقدمها الجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث.

وقدم النائب الثاني شكره وتقديره لمدير الجامعة ومرافقيه على إتاحة الفرصة للقاء بهم.

من جهته، عبّر مدير جامعة الملك سعود عن الشكر والتقدير للنائب الثاني على ما يقوم به من دعم لمشاريع الجامعة في المجال العلمي والبحثي والتربوي، عادّا ذلك امتدادا لدعمه المستمر منذ إنشاء الجامعة.

وقال العثمان: «نحن نتشرف بالسلام عليكم، وكل مرة نتقابل مع سموكم نستفيد من مقابلتكم لتحقيق نتائج إيجابية لخدمة الوطن والمواطن، ونحن نعمل على تحقيق طموحاتكم، وما تحقق لجامعة الملك سعود جاء بفضل من الله جل وعلا، ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسموكم الكريم، وجامعة الملك سعود تعمل دائما على تخريج شباب قادر على إيجاد فرص عمل لهم ولغيرهم، والجامعة لا تخرج عمالة مدربة فحسب، بل خرجت قادة المستقبل».

وأطلع الدكتور العثمان النائب الثاني على ما تنفذه الجامعة من مشاريع عملاقة، بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني. وعبر مدير جامعة الملك سعود عن شكره وتقديره للنائب الثاني على إتاحة الفرصة للقاء به والاستماع إلى توجيهاته.

وفي نهاية اللقاء، تسلم النائب الثاني من مدير جامعة الملك سعود تقريرا عن مركز الأمير نايف لأبحاث العلوم الصحية، متضمنا صورا حول ما تم إنجازه في إنشاء المركز على أرض الواقع، كما تسلم النائب الثاني تقريرا عن كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري، ثم التقطت الصور التذكارية معه بهذه المناسبة.

من جهة أخرى استقبل الأمير نايف بن عبد العزيز، بمكتبه في جدة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب، الذي تشرف بالسلام على النائب الثاني بعد صدور الثقة الملكية مؤخرا بتعيينه محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتمنى الأمير نايف بن عبد العزيز لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التوفيق في مهام عمله الجديدة، سائلا الله أن يعينه لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.

وعبر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من جانبه عن شكره وتقديره للنائب الثاني على إتاحة الفرصة للقاء به والاستماع إلى توجيهاته الكريمة.

حضر الاستقبال المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، الفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك.

فى مجال آخر أسقط مجلس الشورى السعودي اعتراضا تقدم به بعض الأعضاء بشأن نقض قرار المجلس المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى في سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدا المضي في رفع مشروع التوصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن المجلس سيمضي قدما بالتوصية استعدادا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها، مبينا أن الموافقة أتت بعد تصويت 89 عضوا على المضي في التوصية واتخاذ التدابير اللازمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لإشراك المرأة كناخب في انتخابات المجالس البلدية، مقابل 35 صوتا كانوا ضد قرار التوصية.

وتأتي هذه الخطوة بعد طرح المجلس في جلسته برئاسة نائب الرئيس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء على الفقرة السادسة من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.

ومن المرتقب أن تنظم ثاني انتخابات بلدية في تاريخ المملكة في 22 سبتمبر المقبل لكن ستحرم النساء هذه المرة أيضا من حق الترشح والتصويت.

وكان مجلس الشورى أقر في السابع من الشهر الحالي توصية باتخاذ «كافة التدابير اللازمة» لإشراك المرأة «وفقا لضوابط الشريعة» كناخب فقط في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا دون إعطائها الحق للدخول كـ«مرشحة»، عقب فوات فرصة المشاركة في الموسم الانتخابي الحالي، في قرار يأتي بعد 18 يوما من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الموسم الانتخابي الحالي، مما قد يؤجل مشاركة النساء في الانتخابات لعام 2015.

وأعطى الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، شارة الانضمام لعدد من الضباط الطيارين والفنيين، للعمل في صفوف القوات الجوية الملكية السعودية.

وشهد الأمير عبد الرحمن، حفل تخريج الدفعة 80 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، في مقر الكلية، بالعاصمة السعودية، الرياض.

وهنأ اللواء الطيار علي بن جوير الحمد قائد كلية الملك فيصل الجوية، نائب وزير الدفاع، الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، بمناسبة مرور 6 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، مقاليد الحكم في المملكة، التي كانت عامرة بالخير والعطاء والنماء للوطن والمواطن.

وأكد اللواء الطيار الحمد، قائد كلية الملك فيصل الجوية، أن الخريجين أنهوا في الكلية أكثر من 3 سنوات، نهلوا فيها من مناهجها التعليمية، ومارسوا التدريبات العسكرية، والتمارين العملياتية، التي تعد الأساس المتين لمواصلة حياتهم العملية في تخصصاتهم العسكرية.

وقال اللواء الحمد، في كلمة ألقاها بحضور الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع: «إن القوات الجوية تبتهج اليوم بانضمام دفعة جديدة من خريجي كلية الملك فيصل الجوية إلى منظومة العمل مع زملائهم، لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم، واثقين بالله، ثم بما تعلموه، ليكون لهم عونا على أداء الواجب، دفاعا عن الوطن».

وأشار اللواء الطيار الحمد، إلى أن هذه الدفعة تضم طلبة من دول عربية، هم طالبان من اليمن، وطالبان من مملكة البحرين، أمضوا مع زملائهم سنوات عدة، نهلوا خلالها من التعليم العسكري والعملي والتطبيقي.

بعد ذلك، أدى الخريجون عددا من العروض التشكيلية العسكرية، ثم رددوا نشيد الكلية، تلاها مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلن ركن التعليم بالكلية نتائج أوائل الخريجين؛ حيث سلم نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الشهادات والهدايا للمتفوقين، ثم قلد كل خريج زميله رتبة ملازم.

كان في استقبال الأمير عبد الرحمن، لدى وصوله لمقر الحفل بكلية الملك فيصل الجوية بالرياض، الفريق الأول ركن حسين بن عبد الله القبيل رئيس هيئة الأركان العامة، واللواء الطيار الركن محمد بن سليمان السديس نائب قائد القوات الجوية، واللواء علي بن جوير الحمد قائد كلية الملك فيصل الجوية.

وأكد مسؤول عسكري سعودي رفيع المستوى، انتهاج بلاده سياسة سلمية يساندها عمل على حل المشاكل على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تعاونها مع جميع دول العالم في محاربة الإرهاب.

وأكد الفريق الأول الركن حسين القبيل، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، أن تواصل التعاون العسكري، من حيث تبادل الخبرات والتعليم والتدريب والتسليح والتمارين المشتركة البرية والجوية والبحرية، يرمي بالدرجة الأولى إلى تعزيز التعاون بين بلاده والدول التي تدخل معها في تلك العمليات العسكرية التدريبية.

وجدد القبيل، الذي التقى في مقر وزارة الدفاع السعودية، الملحقين العسكريين المعتمدين في الرياض، سعي بلاده إلى استمرار توطيد التعاون العسكري مع دولهم، في تبادل الخبرات والتعليم والتدريب والتسليح والتمارين المشتركة البرية والجوية والبحرية ومجالات عدة، وهو ما ينبثق من سياسة المملكة التي تتمركز حول الناحية الدفاعية.

وقال «استراتيجية المملكة تتمركز حول الناحية الدفاعية.. المملكة تنتهج وتتبع سياسة عدم التدخل في أي بلد كان، كما أنها لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وتتطلع باستمرار لأن يحل السلام بجميع دول العالم، خصوصا دول الشرق الأوسط».

وفي استقبال حضره الفريق الركن عبد الرحمن المرشد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، أكد القبيل على الدور المناط بالملحقين العسكريين في تنمية وتقوية التعاون بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة بدولهم، منوها في الوقت ذاته بدور الملحقيات في دعم العلاقات بين دولها والمملكة، بالإضافة إلى دعم قضايا العدل والسلم العالمي، وتبادل التعاون في عدت مجالات عسكرية، سواء من حيث التدريب أو التسليح أو التمارين العسكرية على اختلاف تخصصاتها العسكرية.

هذا ووصلت السعودية، طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز F15 متعددة المهام، بكامل أطقمها من الطيارين والفنيين والمساندة، في أعقاب إنهائها مشاركتها بنجاح في تمرين «نسر الأناضول 1»، الذي أقيم في تركيا خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو (حزيران) بين القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية التركية، وبمشاركة عدد من الدول المتقدمة في مجال العمليات الجوية المشتركة الحديثة.

كان في استقبالها، بقاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي، مساعد قائد القاعدة العميد الطيار الركن عبد الله بن سعيد القحطاني وعدد من أركان القاعدة وعدد من ضباط القاعدة.

كانت المقاتلات السعودية قد غادرت من قاعدة كونيا بجمهورية تركيا ؛ حيث كان في وداعها قائد مجموعة تمرين «نسر الأناضول 1» المقدم الطيار الركن مسفر بن محمد الأحمري وأركان التمرين.

كانت القوات الجوية التركية قد أقامت، الخميس، حفل توديع للمشاركين بتمرين «نسر الأناضول 1» بقاعدة كونيا الجوية، تم خلاله تبادل الهدايا التذكارية بين القوات المشاركة بالتمرين، وتكريم المشاركين بالتمرين من قبل قائد قاعدة كونيا الجوية.

وبدأت في السعودية وقائع محاكمة خلية إرهابية، تتهمها الرياض بـ«التجسس» لصالح دعم تنظيم القاعدة بالمعلومات الأمنية التي تساعدهم في تنفيذ مخططاتهم، إضافة إلى مساهمة أحد عناصرها بالتستر على أحد قادة التنظيم ونقله من الدمام إلى الرياض.

الادعاء العام السعودي طالب في جلسة المحاكمة التي جرت في مدينة جدة الساحلية (غرب السعودية)، بإيقاع عقوبة القتل على 10 من أفراد ما اصطلح على تسميتها «خلية حي المصيف» المسؤولة عن حادثة «شقق الروشن» التي بادر فيها مطلوبون أمنيا بإطلاق النار على فرقة من المباحث العامة، وأسفرت عن إصابة رجلي أمن، ومقتل مواطن كويتي وإصابة أحد المواطنين السعوديين.

ومثُل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، 10 ممن يعتقد بتورطهم في حادثة إطلاق النار على رجال الأمن التي جرت في فبراير (شباط) 2003، أي قبل 3 أشهر من بدء النشاط الفعلي لـ«القاعدة» في السعودية، وهؤلاء لا يمثلون كامل المجموعة المتورطة في هذه القضية، حيث أعلن القاضي عن وجود متورطين آخرين سيتم استدعاؤهم في جلسة لاحقة.

وكشفت المعلومات التي تلاها ممثلا هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية والتي وردت في عريضة تقع في 100 صفحة، عن تورط مجموعة من المنتمين لهذه الخلية، بالتخابر لصالح دعم تنظيم القاعدة بالمعلومات الأمنية، من موقعهم كـ«رجال أمن»، وذلك لتسهيل تحركات أفراد التنظيم الذي بدأ نشاطه الفعلي بعد 3 أشهر من عملية «حي المصيف».

ومن بين المتورطين الـ10 الذين مثلوا أمام القضاء السعودي 3 من رجال الأمن، اتهمهم الادعاء العام بـ«استغلال نفوذهم الوظيفي في تسريب معلومات أمنية»، أسهمت في تحذير بعض ممن هم على قائمة المطلوبين أمنيا لدى الأجهزة الأمنية، مما جعلهم أكثر حذرا في تحركاتهم.

يشار إلى أن غالبية المتورطين في هذه الخلية، سبق لهم أن انضموا لتنظيم القاعدة في أفغانستان، كما سبق للبعض منهم أن بايع مباشرة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

ووجه ممثلا هيئة التحقيق والادعاء العام، تهمة الشروع في تنفيذ مخطط يستهدف شركة «أرامكو» للمتهم الأول، وقالا إنه مسؤول كذلك عن شراء قنابل وتمويل الإرهاب.

كما وجهت لائحة الادعاء، للشخص الثاني في الخلية، تهمة الاعتداء على رجال الأمن بالسلاح والسفر إلى أفغانستان ومبايعة أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، بالإضافة لدعم الإرهاب بـ130 ألف ريال وخيانته للأمانة خلال عمله في مؤسسة الحرمين الخيرية.

وتعتقد لائحة الادعاء بتورط ثالث عناصر الخلية بـ«الاعتداء على رجال الأمن وقيامه بالتجسس لأعضاء (القاعدة) مستغلا عمله الأمني في تهريب مطلوبين».

أما المتهم الرابع، فوجهت إليه تهمة «ارتكابه جريمة تجسس من خلال تسريبه للمعلومات الأمنية واطلاعه على معلومات سرية من خلال عمله بأمن المنشآت»، فيما يتهم الخامس بـ«استئجار الشقة في الروشن وإبلاغ الخلية عن محاصرة الأمن لهم، وهروبه مع تركي الدندني، والسطو على 4 سيارات».

ويتهم الادعاء العام في السعودية، الشخص السادس في «خلية المصيف» بالشروع في السفر للعراق، واشتراكه مع أعضاء الخلية بقتل رجال الأمن، والإشراف على التدريب مع أحد المتهمين الـ10، وحيازته قذيفة آر بي جي، بالإضافة إلى قيامه بإيواء أحد السجناء الهاربين من سجن المباحث، واشتراكه بالتخطيط والتنفيذ لعلمية إرهابية وإشرافه على مجموعة تعتزم السفر لأفغانستان واستخدام صغار السن لجمع الأموال.

المتهم السابع في خلية «حي المصيف»، متهم بحسب لائحة الادعاء، باشتراكه بقتل رجلي أمن، وحيازة الأسلحة، وتهريب أحد القيادات من الدمام إلى الرياض، بالإضافة إلى اشتراكه مع أحد المتهمين بتهريب الأسلحة، وتستره على اثنين من القيادات، وهي ذات التهم التي يواجهها المتهم الثامن في القضية.

فى القاهرة شدد محمد العرابي وزير الخارجية المصري الجديد، على أن أمن دول الخليج يعتبر من المواضيع الحيوية بالنسبة إلى مصر، وقال «إن أمن الخليج لا يوجد به أي مساومة أو تفريط»، مضيفا في تصريحات صحافية له عقب أدائه اليمين الدستورية لتولي منصبه الجديد، أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن سياسة مصر الخارجية راسخة تنبع من قوة مصر وشعبها، وأن هذه السياسة في حالة اتفاق مع هذا الشعب وأهداف ثورة 25 يناير (كانون الثاني) ومتسقة معها تماما.

وأكد العرابي، وهو ثاني وزير لخارجية مصر منذ سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي، أن مصر ستعود إلى دورها الريادي في مختلف الدوائر سواء كانت إسلامية أو عربية أو أفريقية أو أوروبية أو أميركية، وأنه سيكون عند حسن ظن الشعب المصري.

وكشف العرابي عن اعتزامه القيام بزيارة إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية لرئاسة الوفد المصري في الاجتماع الوزاري للإعداد للقمة الأفريقية التي يرأس وفد مصر فيها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، معتبرا أن أفريقيا هي إحدى أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن تنمية العلاقات مع أفريقيا لن تركز على ملفات بعينها، وأن اتجاه السياسة المصرية - الأفريقية هو التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في جميع المجالات بغض النظر عن الاختلافات في بعض الملفات، مثل مياه النيل.

وأوضح العرابي أنه تم تكليفه بالسفر إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في الثامن من يوليو (تموز) القادم، حيث ستكون ثاني مهمة خارجية له بعد تولي الوزارة، مما يعكس الاهتمام بالملف السوداني، لكنه أشار إلى أن الاهتمام بأفريقيا لا ينفي الاهتمام بقضايا أخرى مثل القضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية والقضايا العربية والاقتصادية وأحوال المصريين في الخارج.

وأكد العرابي أن مصر ستستخدم القوة الناعمة في علاقاتها مع جميع الدول التي تشمل البعد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب البعد السياسي.

وفى طهران نفى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي وجود مشكلة ثنائية ‌بين بلاده والسعودية، مؤكدا أن هنالك فقط «اختلافا في وجهات النظر» بخصوص تطورات الأوضاع في المنطقة، وأضاف أنه يمكن حل «سوء التفاهم» بين الطرفين لو أتيح لمسؤولي البلدين الجلوس إلى طاولة الحوار.

جاء ذلك بينما اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، أن الثورات التي تشهدها المنطقة ستكون بداية لحدوث تغييرات أساسية في العالم الإسلامي، متوقعا أن تشهد دول شمال أفريقيا «تحالفا إسلاميا قويا على المدى القريب».

وقال صالحي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية (إرنا)، في ختام المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الذي عُقد في طهران: «إن الاختلاف في وجهات النظر بين إيران والسعودية لا علاقة له بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وإن الاختلاف في الرؤى يرتبط بقضايا أخرى».

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: «لقد أبلغت المسؤولين السعوديين بضرورة الجلوس خلف طاولة واحدة مع المسؤولين الإيرانيين والسعي لإزالة سوء التفاهم السائد»، منوها بأن «معظم سوء التفاهم تمكن تسويته لو أتيحت الفرصة لمسؤولي البلدين للجلوس خلف طاولة واحدة».

وحول الأوضاع في سوريا وقدرة المسؤولين هناك على معالجة الأزمة، قال صالحي: «إن السوريين قادرون على معالجة قضايا بلدهم»، في نفي ضمني لاتهامات أميركية لطهران بدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في قمع مواطنيه.

من جانبه، قال خامنئي لدى استقباله، الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يزور طهران للمشاركة في مؤتمر مكافحة الإرهاب: «إن الثورات الأخيرة التي حدثت في المنطقة بداية لحدوث تغييرات أساسية في العالم الإسلامي»، مضيفا أن «شمال أفريقيا سوف يشهد تحالفا إسلاميا قويا على المدى القريب».

وأضاف المرشد أن إسرائيل والولايات المتحدة «فقدتا قواعدهما في مصر، لكن أميركا وبعض الدول الغربية تسعى، على المدى البعيد، إلى تغيير الوضع الراهن لصالحها».

وزعم خامنئي أن «التغييرات التي حدثت في مصر وليبيا وتونس ناتجة عن وجود صحوة إسلامية، وعلى جميع تلك الشعوب أن تبقى متيقظة لكي لا تصادر الولايات المتحدة هذه الثورات».

كما عبر عن «قلقه» إزاء الأحداث في ليبيا، قائلا: «إن ما يجري في ليبيا ثورة شعبية بكل المعايير، لكن بعض الدول الغربية تسعى إلى إجهاض ثورة الشعب الليبي». وأضاف أن «الدول الغربية تخشى من تشكيل دولة إسلامية على مسافة قريبة منها في ليبيا ومن هذا المنطلق هذه الدول تسعى إلى عرقلة مسيرة ثورة الشعب الليبي».

كان خامنئي قد التقى، الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يزور طهران أيضا لحضور مؤتمر مكافحة الإرهاب، وقال خلال اللقاء: «إن وجود القوات المستكبرة الأميركية هو السبب الرئيسي وراء المشاكل في العراق والمنطقة».

وأعرب عن «ارتياحه» للخطوات التي قطعها الشعب العراقي والحكومة العراقية لحل المشاكل العالقة.

كما أكد أهمية تطوير التعاون بين إيران والعراق، معتبرا أن الشعبين العراقي والإيراني قد تجاوزا أي أزمات بينهما بعد الحرب العراقية-الإيرانية.

وتحدث خامنئي عن «العلاقات المتميزة بين العراق والجمهورية الإسلامية على الرغم من مساعي البعض إلى استهداف تلك العلاقات، لكن العلاقات الدينية والثقافية والعلاقات بين الشعبين منعت ذلك».

وأشار إلى أن الأميركيين كانوا يخططون للبقاء في العراق، لكن القوى السياسية العراقية حالت دون ذلك، وأضاف أن «القوى العراقية وقفت بصلابة ومنعت تمديد بقاء القوات الأميركية».

من جانبه، قال الرئيس العراقي في هذا اللقاء الذي حضره أيضا نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد: «إن العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين طهران وبغداد تسير في طريق النمو»، معربا عن أمله في الاستفادة من إمكانات إيران لإعادة بناء البنى التحتية في العراق، حسبما أوردته وكالة «مهر» الإيرانية.

وأضاف أن «التيارات والجماعات العراقية المختلفة متفقة على تطور وازدهار العراق، وتعارض التمديد للقوات الأميركية».