السعودية استضافت الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي (2)

تقرير شامل يعرض انجازات مجلس التعاون في جميع المجالات خلال مسيرته

أعدت دول المجلس قانون (نظام) لتشجيع وتنمية الصناعة في دول المجلس، ويجري العمل لاستكمال متطلبات تطبيقه ومنها:

1- سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني بدول المجلس".

2- سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس" ويجري العمل على تحديثها.

3- استخدام المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والإعانات التي تقدمها دول المجلس للدول الأخرى".

كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بالكويت 2003م،القانون(النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتباراً من الأول من عام 2004م.

وتقوم إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي باستكمال تطوير النموذج القياسي التكاملي لاقتصاد دول المجلس، وهو نموذج قياسي يقوم بتوصيف العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، ويتم تطويره سنوياً.

وتظهر البيانات الإحصائية أن التجارة البينية لدول مجلس التعاون حققت مكاسب كبيرة نتيجة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي في العام 2003 ، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري البيني في العام 2003 ،أي عام قيام الاتحاد الجمركي، إلى 20 مليار دولار ، مقارنة بما يزيد قليلاً على 15 مليار دولار في العام 2002 ، ولتشهد قيمة التبادل التجاري قفزات أخرى كبيرة ومتتالية خلال الأعوام التالية بلغت 25 مليار دولار في 2004 ، ثم 34 مليار في 2005 ، و 44 مليار في عام 2006 ، و 53 مليار في 2007 ، ولتصل إلى رقم قياسي في العام 2008 حين سجلت 65 مليار دولار ، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 27% خلال الفترة من 2003 ـ 2008 ، وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن التجارة البينية بين دول المجلس ستبلغ هذا العام 2011م حوالي 90 مليار دولار وذلك كنتيجة مباشرة لقيام الاتحاد الجمركي أولاً ، ثم السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008.

وفي مجال الربط الكهربائي بين دول المجلس دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركون في قمة المجلس في دورتها الثلاثين التي أقيمت في الكويت عام 2009م مشروع الربط الكهربائي الموحد بين دول المجلس.

وفي مجال التعاون في مجال المواصـلات:

تعمل دول مجلس التعاون في مجال النقل والمواصلات على التنسيق في إقامة مشروعات البنية الأساسية كالموانئ والمطارات والطرق، ودعم المؤسسات القائمة حالياً بهذه النشاطات بين الدول الأعضاء . كما تعمل على تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي فيما بينها على مختلف المستويات. ويتم التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات من خلال لجنة وزراء النقل والمواصلات واللجان المنبثقة عنها وفيما يلي أهم الإنجازات:

أولا - النقل الجوي:

1. السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس.

2. إنشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة الطيران المدني الدولية.

3. إنشاء وحدة تموين غذائي لطائرات الناقلات الوطنية في مطار هيثرو بلندن.

4. تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس.

5. الدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما مكن من توفير الكثير من الأموال.

6. الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في أنحاء العالم.

7. إعداد دليل تدريب وإجراءات أمنية موحدة للناقلات الوطنية.

كما حققت مسيرة العمل المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال شؤون الإنسان والبيئة العديد من الإنجازات.

وخطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شؤون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة وسلامة بيئته بالدرجة الأولى، فقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، التي تعتبر الإطار الإستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون.

وأسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس إلى إقرار العديد من الأنظمة والتشريعات التي تخدم العمل المشترك.

ثانياً - النقل البري

مشروع سكة حديد دول المجلس

وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الأعلى في دورته الثلاثون التي عقدت بدول الكويت عام 2009م على ما يلي:

1- استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم / الساعة) باستخدام الكهرباء وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم / الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم / الساعة ) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع أفضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية.

2- دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الأمانة العامة بإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي.

3- تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد الدراستين المشار إليهما في الفقرتين (1 و 2 ) بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لإعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة ( فنياً ومالياً ) من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك.

4- رفع ما سيتم التوصل إليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة ( 31 ) للمجلس الأعلى.

5- تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون.

مشروع ربط سكة حديد دول المجلس بالجمهورية اليمنية قرّر المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007م) الموافقة على طلب الجمهورية اليمنية الانضمام إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة حديد تربط دول المجلس، وتم إعداد دراسة بهذا الشأن، وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء والجمهورية اليمنية هذا الموضوع ليتم دراسة أفضل السبل لربط الجمهورية اليمنية بدول المجلس.

ثالثاً- النقل البحري

حقق التعاون في مجال النقل البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من الانجازات ، منها:

- توقيع دول المجلس على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس ( مذكرة تفاهم الرياض ، 2004م )، وإنشاء مكتب سكرتارية ومركز معلومات خاص بالمذكرة في مسقط بسلطنة عُمان، والبدء بتفعيل المذكرة.

- إصدار قواعد وتعليمات الموانئ بدول المجلس وجعلها إلزامية تطبق في جميع الموانئ الرئيسة بالدول الأعضاء يونيه 2007م.

- الانتهاء من لوائح السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية.

رابعاً: المواطنة الاقتصادية في مجال النقل

قرّر المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006م) السماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتبارين بممارسة نشاط خدمات النقل بأنواعه بدول المجلس، وقد قامت الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار.

وفيما يتصل بالتعاون في مجال الزراعــة اتخذت دول المجلس العديد من الأنظمة والتشريعات في هذا الشأن فقد أقرّت الإستراتيجية الزراعية الموحدة التي أقرها المجلس الأعلى عام 1996م من أجل تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج وتشجيع المشروعات المشتركة لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.

ومنها أيضا إقرار آلية لتسهيل انسياب السلع الزراعية والحيوانية المستوردة لدول المجلس بالاتفاق مع لجنة الاتحاد الجمركي ونظام الحجز الزراعي (إلزامي)، ونظام الحجر البيطري (إلزامي) والنظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية, ونظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية (إلزامي) ونظام المبيدات (إلزامي) ونظام البذور والتقاوي والشتلات (إلزامي).

كما تعمل دول المجلس على توحيد سياساتها وأنظمتها وقوانينها في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية ، وإقرار المشروعات المشتركة في هذه المجالات، كما تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير وتنمية المحاصيل الزراعية الرئيسة وزيادة مساهمة الناتج الزراعي في الدخل القومي، لاسيما المحاصيل الزراعية المستوطنة ، معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة.

كما تم إنشاء العديد من المشروعات المشتركة التي أسهمت في تطوير العمل الخليجي المشترك وساهم في بعضها القطاع الخاص بدول المجلس ومن أهمها شركة البذور والتقاوي بالرياض, وشركة العروق الأصيلة للدواجن بالرياض , والاستفادة من مختبر تشخيص الأمراض الفيروسية ومختبر إنتاج اللقاحات البيطرية التابعان للمملكة العربية السعودية لتقديم خدماتها لبقية دول المجلس, ومشروع تصنيع معدات وأجهزة مشروعات الدواجن والألبان بالفجيرة.

ومنها أيضاً إنشاء مشروع نموذجي للزراعة الملحية بدولة الإمارات العربية المتحدة, إجراء مسح شامل لمصايد الربيان , والاتفاق على توحيد رسوم المحاجر الزراعية والبيطرية في المراكز الحدودية, وتحديد منافذ الدخول للمنتجات والسلع الزراعية والحيوانات والمنتجات الحيوانية تطبيقاً للاتحاد الجمركي , تنفيذ مشروع بحثي للمحافظة وتطوير النخيل, انضمام دول المجلس كمجموعة واحدة في عضوية المجموعة الدولية للبحوث الزراعية.

وفي المجال الصحي حقق التعاون في هذا المجال بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي التي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية.

التعاون في مجال الاتصالات:

أخذت الاتفاقية الاقتصادية للعام 2001 ، الأهمية المتزايدة للاتصالات بعين الاعتبار ، حين شرحت أهداف العمل المشترك في هـذا المجال الحيوي فقد قام دول الأعضاء بالإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصال الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات، بما يؤدي إلى تحسـين خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة".

وفيما يلي أهم الإنجازات في مجال الاتصالات:

- توسيع الشبكات الداخلية بدول المجلس بحيث تكون كافية للحركة الخليجية المنتهية والعابرة.

- الموافقة على تخفيض معدل التحاسب بين الإدارات الأعضاء للخدمات الهاتفية والتلكسية ابتداءً من يوليه 2007 ، مع المزيد من التخفيض لمعدل التحاسب ابتداءً من يناير 2002م.

- انتهاء عملية الربط المباشر فيما بين شبكات الإنترنت بدول المجلس لما له من مزايا اقتصادية وأمن المعلومات وتحديد أسماء وعناوين نطاقات الإنترنت الخاصة بدول المجلس، وتشجيع دعم المحتوى المحلي لشبكة الإنترنت وبذل الجهد في مجال تعريب المعلومات على الشبكة.

- إقرار آلية بين دول المجلس لتشغيل شبكات الهاتف النقال في المناطق الحدودية بين الدول الأعضاء، وذلك لتفادي التداخلات المتبادلة بينها في هذه المناطق.

- سرعة توفير خدمات الشبكة الذكية في الدول الأعضاء التي لم توفرها ، وتكليف اللجنة المختصة بدراسة إمكانية إدخال الشبكة الذكية فيما بين الدول الأعضاء لتوفير خدمات البطاقات المدفوعة مسبقاً والرقم الشخصي وغيرها.

- التنسيق بين دول المجلس ودول المنطقة لتتمكن هذه الدول من الحصول على متطلباتها الإضافية من القنوات الإذاعية (FM) وتسجيلها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات.

- عقد العديد من الندوات المتخصصة في مجال الاتصالات ودعوة جهات استشارية عالمية ، وذلك لتتمكن دول المجلس من اكتساب الخبرات ومتابعة آخر المستجدات.

- الاستفادة المثلى من محطات الأقمار الصناعية العاملة بدول المجلس.

- تبني دول المجلس المنهجية التي قدمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في ورقتها على أن تصبح هي المنهجية لتعريب أسماء النطاقات والمواقع واعتمادها كمنهجية خليجية.

- مواصلة التنسيق بين دول المجلس لبلورة وجهة نظر موحدة تجاه الموضوعات التي تطرح على المؤتمرات العالمية للاتصالات وإعداد أوراق عمل موحدة لدول المجلس وطرحها وإقرارها في هذه المؤتمرات.

- البدء بفتح الأسواق المحلية بدول المجلس أمام المنافسة ودخول شركات خليجية في هذا المجال.

- اعتماد مذكرة التفاهم للبريد الممتاز فيما بين الدول الأعضاء.

- إصدار طابع خليجي موحد بمناسبة اليوبيل الفضي لقيام مجلس التعاون.

- الانتهاء من إنجاز دراسة خاصة بإنشاء شركة نقل بريدي سريع بين دول المجلس.

- البدء في تنفيذ وتسويق المنتج الجديد للبريد الممتاز تحت اسم تجاري خليجي أكسبرس (GULF EX).

- اعتماد تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس وتطبيقه بصورة تدريجية ، وأن يتم احتساب المكالمة بالثانية للمستهلك النهائي.

الإنجازات الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

اتسم التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمنية حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم.

وأولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجانب الأمني، ما يستحقه من أهمية بالغة، وذلك إدراكاً منها بأن الخطط التنموية والتقدم والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار.

وشهد التعاون الأمني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنسيقاً وتعاوناً منذ بداية المجلس, وخطا خطوات كبيرة وحقق إنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة مواطني دول المجلس بوجه خاص، وبما ينسجم، في الوقت ذاته، مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وفي التقرير التالي تستعرض وكالة الأنباء السعودية أهم الإنجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني بين دول المجلس:

لقد شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام ، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية.

- الإستراتيجية الأمنية الشاملة:

أقرت الإستراتيجية الأمنية الشاملة، لدول مجلس التعاون، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية، الذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987م، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض) في نفس العام ، وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل.

وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية ، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض ، مايو 2007م) بمراجعة الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة.

وقد أقرّ وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسع (الدوحة ، مايو 2008م) مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة، واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين بمسقط عام 2008م الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحديثها وتطويرها , كما اعتمد المجلس الأعلى النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في دولة قطر.

وتهدف الإستراتيجية الأمنية الشاملة، في ردائها الجديد، على تحقيق أهداف مهمة ومحددة منها، توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها ، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس.

- الاتفاقية الأمنية:

الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس،وهي إلزامية لمن وقع عليها،وصادق عليها، وفق نصوص موادها وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان في اجتماعهم الثالث عشر في الرياض، كما بارك المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في مملكة البحرين (ديسمبر 1994م) هذه الخطوة داعياً بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

- اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب:

انطلاقاً من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال الجهود الإقليمية والدولية، أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب كما توصلت دول المجلس في عام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب،وتم في عام 2006م تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ( سنوي ) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة، لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال.

-اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس:

إدراكاً لأهمية الاستقرار الاجتماعي والنفسي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم،ولتلك الجوانب الإنسانية،وقّع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السابع (أبو ظبي ــ مايو 2006م) وباركها المجلس الأعلى الموقر في دورته السابعة والعشرين (الرياض-ديسمبر 2006م).

- تسهيل التنقل وانسياب السلع:

يحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون، منذ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، حيث اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، ومن أبرزها:

1. الاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية، يتنقل المواطنون بموجبها بالبطاقة الذكية ، حيث تم التوقيع على اتفاقات ثنائية بين جميع الدول الأعضاء عدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت،حيث من المأمول توقيع الاتفاقية الثنائية بينهما قريباً وبذلك تكتمل حلقة تنقل المواطنين بالبطاقة الذكية.

2. الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها.

3. رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، وذلك من خلال التدريب المستمر، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل.

4. حث الجهات المسؤولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات.

5. زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب ، للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود ، بحيث تستوعب عدداً أكبر من وسائط النقل في وقت واحد ، مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها.

6. منح سائقي الشاحنات الوطنية، التي تحمل بضائع أي من دول المجلس، تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل، أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة.

7. إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة.

8. منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة.

9. منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس،شريطة أن يكون لديهن إقامات سارية المفعول في الدول المقيمات بها.

10. الربط الآلي المحدود المعلومات الخاص بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بين المنافذ.

11. تخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ وذلك لتسهيل إجراءات دخولهم ومغادرتهم.

12. قيام كبار المسؤولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ، للوقوف على الأداء والاحتياجات والمتطلبات التي تلزم لتحسين الأداء وتطويره.

13. وضع استبيانات، في جميع المنافذ، وخاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها مثل ذلك، أو تواجه مشكلة في العزوف عن العمل فيها.

14. تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ، بين الدول الأعضاء، للوقوف على الإجراءات والتسهيلات التي تطبقها كل دولة في منافذها كجزء من تبادل الخبرات والتجارب، ويمكن تنظيم ذلك من خلال برامج زمنية يتفق عليها.

15. نظراً لأهمية المتابعة في تنفيذ هذه القرارات، تقوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية،حول تنفيذ هذه التوصيات، ومستوى الأداء في المنافذ التابعة لها بين الدول الأعضاء لوكيل وزارة الداخلية والذي يقوم بدوره بتزويد الأمانة العامة بتقرير شامل لطرحه على اجتماعات اللجنة التحضيرية، للوقوف على ما قد يكون هناك من صعوبات لتبادل الرأي، والاستفادة من التجربة لتسهيل تنفيذها.

16. تدرس الدول الأعضاء إصدار تأشيرة سياحية موحدة فيما بينها، وقد شكلت لجنة فنية لاستكمال مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه.

- التعاون في مجال المرور:

1. القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون:

يعالج القانون (النظام) المروري الموحد، لدول مجلس التعاون، مختلف القضايا والمشكلات والشؤون المرورية حيث أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن (الرياض، أكتوبر 1989م ) مشروع قانون "النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون" كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به بإشعار الأمانة العامة بذلك .

واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المرورية.

2. أسبوع مرور مجلس التعاون:

وقد أقرّ الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الرياض / نوفمبر 1983م) إقامة "أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس.

3. تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء:

‌أ - السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها.

ب - يسمح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء.

ج - يسمح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية.

د - يسمح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها.

هـ - بدأ تطبيق ذلك اعتباراً من 28 ربيع الأول 1404م الموافق 1 يناير 1984م.

4. لوحات السيارات وتلف المركبات:

تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها.

عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول الأعضاء تقوم الجهة المعنية بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول الأعضاء وكذلك في حالة تلف السيارة يجب إعادة لوحاتها ودفتر ملكيتها إلى الجهة التي أصدرت هذه اللوحات.

5. رخـص القيادة:

توحيد السن القانوني لطالبي الحصول على رخص السوق ليكون الحصول على رخصة السوق الخاصة لمن أكمل سن (18) سنة، ورخصة السوق العامة لمن أكمل سن (21) سنة.

6. رخص قيادة المعوقين:

إخضاع السيارة الخاصة بالمعوق للفحص الفني للتأكد من وجود المواصفات اللازمة لتمكين المعوق من قيادتها بسهولة وأمان.

1- ضرورة وضع علامة مميزة في مؤخرة المركبة (المتفق عليها دولياً) لتمييزها عن غيرها من المركبات.

2- وضع رمز خاص على رخصة قيادة المعوق تدل على نوع الإعاقة المهمة.

3- اجتياز طالبي رخص القيادة من المعاقين للفحص الطبي من أجل حصولهم على رخص القيادة.

7. النظام المروري الموحد:

- الاستمرار بالعمل بالنظام المروري الموحد لدول المجلس كنظام استرشادي.

- إدخال مادة السلامة المرورية ضمن المناهج المدرسية.

8. الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية:

في الاجتماع السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس (الدوحة، نوفمبر 1997م) تمت الموافقة على الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسترشد بها الدول الأعضاء عند وضع خطط وبرامج التوعية المرورية.

9. نقل ملكية المركبات لمواطني دول المجلس:

1- عدم إسقاط سجل أية مركبة في أية دولة من دول المجلس بدون تقديم ملكية السيارة الأصلية وشهادة براءة الذمة ولوحات المركبة.

2- يجب أن يتضمن كشف أرقام السيارات المسقطة في أي من دول المجلس رقم اللوحة وأوصـــاف المركبة كاملة حسب شهادة أو دفتر الملكية.

3- توحيد شهادات براءة الذمة المعمول بها في الدول الأعضاء.

- التعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل:

في مجال حرس الحدود وخفر السواحل ، أقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العديد من القرارات ، من أبرزها ما يلي:

1. خطة التدريب لمنسوبي حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس.

2. نماذج موحدة خاصة بتبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس.

3. القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول المجلس للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء والتي أعدتها الأمانة العامة.

4. الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس.

5. الاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري التي أعدتها المديرية العامة لحرس الحدود وخفر السواحل في المملكة العربية السعودية كأساس للإجراءات التي تحقق التنسيق والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لعمليات المساندة والمساعدة في حالات البحث والإنقاذ البحري.

- التعاون في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية:

وفيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي العديد من القرارات التي من أبرزها:

- إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد.

- العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج عنهم.

- بدائل السجن.

- الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه.

- تم التوقيع على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس والتي سبق الإشارة إليها، لما لها من جوانب إنسانية.

- التعليم والتدريب الأمني:

رغبة في إعداد الخطط والبرامج وتطوير وترسيخ التنسيق والتعاون الأمني، ولأهمية إعداد وتأهيل العناصر الأمنية وتنظيم الدورات التدريبية ، فقد اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عدداً من القرارات في هذا المجال ، كانت نتاج اجتماعات المدراء العامين للكليات والأكاديميات والمعاهد الأمنية والشرطية في دول المجلس.

وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على اعتماد الدليلين، التعليمي والعسكري، ليكونا مرجعين تستفيد منهما مؤسسات التعليم والتدريب في دول المجلس. كما تم تنفيذ الزيارة الميدانية الجماعية الأولى للضباط والطلبة من قبل كلية الملك فهد الأمنية ،كذلك تقرر السماح لمسؤولي المكتبات الأمنية بتبادل المعلومات فيما بينهم، للاستفادة من محتوياتها ولإثراء الفكر الأمني.

- جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية: إدراكاً من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، لأهمية البحث العلمي وإثراء المكتبة الأمنية بالدراسات التي تتناول الظواهر الأمنية التي بدأت تأخذ أبعاداً وأشكالاً وصوراً غير مألوفة في مجتمعاتنا الخليجية خاصة ومحيطنا الإقليمي والدولي بشكل عام ، وتمشياً مع الأهداف السامية لمجلس التعاون ، وما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي من توجهات لدعم التقدم العلمي، وتشجيع البحوث والدراسات في الدول الأعضاء،وتقديراً لجهود الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالجوانب الأمنية ، لاسيما من أبناء دول المجلس، فقد أقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، في اجتماعهم السادس عشر (الدوحة، 1997م) نظام جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية.

وبدأت انطلاقة الجائزة والإعلان عنها في عام 2000م، وجرى تطوير نظامها ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع ما يشهده العصر من تطور علمي وتقني، حيث قرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين (الدوحة، نوفمبر 2008م)، ما يلي:

1. الموافقة على مشروع تعديل نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية ولائحته التنفيذية على أن يتضمن ما يلي:

‌أ - أن تمنح الجائزة كل عام.

‌ب - أن ترفع قيمة الجائزة إلى (400.000) أربعمائة ألف ريال.

3. تم تكليف هيئة الجائزة بإعداد تصور متكامل يأخذ في الاعتبار الأمور التالية:

‌أ - مراعاة عدم حجب الجائزة قدر الإمكان.

‌ب - تكثيف الإعلان والتوعية بشأن برنامج الجائزة بهدف التعريف بها، وفوائدها، وأهدافها، وذلك عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

4. تقديم تصور لإنشاء كراسي بحث في الجامعات الوطنية بدول المجلس بهدف القيام بدراسات بحثية في المجالات الأمنية المختلفة على أن تتركز تلك الدراسات البحثية على القضايا الأمنية المستجدة ذات الأولوية الإستراتيجية.

كما وافق أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثلاثين في أبوظبي 12 محرم 1433 هـ الموافق 07 ديسمبر 2011م من حيث المبدأ على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية على أن يجتمع قادة الشرطة في دول مجلس التعاون لاستكمال دراسة الموضوع من مختلف جوانبه وعرض ما يتم التوصل إليه على الاجتماع القادم لوكلاء وزارات الداخلية بالدول الأعضاء، وأقروا استحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء ، تُعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية.