وزير الدفاع الأمير سلمان يستقبل مساعد وزيرة خارجية أميركا

انعقاد المؤتمر السابع للغاز في سلطنة عمان

رئيس وزراء مصر يصف الوضع الاقتصادي بأنه أخطر مما نعتقد

استمرار حالة التوتر في جنوب لبنان وتبادل اتهامات بين فرنسا وسوريا وحزب الله

الرئيس عباس يشهد مراسم رفع علم فلسطين على مقر اليونيسكو

فياض يصف تصريحـات غينغريتش بأنهـا "قمة في الاسفاف والرخص"

المملكة العربية السعودية:

استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، بمكتبه في المعذر، سفير دولة قطر لدى السعودية، علي بن عبد الله آل محمود، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاستقبال الفريق ركن عبد الرحمن البنيان، مدير عام مكتب وزير الدفاع.

من جهة أخرى، استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، في مكتبه أندروجي شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية والوفد المرافق له، وتم خلال الاستقبال بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وحضر الاستقبال الفريق أول ركن حسين القبيل، رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق ركن عبد الرحمن البنيان، مدير عام مكتب وزير الدفاع، وتوماس آي وليامز، نائب السفير الأميركي لدى المملكة، والعقيد جي هيوستن، نائب رئيس البعثة الأميركية.

إلى ذلك، استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، الفريق سعد التويجري، مدير عام الدفاع المدني، وقيادات الدفاع المدني الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع.

وقد عبر الأمير سلمان بن عبد العزيز عن شكره للجميع، لما أبدوه من مشاعر طيبة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فيما يقدمونه من أعمال جليلة خدمة للمجتمع.

حضر الاستقبال الفريق ركن عبد الرحمن البنيان، مدير عام مكتب وزير الدفاع.

سلطنة عمان:

بدأت أعمال المؤتمر العربي السابع للغاز الذي تستضيفه السلطنة لأول مرة ولمدة أربعة أيام بحضور واسع من شركات النفط والغاز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وقال راعي المؤتمر المهندس خليفة بن مبارك الهنائي المستشار بوزارة النفط والغاز في كلمته في افتتاح المؤتمر - الذي انعقد في فندق قصر البستان -: إن الغاز الطبيعي يعتبر الأكثر طلبا من قبل العديد من الصناعات حول العالم حيث قطعت السلطنة شوطا كبيرا من حيث التخزين والإنتاج والاستخدام منذ اكتشاف الغاز عام 1978 مشيرا إلى أن هناك العديد من محطات الكهرباء التي تم انشاؤها في صلالة وصور وصحار ونزوى والبريمي بالإضافة الى المحطة الجديدة التي سيتم افتتاحها قريبا في منطقة الدقم الصناعية.

وأضاف: إن زيادة الطلب على الغاز أصبح أمرًا واضحًا للجميع خاصة بعد ظهور العديد من الصناعات التي تعتمد على الغاز مؤكدا أن هذه الصناعة ساهمت بشكل واضح في توظيف الآلاف من الشباب العماني.

ويأتي تنظيم المؤتمر في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالغاز الطبيعي المسال كأحد مصادر الطاقة المعتمدة في تنمية العديد من الصناعات لدى اقتصاديات عدد من دول العالم.

وتم اختيار السلطنة لإقامة هذا المؤتمر نظراً لبروز السلطنة المتزايد كونها مركزًا نشطًا لعمليات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط. وقد حضر المؤتمر أكثر من 100 وفد يمثلون مختلف شركات قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم.

وركز المؤتمر الذي ترعاه الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع عدد من الشركات على تناول بعض المحاور المتعلقة بتزايد الاهتمام الدولي بالغاز الطبيعي المسال كأحد مصادر الطاقة المعتمدة في تنمية الكثير من الصناعات لدى اقتصاديات العديد من دول العالم.

وألقى المؤتمر الضوء على عدة محاور من أبرزها التحديات والفرص لتطوير الغاز الحمضي والغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وإمكانية تحقيق الترابط والتكامل في الشبكة. بالإضافة إلى تطوير الأسواق الآسيوية وربطها استراتيجيا مع الشرق الأوسط. في حين ستتم مناقشة كيفية التعامل مع العمليات المناهضة لاستخدام الطاقة النووية وتأثيرها على الدول الإقليمية المصدرة والمستوردة للغاز الطبيعي المسال، والحد من عملية حرق الغاز.

يذكر ان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قد صنف الغاز الطبيعي كأنظف مصدر طاقة احفورية يتم استخدامه حاليا. إذ يعد الغاز الطبيعي عديم الطعم واللون والرائحة وله قابلية احتراق بصورة نظيفة مما يخفض بشكل كبير من التأثيرات البيئية الضارة وأشار المشاركون في المؤتمر أيضا إلى أن الغاز الطبيعي يعد أسرع مورد طاقة نموا في العالم منذ السبعينات من القرن الماضي.

واستنادا إلى مؤتمر التجارة والتنمية أشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية على أن الغاز الطبيعي سيسهم بنسبة 26% من إجمالي إمدادات الطاقة الرئيسية في العالم بحلول عام 2020، أي بزيادة تجاوزت 4% عن مساهمته في عام 1997.

وبدأت السلطنة انتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره للعالم في عام 2000 وذلك من خلال الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وقد كشفت السلطنة في فبراير الماضي عن (اكتشاف حقل جديد في حقل غرب خلود يحتوي علي مخزون كبير من موارد الغاز الطبيعي) الأمر الذي سيعزز من إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي والإسهام بشكل مباشر في زيادة مساهمة الغاز في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

اليمن:

عقدت حكومة الوفاق الوطني الجديدة في اليمن أول اجتماع لها بعد ساعات من مقتل جندي في اشتباكات بين قوات حكومية وقوات معارضة للرئيس علي عبدالله صالح.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي نقل إليه صالح سلطاته بموجب اتفاق توسطت فيه الدول الخليجية رأس اجتماع الحكومة الجديدة وتضم اعضاء من المعارضة.

وتواجه الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مجموعة من التحديات من بينها حركة انفصالية في الجنوب وتمرد في الشمال إلى جانب الجناح الاقليمي لتنظيم القاعدة والذي استغل الاضطرابات لتعزيز موطئ قدمه في اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية ان جنديا قتل في اشتباكات بين قوات حكومية وقوات معارضة للرئيس صالح في شوارع العاصمة صنعاء في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

والاشتباكات التي جرت بالقرب من مبان حكومية ومقر صادق الاحمر غريم صالح وتحت امرته عدد كبير من القوات احدث تحدياً لخطة نقل السلطة التي ابرمت بعد عشرة اشهر من الاحتجاجات ضد صالح.

واتهمت وزارة الدفاع على موقعها على شبكة الانترنت قبيلة الاحمر بشن هجمات على حي الحصبة بشمال العاصمة بهدف اخراج الجهود الرامية لاقرار الامن والاستقرار في العاصمة وغيرها من المناطق عن مسارها.

وبدورها اتهمت المعارضة قوات من الحرس الجمهوري التي يقودها ابن صالح بانتهاك الهدنة واطلاق قذائف مدفعية على أحياء بشمال العاصمة امس مما ادى لاصابة شخص واحد على الاقل.

والجمعة قال مسؤول إن القوات الموالية لصالح ومسلحي المعارضة ينسحبون من شوارع مدينة تعز مما ادى الى تخفيف العنف الذي هدد بتدمير حل سياسي لشهور من الاضطرابات.

وقتل العشرات في تعز العاصمة التجارية لليمن منذ أن وقع صالح اتفاقا في الشهر الماضي للتخلي عن السلطة بعد ان امضى 33 عاما في حكم البلاد.

وذكر المسؤول أنه تم تشكيل لجنة لاعادة الحياة إلى طبيعتها في تعز وأنها تزيل حواجز طرق متنقلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في اليمن من القبض على ستة من العناصر الإرهابية المطلوبة أمنيا من تنظيم القاعدة بينهم إرهابي قاد الخلية الإرهابية التي هاجمت مطار صنعاء في 19 يناير 2009م الذي كان على تنسيق مع عناصر من تنظيم القاعدة خارج اليمن.

وقال مصدر أمني مسئول لوكالة الأنباء اليمنية أن تلك العناصر كانت تقوم برصد ومتابعة لأهداف تخطط القيام بعمليات إرهابية ضدها ومن ذلك استهداف قيادات وشخصيات كبيرة في الدولة واستهداف المصالح والمنشآت الحكومية وبعثات عربية وأجنبية باليمن فيما كانت تقوم بتجنيد بعض الشباب والتغرير بهم وإرسالهم إلى محافظتي أبين وشبوة للقتال في صفوف التنظيم.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط كميات وأنواع متعددة من المواد المتفجرة التي كانت تنوي استخدامها في العمليات الإرهابية مشددا على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في متابعة وضبط كل من يرتبط بتلك التنظيمات المتطرفة وتقديمه للقضاء.

مصر:

قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري ان "الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يظن احد"، مؤكدا انه سيسعى الى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 مليار جنيه (3,3 مليار دولار تقريبا).

واكد الجنزوري في مؤتمر صحافي ان "الوضع الاقتصادي اخطر بكثير مما يظن احد"، مضيفا ان "قطاع البترول الذي يعد في كل دول العالم البيضة التي تبيض ذهبا مدين للبنوك ب 61 مليار دولار" مشيرا الى ان وزارة المالية "تدفع منذ اول تموز/يوليو (الماضي) ملياري جنيه لقطاع البترول لكي يتم تسيير العمل فيه".

واعتبر ان هذا الواقع هو "نتيجة العبث الذي حدث بقطاع البترول خلال السنوات العشر الاخيرة" من عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي تم اسقاطه في شباط/فبراير الماضي اثر ثورة شعبية استمرت 18 يوما.

واكد الجنزوي ان الدين الداخلي ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الاخيرة ليراوح "بين 5 و6 مليار جنيه شهريا في حين كان لا يزال يتراوح في عقد التسعينات بين 600 الف و700 الف جنيه شهريا".

واوضح الجنزوري ان العجز في الموازنة "بلغ 134 مليار جنيه (قرابة 22 مليار دولار)" وانه "سيسعى الى خفض هذا العجز بمقدار 20 مليار جنيه (قرابة 3,3 مليار دولار)".

الى ذلك وفي اطار برنامج حكومة الانقاذ الوطني في العمل على عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري عقد الدكتور الجنزوري اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الداخلية المصرية بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ،استعرض خلاله مع قيادات الداخلية خطط الوزارة لمواجهة حالة الانفلات الامني والقضاء على ظاهرة البلطجة في اطار القانون.

وأكد الجنزوري دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتوفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد، باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.

هذا وأجرى القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى ونائبة الفريق سامى عنان مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى جون كيرى تناولت آخر المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وسبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر.

وأكد مصدر مسئول ان زيارة كيرى للقاهرة فى هذا التوقيت مجدولة وهو قادما من سلطنة عمان فى اطار زيارة له بالمنطقة وليس لها علاقة بالتصريحات التى اعلنها عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الجنرال مختار الملا والتى تناول فيها علاقة المجلس العسكرى بالبرلمان المقبل والتى قال فيها ان البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات الجارية، لن يمثل كل المصريين، والأشخاص الذين سيكلفهم البرلمان المقبل بكتابة الدستور يجب أن يحظوا بموافقة الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري الذي يجري البحث في تشكيله حاليا ، وهى التصريحات التى اثارت جدلا قويا خاصة بين التيار الدينى.

واشار المصدر فى هذا الصدد الى اشادة كيرى والوفد المرافق له خلال لقائه المشير طنطاوى بحضور السفيرة الامريكية فى القاهرة ان باترسون بنجاح المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب والمشاركة الجماهيرية الكبيرة فى الانتخابات والتى تعد اولى خطوات مصر نحو التحول الديمقراطى ، واكد المشير طنطاوى خلال اللقاء التزام المؤسسة العسكرية بخارطة الطريق التى تم الاعلان عنها من دون تغيير.

كما أكد المصدر على قوة العلاقات المصرية–الامريكية فى هذا التوقيت، ووصفها ب " الطيبة"، وقال ان العلاقة تقوم على التشاور والاحترام المتبادل فى هذه المرحلة.

فى مجال آخر ضبطت قوات الأمن في محافظة شمال سيناء كميات كبيرة من القذائف المضادة للطائرات وذخيرة المدفعية الثقيلة والذخيرة العادية.

وقال مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري إنه تم ضبط عدة مخازن صواريخ طائرات "قذائف مضادة للطائرات" ودانات مدافع وكميات من الذخيرة في عدة مناطق بمركزي نخل والحسنة في حملة جرت ليل الخميس.

وأضاف أن قوات الأمن ضبطت 30 قذيفة مضادة للطائرات في منطقة جبلية بالحسنة بوسط سيناء من مخلفات الحروب السابقة، وتم التحفظ عليها وتأمينها ونقلها إلى منطقة خالية من السكان للتخلص منها، كما تم إخطار الجهات المعنية التي تولت التحقيق فيها، كما تم ضبط دانتى مدفع و500 قذيفة مضادة للطائرات وقنبلة طائرات تزن 600 كيلو جرام، في حملات أمنية مكثفة في مركزي نخل والحسنة ومناطق أخرى بالمحافظة.

من جانبها أكدت جماعة الإخوان المسلمين احترامها للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر وبخاصة معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية فيما استبعدت فى الوقت نفسه حدوث صدام مع المجلس العسكري الحاكم فى مصر ، حاليا على خلفية تشكيل المجلس الاستشاري المعاون له فى الحكم ، والذى لم يرض عنه الإخوان.

وبعثت الجماعة برسالة تطمينات الى الولايات المتحدة حول التزامها بالمعاهدات الدولية ولاسيما معاهدة السلام ، عبر حزبها السياسي "الحرية والعدالة " خلال لقاء جرى بين الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب والسيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، وآن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة بمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة.

وذكر بيان للحزب ان الدكتور مرسى رحَّب فى بداية اللقاء بكل من كيرى وباترسون وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة لا يرغب في استباق حقِّ الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها، والتي من حقِّها أن تضع النظام السياسي الملائم لمصر من خلال التوافق بين المشاركين في هذه الجمعية.

وفيما يتعلق بنظرة حزب الحرية والعدالة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، أكد مرسي أن مصر تلعب دورا مهما في القضايا العربية والإسلامية والدولية، ولذلك فهي تحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تمَّ توقيعها،مطالبا الإدارة الأمريكية أن تستمع من الشعوب لا أن تسمع عنها.

وأوضح أن مصر تعاني من أزمات داخلية وخارجية ،وأن الخطوة الأولى لعلاج هذه الأزمات هي إعادة ترتيب البيت من الداخل، والعمل على استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها البرلمان.

من ناحيته رحب السيناتور "كيري" بسماع هذه التعهدات من جانب قادة حزب الحرية والعدالة، داعيًا كل القوى السياسية والحزبية في مصر إلى العمل على اتخاذ آليات عاجلة للنهوض بالوضع الاقتصادي المصرى بشكل عاجل؛ بما يضمن استمرار التجربة الديمقراطية في مصر.

فى الوقت نفسه استبقت جماعة الاخوان المسلمين الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري ، الذى عقد لتسمية رئيس المجلس ببيان جددت فيه تأييدها لموقف جناحها السياسى "حزب الحرية والعدالة" بالانسحاب من المشاركة فى المجلس الاستشارى، وشددت فى الوقت نفسه على عزمها عدم الدخول فى صدام مع المجلس العسكرى أو أى من القوى السياسية الأخرى فى مصر.

وفي بيان صدر من الجماعة قال: إن بعض من وصفهم بالمغرضين يروجون لصدام بين المجلس العسكرى والإخوان ، مؤكدا ان هذا الصدام هذا لن يحدث – بإذن الله – لأن الإخوان أعقل وأحكم وأحزم من أن يساقوا إلى صدام ، كما أنهم يثقون في حكمة المجلس العسكري ، ولا يزالون يقدرون للمجلس العسكري موقفه الداعم للثورة في بدايتها، كما ان صداما بين الاخوان والسلفيين لن يحدث، فالخلاف في الرأى والوسيلة لا يترتب عليها نزاع ولا شقاق ، ثم إننا-أى الاخوان- دعاة توافق وتعاون مع الجميع.

لبنان:

جرح خمسة جنود فرنسيين من قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اللبناني بعد استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة خلال مرورها على طريق عام البرج الشمالي شرق مدينة صور وكانت العبوة بحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني موضوعة داخل حاوية نفايات.

إصابة أحد الجنود حرجة كما اصيب بعض المدنيين الذين تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.وعلى الفور فرضت قوى الجيش طوقا امنيا حول مكان الانفجار، كما حضر عدد من الخبراء العسكريين للكشف عليه، وتولت الشرطة العسكرية بالتنسيق مع شرطة القوات الدولية التحقيق في الحادث باشراف القضاء المختص.

ويكتسي هذا الانفجار الثالث من نوعه في غضون 5 أشهر ذو أبعاد خطرة على الاستقرار وخصوصا في ظلّ الحوادث الجارية في سوريا ومخاطر أن تتحول هذه القوات الى "صندوق بريد" يتبادل عبرها الفرقاء الرسائل، وأبدت جهات لبنانية في الأكثرية مخاوفها من أن تكون "ثمة جهات تريد أن تنسحب قوات "اليونيفيل" لتخلو الساحة الجنوبية لإسرائيل".

ونشات مخاوف من إمكانية انسحاب هذه القوات وخصوصا أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان بعث في آب الماضي برسالتين تحذيريتين الى رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان تفيدان "بان بلاده قد تعيد النظر في مشاركتها في "اليونيفيل" اذا تعرضت لاعتداء آخر".

إلا أن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قال ان فرنسا "مصممة على مواصلة التزامها في قوات اليونيفيل" في لبنان ولن "ترهبها" اعمال مثل التفجير الذي استهدف دورية فرنسية دولية".

وقال جوبيه في بيان "ادين باشد العبارات الاعتداء الجبان" الذي وقع صباح الجمعة مستهدفا دورية فرنسية ضمن قوة "اليونيفيل" واسفر عن اصابة خمسة جنود دوليين فرنسيين ومدني في صور جنوب لبنان".

واضاف جوبيه ان "فرنسا تدعو الى توضيح ملابسات هذا الاعتداء بشكل كامل، اننا ندعو السلطات اللبنانية الى بذل كل الجهود من اجل محاكمة المسؤولين" عنه، مؤكدا ان باريس لن تتسامح مع النيل من امن العسكريين المنتشرين في لبنان في اطار قوات السلام الدولية.

وتابع جوبيه انه "لا بد من ضمان امن وحرية حركة جنود اليونيفيل ولا بد من بذل كل الجهود من اجل تفادي مثل هذه الاعتداءات"، معتبرا ان "اليونيفيل تقدم مساهمة اساسية من اجل اقرار السلام والامن في لبنان في محيط اقليمي غير مستقر".

وأدان رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء في لبنان الإنفجار.

وقال رئيس الجمهورية ميشال سليمان "ان العمل الإرهابي الذي استهدف الوحدة الفرنسية العاملة في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان اليوم، انما يهدف الى الضغط على هذه القوات للانسحاب وافساح المجال امام عودة النشاطات الارهابية".

ورأى ان "فرنسا لن ترضخ لمثل هذه الضغوط وهي التي بذلت التضحيات من اجل السلام في لبنان والعالم، كما ان المجتمع الدولي لن يسمح بعودة الإرهاب للعمل في عواصم العالم الكبرى كما فعل سابقاً".

واضاف "لا ينبغي مطلقاً ان تؤدي مثل هذه الأعمال الى تعطيل عملية السلام او تدفع قوات الطوارىء الدولية في الجنوب الى الانسحاب". وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ادان الانفجار الذي استهدف الدورية الفرنسية.

وعبر ميقاتي خلال ترؤسه إجتماعا أمنيا موسعا عن "تضامن لبنان دولة وحكومة وشعبا مع القوات الدولية وادانة الاعتداءات التي تعرضت لها".

وقال في تصريح له "ان لبنان يعتبر أن هذه الجرائم لا تستهدف القوات الدولية فحسب، بل تطال امنه واستقراره وامن اللبنانيين جميعا والجنوبيين خصوصا الذين باتت تجمعهم مع "اليونيفيل" علاقات صداقة ومودة وتعاون، ولعل احتضان الجنوبيين للجنود الدوليين خير دليل على ذلك".

ونفى نائب الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، أندريا تينانتي، ما أشيع مؤخرا عن قرار فرنسي بتخفيض عدد القوات الفرنسية العاملة بإطار اليونيفيل بعد التفجير الأخير الذي استهدف منذ نحو أسبوع آلية لهذه القوات في منطقة صور، مؤكدا أن «كل البلدان المساهمة بقوات اليونيفيل بعد الحادث الأخير أعربت عن التزام وتمسك أكبر بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701»، نافيا الحصول على أي معلومات تتعلق بأي تغييرات.

وشدد تينانتي على أن «المراجعة الاستراتيجية التي تتم في نيويورك لدور اليونيفيل في لبنان، لا علاقة لها بالحوادث الأمنية الأخيرة التي هزت الجنوب، واتهم إثرها وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه سوريا بالتسبب فيها». وأضاف أن الهدف العام من المراجعة «هو تقييم تنفيذ ولاية اليونيفيل، مع التركيز بصفة خاصة على الموارد الرئيسية للبعثة، والقدرات والإمكانات».

وكان السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون رفض التعليق على المعلومات التي تحدثت عن أن فرنسا ستخفض عدد قواتها العاملة ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مشددا على أن مهمة اليونيفيل الأساسية هي دعم الجيش لتتمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها، وأضاف: «تجري حاليا مراجعة استراتيجية لدور اليونيفيل في نيويورك، وسوف يتخذ القرار المناسب بخصوص تخفيض عدد قوات السلام».

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع السجال الداخلي بين قوى 8 و14 آذار بعد اتهام المعارضة علنا سوريا وحزب الله باستهداف القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني، وبكل العمليات الأمنية التي شهدها لبنان مؤخرا. وقد رد حزب الله من خلال نوابه واصفا الاتهامات في هذا المجال بـ«السخيفة والسطحية والسياسية».

وفي حين جدد رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، التأكيد على أن ما يحصل جنوبا هو عبارة عن رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد من خلال «رجاله» في لبنان، وذلك على صفحته على موقع «تويتر»، شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أن استهداف اليونيفيل جنوبا إنما يستهدف الثالوث الذي يحمي لبنان، وهو الشعب والجيش والمقاومة، داعيا للعمل كشعب وكجيش وكمقاومة، إضافة إلى «اليونيفيل» لصون الجنوب.

وكانت الاتهامات الفرنسية أثارت حفيظة حزب الله الذي وصفها بـ«السخيفة»، معتبرا أن «تصريحات كهذه لا تليق بوزير خارجية دولة مهمة مثل فرنسا»، داعيا إياه إلى «تصحيح موقفه والانتباه إلى خطورة هذا النوع من الاتهامات التي تشكل ظلما كبيرا، والتي نرفضها جملة وتفصيلا».

واعتبر عضو كتلة حزب الله النيابية، وليد سكرية، أن اتهامات فرنسا لسوريا وحزب الله بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» هي اتهامات «سياسية وسطحية»، محذرا من أن عملاء إسرائيل قادرون على اختراق الجنوب.

هذا وشهدت المنطقة الحدودية اللبنانية اهتزازا أمنيا جديدا، بعد إطلاق مجهولين صاروخا نحو المستعمرات الإسرائيلية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين. وقد أتى هذا الحادث الجديد مضافا إلى تفجير عبوة ناسفة بدورية للقوة الفرنسية العاملة في إطار قوة الـ«يونيفيل» الدولية في جنوب لبنان، ليفتح ملف «الرسائل الأمنية» التي ربطتها فرنسا والمعارضة اللبنانية - بالإضافة إلى النائب وليد جنبلاط – بتطورات الوضع السوري.

وسارعت وحدات الجيش اللبناني إلى فرض طوق أمني في المكان، كما نفذ الجيش بعد تبين مكان انطلاق الصاروخ، حملة تمشيط في منطقة وادي القيسية بحثا عن مطلقيه، بينما عملت وحدة الأدلة الجنائية على جمع كل ما عثر عليه من بقايا ذات صلة بعملية إطلاق الصاروخ لإخضاعها للمعاينة والتحليل ربطا بالتحقيقات الجارية بالحادثة.

وبينما نفت وزارة الخارجية السورية وجود أي علاقة لسوريا بتفجير العبوة الناسفة التي تعرضت لها قوات الـ«يونيفيل»، وكذلك حزب الله، أطلق صاروخ، من «وادي القيسية» في خراج بلدة مجدل سلم، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية لكنه سقط خطأ في بلدة حولا اللبنانية، وأصاب منزل المواطن عبد الله محمود، مما أدى إلى إصابة زوجته نصيرة عباس بجروح بليغة استدعت نقلها إلى المستشفى للمعالجة، وقد أدى هذا الحادث إلى حالة من البلبلة والهلع لدى أهالي المنطقة، في حين ساد استنفار عسكري إسرائيلي على طول الخط الحدودي من مستوطنة المطلة إلى مستوطنة مسكاف عام المقابلة لبلدة حولا الجنوبية حيث سقط الصاروخ.

ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام على استهداف دورية من الكتيبة الفرنسية العاملة من ضمن قوات الـ«يونيفيل» في الجنوب، وبعد ساعات قليلة على تصريح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، الذي اتهم فيه النظام السوري بـ«الوقوف وراء العبوة الناسفة التي استهدفت الوحدة الفرنسية في جنوب لبنان»، وقوله «إن هذا التفجير رسالة من دمشق التي تستخدم حزب الله في هذا النوع من الهجمات، بوصف الحزب الذراع المسلحة لسوريا في لبنان».

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، تعقيبا على تصريح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، الأحد، بخصوص اتهام سوريا بالوقوف وراء التفجير - إن «وزارة الخارجية تنفي نفيا قاطعا وجود أي علاقة لسوريا بهذا العمل المدان، ورأي مقدسي «أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن وزير خارجية فرنسا وآخرين تفتقد إلى أي أدلة وتندرج في إطار الاتهامات الفرنسية المسبقة التي تفبرك وتزيف الحقائق حول سوريا، ويبدو أن وزير خارجية فرنسا بات يمارس نظرية المؤامرة التي يتهم بها الآخرين».

وغداة هذا الحادث، انتقل قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، إلى الجنوب، حيث تفقّد المنطقة، كما زار المقر العام للقوة الدولية المعززة في الجنوب في الناقورة، وعقد اجتماعا مع قائد الـ«يونيفيل» الجنرال ألبيرتو أسارتا، جرى خلاله عرض للتطورات في ضوء الأحداث الأخيرة في الجنوب.

وأكد قهوجي أن «الانفجار الإرهابي الذي تعرضت له القوات الدولية في منطقة صور وحادثي إطلاق الصواريخ، هي بمنزلة اعتداء على الجيش والدولة اللبنانية، واستهداف واضح للاستقرار في الجنوب»، لافتا إلى أن «هذه الأعمال الإرهابية، لن تثني الجيش عن قراره الحازم في تطبيق القرار 1701، وتوفير الأمن للمواطنين بالتعاون والتنسيق الكاملين مع القوات الدولية»، مشددا على «بذل أقصى الجهود لكشف هوية منفذي الاعتداءات ومن يقف خلفهم».

بدوره، ندد أسارتا بشدة بـ«الهجوم الصاروخي»، معربا عن «قلقه الشديد إزاء التصعيد الأخير في الحوادث التي تنطوي على خروق أمنية خطيرة في جنوب لبنان». وأكد أن «الـ(يونيفيل) تجري تحقيقا في الوقت الراهن على الأرض لتحديد الوقائع وملابسات الحادث وكذلك موقع إطلاق الصاروخ».

وقال «إن هذا الحادث هو الثالث الذي ينطوي على خرق أمني خطير في جنوب نهر الليطاني في غضون أسبوعين، وهذه الحالات تبين أنه على الرغم من كل جهودنا لا تزال هناك أسلحة وعناصر مسلحون عدائيون مستعدون لاستخدام هذه الأسلحة داخل منطقة عملياتنا».

ورأى أن «أحد أهم بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو ضمان عدم وجود أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، باستثناء ما يخص حكومة لبنان والـ(يونيفيل) في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني».

وسجل في هذا الإطار موقف لافت لرئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، الذي اعتبر أن «رسالة الصواريخ التي أطلقت من الجنوب خطيرة، وقد تكون من الجيران (السوريين) إلى فرنسا على الأراضي اللبنانية، على حساب الاستقرار وكل لبنان».

ورأى أن «هناك من يريد محليا وإقليميا ودوليا أن يخرج القوات الدولية من لبنان لنعود إلى المواجهة وربما إلى حرب جديدة». وقال «سبق أن أتت رسائل مماثلة سابقا، وعندما تسأل أجهزة المخابرات يقولون لك (القاعدة)، (القاعدة) عنوان مطاط، الكل يستطيع أن يستخدم كلمة (القاعدة)، ولكن لن نستطيع أن نعرف ماذا وراء (القاعدة)، طبعا سيقولون إنها (القاعدة) ولكنها ليست (القاعدة)»، وداعيا قيادة حزب الله إلى «إدراك خطورة الوضع وأن تؤكد أن المصلحة اللبنانية فوق كل شيء».

فلسطين:

شهد الرئيس الفلسطينى محمود عباس مراسم رفع علم فلسطين على مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو " في العاصمة الفرنسية باريس ، بحضور المدير العام لليونسكو إيرينا بوكوفا ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ورئيس المجموعة العربية في المنظمة ومندوب مصر الدائم لديها الدكتور محمد الذهبى ، إضافة لسفراء الدول الأعضاء في اليونسكو وعدد من المسئولين والدبلوماسيين.

وسبق رفع العلم ، عزف السلام الوطنى الفلسطينى.

وحصلت فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة نهاية شهر أكتوبر الماضى بتأييد 107 دول ومعارضة 14 دولة وامتناع 52 دولة أخرى عن التصويت.

والتقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئيس الفلسطيني محمود عباس , الذي زار العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت ((وكالة الأنباء الفلسطينية ، وفا )) أنه تم خلال اللقاء بحث عملية السلام المتعثرة بسبب التعنت الإسرائيلي ، إضافة إلى آخر المستجدات حول طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وملف المصالحة الوطنية، وكذلك التطورات في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا "تدين موافقة السلطات البلدية في القدس على بناء 14 مسكنا في مستوطنة" بالقدس الشرقية، وتدعو الحكومة الاسرائيلية الى التراجع عن هذا المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو ان "البناء في هذه المستوطنة يشكل عرقلة مباشرة لحل الدولتين الذي تؤكد اسرائيل انها تؤيده. وهذا الحل يمر عبر اتفاق يجعل من القدس عاصمة الدولتين، اسرائيل ودولة فلسطين المقبلة".

واضاف المتحدث ان "هذا المشروع غير شرعي على غرار كامل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية" و"يشكل استفزازا جديدا يسيء الى جهود إحياء المفاوضات المباشرة، الطريق الوحيدة للتوصل الى سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط".

وقد وافقت اسرائيل على بناء 14 وحدة سكنية جديدة في حي رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة، كما اعلن التلفزيون الاسرائيلي مساء الاربعاء، وسارع الفلسطينيون الى ادانة هذا القرار.

وزادت اسرائيل في الفترة الأخيرة اعلانات بناء المساكن في المستوطنات التي دانتها المجموعة الدولية التي تحاول إحياء مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية، لكنها لم تنجح.

وتظاهر نحو 80 ألفا من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أمام مكتب رئيس الحكومة، احتجاجا على مخطط يقضي بمصادرة نحو 500 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وتهجير نحو 40 ألف مواطن من هذه الأراضي. وقد رفع المتظاهرون شعارات وأطلقوا هتافات تنادي بوقف سياسة الاضطهاد الحكومية، وتناشد العالم التدخل لرفع الجور عنهم وإلغاء المخطط المذكور، والمعروف باسم «مخطط برافر».

إلى هذا حذٌر تحالف دولي يمثل أكثر من 20 وكالة إغاثة وهيئة للدفاع عن حقوق الإنسان من أن السلطات الإسرائيلية قد صعدت من عمليات الهدم غير القانوني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي مما أدى إلى نزوح عدد قياسي من العائلات الفلسطينية من منازلهم.

وقالت المنظمات في بيان صدر ببروكسل أن التصاعد الخطير والارتفاع الحاد في عمليات الهدم المنفذة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية عام 2011 ترافقت مع التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون. وأوضحت المنظمات الإنسانية وهيئات حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة أوكسفام الدولية بأنها تطالب اللجنة الرباعية أن تحث جميع أطراف النزاع على الإلتزام بالقانون الدولي.

وطالب البيان اللجنة الرباعية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسات الاستيطان فوراً وتجميد كل عمليات الهدم التي تنتهك القانون الدولي مبيناً أن تزايد معدل التوسع الاستيطاني وهدم المنازل يدفع الفلسطينيين إلى حافة الهاوية ويتسبب في تدمير سبل عيشهم وينسف احتمالات قيام سلام عادل ودائم في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية جيريمي هوبز أنه يوجد تبيان متزايد بين المحادثات الرباعية والوضع على الأرض مبينا أن اللجنة الرباعية بحاجة إلى مراجعة جذرية لنهجها وأن تبرهن أنها تستطيع أن تحدث نقلة حقيقية في حياة الفلسطينيين.

وسجلت المنظمات في بيانها أنه ومنذ بداية العام تم تدمير أكثر من 500 منزل فلسطيني والعديد من الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار وعدد من المرافق الأساسية الأخرى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتشريد أكثر من ألف فلسطيني.

وشددت مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن على ضرورة إجبار إسرائيل بالتوقف عن انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية فيليب لوثر من جانبه أن الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة أظهرت الفشل الواضح لنهج اللجنة الرباعية وأنه حان الوقت للجنة الرباعية إلى أن تدرك أنه لا يمكنها أن تسهم في التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع دون الحصول أولا على ضمان احترام القانون الدولي.

واستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كل ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءات ممنهجة وآخرها جريمة قتل شاب في قرية النبي صالح ، إضافة إلى جريمة قتل أربعة فلسطينيين في غارات على قطاع غزة.

ودان المجلس خلال جلسته التي عقدها قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 40 وحدة استيطانية على أراضي بيت لحم لتوسيع مستوطنات غوش عتصيون والتي تترافق مع هجمات منظمة للمستوطنين تتم بحماية قوات الاحتلال إلى جانب مواصلة هدم منازل الفلسطينيين وتحديدا في القدس.

كما استنكر المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق باب المغاربة وقيامها بترحيل النائب أحمد عطون عن مدينة القدس.

وعبر المجلس عن رفضه الشديد لتصريحات المرشح للرئاسة الأمريكية نيوت غينغريتش.

ووصف تلك التصريحات بأنها سخيفة وقمة في الإسفاف وإنكار لحقائق تاريخية، وتشجع التوجهات العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتحمل في طياتها الكراهية والعنصرية ، مطالبا بالعدول عن هذه التصريحات والاعتذار عنها.

على صعيد آخر قال ناطق باسم رئيس مجلس النواب الأميركي الأسبق نيوت غينغريتش، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي في سباق المرشحين عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، بعد وصف الأخير للشعب الفلسطيني بأنه "شعب تم اختراعه"، إن غينغريتش ما زال يؤيد قيام دولة فلسطينية. ونقلت شبكة "سي ان ان" الأميركية عن المتحدث باسم غينغريتش، آر سي هاموند، قوله إن رئيس مجلس النواب الأميركي "لم يتراجع عن دعمه لقيام دولة فلسطينية، وهو يؤيد المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق سلام يحدد بالضرورة حدود الدولة الفلسطينية"، وذلك من دون أن يعتذر عن تصريحاته الغبية والرخيصة -كما وصفها سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية.

وأضاف هاموند أن فهم ما يصار إلى اقتراحه ومناقشته أمر يتطلب "فهم عقود من التاريخ المعقد"، مضيفاً أن هذا الأمر هو ما كان غينغريتش يشير إليه خلال المقابلة.

وكان غينغريتش قال في مقابلة مع "القناة اليهودية"، "إنه لم يكن هناك دولة تسمّى فلسطين، كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية...أعتقد ان لدينا شعب فلسطيني تم اختراعه وهم في الحقيقة عرب وهم تاريخياً جزء من المجتمع العربي وكانت لديهم الفرصة لأن يذهبوا إلى العديد من الأماكن"، مضيفاً ان "حماس" والسلطة الفلسطينية يريدان تدمير (إسرائيل).

ودافع العنصري غينغريتش اثناء مناظرة مساء السبت في دي موين في ولاية ايوا عن مواقفه في مواجهة منافسيه وعلى رأسهم ميت رومني الذي وصف تصريحاته بأنها خطأ.

وقال رومني "لن أقدم على الإدلاء بكلمات محرضة في مكان كوعاء يغلي". اما رون بول المؤيد بشدة لانعزال الولايات المتحدة، فقد رأى خلال المناظرة ان تصريحات غينغريتش تقود بطبيعتها الولايات المتحدة الى "متاعب". ورأى ان "الفلسطينيين لم يكن لديهم دولة في عهد الامبراطورية العثمانية لكن الاسرائيليين كذلك لم يكن لديهم دولة".

وأضاف "لهذا تورطنا في كل هذه الفوضى التي كنا نستطيع تجنبها ببعض الدبلوماسية".

وندد رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض بشدة بتصريحات المرشح الجمهوري لمنصب الرئاسة الأميركية نيوت غينغريتش التي وصف فيها الشعب الفلسطيني بأنه "مجموعة إرهابيين تم اختراعهم".

وقال فياض للصحافيين في رام الله إن تصريحات غينغريتش تمثل "قمة في الإسفاف والترخص".

وأضاف أن "هذا القول السخيف الذي صدر عن مرشح رئاسة في الولايات المتحدة لم يعد يصدر حتى من غلاة المتطرفين في إسرائيل".

وشدد فياض على أن الشعب الفلسطيني "منذ البدايات وهو مصمم على البقاء على أرضه حتى النهايات، وعليه وعلى أمثاله أن يراجعوا التاريخ".