وزير خارجية مصر يؤكد الإصرار على ضرورة إخضاع القدرة النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية

إسرائيل تابعت تنفيذ قرارات الاستيطان في القدس وتخريب الحوار مع واشنطن

علاوي يوجه اتهامات إلى الحكومة بالمشاركة في التمهيد لاغتياله

الحكومة تنفي الاتهام ورئيسها يحمل حتى على حلفائه

التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الذي زار مصر .

وأوضح أبوالغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع أمانو أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من المسائل المعنية بها مصر ووكالة الطاقة على رأسها نتائج مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الإنتشار النووي الذي عقد مؤخرا بنيويورك في مايو الماضي كما تم مناقشة نتائج مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الإنتشار والخطوات التالية التى ينبغى أن نمضي فيها للتحضير للمؤتمر الخاص بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمقرر عقدة في عام 2012 م.

وأضاف أنه ناقش مع أمانو كيفية دعم وكالة الطاقة الذرية للبرنامج النووي المصري في ظل رغبة مصر في بناء أول محطة نووية للطاقة الذرية .. مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على الخطوات التي يمكن أن تساعد بها الوكالة مصر في إعادة تأهيل المفاعل النووي في أنشاص.

وأكد أبوالغيط مجددا على أهمية زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو للقاهرة خاصة في ظل التعاون البناء بين مصر والوكالة موضحا أن المسئولين المصريين قدموا لأمانو رؤية مصر للوضع الإقليمي والملف النووي الإيراني.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر ستغير موقفها من الدعوة بشأن إنضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الإنتشار النووى قال أبو الغيط أنه من الطبيعى أننا لا يمكن أن نتوقف عن بذل الجهود كما لا أتوقع ولا أتصور أن أحدا في مصر يقول أن نتوقف عن المطالبة بإخضاع كل ما هو متاح لإسرائيل من تسهيلات لرقابة المجتمع الدولي ممثلا فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية .. لافتا إلى أن مصر ستمضي في طريق عقد المؤتمر الخاص بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل في عام 2012 وإخضاع الأجهزة والمفاعلات والإمكانيات النووية الإسرائيلية للرقابة.

وشدد أبوالغيط على ضرورة استمرار مصر بالمطالبة في أن تعامل إسرائيل نفس معاملة بقية دول الإقليم خاصة وأن المجتمع الدولي كان من الواضح أنه خلال فعاليات مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الإنتشار الأخير في نيويورك كان يطالب إسرائيل بالإنضمام إلى المعاهدة وأن تتعامل بالكامل مثل بقية دول المنطقة.

من جانبه أكد أمانو استعداد وكالة الطاقة للتعاون مع مصر في مشروعها النووي السلمي خاصة وأن مصر الآن بصدد الوصول إلى التصور النهائي للمشروع واختيار الموقع وعملية التقييم .. منوها بأن الوكالة اقترحت على مصر إرسال بعثة لتقييم الوضع وأن يكون هناك مجال لإبداء المشورة وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الوكالة ضد المنشآت النووية الإسرائيلية قال أمانو إن هذه الخطوات مرتبطة بقرار مؤتمر المراجعة للمعاهدة بعقد مؤتمر دولي لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وأكد أن الوكالة ستتابع تنفيذ قرارات مؤتمر المراجعة كما ستقوم برفع تقرير بهذا الشأن للجهات الدولية المعنية حول هذا المؤتمر .

وردا على سؤال هل بدأت إيران في تغذية المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 بالمائة ومدى تعاونها مع الوكالة بعد فرض العقوبات الأخيرة عليها قال أمانو إنه فيما يتعلق بمستوى تعاون إيران مع الوكالة بعد فرض العقوبات لقد أبلغتنا طهران مؤخرا رفضها وجود اثنين من مفتشى الوكالة الذين توجهوا إليها لإجراء عملية المراقبة والمتابعة لمسألة تخصيب اليورانيوم ورغم ذلك لم نبلغ رسميا من جانب الحكومة الإيرانية بخفض مستوى التعاون مع الوكالة مؤكدا أن الوكالة لا يوجد لديها أي تقارير بخصوص قيام إيران بربط المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزى بالمجموعة الأولى ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو .

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الجامعة العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضوء النتائج التي تمخضت عن اجتماع مراجعة معاهدة عدم الإنتشار بنيويورك في مايو الماضي والإستعدادت للإجتماع القادم للوكالة الذرية في سبتمبر القادم.

وأوضح رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية هشام يوسف في تصريحات له أنه لم تتبلور بعد آلية معينة إلى الآن حول إخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل إلا أنه تم الإتفاق على مجموعة من الخطوات بنيويورك في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة الأنتشار وأن الجامعة ستتابع مع الوكالة الدولية لأن الوكالة لها دور في متابعة ماتم تنفيذه وما تم التوصل إليه.

وحول توصية المؤتمر بعقد مؤتمر في الشرق الأوسط عام 2012 لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية أكد يوسف أن هذا هو ما تم التشاور بشأنه وما زلنا فى مرحلة مبكرة للتشاور حول هذا الموضوع وسيتم دراسة الوضوع في دوائر مختلفة وما زال هناك فترة من الزمن للتحرك في هذا الأمر بشكل عملي ومحدد بما يؤدى إلى تحقيق النتائج المطلوبة منه.

وأشار إلى أنه تم التعرض للنشاط النووى الإيرانى وهذا الموضوع تتابعه الجامعة منذ فترة طويلة وستستمر في متابعته وكان هناك فرصة للتشاور حول هذا الأمر مع مدير الوكالة الدولية الجديد.

هذا وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ فيليبو جراندي أن الوضع في قطاع غزة مأساوي وأن أزمة قافلة الحرية سلطت الأضواء على ما يحدث في قطاع غزة التي غابت عن المجتمع الدولي.

وأوضح جراندي في مؤتمر صحفي عقده في ختام الإجتماع السنوي للهيئة الإستشارية /للأونروا/ التي عقدت اجتماعاتها بالقاهرة على مدى يومين أن الأزمة التي صاحبت قافلة الحرية أعطت فرصة للتحدث مرة أخرى عن ضرورة إنهاء حصار غزة.

وأضاف نسمع أن هناك إجراءات اسرائيلية ستتخذ لتخفيف حصار غزة لكننا نرى كلاما ولم نر عملا واضحا لانهاء الحصار مشدداً على ضرورة أن تؤدي مثل هذه الإجراءات التي قد يتم اتخاذها إلى نتائج ملموسة لإنهاء حصار غزة ولصالح سكانها.

وردا على أسئلة الصحفيين حول المضايقات التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان في غزة قال المفوض العام للأونروا أن ممثل أمين عام الأمم المتحدة روبرت سرى أعرب عن قلقه ازاء المضايقات التى تتعرض لها منظمات حقوق الانسان فى غزة.

وطالب المفوض العام للأونروا برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة مبيناً أنه يدرك أنه قد تكون هناك العديد من الأمور السياسية والأمنية التي يجب التعامل معها.

وطالبت الجامعة العربية بالتوجه العربي إلى المؤسسات الدولية لمنع وقوع جريمة ترحيل حي البستان في القدس وتدميره ومنع إقامة المزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين السفير محمد صبيح في تصريح له تعقيبا على قرار ما تسمى بـ/اللجنة اللوائية/ التابعة لبلدية الإحتلال بالقدس والتي قررت مصادرة أراضي حي البستان في سلوان وكذلك على بدء جرافات الاحتلال بتجريف مساحات شاسعة من أراضي القدس الشرقية بين مستعمرتي /نيفي يعقوب/ و /بسغات زئيف/ شمال شرق المدينة المحتلة والتي تعود لمواطني أحياء بيت حنينا وشعفاط وحزما.

وأكد السفير صبيح أن تلك الخطوات التي وصفها بالمجنونة والهستيرية غير مفاجأة فالحكومة الإسرائيلية المتطرفة تمعن في جرائمها وقد عودت العالم على غيها وتماديها واستخفافها بالشرعية الدولية.

وقال أنهم يقصدون تصعيد هجمتهم الاستيطانية بتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي للسلام جورج ميتشيل بغية إعاقة أي تقدم بعملية التسوية ومن ثم السيطرة الكاملة على أرض البستان في القدس المحتلة بما يمثل قمة الإعتداء على حقوق البشر.. مطالبا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية التنبه إلى أن إسرائيل تمارس أقصى درجات التضليل والكذب والافتراء حيث أنها لا تريد السلام ولا تسعى لتحقيق الهدوء والاستقرار.

وانتقد عدم وجود تحرك عربي شعبي مضاد للإجراءات الإسرائيلية مؤكدا أن رد النقابات والفعاليات والأطر الشعبية يجب أن تكون بجمع التبرعات ودعم مؤسسات القدس والتحرك على كل المستويات لفضح الجرائم الإسرائيلية.

وشدد السفير صبيح على أنه أمام هذه الجرائم لا بد من تطبيق قرارات القمة العربية الدورية في سرت في شهر مارس الماضي فيما يخص وقف التطبيع كاملا مع إسرائيل .

وفى عمان جددت الحكومة الاردنية الدعوة لايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يقوم على اساس اعادتهم الى ديارهم الأصلية في فلسطين.

وجاء في بيان انه لا يمكن النظر لقضية اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن الصراع العربي الاسرائيلي وان أي حل لهذا الصراع مرتبط بالمعالجة العادلة لهذه القضية الأساسية التي تمثل تسويتها احد عناصر السلام الإقليمي.

وقال رئيس الوفد الاردني في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الاونروا) مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة ان بلاده تواصل جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي من اجل تجاوز عقبات استئناف مفاوضات سلام جادة وفعالة تُبنى على ما أنجز وتعالج جميع قضايا الوضع النهائي ومن ضمنها الحدود والقدس واللاجئين وضمن جدول زمني محدد وعلى أساس المرجعيات المعتمدة للوصول إلى حل الدولتين ضمن سياق إقليمي شامل وبأسرع وقت ممكن.

واكد انه لا يمكن إنهاء الصراع العربي الاسرائيلي وتحقيق السلام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة جغرافياً على كامل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو عام1967م.

واشار الى ضررة أن يتم التوصل إلى حل بالتفاوض لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم 194 الذي يصون حقوقهم بالعودة والتعويض.

وطالب الاردن في كلمته إسرائيل بوقف جميع الإجراءات احادية الجانب والنشاطات الاستيطانية بكافة أشكالها داعيا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد المسؤول الاردني ادانة بلاده الشديدة والمطلقة لكافة الإجراءات احادية الجانب وغير القانونية وغير الشرعية في الاراضي العربية المحتلة وخاصة في مدينة القدس الشرقية التي تمثل قلب الأراضي العربية المحتلة.

وقال عزايزة ان القدس بالنسبة للاردن خط أحمر لا يمكن تجاوزه وتعتبر هذه المدينة المقدسة رمزاً وعنواناً للسلام لكافة أبناء الديانات السماوية الثلاثة.

ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه إيهود باراك، إطفاء الحريق الذي أشعله قرار لجنة داخلية في بلدية القدس الغربية بهدم 22 بيتا فلسطينيا في حي سلوان، من أجل إقامة حديقة سياحية. ومع أن الإدارة الأميركية، رفضت هذا القرار واعتبرته «من نوع القرارات التي لا تساعد على بناء الثقة، وتعرقل مفاوضات المصالحة والتسوية»، فإن الإسرائيليين اعتبروه «بيانا معتدلا». لكنهم يسعون في الوقت نفسه إلى معالجة الموضوع بشكل يمنع التدهور من جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأعلن باراك، من مقر إقامته في واشنطن، حيث يدير محادثات سياسية وعسكرية، وصفت في تل أبيب بأنها مثيرة، أن «اليهود انتظروا 3000 سنة، وبإمكانهم الانتظار فترة أخرى حتى تقام الحديقة الدينية في سلوان».

وقال مصدر مقرب منه إنه يشعر بأن هناك أوساطا إسرائيلية معنية بتدمير العلاقات الإسرائيلية - الأميركية، التي تعتبر كنزا استراتيجيا لإسرائيل، وتتصرف بشكل صبياني وتخرب المصالح الإسرائيلية القومية.

وأكد أن حزبه لن يسمح بتمرير قرارات الهدم في سلوان، وسيسعى لإيجاد علاج مناسب للموضوع.

ونفى ناطق بلسان نتنياهو أن يكون على علم مسبق بهذا القرار، حيث انه قرار للجنة تنظيم محلية تابعة لبلدية القدس ولا يوجد لرئيس الحكومة أو الحكومة صلاحية قانونية لإلغائه. وقال: «إنه قرار بدائي يحتاج إلى مصادقات عديدة وطويلة جدا. ومكتب رئيس الوزراء بدأ الاتصالات لإيجاد حلول مناسبة ترضي جميع أطراف الصراع حول هذا المشروع».

بيد أن السلطة الفلسطينية، رفضت أية تسوية في الموضوع، وقالت إن هذا شكل آخر من أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في القدس الشرقية المحتلة. وتوجهت بشكوى إلى الإدارة الأميركية طالبة تدخلها لإلغاء القرار.

وفي القدس نفسها، هدد الأهالي بالتصدي لجرافات الهدم بأجسادهم، وبالرد على القرار بانتفاضة عارمة.

من جهة ثانية، يتوقع أن تتفاقم الأزمة على خلفية الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث يجتمع المجلس المركزي لحزب الليكود، لإقرار خطة لاستئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

ورحب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بهذه الخطوة، وقال في لقاء مع المراسلين السياسيين الإسرائيليين، إن استئناف الاستيطان هو الامتحان الحقيقي لوطنية هذه الحكومة.

وأضاف أنه يعد الأيام ساعة بساعة حتى يحين هذا الموعد ليرى الجرافات وعمال البناء ينتشرون من جديد في المستوطنات.

وصرح مسؤول حكومي إسرائيلي رفض ذكر اسمه، بأن تجميد البناء الاستيطاني لم يفد إسرائيل بشيء، لأن الفلسطينيين لم يقابلوه بأية خطوة إيجابية من طرفهم.

وهاجم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قائلا: «إنه لا يمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة، ولا يقدم المفاوضات السلمية شبرا واحدا إلى الأمام. وكل ما يفعله هو التحريض على إسرائيل في العالم. لذلك، لا بد من العودة إلى البناء الاستيطاني المكثف».

وفي ظل هذه الأجواء، دعا الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، نتنياهو وزوجته إلى مأدبة عشاء في بيته، وأعرب أمامه عن القلق الشديد من أوضاع إسرائيل في العالم. وقال إن على الحكومة أن تبادر إلى خطوات جوهرية لتغيير وضعها الدولي. وأشار إلى تحريك مسيرة السلام كرافعة وحيدة تساعد إسرائيل على الخروج من مأزقها.

ورد نتنياهو قائلا إن الوضع ليس كما ينشر في الصحف، وإن هناك مزيدا من التفهم للسياسة الإسرائيلية خصوصا في الولايات المتحدة، وإن زيارته القادمة إلى واشنطن، في السادس من الشهر المقبل، تهدف بالأساس إلى تحريك مسيرة السلام ودفعها إلى الأمام. وأشار نتنياهو إلى رفع الحصار المدني عن قطاع غزة بالتنسيق مع الرباعية الدولية ومندوبها في المنطقة، توني بلير، وقال: «اسمع كيف يدافع بلير أمام الصحافة العالمية عن إسرائيل ويشيد بتعاونها».

يذكر أن بلير أمضى يوماً على المعابر الواصلة بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث أشرف بنفسه على إدخال البضائع الإسرائيلية بحمولة 100 شاحنة.

وقال إنه سعيد بذلك. وإن الحكومة الإسرائيلية تنفذ الاتفاق مع الرباعية بحذافيره. ولكنه أضاف أن هذه الإجراءات الإسرائيلية غير كافية، وأن هناك حاجة ماسة لكسر الحصار نهائيا.

وعشية قدوم سفن جديدة في إطار أسطول الحرية، والتحذير من تفجير أزمة دولية جديدة ضد إسرائيل، أعلن في تل أبيب، عن ثلاث أزمات دبلوماسية تواجه حكومة بنيامين نتنياهو في الخارج، مع روسيا وتركيا وألمانيا في وقت واحد.

فقد ذكرت مصادر سياسية في الخارجية الإسرائيلية، أن روسيا «افتعلت أزمة أمنية» مع شركات الطيران الإسرائيلية فأبلغتها بشكل مفاجئ بأنها لن تسمح لرجال الأمن الإسرائيليين بأن يرافقوا طائرات هذه الشركات ولن تسمح لأي فرد من الطواقم الإسرائيلية بحمل السلاح على أرض روسيا. واعتبرت هذه المصادر الموقف الروسي الجديد «لطمة» سياسية تنسجم مع الضربات التي تتلقاها إسرائيل منذ هجومها الدامي على أسطول الحرية.

ولكن ناطقا بلسان إحدى شركات الطيران قال إن «روسيا تفتعل هذه الأزمة في هذا الوقت بالذات لأن موسم سياحة الروس إلى إسرائيل سيبدأ في القريب والشركات الإسرائيلية تستحوذ على غالبية الرحلات. ولأن الشركات الروسية لا تصمد في المنافسة معها، افتعلوا هذه الأزمة بهدف إلغاء رحلات بالطائرات الإسرائيلية واستبدال رحلات طائرات روسية بها».

وذكروا بأزمة شبيهة انفجرت قبل شهر، حينما أوقف الروس مئات الركاب الإسرائيليين في مطار روسي، بدعوى أنهم لا يحملون تأشيرات دخول. واستغرب الإسرائيليون من هذه الحجة مذكرين بأن البلدين وقعا اتفاقا في نهاية السنة الماضية بإلغاء تأشيرات الدخول بينهما.

وأما مع تركيا فجاءت المبادرة هذه المرة للأزمة من إسرائيل، حيث قررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عقد جلسة خاصة، الأسبوع المقبل، لمناقشة ما وصفوه بـ«مذبحة الأرمن». يذكر أن القيادة التركية حساسة جدا إزاء هذا الموضوع، إذ يتهمها الأرمن وكثير من السياسيين والمؤرخين في الغرب بارتكاب مذبحة في الحرب العالمية الأولى راح ضحيتها 1.5 مليون أرمني، بينما تركيا تعتبرها «أحداثا حربية تم فيها سفك دماء بشكل متبادل».

وفي أيام العلاقات المزدهرة بين إسرائيل وتركيا، أدت إسرائيل دورا كبيرا للتأثير على الكونغرس الأميركي حتى لا يناقش هذا الموضوع. ويقول الخبير في الشؤون التركية في إسرائيل ألون لئيل إن هذا النقاش سيفسر في تركيا على أنه استفزاز رسمي آخر من إسرائيل يضاف إلى الهجوم الدموي على سفينة مرمرة، بل هو أخطر.

وتوقع ألون أن يؤدي هذا النقاش إلى تصعيد أكبر في الأزمة بين البلدين، التي تفاقمت أصلا بشكل كبير وتقترب من حد الإعلان عن قطع هذه العلاقات. وأما الأزمة مع ألمانيا، فتعود إلى حادثة وقعت في برلمان ولاية سكسونيا، مطلع الأسبوع. فقد هاجم النائب عن مدينة دريزدين، هولغر أبيل، السياسة الإسرائيلية، بشدة، واتهمها بإدارة «صناعة المحرقة».

وقال إن إسرائيل هي «دولة المحتالين اليهود». ووصف الاعتداء على سفينة مرمرة بـ«دولة إرهاب» وأضاف: «منذ إقامة هذه الدولة عام 1948، وطرد ملايين الفلسطينيين، فإن سفك الدماء مستمر في تاريخ إسرائيل». وطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليها وطالب بوقف أي تعاون بينها وبين سكسونيا في أي موضوع.

ورغم أن رئيس البرلمان لم يقبل كلام أبيل، بل طرده من الجلسة وحرص على معاقبته بمنعه من الحديث حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فقد اعتبر الإسرائيليون هذه التصريحات «نازية». وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن «أبيل هو رجل يميني فاشي، يذكر بتصريحات النازيين الجدد في العالم». ولكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن أبيل «ليس وحيدا، وأن أمثاله كثيرون جدا».

وقال دبلوماسي بارز إن تركيا ستخفض علاقاتها الدبلوماسية مع (اسرائيل) اذا لم تتخذ خطوات تصالحية عقب عدوانها الوحشي على "اسطول الحرية".

وصرح الدبلوماسي لوكالة (فرانس برس) ان تركيا تتوقع ان تقدم اسرائيل اعتذارا على مقتل الاتراك التسعة والتعويض على عائلاتهم والموافقة على اجراء تحقيق دولي في الحادث والافراج عن ثلاث سفن تركية احتجزتها البحرية الاسرائيلية خلال العدوان الذي شنته في 31 ايار/مايو الماضي.

واكد الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته انه "اذا لم تتخذ اسرائيل هذه الخطوات، فستقوم تركيا بخفض تمثيلها الدبلوماسي الى مستوى القائم بالاعمال طبقا للتعليمات التي تلقيناها". واضاف ان انقرة تريد رفع الحصار عن قطاع غزة مؤكدا ان "الجهود لتخفيف الحصار عن القطاع لا تعتبر كافية".

وكانت تركيا استدعت سفيرها من تل ابيب عقب العدوان وقالت انها ستخفض العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع اسرائيل الى "الحد الادنى".

من جانب آخر، اعتبرت (اسرائيل) "منظمة حقوق الانسان والحريات والعمل الانساني" (آي اتش اتش) التركية الانسانية غير الحكومية ذات الميول الاسلامية "منظمة ارهابية".

وقال مسؤول اسرائيلي كبير رافضا الكشف عن هويته ان "آي اتش اتش تعتبر وكأنها خارجة عن القانون في (اسرائيل) لانها تدعم الارهاب وتقيم خصوصا علاقات مع حماس". - على حد تعبيره -.

من جهته، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور لوكالة فرانس برس ان "اسرائيل ستعتبر اي محاولة لكسر الحصار على غزة مصدرها دول عدوة، عملا عدائيا"، في اشارة الى الاعلان عن ارسال سفن مساعدات لبنانية او ايرانية الى غزة.

وأعرب رئيس الحكومة التركية رجب طيّب اردوغان عن رفضه لتلك الدعوات المطالبة بإعلان حالة الطوارئ في جنوب شرق تركيا بعد الانفجار الذي وقع على جانب الطريق في حي هالكالي باسطنبول وراح ضحيته 16 شخصا.

وأوضح اردوغان أن حكومة بلاده لن تتراجع عن عزمها تعزيز الحقوق الديمقراطية والحريات ضمن ما يعرف بالمبادرة الديمقراطية مبيناً أنه لن تكون هناك أية تنازلات بخصوص الديمقراطية وإلا سيسود الإرهاب.

وكان زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجلي دعا مؤخراً الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في جنوب شرق البلاد بعد الهجمات المكثفة لحزب العمال الكردستاني على القوى الأمنية في المنطقة.

هذا وارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من المجمع السكنى العسكرى في حي من أحياء الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول إلى 16 قتيلا ومصابا.

وحسب مصادر عسكرية تركية أن ضابط صف توفي متأثرا بجروحه ليرتفع عدد الضحايا إلى 4 بينهم 3 عسكريين إضافة إلى مقتل فتاة في السابعة عشرة من عمرها وهي إبنة أحد العسكريين المقيمين بالمجمع السكني.

وذكرت المصادر إلى أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 12 شخصا من بينهم إثنان في حالة خطيرة.

ونتج الانفجار الذي وقع أثناء توجه العسكريين المقيمين بالمجمع إلى وحداتهم عن قنبلة موجهة بآلية تحكم عن بعد تم تفجيرها لدى مرور إحدى حافلات نقل العسكريين بالشارع الرئيسي الذي يقع به المجمع. والتقى إيجمين باجيس كبير المفاوضين الأتراك مع الاتحاد الأوروبي في اسطنبول مع ستيفان فويل مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون توسيع العضوية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الاجتماع الذي دام ساعة ونصفا في مكتب الأمانة العامة للاتحاد الأوروبي في إسطنبول عقد دون حضور وسائل الإعلام.

ونقلت الوكالة عن مصادر رفضت ذكر اسمها أن الاجتماع تناول التطورات الأخيرة بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وفصل الأمن الغذائي المتوقع فتحه نهاية الشهر الجاري والهجمات الإرهابية الأخيرة ومبادرة نشر الديمقراطية.

واجتمع باجيس وفويل بعد انتهاء اللقاء مع كتاب وصحفيين من تركيا وأوروبا على إفطار عمل.

فى الرباط أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك شبكة إرهابية جديدة تتكون من 11 شخصا يتزعمها فلسطيني. وكان أعضاء الشبكة يخططون لارتكاب أعمال إرهابية داخل المغرب. وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية المغربية «إن السلطات الأمنية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف تمكنت من تفكيك شبكة إرهابية يتزعمها شخص يحمل الجنسية الفلسطينية».

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن تاريخ إلقاء القبض على أفراد هذه الشبكة، ولا المدن التي يتحدر منها أعضاؤها، كما لم ترد في البيان أي معلومات عن الفلسطيني زعيم الشبكة، وإن كان مقيما في المغرب. وقال مصدر من وزارة الداخلية إنه لا تتوفر لدى الوزارة حاليا معلومات إضافية عن أفراد الشبكة، لأنهم ما زالوا يخضعون للتحقيق.

وقال محمد ظريف الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية إنها المرة الأولى التي يعلن فيها عن تفكيك شبكة يتزعمها شخص يحمل جنسية عربية، إذ إنه منذ أن شرع المغرب في تفكيك الشبكات الإرهابية عام 2002، يتبين أن زعماء هذه الشبكات هم مغاربة، إما يقيمون في المغرب، أو في دول أجنبية ويحملون جنسياتها.

وذكرت مصادر مطلعة أنه تم تسجيل حالات اختفاء لعدد من المغاربة قبل قرابة الشهر معظمهم من مدينة الدار البيضاء، ومن المرجح أن يكون لاختفائهم علاقة بالشبكة الإرهابية المذكورة. وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن «هذه الشبكة تتكون من 11 شخصا يتبنون الفكر التكفيري الجهادي ويخططون لارتكاب أعمال إرهابية داخل التراب الوطني».

وأضاف أن «الأبحاث ما زالت جارية مع أفراد هذه الشبكة تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأنه ستتم إحالة المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة على العدالة»، على حد قول البيان.

يذكر أن المغرب كان أعلن في مايو (أيار) الماضي عن تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 38 شخصا كانت تخطط لأعمال إرهابية داخل المغرب، وكان أفراد الشبكة تربطهم علاقات بنشطاء تنظيم القاعدة، وكانوا وراء تجنيد مغاربة وإرسالهم إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي.

وفي مطلع هذا الشهر، أجلت محكمة في سلا المجاورة للرباط محاكمة المجموعة، إلى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بسلا وقتها إنها قررت تأجيل المحاكمة لمنح مهلة للدفاع لإعداد دفاعه، وغياب عدد من المتهمين الذين يجتازون امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة).

وتضم هذه المجموعة، طبيبة وزوجها وهو فرنسي من أصول مغربية، وكان زوج الطبيبة التي تعمل في أحد المستشفيات الحكومية في الرباط، جاء من باريس حيث يعمل في وزارة البحث العلمي الفرنسية، إلى العاصمة المغربية في فبراير (شباط) الماضي عقب اعتقال الطبيبة، حيث كان يعتزم الانفصال عن زوجته وتدعى «ضحى أبو ثابت» التي اعتقلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

على الصعيد العراقى أكد رئيس القائمة العراقية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي، وجود محاولات لاغتياله, لافتا إلى أنه تلقى تحذيرات من القوات متعددة الجنسيات، ووزير الدفاع العراقي وعدد من الدول، بشأن هذه المحاولات .

واوضح علاوي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد ، أنه تسلم قبل شهرين من اجراء الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي رسالتين من القوات متعددة الجنسيات أعقبتها رسالة من وزير الدفاع العراقي، ورسائل مماثلة من دول، يشير فحواها الى وجود محاولات لاغتياله، فيما انتقد قرار الحكومة بمنعه من استخدام مطار "المثنى" العسكري في رحلاته الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أنه تفاجأ قبل يومين بمنع هبوط طائرته في مطار "المثنى" لأسباب مجهولة، منوها بتدخل القوات متعددة الجنسية لتسهيل عملية هبوطها في المطار.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، قد افاد في بيان بأن قرار منع الطائرات المدنية من الهبوط في مطار "المثنى" العسكري، جاء على خلفية معلومات تفيد بهبوط طائرات مدنية خاصة في مطارات عسكرية، وخروج ركابها من دون المرور بالإجراءات الرسمية المعتادة في مطارات العالم.

ومن جهته شن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حملة انتقادات لاذعة في جميع الاتجاهات، لم يوفر خلالها الحلفاء داخل «البيت الشيعي» أو الخصوم السياسيين، متهما إياهم بانتظار «العامل الخارجي» لتشكيل الحكومة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي: «لا أسمح لنفسي بانتظار ما يقوله العامل الخارجي، رغم أن العامل الخارجي زحف على العامل الوطني، الذي أصبح معطلا من اتخاذ أي قرار وهذه ظاهرة خطيرة، فالذين كانوا على رأس العملية السياسية تنازلوا بملء إرادتهم للخارج».

وأضاف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «دخول العامل الدولي أو الإقليمي على تشكيل الحكومة صنع الكثير من التعقيدات التي نعاني منها، أقول لشركائي في العملية السياسية، إنه إذا اتجهنا نحو الأرضية الوطنية فسوف نجد الكثير من فرص الحلول، لكن ربط حوارنا بأجنداتنا الخارجية لن يوصلنا إلى حل». وتابع: «إذا تحدثنا عن أزمة، فهي أزمة انتظار اتفاق الدول الإقليمية على مسميات وترشيحات».

وحول تقديم تنازلات، قال المالكي: «ينبغي ذلك، لكن من يتنازل لمن؟ حينما يكون شخص انتخبه 740 ألف شخص في بغداد ولديه قائمة من 89 نائبا (...) مستعدا للتنازل، لكن ليأت من يطالب بذلك بتسعين مقعدا حتى نقول زادنا بمقعد واحد ولخاطر هذا المقعد نتنازل له». وبذلك، يرد المالكي على حلفائه من الائتلاف الوطني (70 مقعدا) الذين يطالبونه بتقديم تنازلات.

وكان المالكي صرح قبل يومين: «يجب أن يكون للتحالف الوطني مرشح واحد، وفكرة أن نذهب إلى مجلس النواب بمرشحين متعددين وعرضها على الكتل الأخرى فكرة مرفوضة لا يمكن قبولها».

فى مجال أخر طلبت الكويت من لبنان عدم ترحيل كويتي يقضي فترة سجن في لبنان بعد ادانته باقامة علاقات مع تنظيم (القاعدة)، الى العراق على ما اعلن مسؤول كويتي.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مسؤول في الخارجية تأكيده «رفض دولة الكويت المطلق ان يتم تسليم المواطن الكويتي (محمد) الدوسري لاي جهة اخرى غير دولة الكويت والتي لها الحق فقط في استرداده في حالة الافراج عنه».

واضاف «ان وزارة الخارجية تتابع باهتمام موضوع المواطن الكويتي محمد الدوسري المسجون لدى السلطات اللبنانية».

واوضح ان المتابعة تمت «من خلال اتصالات رسمية جرت وتجرى على اعلى المستويات مع المسؤولين الاشقاء في الجمهورية اللبنانية والتي تم من خلالها التأكيد لهم على رفض دولة الكويت المطلق ان يتم تسليم المواطن الكويتي الدوسري لاي جهة اخرى غير دولة الكويت والتي لها الحق فقط في استرداده في حالة الافراج عنه».

وبحسب وسائل اعلام لبنانية فان الكويتي حكم عليه في كانون الثاني/يناير الماضي بالسجن المؤبد وذلك بعد ان خطط مع سوري وطاجيكي لمهاجمة قوات الامم المتحدة في لبنان. وحوكم الدوسري غيابيا في الكويت غير ان المحكمة برأته هو وسبعة كويتيين آخرين من تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم على قاعدة اميركية في الكويت.

وقدم هذا الطلب الكويتي بعد ان قال النائب الاسلامي الكويتي محمد الهايف ان لبنان قبل ترحيل الدوسري الى العراق حيث يشتبه في مشاركته بهجمات.