الرئيس اليمنى يحث اليمنيين على الإبلاغ عن الإرهابيين

الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق بين الحزب الحاكم والمعارضة

اعتقال ممول القاعدة في العراق والقبض على 17 شخصاً ينتمون إليها

كلينتون من باكستان: اعتقد أن بن لادن موجود هنا

استسلام مزيد من الإرهابيين في الجزائر

تركيا تحاكم 29 شخصاً بتهمة الانتماء للقاعدة

حث الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مواطنيه على الإبلاغ عن "الإرهابيين"، وشدد على أن العملية التنموية هي المتضرر من الأعمال الإرهابية، وأن اليمن لن يتحول الى أفغانستان أخرى.

وقال صالح، خلال حفل رسمي في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، "ندعو المواطنيين إلى الإبلاغ عن أي عمل إرهابي، وليس عيباً من يقوم بذلك ولن يكون مخبراً ومنافقا بل هو عمل وطني".

وكان ما يسمى بتنظيم "قاعدة جهاد جزيرة العرب" قد نفذ هجمات عدة على مقار للمخابرات اليمنية في كل من محافظتي عدن، وأبين الجنوبيتين أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين على مدى الأسابيع الماضية".

وقال صالح "إن المتضرر في المقام الأول أمن المواطن والتنمية وليس الرئيس، فقمة التطرف والإرهاب والغلو أن يحمل شخص ما حزام ناسف ويهدد امن الطرق، والطالب في الجامعة ونزلاء الفنادق ورجال الأمن في مراكز الشرطة".

وأعلن تنظيم القاعدة في اليمن مسؤوليته عن الهجوم الذي طال مقر المخابرات في عدن في 19 يونيو الماضي وأدى إلى مقتل 11 شخصاً بينهم 7 عسكريين برتب مختلفة.

واعتبر صالح أن القلاقل الأمنية تقف حائلاً دون عودة رأس المال الحضرمي المهاجر وقال نبذل الجهود من اجل ذلك ونحن على تواصل مع أصحاب رأس المال الوطني من أبناء حضرموت المغتربين في دول الخليج ليستثمروا في صنعاء في عدن في تعز في حضرموت في الحديدة، وما يريدونه فقط هو الأمن والاستقرار.

وكشف الرئيس اليمني على أن قطاع السياحة والاستثمارات تضررت بفعل الأعمال الإرهابية الساعية إلى زعزعة امن واستقرار اليمن. وقال صالح "الأعمال الإرهابية لا تلحق ضرر بأحد غير أبناء اليمن فهم المتضررين في المقام الأول ولا احد غيرهم متضرر لا أميركا ولا أوروبا ولا إسرائيل وإنما المتضرر الوحيد هو المواطن اليمني".

وتساءل عن دوافع الإرهابيين، وقال "هل يريدوا لنا خلافة إسلامية على غرار أفغانستان التي دمروها، ودمروا كذلك باكستان والصومال والعراق، دمروا كل شيء هذا هو الإرهاب، فماذا يريدون من اليمن إنها عصية عليهم".

ودعا صالح إلى الوسطية والاعتدال في الدين، وقال موجها خطابه الى من وصفهم ب"الإرهابيين"، "ما نريده منهم هو أن يمعنوا القراءة فيما كتبه العلماء وفي الكتاب والسنة وان يتحاوروا مع العلماء المنصفين الوسطيين المعتدلين".

وسخر صالح من مستويات منتسبي "القاعدة" التعليمي، وقال "أحسنهم حاصل على مؤهل ثالث إعدادي أو أول ثانوي فأمثال هؤلاء جهلة وقطاع طرق ينبغي محاربتهم اذا لم يعلنوا التوبة ويعودوا إلى جادة الصواب عبر حوار مع العلماء".

وجاء خطاب صالح اثر حملة قامت بها السلطات الأمنية اليمنية خلال الأسبوع الماضي استهدفت المئات ممن يعتقد بأنهم يتبعون تنظيم "قاعدة جهاد جزيرة العرب" الذي يتخذ من اليمن ملاذاً آمناً.

هذا وبدت، في صنعاء، ملامح انفراج للأزمة السياسية بين المعارضة والحكم، المستمرة منذ أكثر من عامين، حيث وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل «اللقاء المشترك»، الممثلة في مجلس النواب، في دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، على «محضر مشترك» لتنفيذ «اتفاق فبراير (شباط)» الموقع بين الطرفين عام 2009، بهدف إجراء إصلاحات سياسية وقانونية.

وجاء توقيع هذا المحضر، بعد أيام من تهديد قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، بطرح مشروع التعديلات الدستورية أمام مجلس النواب، وخوض العملية الانتخابية دون مشاركة المعارضة، وبالتحالف مع أحزاب صغيرة في الساحة، وموالية للحزب الحاكم.

وقال مصدر سياسي يمني مطلع : «إن التوقيع الذي جرى، جاء بعد (حوارات ماراثونية سرية)، جرت بين الطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية، مثل الحزب الحاكم فيها، الدكتور عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس صالح، النائب الثاني لأمين عام الحزب الحاكم، وعدد من قيادات «المشترك»، وأضاف المصدر أن أطرافا محلية وإقليمية ودولية لعبت دورا في «التقريب بين وجهات نظر الطرفين، المتباينة حول عدد من القضايا»، مشيرا إلى أن بين هذه الأطراف المعهد الديمقراطي الأميركي (NDI) عبر فرعه في صنعاء، وعدد من السفارات الأجنبية، وفي مقدمتها السفارة الأميركية.

وشهد الرئيس علي عبد الله صالح، ونائبه عبد ربه منصور هادي، ورؤساء مجالس النواب والشورى والوزراء وأمناء عموم الأحزاب وشخصيات بارزة، التوقيع الذي تم داخل قصر «دار الرئاسة» الذي كان يحتضن في تلك الأثناء، احتفالا بمناسبة مرور 32 عاما على تولي الرئيس صالح مقاليد الحكم.

وتضمن «المحضر المشترك»، اتفاقا على «تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا إلى اتفاق فبراير (شباط) 2009م»، ثم نص المحضر على الاتفاق على 10 نقاط، هي:

1- تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي، يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم، الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.

2- بعد استكمال تحديد القائمتين، يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي، بعدد إجمالي قدره 200 عضو.

3- يوقع على محضر الاتفاق الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009.

4- يستحضر الطرفان، إلى جانب ما ورد أعلاه، قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها، من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوائم اللجنة بالمعايير نفسها التي يتم بها تشكيل اللجنة، من حيث العدد والتمثيل.

5- استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام للحوار الوطني دون استثناء.

6- إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له.

7- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق، وتكون ملزمة للجميع.

8- رئاسة اللجنة دورية، وتعقد أول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء.

9 - يعين كل من طرفي الحوار رئيسا ونائبا يمثله، وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني، ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل، وتسري هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها.

10 - تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير الحوار أولا بأول.

وفي أعقاب التوقيع على المحضر، الذي شهد حضورا إعلاميا لافتا، أدلى الرئيس اليمني بتصريحات للصحافيين، معتبرا ما جرى التوقيع عليه، خطوة «إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر»، وأضاف: «نبدأ مرحلة جديدة، لأن الوطن ملك الجميع، وليس ملكا للسلطة الحاكمة أو للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع، ومسؤولية الجميع»، مشددا على أن المعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، و«بلدنا بلد تعددي ديمقراطي، وقلما حدث تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لأن ما يحدث من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي، والمفروض ألا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية».

وأعرب الرئيس اليمني عن أمله في أن يمثل ما تم التوقيع عليه «انفراجا سياسيا»، وأن يتم «الترفع عن الصغائر من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء في مرحلة جديدة»، وكذا «وقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها معا، وأن تكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية»، ولم يكتف صالح بالتلميح السابق إلى مشاركة المعارضة في الحكم، بل جدد الاستعداد والتأكيد على أنه، وفي حال جرى تنفيذ الاتفاق وبنوده والآلية التي تنظيم اتفاقية فبراير، على استعداد لـ«تشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي، وذلك للسير قدما نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد».

وكان صالح دعا في خطابه بمناسبة الذكرى الـ22 للوحدة اليمنية بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي، إلى حوار شامل «تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل»، ارتكازا على «اتفاق فبراير»، وأشار، حينها، إلى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتحديد بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، الذي يرأسه هو، وشريك الوحدة، الحزب الاشتراكي اليمني، وشريك الحرب ضد شريك الوحدة، حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، والحزبان يقودان حاليا تكتل المعارضة، بعد انتهاء خلافاتهما وتحالفهما ضد الحزب الحاكم، منذ قرابة عقد من الزمن.

وأكد وزير الخارجية اليمنى الدكتور أبوبكر القربي أن رعاية الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح توقيع الأحزاب السياسية (المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الممثلة في البرلمان) على محضر تنفيذ أتفاق فبراير 2009 في ذكرى انتخابه رئيسيا للجمهورية العام 1978 قدم دليلا عمليا على النهج الذي اختطاه في التعاطي مع المشكلات والأزمات عن طريق الحوار ومساعيه لتذويب الخلافات وتعزيز الاصطفاف الوطني من أجل المضي في خيار البناء والتنمية الشاملة .

وأشار فى تصريح له إلى أن يوم السابع عشر من يوليو مثل علامة فارقة في تاريخ اليمن الحديث كونه اليوم الذي نقل اليمن من مرحلة الصراعات الداخلية إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الحديثة والتنمية الشاملة على أسس متينة وراسخة شهد فيها اليمن استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على مدى ثلاثة عقود.

وبين أن مبدأ الحوار الذي كان ميزة واضحة لدى الرئيس علي عبدالله صالح طوال السنوات الماضية يتجلى كل يوم في مبادراته الوطنية التي حرص من خلالها على لم الشمل ورص الصفوف من أجل بناء يمن معافى ومزدهر وهو المبدأ نفسه الذي اختاره اليوم في ذكرى السابع عشر من يوليو لمعالجة كافة القضايا التي تواجهها اليمن سياسيا واقتصاديا وامنيا .

وأضاف أن المسؤولية تقع اليوم على كل أبناء اليمن في الاستجابة إلى مبادرات رئيس الجمهورية للحوار البناء الهادف إلى خدمة اليمن أرضا وإنسانا بما يزيل كل عوامل التوتر والفرقة والخلاف باعتبار أنه ليس من خيار أمام اليمنيين سوى الحوار لمعالجة كافة المشكلات .

وقال زعيم يمني معارض إن الحكومة اليمنية وافقت على الإفراج عن أكثر من 400 شخص معظمهم من متمردي الشمال .

وقال الزعيم المعارض الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»: «مثلما طالبت المعارضة لكي توقع الاتفاق أصدر الرئيس علي عبد الله صالح توجيهات للإفراج عن 27 شخصا من الحركة الجنوبية و400 لهم صلة بالقتال في صعدة».

ولم يرد على الفور تعقيب من الحكومة.

وقال محمد غالب أحمد وهو من شخصيات المعارضة الاشتراكية إن 28 ناشطا جنوبيا أفرج عنهم.

وفي تطور آخر، أكدت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني أنه ألقي القبض على شخصين إضافيين من أعضاء خلية «القاعدة» التي فككتها السلطات في محافظة حضرموت الجنوبية والمعروفة بخلية فوه، مما يرفع عدد المعتقلين من أعضاء الخلية إلى 12 شخصا.

وذكر موقع «26 سبتمبر» أن قوات الأمن في حضرموت «تمكنت حتى الأربعاء من إلقاء القبض على 12 شخصا من عناصر خلية فوه التابعة لتنظيم القاعدة، حيث تم القبض على اثنين آخرين من عناصر الخلية.. في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت) بعد عملية تعقب ومراقبة لهما».

وكانت الخلية تعد لهجمات ضد مواقع للقوى الأمنية ومنشآت حيوية، بحسب ما أفاد موقع وزارة الدفاع. وتم إلقاء القبض على أول عنصرين من الخلية في الخامس من يوليو (تموز) في منزل فوه (ضواحي المكلا)، مما أدى إلى اعتقال ثمانية آخرين مشتبه بهم. وقتل جنديان في الاشتباكات التي ترافقت مع القبض على الرجلين.

وعثر على أحزمة ناسفة في المنزل الذي كان يستخدمه المشتبه بهم كمكان للاجتماع.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق بين المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض حول عملية الحوار الوطني. وعدت البارونة كاثرين اشتن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية في بيان صحفي هذه الخطوات بالهامة للمضي قدماً بعملية الحوار الوطني والتي توفر الفرصة لإحراز تقدم في العديد من القضايا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية إلى الوفاق الوطني. وأضافت أنها تُشجع جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق الجديد مجددة استعداد الاتحاد لدعم عملية الحوار. كما جددت الدعم الكامل ليمن ديمقراطي وموحد ومستقر".

الى ذلك اكد الرئيس الأسبق علي ناصر محمد أن الاتفاق الموقع بين الحاكم والمعارضة لا يمثل معارضة الخارج وليس لهم أي علاقة به.

وقال ناصر في تصريح وزع على وسائل الإعلام "لم يجر التشاور معنا أو مع غيرنا في الخارج حول توقيع الاتفاق بين المشترك والمؤتمر لأنه جاء خارج إطار الحوارات التي أجريناها مع أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة".

وأكد "ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه". ويشمل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه السبت عدة بنود عملية لاطلاق الحوار الوطني تنفيذا لاتفاق فبراير 2009 بين المعارضة والحزب الحاكم.

ونص "اتفاق فبراير" على تأجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى ابريل 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الاحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.

من جانب اخر قتل شخصان وأصيب أربعة في انفجار منزل في منطقة السنينة في صنعاء مساء الاثنين. وقال مصدر امني إن الانفجار ناتج عن احتكاك صواعق تستخدم لتفجير الصخور كانت مخزنة في الطابق الثاني حيث وقع الانفجار.

وأدى الانفجار إلى انهيار أجزاء من المنزل المكون من ثلاثة طوابق. وأضاف المصدر أن اكثر من 500 صاعقة لم تنفجر وكانت مخزنة في المنزل.

وتصاعدت حدة المواجهات العسكرية الدائرة في شمال اليمن بين المسلحين الحوثيين ورجال القبائل الموالية للحكومة ، حيث استمرت المواجهات لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع عدد القتلى من الجانبين إلى 31 قتيلا وعدد غير محدد من الجرحى.

وتدور المواجهات في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران بين المسلحين الحوثيين وقبائل النائب صغير بن عزيز، وقالت مصادر محلية مطلعة إن 20 قتيلا سقطوا في صفوف قبائل بن عزيز والقبائل المساندة لها، إضافة إلى مقتل 10 مسلحين حوثيين وواحد من المدنيين، إضافة إلى عشرات الجرحى في صفوف الجانبين، وأشارت المصادر إلى أن عددا من جرحى القبائل لم يتم التمكن من الوصول إلى المناطق التي يتواجدون بها لإسعافهم، وذلك بسبب ضراوة المواجهات التي تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأكدت المصادر أن وحدات عسكرية نظامية شوهدت وهي تتجه من منطقة آل عمار في محافظة صعدة إلى حرف سفيان بعمران وذلك لمساندة القبائل الموالية للجيش في مواجهاتها ضد الحوثيين، وقال شهود عيان إن أحد المواقع العسكرية في المنطقة قصف بعض المواقع بـ«الكاتيوشا».

وفى واشنطن قالت الحكومة الأميركية، إن رجل الدين المسلم المولود بالولايات المتحدة أنور العولقي هو زعيم تنظيم القاعدة في اليمن وإنه ساعد في توجيه محاولة التفجير الفاشلة لطائرة ركاب فوق ديترويت يوم عيد الميلاد الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها وضعت العولقي، (39 عاما)، بالقائمة السوداء باعتبار أنه: «إرهابي عالمي خطير من طراز خاص»، وهو إجراء تم بموجب قرار تنفيذي يجمد أي أرصدة ربما يملكها العولقي وتخضع للقوانين الأميركية. كما يحرم هذا الإجراء على الأميركيين والشركات الأميركية إجراء أي تعاملات مع العولقي.

وتشتبه واشنطن في أن العولقي يعمل في اليمن مع ما يسمى بـ«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» وأنه ساعد في التخطيط لمحاولة التفجير الفاشلة لطائرة ركاب فوق ديترويت يوم عيد الميلاد الماضي. وحذر مسؤولون أميركيون مرارا من أن اليمن أصبح ملاذا آمنا لعناصر «القاعدة».

ويعتقد أيضا أن العولقي تبادل رسائل إلكترونية مع الضابط بالجيش الأميركي الميجور نضال مالك حسن المتهم بقتل 13 فردا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العولقي أقسم يمين الولاء لـ«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، وساعد في توفير معسكرات تدريب في اليمن على «الأعمال الإرهابية».

وقالت واشنطن أيضا إن العولقي وجه عناصر «القاعدة» إلى التركيز في هجماتهم على مصالح الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس أوباما قد أعطت في أبريل (نيسان) الضوء الأخضر للقبض على العولقي أو قتله.

وكان بعض المسؤولين الأميركيين قد وصفوه بأنه يمثل التهديد الإرهابي الأكبر لأميركا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان أن العولقي أدى البيعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقام بتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم. وجاء في البيان أنه سهل أيضا التدريب في معسكرات باليمن لدعم أنشطة الإرهاب، «وساعد في تركيز انتباه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على التخطيط لشن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة».

العولقي رابع شخص يحمل جواز سفر أو رقم ضمان اجتماعي أميركي تصدر بشأنه هذه الإجراءات، وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن العولقي هو رابع شخص يحمل جواز سفر أو رقم ضمان اجتماعي أميركي، يحصل على هذا التوصيف الإرهابي منذ صدور الأمر التنفيذي في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في 2001 .

فى العراق أكدت قوات الامن العراقية انها ألقت القبض على سبعة عشر شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة وذلك خلال عملية أمنية مشتركة نفذت في شمال العراق السبت. وقال الجيش الامريكي في بيان له الاحد ان القوات العراقية ومستشاري قوات الولايات المتحدة قاموا بتفتيش عدة مبان بحثاً عن القائد في تنظيم القاعدة والمتهم بتورطه بتسهيل حركة المقاتلين الأجانب الى العراق.

وجاء في البيان: ان المعلومات والأدلة التي جمعت في مكان الحادث أمكنت القوات العراقية من التعرف وإلقاء القبض على المجرمين السبعة عشر. وتقوم القوات الامريكية والعراقية بتنفيذ العمليات المشتركة استناداً الى الاتفاقية الامنية وبالتعاون مع الحكومة العراقية لاستهداف الإرهابيين الذين يهدفون الى تمزيق أمن واستقرار العراق.

وأعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، شمال العراق، عن اعتقال "ممول" تنظيم "القاعدة" في تكريت ومناطق شمال بغداد ، معربا عن اعتقاده بأن الشخص المذكور يعد أحد الخيوط التي ستؤدي إلى اعتقال أمير ما يسمى ب "دولة العراق الإسلامية" الجديد، الذي خلف "أبوعمر البغدادي".

وقال المصدر إن قوة مشتركة من لواء التدخل السريع والشرطة العراقية اعتقلت الممول المالي لتنظيم القاعدة في مدينة تكريت ومناطق شمال بغداد، المدعو أبو بكر عطاوي، خلال عملية أمنية نفذتها في إحدى المناطق الواقعة شمال مركز محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عطاوي يعد من ابرز قياديي تنظيم القاعدة في صلاح الدين ومناطق شمال بغداد وكان يعمل على نقل المسلحين إلى شمال العراق".

واعتبر أن "اعتقاله بمثابة ضربة قوية لتنظيم القاعدة كونه احد الخيوط التي ستؤدي إلى اعتقال أمير دولة العراق الإسلامية الجديد المدعو ابو بكر البغدادي".

واوضح المصدر بأن المعتقل تم نقله الى احد المراكز الأمنية تمهيدا لنقله إلى بغداد للتحقيق معه من دون ايراد مزيد من المعلومات خاصة مايتعلق بمكان اعتقاله تحديدا.

فى اسلام اباد استقبل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي وصلت إلى إسلام آباد في زيارة تستغرق يومين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولقيادة الجانب الأمريكي في الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي بين باكستان وأمريكا.

وأوضح المتحدث الرئاسي الباكستاني أن الرئيس زرداري بحث مع الوزيرة الأمريكية خلال الاجتماع الذي جرى بالقصر الرئاسي في إسلام آباد العلاقات الثنائية بين باكستان وأمريكا، مشدداً على ضرورة تفعيل الحوار الاستراتيجي بالتركيز على التعاون في مجال الطاقة والأمن ومساعدة باكستان في تنمية المناطق المتضررة بالهجمات الأمريكية في الحزام القبلي ومضاعفة الدعم الذي تحصل عليه باكستان من صندوق الدول المتحالفة في الحرب على الإرهاب.

ودعا الرئيس الباكستاني إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان وأمريكا على قاعدة عريضة بعيدة المدى مؤكداً أن باكستان تساند الجهود الدولية الجارية لإحلال الأمن والاستقرار في أفغانستان.

وجدد مطالبة بلاده من الولايات المتحدة بضرورة نقل تقنية الطائرات التي تعمل بغير طيار إلى باكستان لكي تتولى القوات الباكستانية مهمة استهداف مواقع المسلحين مشيراً إلى أن الهجمات التي تشنها الطائرات الأمريكية على مناطق القبائل الباكستانية تضر بالإجماع الوطني في باكستان ضد مواصلة الحرب على الإرهاب.

كما تطرق الجانبان إلى العلاقات الباكستانية / الهندية حيث أوضح الرئيس زرداري أن باكستان تؤمن بحل كافة الخلافات عبر الحوار.

وقبل ذلك اجتمعت هيلاري كلينتون برئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني بديوان رئاسة الوزراء في إسلام آباد.

وأعرب جيلاني عن أمله في أن يحرز الحوار الاستراتيجي الذي بدأ بين البلدين تقدماً ملموساً في تعزيز التقارب ومعالجة انعدام الثقة في العلاقات الثنائية.

ووجه جيلاني الدعوة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيارة باكستان خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى باكستان ستدعم القوى الديمقراطية.

من جانبها أكدت الوزيرة الأمريكية رغبة بلادها في إقامة علاقات إستراتيجية طويلة المدى مع باكستان ودعمها في مختلف المجالات.

وأوضحت أنها ستنقل دعوة القيادة الباكستانية إلى الرئيس الأمريكي وسيتم تحديد موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في اسلام آباد عدة مشاريع مساعدات مدنية لباكستان ودعتها في الوقت نفسه الى المزيد في مكافحة المجموعات الارهابية المتواجدة على اراضيها دون استثناء.

واشادت كلينتون مع نظيرها الباكستاني شاه محمود قرشي بالمرحلة الجديدة التي بلغتها العلاقات الصعبة بين البلدين وقالت "اننا خرجنا من المأزق لبدء حوار في غاية الاهمية".

واعلنت كلينتون عن مشاريع مساعدات لباكستان تفوق 500 مليون دولار قالت انها تهدف "الى ارساء قواعد شراكة على المدى البعيد" مع باكستان حليفتها الاستراتيجية منذ 2001.

وتندرج هذه الاستثمارات التي تشمل خصوصا قطاعي المياه والطاقة في اطار برنامج مساعدة باكستان القياسي الذي يبلغ 7,5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات وصادق عليه الكونغرس الاميركي الخريف الماضي.

من جانبه اعرب شاه محمود قرشي عن الامل في ان يظهر هذا الاعلان "لشعبنا عن الفوائد الحقيقية لعلاقتنا" في الوقت الذي تظل فيه مشاعر العداوة ضد الولايات المتحدة قوية في باكستان تؤججها بالخصوص غارات الطائرات الاميركية بدون طيار على المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان.

وبتعزيز مساعدتها المدنية، تامل واشنطن اقناع اسلام اباد، الحكومة والجيش مرورا باجهزة الاستخبارات النافذة، بان تتطابق اولوياتهما الاستراتيجية.

ويظل الارهاب الموضوع الاساسي في العلاقات الثنائية لا سيما ان حركة طالبان الباكستانية تبنت محاولة اعتداء في ساحة تايمز سكوير في نيويورك في مايو الماضي والتي اتهم بها الباكستاني فيصل شاهزاد.

وما ان وصلت الى اسلام ابادا مساء الاحد حتى دعت كلينتون باكستان بوضوح الى المزيد في مكافحة الارهاب وقالت "اننا نطلب مزيدا من الاجراءات الاضافية ونتوقع ان تتخذها باكستان".

واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون انها تعتقد ان زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن "موجود في باكستان". وقالت الوزيرة الاميركية في حديث متلفز "اعتقد انه هنا في باكستان وسيكون من المفيد جدا اعتقال" قادة القاعدة.

وفي نهاية يونيو الماضي اعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ليون بانيتا أن ابن لادن "مختبئ بشكل جيد" بحماية حراس امن مقربين في احدى المناطق القبلية في باكستان التي تعتبر من الاراضي "الاكثر صعوبة" على طول الحدود الافغانية.

فى تركيا قررت محكمة تركية ملاحقة الأشخاص الـ29 الذين أوقفوا الأسبوع الماضي ويشتبه في أنهم على علاقة بتنظيم القاعدة، كما أعلنت وكالة أنباء «الأناضول».

وكان معظم المشتبه فيهم أوقفوا الجمعة خلال عملية أمنية في أضنة (جنوب)، في حين اعتقل الآخرون في إسطنبول (شمال غرب) وأنطاليا )على ساحل المتوسط) وكنكالي (شمال غرب). وأمرت المحكمة بإبقاء 14 منهم في الحبس المؤقت في حين أفرجت عن الـ15 الآخرين لكنهم يحاكمون بحسب المصدر نفسه. ولم تعرف التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم بدقة.

وتلقى 6 من المشتبه فيهم في أضنة تدريبات في معسكرات لـ«القاعدة» في أفغانستان بحسب ما نقلت الوكالة عن الشرطة. وأضافت الوكالة أن أحد الموقوفين أطلق النار على سيارة أميركي يعمل في قاعدة جوية في أضنة بنية قتله لكنه لم ينجح.

وتنفذ الشرطة التركية بانتظام حملات اعتقال ضد الأشخاص الذين يشتبه في علاقتهم بـ«القاعدة» منذ سلسلة عمليات انتحارية وقعت في إسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003.

وكانت أصابع الاتهام وجهت إلى خلية لـ«القاعدة» في استهداف كنيسين ومصرف والقنصلية البريطانية.

وأوقعت هذه الاعتداءات 63 قتيلا بينهم القنصل البريطاني. وإثر هذه الاعتداءات حكم على 7 أشخاص بالسجن المؤبد في 2007 بينهم سوري متهم بالتمويل والتخطيط لهذه الهجمات التي نفذت بشاحنات محشوة بالمتفجرات.

على صعيد آخر وفي رقم رسمي جديد كشف مسؤول حقوقي جزائري رئيس ما يسمى اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة أن تسعة آلاف إرهابي وضعوا السلاح وعادوا إلى أحضان المجتمع منذ إقرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ميثاق السلم والمصالحة العام 2005 الذي زكاه الجزائريون بنسبة 79% في استفتاء شعبي ضخم في 29 سبتمبر من العام نفسه.

وقال فاروق قسنطيني في تصريح صحفي إن سياسة المصالحة التي انتهجها الرئيس بوتفليقة لمصالحة الجزائريين مع أنفسهم أملا في إنهاء حقبة أمنية عصيبة مرت بها البلاد خلّفت أكثر من 150 ألف قتيل ما بين مدني وعسكري و10 آلاف مفقود وخسائر مادية فاقت 3 ملايين دولار قال إن سياسة المصالحة التي أدت إلى عدول 9 آلاف إرهابي عن حمل السلاح في وجه إخوانهم من الجزائريين هي سياسة "يبدو أنها أتت أكلها بنسبة 95 %" وأن طمع الإرهابيين في إجراءات العفو وتدابير تخفيف العقوبات التي يقرّها الميثاق يقف وراء موجات استسلام التائبين أملا في الاستفادة من تدابير الرحمة التي ما يزال بابها مفتوحا.

إلى ذلك وفي موضوع ذي صلة أوردت صحيفة "النهار الجديد" استنادا إلى مصدر يعمل على ملف التائبين أن 18 أميرا أو زعيما لسرايا وكتائب تنشط تحت لواء تنظيم الجماعة السلفية (سابقا) -القاعدة في بلاد المغرب- لزعيمها عبدالمالك درودكال سلّموا أنفسهم لمصالح الأمن خلال الخمس سنوات الأخيرة.

فى لندن ¬كشفت الرئيسة السابقة لجهاز الاستخبارات البريطانية الثلاثاء أن مشاركة بلادها في حرب العراق أدت إلى زيادة يكاد يصعب التعامل معها في عدد المخططات الارهابية ضدها.

وقالت إليزابيث مانينجهام ¬بولر خلال التحقيق الرسمي بشأن حرب العراق إن "مشاركتنا في العراق أدت إلى انتشار الراديكالية.. بين جيل بأسره من الشباب رأى أن مشاركتنا في العراق وأفغانستان هو هجوم على الاسلام".

وكانت مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003 مثار جدل كبير في ذلك الوقت حيث استقال اثنان من الوزراء وتظاهر أكثر من مليون شخص في لندن احتجاجا على الحرب.

وقالت مانينجهام بولر رئيسة جهاز الامن الداخلي (إم.آي.5) في ذلك الوقت "نحن ساعدنا أسامة بن لادن في جهاده بالعراق حيث تمكن من دخول العراق بأسلوب لم يفعله من قبل".

وتابعت أنه بعد عامين من الغزو، فجر أربعة مهاجمين انتحاريين أنفسهم في مترو أنفاق لندن وشبكة الحافلات مما أسفر عن مقتل 52 راكبا وإصابة أكثر من 700 شخص.

كما بددت مانينجهام بولر المخاوف التي أثارتها حكومة توني بلير آنذاك بأن العراق تحت حكم صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل ويستعد لاستخدامها.

واستشهدت بمذكرة قال فيها جهاز الامن الداخلي إنه لم يطلع على "معلومات استخباراتية مقنعة" بأن النظام العراقي أقام تعاونا "مفيدا" مع عناصر القاعدة بشأن الاسلحة الكيماوية والبيولوجية.

ونفت أيضا المقترحات بأن صدام متورط في هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة.

وأضافت "ليس هناك أي معلومات استخباراتية موثوق بها تظهر أن العراق متورط في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر".

وانفجرت أزمة بين حكومة إقليم بونت بشمال شرقي الصومال، ومسلحين إسلاميين يقودهم متشدد يدعى محمد سعيد أتم، يريد تأسيس إمارة إسلامية في المنطقة.

وورد اسم أتم في لائحة الشخصيات الصومالية التي جمدت واشنطن أرصدتهم مؤخرا، ويتزعم ميلشيا مسلحة تتحصن في جبال ومرتفعات منطقة غال غالا بأقصى شرق الصومال.

وأفادت مصادر أمنية في إقليم بونت بأن هذا القيادي المتشدد على وشك الإعلان عن هذه الإمارة الإسلامية، وكان الرجل يجمع منذ سنوات مسلحين إسلاميين متشددين في جبال ومرتفعات منطقة غال غالا التي تعد منطقة ذات أهمية كبيرة باعتبارها منطقة جبلية وعرة المسالك، لا يمكن الوصول إليها بسهولة، إلا عن طريق المواصلات البدائية.

وقالت المصادر الأمنية أيضا إن محاولات هذه الجماعة المتشددة لإقامة إمارة إسلامية في جبال شمال الصومال يعني نقلة نوعية لنشاط الإسلاميين إلى شمال الصومال، التي كانت تتمتع باستقرار نسبي مقارنة بالأقاليم الوسطى والجنوبية من البلاد. وقد قام مسلحو هذه الجماعة برفع الرايات السوداء التي تشتهر بها حركة الشباب المجاهدين في القرى الريفية على طول جبال ومرتفعات غال غالا، مما أغضب سلطات إقليم بونت.

ومنذ فترة كانت جماعة سعيد أتم تُتهم بأنها ذراع لحركة الشباب وتنظيمات إسلامية أخرى مسلحة أخرى في تلك المنطقة، لكنه ليس هناك ما يؤكد بوجود صلات بين هذه الجماعة وبين التنظيمات الصومالية الأخرى مثل شباب المجاهدين.

وقال وزير الأمن في حكومة إقليم بونت الجنرال يوسف أحمد خيري إن حكومته تستعد لشن حملة أمنية واسعة ضد ميليشيات سعيد أتم التي تتحصن في مرتفعات غال غالا.

وأضاف: «جهزت الحكومة مئات من قوات الشرطة وقوات الدراويش وقوات مكافحة الإرهاب المعروفة باسم (بي اي اس) للهجوم على مخابئ المتشددين في جبال غال غالا».

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت لأول مرة الأسبوع الماضي عن إنشاء أول محكمة خاصة بقضايا الإرهاب والقرصنة، كما أقرت قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، وقال الجنرال يوسف خيري وزير الأمن في حكومة بونت: «هذه المحكمة الجديدة ستنظر قضايا الإرهاب والقرصنة فقط».

وأكد خيري أن الهدف من إنشاء هذه المحكمة وإقرار قانون مكافحة القرصنة جزء من استراتيجية جديدة اتخذتها حكومة بونت لمحاربة الجماعات المتطرفة في المنطقة.

ومن المقرر أن يصادق البرلمان المحلي للإقليم على إنشاء هذه المحكمة.