اتهام 14 شخصاً في السعودية بتقديم المساعدة للمطلوب أمنياً وليد الردادي

الاتهام شمل تقديم الدعم للقاعدة والانضمام إلى تنظيم خارجي واتباع المنهج التكفيري

وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، نحو 109 تهم، من بينها توجيه 20 تهمة للمتهم الأول، من بينها تبني فكرة القيام بعمليات تفجيرات وتخريب وأعمال القتل، إضافة إلى الشروع في القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد بقصد إحداث الفوضى في البلاد.

وشملت التهم الاشتراك في اغتيال 4 من المستأمنين والمعاهدين من الجنسية الفرنسية، وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهم بناء على معتقد فاسد بعدم صحة عقود الأمان والعهد لهم، إضافة إلى الشروع في قتل أحد المستأمنين من الجنسية الأوروبية، أثناء مرافقته لوليد الردادي، الذي قتل على يد رجال الأمن في 6 أبريل (نيسان) 2007.

ووجه الادعاء تهم «الشروع في إطلاق النار على سيارتين تابعتين للمباحث العامة والشرطة وقتل من فيهما بناء على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم، وسلب سيارة نوع جيب من عدد من الأشخاص وتهديدهم بأحد الأسلحة النارية وإنزالهم منها بعد إطلاق النار عليهم، بقصد هروبه من رجال الأمن، وسلب سيارة نوع نيسان من قائدها بعد إشهار السلاح عليه وتهديده به والهرب بها».

وزاد الادعاء العام «الشروع في سلب سيارة نوع كامري بإشهار سلاح من نوع مسدس على قائدها ومرافقه ثم إجبارهما بقوة السلاح على إيقاف إحدى السيارات له بقصد سلبها من قائدها والهرب بها، وسرقة سيارة نقل خفيف من نوع داتسون من أمام أحد المحلات التجارية وتهريب أفراد الخلية الإرهابية عليها».

وأضاف الادعاء العام «قيامه بسرقة سيارة من نوع جيب لاند كروزر من إحدى المحطات لاستخدامها أثناء هروبه من رجال الأمن بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية جريمة (اغتيال الرعايا الأجانب من الجنسية الفرنسية)، والاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث في سرقة سيارة نوع جيب شاص من أمام أحد المحلات التجارية والهرب بها، إضافة إلى الشروع في قتل رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه بإطلاق 5 طلقات عليهم من سلاح مسدس واستماتته في قتالهم وعدم استسلامه إلا بعد خلو سلاحه من الذخيرة».

ووجه الادعاء تهم «تبني فكرة القيام بعمليات تفجير وتخريب وقتل بمنطقة تبوك وعرضها على وليد الردادي لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المستأمنين والمعاهدين، واشتراكه مع الأخير في التخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، والشروع في السطو على مكائن الصرف الآلي العائدة للبنك الأميركي والبريطاني، والشروع في القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد بقصد زعزعة أمنها واستقرارها بطلبه من وليد الردادي تعليمه تصنيع المتفجرات لاستخدامها فيما يحقق أهداف التنظيم الآثم واتفاقه مع الأخير على تلقي دورات تدريبية على يده عن التفجير والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية بقصد الإخلال بالأمن».

ووجه الادعاء تهمة التستر على «القيادي في تنظيم القاعدة في السعودية وليد الردادي» والتنقل به بين عدة أوكار إرهابية لتضليل الجهات الأمنية وللحيلولة دون القبض على أفراد الخلية قبل تحقيق أهدافها ونشر أفكارها داخل البلاد وتهريبه له إلى المدينة المنورة لذات القصد، إضافة إلى تستره على المتهم الرابع في علاقته مع القيادي وليد الردادي، وعرض المتهم الرابع عليه الانضمام للتنظيم الإرهابي داخل المملكة وموافقته على ذلك.

وجاء في التهم الموجهة للمتهم «اشتراكه مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في ارتكاب جريمة التزوير، ودعم تنظيم القاعدة الإرهابي، وانتهاجه للمنهج التكفيري، والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج البلاد، والاشتراك في التغرير بالعامة بترويج فكر التنظيم الإرهابي».

كما وجهت 11 تهمة للمتهم الثاني، شملت «الاشتراك في اغتيال 4 من الرعايا المستأمنين والمعاهدين من الجنسية الفرنسية وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهم بناء على معتقد فاسد بعدم صحة عقود الأمان والعهد لهم، واشتراكه مع أفراد الخلية في سرقة سيارة داتسون من أمام أحد المحلات التجارية ومن ثم مواصلة الهرب بها، واشتراكه مع أفراد الخلية في إيصال وليد الردادي إلى المدينة المنورة للبحث لهم عن مأوى أو طريق للخروج إلى العراق، إضافة إلى اشتراكه مع المتهم الثالث في إيصال المتهم الأول إلى المدينة المنورة للبحث لهم عن مأوى أو دعم مادي».

وشملت التهم «اشتراكه مع المتهم الثالث في سرقة سيارة نوع جيب شاص بعدما ترجل صاحبها منها ومن ثم الهرب بها إلى قرية السليمي وتغيير شكلها خشية من انكشاف أمرهما، وتستره على وليد الردادي وتأمين المأوى له رغم علمه بأنه مطلوب أمنيا والالتقاء به والتنقل برفقته».

ووجه الادعاء السعودي تهمة «اشتراكه في حيازة 3 أسلحة رشاشة و3 مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة من دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج البلاد، وانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، إضافة إلى الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، والذي أتى من خلال (شروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة) للمشاركة في القتال وبيعه سيارته الخاصة لتأمين المبلغ اللازم لذلك، وسعيه لمساعدة أفراد الخلية الإرهابية كل من وليد الردادي والمتهم الأول في الخروج إلى مواطن القتال المضطربة واستعداده لمرافقتهم، وتضليل الجهات الأمنية».

ويتهم الادعاء العام المتهم الثالث ما مجموعه 11 تهمة منها «الاشتراك في اغتيال 4 من الرعايا المستأمنين والمعاهدين من الجنسية الفرنسية وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهم بناء على معتقد فاسد بعدم صحة عقود الأمان والعهد لهم، واشتراكه مع المتهم الأول في سرقة سيارة داتسون لتهريب وليد الردادي والمتهم الثاني إلى خارج المدينة وتوليه قيادة السيارة بتكليف من القيادي وليد الردادي، إضافة إلى اشتراكه مع المتهم الأول في عملية سلب سيارة جيب تحت تهديد السلاح، وحيازته سلاح مسدس وقنبلة يدوية من دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن».

وتشمل التهم أيضا «اشتراكه في حيازة 3 أسلحة رشاشة ومسدسين وقنبلة وكوع متفجر وجعبة بها ذخيرة كانت جميعها بحوزة أعضاء الخلية من دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، إضافة إلى الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال شروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة برفقة المتهم الثاني للقتال، واشتراكه مع أفراد الخلية في إيصال (وليد الردادي) إلى المدينة المنورة للبحث لهم عن مأوى أو طريق للخروج إلى العراق، واشتراكه مع المتهم الثاني في إيصال (المتهم الأول) إلى المدينة المنورة للبحث لهم عن دعم مادي، إضافة إلى قيامه بسرقة جيب شاص في هجرة الشملي ومن ثم الهرب بها خارج الهجرة، وتضليل للجهات الأمنية، وانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة».

ووجه للمتهم الرابع 7 تهم، منها «تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، إضافة إلى إيواء وليد الردادي بمنزله 4 مرات وتستره عليه وتواصله معه، وتوفير الخدمات له، ونقله من مكان لآخر، وإيصاله لمقاهي الإنترنت للتواصل مع المنحرفين فكريا، واستخدام سيارته في ذلك، والسفر لمنطقة القصيم ومقابلته لمنفذي الاعتداء الآثم وليد الردادي والمتهم الأول بإحدى المناطق البرية هناك رغم علمه بأنهما اغتالا 4 من المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد ومطلوبان أمنيا، إضافة إلى اشتراكه مع المتهم الخامس في نقل وليد الردادي والمتهمين الأول والثاني والثالث من الحفيرة إلى المدينة المنورة واستخدام سيارته في ذلك رغم علمه بأنهم مطلوبون أمنيا».

وشملت التهم «تجنيد المتهمين الأول والخامس والتاسع للانضمام للخلية الإرهابية بزعامة القيادي الذي قتل على يد رجال الأمن وليد الردادي لاستهداف الرعايا الأجانب مما أدى إلى اتحادهم واشتراكهم في اغتيال 4 من المستأمنين والمعاهدين وإيواء بعضهم بعضا بعدة أوكار إرهابية، وشروعه في تهريب القيادي في القاعدة في السعودية وليد الردادي خارج البلاد للحيلولة دون القبض عليه وانكشاف الخلية ومخططاتها الإجرامية، إضافة إلى حيازة سلاحين رشاش كلاشنيكوف ومسدس من دون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، مع تعاطي الحشيش المخدر وشرائه بمبلغ مالي قدره 900 ريال (240 دولار)، وتأصل الإجرام في نفسه بعدم ارتداعه بما صدر بحقه من عقوبات».

ووجه الادعاء إلى المتهم الخامس تهما بما مجموعه 7 تهم شملت «نقل المعتدين على الرعايا الأجانب من الجنسية الفرنسية بعد الحادث من محافظة العلا إلى منزله وإيواؤهم به مدة شهر ومساعدتهم في الهرب بعد إلقاء القبض على المتهم الرابع خشية القبض عليهم رغم علمه بأنهم قاموا باغتيال عدد من المستأمنين والمعاهدين وهروبهم من موقع الجريمة وأنهم مطلوبون أمنيا، وتمويله للإرهاب والعمليات الإرهابية».

وقرأ المدعي العام السعودي الاتهامات التي شملت «الاتجار في السلاح ببيع سلاح مسدس على القيادي وليد الردادي وإخفاء سلاح رشاش كلاشنيكوف مع مخزنين بذخيرتهما عائد للأخير بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن والشروع في ذلك في قتل رجال الأمن مع وليد الردادي وتستره على الأخير في ذلك، إضافة إلى تضليل جهة التحقيق بإصراره على التكتم وإخفاء حقيقة إيوائه لـ(وليد الردادي) وإخفائه لحقيقة سلاح رشاش نوع كلاشنيكوف عائد للأخير وأفراد الخلية رغم شهادة عدد من أفراد الخلية بتركهم له بمنزله فترة إيوائه لهم، واستخدام سيارته الخاصة في خدمة وليد الردادي وتكرار ذلك، والسفر إلى منطقة القصيم ومقابلة وليد الردادي والمهتم الأول والمكوث معهم، وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وتستره على (المتهم الرابع) في ذلك».

ووجه الادعاء العام السعودي للمتهم السادس 7 تهم منها «تقديم الدعم المعنوي لـ«وليد الردادي» أثناء فترة هروبه وتواصله معه وتوفير الخدمات له رغم علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وذلك بتقديم الدعم المادي لـ«وليد الردادي» أثناء فترة هروبه، وإخلاله بما سبق أن تعهد به لدى الجهات الأمنية بالإدلاء بأي معلومات عن القيادي وليد الردادي وذلك بتستره عليه وعدم الإبلاغ عنه مما نتج عنه قيامه بارتكاب جريمته البشعة وهي (قتل الرعايا الأجانب المستأمنين من الجنسية الفرنسية)، إضافة إلى تأييده لعملية الاعتداء على الرعايا الأجانب المستأمنين من قبل الخلية الإرهابية، واتهامه بحيازته لمسدس وسلاح رشاش كلاشنيكوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وحصوله عليها من المتهم الرابع، واشتراكه في حيازة الأسلحة التي كانت بحوزة وليد الردادي أثناء فترة هروبه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتعاطي الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين».

ووجه الادعاء العام، للمتهم السابع 7 تهم منها «التستر على زعيم الخلية وليد الردادي وإيواؤه عدة أوكار إرهابية أحدها بمنزله وتكرار شروعه في تهريبه لمواطن الفتنة والقتال والتنسيق مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي لذات الغرض، رغم علمه بأنه مطلوب أمنيا، حيث نتج عن تستره ذلك استمرار الخلية في مناشطها الإرهابية وقتل 4 من المستأمنين والمعاهدين بناء على معتقد فاسد بعدم صحة عقود الأمان والعهد لهم، إضافة إلى دعم القيادي في تنظيم القاعدة السعودي وليد الردادي ببطاقة أحوال مزورة لاستعمالها في تنقلاته لتحقيق أهداف التنظيم داخل البلاد وللحيلولة دون القبض عليه والشروع في تزويده ببطاقة أخرى مزورة لذات الغرض مستغلا سفر صاحب البطاقة للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وتستره على قيام المتهم الثامن بمساعدته في ذلك، والذهاب إلى منزل وليد الردادي وإبلاغه بنبأ القبض على أحد أفراد التنظيم الإرهابي بقصد أخذ الحيطة والحذر والهرب من رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، إضافة إلى دعم التنظيم الإرهابي وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتأييده لذلك».

وشملت التهم أيضا «الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى سوريا بقصد الدخول لمواطن الفتنة والقتال للمشاركة بالقتال الدائر هناك وتأثره بمن يحملون نفس توجهه المنحرف وتستره عليهم، وتضليل جهة التحقيق مدة طويلة بإصراره على التكتم وإخفاء حقيقة علاقته بوليد الردادي».

ووجه الادعاء العام السعودي للمتهم الثامن 11 تهمة، تمثلت في التستر على وليد الردادي ومكان إيوائه والشروع في تهريبه بطريقة غير مشروعة لمواطن الفتنة والقتال وتكرار ذلك والتنسيق مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي لذات الغرض - رغم علمه بأنه مطلوب أمنيا حيث نتج عن تستره ذلك استمرار الخلية في مناشطها الإرهابية وقتل 4 من المستأمنين والمعاهدين بناء على معتقد فاسد بعدم صحة عقود الأمان والعهد لهم، إضافة إلى خروجه إلى اليمن بطريقة غير نظامية للبحث عن طريق يتم من خلاله إخراج وليد الردادي إلى هناك، وتستره على مكان إيواء القيادي في تنظيم القاعدة وليد الردادي وكذلك تستره على المتهم السابع الذي كان يقوم بإيواء وليد الردادي، وتواصله مع وليد الردادي عن طريق شبكة الإنترنت وكذلك مع المتهم السابع، إضافة إلى مقابلته وليد الردادي، بعد تنفيذ الخلية للجريمة البشعة التي استهدفت الرعايا الأجانب من الجنسية الفرنسية وإبلاغ «القيادي وليد الردادي» له بتفاصيل تلك الجريمة وطلب مساعدته ورفاقه في إيجاد طريق للهروب من المملكة، إضافة إلى دعم الإرهاب والعمليات الإرهابية ماديا وذلك من خلال جمع المبالغ المالية لمساعدة الشباب في الخروج إلى مواطن الفتنة وبلغ إجمالي ما قام بجمعه وإرساله إلى المنسق في سوريا 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، وتسليم وليد الردادي مبلغ 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار)، وسرقة جهاز حاسب إلى محمول وكاميرا فيديو وتسليم تلك المسروقات لـ«وليد الردادي» للاستفادة منها أو من قيمتها، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته.

ووفقا للادعاء العام فإن ذلك أتى عبر «مساعدته للشباب الراغبين للخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والتنسيق لهم في ذلك مع أشخاص موجودين في سوريا، وتواصله مع أشخاص خرجوا إلى مواطن الفتنة وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، وتستره على أشخاص علم بقيامهم بالتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة، وتستره على جريمتي انتحال شخصية للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، وتطاوله على العلماء ووصفه لهم بأوصاف غير لائقة تنم عن انحراف في فكره وتأثره بالأقوال والآراء الضالة، وتضليل الجهات الأمنية، واشتراكه في حيازة وبيع مسدس من دون ترخيص».

أما المتهم التاسع فوجه الادعاء العام له 5 تهم تتلخص في «التستر على القيادي وليد الردادي رغم علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنه مما نتج عنه استمراره في الهروب وارتكابه للجريمة (اغتيال الرعايا الأجانب من الجنسية الفرنسية)، وتقديم الدعم المعنوي لـ(وليد الردادي) أثناء مقابلته له في منزل المتهم الرابع، إضافة إلى تستره على علاقة المتهم الرابع بـ(وليد الردادي) وعدم الإبلاغ عن ذلك، إضافة إلى اشتراكه في حيازة سلاح رشاش وقنابل يدوية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتعاطي الحشيش المخدر».

ووجه الادعاء العام عبر المحكمة المتخصصة للمتهم العاشر 6 تهم شملت «تستره على للقيادي في تنظيم القاعدة وليد الردادي رغم علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية وتقديم الدعم له مما نتج عنه قيام وليد الردادي بارتكاب الجريمة (اغتيال الرعايا الأجانب من الجنسية الفرنسية)، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لـ(وليد الردادي) بإيوائه في منزله وعدم الإبلاغ عنه رغم علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية، وتستره على علاقة المتهم الرابع بـ(وليد الردادي) وتواصله معه. وتستره على علاقة المتهم الحادي عشر بـ(وليد الردادي) وتواصله معه، واشتراكه في حيازة 3 قنابل وسلاح رشاش وحزام ناسف كانت بحوزة وليد الردادي، عندما استضافه، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، إضافة إلى تعاطي الحشيش المخدر».

وشملت التهم الموجهة للمتهم الحادي عشر 4 تهم منها التستر على القيادي وليد الردادي، رغم علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنه مما نتج عنه استمرار القيادي في تنظيم القاعدة وليد الردادي في الهرب ومن ثم قيامه بارتكاب الجريمة «اغتيال الرعايا الأجانب من الجنسية الفرنسية»، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي له، وتستره على قيام المتهم العاشر باستقبال وإيواء وليد الردادي، إضافة إلى اشتراكه في حيازة سلاح رشاش و3 قنابل وحزام ناسف، كانت بحوزة وليد الردادي عندما قام بإيصاله إلى شقة المتهم العاشر، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

ووجه الادعاء العام السعودي للمتهم الثاني عشر 7 تهم منها مقابلة القيادي وليد الردادي وتواصله معه وتستره عليه في شروعه للذهاب إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك والهرب من رجال الأمن على خلفية اغتيال وليد الردادي 4 من المستأمنين والمعاهدين من الجنسية الفرنسية بناء على معتقد فاسد بعدم صحة عقود الأمان والعهد لهم رغم علمه بأنه مطلوب أمنيا، إضافة إلى تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، وقناعته التامة بفكر ومنهج وليد الردادي وما يقوم به من أعمال إرهابية، معتبرا الإبلاغ عنه خيانة تنافي عقيدته المنحرفة وفكره الضال.

وشملت التهم أيضا «الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى الأردن لدخول مواطن الصراع للقيام بأنشطة هناك، وتأصل الإجرام في نفسه بعدم ارتداعه بما صدر بحقه من عقوبات ونقض ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عن طاعته، وحيازته سلاحا من نوع مسدس ربع وخمس طلقات من دون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، واجتماعه مع المتهمين الـ4، 5، 6، 10 وتعاطيه معهم الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وتستره عليهم».

ووجه الادعاء 5 تهم للمتهم الثالث عشر، شملت «مقابلته لزعيم الخلية وليد الردادي والشروع في تهريبه لمواطن الفتنة والتنسيق مع المتهم الثاني في ذلك خشية القبض عليه مع علمه بأنه مطلوب أمنيا، ودعم التنظيم الإرهابي بإخفاء سلاح نوع رشاش كلاشنيكوف عائد للمتهم السادس بمنزله ثم تسليمه لآخر وتستره على الأخيرين في ذلك، وتضليل جهة التحقيق بإصراره على التكتم وإخفاء حقيقة علاقته بـ(وليد الردادي) إلا بعد مضي سنة من توقيفه، إضافة إلى انضمامه لتنظيم إرهابي خارج البلاد، وحيازة سلاح نوع رشاش كلاشنيكوف من دون ترخيص بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن».

ووجه الادعاء للمتهم الرابع عشر 4 تهم شملت «إخلاله بما تعهد به سابقا لدى الجهات الأمنية بالإبلاغ عن زعيم الخلية وليد الردادي المطلوب آنذاك وتستره عليه مما نتج عنه قيام وليد الردادي بالعملية الإرهابية التي استهدفت (اغتيال الرعايا الأجانب من الجنسية الفرنسية)، وتواصله مع وليد الردادي رغم علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية وذلك من خلال مقابلته له 5 مرات في أوقات متفاوتة أربع منها في منزل المتهم الرابع والخامس، وتقديم الدعم المعنوي لـ(وليد الردادي) أثناء تخفيه عن أعين رجال الأمن، وتعاطي الحشيش المخدر».

وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الرابعة نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين الذي سبق أن وجه له الاتهام بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وتم خلال الجلسة عرض بقية الأدلة والبينات المقدمة من المدعي العام لتأييد التهم الموجهة للمدعى عليه، وقد أجاب المدعى عليه على الدعوى بأن أنكر التهم الموجهة إليه، وأذن له القاضي بمناقشة الأدلة المقدمة من المدعي العام، أعقبها سؤال القاضي المدعي العام إذا كان لديه بينات إضافية يريد تقديمها، فقال: إن لديه زيادة أدلة سيقدمها في جلسة مقبلة، فتم رفع الجلسة، حضر الجلسة شقيق المدعى عليه وأبناؤه.