السلطة الوطنية الفلسطينية نفت ما نسب إلى عباس عن مطالبته أميركا بإبقاء الحصار على غزة

حديث عن موافقة فلسطينية على مرابطة قوة أطلسية في المرحلة الأولى من قيام الدولة

عمرو موسى زار غزة واجتمع بهنيه ودعا إلى كسر الحصار

نتيناهو يرفض رفع الحصار البحري عن غزة وباراك يلغي زيارته إلى فرنسا خوفاً من الاعتقال

ماليزيا تبحث في عقد جلسة خاصة للأمم المتحدة لإدانة إسرائيل

نفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نفيا قاطعا ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الرئيس محمود عباس طلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما عدم رفع الحصار عن غزة.

وقال أبو ردينه في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الرئيس عباس أثار موضوع ضرورة رفع الحصار عن غزة بنفس مستوى مصير عملية السلام.

وأشار أبو ردينة إلى أن عباس يثير في كل لقاءاته العربية والدولية موضوع رفع الحصار، مشيرا إلى أن على المجتمع الدولي أن ينتهز مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية للضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن قطاع غزة، كون ذلك يشكل خطوة ضرورية لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة وكذا كونه يهيئ فرصة مناسبة لإحياء عملية السلام.

ونفى صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية نفيا قاطعاً التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام بأن الرئيس محمود عباس طلب من الرئيس الأميركي باراك أوباما إبقاء غزة تحت الحصار.

وقال عريقات في تصريحات له / إن هذا التقرير ما هو إلا محاولة أخرى للتضليل تهدف إلى تشويه الحقائق وتؤكد تنصّل إسرائيل عن مسؤوليتها لرفع الحصار غير المشروع واللا إنساني المفروض على قطاع غزة مضيفا أن موقف الرئيس عباس هو موقف واضح يُطالب إسرائيل برفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة بشكل فوري وغير مشروط، وقد أكد الرئيس على هذا الموقف مجددا خلال لقاءاته الأخيرة مع القيادات العالمية/.

وأضاف إن حصار غزة يشكّل المحور الرئيس لجميع المحادثات التي أجريناها وسيبقى الأمر كذلك حتى ينال سكان قطاع غزة حريتهم وينتهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال.. على إسرائيل أن تنهي حصارها غير المشروع وعليها أداء الواجبات المترتبة عليها وفق القانون الدولي وتزويد السكان المحليين باحتياجاتهم.

هذا وقد التقى رئيس الحكومة الإسبانية خوسية لويس ثاباتيرو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي زار اسبانيا .

وقال رئيس الحكومة الإسبانية ان بلاده ستدعم المقترح برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل والتصويت من جانب الأطراف الأوروبية لدى مجلس وزراء الخارجية في الإتحاد الأوروبي .

وأكد خوسية لويس ثاباتيرو أن مقترح رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة سيقدم الاثنين المقبل في بروكسل بالدعم الأسباني الكامل .

والتقى وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في باريس الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زار فرنسا .

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الجانبين ركزا خلال اللقاء على الجهود المبذولة لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتداعيات الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية.

وفى واشنطن أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) التزامه السلام وتحقيق حل الدولتين، رغم تحذيره من أن فرصة إحلال السلام من خلال الدولتين أخذت تتضاءل مع إحباط الكثير من الفلسطينيين. وإيمانا بالحل السلمي، قال أبو مازن إنه مستعد لتقديم التطمينات للإسرائيليين، بما في ذلك وجود قوات دولية في فلسطين خلال الفترة الأولى من قيامها.

وأضاف أنه كان قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بذلك قبل استقالته. وتحدث عباس في معهد «بروكينغز»، ، بواشنطن حيث واصل زيارته التي شملت لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما وقيادات من المنظمات اليهودية في واشنطن. والتقى أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس جون كيري، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية الأميركي هيلاري كلينتون ، بعد أن التقى المبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جيف فيلتمان.

وبدأ أبو مازن بالحديث أولا عن الضفة الغربية، قائلا: «مرت علينا أيام صعبة خلال الانتفاضة التي دمرت كل ما لدينا ثم قررنا اتباع سياسة جديدة في إعادة بناء أنفسنا وخاصة في الأجهزة الأمنية... التي استطاعت في فترة قصيرة من الزمن أن تفرض الأمن والنظام والقانون على الضفة الغربية، فكنا قد خسرنا غزة خلال الانقلاب». وأضاف: «سنستمر في المستقبل في الحفاظ على الأمن والنظام وهناك بندقية واحدة وقانون واحد». واستعرض أبو مازن تفاصيل المحادثات بينه وبين أولمرت، مطالبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة إلى المفاوضات من النقطة التي توصل إليها مع أولمرت. وأوضح أنهما توصلا إلى اتفاقات حول «قضيتين أساسيتان، الحدود والأمن في اليوم التالي، أي عندما تنشأ الدولة الفلسطينية كيف يكون وضع الأمن في فلسطين».

وأضاف: «اتفقنا على أن الأرض المحتلة هي قطاع غزة والضفة الغربية، وهو كله كلام مسجل، والقدس الشرقية والبحر الميت ونهر الأردن والأرض الحرام»، موضحا: «وعلى ضوء على هذا التعريف المحدد للأراضي المحتلة، بدأنا نقاشا طويلا بيني وبين السيد أولمرت وتبادلنا النسب والخرائط وأصبح كل طرف يعرف ماذا لدى الطرف الآخر».

وفي ما يخص الأمن وإمكانية وجود قوات أجنبية على أراضي دولة فلسطينية مستقبلية، أوضح عباس أنه عمل حينها مع الجنرال جيم جونز، الذي تولى الملف الأمني الفلسطيني قبل أن يصبح مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة أوباما. وقال: «لم نمانع أن يكون هناك طرف ثالث لغايات معينة، أول هذه الغايات تدريب القوة الفلسطينية التي وردت في (اتفاق) أوسلو ويعطي الطمأنينة للطرف الإسرائيلي بأن الأمور تسير كما هي الآن، فمنذ 2007 لم يكن هناك أي هجوم على أي طرف».

وتابع أنه من أجل «إعطاء الطمأنينة للإسرائيليين، لا اعتراض لنا على أي جهة تأتي، واقترح وقتها أن تكون قوات من الناتو (حلف الشمال الأطلسي)، ولا اعتراض، أو تشكيلة مثل جنوب لبنان». وأوضح أن تفاصيل شكل المهمة ومدى طولها ما زال مطروحا ولكنه تم الحصول على موافقة مصر والأردن حينها على هذه الفكرة لأنهما «الدولتان اللذان يمكن أن يتأثرا سلبا أو إيجابا» من هذه القضية.

وأكد عباس أن «الملف الأمني أقفل على أساس موافقة فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن» على هذه الفكرة. وأوضح أن «التطمينات الأمنية» قد تكون لمدة عشرة أعوام أو عشرين عاما بعد قيام الدولة الفلسطينية.

وأوضح عباس خلال اجتماعه مع قادة منظمات يهودية مثل «إيباك»، ، النقاط نفسها ليكررها في «بروكينغز». وأوضح أنه خلال المحادثات غير المباشرة التي يشرف عليها ميتشل لا بد أن «تنتهي المناقشة على هذين الملفين خلال 4 أشهر، ثم بعد ذلك قضايا المرحلة النهائية، وهي المستوطنات واللاجئين والقدس والمياه والأسرى في السجون الإسرائيلية، هذه الملفات الأخرى تم مناقشتها مع السيد أولمرت، لا أقول إننا وصلنا إلى اتفاق، إلا أن الطرفين تعرفا على موقف كل طرف منها».

وأوضح عباس موقفه من المحادثات غير المباشرة وإمكانية الانتقال إلى المفاوضات المباشرة لأوباما، موضحا الموافقة الفلسطينية على الانتقال إلى المحادثات المباشرة ولكن مع الحاجة لموافقة نتنياهو على نقاط النقاش التي التزمها أولمرت حول الحدود والأمن. وعبر عباس عن استعداده للعمل مع نتنياهو، قائلا: «أحببناه أم لا نحبه، هو رئيس وزراء المنتخب من قبل الشعب الإسرائيلي، ونحن لا نختار شريكنا كما أنه لا يختارنا شريكه».

وقال عباس: «سنواصل الحوار عندما يأتي السيد ميتشل مجددا للمنطقة. نأمل أن يحمل معه أخبارا إيجابية لمواصلة الحوار». وعبر عباس عن أهمية إحراز تقدم في المفاوضات، «خشية من أن الوضع أصبح صعبا للغاية، ومسألة حل الدولتين الدولتين، أخشى أن يتآكل هذا المفهوم، فالعالم لا يصدق أنه يمكن أن نصل إلى هذا الحل». وقال إن هناك أصواتا في الضفة الغربية بدأت تطالب بحل الدولة الواحدة، مضيفا: «لا يمكن أن نكمم أفواه الناس، ولكن نحن لا نقبل حل الدولة الواحدة وإسرائيل لا تقبله». وتابع: «بل نحن نعرض على إسرائيل حل 57 دولة، وليس فقط الدولتين، بمعنى 57 دولة جاهزة إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، أي الأراضي الفلسطينية والجولان وشبعة والمناطق المحيطة بها».

وتحدث عباس مطولا عن المبادرة العربية، نافيا وجود أي لبس أو إبهام حولها، ومطالبا إسرائيل بالاهتمام بها. واعتبر عباس أن المصالحة الفلسطينية ضرورية لرفع الحصار عن غزة والتقدم في إحلال السلام، مؤكدا أن «البند الأول من المصالحة سيكون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية».

وقال عباس إنه بحث مع أوباما «ما حدث مع قافلة الحرية الذي حاول مساعدة شعب غزة ورفع الحصار الظالم على شعبنا»، لافتا إلى أن «هناك حصارات أخرى علينا في الضفة الغربية، ولكن كان التركيز أساسا على الحصار على غزة من أكثر من 3 سنوات ونصف السنة».

وكانت هناك نقطتان أساسيتان في نقاش عباس مع أوباما حول غزة، الأولى: أهمية تأسيس لجنة تحقيق دولية حول ما حدث، موضحا أنه «لا يجوز أن يترك التحقيق بيد إسرائيل، يجب ألا تحقق بنفسها». أما النقطة الثانية، فكانت حول إنهاء «الحصار الإسرائيلي على المعابر الفلسطينية، والسماح بإدخال كل المواد بكل النسب التي يحتاجها الشعب، أي عندما يحتاج 100 في المائة من الدواء، ويعطى 20 في المائة، فهذا لا يجوز».

وأوضح عباس أن «مطلبنا الأساسي كيف يرفع الحصار عن قطاع غزة، والعالم يقف معنا، فأكثر من 32 دولة شاركت في القافلة والعالم تعاطف مع ما حصل»، موضحا أن «إسرائيل هاجمت القافلة في المياه الدولية، هاجمت أبرياء ليس لهم غايات عنيفة ولم يحملوا سلاحا». وكان عباس قد أجرى حوارا مع المذيع «تشارلي روز» الذي سأله عن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وعلاقة حماس مع إيران.

وقال عباس: «مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وأنا الآن رئيس السلطة، علينا الحديث معه». وأضاف: «نحن نعرف علاقاته مع إيران ولكن على الرغم من ذلك علينا محاولة إقناعه بالمصالحة». وردا على سؤال حول «القوة الإيرانية» ونفوذها على حماس، قال «نعم، هذا شيء موجود»، ولكنه رفض الخوض في التفاصيل، قائلا: «هناك من يتهمني بأنني أحاول خلق الخلافات بين صفوف حماس».

ولفت إلى أن هناك قادة لحماس خارج غزة قد لا يتفهمون المعاناة الفلسطينية داخل غزة، قائلا: «بعض قادة حماس يريدون الخروج من المأزق لأنهم يعانون أوضاعا صعبة جدا في غزة، وبعضهم في الخارج وقد لا يشعرون بنفس حياة أهالي غزة».

ونفى عباس تصريحات خلال لقائه مع القادة اليهود في واشنطن نقلتها عنه صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، تزعم أنه يعترف بحق اليهود في أرض إسرائيل. وقال عباس: «اليهود موجودون في الشرق الأوسط، ونحن عندما نقرأ القرآن فثلثه عن بني إسرائيل، هم موجودون ولا ننكر ذلك، هذا ما قلته».

وشدد عباس على أمله السلام، قائلا: «إنني ما زلت أحمل الأمل، ولكن لا أعلم إلى متى». وأضاف: «أريد لحفيدي أن يعيش حياة عادية، لا أريد له أن يعيش الحياة التي عشتها أنا». ويعلق أبو مازن آمالا على الرئيس الأميركي، قائلا: «هذا الرجل جاد حول السلام، وبنهاية هذا العام يجب أن نحقق شيئا». وأضاف: «السلام شيء ثمين وأغلى من كل شيء».

على صعيد آخر دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إلى ضرورة كسر الحصار المفروض على غزة، في أول زيارة له إلى القطاع منذ انتهاء الحرب على القطاع عام 2009، مشددا على أن العرب كلهم والعالم يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني ويرفضون الحصار، كما طالب بمصالحة فلسطينية، ودعا أهل غزة إلى الضغط على قادتهم من أجل تنفيذ المصالحة.

وفي ظل حراسة أمنية مشددة زار موسى قطاع غزة لعدة ساعات، والتقى بعدد كبير من المسؤولين؛ على رأسهم رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، وقام بصحبته، بجولة في عدد من المواقع التي تعرضت للتدمير خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحافي، قال موسى: «الحصار يجب كسره ورفعه»، مشيرا إلى قرار للجامعة العربية في هذا الشأن يطالب بإنهاء حصار غزة، وعدم التعامل معه. وقال: «الشعب الفلسطيني يستحق أن يقف العالم بجانبه وليس العرب وحدهم».

وعلق موسى على ملف المصالحة الفلسطينية بقوله إنها مسألة رئيسية وأساسية، و«هي إرادة وليست مجرد توقيع، وهي سياسة وموقف يترجم بالاتفاق على مختلف الأمور التفصيلية»، وقال إن «التاريخ لن يقف أبدا أمام فقرة هنا وكلمة هناك، ولكنه يقف أمام إرادة الوحدة الفلسطينية في مواجهة قضية خطيرة معقدة تتصل بمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة الحرة الكريمة».

وأضاف موسى أنه متشوق للسير على أرض فلسطين والالتقاء بالفلسطينيين من كل اتجاه وما يمثلونه من صمود أمام «الحصار الطاغي»، موضحا أن حضوره إلى غزة يهدف إلى توجيه التحية إلى شعب فلسطين في القطاع، ومشاهدة ما جرى وما يجري بنفسه، معبرا عن ثقته في أنه «يلتقي بالكل صامدا واقفا وقفة وحدة رافضا لأن يكون مجرد لعبة بين أطراف ظالمة لشعب فلسطين».

وعقد موسى لقاء مع رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية في منزله، وقال هنية عقب اللقاء إنه تبادل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أفكارا عملية في ملف المصالحة الفلسطينية.

ووصف هنية خلال مؤتمر صحافي قصير عقده عقب لقائه بموسى مساء الأحد زيارة الأمين العام بالتاريخية لشعب غزة. وأوضح رئيس الحكومة أنهما تناولا الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف الحصار والموقف العربي منه، وعدَّ زيارة موسى لغزة خطوة عملية في طريق كسر الحصار. وشدد هنية على ضرورة تطبيق قرار جامعة الدول العربية بالعمل على كسر الحصار، وقال إنه سمع كلاما إيجابيا من موسى في هذا الصدد.

وقد غلب على زيارة موسى الطابع الشعبي، حيث زار مدرسة الفاخورة التي قتل في ساحتها العشرات من النساء والأطفال الذين لجأوا إليها خلال الحرب، كما زار منطقة «عزبة عبد ربه»، التي دمرت معظم منازلها خلال الحرب. وتفقد موسى المدرسة الأميركية شمال قطاع غزة التي تعرضت للتدمير، كما التقى بممثلين عن ذوي المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى جانب ممثلين عن ذوي الشهداء. ووعد موسى أصحاب المنازل المدمرة بالعمل على السماح بدخول مواد البناء لقطاع غزة من أجل السماح بإنجاز عملية إعادة الإعمار. كما التقى في حي «الزيتون» بمدينة غزة بأفراد من عائلة السموني التي قتل العشرات من أبنائها خلال الحرب الأخيرة، حيث قام جنود الاحتلال بتجميع 80 من أفراد العائلة وبعد ذلك تم قصفهم بقذائف الدبابات.

وخلال تفقده المنازل المدمرة في عزبة عبد ربه فوجئ عمرو موسى بعدد من ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الذين طالبوه بالعمل على إطلاق سراحهم، حيث أكدوا له أنهم يتعرضون لتعذيب وحشي هناك.

وشارك الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة والدكتور أحمد يوسف وكيل وزارة الشؤون الخارجية بصفته رئيس لجنة استقبال الوفود، في التنسيق للزيارة بين الحكومة المقالة والحكومة المصرية، الذي اقتصر على الجانب الأمني، حيث أشرفت عناصر من الأمن المصري وتحديدا من جهاز المخابرات العامة على حراسة موسى منذ دخوله قطاع غزة وخلال جولاته التفقدية، واقتصر دور الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة على تأمين الشوارع والطرقات التي سلكها موكب موسى، حيث انتشرت المئات من عناصر الشرطة في شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، وتم تمشيط جانبي الشارع بشكل دقيق، كما منع أصحاب السيارات من ترك سياراتهم على جانبي الطريق.

وقال باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة إن زيارة موسى إلى القطاع المحاصر سيكون لها ما بعدها، متمنيا أن تكون بداية عملية لإنهاء الحصار عن غزة بشكل شامل وإلى الأبد. من ناحيته، تمنى الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن تكون زيارة عمرو موسى إلى غزة جزءا من تحرك عربي لرفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأدانت جامعة الدول العربية الإجراءات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في سياستها التعسفية بحق معاملة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين بتهم أمنية أو المعتقلين إداريا داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية في ظل انعدام الرقابة والافتقار الواضح لوجود آليات وقائية لمنع ممارسة التعذيب داخل السجون.

واستنكرت الجامعة العربية في بيان لها ، الصمت الدولي على موقف إسرائيل وتعنتها ومماطلتها المستمرة في عدم المصادقة والتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب بوصفه نظام حماية من حوادث التعذيب والذي يهدف أساسا إلى خلق ثقافة منع التعذيب في أماكن الاحتجاز وتجسيدها كمنهج معاملة داخل السجون.

وأعربت عن بالغ اهتمامها تجاه جملة الاستنتاجات والتوصيات الواردة بشأن انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية للأسرى والمعتقلين داخل سجونها ومعتقلاتها.

وطالبت الجامعة في بيانها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية وجميع الدول الأطراف في البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الإنسانية والحقوقية بضرورة دعوة إسرائيل لاستكمال مصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك عن طريق توقيعها على البروتوكول الاختياري المىلحق بالاتفاقية والمصادقة عليه فعليا وعمليا في سبيل مكافحة التعذيب داخل سجونها والعمل على إنهائه .

وأكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير محمد صبيح، جدية العرب في كسر الحصار عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لقطاع غزة لها مدلولات كبيرة.

وقال صبيح في تصريح له أن الأمين العام للجامعة العربية يتعامل مع غزة بشكل يومي، منوها بأن معظم المساعدات التي جاءت إلى غزة أسهمت فيها الجامعة العربية بشكل مباشر من خلال حثها لمختلف الأطراف لتقديم العون الطبي والإغاثي للقطاع.

وأكد أهمية وفد تقصى الحقائق الذي أوفدته الجامعة العربية لقطاع غزة في فبراير 2009 إلى غزة برئاسة القاضي الجنوب إفريقي جون دوغاردل،مشيرا إلى أن الوفد وضع تقريرا مهما للغاية لا يقل بأهميته عن تقرير ريتشارد جولدستون.

ولفت الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية إلى أن الجامعة العربية وأمينها العام يتابعان ملف المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه مصر، مشيداً بلقاءات الأمين العام مع كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء سواء في مقر الجامعة أو خارجها لإيمانه المطلق بأن الوحدة الوطنية هي قضية حياة أو موت.

وأضاف " إن الزيارة رسالة مفادها التضامن وكسر الحصار الجائر على غزة، موضحا أن جزءا من تقرير الأمين العام إلى القمة العربية القادمة سيكون حول نتائج زيارته لغزة وما لمسه وشاهده من معاناة ودمار على الأرض".

وأعرب عن أمله في أن يلتزم المجتمع الدولي والدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن بشرف الكلمة وشرف حقوق الإنسان ليعلو صوتها ولتضع حدا لحصار غزة، مبيناً أن الحصار على غزة يمكن أن يرفع في حالة وجود إرادة دولية وإنحياز لصالح الضحية لا الجلاد.

وشدد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية على أن استمرار المجتمع الدولي بالتعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون يعقد الأمور ويشجع إسرائيل على الاستمرار في حصارها وعدوانها على الفلسطينيين.

وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إستمرار مساعي بلاده واتصالاتها بالأطراف الدولية وبالجانب الإسرائيلي من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة معربا عن إعتقاده بأنه وفي ضوء كل هذه الاتصالات فإن هناك مؤشرات قوية على أن الوضع الحالي لن يستمر طويلا وأن الفترة القصيرة القادمة ستحمل تغيرات جيدة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال أبو الغيط في تصريح له ، إنه تم على مدار الأيام الأخيرة متابعة الاتصال بالجانب الإسرائيلي لحثه على تنفيذ وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس مبارك خلال لقائهما الأخير بالفتح الجزئي والمنتظم للمعابر الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح أبو الغيط، أن الرئيس المصري حسني مبارك أعطى تعليماته خلال الأيام الأخيرة بتكثيف الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتنفيذ هذا الوعد خاصة في ضوء الموقف الدولي الرافض لاستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع لافتا إلى أن الإتصالات التي أجرتها مصر بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية يمكن أن تسفر خلال الأيام القادمة عن تطورات إيجابية في هذا الموضوع.

وأعرب المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي عن أمل بلاده في أن تكون زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى قطاع غزة خطوة مهمة وحاسمة في سبيل التعجيل بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال المتحدث المصري في تصريح له إن مصر تنظر إلى هذه الزيارة كما ينظر لها العرب جميعا ليس فقط من زاوية رمزيتها ودلالتها الكبيرة ولكن أيضا لما يمكن أن تحققه فعليا من دفع مطلوب لموضوع المصالحة الفلسطينية التي تعتبر أولوية مصرية وعربية يجب العمل على إنجازها في أسرع وقت.

وأكد أن السبيل إلى المصالحة الفلسطينية كما تراه مصر هو قيام الأطراف الفلسطينية التي لم توقع على الوثيقة بعد بالتوقيع حتى يمكن أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ممارسة دورها وتحمل مسئولياتها داخل القطاع على النحو المطلوب بما في ذلك فيما يتعلق بمعابر القطاع.

وفى سياق آخر دعا الدكتور سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية، مجددا إلى ضرورة حصر قرار الدفاع عن لبنان في مؤسساته الدستورية، محذرا من أن الوضع في البلد «لا يحتمل أي تلاعب أو أي خطوة غير مدروسة أو ليست في مكانها الصحيح».

وجاءت تصريحات جعجع من القاهرة، عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك.

وتناولت محادثات جعجع مع الرئيس مبارك آخر المستجدات على الساحة اللبنانية إضافة إلى التطورات بالمنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت مصادر رئاسية إن اللقاء يأتي في إطار حرص مصر على الانفتاح على مختلف القوى السياسية والطوائف اللبنانية التي تعمل في إطار شرعية الدولة، ووقوفها على مسافة واحدة من هذه القوى والطوائف. من جانبه، قال جعجع في تصريحات صحافية إن المناقشات التي جرت خلال لقائه الرئيس المصري، تركزت حول الأوضاع على الساحة اللبنانية، وخصوصا «في ظل الجو الإقليمي المضطرب في هذه الآونة»، مشيرا إلى أن النقاش «تطرق إلى جميع الجوانب في هذا الخصوص».

وأضاف جعجع أن أفضل شيء للدفاع عن لبنان في وجه كل ما يتهدده هو التفاف شعبه حول حكومته وسلطته الشرعية وحصر قرار الدفاع عن لبنان في مؤسساته الدستورية وخاصة الحكومة اللبنانية حتى تتمكن من عمل تقدير للموقف بشكل مستمر وعلى النحو الملائم واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، محذرا من أن الوضع في لبنان لا يحتمل أي تلاعب أو أي خطوة غير مدروسة أو ليست في مكانها الصحيح.

وأضاف جعجع أنه بحث مع الرئيس مبارك كل ما يتعلق بعملية السلام ككل، وقال إنها مرتبطة مباشرة بعملية المصالحة الفلسطينية، معربا عن أسفه لعدم إتمام هذه المصالحة حتى الآن على الرغم من الجهود المصرية الحثيثة والمكثفة، وكذلك جهود بعض الأطراف العربية.

وأشار جعجع إلى أن هناك من يحاول تعطيل إتمام هذه المصالحة.

وكان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قد التقى جعجع، حيث جرى مناقشة آخر تطورات الوضع في لبنان.

يذكر أن الرئيس المصري التقى يوم الأربعاء الماضي بشرم الشيخ رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، حيث تم استعراض الأوضاع على الساحة اللبنانية. وبحث اللقاء أيضا سبل دعم التعاون بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، وطرح الموضوعات المقرر مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية - اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بيروت يوم 27 من الشهر الحالى.

فى مجال آخر رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، رفع الطوق البحري المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 3 سنوات، عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، وقال في جلسة لوزراء حزب الليكود الذي يقوده، إنه يعارض ذلك بحزم.

وكان نتنياهو عمليا يرد على اقتراحات أوروبية وعربية وفلسطينية، بإقامة ممر مائي بين غزة والعالم، على أن يخضع لإشراف أوروبي، في مسعى لرفع الحصار عن القطاع.

وقال نتنياهو لوزراء الليكود: «هناك أطراف في المنطقة، بالإضافة إلى إسرائيل، قلقة من الجمهورية الإسلامية إذا جاز تسمية إيران بالجمهورية، وهو قلق حقيقي.. هناك أطراف أوروبية وشرق أوسطية تعارض مثلنا وجود ميناء إيراني في غزة».

ووافقت حماس على مقترح أوروبي لرفع الحصار البري والبحري عن غزة، عبر وجود بعثة أوروبية تشرف على معبر رفح مع مصر، وتشرف على ميناء غزة، ويكون من مهمتها تفتيش السفن القادمة والخارجة من وإلى القطاع. لكن إسرائيل رفضت الاقتراح.

وأوضح نتنياهو في جلسة الحكومة الموسعة، «أن المبدأ الذي تقوم عليه سياسة إسرائيل واضح المعالم، ويقضي بمنع دخول الأسلحة والوسائل القتالية إلى غزة من جهة، ومن جهة أخرى إفساح المجال لدخول مساعدات إنسانية وبضائع غير قتالية إلى القطاع». وأضاف: «المباحثات التي نجريها هذه الأيام تهدف إلى ضمان تطبيق هذا المبدأ بصورة فعالة، وسوف نواصل هذه المباحثات خلال الأسبوع الحالي أيضا».

وقال رئيس الهيئة السياسية الأمنية التابعة لوزارة الدفاع، الميجور جنرال احتياط عاموس جلعاد، إن إسرائيل ترفض جملة وتفصيلا الحديث عن وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة، قائلا إن سكان القطاع لديهم كل أصناف الطعام، وكذلك الماء والكهرباء. وأضاف جلعاد «أن إسرائيل قررت حظر دخول بعض الكماليات إلى القطاع؛ حيث من غير المعقول أن يعيش عناصر حماس الحياة الرغدة، في الوقت الذي يحرم فيه الجندي المخطوف جلعاد شاليط من أي زيارة، ولا يعامل معاملة إنسانية». ورغم ذلك ألمح جلعاد إلى احتمال تغيير سياسة الحصار على غزة، قائلا إنها غير خالدة.

وتزايدت الضغوط على إسرائيل بعدما هاجمت نهاية الشهر الماضي «أسطول الحرية» المحمل بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، فراح ضحية الهجوم الدموي 9 متضامنين أتراك. واجتمع نتنياهو في منزله في القدس مع مبعوث الرباعية توني بلير، الذي وصل إلى إسرائيل في المرة الثالثة في غضون ثمانية أيام للبحث في سبل تخفيف الحصار عن القطاع. ويريد بلير دفع خطة على مراحل لرفع الحصار. وحسب الخطة الأوروبية، فإنه في المرحلة الأولى يتم وضع «قائمة سوداء» للمنتجات والبضائع المحظور إدخالها إلى القطاع، لتحل هذه محل القائمة الموجودة اليوم.

وفي المرحلة الثانية، يتم فحص استعداد الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة فتح معبر رفح، من خلال مراقبين أوروبيين ورجال السلطة الفلسطينية، وفتح ميناء غزة من خلال إشراف مراقبين أوروبيين، وحتى من خلال إقامة محطة فحص في قبرص أو اليونان للسفن التي تشق طريقها إلى قطاع غزة.

وفي حين بدا موقف السلطة حازما تجاه رفع الحصار، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أوروبية إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبلغ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، خلال لقائهما الأربعاء الماضي، أنه يؤيد رفع الحصار البحري عن قطاع غزة، لكن بشكل تدريجي لمنع إظهار ذلك كانتصار لحركة حماس.

وحسب المصادر الإسرائيلية ذاتها؛ فإن مصر أظهرت موقفا مشابها لموقف أبو مازن، لكن لاعتبارات أمنية، إذ ترى صعوبة في فحص جميع السفن المتجهة إلى غزة والتأكد من أنها لا تقل أسلحة أو مواد محظورة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية، قالت «هآرتس» بأنها مطلعة على فحوى اللقاء بين أوباما وأبو مازن، إن الأخير أكد أمام أوباما على ضرورة فتح المعابر الحدودية مع القطاع وتخفيف الحصار، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يتسبب ذلك في تقوية حماس. واقترح أبو مازن ضرورة تقديم المساعدة للمدنيين، والسماح بدخول المزيد من البضائع من خلال فتح المعابر الحدودية بشكل تدريجي، دون رفع الحصار البحري. وقال أبو مازن لأوباما إنه يجب العمل على تخفيف الحصار عن القطاع، ولكن يجب عمل ذلك بحذر وبالتدريج كي لا يتحول إلى انتصار لحماس، ويؤدي إلى تعزيز المنظمة.

ونفت الرئاسة الفلسطينية صحة ما أوردته «هآرتس»، ونفى الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نفيا قاطعا أن يكون الرئيس عباس طلب من أوباما عدم رفع الحصار عن غزة. وقال أبو ردينة في بيان: «إن الرئيس عباس أثار موضوع ضرورة رفع الحصار عن غزة بنفس مستوى مصير عملية السلام». وأضاف «أن السيد الرئيس يثير في كل لقاءاته العربية والدولية موضوع رفع الحصار»، وطالبت الرئاسة «المجتمع الدولي بانتهاز مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي على (أسطول الحرية)، للضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن قطاع غزة؛ باعتبار ذلك يشكل خطوة ضرورية لإنهاء معاناة المواطنين في القطاع، وكذا يهيئ فرصة مناسبة لإحياء عملية السلام».

أما حماس فطلبت من أبو مازن أن يبرهن على عكس ما ورد في «هآرتس»، وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة، إن على أبو مازن «أن يبرهن على عكس ما ورد في الإعلام الصهيوني عن طلبه من أوباما عدم رفع الحصار عن غزة، وأن يقرر بنفسه توصيل كافة الإمدادات الصحية والطبية إلى قطاع غزة، وحل مشكلة الموظفين المفصولين الذين فصلتهم حركة (فتح)، وينادي بشكل واضح بفك حصار قطاع غزة المفروض منذ أربع سنوات».

وأضاف برهوم في بيان: «إذا كان هذا الخبر الذي ورد في (هآرتس) صحيحا، فإنه موقف خطير من قبل أبو مازن؛ حيث إن العالم كله ينادي بفك الحصار ويقرر فك الحصار، بينما أبو مازن يطالب بعدم فك الحصار، وهذا تحدٍّ لجميع مشاعر الشعب الفلسطيني، ولأهل غزة، وفيه إفشال لكل حالات الحراك الدولي لرفع الحصار عن غزة». وأضاف أن «المطلوب من أبو مازن أن يبرهن على عكس ذلك تماما، وأن يتخذ قرارات عملية على الأرض من شأنها رفع الحصار عن قطاع غزة».

وأفاد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في مونتريال, ان اسرائيل متحفظة على فكرة تولي الاتحاد الاوروبي تفتيش السفن المتوجهة الى قطاع غزة.

وقال كوشنير للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي للبلدان الاميركية, نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية.. حيث القى محاضرة حول اوروبا, ان الأمر سلبي على الارجح من الجانب الاسرائيلي بشأن هذا العرض.

واعطى بعض التوضيحات بشأن الاقتراح الذي قدمه الاحد إثر لقاء مع نظيره البريطاني وليام هيغ, فقال ان عمليات التفتيش يمكن ان تتم في قبرص التي تملك مرفأ في عمق المياه خلافا لغزة، وانه يمكن إنزال الحمولات في مرفأ اشدود الاسرائيلي.

واضاف ان هذه الالية المقترحة ستبسط عمليات التفتيش لكنها"لا تلقى نجاحا كبيرا في الوقت الحاضر, وقال انه سيتم وضع قائمة بالمواد المحظورة، بدون فرض حظر تام على البضائع الموجهة الى الفلسطينيين. وألغى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بشكل مفاجئ، زيارة كانت مقررة إلى فرنسا، وذلك بسبب تخوفات من ملاحقته قضائيا، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية، نهاية الشهر الماضي، حسب ما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأعلن باراك، فعلا أنه قرر البقاء في إسرائيل وعدم التوجه إلى باريس للمشاركة في المعرض العسكري العالمي السنوي الذي يقام هناك. وكان باراك سيفتتح الجناح الإسرائيلي في معرض الصناعات العسكرية في باريس كما كان من المقرر أن يلتقي نظيره الفرنسي ارفيه موران ووزير الخارجية برنار كوشنير.

وقالت مصادر في مكتب باراك إن عدم ذهابه عائد إلى انشغاله بمسألة تشكيل الطاقم الإسرائيلي الذي سيكلف بتقصي أحداث قافلة السفن الدولية، وإنه سيزور فرنسا لاحقا.

لكن «يديعوت» قالت إن قراره بعدم التوجه إلى فرنسا جاء بعد يومين من الإعلان عن نية نشطاء فرنسيين شاركوا في «أسطول الحرية» بالتوجه إلى القضاء وإلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل على ارتكابها جريمة حرب بعد اقتحامها أسطول الحرية.

وألغى باراك زيارته رغم أن الخارجية الإسرائيلية قامت بعمل اتصالات مكثفة، وعينت طاقما قانونيا لمرافقة باراك في زيارته لفرنسا، وذلك لمواجهة أي احتمال لملاحقته وتعرضه للاعتقال في باريس. وتثير قضية تشكيل لجنة تقصي حقائق، خلافا مع الولايات المتحدة التي تؤيد تشكيل لجنة دولية، بينما ترفض إسرائيل وتصر على اقتصارها على لجنة تقصي حقائق إسرائيلية داخلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أطلع الرئيس الأميركي باراك أوباما في اتصال هاتفي على الخطوات التي تنوي إسرائيل اتخاذها في هذه المسألة. وقالت مصادر إسرائيلية إن الخلافات مستمرة بين الطرفين.

وأوضح نتنياهو أن الاتصالات الإسرائيلية - الأميركية ستستمر حول تشكيلة لجنة تقصي أحداث قافلة السفن، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قريبا. وأعلن نتنياهو أن قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل سيترأس اللجنة.

وانقسم الوزراء الإسرائيليون بشأن مسألة تشكيل لجنة دولية، حيث عارض كثيرون المسألة بينما حث آخرون على قبول تشكيل اللجنة، ودبت الخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية كذلك، وقال رئيس مجلس حزب كديما المعارض، حايم رامون، إن نتنياهو وباراك يفضلان بقاءهما الشخصي على ضمان مصلحة دولة إسرائيل. واقترح رامون تشكيل لجنة تحقيق فورية في قضية الأسطول، ورد عليه النائب الليكودي اوفير اكونيس قائلا إنه من الأجدر أن يدعم حزب كديما الحكومة في هذه الفترة التي نواجه فيها محاولة دولية لإجبار إسرائيل على قبول تقرير غولدستون ثانية. ومن المفترض أن يطال التحقيق سلوك الجيش الإسرائيلي، لكن إسرائيل ترفض التحقيق مع جنودها، كما سيطال التحقيق مسائل فنية.

وأثارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، مسألة وصول قائد الجيش الإسرائيلي جابي اشكنازي إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر فجر تنفيذ عملية الاستيلاء على سفن «أسطول الحرية»، بينما كان نائبه مختفيا بشكل كامل.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة «هآرتس» فإنه كان في مقر القيادة في الجيش الإسرائيلي في 31 مايو (أيار) الساعة 4:30 صباحا، في الوقت الذي بدأت فيه العملية العسكرية للاستيلاء على سفن الحرية، لم يكن يوجد إلا قائد العمليات العام في الجيش الإسرائيلي تال روسو، دون قائد الجيش اشكنازي الذي لم يحضر إلا في وقت متأخر بعد أن تعقدت العملية وتفاقمت الأمور.

وقالت «هآرتس» إن لجنة التحقيق الإسرائيلية، سوف تقوم ببحث هذا الموضوع والأسباب الحقيقية خلف تأخر وصول اشكنازي وعدم وجوده في مقر القيادة قبل تنفيذ العملية مباشرة، كذلك معرفة أسباب اختفاء نائبه وعدم وجوده بشكل مطلق في مقر القيادة أثناء العملية العسكرية.

وعبّرت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة»، ومقرها بروكسل، عن تقديرها للجهود التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية حول العالم، والهادفة إلى ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي قضائيا، على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وامتدت لتصل إلى المتضامنين الدوليين مع قطاع غزة، متمثلة بمجزرة أسطول الحرية.

وقال أنور غربي، عضو الحملة الأوروبية، وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية: «إننا نسعى لأن يتكرر ما حدث مع باراك، في باريس، في كل العواصم العالمية»، مشيرا إلى أن هناك «جهودا مبذولة من قبل الحملة الأوروبية وبالتعاون مع عدد كبير من المشاركين في أسطول الحرية، في كل من بلجيكا وهولندا وفرنسا والسويد وبريطانيا وألمانيا، من أجل ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبوه من جرائم».

وأضاف: «إننا ننطلق من أن معيار الحكم القضائي يُبنى على ما فعله القادة الإسرائيليون، ونستند إلى الفصل الثاني من ميثاق محكمة لاهاي الدولية، الذي يجرّم التعرض للمهمات الإنسانية في وقت الحرب».

وفي الوقت الذي تقررت فيه إقامة لجنة تحقيق محدودة الصلاحيات لـ«فحص الأداء الإسرائيلي» في اعتداء أسطول الحرية، تميل عدة جهات إسرائيلية وخارجية إلى التضحية بوزير الدفاع، ايهود باراك، قربانا للاعتداء الدامي عل السفينة التركية «مرمرة».

ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يقف إلى جانب باراك حتى الآن، فإن تلك الجهات ترى في باراك الحلقة الأضعف في المؤسسة الإسرائيلية. فهو، فضلا عن كونه المسؤول الأمني الأول وصاحب المبادرة لمنع كسر الحصار عن غزة بكل قوة، يعاني من انخفاض كبير في شعبيته في إسرائيل عموما وحتى داخل حزب العمل الذي يقوده. وقد هاجمه، نائب بارز في الحزب، دانئيل بن سيمون، وقال إنه «يميني يتغطى بيسارية حزب العمل، وعسكري متغطرس لا يؤمن إلا بالقوة».

وطالبه بن سيمون بأن يتحمل مسؤولية الاعتداء الفاشل في السيطرة على «مرمرة» وينقذ إسرائيل من «تسونامي العداء لها في العالم الذي يجعلها معزولة أكثر من نظام الأبرتهاد البائد في جنوب أفريقيا».

وفي فرنسا، الوطن الأم للنائب بن سيمون، بدأ تحرك واسع لتقديم دعوى قضائية ضد باراك في محكمة فرنسية وكذلك في المحكمة الدولية في لاهاي لجرائم الحرب. وبادرت إلى هذه الدعوى منظمتان فرنسيتان باسم «CCIPPP» (الحملة الدولية المدنية للدفاع عن الشعب الفلسطيني) و«CBSP» (لجنة دعم وإغاثة الفلسطينيين)، اللتان شاركتا في أسطول الحرية وأرسلتا وفدا عنهما على متن «مرمرة». ويساندهما في هذه الدعوى ثلاثة نواب في البرلمان الفرنسي هم: مارتن ديلري وباتريك بوافيزيه وفرج رتسينييه. وسيعقد الثلاثة مؤتمرا صحافيا للإعلان عن هذه الدعاوى في القريب. وحسب وجهة نظرهم فإن باراك مسؤول شخصيا عن تنفيذ الهجوم الدموي على السفينة، رغم علمه بأن مثل هذا الاعتداء على مدنيين محفوف بالمخاطر ومن الصعب أن ينتهي من دون ضحايا.

وكانت الصحافة الإسرائيلية قد نشرت مئات التعليقات والمقالات والتقارير التي تتهم القيادة السياسية بالفشل وتطالب بلجنة تحقيق رسمية وذات صلاحيات لتقديم توصيات بمحاكمة مسؤولين. وبرز في هذه المنشورات موقف شبه موحد يضع باراك في رأس قائمة المسؤولين عن الفشل. وصرح العديد من السياسيين بروح هذا الاتهام، بمن في ذلك نائب رئيس الوزراء، موشيه يعلون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في غياب نتنياهو خلال الاعتداء. وادعى مقربون من يعلون أن باراك لم يطلع يعلون على موعد الهجوم ولا على الخطة العسكرية للسيطرة على السفن وأنه، أي القائم بأعمال رئيس الحكومة، يعلون، عرف بالاعتداء من الإذاعة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي نفاه باراك ومكتب نتنياهو.

فى لبنان شدد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي على ضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة والجهوزية ليبقى الجيش دائما في مستوى الأخطار المحدقة بلبنان والمتمثلة بالعدو الإسرائيلي وشبكات الإرهاب والعمالة والعابثين بالأمن.

واعتبر العماد قهوجي في كلمة ألقاها خلال لقائه كبار قادة الأجهزة والوحدات العسكرية اللبنانية أن قوة الدولة ووحدتها هما من قوة الجيش ووحدته وان الاستقرار هو أمانة في أعناق المؤسسة العسكرية.

وأكد أهمية تحسين قدرات الجيش اللبناني الدفاعية بالتعاون مع الجيوش الشقيقة والصديقة وتزويده بعدد من الطوافات والدبابات وكمية من الأسلحة والعتاد.

وتطرق إلى الوضع الإقليمي ولا سيما استمرار العدو الإسرائيلي في تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وصولا إلى الجريمة التي ارتكبها مؤخراً على ركاب أسطول الحرية والتي شكلت وصمة عار جديدة على جبين هذا العدو الأمر الذي أدى إلى استنكار عالمي واسع وبلبلة في صفوف الإسرائيليين أنفسهم.

ودعا قائد الجيش اللبناني إلى استخلاص العبر مما حصل مؤكدا أن أفضل وسيلة لردع إسرائيل عن اعتداءاتها تكمن في ترسيخ التضامن العربي وامتلاك المزيد من عناصر القوة والتمسك بالحقوق العربية المشروعة.

من جهة ثانية أكد المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط وو سيكه أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري هام جدا للتوصل إلى حل شامل لقضية الشرق الأوسط.

وأوضح سيكه خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر السفارة الصينية في دمشق أن بلاده تسعى لإيجاد حل شامل لقضية الشرق الأوسط وفق قوانين الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

وأضاف أن سوريا هي دولة هامة في منطقة الشرق الأوسط مبيناً أن هناك اتصالات وتنسيق وتعاون جيد بين البلدين لدفع عملية السلام في المنطقة إلى الأمام لافتا إلى أن بلاده تؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية في الشرق الأوسط وأن هدفها هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.

واعتبر أن الولايات المتحدة باعتبارها دولة ذات وزن في منطقة الشرق الأوسط لها مسؤولية هامة في التوصل إلى حل لقضية الشرق الأوسط. وردا على سؤال حول موقف بلاده من الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية قال إن هجوم السلاح البحري الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي يحمل مساعدات غذائية للفلسطينيين في قطاع غزة أثار صدمة لدى المجتمع الدولي وواجه انتقادات وإدانات واسعة مشيرا إلى أن الصين أعربت عن إدانتها لهذا الهجوم في اليوم الذي وقع فيه وطالبت إسرائيل بالرفع الفوري للحصار على قطاع غزة وتحسين الظروف الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع .

وأجمع أكثر أعضاء البرلمان الالماني الذي القوا كلمات بالبرلمان حول هجوم فرقة عسكرية من الكيان الصهيوني على سفن الحرية في وقت سابق من الأسبوع الماضي لمنع وصول المساعدات الإنسانية لأهالي ذلك القطاع على أن العمل غير مقبول ويجب وضع حد لمأساة شعب ذلك القطاع.

واعتبر عضو البرلمان الألماني عن التحالف اليساري يان فان أن ما قام به الجيش الاسرائيلي يعد قرصنة حقيقية مطالباً المجتمع الدولي بمعاقبة هذا العمل ورفع الحصار عن غزة وأن الصمت يعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان وقتل عمد للغزاويين جميعا.

من جانبه أكد وزير الدولة في الخارجية الألمانية لشئون الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا هيرنر هوير أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهودها لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى غزة برا وبحرا وأن الأوربيين سيسعون لإقناع السلطات الإسرائيلية بتغيير سياستهم تجاه ذك القطاع.

من ناحيته اعتبر عضو شئون السياسة الخارجية للحزب المسيحي الديمقراطي أندرياس شوكينهوف سياسة التجويع والحصار بأنها لا تطاق مطالباً إسرائيل بفتح المعابر بشكل دائم.

ورأى عضو شئون هذه السياسة لدى الحزب الديموقراطي الاشتراكي وعضو اللجنة البرلمانية الألمانية العربية رولف موتسينيش بأن سياسة الحصار لم تساهم بإلحاق الضرر بحماس أو وضع حد لوصول الأسلحة إلى القطاع محذرا من مغبة تدهور الوضع في منطقة الشرق الأوسط برمتها جراء استمرار السلطات الإسرائيلية محاصرة الغزاويين وإعلان إيران تحديها لذلك الكيان بعزمها إرسال سفينة لنقل المساعدات إلى ذلك القطاع وأنه إذا ما قامت إسرائيل بالتصدي لتلك الباخرة فان مواجهة حقيقية ستقع لا محالة ربما يؤدي إلى تدخل تركيا عسكريا بتلك المنطقة مطالبا الحكومة الألمانية العمل بسرعة لوقف حالة التدهور.

بدورها اعتبرت وزير الدولة السابقة في وزارة الخارجية الألمانية كرستين مولر سياسة إسرائيل بحصار غزة انتهاك صريح لحقوق الإنسان وامتهان كرامته مؤكدةً أن ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية بأنه عمل بربري جبان يجب على العالم عدم الصمت عليه.

من جانبه انتقد عضو الفيدراليين الأحرار راينر شتينر الحكومة الالمانية بموقفها تجاه الفلسطينيين مطالباً المستشارة ميركيل توجيه انتقاد حقيقي لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أن ماليزيا تبحث الحصول على موافقة الدول المعنية لإدانة مجازر الكيان الصهيوني في جلسة خاصة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقال أثناء افتتاحه منافسات ماليزيا الواحدة سأطلب من مندوبنا الدائم بالأمم المتحدة أن يلتقي الأمين العام لتأكيد أن ماليزيا واحدة من الدول التي سترفع توصية في الموضوع ..مضيفا / سأتصل أيضا بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ودول أخرى معنية للاتفاق على عقد جلسة خاصة للأمم المتحدة في سبتمبر.

يذكر أن رئيس الوزراء قدم للبرلمان إلتماساً يتضمن إدانة الحكومة الماليزية للكيان الإسرائيلي بسبب اعتدائه على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.