عباس يعد بقرارات تاريخية فى لجنة المتابعة العربية

محكمة إسرائيلية تسمح للمستوطنين بالسيطرة على بيوت فلسطينية فى القدس

إدانة عربية لعودة الاستيطان وأسف غربي ومخاوف من إنهيار مسيرة السلام

وزير الإعلام اليمنى: تعرضنا لضغوط للتطبيع مع إسرائيل

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل مسؤولية أي وقف محتمل للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والدولة العبرية، معتبرا أن «من قرر استمرار الاستيطان هو من قرر وقف المفاوضات». وأشار عباس إلى «قرارات تاريخية» سيعلن عنها خلال الاجتماع المقبل للجنة المتابعة العربية في القاهرة.

وقال عباس في الطائرة التي أقلته من باريس إلى عمان، إن «من قرر استمرار الاستيطان ووفر الدعم والحماية له هو من قرر وقف المفاوضات». إلا أن الرئيس الفلسطيني أضاف «لكننا ما زلنا معنيين بنجاح مفاوضات جدية وحقيقية مع ضرورة وقف الاستيطان». وأوضح عباس أن القرار النهائي بشأن استئناف المفاوضات المباشرة أو وقفها لن يتخذ إلا بعد سلسلة مشاورات داخل حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، معلنا أنه سيكون له «خطاب مهم جدا» أمام لجنة المتابعة العربية في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «سيعلن فيه عن قرارات تاريخية».

وقال عباس إنه سيلتقي الموفد الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل «كما ستكون لنا اجتماعات داخل فتح وداخل منظمة التحرير الفلسطينية خلال اليومين المقبلين وسنشرح لهم آخر التطورات والاتصالات التي أجريناها».

وتابع الرئيس الفلسطيني «بعدها سنتشاور مع العرب في إطار لجنة المتابعة العربية في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) في القاهرة وسيكون لي هناك خطاب مهم جدا أعلن فيه عن قرارات تاريخية».

وحول لقاءاته في نيويورك وباريس قال عباس إن جولته «كانت مهمة جدا شرحنا خلالها موقفنا من المفاوضات ولقينا تفهما وتأييدا دوليين لمواقفنا تجاه المفاوضات وعملية السلام». وقال عباس إنه التقى في نيويورك وباريس «أكثر من 80 وفدا دوليا تصب جميعها في إطار شرح الموقف الفلسطيني تجاه الحل والمفاوضات».

وقد تمسك الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي، كلٌ بموقفه فيما يخص البناء في المستوطنات، وفي وقت أكدت فيه السلطة أنها لن تستمر في المفاوضات في ظل مواصلة الاستيطان، أكدت إسرائيل أنها لن تستطيع تنفيذ تجميد آخر للاستيطان وإنما ستقلصه إلى أقصى حد.

وبين هذين الموقفين تحاول الإدارة الأميركية إيجاد حل وسط، يقضي بإعلان تجميد الاستيطان نحو شهرين إلى 3 على أن تقدم ضمانات لإسرائيل حول القضايا الأساسية المتعلقة بمواضيع اللاجئين والترتيبات الأمنية ومكانة إسرائيل كدولة يهودية.

واتصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بنتنياهو مرتين ليل الاثنين، لمناقشة هذه الفكرة. ووفقا لمصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المكالمة الهاتفية بين كلينتون ونتنياهو، فإن الأخير لم يعلق على هذا الاقتراح، ولم يعط ردا إيجابيا. ونقل عن نتنياهو قوله إن ما تقترحه الولايات المتحدة مقابل التوصل إلى حل وسط بشأن الاستيطان لا يكفي.

ووصفت الخارجية الأميركية المكالمة بـ«المهمة والمفصلة والمباشرة»، وأوضحت أن الولايات المتحدة تتفهم الضرورات السياسية لنتنياهو المدرك لسياسة الولايات المتحدة.

وطار مبعوث عملية السلام جورج ميتشل إلى إسرائيل على أن يلتقي مسؤولين إسرائيليين ويلتقي، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في رام الله، في محاولة لتجاوز المعضلة.

واتصل ميتشل بعباس وأبلغه بزيارته وناقش معه بعض التفاصيل، لكن رد أبو مازن كان واضحا فيما يتعلق بالموقف الفلسطيني، وقد أبلغ ميتشل أن أمامه حتى الرابع من الشهر المقبل (موعد اجتماع لجنة المتابعة العربية) لإقناع إسرائيل بوقف الاستيطان.

وحتى هذا التاريخ سيمتنع الرئيس عباس، حسب مصادر فلسطينية، عن لقاء نتنياهو بانتظار ما ستقرره الدول العربية في اجتماع لجنة المتابعة العربية، وكان من المفترض أن يلتقيا (عباس ونتنياهو) هذا الأسبوع وفق اتفاق سابق يقضي بلقائهما مرة كل أسبوعين.

وقال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، إنه «لا يوجد إلا صيغة واحدة لاستمرار المفاوضات، وهي أن يتوقف الاستيطان بصورة كاملة في الضفة الغربية المحتلة».

وقال شعث في بيان مقتضب، «إن الاستيطان وتحقيق السلام خطان متوازيان لا يمكن لهما أن يلتقيا وعلى إسرائيل الاختيار بينهما». واعتبر شعث أن «المظاهرة الإسرائيلية في 12 مستوطنة إسرائيلية، هي محاولة إعلامية إسرائيلية تعكس تصميما لتدمير عملية السلام».

وأضاف «إن عودة (البلدوزرات) الإسرائيلية لتجريف الأراضي وإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، هي ليست لهدم البيوت الفلسطينية ولتعميق الاحتلال فقط، وإنما هي لتدمير كل فرص السلام».

وبينما تتواصل جهود كل الأطراف على الطاولة وعبر الهاتف في محاولة لإنقاذ عملية السلام التي لم يمض على انطلاقها شهر واحد، لم تبال الجرافات الإسرائيلية على الأرض بأي جهود أو نداءات دولية ومحلية.

وقالت صحيفة «هآرتس»، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، ردت قبل يومين التماسا لفلسطينيين يسكنون في حي الشيخ جراح في القدس «الشرقية»، حول ملكيتهم لقطعة أرض كبيرة في القسم الغربي من الحي، وهو ما يتيح للمستوطنين الاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية هناك.

وأوضحت الصحيفة أن القرار، الذي أصدره القاضي يورام دنتسيغر والقاضيتين مريم ناؤول وأستر حايوت، رد بالإجماع التماس الفلسطينيين حول ملكيتهم لقطعة أرض كبيرة في القسم الغربي من الحي.

وبحسب «هآرتس»، فإن القرار الجديد للمحكمة العليا يفتح أمام جمعيات المستوطنين في القدس إمكانية الاستيلاء على عشرات أخرى من المنازل في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ولفتت «هآرتس» إلى أن القطعة المذكورة لم تكن حتى الآن في مركز الصراع في المكان، لكنها ستصبح كذلك بعد أن حكم القضاة بأن حارس الأملاك وجهات أخرى، بينهم ممثلو المستوطنين، نجحوا في إثبات ملكيتهم للأرض، الأمر الذي سيتيح للمستوطنين البدء في إجراءات إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية التي تسكن في المنطقة.

ويخطط المستوطنون إلى الدفع بمخططات بناء جديدة في المنطقة. وقال آريه كينغ من قادة المستوطنين في القدس، إنه «بعد يومين يفترض بثلاث عائلات فلسطينية أن تخلي منازلها كون عقود الإيجار لديها تنتهي، وأن في نيته أن يسكن في المنازل عائلات يهودية بينما يجري التخطيط لبناء عشرات وحدات السكن لليهود في الحي».

ويعتبر حي الشيخ جراح أحد الأحياء التي تشهد صراعا بين العرب والمستوطنين من أجل تثبيت المكان. وتركز هجوم المستوطنين حتى الآن في القسم الشرقي من الحي، بجوار ما يسمى قبر شيمعون الصديق، وأخلي من هذه المنطقة حتى الآن ثلاث عائلات، ويوجد 25 عائلة أخرى تقف أمام خطر الإخلاء. أما بعد رفض الالتماس، فأصبح القسم الغربي الآن من الحي، مركزا آخر للصراع.

ومن شأن هذه الخطوة زيادة التوتر في المدينة التي تشهد صراعا دينيا وسياسيا وديموغرافيا بين العرب واليهود، وتشهد منذ أكثر من أسبوع مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والمستوطنين تخللها قتلى وجرحى.

وسير اليهود المتطرفون مسيرة ضخمة في شوارع القدس، بمناسبة الأعياد اليهودية، منطلقين من باحة البراق، وقد رفعوا أعلاما إسرائيلية، ورقصوا في باحة باب العامود، إحدى أشهر بوابات القدس القديمة، وهم يهتفون ضد العرب. وجاءت المسيرة بعد ساعات من اعتقال السلطات الإسرائيلية لعشرات الأطفال والشبان الناشطين في القدس بتهم المشاركة في مظاهرات سابقة هذا الأسبوع. وكانت مواجهات عنيفة قد تفجرت، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بسبب تحرشات المستوطنين بسكان الحي.

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني ضرورة وضع حد للمحاولات الإسرائيلية للالتفاف على مرجعية العملية التفاوضية وعلى ما ورد في بيان اللجنة الرباعية بشأن ضرورة تجميد الاستيطان.

وأضاف المجلس خلال جلسته الأسبوعية أن المفاوضات يجب أن تفضي إلى اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وأن تسفر عن قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق رحب المجلس بدعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية خلال عام ومطالبته إسرائيل بوقف الاستيطان.

هذا واستنجدت الولايات المتحدة بالجامعة العربية في أن تستمر في تأييد محادثات السلام المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بعد قرار إسرائيل عدم تمديد فترة تجميد الاستيطان بعد انتهائها.

وعبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من القرار الإسرائيلي، معلنة إرسال موفدها للشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي.

وأشاد كراولي بـ "ضبط النفس" الذي أبداه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعلن في باريس أن الفلسطينيين سيقررون مواصلة المفاوضات أو وقفها بعد 4 أكتوبر المقبل، في إشارة لاجتماع لجنة المتابعة العربية في مصر.

ودان القرار الإسرائيلي كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وفرنسا، وعبروا عن خيبة أملهم في القرار الإسرائيلي. وأبدى أمين عام الأمم المتحدة قلقه إزاء أعمال "استفزازية" تجري على الأرض، في إشارة إلى مواصلة أعمال البناء في بعض المستوطنات.

وكان الرئيس عباس قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس ، بتمديد تجميد الاستيطان "ثلاثة أو أربعة أشهر" لإعطاء فرصة لمفاوضات السلام. كما أعلن ساركوزي عن استعداد فرنسا لاستضافة مؤتمر للسلام قبل نهاية أكتوبر المقبل.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس عباس سيلجأ إلى عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وآخر للجنة المركزية لحركة فتح فور وصوله وسيرفع توصيات هذه المؤسسات إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية في أكتوبر المقبل في مصر.

من جهته، امتنع نتنياهو حتى الآن عن الإدلاء بموقف نهائي بشأن تجميد الاستيطان بانتظار انتهاء المفاوضات الجارية في واشنطن غير أنه وجه الدعوة إلى الرئيس عباس لاستمرار المفاوضات دون الإشارة إلى موضوع الاستيطان. ولكن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال من فرنسا "نحن معنيون باستمرار المفاوضات غير أن هذا يتطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تمدد تجميد الاستيطان لتمكين هذه المفاوضات من النجاح".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن من الأفكار التي طرحت بين واشنطن وإسرائيل إمكانية أن يوافق نتنياهو على مواصلة التجميد في الأراضي الفلسطينية لفترة محدودة بين شهر وشهرين، وبالمقابل يضمن أوباما لإسرائيل بأنه إذا لم يطرأ تقدم حقيقي في المحادثات، فإن الإدارة لن تطلب مزيدا من التجميد.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين أن أحد الاقتراحات تناول رسالة يودعها أوباما لدى نتنياهو ويطرح فيها خطيا ووعودا بعيدة المدى في مجالات حساسة تتعلق بأمن إسرائيل.

أما العنصر الثالث في الاقتراح يتضمن رسالة يتلقاها الفلسطينيون ويوعدون فيها بالتزام أمريكي بدولة فلسطينية في حدود 67 مع تبادل للأراضي، وفي مثل هذا الوضع حتى لو واصلت إسرائيل البناء في المستوطنات، فإن بوسع الفلسطينيين أن يواصلوا الجلوس حول طاولة المفاوضات.

في غضون ذلك، استؤنفت أعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وبدأت الجرافات الإسرائيلية العمل مجددا خصوصا في مستوطنة آدم بشمال الضفة الغربية حيث من المقرر بناء نحو 30 مسكنا. كما استؤنفت أعمال البناء في ثماني مستوطنات أخرى على الأقل بينها كريات أربع المتاخمة لمدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية.

واعربت الولايات المتحدة الاثنين عن "خيبة املها" لانتهاء تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة معلنة ارسال موفدها للشرق الاوسط جورج ميتشل مساء الى المنطقة، على ما اعلنت وزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي "نعرب عن خيبة املنا )لانتهاء تجميد الاستيطان) الا اننا نبقى مركزين على اهدافنا البعيدة الامد" في المنطقة وهي مواصلة المفاوضات المباشرة للتوصل الى اتفاق سلام.

واضاف ان "تداعيات" هذا القرار ستبحث مع الاطراف المعنيين موضحا ان ميتشل غادر الاثنين الى الشرق الاوسط.

وتابع المتحدث "مهما يحصل سيترتب على الطرفين بشكل او بآخر ايجاد سبل مواصلة المفاوضات المباشرة".

واشاد كراولي ب"ضبط النفس" الذي ابداه عباس مع انتهاء تجميد البناء الاستيطاني.

كما اعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين عن "خيبة امل كبيرة" لانتهاء تجميد الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وابدى خشيته من ان يؤدي استئناف بناء الوحدات الاستيطانية الى عرقلة مفاوضات السلام.

وقال الوزير البريطاني وفق بيان للخارجية البريطانية "كنت دعوت (الاحد) اسرائيل الى تمديد تجميد بناء المستوطنات واشعر بخيبة امل كبيرة لعدم تمديد فترة" التجميد.

واعرب هيغ عن "قلقه من ان تؤدي هذه المشكلة الى عرقلة مفاوضات (السلام)"، داعيا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى "اثبات روح قيادية لمعالجة هذه المشكلة ليتمكن الاطراف من التركيز على التحديات الفعلية المقبلة".

واعلن الوزير البريطاني نيته ايصال هذه الرسالة بوضوح الى نظيره الاسرائيلي افيغدور ليبرمان خلال لقاء بينهما في وقت لاحق الاثنين في نيويورك.

الى ذلك قالت متحدثة باسم كاثرين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن بالاتحاد الاوروبي ان المسئولة الأوروبية "تأسف بشدة" ازاء عدم قيام اسرائيل بتجديد التجميد الجزئي للبناء في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الاتحاد الاوروبي ، مع باقي أعضاء اللجنة الرباعية وهم الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة ، قد دعا الحكومة الاسرائيلية لمواصلة تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية والذي بدأه قبل عشرة أشهر لدفع محادثات السلام مع الفلسطينيين الى الامام.

ولكن النداء الدولى لم يجد اذنا صاغيا في الوقت الذي انتهى فيه قرار تجميد البناء ليلة الاحد.

وقالت ماجا كوسيجانسيك المتحدثة باسم اشتون لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) " موقف الاتحاد الاوروبي واضح للغاية وهو ان المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة امام السلام وتهدد باستحالة تطبيق حل الدولتين".

واضافت " سوف نبحث بعناية العواقب المترتبة على هذا القرار وسوف نتشاور مع الاطراف وشركائنا من أعضاء اللجنة الرباعية والعرب ".

واستطردت المتحدثة باسم اشتون ان الاتحاد الاوروبي يناشد كلا الطرفين ضبط النفس واكدت ان من "مصلحة الجميع" ايجاد وسيلة مرضية لمواصلة مفاوضات السلام وحشد الزخم لدفعها الى الامام".

كما اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين عن "خيبة امله" لرفض اسرائيل تمديد فترة تجميد الاستيطان مبديا قلقه ازاء اعمال "استفزازية" تجري على الارض، حسب ما نقل متحدث باسمه.

وقال المتحدث في بيان ان الامين العام "اعرب عن خيبة امله لان هذا القرار (تمديد العمل بتجميد الاستيطان) لم يتخذ بعد وهو قلق ازاء اعمال استفزازية تجري على الارض" في اشارة الى مواصلة اعمال البناء في بعض المستوطنات.

واضاف المتحدث ان بان كي مون "ذكر ان النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن بينها القدس الشرقية، غير شرعي حسب القانون الدولي، وهو يطلب من اسرائيل الوفاء بتعهداتها الواردة في خارطة الطريق بشأن تجميد النشاطات الاستيطانية".

وخلص الامين العام الى القول "انها الوسيلة الوحيدة للوصول الى دولة فلسطينية تعيش بسلام مع دولة اسرائيل".

ودعا وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية لأنه ينتهك القانون الدولي .

ووصف كوشنير في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستيطان بأنه قضية كبرى وقال إنه //ليس فقط انتهاكاً للقانون الدولي بل يتعارض أيضاً مع أمن إسرائيل//.

وأفاد أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام لا يجب السماح بتفويتها محذراً من أن استمرار الوضع القائم يعني الذهاب من دون عودة إلى الفوضى والعنف في الشرق الأوسط وتهديدا مباشرا لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة.

وشدد على أن //حل الدولتين اللتين تعيشان بسلام وأمن جنباً إلى جنب هو الحل الوحيد// .

وقال الوزير الفرنسي إن //فلسطين هذا العضو الجديد في الأمم المتحدة الذي نتمناه جميعاً ستكون الضمانة الأفضل لأمن إسرائيل//.

وبشأن الملف النووي الإيراني قال كوشنير إن //طريق الحوار يبقى مفتوحاً ونأمل أن يقبل به المسؤولون الإيرانيون//.

وأعلنت تركيا أسفها الشديد لإنهاء اسرائيل فترة تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة معتبرة هذا الأمر يتناقض مع مواصلة مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة //من أجل أن تستمر المفاوضات على الجميع أن يظهروا نوايا حسنة//.

وعد استئناف بناء الوحدات الاستيطانية بعد إنهاء فترة التجميد التي استمرت عشرة أشهر إشارة عدم حسن نية من أجل السلام، مضيفا أن إجراء مفاوضات وأعمال بناء في الوقت نفسه هو أمر متناقض.

وطالب اوغلو إسرائيل بوقف أعمال البناء وتمديد فترة التجميد ،داعيا الفلسطينيين إلى مواصلة المفاوضات نحو السلام .

وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن موضوع الاستيطان موضوع رئيسي وحاكم لنجاح أو فشل أي مفاوضات .. مشددا على أن استمرار الاستيطان موضوع خطير للغاية فإما استيطان وإما دولة فلسطينية.

وأعرب موسى في تصريح له عن عدم اعتقاده أن استمرار الاستيطان مع استمرار المفاوضات يمكن أن يؤدى إلى أي نتيجة إلا ضياع وقت وضياع مصالح العرب، مشيرا إلى وجود بدائل كثيرة لدى العرب في هذا الخصوص.

وأضاف أن وزراء الخارجية العرب أعضاء لجنة مبادرة السلام العربية سوف يعقدون اجتماعا يوم الإثنين المقبل بمقر الجامعة العربية بناء على طلب دولة فلسطين لبحث آفاق ومستقبل عملية السلام في المنطقة، معرباً عن أمله في النظر من خلال هذا الاجتماع في موضوع الاستيطان في ظل الظروف الحاضرة.

وحول ما يتردد عن طلب واشنطن من الدول العربية تقديم حوافز لإسرائيل من أجل الاستمرار في عملية السلام وتطوير المبادرة العربية للسلام نفى الأمين العام للجامعة العربية ذلك قائلا // لا تغيير في المبادرة والموقف العربي من المبادرة معروف وتفعيلها وعدم تفعيلها معروف أيضا أما الولايات المتحدة الأمريكية فإنها لم تتحدث معنا في هذا الشأن//.

وعن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والعراق أفاد موسى بأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعد خطوة عظيمة ومطلوبة وتصب في الخانة الإيجابية للعلاقات العربية.

وبشأن مفاوضات الدوحة الخاصة بدارفور نبه الأمين العام للجامعة العربية إلى أن هذه المفاوضات تعد مسألة ضرورية ومهمة خاصة أن الرعاية القطرية للمفاوضات رعاية نشطة، معربا عن اعتقاده بأن هناك انجازا كبيرا سوف يتم خلال الفترة المقبلة.

وحض الرئيس السوري بشار الأسد أوروبا، ولا سيما ألمانيا، على لعب دور أبرز وأكثر فاعلية في المنطقة، داعيا إلى «العمل على جميع المستويات لتوحيد الصف الفلسطيني» ورأى أنه يشكل «أساسا لا غنى عنه لتحقيق أي تقدم في موضوع السلام».

وقال الأسد في لقائه روبريخت بولينتس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني إنه من الضروري أن «تلعب أوروبا على وجه العموم وألمانيا خصوصا دورا أبرز وأكثر فاعلية في المنطقة».

وقال بيان رسمي إن اللقاء حضره كل من المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة بثينة شعبان، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب سليمان حداد، والسفير الألماني في دمشق، وقد تناول الحديث «التطورات المتعلقة بعملية السلام والجهود الرامية إلى تحقيقه»، حيث عرض الرئيس الأسد «رؤية سورية للسلام وموقفها الداعي إلى سلام عادل وشامل على أساس الشرعية الدولية وعودة الحقوق كاملة»، ودعا الأسد إلى «العمل على جميع المستويات لتوحيد الصف الفلسطيني الذي يشكل أساسا لا غنى عنه لتحقيق أي تقدم في موضوع السلام»، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

من جهته دعا بولينتس إلى تعزيز العلاقات بين سورية وألمانيا والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، مؤكدا «أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به سورية في تأمين الاستقرار وتوطيد الأمن في الشرق الأوسط».

ومهد لقاء وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بوزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك، لتنشيط المسار السوري - الإسرائيلي، حيث يواصل المسؤولون الأميركيون والسوريون مشاوراتهم حول إمكانية إطلاق المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وقال مساعد وزيرة الخارجية بي جي كراولي بعد انتهاء اجتماع كلينتون مع المعلم، إن «الوزيرة أكدت هدفنا في تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، الذي يشمل المسار السوري»، مضيفا أن «وزير الخارجية المعلم كان مهتما جدا في السعي إلى ذلك وكان هناك تعهد بتطويرنا بعض الأفكار حول كيف يمكن التقدم إلى الأمام».

ووصل نائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد إلى واشنطن، لمواصلة بحث الأفكار حول تقدم عملية السلام، بالإضافة إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام.

وقال كراولي: «نحن نبحث مع السوريين أفضل الطرق لتطوير المسار السوري - الإسرائيلي»، مضيفا: «تركنا الاجتماع مع فهم أن السوريين مهتمون بتطوير هذا العنصر من عملية السلام».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت سورية قد بحثت قضية تجميد الاستيطان الإسرائيلي وتأثير ذلك على المسار السوري، قال كراولي: «إنهم تطرقوا إلى المسار الفلسطيني - الإسرائيلي ولكن لم يكن الأمر جوهريا خلال اللقاء.. إنهم مروا مباشرة إلى مصالحهم المباشرة».

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن المعلم أبلغ كلينتون بأن «سورية تنتظر أن تلمس أفعالا لا أقوالا من جانب إسرائيل تؤكد فيها إرادتها في صنع السلام».

وكانت عملية السلام محور خطاب المعلم أمام الجمعية العامة، مؤكدا استعداد سورية لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، إذا كانت إسرائيل مستعدة لذلك. وقال: «نحن نملك إرادة صنع السلام ونملك قرارنا»، مضيفا في خطابه ، أن دمشق مستعدة للتفاوض ولكن من منطلقات ثابتة: «الجولان السوري المحتل ليس موضع تفاوض أو مقايضة، واستعادته كاملا هو ما يبنى عليها. نحن مستعدون لاستئناف مفاوضات السلام من حيث توقفت مع الوسيط التركي، في حال وجدنا شريكا مستعدا للسلام»، وتابع «نحن نرى أن العلاقات الدولية الحضارية هي التي تقوم على الانفتاح والحوار لا على الانغلاق والعزل والتصادم والعدوان، هذا ما ننتهجه، وما ننشده السلام العادل والشامل، على أساس مبادرة السلام العربية».

ولم يتطرق المعلم في كلمته إلى لبنان، ولا إلى المحكمة الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة، كما لم يبد موقفا مباشرا من ضرورة استمرار مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو دعوة لانسحاب الفلسطينيين، لكنه قال: «في إسرائيل يتحدثون عن السلام ويقومون في الوقت نفسه بقرع طبول الحرب، وابتلاع الأرض في الاستيطان. أوشكت مشاريعهم الاستيطانية أن تجعل من حل الدولتين مجرد كلام يقال».

وأضاف: «السلام يكون بصدق إرادة صنعه، أما المناورات السياسية التفاوضية فإنها تزيد الأمور تعقيدا وتوترا وقد تدفعها للتفجر». ودعا إلى ممارسة ضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، منتقدا «سياسة الكيل بمكيالين» التي يتبعها المجتمع الدولي فيما يخص إسرائيل. وقال: «نتساءل لماذا يشجعون إسرائيل على مواصلة برنامجها الحربي؟ الكيل بمكيالين في هذا الشأن لا يتفق مع مقتضيات منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط والعالم».

وأضاف متحدثا عن برنامج إيران النووي من دون أن يذكره «ندعو لحل كافة المشكلات ذات الصلة من خلال الحوار وبالوسائل السلمية».

واعتبر المعلم أن مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا تفضي إلى نتيجة بسبب استئناف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال في خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة «في إسرائيل يدور الحديث عن السلام، لكن طبول الحرب ما زالت تقرع. مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات مستمرة».

وأضاف «يقال لنا إن مفاوضات السلام تجري على أساس حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، لكن الأنشطة الاستيطانية المستمرة ستجعل من هذا الحل حبرا على ورق من دون أي فرصة لتطبيقه».

والتقى المعلم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك لبحث عملية السلام. وأفاد ناطق باسم الأمين العام بأن بان «شدد على دعم الرباعية في مساعدة الأطراف لتحقيق اتفاق نهائي خلال عام والحاجة لبيئة إقليمية تساعد على تحقيق هذا الهدف».

وأضاف الناطق باسم بان، أنه تحدث أيضا مع ميتشل قبل مغادرة الأخير إلى الشرق الأوسط، بعد أن كان الأمين العام قد التقى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وعبر له عن «خيبته بأن حكومة إسرائيل لم تقرر بعد تمديد سياستها للتقيد في النشاط الاستيطاني وأنها قلقه من التصرفات الاستفزازية على واقع الأرض».

من جهة ثانية أعلن وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي ان ضغوطا مورست على بلاده من أجل التطبيع مع إسرائيل ، مضيفا إن علاقات صنعاء بواشنطن قوية لكنها ليست على حساب القضية الفلسطينية.

وقال اللوزي في حديث نشرته الصحف اليمنية الرسمية «مورست ضغوط على اليمن لدفعه للتفريط بموقف الإجماع العربي وإقامة علاقات مع إسرائيل، ونحن تحصنا بعلاقات متينة مع الولايات المتحدة الأميركية لنحتمي إلى حد كبير من الضغوط الصهيونية».

وأضاف « في الوقت نفسه علاقتنا قوية متينة مع الولايات المتحدة ولكن ليس على حساب الشعب الفلسطيني والمصالح القومية « وقال اللوزي « إن العلاقات اليمنية الأميركية علاقة قوية وفيها وضوح كامل ويتم بناؤها لمواجهة التهديد المشترك لجرائم (تنظيم) القاعدة وهناك تعاون لدعم التنمية في اليمن».

وعما إذا كانت المعونات المالية التي سيقدمها اجتماع «أصدقاء اليمن» لصنعاء ستجلب التدخل الخارجي بشؤونه الداخلية قال اللوزي «اليمن يرفض رفضاً مطلقاً التدخل بشؤونه الداخلية سواء من قبل مجموعة أصدقاء اليمن أو من الدول الشقيقة والصديقة».

وحذر مفتى القدس الشيخ تيسير التميمي من مخاطر حقيقية تحدق بالمسجد الاقصى الذى أصبح معلقا فى الهواء بسبب الحفريات التى تقوم بها السلطات الاسرائيلية ـ بحسب تعبيره .

وكشف فى تصريحات صحفية نشرت فى تونس ان اسرائيل ازالت الصخور وحقنتها بمواد كيماوية وجرفت الاساسات وشقت الانفاق مما أحدث إنهيارات فى أساسات المسجد وتشققات فى جدرانه وهى تراهن على حدوث زلزال لسقوط المسجد.

واكد الشيخ التميمي استمرار اسرائيل في إجراءات تهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها بشكل كامل وقال "هي بذلك تواصل حربها على المقدسات الاسلامية بلا هوادة ولا تخفي مخططات أعلنتها منذ القدم".

وتحدث عن معاناة أبناء مدينة القدس من الفقر الشديد وتعرضهم الى إجراءات تهجير جماعية مؤكدا حاجتهم الى دعم إسلامى وعربي لمواجهة المخططات الاسرائيلية التى تستهدف إقتلاعهم من أراضيهم.

ولم يعلق التميمي امالا على المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية الحالية وقال "فى ظل تواصل سياسة الاستيطان ومصادرة الاراضى وشق الطرق الالتفافية وإقامة جدار العزل العنصرى يتضاءل الامل فى إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة متصلة قابلة للحياة لان الاجراءات الاسرائيلية تقضى على مقومات اى دولة".

وأعرب عن قناعته بأن قادة اسرائيل غير جادين في السلام الذي لا يمكن ان يتحقق الا باعادة الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والاعتراف بها.

هذا وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنى /رفافا/ إستولوا على عشرات الدونمات من أراضي بلدة ديراستيا في محافظة سلفيت ونصبوا عليها عددا من الكرفانات.

وأفاد رئيس بلدية ديراستيا نظمي سلمان في بيان له بأن أصحاب الأراضي الواقعة في منطقة وادي أبو علي من حوض صيدا في الجهة الغربية من البلدة فوجئوا بوجود أكثر من 20 كرفانا تم نصبها على أراضي زراعية تعود ملكيتها لورثة فلسطينيين .. مؤكدا أن أعمال التجريف ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة وذلك للسيطرة على المزيد من الأراضي التي تعود ملكيتها لمزارعي البلدة.

ويأتي استيلاء مستوطني //رفافا// المقامة عنوة على أراضي بلدتي ديراستيا وحارس شمال غرب سلفيت عشية إنتهاء العشرة شهور من التجميد الجزئي للاستيطان التي حددتها الحكومة الإسرائيلية .

وهدد مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى بأن إسرائيل قد تلغي الكثير من اتفاقات التعاون العسكري التي وقعتها مع موسكو مطلع الشهر الجاري، لاستيائها من الموقف الروسي المصر على إمداد سوريا بصواريخ بحرية.

ونقلت عنه وكالة "نوفوستي" الروسية "إنه سيتعين علينا إعادة النظر في كل الصفقات المقترحة مع روسيا، فموسكو لم تظهر أي تفهم لمطالبنا".

وكانت روسيا أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستزود سوريا صواريخ بحرية من طراز "ياخونت" الأسرع من الصوت على رغم الإعتراض الإسرائيلي الشديد على تلك الصفقة التي وقعت عام 2007.

وقد تكون أولى الصفقات التي تتأثر من تداعيات الموقف الروسي هي صفقة إنشاء مصنع لطائرات من دون طيار في روسيا بقيمة 300 مليون دولار.

وكانت روسيا أنفقت هذه السنة 50 مليون دولار على طائرات إسرائيلية من دون طيار لتدريب العاملين وتطوير أساليب إستخدام الأنظمة الحديثة. وأبدت إهتمامها بشراء منظومات طائرات من دون طيار إسرائيلية أخرى بما في ذلك نظام "هيرون" الذي طورته إسرائيل.