مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين يطلع من الملك على آخر التطورات الأقليمية والدولية

المجلس يدعو إلى حقن الدماء في سوريا ويرحب بإنشاء الشرطة الخليجية

خادم الحرمين وولي العهد تسلما تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي

ولي العهد الأمير نايف يرعى حفل توزيع جائزة الملك خالد الأحد ويلتقي وزير الأمن والاستخبارات الإيراني

وزير الدفاع الأمير سلمان يبحث علاقات الدولتين مع سفير بريطانيا

رفع مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بقصر اليمامة بالرياض، يوم الاثنين تهنئته لليمن بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعت أخيرا في الرياض وآلياتها التنفيذية.

وأعرب المجلس في سياق آخر عن تمنياته بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع المقبل، بنتائج تحقن إراقة الدماء في سوريا وتعيد الأمن والاستقرار لها.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على مباحثات الاتصال الذي أجراه الرئيس الأميركي باراك أوباما، فيما جدد مجلس الوزراء إدانته لسلسلة الغارات التي قامت بها طائرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وكذلك مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وبخاصة في مجال انتهاك الحقوق المشروعة في استخدام الموارد الطبيعية بما فيها المياه، واستمرار استنزاف إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية، مما جعل الوضع المائي في فلسطين مأساويا وأدى إلى نقص الموارد مع تعرض المياه الجوفية إلى تلوث خطير.

كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج مؤتمر أفغانستان الدولي، الذي عقد في بون، مؤكدا حرص السعودية على وحدة واستقرار أفغانستان، ومعبرا عن تقديره للرئيس حميد كرزاي على ما أبداه في كلمته خلال المؤتمر من مشاعر أخوية تجاه المملكة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون واجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البلديات اللذين عقدا في أبوظبي، واجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس الذي عقد في جدة.

ورحب المجلس بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، واستحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية.

وخلال الجلسة أطلع المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، المجلس على نتائج أعمال المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عقد في دوربان بجنوب أفريقيا، وفوز المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، بجائزة أفضل هيئة قدمت للمؤتمر برنامجا لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة.

وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9-9-1397هـ، حيث تقرر أن يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجه بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية، تعويض مقداره 500 ألف ريال.

ويصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي للأسباب المذكورة في الفقرة (1)، تعويض وفقا لحالات نسب العجز الآتية:

إذا كانت نسبة العجز من 60 في المائة إلى 70 في المائة، يصرف له تعويض مقداره 200 ألف ريال.

أما إذا كانت نسبة العجز من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة، فيصرف له تعويض مقداره 175 ألف ريال، وإذا كانت نسبة العجز من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة يصرف له تعويض مقداره 150 ألف ريال، ويصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره 150 ألف ريال.

أيضا وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 30-30 وتاريخ 12-6-1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح النظام أنه نص على «أن تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها، وأن تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة ويكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها. وأن على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي، وألا يخل تطبيق النظام بما سبق أن تم إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي».

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع وزراء العدل في دول مجلس التعاون بشأن النظر في إدخال نص التعديلات المقترحة المرفقة بالقرار على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون في اجتماعها الحادي والتسعين الذي عقد يومي 21 و22-10-2011م في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة بشأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب - الرسوم - الجمركية بدول المجلس المعمول بها حاليا لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1-1-2011م، على أن يتم تقويمها خلال الفترة المقبلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلية وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بشأن الموضوع، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 13-31 وتاريخ 26-4-1431هـ ورقم 30-32 وتاريخ 26-6-1432هـ، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26-8-1396هـ، ومن أهمها: «تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثا) من القرار: كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة.. لتصبح (كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة)». تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية، وإمارات المناطق والمحافظات ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة، وترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، على أن تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، بينما تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق.

وتتولى وزارة التجارة والصناعة إصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف، وعلى المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية، وتوقف جميع تعاملاته الإلكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالصيغة المرفقة بالقرار، ليضع المركز برنامجا وطنيا لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، واقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 69-58، أقر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وأن يكون تطبيق أحكام «النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس» على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري.

ويكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، داخل المملكة اعتبارا من 7-6-2011م. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد القادر بن عبد الله بن سالم باصفار على وظيفة «مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة»، بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، وتعيين صالح بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي على وظيفة «مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، وتعيين سعود بن محمد بن علي الغيثي على وظيفة «مدير عام فرع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وتعيين المهندس إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم النجاشي على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

هذا وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برسالة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن دعوته لحضور الدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها في الرياض في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ونقل الرسالة الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، خلال استقبال رئيس الدولة له في قصر الضيافة بالمشرف، وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن «تمنياته بنجاح القمة الخليجية المقبلة وتحقيق مزيد من تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات»، كما أوكل إلى الوزير النفيسة نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد لما فيه خير وصالح شعب المملكة العربية السعودية وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق تطلعاتهم من رفعة وتقدم ورخاء.

حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير إبراهيم السعد البراهيم سفير السعودية لدى الإمارات.

إلى ذلك، استقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قصره بالرياض الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل الخليجي المشترك، بينما أطلع الدكتور الزياني خادم الحرمين الشريفين على الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي ستعقد في الرياض الأسبوع المقبل، واستمع إلى توجيهات الملك عبد الله بتفعيل العمل الخليجي المشترك لتحقيق مصلحة مواطني دول المجلس وتطلعات قادته.

حضر الاستقبال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية.

على صعيد آخر تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية في البلاد لعام 2010 والربع الأول من العام الحالي، حيث أشار التقرير إلى أن اقتصاد المملكة استطاع تفادي مزالق المديونية العامة والخاصة.

وقال الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في كلمة ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين، وذلك بمناسبة تقديم التقرير السنوي السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي: «إن الاقتصاد العالمي يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية، وما نتج عنها من مشكلات في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي، أما محليا فقد تفادى اقتصادنا مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية».

وأضاف الجاسر: «لذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010 نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1 في المائة، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.9 في المائة، وحققت المملكة فائضا في ميزانيتها بلغت نسبته 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت المملكة فائضا في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال (66.7 مليار دولار).

وأشار إلى أن معدل التضخم ارتفع قليلا من 5.1 في المائة عام 2009 إلى 5.3 في المائة عام 2010، وبلغ المعدل 5.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، موضحا أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساسي ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات، كما توقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي.

ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي ساهم فيه عدة عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة، خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة، وزيادة ما قدمته المصارف المحلية للقطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: «خادم الحرمين الشريفين، استمرارا لحرصكم، حفظكم الله، على تلمس حاجات أبناء هذا الوطن وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، أصدرتم عددا من الأوامر الملكية الكريمة التي ستسهم – إن شاء الله – في تحسين مستوى معيشة المواطن، فقد أمرتم بإنشاء وزارة الإسكان واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة خلال خمس السنوات المقبلة، وتخصيص مبلغ لذلك مقداره 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وزيادة مبلغ القرض السكني الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال (80 ألف دولار) إلى 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، وسيسهم ذلك – إن شاء الله – في توفير المزيد من المساكن لأبناء هذا الوطن، ويحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الإيجارات».

وزاد: «كما أمرتم، حفظكم الله، باعتماد الحد الأدنى لرواتب كل فئات السعوديين العاملين في الدولة بمبلغ 3 آلاف ريال (800 دولار) شهريا، واعتماد مخصص مالي مقداره 2000 ريال (533 دولارا) شهريا للباحثين عن العمل، ورفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فردا، وتخصيص مبلغ مليار ريال (266 مليون دولار) لهذا الغرض، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المائة لتصبح 450 مليون ريال (120 مليون دولار) سنويا، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات من خلال تخصيص نسبة مقاعد لهم في الجامعات وتسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع بعض الرسوم الدراسية».

وأشار إلى أنه «سوف تسهم هذه الحزمة من الأوامر الكريمة في تحسين ظروف معيشة الفئة الأقل دخلا، وتعزيز قدرتها على الادخار، ومن ثم زيادة إنتاجيتها ودخلها المستقبلي، مما ينقلها إلى فئة أكثر دخلا، ويحد من الفقر، وهو الأمر الذي تولونه، حفظكم الله، اهتماما كبيرا، وفي مجال الصحة، أمرتم، حفظكم الله، بدعم وزارة الصحة بمبلغ 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) لتنفيذ توسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة في وزارة المالية من 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) إلى 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) ويؤمل أن يسهم ذلك في مزيد من التحسن في الخدمات الصحية في المملكة».

وأضاف الجاسر: «واصل المجلس الاقتصادي الأعلى، تحت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم المستمرة، إنجاز الكثير من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وتنافسية الاقتصاد، ويحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ونتيجة لذلك تحسنت بيئة الاستثمار، فحسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2012، احتلت المملكة المركز الثاني عشر بين دول العالم، البالغ عددها 183 دولة، من حيث سهولة أداء الأعمال».

وبين أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشار إلى أن المملكة كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود. ولفت إلى أن الصندوق أكد أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999، إلى نحو 7 في المائة في عام 2011، وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «كما أشاد المجلس التنفيذي للصندوق بمتانة النظام المصرفي في المملكة، الذي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال ومستويات مرتفعة من السيولة، وأشار إلى أن الجهاز المصرفي أظهر قدرة على مواجهة مجموعة من الصدمات الإقليمية والعالمية.

ورحب المجلس بنتائج اختبارات التحمل التي أجراها فريق برنامج القطاع المالي التي أظهرت ارتفاع مستويات السيولة ورأس المال التي يحتفظ بها النظام المصرفي السعودي حاليا، وأنها تشكل احتياطيات وقائية تضفي المزيد من الثقة في قدرة النظام المصرفي على تحمل الصدمات.

وأثنى أعضاء المجلس على السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة الهادفة إلى تعزيز متانة النظام المصرفي واستقرار الأسعار».

وتابع: «على الرغم مما تحقق من إنجازات مشرفة على كل المستويات، فإنه لا تزال هناك بعض التحديات التي لا تألون جهدا، حفظكم الله، في متابعتها والحرص على التغلب عليها، ومن هذه التحديات: أولا: خلق المزيد من فرص العمل الشريف لأبناء وبنات هذا الوطن، فعلى الرغم من الإنجازات الجيدة في مجال توظيف المواطنين، فإن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين ما زالت غير مرضية.

ونظرا للتركيبة السكانية في المملكة التي يغلب عليها فئة الشباب، فلا بد من مواجهة هذه المسألة وتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف، بما في ذلك مواصلة تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحديد نسب لتوطين الوظائف حسب الأنشطة وزيادتها بشكل تدريجي، وخلق مرونة في سوق العمل تكون محفزة على الإنتاج والإبداع وتحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال».

وزاد «ثانيا: تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، فعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، خاصة دور القطاع الخاص، فإن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، حيث تأتي منه معظم إيرادات الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات. لذلك لا بد من مواصلة العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الدخل بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل».

وأضاف: «ثالثا: الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع للنفط والغاز، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7.3 في المائة سنويا خلال خمسة الأعوام الماضية، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك أن زيادة الاستهلاك المحلي من النفط، إضافة لكونه استنزافا للموارد التي أفاء الله بها علينا، فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلا، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما».

وقال: «نحن على أعتاب ميزانية خير جديدة، أرجو من العلي القدير أن يحفظكم قائدا لمسيرة هذا الوطن المبارك المعطاء، ويسدد على طريق الخير خطاكم».

من جهة أخرى تسلم الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 2010 والربع الأول من العام الحالي.

وجاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في قصر اليمامة، الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور عبد الرحمن الحميدي، نائب المحافظ، وكبار المسؤولين في المؤسسة، وقد تشرف بتسليم التقرير لولي العهد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. حضر الاستقبال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص لولي العهد، والسكرتير الخاص لولي العهد، عبد الرحمن الربيعان.

إلى ذلك توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي في التقرير السنوي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1 في المائة في 2011، وأن من المرجح أن يبلغ الفائض في الميزانية 9.1 في المائة من الناتج المحلي هذا العام.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تسجل ميزانية المملكة فائضا قدره 185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار) أي نحو 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.

فى مجال آخر استقبل الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي بقصر اليمامة في الرياض وزير الأمن والاستخبارات بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حيدر مصلحي، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد.

كما حضر الاستقبال السكرتير الخاص لولي العهد عبد الرحمن بن علي الربيعان، والسفير الإيراني لدى السعودية سيد محمد جواد رسولي.

وثمن الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء، وذلك خلال استقباله في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من كبار المسؤولين في المجلس، وكان الدكتور صالح بن حميد استعرض في بداية اللقاء إنجازات المجلس خلال العام الماضي، مبرزا جهود المجلس لتحقيق بيئة ناجحة للعمل القضائي ومسلطا الضوء على تطبيق الخطط الإجرائية وإصدار اللوائح والقواعد المنظمة للعمل القضائي.

من جهة أخرى تسلم الأمير نايف بن عبد العزيز نسخة من مشروع تطوير رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التعامل مع السلوكيات الدخيلة على الشباب، والتقرير الإحصائي للرئاسة، ومشروع الرئاسة الإعلامي تحت شعار «قيمنا»، وذلك خلال استقباله بالديوان الملكي الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرافقه عدد من موظفي الرئاسة، الذين قدموا للسلام عليه، واستعرض الشيخ الحميّن مع ولي العهد الدراسة العامة لمشروع تطوير جهود الرئاسة في التعامل مع السلوكيات الدخيلة على الشباب، كما استمع الأمير نايف لشرح عن الكراسي البحثية الخاصة بالرئاسة، واستراتيجية الهيئة لتعزيز الأمن الفكري.

وقال الرئيس العام للهيئة: «لقد تشرفنا اليوم بعرض برامج الرئاسة التطويرية على الأمير نايف بن عبد العزيز، واستمعنا لتوجيهاته بالتأكيد على أداء رجال الهيئة لأعمالهم وفق الأنظمة والتعليمات، والتقيد بالحكمة والرفق واللين، ومراعاة حقوق من يتم التعامل معهم، ويحقق المصلحة في جو تسوده المحبة وإرادة الخير للناس».

وأوضح أن هذه التوجيهات من ولي العهد ستكون منهاجا للعمل بمقتضاها، والأخذ بها لتطبيق هذه الشعيرة وفق منهج معتدل، مشيرا إلى أن الرئاسة ستقوم بتوجيه جميع قطاعاتها للعمل بموجب هذه التوجيهات.

وفي الختام تسلم الأمير نايف بن عبد العزيز هدية تذكارية من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وحضر اللقاءين الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد، والأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد، المستشار في ديوان ولي العهد، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في ديوان ولي العهد، وعبد الرحمن بن علي الربيعان السكرتير الخاص لولي العهد.

ويرعى الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الثانية، وذلك في يوم الأحد المقبل.

ورفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، على جهودهما الوطنية الدائمة، وحرصهما المطلق على تنمية المجتمع.

وأعرب عن سعادته برعاية ولي العهد حفل توزيع جائزة الملك خالد.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: "إن من سمو المعاني وغبطة النفس أن نرى ولي عهدنا الأمين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، يتفضل بتسليم جائزة الملك خالد بفروعها الأربعة للفائزين بها من أبناء هذا الوطن المعطاء"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً لاهتمام القيادة الحكيمة بهذه الجائزة، ويعكس صورة مشرقة عن قيم الوفاء والإخلاص لذكرى أخيه الملك خالد طيب الله ثراه الذي كان حريصاً على المبادرة بما يسهم في تنمية المجتمع.

وتحدث الأمير فيصل بن خالد عن فخره بمنح جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني هذا العام لولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، قائلاً إن الأمير الراحل وسع قلبه الوطن حباً وعطاء بلا حدود، مشيراً إلى أن مبادراته الإنسانية ساهمت ومازالت بشكلٍ فاعل في تطور العمل الخيري والإنساني في المملكة والعالم.

وأبدى الأمير فيصل بن خالد سروره بالأثر الإيجابي الذي حققته جائزة الملك خالد في أوساط المجتمع، عبر دعمها الإنجازات والأعمال والمبادرات الاجتماعية المتميزة، التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، سائلاً الله أن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها وأمانها وازدهارها ويحفظ قيادتها الرشيدة، وأن يبعد عنها كل سوء.

من جهته، أزجى الأمين العام لجائزة الملك خالد الأستاذ رياض بن محمد العبد الكريم، عميق شكره وامتنانه لأمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على جهوده المتميزة في تلمس هموم المجتمع والسعي الدؤوب لتذليلها.

وقال: "جائزة الملك خالد في دورتها الثانية تبوأت المكانة المرموقة التي تليق باسم جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز طيب الله ثراه، مؤكداً أن التفاعل الذي حظيت به جائزة الملك خالد في دورتها الثانية، من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية ومنشآت القطاع الخاص والمعنيين بالشأن التنموي والاجتماعي والخيري؛ يعكس المستوى الذي وصلت إليه الجائزة من حضور متميز في أوساط المجتمع السعودي، ومدى حرص أبناء الوطن على دعم العمل الخيري الذي يصب في مصلحة المجتمع.

وأضاف أن جائزة الملك خالد تأتي في هذا العام وسط غياب الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي تشرفت جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني أن ترتبط باسمه هذا العام، نظير ما قدمه لشعبه وأمته من خدمات إنسانية جليلة.

يذكر أن جائزة الملك خالد للعلوم الاجتماعية كانت هذا العام من نصيب الدكتور عبدالله بن حسين الخليفة، لجهوده في العلوم الاجتماعية والدراسات السكانية، فيما منحت جائزة الملك خالد للمشاريع الاجتماعية، لمركز العون للمعوقين في مكة المكرمة، نظراً إلى دوره في تقديم الخدمات والرعاية الشاملة لشريحة الأطفال المعوقين ذهنياً على أيدي كوادر متخصصة باستخدام أحدث التقنيات في عمليات التعليم والتأهيل والتدريب.

وكانت جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة التي تُمنح بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار، من نصيب ثلاث شركات على التوالي: شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رسالة لأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تضمنت دعوة سموه لحضور الدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في الرياض في الفترة من 24-25 محرم الموافق 19 إلى 20 من شهر ديسمبر الجاري. وسلم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة خلال استقبال أمير دولة الكويت له بقصر السيف بالكويت.

حضر المقابلة - وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية - نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

وفى الرياض استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالمعذر الشيخ سليمان المهنا رئيس المحكمة العامة بالرياض، وأعضاء المحكمة، وكذلك الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز آل فريان رئيس محكمة الاستئناف المساعد، وأعضاء المحكمة.

وقد عبر الجميع له عن التهاني على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع. وأعرب الأمير سلمان عن شكره لهم على مشاعرهم الطيبة، سائلا الله للجميع التوفيق والنجاح. وحضر الاستقبال الفريق الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع.

وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز قد استقبل في مكتبه بالمعذر، الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى السعودية، وتم خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جهة أخرى، حث الأمير سلمان بن عبد العزيز، سفراء بلاده الجدد المعينين لدى عدد من الدول، على تمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل، وأوصاهم بالحرص على تعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية والدول التي يعملون فيها، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالمعذر عددا من سفراء السعودية المعينين حديثا، وهم سعود بن عبد العزيز الدايل سفير السعودية لدى النيجر، ومصطفى بن إبراهيم المبارك سفيرها لدى إندونيسيا، وفهد بن عبد الله الرشيد سفيرها لدى ماليزيا، وسعود بن محمد الساطي سفيرها لدى الهند، وهشام بن مشعل السويلم سفيرها لدى غانا، ومنصور بن عطية المزمومي سفيرها لدى سنغافورة، وهاني بن عبد الله مؤمنة سفيرها لدى تنزانيا، وظاهر بن معطش العنزي سفيرها لدى بوركينا فاسو.

وكان الأمير سلمان قد رحب في مستهل اللقاء بالسفراء، وهنأهم على الثقة الملكية، فيما عبر السفراء عن شكرهم وتقديرهم لاستقبال وزير الدفاع واعتزازهم بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء للسعودية، مؤكدين أنهم سيبذلون جهودهم للعمل على مصلحة المملكة وسمعتها ومكانتها، داعين الله أن يكونوا عند حسن ظن القيادة.

واستقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالمعذر الشيخ سليمان المهنا رئيس المحكمة العامة بالرياض، وأعضاء المحكمة، وكذلك الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز آل فريان رئيس محكمة الاستئناف المساعد، وأعضاء المحكمة. وقد عبر الجميع له عن التهاني على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع. وأعرب الأمير سلمان عن شكره لهم على مشاعرهم الطيبة، سائلا الله للجميع التوفيق والنجاح. وحضر الاستقبال الفريق الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع.

وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز قد استقبل في مكتبه بالمعذر، الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى السعودية، وتم خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

إلى ذلك، وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، قلد الأمير سلمان بن عبد العزيز كلا من الفريق الركن دخيل الله بن أحمد الوقداني قائد القوات البحرية الملكية السعودية، والأمير الفريق الركن خالد بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات البرية الملكية السعودية، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرا لجهودهما المميزة في أداء أعمالهما وخدماتهما في القوات المسلحة، وتكريما لما قاما به من كفاءة عالية وخبرة واسعة في مجال عملهما.

وحضر مراسم التقليد التي تمت في مكتب وزير الدفاع بالمعذر، الفريق أول ركن حسين القبيل رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن عبد الرحمن البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع.

وبحث الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، مع نظيره البريطاني، فيليب هاموند، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك خلال استقباله، في مكتبه بالمعذر الوزير البريطاني والوفد المرافق له.

حضر اللقاء الفريق أول ركن حسين بن عبد الله القبيل رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع، والعميد طيار داود السليم الملحق العسكري السعودي لدى بريطانيا، والسفير البريطاني لدى السعودية توم فيلبس، والملحق العسكري البريطاني العميد ألسدر وايلد، والمستشار العسكري لوزير الدفاع البريطاني العقيد أندرو مكلين يرني.

من جهة أخرى استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، الذي قدم للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع.

وحضر الاستقبال الفريق ركن عبد الرحمن البنيان، مدير عام مكتب وزير الدفاع.

من جهته أكد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، دعم بلاده لليمن في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تكريس وحفظ أمنه واستقراره، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بنائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل فيه تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن واللجنة العسكرية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

من جانبه، عبر نائب الرئيس اليمني عن تقديره البالغ لخادم الحرمين الشريفين وحكومته على الوقفة الكريمة والأخوية التي تعكس وتؤكد المكانة الرفيعة للعلاقات المتينة والحميمة التي تربط البلدين الشقيقين.