السعودية استضافت الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي (3)

تقرير شامل يعرض انجازات مجلس التعاون في جميع المجالات خلال مسيرته

الإنجازات العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

اتسم التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمينة حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم.

وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع أطر ومبادئ التعاون العسكري والأمني المشترك، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة.

وبمناسبة انعقاد القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التاسع عشر والعشرين من شهر ديسمبر الجاري في الرياض تستعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي أبرز وأهم الإنجازات التي حققتها دول المجلس في الجانب العسكري المتمثلة في إنشاء قوة درع الجزيرة وتنفيذ تمارين درع الجزيرة، ومن ثم انتقل التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى ، وذلك انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها.

ومن أبرز تلك الإنجازات في المجال العسكري الآتي:

- اتفاقية الدفاع المشترك:

في يوم الأحد 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر 2000م وقع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.

- قوات درع الجزيرة:

كان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعـــاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة ،حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19 / 11 / 1982م الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني ، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15 / 10 / 1985م.

وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوء ذلك تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها. واستشرافاً من قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المرحلة القادمة والتغيرات الدولية في الوضع السياسي في المنطقة ، فقد بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.

- المشروعات العسكرية المشتركة:

أقـر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 4 / 12 / 1995 م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما والذي يهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً ، حيث بدأت المنظومة بالعمل الرسمي في نهاية شهر ديسمبر 2001م وجاري حالياً تطوير تلك المنظومة وفقاً لأحدث التطورات في مجال التقنية والأنظمة العالمية.

- الاتصالات المؤمنة:

يهدف مشروع منظومة الاتصالات المؤمنة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية ، ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسمياً بتاريخ 28 / 6 / 2000م.

- توحيد الأسس والمفاهيم:

وحظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر منذ بدء التعاون العسكري بهدف زيادة التكاتف ، وتسهيل تبادل الدعم والمساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في دول المجلس ، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما:

1. التمارين المشاركة - نظراً لأهمية تجانس العمل وتوحيد الأسس والمبادئ ، فقد بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين ثنائية وثلاثية للقوات البحرية والجوية، ولقد ارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى وصل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس بالتناوب كل سنتين.

2. الكراسات والمناهج العسكرية - حيث تم إعداد وطباعة أكثر من (130) كراساً عسكرياً بالإضافة إلى توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمعاهد ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- مجالات التعاون العسكري الأخرى:

وقد شمل التعاون العسكري مجالات أخرى عديدة من أبرزها (الاستخبارات والأمن العسكري - المساحة العسكرية - الخدمات الطبية - منظومة السلاح - الاتصالات والقوات الجوية - القوات البحرية - الأمن البيئي - الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة - الحرب الإلكترونية - الدفاع ضد الصواريخ البالستية).

وفي قمة الكويت 2009م تدارس المجلس الأعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري وأقر الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشروعات العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس.

وفي سياق تنفيذ اتفاقيات التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون، والمسؤولية المشتركة لدول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار فيها ، كان قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى مملكة البحرين يمثل التزاماً جماعياً بأمن مملكة البحرين وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ، وأن وحدتها الوطنية خط أحمر لن يسمح لأي طرف بتجاوزه ، وأن أي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين ، أو إخلال بأمنها واستقرارها وبث الفرقة بين مواطنيها يعد انتهاكا خطيراً لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون وإضرارا بأمنها الجماعي.

وفي المجال الرياضي:

واصل العمل الرياضي المشترك مسيرته الرامية إلى تعزيز دور الرياضة في تربية النشء وتوثيق التواصل والترابط بين أبناء دول مجلس التعاون، ونشر الروح الرياضية من خلال رفع مستويات الأداء الرياضي، والتشجيع على تطوير الممارسات الرياضية، وتدريب القيادات والتنسيق والتكامل في تنظيم الألعاب الرياضية وإدارتها.

ويشرف مجلس رؤساء اللجان الأولمبية على النشاطات والفعاليات الرياضية المشتركة، حيث يقوم بوضع خطط التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي فيما بين الدول الأعضاء، وإقرار النظم واللوائح المنظمة للعمل الرياضي المشترك.

ويوجد ست وعشرون لجنة تنظيمية تحت إشراف مجلس رؤساء اللجان الأولمبية، تتكون من أعضاء يمثلون الاتحادات الوطنية بدول مجلس التعاون في عدد من الألعاب تشمل الإسكواش ، والجولف ، والبولنج ، والدراجات ، والكاراتية، والتايكوندو ، والرماية ، والمبارزة، والتنس الأرضي ، والسباحة ، والجمباز ، والسنوكر ، ورفع الأثقال ، والجودو ، والطب الرياضي ، وكرة السـلة ، وكرة الطائرة ، وكرة القدم ، وكرة الطاولة ، وكرة اليد ، والفروسية وسباقات القدرة ، وألعاب القوى ، واللجنة التنظيمية للشراع.

وتشمل اختصاصات اللجنة التنظيمية اقتراح خطط النهوض باللعبة، والإشراف على تنفيذ وتنظيم برامج البطولات ، والمسابقات الودية والتنافسية، ووضع اللوائح للجان الفرعية، والنظر في الشكاوى والاحتجاجات والاعتراضات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والأندية، وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف مجالات اللعبة ، وإقرار التقارير الإدارية والفنية والمالية والحساب الختامي للجنة واقتراح مشروع الميزانية لها.

ومن أبرز الإنجازات على المستوى الرياضي لدول المجلس نوجزها في الآتي:

أولاً - تطوير اللوائح الرياضية

فقد تم خلال عام 2010 مراجعة اللائحة الموحدة للجان التنظيمية للألعاب الرياضية من قبل المكتب التنفيذي ، والذي أوصى باعتماد بعض التعديلات وشملت الآتي:

- حل اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية.

- توحيد نموذج خطط أنشطة اللجان التنظيمية.

- توحيد نموذج تقارير أنشطة اللجان التنظيمية.

ثانياً - الأنشطة الرياضية:

تم خلال عام 2010 تنفيذ ما يزيد على خمسين نشاطاً رياضياً في أكثر من عشرين لعبة رياضية ، التقى خلالها أبناء ورياضيو دول المجلس لتعزيز الترابط بينهم وللتنافس الرياضي الشريف.

كما أقيمت العديد من الدورات للحكام والإداريين والفنيين لتطوير أدائهم في مختلف الجوانب.

كما عقد خلال هذا العام عدد من الندوات واللقاءات النقاشية حول موضوعات تهم الساحة الرياضية في دول مجلس التعاون.

ثالثاً - دورة الألعاب الشاطئية:

شهد عام 2010 مولد تظاهرة رياضية مهمة تقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون ، وهي دورة الألعاب الشاطئية الأولى ، والتي أقيمت على شواطئ مملكة البحرين ، وجسّد افتتاح هذه البطولة الكثير من الصور الجميلة للحياة الخليجية القديمة والحديثة في أجواء مفعمة بالحب والأخوة من الأشقاء في مملكة البحرين لإخوانهم رياضي دول مجلس التعاون.

واشتملت هذه الدورة على ست ألعاب وهي كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية ، كرة اليد الشاطئية ، السباحة في المياه المفتوحة ، وبناء الأجسام.

كما تقوم دول المجلس سنوياً بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والمهرجانات والمعارض الفنية ومعسكرات العمل واللقاءات الاجتماعية والعلمية والكشفية والإعلامية والثقافية والعديد من الدورات والدراسات والندوات والبحوث وتقام هذه البرامــج والأنشطة بالتناوب بين الدول الأعضاء حيث ينظم سنوياً ما لا يقل عن (60) نشاطاً.

وفيما يتعلق بمستوى التمثيل الخارجي فقد تم تنفيذ العديد من معسكرات العمل الخارجي المشترك والعديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية ورحلات بيوت الشباب ولقاء شباب دول المجلس مع شباب دول العالم (دولة المجر ـ 2008 م)، والعديد من المشاركات الرياضية الخارجية.

كما تحققت العديد من الإنجازات في المجال الشبابي كتوحيد المواقف بين دول المجلس في العديد من القضايا الدولية، والتعاون مع المنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية لتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة، ومساواة أبناء دول المجلس في المعاملة الموجودين في أي من دوله معاملة أبناء الدولة نفسها في الاستفادة من المؤسسات الشبابية والرياضية وذلك بمزاولة النشاطات والانخراط في الدورات التي تنظمها مؤسسات الشباب والرياضة وفي الاستفادة من مراكز ومستشفيات الطب الرياضي، وكذلك السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الطب الرياضي.

وفي مجال التعاون الإعلامي والثقافي، فقد هدف العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس إلى توحيد السياسات الإعلامية لدول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجالات الإذاعة، والتلفزيون، والصحافة، ووكالات الأنباء، والمطبوعات، والإعلام الخارجي. كما يهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية تمكن لها من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل أشمل، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة.

كما يهدف العمل الإعلامي المشترك إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك ،وتحقيق المواطنة في مجال العمل الإعلامي، سواءً من خلال المساواة بتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء ، أو من خـلال العمـل الإعـلامي التجاري الذي يدخل ضمن مفهوم النشـاط الاقتصادي.

ويطمح التعاون الإعلامي إلى توحيد السياسات الإعلامية من خلال البحث في نقاط التماثل والتقارب بين السياسات الإعلامية القائمة في دول المجلس وصولاً إلى تصور مشترك أو صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية التي قام من أجلها مجلس التعاون ، وبخاصة أن هذا الطموح يواجه حاليا بالتحول نحو خصخصة أجهزة الإعلام الرسمية وإلغاء وزارات الإعلام في بعض دول المجلس ، وتحويل أجهزة الإعلام إلى مؤسسات مستقلة في غالبية الدول الأعضاء . ومن شأن ذلك التوجه التركيز على تنسيق المواقف وتكثيف التواجد الإعلامي الخارجي كمجموعة واحدة تحمل خطاباً إعلامياً متجانساً، وتشجيع فرص المشروعات الإعلامية المشتركة من خلال القطاع الخاص بدول المجلس.

وفيما يلي أهم الإنجازات في المجال الإعلامي بين دول المجلس:

أولا ً - التعاون في مجال الإعلام الخارجي:

- إعداد تصورات للتحرك الإعلامي الخارجي، تم تبنيها من قبل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وأقرّها المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) ، كما تم رسم آليات عمل واضحة لتنفيذ هذه المرئيات في قمة الشيخ زايد (المنامة ، ديسمبر 2004م).

- تنفيذ أيام مجلس التعاون في عدد من العواصم الأوربية وشملت باريس 2004م ، وبروكسل 2005م ، وبرلين 2006م ، ولاهاي2007م ، ومدريد 2008م ، وروما 2009م ، وأخيراً في لندن 2010م . وقد شارك في هذه الفعاليات معالي الأمين العام لمجلس التعاون ، ونخبة من المفكرين والأكاديميين والاقتصاديين بدول المجلس ونظرائهم الأوربيين.

- اعتماد برنامج للتحرك الإعلامي الخارجي لعشر سنوات قادمة لتنفيذ أيام مجلس التعاون في عدد من العواصم الأوروبية وفي قارتي أسيا وأستراليا.

- تم تنظيم دورة تدريبية للعاملين في مجال الإعلام الخارجي بدول المجلس خلال الفترة من 21 ـ 23 يونيه 2009 م في أبوظبي ، بالتعاون مع الإعلام الخارجي ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

وقد تناولت الدورة محاور التعريف بالصورة الذهنية ، ووسائل الاتصال , والصورة الذهنية لدول المجلس في الخارج ، ودور هيئات الإعلام الخارجي في بناء الصورة الذهنية بالخارج.

- إقامة المعرض الإعلامي المصاحب لأعمال القمة.

- التنسيق لزيارة عدد من الصحفيين الأوربيين إلى دول المجلس.

ثانياً - التعاون التلفزيوني

- إنتاج وبث برنامج ورسائل إذاعية عن مسيرة مجلس التعاون.

- تكثيف التغطية التلفزيونية للأنشطة التي تتم في الأمانة العامة.

- توفير التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات أيام مجلس التعاون في أوروبا.

- إنتاج عدد من البرامج التلفزيونية بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.

- تبادل البرامج التلفزيونية بين الدول الأعضاء.

- تبادل الزيارات بين المذيعين.

- التعريف بالسوق الخليجية المشتركة من خلال إنتاج رسائل تلفزيونية قصيرة تسلط الضوء على مسارات السوق.

- التنسيق بين تلفزيونات دول المجلس في الإطار العربي.

ثالثاً - التعاون الإذاعي

- إنتاج وبث برامج ورسائل إذاعية عن مسيرة مجلس التعاون.

- إنتاج وبث برامج ورسائل إذاعية حول السوق الخليجية المشتركة.

- تبادل المسلسلات بين إذاعات دول المجلس وكذلك البرامج الدينية.

- تبادل الزيارات بين المذيعين.

- تنسيق المواقف بين إذاعات دول المجلس في الإطار العربي.

- استمرار بث صوت مجلس التعاون خلال دورات المجلس الأعلى.

رابعاً- التعاون في مجال وكالات الأنباء

- بث تقرير إخباري أسبوعي من جميع وكالات أنباء دول المجلس ، تحت مسمى ملف التعاون يسلط الضوء على جوانب التنمية والتراث في دول المجلس، وعلى المشروعات الخليجية المشتركة.

- إعداد وبث تقارير بصفة دورية حول السوق الخليجية المشتركة تتناول هذه التقارير جميع مسارات السوق.

- تنظيم عدد من الدورات التدريبية للعاملين في وكالات الأنباء من خلال مركز التدريب الإعلامي في وكالة الأنباء الكويتية.

- تبادل الإصدارات الحديثة من المطبوعات بين الوكالات.

- تنظيم زيارة للمحررين والفنيين من وكالات الأنباء إلى وكالة الأنباء العمانية خلال الفترة من 21 ـ 23 نوفمبر 2009م ، وعقد حلقتي نقاش ، الأولى خاصة بالمحررين ، والثانية بالفنيين.

خامساً – التدريب

تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية من خلال مركز تنسيق التدريب الإعلامي في وزارة الإعلام بسلطنة عمان , ومن خلال مركز كونا للتدريب، شارك فيها عدد من منسوبي الإعلام بدول المجلس.

سادساً- اللجنة الدائمة

قرر المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) تشكيل لجنة دائمة من وكلاء وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية والأمانة العامة ، بهدف تخطيط وتنسيق التعاون الإعلامي المشترك في مجال الفضائيات والشباب.

كما قرر المجلس الأعلى في اجتماعه التشاوري الثالث عشر الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 7جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 10 مايو 2011 تفعيل الدور الإعلامي لمجلس التعاون، ومنح الأمانة العامة الصلاحيات والاحتياجات اللازمة لتحقيق الأهداف المبتغاة إعلاميا, بما يتواءم مع ما يشكله الإعلام من أهمية, وما يعزز دوره في نقل الصورة الصادقة بشأن مواقف دول المجلس وانجازات المسيرة المباركة، وقرروا الموافقة على التصور المقترح من الأمانة العامة بشأن متطلبات تنفيذ هذا القرار.

سابعاً- الإستراتيجية الإعلامية

قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2009) إعداد إستراتيجية للعمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس على مدى السنوات العشر القادمة ، وبارك المجلس مقترح المملكة العربية السعودية بإعداد مسودة الإستراتيجية . وقد قامت المملكة العربية السعودية بإعداد المسودة ، وتولت الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتهم ، ومن ثم عقد حلقة نقاشية لمراجعة هذه المرئيات، تمهيداً لعرض مشروع الإستراتيجية على وزارات الإعلام للموافقة عليها ، ورفعها للمجلس الأعلى.

وتم اعتمادها ومناقشة آلية تطبيقها في اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 11 ذي القعدة 1432 هـ الموافق 09 أكتوبر 2011 م في أبوظبي وتهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية لتتمكن من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل أشمل ، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة. وقد تضمنت إستراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010- 2020م مجموعة من الأهداف والبرامج وفق الآتي:

- تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين مجلس التعاون ، والتي تعتمد على ترسيخ الهوية الخليجية والعربية الإسلامية لدول مجلس التعاون ، وتعميق المواطنة الخليجية ، ودعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره،مع تنمية الوعي المجتمعي لدى المواطنين والمقيمين وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية ، ودعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إبراز جهود الأمانة العامة بمجلس التعاون ونشاطاتها وفعاليتها ، مع دعم التعاون والتكامل بين المؤسسات" الرسمية وغير الرسمية" في دول مجلس التعاون.

- تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع العالم ، بمجموعة من البرامج للتعرف على دول مجلس التعاون وثقافتها وحضارتها ومنجزاتها ، وبناء صورة ذهنية تسلط الضوء على السماحة والوسطية للدين الإسلامي ، لكسب تأييد الرأي العام العالمي ، وتعزيز موقع دول المجلس عربيا وإسلاميا.

- تحقيق التكامل الإعلامي بين دول المجلس ، والتوسع في التنسيق والتعاون الإعلامي بين دول مجلس التعاون ومن أهم برامجها تخصيص جائزة خليجية تحت مظلة مجلس التعاون تمنح لأفضل قناة فضائية وأفضل عمل إعلامي هادف ، إضافة إلى التوسع في إقامة مدن إعلامية في دول المجلس وتسهيل الفرص الاستثمارية الإعلامية بها.

-الارتقاء بمستوى الإعلام في دول المجلس بتطوير صناعة الإعلام والإعلان في دول المجلس ، مع تطوير السياسات والتشريعات الإعلامية وتفعيلها ، وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال الإعلام في دول مجلس التعاون لتوطين الوظائف الإعلامية ، وتطوير الأساليب الإعلامية الاحترافية في العمل الإعلامي وتوظيف البحث العلمي من خلال تشجيع البحوث والدراسات الإعلامية المشتركة بين دول المجلس، وإنشاء كرسي بحثي جامعي للإعلام الخليجي.

أما في المجال الثقافي فقد أسفرت جهود التنسيق والتعاون المشترك لدول المجلس عن اعتماد الإستراتيجية الثقافية لدول المجلس في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مسقط عام 2008م ، وتضمنت الإستراتيجية مجموعة من المبادئ التي ترتكز على دور الثقافة العربية الإسلامية في التخطيط لمجتمعات دول المجلس ، والبعد التنموي للثقافة ، وأهمية المشاركة الثقافية . كما شهد التعاون الثقافي بين دول المجلس تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية المتنوعة مثل معارض الكتب والندوات الفكرية والمهرجانات المسرحية والغنائية ومعارض الفنون التشكيلية والملتقيات الأدبية بهدف إشراك أبناء دول المجلس وإبراز مواهبهم وتشجيع المبدعين والمتميزين في مختلف مجالات الإبداع الثقافي.

وفي مجال التعاون على مستوى التعليم، لقد أخذ العمل التربوي المشترك حيزاً بارزاً في مسيرة مجلس التعاون، تجسدت أهميته من خلال القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتي كانت ذات أثر في إحداث نقلة نوعية في جهود التعاون التعليمي والتطوير . فقد اعتمدت الدورة الثانية والعشرون للمجلس الأعلى (مسقط ، ديسمبر 2001) مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، واطلعت على سـير العمل في الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم ، والتي سبق وأن أقرّها المجلس في دورته السابقة الحادية والعشرين.

كما كان التعليم موضوعاً للحوار المستفيض والمناقشة المتعمقة أثناء الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002) ، حيث تم تداول نتائج الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بخصوص الجانب التعليمي في وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وتقرير المتابعة حول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم ، وتقدم العمل في الخطة المشتركة لتطوير المناهج.

وفي الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى (الكويت ، ديسمبر 2003) ، عُرضت الدراسة التي كُلفت الأمانة العامة بإعدادها ، وجرى اعتمادها ، مع التأكيد على أن يؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ القرارات التي سبق أن صدرت عن القمة في مجال التعليم ، وبخاصة الجانب التعليمي في وثيقة الآراء ، ومرئيات الهيئة الاستشارية ، مع ضرورة التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير المناهج.

ووجّه المجلس الأعلى في الدورة الخامسة والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2004) بأن تعطى الأولوية للبرامج والمشروعات الواردة في قراراته الخاصة بالتعليم ، وأن تتخذ جميع السبل والخطوات اللازمة لتطبيقها، مع تكليف وزراء التعليم العالي بتقديم خطة مفصّلة بالبرامج والمشروعات الخاصة بالتعليم العالي الواردة في وثيقة التطوير الشامل للتعليم ، والمباشرة في تنفيذ المشروعات المشتركة التي وردت ضمن مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم.

وفي دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006) ، اعتمد المجلس الأعلى خطة تطوير مناهج التربية الإسلامية ، ويعمل مكتب التربية العربي لدول الخليج على متابعتها.

أما في الدورة الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007) ، فقد اعتمد المجلس الأعلى الإجراءات والمعايير الخاصة بتقييم ومعادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج دول المجلس ، وبارك الجهود التي تقوم بها وزارات التعليم العالي في الدول الأعضاء لتطوير التعليم العالي ، وشجع الجهود الرامية إلى إيجاد آلية للتنظيم الإداري والمالي للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وفي الدورة ذاتها ، وضمن إطار تفعيل الرؤية الواردة في ورقة دولة الكويت والمقدمة إلى القمة التشاورية السادسة بشأن التحديات الراهنة التي تواجه دول مجلس التعاون ، وجّه المجلس الأعلى بتنفيذ عدد من البرامج المقترحة ، والتي كان من بينها برنامجان في التعليم العام ، واحد في الثقافة الإعلامية، والآخر في التربية القيمية ، إضافة إلى أربعة برامج في التعليم العالي ، تتعلق بالتربية للمواطنة الخليجية ، ومعالجة التطرف الفكري ، وتعزيز دور البحث العلمي ومراكزه.

وفي الدورة الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) صدر قرار المجلس الأعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس للقبول والمعاملة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

التعاون في مجال الصحة

تمثل الجوانب الصحية مجالاً مهماً في عمل مجلس التعاون، حيث تجسد مؤشرات الإنجاز المتقدمة التي حققتها الدول الأعضاء في الصحة تنوع وتعدد الميادين التي يمكن التعاون فيها بصورة مشتركة. وقد كثفت الأمانة العامة التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لمتابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة والخاصة بالتعاون في مجال الصحة.

ولقد تركز النشاط المشترك خلال العقد الحالي على تنمية التعاون والتنسيق بين الدول في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحقيق المساواة التامة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، ومعالجة القضايا والمستجدات الصحية التي تتطلب عملاً جماعياً مكثفاً، وتبني البرامج والمبادرات التي تتطلبها عملية تطوير الرعاية الصحية، إضافة إلى استمرار التعاون من خلال المبادرات القائمة في مجال الشراء الموحد للأدوية ، والتسجيل الدوائي، وفحص العمالة، ومتابعة القرارات الخاصة بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية والمساواة في الرعاية الصحية ، وغيرها.

وفيما يلي أبرز الانجازات في المجال الصحي لمسيرة مجلس التعاون:

- إعداد دليل الرقابة على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون من قبل لجنة الرقابة الدوائية بدول المجلس ، كأحد متطلبات الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة.

ويهدف الدليل إلى المساعدة في الحصول على أدوية صالحة وسليمة وذات جودة عالية ومطابقة للشروط الفنية ومتطلبات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ، والتأكد من أن جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة لدول المجلس مصحوبة بالوثائق اللازمة . وقد اعتمد المجلس الأعلى الدليل في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007).

- إعداد دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويتضمن الدليل المهم من المعلومات اللازمة للأجهزة المعنية في المنافذ الحدودية (برية ، بحرية ، جوية) للرقابة على جميع الأغذية والمضافات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف ، بما في ذلك الأغذية التي تستورد لأغراض الاستخدام الشخصي أو كعينات تجارية . ويجري العمل على رصد ملاحظات الأجهزة المتخصصة في دول المجلس على الدليل من خلال فريق فني متخصص . وقد اعتمد الدليل في الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى (الرياض ، ديسمبر 2006).

- تنظيم أسبوع خليجي عن سلامة الأغذية ، ويتم تحديد توقيته وهدفه وشعاره في كل اجتماع سنوي للجنة سلامة الأغذية ، على أن يقام بشكل سنوي في كل دولة من الدول الأعضاء.

- الاستمرار في تنظيم عملية الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بهدف الحصول على أسعار تنافسية من شركات الأدوية وفق قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر2006)، حيث أحرز التعاون في هذا الجانب نجاحاً كبيراً في مجال الحصول على أسعار تنافسية من شركات الأدوية وبأسعار معقولة توفر لوزارات الصحة بدول المجلس الكثير من الكلفة. وقد دفع البرنامج العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة فيه، مبرزاً الحاجة الماسة مستقبلا إلى التوسع فيه، وبخاصة أنه إلى ما يوفره من خفض للكلفة، يمثل أسلوباً أنسب للتعامل مع العولمة في مجال التصنيع والتجارة.

- موافقة المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006) على توحيد سعر استيراد الأدوية بعملة واحدة ، والذي يشمل التكلفة والتأمين والشحن ، إلى دول مجلس التعاون بعملة واحدة، مع ترك تحديد الهامش الربحي للدول الأعضاء مع مراعاة تقاربه، علماً بأنه يجري العمل على إعداد مشروع إنشاء هيئة خليجية موحدة لسلامة الغذاء.

التعاون المشترك في مجال الإسكان

يمثل هذا المجال أهمية كبيرة لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي انطلاقاً من أهمية عملية المتابعة والتقييم لما تم إنجازه في مجال العمل الإسكاني المشترك بين دول المجلس من خلال رفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس والاستفادة من المواد الإنشائية المصنعة خليجياً في تنفيذ المشروعات الإسكانية في دول المجلس.

وفيما يلي أهم الإنجازات التي تم إقرارها من قبل اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان واللجان الفنية المتخصصة بدول مجلس التعاون الخليجي:

- إعداد نظام متكامل يقوم على إعطاء الأولوية في المشروعات الإسكانية لمواد البناء المصنعة في دول المجلس.

- حصر كافة المكاتب الاستشارية والمقاولين المحليين المصنفين وغير المصنفين للعمل على الاستعانة بهم في تنفيذ المشروعات الإسكانية في دول المجلس وإعطائهم الأولوية وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص وتحقيقاً للمشاركة المجتمعية في المشروعات الإسكانية.

- إعداد نظام التصنيف المقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل والترخيص للمهندسين في دول المجلس.

- تطوير قواعد المعلومات الإسكانية والتي تقوم على توثيق جميع المعلومات والبيانات السكانية في دول المجلس وفق قاعدة معلومات متكاملة على موقع الأمانة العامة ، تكون متاحة للأجهزة المعنية في الدول الأعضاء وللقطاع الخاص ، تسهيلاً وتحقيقاً لآفاق التعاون بين المشترك بين تلك الأجهزة الفاعلة.

وقد تم إعداد جميع المراحل الخاصة بإنشاء قاعة المعلومات في مجال الإسكان والتي أصبحت متاحة بين الجميع.

- التأكيد على أهمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الإسكان ، وذلك من خلال وضع خطة مشتركة بين دول المجلس في تبادل المعلومات والزيارات الميدانية للمواقع الإسكانية المختلفة في دول المجلس وتقييم تلك المشروعات الإسكانية وذلك من خلال برنامج معدّ لذلك منذ عام 2004 وحتى عام 2010م.

- تم العمل على إعداد كود البناء الخليجي الموحد من خلال دراسة الكود السعودي ، حيث تم عرض تجربة المملكة العربية السعودية بهذا الشأن على اجتماع اللجنة الفنية في يونيو 2010. تحقيقاً للجهود المشتركة بين دول المجلس واستكمالاً لتوحيد الجهود بين دول المجلس في كافة المحافل العربية والدولية.

-إعداد لائحة للجائزة التشجيعية لأفضل الدراسات والبحوث في مجال الإسكان وذلك للاستفادة من مراكز البحوث في دول المجس والعمل على تشجيعها في إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة باحتياجات دول المجلس.

المجال القضائي والعدلي والتشريعي

وفي المجال القضائي والعدلي والتشريعي ، قطعت مسارات التعاون المشترك شوطاً بعيداً من أجل تعزيز التعاون بين الأجهزة العدلية والقضائية في دول المجلس ، وكان ما أقره قادة دول المجلس في هذا المجال مشروع النظام الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون ، ومشروع النظام الموحد للتفتيش القضائي ومشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء ، ومشروع النظام الموحد لأعوان القضاء ، ومشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية لدول مجلس التعاون.

كما قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي 2010م تمديد العمل بالأنظمة الموحدة في عدد من المجالات منها: النظام الموحد للتوفيق والمصالحة ، والنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والنظام الموحد للإجراءات الجزائية لدول المجلس، والنظام الموحد للأحوال الشخصية ، والنظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم ، والنظام الجزائي الموحد ، والنظام المدني الموحد ، والنظام الموحد للمحاماة ، والنظام الموحد للإثبات ، والنظام الموحد للإجراءات المدنية ، والنظام الموحد للتسجيل العقاري.

وفي إطار الحرص على تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل في المجالات القضائية والعدلية تتواصل الجهود من أجل مزيد من التعاون في قطاعات النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام في دول المجلس بما يساعد على الارتقاء بالأداء بالفاعلية والسرعة المطلوبة لأهمية القضايا التي تعالجها.

ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال اعتماد جهات اتصال مباشرة بين تلك الأجهزة ،وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالنيابة العامة ، واعتماد برنامج زيارات أعضاء النيابات العامة إلى الدول الأعضاء، وإقرار ندوات متخصصة ، ووضع آلية للتنسيق بين وفود الدول الأعضاء للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية.

كما استمر التعاون بين إدارات التشريع بدول مجلس التعاون من خلال اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس من أجل تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات التشريعية.

التعاون في مجال براءات الاختراع

لقد تم إنشاء مكتب براءات الاختراع بموجب "النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون" الذي تمت الموافقة عليه عام 1992 ، ويمنح المكتب براءات اختراع للطلبات المودعة لديه إذا توفرت فيها شروط المنح المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع (1999) ولائحته التنفيذية. وتعد البراءات الممنوحة من المكتب سارية في جميع دول مجلس التعاون ولا تحتاج لأي إجراءات أخرى في الدول الأعضاء. ويحظر نظام براءات الاختراع التعدي على أي براءة اختراع صادرة من المكتب، وتنظر الجهات المعنية في كل دولة في الدعاوى بشأن التعديات التي تحدث في أراضيها على براءات الاختراع الممنوحة.

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

لقد ساهم قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في دورته الثامنة عشرة ، المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م ، بتأسيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بهدف توسيع رقعة الحوار والمشاركة الشعبية في إحداث نقلة نوعية مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما جاء هذا القرار تعزيزاً وتأكيداً على روح التعاون بين أبناء دول المجلس . وينص النظام الأساسي للهيئة الاستشارية على أن الهيئة تتكوَّن من ثلاثين عضواً ، خمسة أعضاء من كل دولة ، تختار الهيئة رئيساً لها سنوياً ، من بين ممثلي الدولة التي ترأس الـدورة ، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولـة التي تليها في الترتيب ، ويعاون الهيئة جهاز إداري متكامل ، مرتبط بالأمانة العامة ممثلاً بمكتب شئون الهيئة الاستشارية ، الذي يقوم بالتحضير للدورات السنوية للهيئة ومعاونته لها في تسيير أعمالها ، وتوفير جميع التسهيلات والخدمات الأساسية ، والمساندة لتنفيذ ما يُكلِّف به المجلس الأعلى للهيئة.

ومنذ تشكيل الهيئة الاستشارية قدمت العديد من المرئيات والدراسات التي لامست الشأن الخليجي ، وساهمت مرئياتها في إيجاد عدد من الحلول التي تهم عدداً من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدول مجلس التعاون ، وحظيت تلك المرئيات بمباركة المجلس الأعلى واعتماده لها.