المفوضية الأوروبية تناقش مشروع اتفاق جديد مع أميركا لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب

أوروبا تضع محاور جديدة لمواجهة الإرهابيين

تكثيف إجراءات محاربة الإرهابيين في اليمن واعتقال العديد من عناصر القاعدة

تعزيز تعاون باكستان مع حلف الناتو في مجالات محاربة الإرهاب

حملة اتهامات ضد باكستان للتشكيك في قدرتها على حماية مخزونها النووي

اعتقال إسرائيلي في بولندا للاشتباه بمشاركته في اغتيال المبحوح

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن مشروع اتفاق جديد، تقدمت به إلى البرلمان الأوروبي، يتعلق بتبادل البيانات المصرفية للأوروبيين، مع واشنطن، في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله، وتسعى المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى موافقة البرلمان على الاتفاق الجديد، بعد أن فشلت في تمرير مشروع اتفاق مماثل، رفضته المؤسسة التشريعية الأوروبية في وقت سابق.

وقالت سيسليا مالمستروم المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية، من خلال بيان صدر ببروكسل «أعتقد أن مشروع الاتفاق الذي قدمناه اليوم (الجمعة) قد شهد في بنوده تحسنا كبيرا بالمقارنة مع الاتفاق المؤقت الذي رفضه البرلمان من قبل»، والاتفاق الجديد يأخذ في الاعتبار المجالات الرئيسية التي أثيرت في البرلمان الأوروبي.

ويتناول التركيز على التحقق من الجانب الأوروبي من أن كل طلب سيتضمن أقل كمية من البيانات وفي أضيق نطاق ممكن، ويتضمن أيضا نقاطا هامة تتعلق بحماية البيانات والتعويض، وقالت المسؤولة الأوروبية «أنا على قناعة بأننا أصبحنا الآن على أرض صلبة، ويمكننا وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات، وإبرام اتفاق من شأنه أن يزيد من أمن المواطنين الأوروبيين، وفي نفس الوقت الاحترام الكامل لحقوقهم في الخصوصية وحماية البيانات».

وقالت المفوضة الأوروبية مالمستروم، إن هذا الملف كان الشغل الشاغل بالنسبة لها منذ أول يوم تولت فيه منصبها الأوروبي.

وأضافت «نحن قريبون جدا من وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو اتفاق إلى حد كبير أتى وفقا لطلبات البرلمان، ويأخذ في الاعتبار النقاط الرئيسية التي أثارها من قبل، وكما تفهمون، في هذه المرحلة لا أستطيع الكشف عن كافة تفاصيل الاتفاق، ولكن، أود أن أشير إلى تحسينات كبيرة مقارنة بما حققناه في الاتفاق المؤقت الذي تم رفضه في فبراير (شباط) الماضي».

ويتضمن مشروع الاتفاق أقوى الضمانات لحماية البيانات بشكل ملحوظ. في حالة عدم صحة البيانات، وينص الاتفاق على تصحيح، أو عرقلة محو هذه البيانات.

ويحدد آلية شاملة لليوروبول (الشرطة الأوروبية)، التي سوف تتحقق من أن أي طلب تتقدم به الولايات المتحدة من أجل الحصول على البيانات، أنه يستوفي الشروط الواردة في الاتفاق.

وعلى اليوروبول تقييم ما إذا كانت هذه البيانات ضرورية لمكافحة الإرهاب وتمويله قبل أن يتم إرسال البيانات إلى الولايات المتحدة. وسوف نتحقق أيضا ما إذا كانت الطلبات تتضمن الحصول على كمية من البيانات في أضيق نطاق ممكن، وذلك لتقليل كمية البيانات المنقولة. وسيتم رفض الطلبات غير المبررة، والحصول على البيانات الفردية يجب أن تكون البيانات ذات صلة بالتحقيق الجاري بشأن الإرهاب.

مشروع الاتفاق يتضمن أيضا متطلبات أكثر تفصيلا لإرسال المعلومات إلى طرف ثالث، ويتضمن اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة في دولة من الدول الأعضاء ذات الصلة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سيقوم في غضون 6 أشهر من بدء تنفيذ هذا الاتفاق، وعلى أساس منتظم، باستعراض مفصل لمدى الالتزام بحماية البيانات.

أما بالنسبة لفترة الاحتفاظ بالبيانات، فقد كشفت المفاوضات بين الجانبين عن إمكانية تقليص الفترة، وجرى الاتفاق بشكل مؤقت على 5 سنوات بشكل مؤقت، على أن تتم إعادة النظر في الأمر وإجراء التقييم بعد 3 سنوات، للنظر في جدوى الاحتفاظ بالبيانات، وتناول الاتفاق أيضا مسألة التعويض وضمان وسيلة إنصاف أوروبية لكل مواطن قد يتضرر من نقاط الاتفاق. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد بدآ مفاوضات رسمية في 11 من الشهر الماضي، لتوقيع اتفاقية جديدة لنقل البيانات المصرفية عن طريق الكونسورتيوم (سويفت) في إطار جهود مكافحة الإرهاب.

وقالت المفوضية وقتها «سنتحرك بشكل سريع، للتوصل لاتفاق يأخذ في الاعتبار توفير الضمانات لحماية البيانات المصرفية، وإنها لن تستخدم إلا لغرض مكافحة الإرهاب، مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي بالحق في إنهاء الاتفاق في حال الإخلال بأي من تلك الضمانات»، وتعهدت المفوضية بأنها طيلة التفاوض ستحترم التزاماتها أمام البرلمان والرأي العام الأوروبي، من أجل الاستمرار في مكافحة الإرهاب، مع احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى وجود فجوة أمنية بين الأوروبيين والشركاء الأميركيين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب عدم توفر البيانات المصرفية للأوروبيين، لدى الخزانة الأميركية، وبالتالي أصبح هناك حاجة إلى اتفاق في أقرب فرصة، ومن الأفضل أن يتم قبل نهاية يونيو (حزيران)، وتعهدت المفوضية بإبلاغ البرلمان والمجلس الوزاري الأوروبي بتطورات التفاوض مع الأميركيين. من جانبه، أكد البرلمان الأوروبي ضرورة إيجاد أجوبة مرضية للكثير من القضايا قبل أن يعطي موافقته على أي اتفاق قادم بين بروكسل وواشنطن، بشأن نقل المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين إلى السلطات الأميركية، ما بات يعرف باسم «سويفت»، وقال البرلمان، إن «على المفوضية، الطرف الذي سيفاوض الأميركيين، التأكد من حسن حماية المعطيات المصرفية المنقولة إلى الأميركيين، في إطار التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية، وإدخال مواد تسهل على المواطنين الأوروبيين عملية التقدم بشكاوى في حال تمت إساءة استخدام معطياتهم المصرفية».

وشدد البرلمان على ضرورة السهر على تسجيل هذه المعطيات وتخزينها «لفترات مناسبة وضمان دقة استخدامها»، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن الاتفاق مواد تنص على «أن نقل المعطيات لا يتم إلا بطلب أميركي يوضح الأسباب الموجبة» لذلك، وجدد البرلمانيون تصميمهم على عدم تمرير أي اتفاق «لا يضمن الحقوق الأساسية» لمواطنيهم ولا يحترم حياتهم ومعلوماتهم الشخصية.

وقدم المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، جيل كيرشوف، ورقة عمل إلى وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، حول تقييم تنفيذ استراتيجية التكتل الموحد، وخطط عمله في مجال مكافحة الإرهاب، وارتكزت ورقة المسؤول الأوروبي، على أربعة تحركات أساسية، وهي: أولا خلق صورة أكثر وضوحا بشأن التهديدات الإرهابية التي تواجهها أوروبا، وثانيا تأمين أفضل لوسائل النقل العام وخصوصا النقل البري، وثالثا ضمان مراقبة سفر وتحركات الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، وأخيرا كيفية الربط بين التهديدات الخارجية والأمن الداخلي الأوروبي، ولهذا اقترح المنسق الأوروبي في ورقته تطوير وزيادة التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع أيضا جرى استعراض ما يطلق عليه إعلان 2010 حول مكافحة الإرهاب ولقي تأييدا من الدول الأعضاء وخصوصا في نقاطه التي تتضمن مساعدة الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأميركية على إغلاق معسكرات غوانتانامو.

كما استعرض الوزراء مرحلة ما بعد إقرار ما يعرف باستراتيجية الأمن الداخلي الأوروبي، والتي تنص على تطوير أدوات وسياسات مشتركة باستخدام نهج متكامل يعالج أسباب انعدام الأمن، وتعزيز تطبيق القانون، إلى جانب التعاون القضائي في إدارة الحدود والحماية المدنية.

ووافق الوزراء على قرار يتعلق بتوحيد الأداء الأوروبي، لتوفير مساحة أوسع للحرية والأمن والعدالة للمواطنين في الاتحاد الأوروبي، وذلك في ما يعرف باسم برنامج استوكهولم الذي ينص على استراتيجية تمتد إلى الفترة من 2010 إلى 2014، على أن يجري تقييم هذا الأمر في منتصف المدة. كما أوصى الاجتماع الوزاري بتقوية التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء وعلى الصعيد الدولي. في مسالة اتخاذ تدابير لمواجهة العنف والاضطرابات في مباريات كرة القدم، مع الإشارة إلى الخبرة التي تتوفر لدى الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بعد تنظيم بطولات داخلية وقارية ودولية مثل كأس العالم 2006 والأمم الأوروبية 2008 والألعاب الأوليمبية وغيرها.

وشهدت جلسة اليوم الأول من اجتماعات الوزراء اتفاقا بين الوزراء على ميثاق أوروبي لمكافحة الاتجار في المخدرات، وخصوصا الهيروين والكوكايين، ويتضمن الميثاق نقاطا تتعلق بإجراءات تهدف إلى تعطيل طرق الحصول على المخدرات وعائداتها، في إطار خطة عمل أوروبية تمتد حتى 2012 وبدأت العام الماضي.

وتنص على اتباع نهج متوازن في مواجهة الاتجار الدولي في المخدرات، كما اتفق الوزراء على اتخاذ تدابير تتعلق بتسهيل تحرك مواطني الاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء، وعند الحدود الخارجية، مع الحفاظ على التوازن الصحيح بين الحق في حرية الحركة، وضمان مستوى الأمن الأفضل.

وفي مجال الهجرة واللجوء جرى متابعة ما يعرف بميثاق أوروبي للهجرة واللجوء، والذي جرى اعتماده في 2008، ويجري مناقشته بشكل سنوي، مع التركيز في هذا الإطار على صغار السن «القاصرين» دون مرافقين، بغض النظر عما إذا كانوا من طالبي اللجوء أو المهاجرين غير الشرعيين أو من ضحايا الاتجار بالبشر، ويشكل هذا الملف تحديا هاما للدول الأعضاء في الاتحاد، واتفقوا على نهج مشترك وزيادة التعاون مع دول المنشأ، في إطار احترام ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية واتفاقيات الأمم المتحدة.

فى اليمن ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية 12135 قطعة سلاح مختلفة خلال شهر مايو الماضي في مختلف محافظات اليمن وذلك في إطار تنفيذ وزارة الداخلية لخطة منع السلاح.

وذكر مركز الاعلام الامني -التابع لوزارة الداخلية اليمنية- أن إحصائية لوزارة الداخلية أفادت أن 816 قطعة سلاح تم ضبطها داخل المدن اليمنية فيما ضبط العدد الباقي من الأسلحة المخالفة وقدرها 11319 قطعة في مناطق الحزام الأمني المحيطة بالمحافظات ومداخل المدن.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من (10) آلاف قطعة سلاح مخالفة خلال ابريل. مؤكدة بأن أي سلاح يتم ضبطه يجري التحفظ عليه للإجراءات القانونية ولا يتم إطلاق أي سلاح إلا بأوامر مباشرة من وزير الداخلية ولا استثناء بهذا الخصوص.

وأوضحت وزارة الداخلية اليمنية إن خطة منع حمل السلاح في المدن أصبحت عاملاً مهماً في جهود مكافحة الجريمة والوقاية منها مدللة بإسهام الخطة في التقليل من الحوادث الجنائية بنسبة تزيد على 20% ولعبها دوراً هاماً في تعزيز أمن المجتمع واستقراره باعتبارها واحداً من الإجراءات الأمنية الهامة في الوقاية من الجريمة وضبطها قبل وقوعها.

وكانت الوزارة قد أعلنت في ابريل الماضي عن ضبطها أكثر من (600) ألف قطعة سلاح مخالفة منذ تنفيذ أول حظر لحمل الأسلحة داخل عواصم المحافظات والمدن الرئيسية في اليمن في اغسطس من العام 2007م . وقال مسؤولون يمنيون وشهود عيان، إن مسلحين قتلوا بالرصاص مسؤولا أمنيا كبيرا في جنوب اليمن الذي يشهد توترا انفصاليا متصاعدا، وإن جنديين لقيا حتفهما خلال إبطالهما مفعول قنبلة قرب معسكر للجيش في الجنوب أيضا.

وقال مسؤول في محافظة أبين، إن جلال العثماني المسؤول الأمني الكبير بالمحافظة المضطربة قتل خارج منزله بعد تعرضه إلى وابل من الرصاص. وذكر شهود عيان ومسؤولون محليون أن جنديين قتلا عندما انفجرت قنبلة كانا يحاولان إبطال مفعولها خارج بوابة معسكر للجيش بمحافظة الضالع المجاورة.

ويتصدر اليمن بواعث القلق الغربية منذ أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب - جناح التنظيم في المنطقة الذي يتخذ من اليمن مقرا له - المسؤولية عن محاولة فاشلة في ديسمبر (كانون الأول) لتفجير طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة. ويخشى حلفاء اليمن الغربيون من أن يستغل جناح «القاعدة» في المنطقة اليمن كقاعدة لشن هجمات لزعزعة الاستقرار في المنطقة وما وراءها. واكتسبت حركة انفصالية في الجنوب قوة دافعة في الشهور الأخيرة مع مقتل عناصر من الجانبين حتى مع تراجع حرب أهلية مع المتمردين الشيعة الحوثيين في الشمال.

من ناحيته أكد وزير الداخلية اليمني، اللواء ركن مطهر رشاد المصري، أن الأجهزة الأمنية اليمنية حققت نجاحا كبيرا في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة خلال الفترة الأخيرة، وتمكنت من القضاء على العشرات منهم. ولفت وزير الداخلية اليمني خلال زيارة ميدانية إلى عدد من معسكرات الأجهزة الأمنية العاملة في نطاق محافظة مأرب إلى أن الإرهاب آفة عالمية وأن بلاده كانت وما زالت أول المتضررين من هذه الآفة، مؤكدا عزم السلطات الأمنية القضاء على الإرهاب والإرهابيين.

وأشار المصري إلى أن محافظة مأرب محافظة حساسة واستراتيجية ولها خصوصيتها لما تحتضنه من ثروات قومية ومشاريع استراتيجية استثمارية في مجالات الغاز والنفط والكهرباء، مناشدا الأجهزة الأمنية العاملة في نطاق المحافظة بالمزيد من اليقظة والجاهزية للرد على الأعمال التخريبية والإرهابية.

ويأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس علي عبد الله صالح كانت وما زالت مؤمنة بأن الحوار تحت مظلة الدستور هو الطريق الأمثل لحل جميع التحديات التي يواجهها اليمن في الداخل.

وقال القربي خلال اللقاء الختامي للدورة التنشيطية السياسية التي نظمها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية بمشاركة عدد من الدبلوماسيين المشمولين بحركة التعيينات للعام الحالي: «إن اليمن اختار الديمقراطية ودعم الحكم المحلي واسع الصلاحيات بعيدا عن المركزية الإدارية».

وأشاد وزير الخارجية ببرنامج الدورة التي لامست في محاضراتها مهام الدبلوماسي والدور المنوط به في مواجهة التحديات التي يواجهها اليمن في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

واتهمت السلطات اليمنية، تنظيم القاعدة في محافظة مأرب بشرق البلاد، بتفجير أنبوب نفط، في وقت أعلن فيه عن حملة أمنية لملاحقة مطلوبين في وادي عبيدة.

وقالت مصادر محلية في مأرب إن إرهابيين من تنظيم القاعدة فجروا أنبوب نفط، وذلك بهدف «تشتيت المجهود الأمني الذي تواصله قوات الأمن في محاصرتهم في مناطق آل جميل ووادي عبيدة».

وأعلنت السلطات اليمنية، استمرار الحملة الأمنية والعسكرية في وادي عبيدة بمأرب بهدف ملاحقة حسن العقيلي وجماعته المتهمين باغتيال العقيد محمد صالح الشائف، أركان حرب «اللواء 315». وأكدت مصادر رسمية أن قوات الأمن تفرض حصارا، في تلك المنطقة، على بعض المعاقل التي يشتبه في وجود المطلوبين بها. ونقل موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر محلية تأكيدها أن «تواصل الحصار وتضييق الخناق على تلك العناصر، حد من حركتها، وجعلهم في حالة تخبط واضح»، وذلك بعد أن «قطعت عليهم معظم الطرق والسبل للتواصل فيما بينهم». وأشارت، تلك المصادر، إلى أن العناصر المطلوبة باتت «محصورة في مناطق معينة من وادي عبيدة».

وشددت السلطات اليمنية على أن «الحصار سيستمر حتى يتم القبض على العناصر التي قامت بارتكاب الجرائم في مأرب وغيرها من المناطق اليمنية». وأكد وزير الداخلية اليمني، اللواء مطهر رشاد المصري، أن الأجهزة الأمنية «ستظل تلاحق المطلوبين من أعضاء تنظيم القاعدة والعناصر الخارجة على النظام والقانون حتى يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء الأعمال الإرهابية والتخريبية التي ارتكبوها بحق الوطن».

ويواصل الوزير المصري لقاءاته في محافظة مأرب، منذ عدة أيام، بالوجهاء فيها، بغرض إقناعهم ببذل مساع لإقناع المطلوبين من أبناء المحافظة، بتسليم أنفسهم لأجهزة الأمن، حيث التقى، بمشايخ قبائل عبيدة وأشراف مأرب واستعرض أمامهم «سياسات وتوجهات الدولة في مكافحة الإرهاب»، وكذا «خططها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، خصوصا في محافظة مأرب، ودور المشايخ والأعيان في تنفيذ تلك الخطط والسياسات».

إلى ذلك، طالب اليمن «بضرورة إيجاد آلية للتحقيق في الحوادث التي تعرض لها الصيادون اليمنيون نتيجة تعرضهم لنيران القوات البحرية الموجودة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وتعويض الضحايا جراء ما تعرضوا له من خسائر مادية وبشرية»، وعبر المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة، عبد الله علي فضل السعدي، في كلمة له أمام الاجتماع السادس لمجموعة الاتصال المعنية بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والذي انعقد في نيويورك، عن «أسف اليمن الشديد لمقتل عدد من الصيادين اليمنيين في خليج عدن نتيجة تعرضهم لإطلاق النار من قبل القوات البحرية الدولية»، وشدد على ضرورة «احتواء هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لتلافي تكرار وقوع تلك الحوادث».

وأكد اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة السواحل الصومالية والمياه الدولية لخليج عدن «باتت تشكل تهديدا جديا على أمن وسلامة الملاحة البحرية في واحد من أهم الممرات المائية الدولية».

وقال السعدي: «لن يتم التغلب على القرصنة إلا إذا تمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل سياسي للصراع في إطار نهج شامل يعمل على إعادة بناء الدولة الصومالية ومؤسساتها من خلال دعم الحكومة الصومالية الانتقالية ودخول كافة الفرقاء الصوماليين في حوار بناء يفضي للمشاركة في حكومة وحدة وطنية تمكن هذا البلد من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار على كامل ترابه». مطالبا المجتمع الدولي بـ «دعم قدرات القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية بالمعدات والزوارق ذات الحجم الكبير القادرة على العمل في أعالي البحار لتمكينها من المساهمة الفاعلة في مواجهة ظاهرة القرصنة والتقليل من آثارها التي تهدد حركة الملاحة الدولية».

على صعيد آخر أكد مسؤولون ألمان أن الشرطة البولندية اعتقلت من يشتبه في أنه جاسوس إسرائيلي مرتبط باغتيال أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في دبي في يناير (كانون الثاني).

وكانت دبي اتهمت إسرائيل بالضلوع في اغتيال محمود المبحوح القيادي بحماس، وقدمت أسماء ما يزيد على 24 فردا من أعضاء فريق تقول إنه تعقب واغتال القيادي الفلسطيني باستخدام جوازات سفر بريطانية وأيرلندية وفرنسية وألمانية واسترالية مزورة.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد أي دور لها في عملية الاغتيال التي لاقت سخطا دوليا.

وبعد تكشف تفاصيل عن المؤامرة أصدر الادعاء الألماني مذكرة اعتقال أوروبية بحق الشخص المسؤول عن جواز السفر الألماني المزور. وقال الادعاء (السبت) إن عملية الاعتقال جرت في بولندا في وقت سابق من شهر يونيو (حزيران) الجاري بموجب مذكرة الاعتقال الألمانية.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي «ألقي القبض على رجل في وارسو بناء على مذكرة اعتقال ألمانية فيما يتعلق بتدبير الحصول على جواز سفر ألماني، مضيفا أنه من المعتقد أن الرجل كان يعمل لحساب جهاز مخابرات.

وقال «يجب على السلطات البولندية أن تقرر الآن ما إذا كانت ستسلمه أم لا. تقدمنا بطلب لتسلمه ولكن يعود إليهم الآن اتخاذ القرار». ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين البولنديين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية «نعلم أن هناك قضية تشمل مواطنا إسرائيليا ألقي القبض عليه في بولندا وهذا الشخص يتلقى مساعدة من القنصلية شأنه شأن أي مواطن إسرائيلي في مثل هذه الظروف».

وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية إن الرجل المعتقل كان يستخدم اسم أوري برودسكي. وكان المبحوح الذي ولد في قطاع غزة يقيم في سورية منذ عام 1989 وذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أنه قام بدور رئيسي في تهريب أسلحة مولتها إيران إلى الناشطين في غزة.

وطردت استراليا وبريطانيا بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين بسبب استخدام جوازات سفر مزورة في عملية الاغتيال.

وإلى جانب دول غربية أخرى، يشتد غضب ألمانيا من استخدام جوازات سفرها من جانب عناصر الموساد الذين يعتقد أنهم وراء اغتيال المبحوح في غرفة بأحد الفنادق في التاسع عشر من يناير الماضي.

وأفاد المكتب الاتحادي للملاحقات القضائية أن ألمانيا طالبت بتسليمه إليها دون أن يقدم تفاصيل أخرى. وذكر المكتب أن بولندا لم تقرر رسميا تسليمه.

وفي الوقت ذاته ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن شرطة الحدود البولندية ألقت القبض على الرجل في مطار وارسو خلال محاولته دخول البلاد بجواز سفر صادر باسم «أوري برودسكي» نهاية الأسبوع قبل الماضي.

وجاء في تقرير المجلة أن «برودسكي»، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، مشتبه في أنه شارك في الإعدادات اللوجستية لاغتيال الناشط في حركة حماس محمود المبحوح في دبي.

وذكرت المجلة أن السلطات الألمانية استعانت بالشرطة الدولية (إنتربول) في البحث عن «برودسكي» للاشتباه في أنه كان يعمل في ألمانيا لصالح الموساد.

ووفقا لبيانات المحققين الألمان، فقد اصطحب «برودسكي» عميل موساد آخر مشتبها فيه خلال التقدم بطلب لمكتب سجل السكان في مدينة كولونيا غربي ألمانيا لاستصدار جواز سفر ألماني في ربيع عام 2009.

وبجواز السفر الألماني المحرر باسم «ميشائيل بودنهايمر» دخل أحد الأشخاص المشتبه في قيامهم بقتل المبحوح إلى دبي قبيل عملية الاغتيال، ثم غادر البلاد عقب العملية بفترة قصيرة.

يذكر أن فرقة من الموساد مكونة من 26 شخصا على الأقل قتلت المبحوح في 19 يناير الماضي في دبي. وتم التعرف على هويات منفذي العملية من خلال كاميرات المراقبة التي صورت العديد من العملاء خلال عملية الاغتيال.

وذكرت المجلة أن عملية القبض على العميل المشتبه فيه أدت إلى مشكلات دبلوماسية، حيث تدخلت السفارة الإسرائيلية في وارسو عقب اعتقال «برودسكي» لدى الحكومة البولندية وطلبت عدم تسليمه إلى ألمانيا.

حول باكستان اتفق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ورئيس وزراء باكستان على ضرورة أن يسعى الجانبان لتعزيز علاقاتهما السياسية الواسعة من خلال سلسلة إجراءات مثل تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإجراء اتصالات بين برلمانيين. ويخوض «الناتو» وباكستان قتالا ضد المسلحين الذين تربطهم صلات بحركة طالبان على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، ولكن تعاونهما الذي يفتقر في بعض الأحيان إلى السلاسة يقتصر بشكل كبير حتى الآن على الاتصالات العسكرية.

وقال يوسف رضا جيلاني رئيس وزراء باكستان بعد لقائه آندريه فوغ راسموسن الأمين العام لـ«الناتو» بمقر الحلف في بروكسل: «يتعين علينا عدم حصر جهودنا في نطاق محاربة الإرهاب والتطرف فقط.. يجب أن نتطلع لما أبعد من ذلك». وترأس جيلاني وفد بلاده في أعمال القمة الأوروبية الباكستانية، التي تناولت تطوير العلاقات بين الجانبين، ومناقشة كثير من القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب. وتأتي زيارة جيلاني إلى بروكسل في إطار جولة أوروبية، شملت حتى الآن إسبانيا وبلجيكا، تهدف إلى الحصول على أكبر دعم لمساعدة بلاده على مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية، وأبلغ جيلاني الأوروبيين، أن تحركات بلاده العسكرية للقضاء على الإرهاب «مثالية»، وكذلك جهودها لإعادة ملايين النازحين لبلادهم بسبب أعمال العنف في شمال غربي البلاد.

واعتبر أن العملية العسكرية التي تم إطلاقها العام الحالي لإعادة توطين النازحين وشملت 2.5 مليون نازح في مناطق ملاكند وجنوب وزيرستان، «يمكن تعميمها» مبرزا أهمية التفات الأسرة الدولية لها. كما أجرى جيلاني محادثات في مقر حلف «الناتو»، وأعلن الأمين العام للمنظمة العسكرية بعدها، استعداد «الناتو» لمساعدة باكستان في تطوير قدراتها العسكرية بناء على طلب منها طبقا لاحتياجاتها، كما اتفق الجانبان على تعزيز الحوار السياسي والبرلماني بينهما.

وقال تقرير إن المخابرات العسكرية الباكستانية لا تمول وتدرب مقاتلي طالبان في أفغانستان وحسب، لكنها ممثلة رسميا أيضا في مجلس قيادة الحركة، مما يعطيها تأثيرا كبيرا على العمليات.

وأضاف التقرير الذي نشرته كلية الاقتصاد بلندن، وهي مؤسسة بريطانية بارزة، أن البحث يشير بقوة إلى أن دعم طالبان هو السياسة الرسمية لوكالة المخابرات العسكرية الباكستانية. وعلى الرغم من الاشتباه منذ فترة طويلة في وجود صلات بين المخابرات العسكرية والإسلاميين المتشددين، فإن نتائج التقرير (الذي قال إن اثنين من مسؤولي الأمن الغربيين البارزين أيداه) يمكن أن تثير مزيدا من المخاوف في الغرب بشأن التزام باكستان بالمساعدة في إنهاء الحرب بأفغانستان. وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لمراسلها من كابل أن هناك زعما بأن وكالة الاستخبارات الباكستانية لها ممثلون في مجلس شورى كويتا.

ويعتقد أن سبعة من الأعضاء البالغ عددهم 15 في «شورى كويتا»، وهو مجلس حرب طالبان وفقا لـ«صنداي تايمز»، هم عناصر تابعة لوكالة الاستخبارات الباكستانية.

ونسبت «صنداي تايمز» إلى رئيس الوكالة السابق أمر الله صالح، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، قوله إن الاستخبارات الباكستانية هي «من دون شك جزء من مشهد الدمار في هذا البلد (باكستان)، ومن ثم فسيكون من قبيل هدر الوقت تقديم أدلة على ضلوعها ما دامت هي طرفا فيه». وأرجعت الصحيفة السبب في إطالة أمد الصراع «الذي كلف الغرب مليارات الدولارات ومئات الأرواح» إلى الدعم الذي تقدمه باكستان لطالبان.

كما قال التقرير إنه وردت أنباء عن زيارة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري لسجناء من العناصر البارزة بطالبان في باكستان هذا العام، حيث يعتقد أنه وعد بالإفراج عنهم وتقديم المساعدة في عمليات المتشددين، مما يشير إلى أن الدعم لطالبان يحظى بموافقة الحكومة المدنية الباكستانية على أعلى مستوى.

إلى ذلك، قال الجنرال غول، رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية السابق، إن التقرير جزء من حملة غربية ضد باكستان بهدف تشويه العلاقة الجيدة بين واشنطن وإسلام آباد. وقال إن «تصوير العلاقة بين طالبان والاستخبارات العسكرية الباكستانية الهدف منه القول إن الترسانة النووية الباكستانية ليست آمنة».

وفي سياق نفي المزاعم حول دعم جهاز الاستخبارات الباكستاني لحركة طالبان الأفغانية، أكد الجنرال أطهر عباس، المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أن «الدول والقوات غير الصديقة دأبت على توجيه هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لباكستان».

وقال عباس في بيان له «دأبت الدول غير الصديقة لباكستان على توجيه مثل هذه الاتهامات في الماضي، وقد رفضنا مثل هذه المزاعم في السابق أيضا». وأضاف أن «هذه المزاعم محض هراء وجزء من حملة خبيثة تحاك ضد الجيش والمؤسسات الأمنية في الدولة».

وأكد عباس أن هذه التقارير عارية عن الصحة، ومبنية على نوايا خبيثة، وأن «باكستان طالبت هذه الدول من قبل بمشاركة المعلومات معها في هذا الشأن، حتى نكون في موقف نتمكن فيه من الرد على هذه المزاعم بصورية مرضية، وربما نتمكن من فتح تحقيق في هذه المعلومات، لكن هذه المزاعم عارية عن الصحة وليست أكثر من مجرد وشايات».

وقال التقرير الذي استند إلى مقابلات مع قادة بطالبان ووزراء بارزين سابقين من الحركة، فضلا عن مسؤولين أمنيين غربيين وأفغان، إن باكستان تلعب فيما يبدو لعبة مزدوجة على نطاق مذهل. وفي مارس (آذار) 2009 قال الأميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، والجنرال ديفيد بترايوس رئيس القيادة المركزية الأميركية، إن لديهما مؤشرات على أن عناصر في المخابرات العسكرية الباكستانية تدعم طالبان و«القاعدة». وقالا إن على جهاز المخابرات وقف هذه الأنشطة. غير أن مسؤولين غربيين بارزين أحجموا عن التحدث في هذا الموضوع علنا خوفا من الإضرار بالتعاون المحتمل من باكستان التي تملك قدرة تسلح نووية ودعمتها واشنطن بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية.

وقال مات فالدمان، كاتب التقرير وزميل جامعة هارفارد «ما يبدو من ازدواجية الحكومة الباكستانية وإدراك الجماهير الأميركية والمؤسسة السياسية لهذا يمكن أن تكون له تداعيات سياسية هائلة بالمنطقة».

وأضاف فالدمان في التقرير «ما لم يحدث تغير في سلوك باكستان فسيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على القوات الدولية والحكومة الأفغانية إحراز تقدم ضد التمرد».

ويأتي التقرير في ختام واحد من أدمى الأسابيع للقوات الأجنبية في أفغانستان، حيث قتل أكثر من 21 من أفرادها الأسبوع الماضي. وقتل أكثر من 1800 جندي أجنبي، بينهم نحو 1100 أميركي في أفغانستان، منذ أسقطت القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة حركة طالبان في أواخر عام 2001.

وذكر التقرير أن الحرب كلفت الولايات المتحدة بالفعل نحو 300 مليار دولار، وتكلفها الآن أكثر من 70 مليار دولار في العام، مستشهدا بأرقام وردت في بحث للكونغرس الأميركي عام 2009.

واقرت لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب التونسي مشروع قانون يتعلق بانضمام تونس الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك في شهر ابريل من عام 2005 م .

وتنص احكام الاتفاقية التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع اللجنة على جملة من الاجراءات الرامية لحماية منشات الطاقة النووية والمفاعلات النووية وعلى وضع ارضية صلبة للتعاون الدولى لمنع الهجمات الارهابية عبر تبادل المعلومات والتعاون في سياق التحقيقات الجنائية واجراءات تسليم القائمين باعمال ارهابية.

وقالت الهند إن الولايات المتحدة ستسمح للمحققين الهنود باستجواب مواطن أمريكي له صلة بهجمات مومباي الإرهابية في عام 2008.

وكان الأمريكي كولمان هيدلي قد اعترف بقيامه بعمليات استطلاعية في مومباي قبل الهجمات التي خلفت 166 قتيلا.

جاء ذلك في الوقت الذي يختتم فيه المسؤولون الأمريكيون والهنود محادثاتهم الاستراتيجية رفيعة المستوى التي تهدف إلى تهدئة مخاوف نيودلهي من احتلال بلادهم مرتبة متأخرة خلف منافستيها الصين وباكستان في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

وقد ظهر هيدلي بوصفه نقطة شائكة في العلاقات بين البلدين خلال محادثات هذا الاسبوع عندما طلب وزير الخارجية الهندي كريشنا أن تسمح نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون للمحققين الهنود بمقابلة هيدلي . ولم ترد كلينتون علنا على هذا الطلب، فيما طمأن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر المسؤولين الهنود بشأن تلبية هذا الطلب .

وأخبر كريشنا مؤتمرا صحفيا بواشنطن أنه سيتم بحث كيفية ترتيب ذلك ضمن الإطار القانوني للولايات المتحدة .