الأمير خالد الفيصل يعلن ضم الدراسات الخاصة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى مشروع الملك عبد الله

مركز خادم الحرمين العالمى للحوار بين الاديان يحدد خطة عمله

السعودية تخصص 133 مليون دولار لمشاريع توسعة انفاق المشاعر المقدسة

رؤساء مجالس الشورى والنواب يقررون فى جده دراسه إنشاء "البرلمان الخليجى المشترك"

استقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر سفير اليابان لدى المملكة شيغيرو أندو.

وقدم السفير خلال الاستقبال تهنئته للأمير سلمان بن عبدالعزيز بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للدفاع.

كما جرى تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

كما استقبل وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي وأعضاء مجلس أمناء الندوة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للدفاع.

وعبر الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن شكره لما عبروا عنه من مشاعر طيبة ، داعياً لهم بالتوفيق.

وقد استمع إلى إيجاز عن نشاطات الندوة وما تقدمه من خدمات جليلة للعمل الإسلامي في مختلف دول العالم.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

كما استقبل الأمير سلمان في مكتبه بالمعذر مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني وكبار قيادات الأمن العام الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للدفاع.

وقد أعرب الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة.

كما أثنى على ما يقوم به منسوبو الأمن العام من جهود كبيرة في الحفاظ على أمن المملكة وما يقدمونه من خدمات جليلة مع بقية القطاعات العسكرية في مواسم الحج والعمرة ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

وفى جده أكد الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أهمية ضم الدراسات التي نفذتها الشركات والجهات الحكومية المتعلقه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة جميعها للاستفادة منها في مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه في مكتبه بجدة اجتماعاً بحضور مساعد وزير المالية محمد المزيد و أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار ووكيل إمارة منطقة مكة الدكتور عبدالعزيز الخضيري وأمين هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي برهمين ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية المهندس بكر بن لادن.

وشدد على ضرورة رفع درجة التنسيق بين كل الجهات لخدمة مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووجه بعقد اجتماع كل أسبوعين للجنة التنفيذية المشكلة من كل الجهات ذات العلاقة بالمشروع على أن يعقد الاجتماع في مكة وذلك بهدف تسريع خطوات التنفيذ والمتبعة المستمرة لمراحل المشروع.

وقال خلال الاجتماع: "سأعمل بكل جهدي للمساعدة في كل ما يخدم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة"، مشيرا إلى أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مكة والمشاعر المقدسة سيطال المواقيت باعتبارها جزءاً لا يتجزأ في المشروع.

وناقش الاجتماع الخطوات التي سيتضمنها المشروع وأهمية تعيين استشاري للبدء في ترجمة الدراسات إلى خطة عمل تنفيذية على أرض الواقع.

وأثنى وزير السياحة المصرى منير فخرى عبد النور على موسم حج هذا العام والدور الذى تقوم حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجيج.

وقال عبدالنور فى تصريح صحفى له إن موسم الحج لهذا العام تم بنجاح منقطع النظير، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر فى منظومة الحج المصرية وتوحيد الجهة المنفذة لرحلات الحج وعمل قرعة على كافة التأشيرات التى تمنحها السلطات السعودية لمصر لصالح الحجاج وأن يقتصر دور الشركات السياحية على تنظيم الرحلات مما سيخفض أسعار الحج ويحقق العدالة فى توزيع التأشيرات ويضمن أفضل خدمات للحجاج.

واشار من جهة اخرى رهن عبدالنور انتعاش السياحة فى مصر خلال 2012 بعودة الهدوء إلى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن هناك 10 ملايين سائح دخلوا مصر هذا العام بالرغم من الأحداث بإيرادات بلغت 5ر9 مليارات جنيه.

وأوضح ان السياحة فى كل من القاهرة والأقصر وأسوان هى الأكثر تضررا من الأحداث هذا العام، مشيرا إلى أن السياحة تسهم بحوالى 5ر13% من الدخل القومى فى مصر وهى أكبر مصدر للعملة الأجنبية ويعمل بها 4 ملايين شخص لهذا يجب الحفاظ على هذه الصناعة.

ورفع عضو مجلس الشيوخ الباكستاني وزير الإعلام السابق محمد علي دوراني باسمه واسم الشعب الباكستاني التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على نيله جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2011م من قبل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في أوسلو. وقد قام بزيارة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان عبدالعزيز بن إبراهيم الغدير في مكتبه بالسفارة لتقديم التهاني والتبريكات على هذه الجائزة التي ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين لما يقوم به من خدمات جليلة وإنسانية في العالم أجمع وفي باكستان بوجه خاص.

وأوضح أن الشعب الباكستاني يشعر بالاعتزاز على نيل الملك عبدالله هذه الجائزة، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين يعرفه الجميع بوقفاته الإنسانية تجاه الشعوب المتضررة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم دون تمييز.

وأضاف انه يعتبر تخصيص المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هذه الجائزة لخادم الحرمين الشريفين اعترافاً بمبادراته الإيجابية في حل القضايا الدولية والاهتمام برفاهية المواطنين السعوديين والأمتين العربية والإسلامية ودعم الجهود الإنسانية في شتى أنحاء العالم.

وقال إن الشعب الباكستاني يعتبر خادم الحرمين الشريفين قائد الأمة الإسلامية لما يوليه من جهود حكيمة في توحيد كلمة المسلمين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدول الإسلامية، واهتمامه ورعايته بالحرمين الشريفين والأراضي المقدسة بتسخير كل الإمكانيات وتذليل الصعوبات لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج.

وأكد أن الشعب الباكستاني لن ينسى الوقفات الإنسانية التي تقفها المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين إلى جانبه في كل الظروف الصعبة التي مر بها.

وجدد شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين على الجهود الشخصية التي بذلها خلال كارثة الفيضانات التي اجتاحت الأراضي الباكستانية خلال عام 2010م والعام الحالي بالزيارات المتتالية التي قام بها إلى المناطق المتضررة لتوزيع المساعدات السعودية، موضحاً أن ما قام به سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان جسد مفهوم معرفة الأصدقاء عند الشدائد، وزاد من الاحترام والحب الذي يحمله الشعب الباكستاني تجاه المملكة العربية السعودية.

فى الرياض أكد الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أن سياسة «الباب المفتوح التي تصل بين الراعي والرعية تعتبر أحد ضروب التميز في بلاده، التي يمكن للمواطن في أي منطقة من خلالها مقابلة ولي الأمر أو نوابه مباشرة أو مراسلته للتعبير بما لديه من حاجة أو رأي أو غير ذلك».

وأوضح الماجد، في هذا الصدد، ما سبق أن صدر عن هيئة كبار العلماء في البيان المؤرخ 1 - 4 - 1432هـ الذي جاء فيه: «إن الله تعالى أنعم على أهل هذه البلاد باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة، لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالا لقوله سبحانه: (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) الروم: 31، 32».

وجاء فيه: «وهيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة في ظل قيادة حكيمة، فإنها تدعو الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق الألفة، وتحذر من كل الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك، وهي بهذه المناسبة تؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان، وتحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق»، منوها بما تشهده بلاده في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده من تطور وإصلاح شامل في مختلف المرافق امتدادا للسياسة الراسخة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - يرحمه الله - «التي ارتضت الشريعة دستورا أوحد للحكم وأسلوبا أمثل للحياة حتى أصبحت المملكة شامة في العالم بأصالتها المتميزة ومعاصرتها لكل ضروب التقدم النافعة».

واستشهد الدكتور الماجد بما أكدته الهيئة في بيانها من أن «للإصلاح والنصيحة أسلوبهما الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها، لمخالفة ذلك ما أمر الله، عز وجل، به في قوله جل وعلا: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا) النساء: 83».

وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء: «وفي ضوء هذه المسالك الشرعية التي يطبقها ولاة الأمر وبيَّنها العلماء استنباطا من الشريعة الغراء لا عذر لأحد يطلب الإصلاح والنصيحة بزعمه بغير هذه الطريقة الشرعية؛ إذ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وبتعطيل المفاسد وتقليلها، ولا خير ولا صلاح في غير هذه الشريعة الكاملة».

وواصل مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات اجتماعاته لوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية للمركز، وذلك بالعاصمة النمساوية فيينا حيث حضر الاجتماع كل أعضاء مجلس إدارة المركز، الذي يتكون من 9 أشخاص يمثلون أتباع الأديان والثقافات الرئيسية في العالم.

وأوضح فيصل بن عبد الرحمن بن معمر الأمين العام المكلّف لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات أن الاجتماع يأتي في إطار الاتفاقية المؤسسة لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في مدينة فيينا، بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2010، موضحا أن الاجتماع تناول مناقشة الاستراتيجية القادمة للمركز وبرنامج العمل ومواعيد الاجتماعات القادمة وتحديد أولويات المركز.

وأشار بن معمر إلى أن المجتمعين تناولوا بالمناقشة آلية تعزيز ثقافة الحوار وتشجيع الاحترام والتفاهم والتعاون المشترك ودعم العدل والسلام بين الشعوب والعمل على إيجاد طريقة أفضل للتعايش السلمي بين أفراد المجتمع في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الأعضاء أكدوا رغبتهم في مساهمة المركز في تعزيز احترام قدسية المواقع والرموز الدينية والمشاركة في وضع حلول لمعالجة التحديات التي يواجهها المجتمع والمتعلقة بالإنسانية والتربية الدينية والأخلاقية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعة والحد من الفقر.

وبيّن الأمين العام المكلف لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لأعضاء مجلس الإدارة حول الخطط المستقبلية والمواضيع الهامة للمركز، لافتا إلى أنه تم مناقشة المواعيد المناسبة للتدشين الرسمي للمركز والاحتفال المصاحب لذلك.

وأكد بن معمر على مضامين وأهداف ومبادئ مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، التي وضعها المختصون في أولويات عمل المركز وبرامجه المستقبلية على جميع المستويات مع المجتمع الدولي، موضحا أن تلك المبادئ والأهداف تأتي تأصيلا لمساعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول تبني مشروع خطاب إنساني عالمي معتدل يقوم على نشر ثقافة الحوار وتعزيز الوسطية والاعتدال والتعايش وتعزيز المشترك والاهتمام بالأسرة بين أتباع الأديان والثقافات.

يشار إلى أن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات قام بمبادرة من السعودية وبمشاركة كل من النمسا وإسبانيا، وجاء على خلفية مبادرة الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان، من خلال عقد مؤتمر مدريد للحوار في 16 يوليو (تموز) 2008، الذي حضره نحو 300 من الشخصيات البارزة وممثلين من أتباع الديانات الثلاث، فضلا عن ممثلي الفلسفات الشرقية والثقافات والحضارات من جميع دول العالم.

فى مجال آخر كشفت السعودية عن دراسة تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية في مشروع لتوسعة الأنفاق في المشاعر المقدسة الواقعة بالقرب من مكة المكرمة، من خلال توسعة الأنفاق الحالية، وإنشاء نفق جديد بقيمة تقارب 500 مليون ريال (133 مليون دولار).

وأفصح الدكتور حبيب زين العابدين، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن عدد من الخطط المستقبلية خلال عام 2012 في المشاعر المقدسة تتضمن مشاريع في المشاعر الثلاثة: عرفات ومزدلفة ومنى، تتضمن مشروع تطوير محطات القطار، مشيرا إلى أن ما تم صرفه عن طريق الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية يقدر بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) على مشاريع المشاعر المقدسة في مكة المكرمة منذ 16 عاما إلى الوقت الحالي.

وأضاف زين العابدين، الذي كان يتحدث على هامش منتدى البنية التحتية السعودي في محافظة جدة (غرب السعودية): «هناك ربط نفقين بين منطقة الجمرات والشعبين التي تقع شمال المشاعر، ويوجد بها 500 ألف حاج يأتون عن طريق نفقين (عودة وقدوم) يشهدان ازدحاما شديدا في أوقات الذروة، وتمت دراسة عمل توسيع الأنفاق وإضافة نفق بما يقارب 500 مليون ريال (133 مليون دولار) يوصلهما مع جسور بالدور الثالث».

وحول حجم الإنفاق الذي قدمته وزارة الشؤون البلدية والقروية بيَّن زين العابدين أن «ما تم صرفه عن طريق الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية في الوزارة منذ 16 سنة إلى الوقت الراهن على مشاريع المشاعر المقدسة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) .

كما توعد وكيل الوزارة بإنهاء مشروع المرحلة الثانية في المشاعر المقدسة للقطار خلال عامين، في حال موافقة وزارة المالية على التمويل. ونيابة عن الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، افتتح الدكتور هاني أبو راس، أمين محافظة جدة، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات معرضا دوليا متخصصا لمشاريع البنية التحتية وتخطيط المدن والنقل والمواصلات، وأكد أن هناك عددا كبيرا من المشاريع ستفتتح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، موضحا أن مشاريع أمانة جدة مجتمعة تفوق ملياري ريال (500 مليون دولار).

هذا وقد بدأت أولى جلسات منتدى ومعرض البنية التحتية السعودي، حملت عنوان «التخطيط الاستراتيجي، المشاريع، وتطوير البنية التحتية» وترأسها وسام أبو غانم نائب الرئيس في «سي آر إيه» الدولية، وتحدث الدكتور حبيب زين العابدين، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، في ورقته حول «مشروع تصريف الأمطار الغزيرة في المشاعر المقدسة» واستعرض خلالها مسيرة مشروع خط قطار المشاعر المقدسة والإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين على الرغم من العمر الزمني لإنشائه، كما تطرق بالأرقام والإحصاءات عن خط قطار المشاعر المقدسة وما حققه في عدد الركاب، مؤكدا دعم الوزارة للمقاولين في تنفيذ المشاريع الضخمة.

وأكد زين العابدين، خلال حديثه، أن المشاريع اشتملت على 3 أقسام رئيسية، الأول متعلق بالسيطرة على الحرائق، كان أسوؤها في حج عام 1996 ومنذ ذلك الوقت تم احتواء الموقف ولم تقع حوادث مماثلة.

وزاد: «أما المشروع الثاني فهو الخاص بالهدي والأضاحي، فقد تمت إقامة أكبر مجزرة أغنام في العالم، كما تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لتوزيع الأضاحي على أكثر من 52 دولة إسلامية، ويختص المشروع الثالث برمي الجمرات، فقد تم تحويل جسر الجمرات إلى منشأة متكاملة من خمس طبقات، إضافة إلى طابق تحت الأرض، تستوعب جميعها أكثر من نصف مليون حاج في المرة الواحدة».

كما تطرق وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مشروع قطار المشاعر، وهو الأحدث، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه، وقد أمكن تقليل عدد المركبات والحافلات إلى النصف ويتم العمل في الوقت الحاضر على الاستغناء عنها بالكامل، بينما أكد أنه في حالة الانتهاء من ثلاثة مسارات من القطار سيمكن نقل عدد يصل إلى 4 ملايين حاج بسهولة ويسر بين المشاعر الثلاثة (منى وعرفات ومزدلفة).

من جهته، أوضح المهندس ماجد المُقلا، نائب الرئيس لإدارة المشاريع في «أرامكو السعودية»، أن الدروس المستفادة من خبرات «أرامكو السعودية» أكبر شركة نفط في العالم، في مشاريع البنية التحتية في مناطق التنقيب عن الغاز والنفط يمكن أن يُستفاد منها في مجالات إنشاء الطرق وتطوير المدن.

وتطرق المُقلا إلى 4 مشاريع رئيسية هي: حقل الشيبة وخريص ومَنيفة والمشروع الرئيسي لنظم الغاز، مؤكدا أهمية التخطيط المدروس في تنفيذ أي مشروع لتحقيق أفضل النتائج له، وذلك بتعاون جميع الأطراف المعنية من مقاولين وموردين وشركات مساندة.

وأكد المُقلا أنه لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة ومشتركة للمشروع وفق منهجية منتظمة تؤدي إلى نتائج إيجابية وبنَّاءة تسهم في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، مشددا على أهمية العزيمة والإصرار على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل.

واختتم المُقلا ورقة عمله بأن «أرامكو السعودية» وخبراتها التراكمية تسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، منوها بجهود الكوادر الوطنية ودورها الطليعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة إلى الأمام.

إلى ذلك، تحدث طارق الشهيب، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير الإداري في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وديفيد ولتش، نائب رئيس مؤسسة «بتشتل»، حول أهمية الجودة في مشاريع البنية التحتية وأهمية التخطيط الاستراتيجي لأي مشروع كعنصر أساسي في تنفيذه.

على صعيد أخر أقر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، في اجتماعهم الدوري الخامس الذي عقد في مدينة جدة تلبية لدعوة من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، مقترحاً بإنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية من حيث المبدأ بعد الإطلاع على الدراسة المعدة من قبل المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. كما وافقوا على تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إعداد دراسة عن مقترح المجلس الإماراتي بشأن إنجاز البرلمان الخليجي المشترك.

وصادق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة على قيام مجلس الشورى السعودي وبالتنسيق مع المجالس التشريعية في الدول الأعضاء والأمانة العامة لدول مجلس التعاون وضع آليات تنفيذ واضحة ومحدد لتفعيل الاختصاصات غير المعفلة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري.

وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية لتكون بالنص التالي: (إرسال جدول أعمال الاجتماع الدوري المُعد من قبل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية إلى رؤساء المجالس التشريعية في الدول الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف).

ومن القرارات الموافقة على تعديل المادة الخامسة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري بإضافة فقرة جديدة (ب) تكون بالنص التالي : (ب: يتولى رئيس المجلس في الدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى رئاسة الاجتماع الدوري في حالة انتهاء ولاية المجلس التشريعي الذي يتولى الرئاسة حتى يتم تشكيل مجلس جديد قبل انتهاء فترة الرئاسة)، والموافقة على تكليف المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة اعداد دراسة بشأن تقوييم مسيرة الاجتماع الدوري للمجالس التشريعية و لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وتكليف مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين تقديم تصور محدد بشأن تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية و تقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، وكذلك، الموافقة على زيارة وفد من أعضاء المجالس التشريعية إلى البرلمان الأوربي برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي وعضوين من أعضاء المجالس التشريعية وعلى أن تتم زيارة الكونغرس الأميركي بعد تقويم زيارة البرلمان الأوروبي.

ومن القرارات كذلك، الموافقة على مقترح مجلس الشورى العماني و المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بشأن تنظيم مؤتمر برلماني خليجي مشترك على أن يكون اختياريا لكل لدولة في حال الرغبية في تنفيذ المقترح وإنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية من حيث المبدأ بعد الإطلاع على الدراسة المعدة من قبل المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على أن تعرض على الاجتماع القادم للجنة التنسيق والعلاقات الخارجية.

والموافقة على تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإعداد دراسة عن مقترح المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بشأن إنجاز البرلمان الخليجي المشترك (الفرص والعوائق).

وعبر المجتمعون عن شكرهم وامتنانهم لمجلس الشورى في المملكة ممثلاً بالشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذين قوبل بهما رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة خلال حضورهم الاجتماع، مما كان له أطيب الأثر في نجاح أعمال هذه الدورة، متمنين لمعاليه والعاملين معه دوام الصحة والسعادة.

ويتطلع المجتمعون إلى لقائهم في دورتهم السادسة العام المقبل (2012م) في مملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من خليفة بن أحمد الظهراني، رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين.

وفي ختام الاجتماع رفع أصحاب المعالي والسعادة برقية شكر وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، لاستضافة هذا الاجتماع وعلى ما أُحيطوا به من حفاوة استقبال وكرم الضيافة وطيب الإقامة وحسن الإعداد والتنظيم مما ساهمت جميعها في تأمين نجاح هذا الإجتماع وخروجه بقرارات ونتائج إيجابية تعزز آفاق التعاون المشترك بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء.

وأعرب المجتمعون عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لاحتضانه التوقيع على المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية في الرياض وللمساعي الخيرة لوزراء الخارجية أعضاء المجلس الوزاري لدول المجلس وتوجيهاتهم السديدة ومتابعتهم الحثيثة والجهود المخلصة التي بذلوها من أجل تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وعبر أصحاب المعالي والسعادة عن تعازيهم لمقام خادم الحرمين الشريفين ولشعب وحكومة المملكة العربية السعودية بوفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيزآل سعود مستحضرين ما قام به سموه من أعمال جليلة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما عبر أصحاب المعالي والسعادة عن تهانيهم الصادقة للأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكية من لدن خادم الحرمين الشريفين ومبايعة الشعب السعودي باختياره ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية مؤكدين بأن سموه سيكون داعما للعمل الخليجي المشترك مشيدين بما قام به سموه خلال الفترة السابقة.

كما أشاد المجتمعون بالقرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، القاضي بمشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى وكذلك مشاركتها كناخبة ومنتخبة في المجالس البلدية.

وثمن المجتمعون الأمر الملكي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بتكليف رئيس مجلس النواب بإدارة حوار التوافق الوطني، على اثر المبادرة التي أطلقها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، للحوار مع جميع الأطراف والفئات دون استثناء، من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم؛ مؤكدين دعمهم الكامل لمملكة البحرين ووقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ، التزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.

وأشاد المجتمعون بالمرسوم الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين برفع حالة السلامة الوطنية، والتوجيه السامي للسلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لبدء حوار شامل وغير مشروط للتوافق الوطني، اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2011م، وذلك من أجل دفع مسيرة التقدم والإصلاح، التي دشنها جلالة الملك بمشروعه الإصلاحي في عام 2001م، مؤكدين التزام وحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله، ومشيدين في هذا الصدد بالدور الهام الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء ، واستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، مما يُسهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

كما جددوا التزامهم دعم استقرار وأمن مملكة البحرين، وتأييدهم ومساندتهم للخطوات الحكيمة التي اتخذها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مُشيدين بالانتخابات التي جرت أواخر شهر سبتمبر 2011م، والتي من شأنها الإسهام في دفع وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم، وبالنتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني، وبمبادرة جلالته بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، لكشف حقيقة ما مرت به المملكة من أحداث.

وأعربوا عن استنكارهم للمؤامرة الإيرانية باغتيال السفير السعودي في واشنطن والتي تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية والأعراف الدولية مؤكدين على تضامنهم الكامل ومساندتهم للشقيقة المملكة العربية السعودية والوقوف معها جنباً إلى جنب على كافة الأصعدة.

ودان أصحاب المعالي والسعادة استمرار التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها ودعوتها إلى الفوضى في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإٍسلامية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان رؤساء المجالس قد بدأوا أعمال اجتماعهم الدوري الخامس في قصر المؤتمرات بجدة برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية جدد فيها التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم مع مملكة البحرين الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً ضد من يريد المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأشار إلى نجاح المبادرة الخليجية في حل الأزمة اليمنية وقال إن مدينة الرياض شهدت خلال الأيام الماضية بحمد الله وبمباركة من خادم الحرمين الشريفين التوقيع على مبادرة حل الأزمة السياسية في اليمن الشقيق ونأمل أن يكون هذا التوقيع نهاية لحقبة الصراع وتوتر وبداية لعودة اليمن الشقيق إلى الأمن والاستقرار ليعود اليمن لسابق عهده مهداً للحضارات وعنصراً فاعلاً في حاضر التضامن والتعاون العربي.»

وأوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن موضوع إنشاء برلمان موحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لابد أن يأتي من قبل قادة دول المجلس الذين يملكون الرؤية الصادقة ولديهم الاطلاع والمتابعة لجميع المستجدات في المنطقة.

وبين أن الاقتراح لم يقدم حتى الآن وهناك موضوعات كثيرة يجب أن يتم تنظيمها قبل التقدم بطلب إنشاء برلمان خليجي موحد لافتاً الانتباه إلى أن المجلس تجاوز الموضوعات المهمة وانتقل إلى الموضوعات التي يجب أن يتوحد الرأي فيها.

وقال في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجدة :"إن ميزة مجلس التعاون أنه يتعامل بالأفعال وليس بالأقوال أو الأماني الأماني كبيرة ولذلك نشاهد والحمد لله استمرار مجلس التعاون بخطى ثابتة ولا يصدر عنه شيء ثم ينقض، ومجلس التعاون في جميع مجالاته هو مجلس مفعل دائم الحراك".

وأوضح أن مركز المعلومات المزمع إنشاؤه سيكون متاحاً لكل من أراد أن يحصل على المعلومة بشكل عام سواء الأنظمة الموجودة أو التشريعات أو الناتج القومي ومعدل الدخل للفرد وكل الجوانب الإحصائية التي يحتاج إليها كل من أراد الاطلاع على عمل مجالس الشورى أو البرلمانات في دول مجلس التعاون.

وكان الدكتور آل الشيخ قد اوضح أن وفداً برلمانياً خليجياً برئاسته سيتوجه إلى البرلمان الأوروبي خلال الأيام المقبلة لتقديم رؤية صادقة عما تقابله المنطقة من مشاكل مبيناً أن التعاون الاقتصادي وتعزيزه سيكون على رأس أولويات اللقاء.

فى لندن فازت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بالمملكة العربية السعودية في المسابقة العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، حيث نالت جائزة أفضل هيئة قدمت برنامجا لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة، وتهدف المسابقة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة إلى عرض أفضل حالات التواصل للتعريف بمشاريعها، ودورها في الترويج لهذه المشاريع التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وتسلمت المملكة الجائزة في حفل خاص أقيم في مدينة (ديربن) بجنوب أفريقيا على هامش اجتماع مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي أنهى أعماله في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2011م.

وقد أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة هذه المسابقة السنوية، بإشراف لجنة تحكيم مشكلة من خبراء دوليين، وبمنافسة الكثير من المشاركين من الهيئات الوطنية المعنية، لتسليط الضوء على العمل الذي قامت به هذه الهيئات الوطنية من تعزيز لآلية التنمية النظيفة في بلدانها، حيث تم الطلب من تلك الهيئات إصدار نشرة تعريفية تعرف بدورهم في الترويج لمشاريع آلية التنمية النظيفة، وإبراز المجالات الاستثمارية لمشاريع آلية التنمية النظيفة، كما تضمنت المسابقة وضع استراتيجية اتصال وتوزيع للنشرة التعريفية إضافة إلى إعداد تقرير يبين الأثر الذي ترتب على توزيع النشرة والهدف الذي حققته والملاحظات التي تم توثيقها من الجهات المعنية التي استهدفتها النشرة.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة المشكلة بقرار مجلس الوزراء وبإشراف وزير البترول والثروة المعدنية: «إن آلية التنمية النظيفة تشجع على التعاون بين اقتصادات الدول المتقدمة، والدول الناشئة، والنامية، وذلك في سعي الدول المتقدمة إلى تخفيض كميات انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

كما أوضح الأمير أنه «في إطار آلية التنمية النظيفة يمكن للمستثمرين في مشاريعها الحصول على شهادات خفض الانبعاثات التي تبين الكمية الفعلية التي تم خفضها، والتي يمكن استخدامها كدليل على امتثال الحكومات لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والاستفادة المادية من تلك الشهادات عبر تداولها في سوق سندات الكربون العالمية».

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة تقدم عددا من الخدمات مثل تحديد الظروف والشروط والأولويات والاحتياجات اللازمة لآلية التنمية النظيفة في المملكة، ووضع المعايير اللازمة للتقييم والموافقة على المشاريع، بما في ذلك إصدار طلب الموافقة في حالة اتخاذ قرار باعتمادها، وتوفير ومتابعة المعلومات والقرارات للمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة، والترويج لإمكانياتها محليا ودوليا.