الأمير فهد بن سلطان يفتتح مركز انتاج إذاعي وتلفزيوني في تبوك

السعودية ستصبح سوقاً عقارية بين العشر الأوائل في العالم

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش خمس قضايا في الأسبوع المقبل

داماك تتوقع أن تشهد السعودية نمواً في توطين الوظائف

وزير الصحة البريطاني يصف النظام الصحي السعودي بالمتطور

تشهد العاصمة السعودية، الرياض، انطلاق فعاليات الدورة الـ5 من منتدى الرياض الاقتصادي، وذلك خلال الفترة ما بين 17 إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.

أمام ذلك، أنهت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي استعداداتها لإطلاق فعاليات المنتدى، إذ يستعرض خلالها 5 دراسات ذات بعد استراتيجي وطني، وتتناول النقل داخل المدن، التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، تقييم الاستثمار في المملكة، التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.

وقال عبد الرحمن بن علي الجريسي، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تأتي استمرارا لدعمه ورعايته السامية للمنتدى منذ انطلاقته في دورته الأولى، وتعزز مكانة المنتدى ككيان علمي وبحثي مرموق ومنبر للنقاش الاقتصادي الجاد والقائم على المنهج العلمي السليم والاستقراء الواسع لأهل الخبرة والاختصاص من أجل البحث عن حلول لمشكلاتنا الاقتصادية المعاصرة.

من جانبه، قال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى، إن استمرار دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين لمنتدى الرياض الاقتصادي يعد أبلغ دلالة على دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص، ودعم وتفعيل دورها في المجتمع، وكذلك دعم وتشجيع رجال الأعمال في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

وبين المعجل أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى، بلغت 40 اجتماعا ولقاء، إضافة إلى 22 حلقة نقاش، وشارك فيها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات نهائية تتراوح ما بين «25 - 30» توصية، وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.

من جهة أخري وفى وقت تتجه فيه وزارة العمل السعودية لمعالجة مشكلات توظيف السعوديين وتوطين الوظائف المتوفرة بجانب صناعة فرص عمل جيدة وجديدة للشباب السعودي، كشفت دراسات ميدانية صادرة عن شركة «برولنك» عن زيادة نسبة قبول السعوديين للعمل في شركات القطاع الخاص بنسبة 27 في المائة خلال هذا العام 2011 مقارنة مع العام الماضي 2010.

وأشارت الدراسات إلى أن الأزمة المالية في عام 2009 أثرت على عملية توظيف السعوديين بشكل كبير، خصوصا في الشركات الكبيرة التي قلصت عدد موظفيها في تلك الفترة، مشيرة إلى أن نسبة الشباب السعودي المبدعين في القطاع الخاص زادت بـ12 في المائة في العام الحالي، في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الشركات السعودية في توظيف قيادات سعودية من الشباب.

وفي هذا السياق، أوضحت العنود أبو النجا رئيس شركة «برولنك» صاحبة الدراسات، أنها، أي الشركة، بصدد تنظيم معرض «توطين 2012»، وفق مفهوم جديد وللمرة الأولى في السعودية، حيث سيقام المعرض من 4 إلى 6 يناير (كانون الثاني) المقبل تحت شعار «فرص حقيقية لأيد سعودية».

واستنادا إلى هذه الدراسات، كشفت أبو النجا الرئيس التنفيذي للمعرض، أن هذا المعرض وظف فريق عمل ضخما للعمل في توطين الوظائف لأكثر من 15 ألف وظيفة، منها 50 في المائة لخريجي الجامعات السعودية، و50 في المائة لخريجي الثانوية العامة فقط من الجنسين، مشيرة إلى أن ذلك يتم تنفيذه بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في العاصمة الرياض ومدينتي جدة والدمام.

وقالت أبو النجا : «هذا التفاعل جاء بناء على القرارات الملكية الأخيرة والتوجيهات التي دعت إلى توظيف الشباب بناء على توثيق ذلك بالاعتماد على قاعدة صلبة معلوماتية عن الشركات ومدى حاجتها إلى شغل وظائف جديدة وكذلك نشر روح التوطين في عدد من الوظائف في القطاع الخاص، وكذلك زيادة اعتماد التدريب من قبل الشركات للشباب لتهيئتهم لسوق العمل بشكل جاد مقارنة مع الأعوام الماضية».

وأضافت أن شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية التي تعنى بتوظيف الشباب السعودي تفاعلت بشكل كبير في المشاركة في معرض «توطين 2012».

وأكدت أن عددا من الشركات السعودية بدأ في توظيف قيادات سعودية من الشباب، كما أن تجاهل الشباب السعودي في وظائف القطاع الخاص بدأ في التقلص، واتضحت الرؤيا لدى الشباب والجهات ذات العلاقة، موضحة أن القرارات الأخيرة تصب في مصلحة توظيف الشباب السعودي من الجنسين حتى إن هناك شركات بدأت تستقطب خريجي الجامعات من مختلف التخصصات، وخرجت الدراسات بعدد من النتائج؛ منها زيادة قناعة القيادات في الشركات بأهمية توظيف الشباب السعودي زيادة وعي الشباب السعودي بأهمية العمل في القطاع الخاص وسهولة التدرج الوظيفي والحصول على مراكز قيادية بشكل سريع مقارنة مع القطاع الحكومي.

وأشارت الدراسات إلى أن الوظائف المرغوبة من قبل الشباب تتركز في العاصمة الرياض وجدة يأتي بعدهما مدينة الدمام والخبر والمدن الاقتصادية الجديدة.

وقالت أبو النجا: «مشروع توطين الوظائف في السعودية دخل مرحلة جديدة ومهمة بعد مجموعة من الأنظمة والقرارات التي تبنتها الحكومة من أجل إحلال السعوديين المؤهلين محل العمالة الأجنبية، والسياسات الجديدة والإيجابية التي تسعى القيادة الحكيمة إلى ترسيخها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة».

إلى ذلك، لمحت أبو النجا إلى أنه لم يعد بالإمكان التجاوز أو الاستغناء عن المهارات والمؤهلات التي يتمتع بها بعض السعوديين في سوق العمل ولديهم القدرة على المنافسة.

فى دبي توقعت شركة «داماك» للتطوير العقاري أن تكون المملكة العربية السعودية بين الأسواق العقارية العشر الأولى في العالم، مشيرة إلى وجود شعور إيجابي للغاية حول النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي، وهو ما اعتبرت الشركة أنه يغذي الطلب على العقارات ذات الجودة الرفيعة داخل المملكة، لافتة إلى أنها تشهد طلبا قويا من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين الذين يبحثون عن سوق تعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال.

وقال زياد الشعار، العضو المنتدب في شركة «داماك» العقارية «نتوقع أن تتقدم المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص وبسهولة، إلى قائمة أفضل عشر أسواق»، مشيرا إلى أن الركائز الاقتصادية للمملكة العربية السعودية قوية، حيث يتوقع أن تصل النسبة الحقيقية لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 في المائة عام 2011، وهي النسبة الأعلى في غضون ثماني سنوات، في حين ارتفعت عائدات الشركات في المملكة إلى نحو 25 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، بينما وصلت نسبة زيادة الأرباح الصافية من قطاع البتروكيماويات إلى 55 في المائة، بحسب تقرير لمؤسسة «غلوبال إنفستمنت هاوس».

وأضاف الشعار «يسود شعور إيجابي للغاية حول النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي، وهو ما يغذي الطلب على العقارات ذات الجودة الرفيعة داخل المملكة. نشهد طلبا قويا من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين الذين يبحثون عن سوق تعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال».

وكان من شأن زيادة عائدات النفط عام 2011 أن تؤدي إلى تحفيز موجة من الإنفاق المالي مع استمرار الحكومة السعودية في خطتها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط. ويأتي التزام الملك عبد الله بتخصيص 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة على مشاريع عامة تهدف لمعالجة البطالة والنقص الحاصل في الوحدات السكنية ليحفز قطاعي الإسكان والبناء. ويرى الشعار أن «عالم الاستثمار منشغل للغاية بالنمو الحاصل في الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والأسواق الناشئة، بحيث تهمل الاقتصادات الكبيرة والقوية هنا في الشرق الأوسط، حيث تشهد المملكة العربية السعودية عملية تحول تجري مرة لكل جيل»، مضيفا «تعتبر السوق العقارية بمثابة أداة ممتازة للانخراط في التوسع الاقتصادي للمملكة».

وتعتبر شركة «داماك» واحدة من أولى الشركات العالمية التي تحصل على رخصة بعد إقرار القوانين العقارية الجديدة في المملكة للقيام بمشاريع تطوير عقارية والبيع على المخطط. وتشيد «داماك» العقارية حاليا برج الجوهرة على كورنيش جدة. وقد حصل البرج مؤخرا على جائزة العقارات العربية عن فئة «أفضل تصميم معماري لبرج شاهق».

وبطوابقه السبعة والأربعين، سيكون «الجوهرة» أحد أعلى الأبراج في جدة، ومن بين الأعلى في البلاد، ويجري العمل حاليا على الطابق الثامن، أما عن عمليات البناء والتشطيب فقد وصلت إلى الطابق الثالث.

وفي هذا الصدد، قال الشعار «بينما كان هناك الكثير من النقاشات حول الوحدات السكنية ذات الأسعار المقبولة، فإن الطلب لا يقتصر على تلك الفئة من السوق، باعتبارنا شركة تطوير عقاري فاخرة، فإننا نعمل على سوق العقارات الراقية، ونشهد طلبا قويا في فئة السوق الفاخرة»، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل سوقا حيوية ونشطة ومغرية ليكون المرء جزءا منها، مضيفا «تركز (داماك) العقارية حاليا على مشروع (الجوهرة) في جدة، لكننا نشعر بتفاؤل شديد إزاء السوق العقارية في المملكة، ونتطلع باستمرار لفرص تهدف إلى توسيع رقعة وجودنا في المملكة العربية السعودية».

وفى تبوك افتتح الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بحضور وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة المبنى الجديد لمركز الإنتاج التلفزيوني والإذاعي بتبوك بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للشئون الهندسية عبدالقادر رجخان ومدير محطة تلفزيون تبوك سداد محمد السعيد وقام أمير منطقة تبوك بقص الشريط إيذانا بافتتاح المبنى الجديد ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين المبنى ثم توجه إلى مقر الحفل الخطابي الذي بدئ بالقرآن الكريم ثم كلمة لوكيل الوزارة للشئون الهندسية قال فيها "نشكر سموكم على تشريفكم حفلنا هذا لافتتاح مركز الإنتاج التلفزيوني والإذاعي في تبوك".

وأضاف هذا المركز يأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء مراكز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في مناطق المملكة المختلفة لتغطية تلك المناطق لبث وتسجيل وتوثيق الفعاليات والانجازات التي تتوالى وتتزايد ولله الحمد والمنة في كافة أرجاء مملكتنا الكبيرة في ظل رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وللأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث تمت تغطية كافة مناطق المملكة بالبث التلفزيوني والإذاعي لأكثر من عشر قنوات تلفزيونية وخمس برامج إذاعية".

بعد ذلك شاهد الجميع عرضا مرئيا عن مشاريع منطقة تبوك ومشروع مركز الإنتاج وربطه مع الشبكة التلفزيونية في المملكة.

عقب ذلك سلم أمير منطقة تبوك شهادات التكريم لفريق الإشراف على المشروع ثم تسلم سموه درعا تذكاريا من وزير الثقافة والإعلام ثم تجول في مرافق المبنى والاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية الجديدة ثم أدلى بتصريح صحفي قال فيه "نتمنى إن شاء الله يتم الاستفادة من هذه المؤسسة الإعلامية ونتمنى أن يكون أن شاء الله أن تكون قادرة على نقل الواقع ونحن ولله الحمد واقعنا نفتخر فيه وما يعمل فيه ونتمنى أن ينقل هذا بكل أمانة وصدق وفي نفس الوقت نتمنى أن يكون انطلاقة لكل ما هو موجود في هذه المنطقة وفي نفس الوقت أن يكون قادراً على ما هو متوفر لدى أبناء المنطقة من أفكار وأراء وقال إن الشباب والشابات في المنطقة هم الأساس سواء في هذه المؤسسة أو غيرها وعن صدور صحيفة الصباح من تبوك قال الوزير حريص أن تصدر بالصورة اللائقة مثل ما شاهدنا انطلاقة مبشرة وعظيمة لصحيفة في المنطقة الشرقية نتمنى أن نشاهد قريبا انطلاقة قريبة لصحيفة الصباح عندما تكتمل بنيتها بشكل متكامل".

فى مجال آخر استطاع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي عين بقرار ملكي وزيرا للتجارة والصناعة في السعودية، أن يعمل على تنظيم قطاع الصناعة وإعادة رسم استراتيجيته من خلال هيئة المدن الصناعية، والذي شغل منصب مدير عام هيئة المدن الصناعية.

الربيعة حصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسبات من جامعة بيتسبرغ، ودرجة الماجستير في علم الحاسبات، ودرجة ماجستير أخرى في علوم المعلومات، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الإدارة المالية والرياضيات من كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود.

نشر له أكثر من 16 بحثا علميا في المجلات المرجعية والمؤتمرات الدولية، وشارك في تأليف كتاب عن الشبكات ذات السرعات العالية، كما شارك في تأليف وثيقة خطة رؤية تقنية المعلومات الوطنية السعودية، والتي شكلت الأساس لوضع خطة تقنية المعلومات الوطنية السعودية، كما كتب الكثير من المقالات في مختلف الصحف المحلية والمتعلقة بالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والاتصالات، وشارك في الكثير من حلقات النقاش. عمل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مديرا عاما لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وفي شهر أبريل (نيسان) 2010 أنيط به العمل كوكيل لوزارة التجارة والصناعة ومشرف على الاستراتيجية الصناعية الوطنية.

وقد حققت الهيئة الكثير من الإنجازات منذ توليه هذا المنصب ومن بينها البدء في تطوير مدن صناعية جديدة، توسعة بعض المدن الحالية، إعادة تهيئة بعض المدن، والتي نتج عنها زيادة المساحة المخصصة للصناعة بنسبة 80 في المائة مقارنة بما تم تطويره في الأربعين سنة الماضية، إضافة إلى ذلك فقد قاد الدكتور الربيعة خصخصة خدمات المياه والتبريد المركزي وتطوير خدمات الاتصالات والبيانات في المدن الصناعية.

وقد تبنى الدكتور الربيعة فكرة بناء مدن ذكية داخل المدن الصناعية عن طريق توفير شبكات اتصال ذات سرعات عالية مع خدمات ذكية، فضلا عن تحسين الخدمات العامة والخدمات التجارية والحكومية فيها، وقد حققت الهيئة أثناء فترة عمله نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وفي حجم الأراضي المخصصة للصناعة. وسبق للدكتور توفيق الربيعة أن أسهم في إنشاء وتطوير مجموعة من الشركات الصناعية والتجارية في المملكة، كما سبق له أن عمل مديرا عاما لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الهيئة العامة للاستثمار، وكان له دور بارز في جذب استثمارات عالمية كبيرة في هذا المجال.

كان من المؤسسين للخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وهو عضو في مجلس الأمانة العامة لخطة تقنية المعلومات، وعضو في هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وأستاذ في جامعة بيتسبرغ الأميركية، وعضو في مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، ومستشار لدى عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.يعمل الدكتور توفيق الربيعة عضو مجلس إدارة في جميع الجهات التي لها علاقة مباشرة بالصناعة في السعودية، فهو عضو في مجلس إدارة كل من: هيئة المدن الصناعية (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)، وعضو الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وصندوق الموارد البشرية وصندوق التنمية الصناعية وبرنامج التجمعات الصناعية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبادر لتقنية المعلومات والاتصالات.

هذا وساهم الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في رسم السياسة النقدية للسعودية خلال الفترة الماضية، التي ساعدت على الموازنة خلال الفترة الماضية بين تداعيات الأزمات المالية العالمية، ومتطلبات النمو الاقتصادي في البلاد، حيث كانت تحتاج تلك المعادلة إلى سياسة التوازن لضبط الاقتصاد والنقد بشكل يكفل تحقيق المملكة لتطلعاتها الاقتصادية.

الدكتور الجاسر الذي صدر قرار ملكي بتعيينه وزيرا للاقتصاد والتخطيط، ساهم على مدى 30 عاما في العالم في رسم السياسة النقدية والمالية في البلاد، حيث سبق له أن كان يشغل منصب مديرا تنفيذيا وممثلا للسعودية في صندوق النقد الدولي من الفترة 1990 وحتى 1995، ومن ثم كلف منصب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون الميزانية والتنظيم في عام 1995، وعين نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة عام 1995.

ولد الدكتور محمد الجاسر عام 1955 في مدينة بريدة (وسط السعودية) وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة سان دييجو في عام 1979، وواصل تعليمه العالي في الولايات المتحدة ليحصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا عام 1981 ومن ثم شهادة الدكتوراه من جامعة نفسها عام 1986، وحاصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.

وزير الاقتصاد والتخطيط كان يواجه تحديات عدة خلال الفترة الماضية، تتمثل في الأزمات المالية وتداعياتها وحماية المملكة من تلك الآثار، إضافة إلى مطالبات بفك الارتباط بالدولار وحذو عدد من الدول الخليجية في هذا الجانب، الذي استطاع أن ينجح في توعية أهمية الارتباط، كما عمل على إيجاد التوازن في الضغط الذي يسببه التضخم من خلال تبين العوامل المؤثرة على هذا المؤشر المزعج للدول الاقتصادية.

وترأس الدكتور محمد الجاسر وحدة التحليل المالي والاقتصادي، إدارة الميزانية العامة في الفترة 1980 إلى 1988، وأشرف على أعمال بعثة البنك الدولي في المملكة في الفترة نفسها، وعمل مستشارا اقتصاديا لممثل المملكة في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1988 إلى 1990 ومديرا تنفيذيا مناوبا في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1990 وحتى 1991.

الجاسر أشرف على أعمال بعثة البنك الدولي في المملكة، وواصل دراسة الدكتوراه، التي حصل عليها عام 1986، ثم عاد إلى أميركا عام 1988 ليشغل منصب المستشار في مكتب السعودية لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن، وبعد عام شغل منصب نائب المدير التنفيذي في مجلس إدارة الصندوق، وفي عام 1990 عين الجاسر مديرا تنفيذيا وممثلا للسعودية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلى عام 1995، حيث عاد ليكمل مناصب في مؤسسة النقد.

شغل عدة مناصب في مجالس إدارة لشركات حكومية وإقليمية، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «الاتصالات السعودية»، كما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «الشركة العربية للاستثمار».

وفى الدمام خلصت حلقة النقاش الثانية التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى ومعرض شباب وشابات اعمال الشرقية 2011م الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة معارض الظهران الدولية الى ضرورة دراسة شباب الاعمال لمشاريعهم قبل البدء في تنفيذها دراسة علمية تعتمد على مبدأ المنطق والواقعية.

واوضح مدير ادارة الاستشارات في شركة KPMG عبدالعزيز الشنفري خلال حلقة النقاش الاولى التي عقدت بعنوان "اعداد دراسة الجدوى" أن المشروع يجب أن يدرس من نواحي مالية ومادية ومدى نجاحه وملائمته للسوق المستهدف واحتياجاته وذلك من خلال جمع المعلومات السوقية والفنية والمالية ومن ثم تحليلها لدعم التقييم.

ولفت الانتباه إلى أهمية دراسة الجدوى كونها وسيلة عملية تساعد أصحاب رؤوس الاموال على اتخاذ القرار السليم وتسهم في تحقيق التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية على المستوى القومي ، كما أنها تعد وسيلة لإقناع مراكز وهيئات التمويل ، ناصحا شباب وشابات الأعمال بضرورة تصميم الدراسة بشكل جيد لإقناع تلك الجهات لتقديم وسائل التمويل المناسبة وبالشروط الملائمة.

وأبرز الشنفري المؤشرات المالية الرئيسية التي تعكس نسب الربحية بما فيها من هامش الربح وصافي الربح ومعدلات العائد على حقوق الملكية وعلى الاستثمار ومعدلات الدوران مؤكدا أن دراسة الجدوى تساعد شباب وشابات الاعمال على تحقيق التمويل المطلوب واتخاذ القرار إذا كانت تستند على أصول علمية وفنية وتغطي جميع جوانب المشروع.

وفي حلقة النقاش الثانية قدم مشرف وحدة خدمات الموردين في دائرة الشراء لمواد المشاريع والمواد الاستراتيجية في ارامكو السعودية المهندس علي الرزيقي ورقة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية مع ارامكو لشباب وشابات الاعمال" ركز خلالها باهتمام الشركة بدعم الموردين الجدد من شباب وشابات الاعمال وتأهيلهم في جوانب عدة للارتقاء بخدماتهم التي يقدمونها لشركة ارامكو وغيرها ومساعدتهم في اعداد برنامج ضمان الجودة ISO وإختبار وفحص بعض المواد الخام أو المنتج النهائي.

وحول الفرص الاستثمارية أوضح الرزيقي أن البرنامج الراسمالي للشركة خلال 2012 – 2016م يتوقع أن يتجاوز الإنفاق على المواد 40 مليار دورلا أمريكي مع وجود نقص في التصنيع المحلي إلى 20 بالمائة مصنعة محليا فقط.

وعن برامج الحوافز للشركة قال "انها تتمثل في عدة برامج مثل منح الحق الحصري في تقديم العطاءات التي تقل عن مليوني دولار امريكي إلى مصنعين محليين معتمدين وتطبيق علاوة تصل الى 10 بالمائة للمصنعين وشركات التصنيع المحلية المعتمدة ومنح اتفاقيات شراء طويلة الأجل للشركات (5- 10) سنوات ذات الكفاءات المحلية المتكاملة (التصنيع والخدمات).

وضمن برامج التحفير أشار الرزيقي إلى أن برنامج واعد الذي يشرح في رؤيته تعزيز روح الريادة في الأعمال لمساندة نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره تهدف من خلاله الشركة لتكون أحد مصادر التمويل المهمة في قطاعات الأعمال المختلفة ومركزاً لريادة الأعمال في المملكة لدعم الشباب السعوديين والمساهمة في نشر ثقافة العمل الحر بين رواد الأعمال من خلال منظومة اقتصادية مخطط لها تعتمد على تطوير تلك المنظومة واعتمادها على التدريب وصياغة خطة العمل والتمويل ودعم مابعد التمويل.

وكشف أن الفرص الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة حددت لها نسبة جيدة لتوطين جزء منها حيث تطرح الشركة استثمارات في الانابيب وفولاذ الإنشاء بقيمة 12 مليار دولار حددت منها 30 بالمائة للتوطين وفي الأعمدة والأوعية والمبدلات الحرارية والصمامات 8 مليار دولار حدد منها 20 بالمائة للتوطين وفي الضواغط والمضخات والتربينات 5 مليار دولار (التوطين 5 بالمائة) وفي الأجهزة الدقيقة والمعدات الكهربائية وأجهزة الإرسال 5 مليار دولار أمريكي (التوطين 20 بالمائة) وفي المواد الكيميائية وسوائل الحفر وتوابعها 4 مليار دولار أمريكي (التوطين 45 بالمائة) وفي معدات الحفر والإنتاج 4 مليار دولار أمريكي (التوطين 20 بالمائة) وفي معدات الصحة والسلامة والأمن ومكافحة الحرائق 3 مليار دولار أمريكي (التوطين 5 بالمائة) وفي مواد الإنشاء والإمدادات العامة 2 مليار دولار أمريكي (التوطين 20 بالمائة).

وفى الرياض نفى سايمون برنز، وزير الدولة البريطاني للشؤون الصحية ان يكون الهدف من زيارته للمملكة مناقشة فتح فروع للمستشفيات او المجمعات الطبية البريطانية ، وأكد ان تواجده لتعزيز مذكرة التفاهم الموقَّعة في إبريل الماضي بين البلدين بالإضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ ما جاء فيها مما يعزز التعاون في المجال الصحي ، وأضاف ان التعاون المنشود يصب في أكثر من مجال كالتدريب والبحث العلمي.

وأضاف ان زيارته للمملكة كانت مثمرة حيث قام بزيارة مستشفى الحرس الوطني واطلع على مدى التجهيزات الطبية والبشرية فيها ، بالإضافة إلى زيارته لمركز سليمان الحبيب الطبي وقيامه بجولة على مرافقه وعياداته، وأكد ان المباحثات التي تمت تركزت على كيفية تطوير المجالات البحثية بين البلدين بالإضافة إلى الحديث عن إدارة المستشفيات أو القطاعات الصحية.

وعن زيارة الوفد الصحي البريطاني المرتقبة في فبراير القادم ، أكد ان الوفد سيتكون من 24 شركة بريطانية في مختلف التخصصات الطبية وان هذا الوفد سيتنقل بين مدن المملكة وأن هذه الزيارة ستكون في مصلحة البلدين.

وشدد على أن الخدمات الصحية في بلاده تعتبر الأفضل على مستوى العالم في القطاعين الحكومي والخاص مما يدفع الكثير من السياح إلى التوافد للمملكة المتحدة ل»السياحة العلاجية « ، الأمر الذي عزاه لتواجد 4 من أفضل 10 جامعات في العالم في مجال الطب في بريطانيا وأضاف انهم فخورون بذلك ، وعرج على ان النظام الصحي في بريطانيا شبيه بالنظام الصحي في المملكة من حيث المجانية الأمر الذي سيسهل نقل الخدمات والخبرة البريطانية ، واضاف ان التقارير الدولية تؤكد على تميز بريطانيا في الرعاية الصحية.

وعن تقييمه للنظام الصحي السعودي ، شدد على انه يعيش في تطور ملحوظ لافتاً إلى انه يواجه صعوبة فيما يتعلق بالتنامي المتزايد في عدد السكان إلا ان النظام قادر على التعامل مع ذلك.

الجدير بالذكر أن سايمون برنز اختتم زيارته للمملكة على رأس وفد صحي ضم المدير العام لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والمدير التنفيذي لمستشفى كينجز كوليدج والمدير الطبي لشركة بوبا للتأمين الطبي.