السلطان قابوس زار الكويت والبحرين وبحث أوضاع المنطقة والعلاقات الأخوية

سلطان عمان يأمر بدعم موازنة القضاء لعشر سنوات مقبلة

تشكيل لجنة لإدارة الأزمات في سلطنة عمان

بلدية مسقط تحصل على جائزة الشرق الأوسط للتميز وتطوير المدن

تقرير يؤكد على ملاءمة المناطق الصناعية في عمان للاستثمار

وصل السلطان قابوس بن سعيد ظهر يوم الاحد إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة خاصة إلى مملكة البحرين الشقيقة تستغرق يومين.

وكان في مقدمة المستقبلين لدى وصوله مطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. كما كان في الاستقبال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين وكبار المسؤولين بمملكة البحرين.

وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الملكية بمطار قاعدة الصخير الجوية توجه الموكب السامي للسلطان يرافقه ملك مملكة البحرين إلى قصر البستان .

ورافق السلطان في زيارته وفد رسمي يضم كلا من.. السيد علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني والفريق سلطان بن محمد النعماني أمين عام شؤون البلاط السلطاني ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وأحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية وعبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية والدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني رئيس مجلس المناقصات ومقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز والدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النـقل والاتصالات والسفير عبدالله بن محمد بن سليمان العامري سفير السلطنة المعتمد لدى مملكة البحرين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط السلطنة ومملكة البحرين والتي يحرص على تعزيزها السلطان قابوس بن سعيد والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين العماني والبحريني الشقيقين.

وكان السلطان قابوس بن سعيد قد غادر العاصمة الكويتية (الكويت) بعد زيارة خاصة لدولة الكويت الشقيقة استغرقت أربعة أيام متوجها إلى مملكة البحرين.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مودعي جلالته لدى مغادرته المطار الأميري.

كما كان في الوداع كل من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وجاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير شؤون الديوان الأميري والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمستشار راشد عبدالمحسن الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، والشيخ علي جراح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري وروضان عبدالعزيز الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأحمد فهد الفهد مدير مكتب أمير دولة الكويت والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وزير النفط ووزير الإعلام رئيس بعثة الشرف المرافقة للسلطان وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني والسفير شملان بن عبدالعزيز الرومي سفير دولة الكويت المعتمد لدى السلطنة والسفير الشيخ سالم بن سهيل بن محاد المعشني سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الكويت وأعضاء سفارة السلطنة بدولة الكويت.

وكان السلطان قابوس بن سعيد قد استقبل أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، حيث رافق السلطان إلى المطار الأميري.

وقد بعث السلطان قابوس بن سعيد برقية شكر وتقدير لأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إثر مغادرة الكويت أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة التي أحيط بها جلالته ووفده المرافق خلال الزيارة.

وأكد السلطان على أن الزيارة عكست عمق العلاقات الأخوية الحميمة التي تربط البلدين والحرص على دعمها وتعزيزها بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين العماني والكويتي الشقيقين لمزيد من التعاون خدمة لمصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى التشاور حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

فى سياق أخر قررت سلطنة عمان تشكيل لجنة على المستوى الوطني لإدارة الأزمات وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق الجاهزية التامة في الأحوال الاستثنائية في المجالات الخدمية والمعيشية والطبية كافة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس بن سعيد أصدر أوامره بتشكيل اللجنة التي تتضمن إعادة صياغة الخطة الوطنية لإدارة الأزمات وإيجاد مركز مجهز لإدارة هذه الأزمات وبناء قواعد بيانات محدثة لجميع المنشآت المدنية والطرق والتضاريس وأنظمة المعلومات الجغرافية.

كما تتضمن الأوامر، العمل على إعادة توزيع مخازن الاحتياطي الغذائي في محافظات ومناطق السلطنة كافة، وتأسيس مستشفيات قابلة للانتشار السريع بما في ذلك نقلها جوا وتأهيل وتجهيز المراكز المخصصة لعمليات الإيواء أثناء الأزمات وتوفير مخزون مائي للمستشفيات المرجعية يتم استخدامه عند توقف محطات تحلية المياه.

وعقدت اللجنة الوطنية للدفاع المدني اجتماعا لها، برئاسة الفريق مالك بن سليمان المعمري، المفتش العام للشرطة والجمارك، لوضع جدول زمني لتنفيذ ما تضمنته هذه الأوامر، وأقرت تشكيل فريق عمل برئاسة شرطة عمان وعضوية كل الجهات المشاركة في اللجنة يتولى إعداد الخطط والبرامج والأهداف اللازمة لتحقيق ذلك، وسيباشر عمله اعتبارا من الأسبوع المقبل. كما استمع رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى شرح حول الجهود التي بذلت من قبل القائمين على القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة في كيفية التعامل مع الآثار الناجمة عن الأنواء المناخية التي شهدتها السلطنة مؤخرا.

وأوضح عقب ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للدفاع المدني إعادة صياغة الخطة الوطنية لإدارة الأزمات بمشاركة كل الجهات والعمل على إيجاد مركز مجهز لإدارة هذه الأزمات تراعى عند تصميمه جميع العوامل الجغرافية. وأضاف أن من بين الموضوعات التي تعنى بها لجنة إدارة الأزمات إعادة توزيع مخازن الاحتياطي الغذائي في محافظات ومناطق السلطنة تسهيلا للإجراءات الإدارية وعمليات الإمداد وإيجاد مركزية لتوزيع مواد الإغاثة في المناطق المتأثرة، بالإضافة إلى تفعيل خطة الطوارئ التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية الخاصة بمجالات الأزمات الناتجة عن استخدام المواد الخطرة.

وقال الفريق مالك بن سليمان المعمري إن اللجنة الجديدة تعنى كذلك بتأسيس مستشفيات قابلة للانتشار السريع بما في ذلك نقلها جوا. وفى مجال أخر أعلن الشيخ محمد ابن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لدى ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتكليف من المقام السامي بمكتبه وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إن الدعم السخي لموازنة القضاء الجارية للسنوات العشر القادمة انما يعكس عمق نظرته السامية في ضرورة ان تواكب سلطة القضاء نمو المجتمع وبذلك تتحقق العدالة وتصان الحقوق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً للرعاية السامية الكريمة لسلطة القضاء التي يتشرف مجلسها الأعلى برئاسة جلالته له، وبمتابعته الشخصية لبناء المؤسسة وتطورها.

وقال: إن هذا الدعم السخي السامي الذي يتوج جهود اربعين عاما من الإنجازات على صعيد العدالة سيكرس لإحداث نقلة كبرى في اداء قطاع العدل وتهيئته لمواجهة متطلبات النمو القياسي لمعدلات التنمية وما ترتب على هذا النمو من زيادة كبيرة في عدد القضايا المنظورة امام المحاكم بدرجاتها الثلاث.

وأضاف: إن هذا الدعم السامي سيخصص لتوفير كوادر جديدة من القضاة ومساعديهم وأمناء السر والخبراء والمحضرين وغيرهم من الكفاءات المهنية التي يتطلبها القضاء بما يمكن المحاكم من استيعاب الزيادة القياسية في عدد الدعاوى ومن اختزال المدد الزمنية التي تضعها المحاكم على جداول جلساتها حاليا، مشيرا إلى ان هذا الدعم السامي سيكون سنويا وسيستمر لعشر سنوات قادمة.

وأشار إلى أنه سيصاحب توفير الكوادر برامج اخرى في مجال التدريب والتأهيل لإعداد جيل يستجيب لروح العصر ويتعامل بمهنية عالية مع مخرجات نظم المعلومات، وستنفذ تلك البرامج عن طريق المعهد العالي للقضاء بنزوى.

وقال: إنه من يمن الطالع ان تتزامن هذه اللفتة الكريمة من جلالته والمسيرة الظافرة تدخل عامها الأربعين وسط إنجازات عملاقة جسدت ثراء التجربة العمانية وتكاملها وهي تجربة استشرفت المستقبل بقوة دفع الماضي وزخم الحاضر فاكتسبت أرفع مراتب الاستحقاق والتقدير والثناء.

وقال: إن مؤسسة القضاء جسدت دوماً أحد مفاخر العهد الميمون لجلالته وكانت في صدارة سجل مكتسبات النهضة ورصيد استحقاقاتها.

واستعرص المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه ما تحقق من منجزات مهمة تشكل بشموخها اليوم احد اهم عناوين عمان الناهضة سواء على صعيد بناء المواطن القادر على حمل رسالة العدل الشريف أو على صعيد البنى الأساسية كمجمعات المحاكم حيث يتواصل البناء حاليا في مجمع محاكم مسقط بالخوير والذي يشكل بطول واجهته المعلم الأكبر والأبرز في منطقة الوزارات بما يجعله إضافة مهمة لرصيد مسقط المزدانة بالإنجازات الى جانب تسارع العمل على قدم وساق في عدة مجمعات مماثلة في صحار والبريمي والرستاق لتتكامل هذه المجمعات مع ما سبق وأنشأته وزارة العدل في صلالة وعبري وإبرا. الى جانب استكمال حزمة التشريعات التي تتطلبها اجراءات التقاضي وفق رؤية السلطنة وإرثها وبما يتفق والمعايير العالمية ذات الصلة. وفي معرض مناقشته لمتطلبات المستقبل ناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه خطط استكمال اقامة المزيد من مجمعات المحاكم في عدد من الولايات الى جانب استحداث عدد من محاكم الاستئناف في الولايات ذات الكثافة السكانية وإضافة محاكم ابتدائية في الولايات التي لا توجد فيها مثل هذه الصروح العدلية.

كما تناول المجلس في اجتماعه مشروعات وزارة العدل المقترحة في الخطة الخمسية الثامنة التي تتكامل مع متطلبات النهضة الشاملة.

وعبّر المجلس الأعلى للقضاء في ختام اجتماعه عن عظيم العرفان وبالغ الامتنان للمقام السامي لما يوليه لمؤسسة القضاء التي يرأس السلطان قابوس مجلسها الأعلى من عناية مكنتها من أداء رسالتها الشريفة بكل نزاهة وشفافية واستقلال، منوها الى ان الدعم السخي لموازنة القضاء الذي تفضل به والذي سيستمر للسنوات العشر القادمة سيشكل بحق نقلة نوعية ستجني السلطنة ثمارها بما سيترتب عليه من ايجابيات على صعيد تحسين أداء السلطة القضائية.

واكد سلطان بن حمد العامري الرئيس التنفيذي لشركة نور مجان ان الشركة ما تزال في انتظار الحصول على تصريح من شرطة عمان السلطانية لتصنيع اول سيارة كهربائية في المنطقة العربية تحت مسمى (نور مجان) مشيرا الى انه تم الحصول في وقت سابق على موافقات مبدئية من بعض الجهات الحكومية من بينها وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والشؤون المناخية.

وردا على سؤال حول فكرة تصنيع سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية اجاب العامري قائلا : الفكره جاءت في 2008 وخلال زيارة لمدينة لندن حيث شاهدت هناك سيارة تسمى (ريفا) وكانت تبدو بشكل قبيح جدا ومن هنا جاءت الفكرة لصنع سيارة كهربائية بمواصفات مختلفة وبتصميم مبدع وانيق ، وقد استعنت بمهندس اردني له خبرة كبيرة في هذا المجال وثم قمت بزيارة الى مصانع السيارات في اليابان وامريكا واستغرقت فترة دراسة المشروع عام كامل .

واضاف :في نهاية العام الماضي اجتمعت مع 5 مهندسين ذوي خبرة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وهم 3 مهندسين عمانيين ابرزهم المهندس احمد الخابوري وهو احد الكوادر العمانية التي تخرجت من استراليا بالاضافة الى مهندسين اثنين من باكستان بالاضافة الى المهندس الاردني وقمنا بعمل حلقة عمل حيث تم وضع آلية تنفيذ المشروع والانفاق على كافة التفاصيل ، عقب ذلك سعينا للحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية التي ابدت تفاعلا كبيرا وتعاونا ملموسا موضحا ان اختيار المصنع في ولاية بركاء لاعتبارات خاصة بالمكان ومن المتوقع ان يقوم المصنع بانتاج نحو 120 سيارة في العام بتكلفة اجمالية تبلغ 16 مليون ريال و200 الف ريال.

وحول المميزات التي تشتمل عليها السيارة الجديدة قال : تعمل السيارة بقوة 800 حصان وتشتمل على 1437 قطعة يتم جلبها من مصانع 4 دول وهي اليابان وامريكا والمانيا وهونج كونج حيث تم الاتفاق معهم في وقت سابق مشيرا الى ان سعر السيارة سيكون متاحا امام المستهلكين ما بين 27 و35 الف ريال عماني.

واضاف :من المواصفات الاخرى للسيارة ان اجهزة التكييف تعمل بخلايا الطاقة الشمسية دون توقف اي على مدار 24 ساعة ايضا تقطع السيارة 3600 كيلو متر حتى يتم اعادة شحنها وتم تزويدها بكراسي مساج وشاشة امامية قطرها 8 انش ايضا ابواب السيارة تفتح الى الاعلى وسوف يكون اول صيانة للسيارة بعد مضى 21 عاما من شرائها وهي صديقة للبيئة.

وقال : ستخضع 3 سيارات في حال اكتمال تصنيعها والحصول على الموافقات المطلوبة الى اختبارات الامان في ولاية فلوريدا للحصول على شهادة الجودة العالمية موضحا ان سرعة السيارة الكهربائية في الوقت الحالي يصل مدى سرعتها 730 اي قوة الانطلاق تصل الى سرعة 100 كيلو تتم في 85 جزءا من الثانية اي اقل من ثانيتين مشيرا الى ان شركة نور مجان سوف تخفض سرعتها القصوى الى 280 اي الوصول الى سرعة 100 ستكون في 4 ثوان وهي السرعة المسموح بها في السلطنة حيث سيتم غلق مزود السرعة .

واكد العامري ان شركة نور مجان التي تعمل في مجال الابتكارات والاختراعات وترجمتها لواقع ملموس كمنتج تجاري حصلت على براعة اختراع وايضا حصلت على حقوق الملكية الفكرية للسيارة الجديدة مؤكدا في الوقت ذاته ان السيارة يتم الآن انجازها وهي ابتكار وتصميم وليس تجميع لقطع الغيار مثلما توجد بعض مصانع السيارات في المنطقة العربية التي تقوم بتجميع قطع الغيار وثم بيعها.

وحقـقـت بلدية مـسـقـط فـوزاً آخـر يضاف إلى سـجلها الحافـل بالجوائـز والمراكـز المتقـدمة دولياً وعـربياً.

حيث فازت البلدية بجائزة الشـرق الأوسـط لتميـز البلديات وتطـوير المـدن من قـبل معـهـد جائزة الشـرق الأوسـط للتميـز التابع لـ(داتا ماتيكـس DATA MATIX) بدبي بدولة الإمارات العـربية المتحدة والتي تهـدف إلى تحفـيز وتطوير أداء البلديات والمدن خدمة للاقـتصاد الوطني وتعـزيزاً للتنـمية المسـتدامة والتنافـسـية العالمية.

وقـد جاء فـوز بلدية مـسـقـط بهـذه الجائزة اسـتناداً للمعايير المعـتمدة من قـبل المعـهـد في اختيار وتكريم مقومات الإبداع والجودة في مجال تطوير التراث العـمراني، نتيجة تمسـك السـلطنة بتراثها المعـماري الأصـيل ذي الملامح المعـمارية العـربية الإسـلامية العـريقة ليختلط التراث المعـماري العـماني القـديم بالهـندسة المعـمارية الحديثة بشـكل منـسـق ومنـسـجم يميـز المدن والتجمعات العـمرانية العـمانية، ويضـيف عـليها المزيد من الجمال والإبداع، ويراعي الاتجاهات العـمرانية والتكيـف مع ظروف وطبيعة البيئة.

وتم تكريم بلدية مـسـقـط في حفل تكريم الفائزين بجائزة الشـرق الأوسـط لتميـز البلديات وتطوير المدن بفـندق برج العـرب بدبـي رعاه سـعـيد محـمد الطايـر عـضـو مجلـس الإدارة الرئيـس التنـفـيذي لهـيئة كهـرباء ومياه دبـي، وذلك عـلى هامـش "منتـدى اسـتراتيجيات التنافـسـية العالمية للبلديات وتطـوير المـدن" الذي بدأت أعـماله في السادس من هـذا الشـهـر واسـتمرت خمسـة أيام، حيث مثـل بلدية مـسـقـط في حفل التكريم لاسـتلام الجائزة الشـيخ منصـور بن سـليمان النبهاني مدير العـلاقات الخارجية بالبلدية.

وفى تقرير اقتصادي جاء أن حكومة سلطنة عمان سعت من خلال إنشاء المناطق الصناعية بها من منطلق إيمان الحكومة بأهمية تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية بيئة الأعمال في السلطنة وكذلك إيجاد فرص عمل للمواطنين الى جانب جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتوطين مشاريعها بتلك المناطق .

وقد شهد عام 1983 إنشاء أول منطقة صناعية تمثلت في منطقة الرسيل بمحافظة مسقط التي تم افتتاحها رسميا في عام 1985 ليتوالى بعد ذلك إنشاء العديد من المناطق الصناعية التي توزعت في عدد من محافظات ومناطق السلطنة .

ونتيجة لنجاح التجربة فقد تم إنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 4/ 93 بهدف إدارة وتشغيل وتنمية المناطق الصناعية بالسلطنة التي يصل عددها حاليا /8/ مناطق وهي الرسيل وصحار وريسوت ونزوى وصور والبريمي إضافة الى منطقة صناعة تقنية المعلومات واحة المعرفة مسقط والمتخصصة في الصناعة المعرفية وكذلك المنطقة الحرة بالمزيونة .

وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى تحقيق حزمة من الأهداف الإستراتيجية والمرتكزات التنموية تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة و توطين رأس المال الوطني وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم .

كما تسعى إلى إيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ان عدد المشاريع الصناعية الموجودة في المناطق الصناعية قد وصل مع نهاية الربع الأول من عام 2010م أكثر من 500 مصنع بمختلف الصناعات اضافة الى ان هناك ما يزيد عن 150 مشروعا صناعيا تحت التأسيس كما تم تخصيص أراضي لأكثر من 180 مشروعا يجري العمل حاليا لاستكمال إجراءات استثمارها .

وقد تجاوز حجم الاستثمارات بالمناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية /4ر3/ مليار ريال عماني وعدد المستثمرين أكثر من (750) مستثمرا محليا وأجنبيا منها /73/ بالمائة استثمارات وطنية و/15/ بالمائة استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي و/12/ بالمائة استثمارات أجنبية من مختلف دول العالم .

وأضاف الحسني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن عدد العاملين في المناطق الصناعية يزيد عن 22 ألف منهم /9,600/ عامل عماني بنسبة تعمين تصل إلى /40/ بالمائة حيث تشكل الأيدي العاملة للمرأة العمانية منها /13/ بالمائة من خلال وجود ألف ومائة عاملة عمانية مؤكدا أن المناطق الصناعية تساهم بحوالي /7/ بالمائة من إجمالي فرص العمل في السلطنة .

واشار هلال الحسني الى انه نتيجة للتطور والنمو الاقتصادي الذي رافق خطة التنمية الخمسية السابعة فقد شهدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نمواً متسارعاً بشكل كبير جدا حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض المناطق إلى نسبة/100/ بالمائة الأمر الذي أدى إلى تخصيص واستثمار مساحات غير مطورة وخاصة في المنطقة الصناعية صحار حيث تم توطين مشاريع الاستثمار الصناعي بالمراحل من ثلاث إلى ست قبل المباشرة بعملية التطوير لها و كذلك في المنطقة الصناعية ريسوت ونزوى .

وتتركز رعاية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للمستثمرين الصناعيين وتنمية استثماراتهم في الاهتمام بمخرجات القطاع الصناعي من خلال تأسيس مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعية الذي جاء نتيجة ثمرة تعاون المؤسسة ومجلس البحث العلمي الذي يعمل على توفير الأبحاث و الدراسات المتخصصة بالمنتجات .

كما يعمل المركز على إيجاد وسائل مستدامة لنشر ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي من أجل دخول الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء وتحديد المجالات الصناعية التي تحتاج للبحث والابتكار وتوفير كافة البيانات و الدراسات والأبحاث والاستشارات العلمية والعملية لكافة الصناعيين ورعاية الابتكار والإبداع الصناعي في السلطنة وتحليل و دراسات التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعات الوطنية وتؤدي إلى الحد أو تباطؤ التنمية الصناعية بالسلطنة .

وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أيضا إلى توفير البيئة الملائمة من خلال توفير بنية أساسية وفوقية مناسبة تفي بمتطلبات مختلف أنواع الاستثمارات الصناعية وتنفيذ العمليات اليومية و الخاصة بخدمات المستثمرين باعتماد أفضل الممارسات الإدارية و بمهنية عالية و بما يضمن توفير الوقت و الجهد والكلفة على المستثمر و باستخدام أحدث التقنيات الحديثة في أدارة الأعمال والسعي لتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء و الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية بما يضمن تذليل كافة العقبات او المشاكل التي تواجه متطلبات المستثمرين .

كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز فرصة اختيار المنتج المحلي من قبل المستهلكين المحليين حيث تقوم سنويا باطلاق حملة المنتج العماني تركز على إقناع المستهلك المحلي بالمنتج و تشجع على اختياره و ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالسلطنة من القطاعين الحكومي و الخاص حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والمعارض للمنتجات الوطنية بكافة أنحاء السلطنة .

ونظرا لأهمية المناطق الحرة في إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الوطنية فقد شرعت السلطنة في تأسيس المناطق الحرة في السلطنة حيث توجد حاليا منطقتان وهما المنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وهي تقع على الحدود مع احد اكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة وهو السوق اليمني .

وتقوم المؤسسة حاليا بتطوير المنطقة الحرة بالمزيونة ووضعها بخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام وبشكل خاص القطاع الصناعي لتكون نافذة الصناعات العمانية للسوق اليمني وأسواق دول القرن الإفريقي حيث تم مؤخرا توقيع اتقافية استثمار /3/ ملايين متر مربع بها مع احد المستثمرين الخليجيين.

ومن المخطط أن يبلغ حجم الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 400 مليون ريال عماني .

وقد أصدر مقبول بن على سلطان وزير التجارة و الصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة و تتضمن اللائحة ثمانية فصول حددت بموجبها حزمة الحوافز والمزايا للشركات العاملة بالمنطقة كذلك تضمنت تحديد قواعد الإعفاء الضريبي للشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالمزيونة وعالجت نصوص اللائحة ضوابط الاستثمار وقواعد المسؤولية بالإضافة إلى تحديد قواعد إدخال و إخراج البضائع بالمنطقة .

وإيمانا من المؤسسة بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى باتباع أفضل الممارسات الاقتصادية الدولية في هذا المجال ومن خلال الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد فقد انتهجت المؤسسة أسلوبا جديدا في الشراكة مع الاستثمار الأجنبي والمحلي و ذلك بالسماح للاستثمار الأجنبي بالاستثمار في مجال أقامة وتنفيذ البنية الأساسية في بعض المناطق وفي هذا المجال هناك تجربتان للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية تمثلت في تطوير وتجهيز /300/ الف متر مربع كمنطقة صناعية متكاملة بمدينة صلالة واستثمار 3 ملايين متر مربع بالمنطقة الحرة بالمزيونة .

وتسعى المؤسسة حاليا إلى تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى من خلال مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص حيث تقوم حاليا بإعداد تصورات لعدد من المشاريع ليتم ترويجها محليا و دوليا و جذب كبرى الشركات المتخصصة في مجال تطوير المناطق الاقتصادية .

وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية انه نتيجة للرعاية الكبيرة التي أولتها كافة الجهات للقطاع الصناعي تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن السلطان فقد حقق القطاع الصناعي نجاحا باهرا سواء من حيث عدد المشاريع الصناعية وحجم الاستثمار أو من حيث المنتجات وقدرتها على الدخول لأكبر الأسواق الاستهلاكية .

واضاف انه نتيجة للإقبال على الاستثمار بالقطاع الصناعي فقد شرعت المؤسسة باستحداث مناطق صناعية جديدة في السلطنة وسيتم الشروع في تنفيذها خلال العامين القادمين وهما منطقة سمائل مساحتها تتجاوز عشرة ملايين متر مربع ومنطقة عبري ومساحتها تقدر ب(3) ملايين متر مربع ومنطقة مسندم بمساحة مليون متر مربع بالإضافة إلى تطوير المرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية بمساحة تصل إلى (8) ملايين متر مربع والعمل جار على أعداد عدد من الدراسات لتطوير المناطق القائمة و توسعتها .