قمة سعودية-قطرية في الدار البيضاء بحثت فيها التطورات الإقليمية

إسرائيل تتابع هدم المنازل في القدس وأميركا تعرب عن قلقها

أوباما يدعو إلى مفاوضات مباشرة ونتنياهو يتهرب من أى التزام

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون القدس والجولان

خلافات حادة بين أيهود باراك والجيش بسبب أسطول الحرية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، اجتماعا في مقر إقامة خادم الحرمين الشريفين بمدينة الدار البيضاء، تم خلاله بحث مجمل التطورات على الساحات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

حضر الاجتماع الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وحضرها من الجانب القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في مقر إقامته بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق له، حيث كرمه وأقام له مأدبة غداء بهذه المناسبة. حضر الاستقبال والمأدبة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز، والأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير مشهور بن عبد الله بن عبد العزيز. كما حضر الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين، والسفير السعودي لدى المغرب.

وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصل إلى مدينة الدار البيضاء واستقبله في مطار محمد الخامس الدولي، رئيس مجلس النواب المغربي عبد الواحد الراضي، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة. كما كان في استقباله نائب رئيس المراسم الملكية الدكتور عبد الرحمن الشلهوب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر، والسفير القطري لدى المغرب صقر مبارك المنصوري، وعدد من المسؤولين في الحكومة المغربية.

إلى ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأمراء وعددا من الوزراء والمسؤولين.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم.

فى مجال آخر نفى المتحدث باسم الحكومة المصرية، الدكتور مجدي راضي، سفر الرئيس المصري حسني مبارك إلى الخارج، على خلفية أنباء صحافية عن تدهور حالته الصحية. وقال الدكتور مجدي راضي «الرئيس بصحة جيدة ولم يغادر البلاد». لكن راضي رفض التطرق إلى جدول أعمال الرئيس المصري خلال الأسبوع المقبل، غير أن مصادر مقربة من الرئاسة المصرية أفادت بأن الرئيس مبارك سيحضر حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية في بلبيس (50 كيلومترا من القاهرة).

وتسبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمصر مرتين متتاليتين، وكذلك تأجيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في إثارة شائعات حول صحة الرئيس. لكن المصادر علقت على تلك الأنباء قائلة «لا أساس لهذه الشائعات من الصحة»، مشيرة إلى قيام الرئيس بحضور احتفالات خاصة بتخرج دفعة جديدة من طلبة المعهد الفني للقوات المسلحة يوم الأحد الماضي.

من جهة أخرى، يصل الرئيس التركي عبد الله غل إلى القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل في زيارة رسمية لمدة يومين يستقبله خلالها الرئيس مبارك ويلتقي عددا من كبار المسؤولين المصريين.

وتتناول المباحثات، وفقا لما أعلنته مصادر دبلوماسية بالقاهرة، التطورات في منطقة «الشرق الأوسط» خاصة ما يتعلق بعملية السلام والجهود المبذولة حاليا على المستوى الدولي لدفع المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وكذلك الوضع في إقليم كردستان والعلاقات بين تركيا والعراق وكذلك الأكراد، إضافة إلى سبل دفع علاقات التعاون المشترك بين مصر وتركيا التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء على المستوى السياسي بين الرئيسين، أو على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

يذكر أن آخر زيارة للرئيس التركي لمصر تمت في 15 يوليو (تموز) 2009، بينما كان آخر لقاء بين مبارك وغل في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2009.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ لهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة مؤكدة خلافها مع إسرائيل في هذا المجال.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي // نحن قلقون من المعلومات المتعلقة بهدم عدد من المنازل في القدس الشرقية //. وأضاف إن // الولايات المتحدة قالت بوضوح أنها لا توافق على بعض الأعمال التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في القدس وتؤثر سلبا على الفلسطينيين في بعض المجالات مثل السكن بما في ذلك عمليات الهدم //.

وأوضح كراولي أن واشنطن تطلب من كل الأطراف تحاشي القيام بأعمال من شأنها أن تقلص الثقة وتعارض الأعمال الأحادية التي تؤثر سلبا على مفاوضات الوضع النهائي للقدس التي تشكل جزءا من المفاوضات حول الاتفاق النهائي.

ووصفت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة غابريئيلا شاليف وضع (إسرائيل) في المنظمة الدولية بأنه «صعب جدا» في أعقاب العدوان الهمجي على غزة ومجزرة «أسطول الحرية» التركي.

وقالت شاليف في مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي إن «وضع إسرائيل في الأمم المتحدة صعب جداً» وان «الوضع صعب مثلما كان في سنوات السبعين عندما اتخذ قرار يقضي بأن الصهيونية هي عنصرية».

وأضافت أن «الوضع ازداد سوءا في أعقاب عملية الرصاص المسكوب وقضية الأسطول التركي».

وتابعت أن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ما زال يبذل جهوداً لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في أحداث الأسطول».

يشار الى ان صحيفة «هآرتس» ذكرت أن كي مون رفض التعهد أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في نيويورك الأربعاء الماضي بمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث أسطول الحرية.

وحذر نائب رئيس لجنة الاعمار الاردني للمسجد الاقصى المبارك المهندس رائف نجم من ان السلطات الاسرائيلية قاربت على انجاز مخططها التهويدي لمدينة القدس بفعل مشاريع التهويد التي قررتها سلطات الاحتلال واعدت لها الموازنات اللازمة والتي اذا تم تنفيذها لن يبقى امل لانقاذ القدس مما يمهد لأن تصبح اسرائيل دولة يهودية بالكامل لتواصل مشاريعها التوسعية على حساب الدول العربية المجاورة.

وحدد نجم في تصريحات صحفية ابرز مشاريع التهويد المستقبلية للمدينة المقدسة وهي بناء اكبر كنيس يهودي في العالم فوق المدرسة التنكزية القائمة على الجانب الغربي من موقع المسجد الاقصى وتستعمل حاليا مقرا لحرس الحدود الاسرائيلي وتطل على موقع المسجد الاقصى اضافة الى انشاء نفق للسيارات من باب الخليل الى موقع الجدار الغربي للمسجد الاقصى يسمح بمرور السيارات في الاتجاهين وبناء 32 الف وحدة اسكانية تتسع لاكثر من 120 الف مستوطن جديد للتغلب على العامل الديمغرافي الذي لا يزال لصالح العرب في القدس وقد بدأت اسرائيل الاعلان عن تنفيذ هذا المشروع تدريجيا منذ مطلع العام الحالي.

واضاف انه سيتم ايضا انشاء مبنى سياحي ملاصق للمسجد الاقصى من الناحية الجنوبية يتكون من عدة طوابق وانشاء تلفريك من جبل الزيتون الى مقبرة الرحمة قرب الباب الذهبي وانشاء تلفريك اخر من باب الخليل الى حي البستان في سلوان.

وكذلك اقامة حديقة تلمودية تمتد من مستوطنة معاليه ادوميم الى جنوب جبل الزيتون وحديقة تلمودية اخرى تمتد من شمال جبل الزيتون الى حي الجامعة العبرية واستعمال الحديقتين كمستعمرات مستقبلية تحيط بالقدس تماما من الجهة الشرقية اضافة الى هدم طريق باب المغاربة واقفاله وهدم مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائم تحت باب المغاربة وفتح باب جديد على المستوى المنخفض قرب باب السلسلة ومشروع الجسر الحديدي الاسرائيلي المقترح حاليا هو مشروع مؤقت وليس دائما ، وقد تعطل هذا المشروع خلال السنتين الماضيتين بسبب معارضة الاردن له وتدخل مركز التراث العالمي في اليونسكو.

وقال إن كل هذه المشاريع وغيرها تعتبر دليلا واضحا على نوايا اسرائيل العدائية والتهويدية ضد القدس وعدم رغبتها في جعل القدس عاصمة لدولتين فلسطينية واسرائيلية مبينا عبثية المفاوضات السلمية مع الجانب الاسرائيلي الذي لا يرغب في تحقيق سلام من اي نوع مع العرب والفلسطينيين.

وكشف تقرير أممي أن قوات الإحتلال الإسرائيلية مازالت تواصل عمليات الهدم في المنطقة /ج/ بالضفة الغربية الخاضعة لسيطرة سلطات الإحتلال الإسرائيلي وفقا لإتفاق أوسلو التي تقوض سبل العيش للفلسطينيين.

وأوضح تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن سلطات الإحتلال الإسرائيلية أعلنت أن 18 في المئه من أراضي الضفة الغربية مناطق عسكرية مغلقة تقع معظمها في غور الأردن مما يؤثر علي المجتمعات الرعوية الواقعة في منطقة /ج/ مؤكدا أن الأمم المتحدة قد أجرت مؤخرا تقييما الذي أظهر أن هذه التجمعات تعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي حيث بلغت النسبة 79 في المائة وسوء التغذية الحاد للأطفال بنسبة 6 في المائة .

وأضاف التقرير أن سلطات الإحتلال أصدرت 28 أمرا بوقف بناء ضد مبان يمتلكها الفلسطينيون في محافظة نابلس شمالي الضفة وفي محافظة رام الله وسط الضفة منها 22 مبني قائم لأغراض سكنية كما أزالت أنابيب مياه تستخدم لري 20 دونما من الأراضي في منطقة البقعة في الخليل بحجة أن هذه الأنابيب تم وصلها لشبكة المياه الرئيسية بصورة غير قانونية.

وأشار إلى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلية قد نشرت هذا الأسبوع القائمة الرسمية للبضائع التي تشمل الأغراض العسكرية وذات الاستخدام المزدوج التي سيكون دخولها إلي قطاع غزة محظورا أو مقيدا مثل الأسمدة والمواد الخام المصنوعة من الزجاج الليفي ومعدات الحفر والقوارب ومواد تعقيم المياه.

ورفض مسؤولون فلسطينيون الانتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل قبل حصول تقدم ملموس في المفاوضات غير المباشرة، وذلك قبيل قيام المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط جورج ميتشل بجولة جديدة الى المنطقة.

وقال مسؤول المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الرئيس الأميركي باراك أوباما طلب بشكل رسمي من الرئيس محمود عباس خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما الانتقال إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

ولم تعلن واشنطن بعد رسميا ان ميتشل سيطلب من الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الانتقال الى مفاوضات مباشرة، بعد مرور نحو أربعة اشهر على اشرافه على مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين.

وكان أوباما اتصل بالرئيس الفلسطيني يوم 9 يونيو اثر لقاء الرئيس الاميركي رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن .

كما اعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان الادارة الأميركية تريد بدء المفاوضات المباشرة في أقرب وقت ممكن .

وأبلغ عريقات وكالة الصحافة الفرنسية أن المفاوضات المباشرة يمكن ان تبدأ عندما يوقف نتنياهو الاستيطان بشكل كامل شامل خاصة في مدينة القدس وعندما يوافق على المفاوضات بشأن كافة قضايا الحل النهائي من النقطة التي توقفت عندها في ديسمبر عام 2008م .

واضاف //اذا لم يتحقق ذلك لا أظن اننا سنذهب الى مفاوضات مباشرة حتى لو تعرضنا لضغوطات//.

وقال عريقات // إن القيادة الفلسطينية بانتظار ما سيحمله المبعوث الأميركي وان لقاء عباس وميتشل ستتلوه مشاورات فلسطينية مكثفة حيث ستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح للخروج بتوصية فلسطينية ترفع للجنة المبادرة العربية التي تجتمع نهاية يوليو الحالي//.

من جهته قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحلان //نحن في /فتح/ متيقنون اننا لن نذهب الى مفاوضات مباشرة مع اسرائيل قبل إحراز تقدم في موضوعي الأمن والحدود في المفاوضات التقاربية غير المباشرة//.

وتوقع دحلان ان تكون الضغوط كبيرة وصعبة على حساب مستقبل الشعب الفلسطيني .

وقال //اذا وافقت اسرائيل على الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 سنتحدث بعدها عن تبادل الأراضي ونسبته بما لا يمس جوهر الدولة الفلسطينية وتواصلها//.

وكشف دحلان أن مبدأ التبادل موجود لدى القيادة الفلسطينية وتضمنته ورقة المقترحات الفلسطينية لكنه لم يحدد ما هي النسبة التي توافق عليها السلطة الفلسطينية.

وأضاف وفقا للفرنسية //وافقنا على فكرة وجود قوات دولية على حدود الأردن مع الدولة الفلسطينية وفي منطقة غور الأردن وأماكن أخرى لم تحدد بقيادة أميركية ومن قوات حلف الأطلسي//.

من جهة ثانية أفادت مصادر فلسطينية ان حركة فتح ناقشت الرد الواجب اتخاذه في حال طرح ميتشل ضرورة الانتقال الى المفاوضات المباشرة، وقررت قيادتها عدم الموافقة على هذا الطلب طالما لم يسجل بعد أي تقدم جدي في المفاوضات غير المباشرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في تصريح صحفي من رام الله انه في حال ردت اسرائيل على جملة المقترحات التي قدمها الجانب الفلسطيني، سيتم عندها بحث امكانية الدخول في مفاوضات مباشرة.

يذكر ان السلطة الفلسطينية عرضت مقترحات على الجانب الاسرائيلي من خلال ميتشل تتناول ترتيبات أمنية على الحدود بين الجانبين ووجودا دوليا.

هذا وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التزامه "اقامة دولة فلسطينية مستقلة"، واطلعه كذلك على نتائج لقائه الاخير مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة لوكالة "فرانس برس" أن عباس اكد لاوباما التزامه "الانخراط في عملية سلام جادة ومستمرة تقود الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية التي احتلت العام 1967 واقامة دولة فلسطينية مستقلة". واوضح ان اوباما "وعد عباس ببذل كل الجهد لاقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام واستقرار الى جانب دولة اسرائيل".

ووصف أبو ردينة اتصال اوباما بانه "مهم جدا خاصة في هذه المرحلة من المفاوضات غير المباشرة التي تبذل فيها الادارة الاميركية ممثلة بالرئيسأوباما شخصيا ومبعوثة لعملية السلام جورج ميتشل جهودا كبيره لتحقيق تقدم على هذا الصعيد". واوضح ان اوباما ابلغ الرئيس عباس ان "ميتشل سيعود الى المنطقة الاسبوع المقبل".

وقال ان اوباما "اعرب عن امله بسرعة الوصول الى المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي". وكان عباس كرر اكثر من مرة استعداده للدخول في مفاوضات مباشرة مع (اسرائيل) وانما بعد حصول تقدم في المفاوضات التقريبية حول قضيتي الامن والحدود واستمرار الوقف الشامل للاستيطان. وكان وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك توقع الاربعاء الماضي ان تنطلق المفاوضات "في غضون بضعة اسابيع".

وناقش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير عبدالله حسن مندوب الصومال لدى الجامعة، وبمشاركة عمرو موسى الأمين العام للجامعة التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر دولي للدفاع عن القدس وحمايتها المتوقع عقده في وقت لاحق من هذا العام في قطر ذلك تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية.

وقدمت الأمانة العامة للجامعة في مستهل الاجتماع عرضا للاتصالات التي أجرتها مع قطر حتى الآن، لمناقشة سبل عقد هذا المؤتمر ومحاوره، وأهدافه، وضمان الخروج منه بنتائج تتناسب مع الأهداف المتوخاة منه.

يذكر أن قمة سرت كانت قد أصدرت قرارا ينص على عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الجامعة العربية وبمشاركة جميع الدول العربية والنقابات والمؤسسات وهيئات المجتمع المدني للدفاع عن القدس وحمايتها على كافة الأصعدة، كما تضمن القرار الترحيب باستضافة قطر له.

ويلتقي مبعوث عملية السلام جورج ميشتل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله السبت المقبل، في اجتماع حاسم سيقرر مصير الانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة.

ويحمل ميتشل معه «خطوات» إسرائيلية لتعزيز الثقة وتشجيع السلطة على إطلاق المفاوضات المباشرة، وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستستأنف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن المفاوضات المباشرة ستنطلق في الأول من الشهر المقبل، وذلك بعد أن توصلت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية إلى تفاهم بضرورة الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بأسرع وقت ممكن.

ولم تجد السلطة الخطوات التي يدرس نتنياهو اتخاذها لإطلاق مفاوضات مباشرة، كافية، ووصف مسؤول فلسطيني اعتزام إسرائيل إقرار «إجراءات بناء ثقة» مع السلطة الفلسطينية بأنها «مناورة ومسرحية هزلية».

وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في بيان صحافي إن «إجراءات بناء الثقة» الإسرائيلية تصلح فقط «لمسرحية هزلية مارستها تل أبيب على امتداد السنوات السابقة، منذ اعتمدت الرباعية الدولية خطة خارطة الطريق الدولية عام 2003».

ورأى خالد أن الانتقال إلى مفاوضات مباشرة دون إحراز أي تقدم في ملفي الحدود والأمن والترويج لذلك بحوافز تسميها الإدارة الأميركية وإسرائيل «إجراءات بناء الثقة» بين الجانبين، «يعني الاستجابة لمناورات إسرائيلية».

وتعرض إسرائيل على السلطة وقف «نشاطات» جيش الاحتلال في بعض المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بحيث ستكون هذه المدن خاضعة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية دون أي تدخل من قبل الجيش الإسرائيلي، وإزالة المزيد من الحواجز، والسماح بفتح 6 مراكز جديدة للشرطة الفلسطينية في المناطق المصنفة «B»، ويتركز دورها أساسا في الحفاظ على النظام العام والقضايا الجنائية فقط، في حين تبقى صلاحية «محاربة الإرهاب» بيد إسرائيل فقط، وتسليم السلطة مساحة كافية لشق طريق للمدينة الجديدة، روابي، المزمع إقامتها إلى الشمال من رام الله.

وقال عريقات إنه لا علم له بمثل هذه الخطوات، مؤكدا أن المطلوب من نتنياهو ليس خطوات بناء ثقة وإنما المبادرة لاتخاذ قرار باستئناف مفاوضات الحل النهائي من النقطة التي توقفت عندها.

وأكد عريقات أن السلطة لن تذهب إلى المفاوضات المباشرة، قبل ذلك، وقبل قيام نتنياهو بوقف شامل وكامل لمشروع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وتوضيح رأيه في قضايا الأمن والحدود.

وكانت السلطة أرسلت مع ميتشل 3 أسئلة مهمة إلى إسرائيل، الأول: هل هي مستعدة لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها نهاية عام 2008؟ والثاني: هل تعترف بشرق القدس عاصمة للدولة الفلسطينية؟ والثالث: كيف تنظر إلى حدود عام 67، وهل تقبل بها كأساس لحل الدولتين؟ ولم تُجِب إسرائيل عن هذه الأسئلة.

ويقول نتنياهو إنه لن يطرح أيا من مواقفه في ما يخص قضايا الحل النهائي إلا خلال المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين، وتجري الاستعدادات الآن في رام الله لعقد اجتماعات على أعلى مستوى للقيادة الفلسطينية تضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية حركة فتح والمجلس الثوري للحركة، وقادة الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت إطار المنظمة، وهذا يسبق اجتماع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام الذي سيعقد في القاهرة في 29 يوليو (تموز) الحالي.

فى تل أبيب صادقت لجنة الكنيست الأربعاء على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي على أي انسحاب إسرائيلي من مناطق تخضع بموجب قوانينها لسيادتها وخصوصا القدس الشرقية وهضبة الجولان وذلك تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود الحاكم قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يعلم بإجراء التصويت في اللجنة البرلمانية لكن "هذا لا يعني أنه يؤيد مشروع القانون".

وينص مشروع القانون، الذي بات يعرف ب"قانون القدس والجولان" أن أي اتفاق تتوصل إليه حكومة إسرائيل بشأن انسحاب من أراض "خاضعة للسيادة الإسرائيلية"، ومن ضمن ذلك القدس والجولان، يجب أن يحظى بتأييد 61 عضو كنيست وبعد ذلك إجراء استفتاء شعبي، لكن في حال حظي الاتفاق بتأييد 80 عضو كنيست أو أكثر فإنه لا حاجة لإجراء استفتاء.

وقال بيان صادر عن لجنة الكنيست إن اللجنة "صادقت على مشروع القانون تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة، وبموجب مشروع القانون فإنه يتعين ترتيب أنظمة إجراء استفتاء شعبي في إسرائيل في حال نية الحكومة تسليم مناطق يسري عليها القانون الإسرائيلي وبضمنها هضبة الجولان والقدس".

وأضاف البيان أنه "بعد المصادقة على القانون لن يكون بالإمكان تسليم مناطق من دون موافقة شعبية واسعة بواسطة عملية استفتاء شعبي". وتحفظت الحكومة الإسرائيلية على المصادقة على مشروع القانون لكن لجنة الكنيست رفضت هذا التحفظ.

هذا وارتفعت حدة التوتر بين وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي اشكنازي، وانضم كبار ضباط الجيش وفتحوا نيران هجومهم على باراك ومكتبه، واتهموهم بتسريب معلومات أمنية خطيرة تم بحثها في مكتب الوزير قبل وصول سفن «أسطول الحرية» التركي في مايو (أيار) الماضي.

واتهم الضباط باراك شخصيا ومكتبه بتسريب معلومات أمنية سرية للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أفادت أن باراك قام قبل أسبوعين من وصول «أسطول الحرية» بالطلب من قيادة الجيش العمل على معالجة الثغرات الاستخبارية والاستعداد لمواجهة إمكانية وجود «إرهابيين» على متن السفن التركية.

وجاء هذا النشر بعد ساعات من إعلان الجنرال احتياط غيورا آيلاند الذي ترأس اللجنة العسكرية للتحقيق في مجريات العملية العسكرية التي استهدفت سفن «أسطول الحرية»، أن قائد الجيش اشكنازي بعث بكتاب إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك إلى باراك قبل أيام من العملية العسكرية، يقول فيه إن عملية عسكرية ضد أسطول السفن يعتبر خيارا منخفضا جدا، وذلك بسبب المخاطر التي قد تترتب على ذلك. ولم تمر ساعات على هذا الإعلان حتى قامت القناة الثانية بنشر الخبر.

وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن قيادات الجيش اتهمت بشكل صريح باراك ومكتبه بتسريب معلومات إلى القناة الثانية، وذلك لأن الاجتماع الأمني جرى في مكتبه وكان يبحث في كيفية مواجهة الأسطول، وتم عرض معلومات أمنية سرية في الاجتماع يمنع تسريبها بالمطلق لوسائل الإعلام.

وطالبت هذه القيادات بإجراء تحقيق عميق لمعرفة الشخص الذي قام بالتسريب واستخدام جهاز فحص الكذب للوصول إلى الحقيقة. ونفى مكتب باراك تسريب أي معلومات عن هذا الاجتماع وما ورد فيه من معلومات سرية.

واعترف الجيش الاسرائيلي الاثنين بوقوع "اخطاء على مستوى عال نسبيا" في تخطيط وتنفيذ الهجوم على اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات دولية الى غزة، والذي اوقع تسعة قتلى في نهاية ايار/مايو الماضي، وفقا لنتائج التحقيق الداخلي للجيش.

إلا ان التحقيق لم يشر الى وجود اهمال يمكن ان يلاحق عليه قضائيا.

وقال الجنرال في الاحتياط غيورا ايلاند امام الصحافيين "ارتكبت اخطاء في عملية القرار، بما في ذلك على مستوى عال نسبيا، اسهمت في نتيجة لم نكن نرغب بها".

واضاف "اكتشفنا خلال هذا التحقيق انه كانت هناك اخطاء مهنية في جمع المعلومات الاستخباراتية وايضا في عملية القرار".

وتابع "توصلنا ايضا الى نتائج ايجابية للغاية ولا سيما بشأن التحرك الشجاع والشديد المهنية للفرق الخاصة الاسرائيلية والتي لم تستخدم القوة إلا عندما كانت حياتهم في خطر مباشر".

وقد كلف الجنرال ايلاند بالتحقيق في خط سير العملية التي شنتها البحرية الاسرائيلية في 31 ايار/مايو الماضي على اسطول المساعدات الدولية الذي كان يحاول كسر الحصار المفروض على غزة واستخلاص الدروس منها.

وضمت اللجنة العسكرية اضافة الى الجنرال ايلاند جنرالين آخرين في الاحتياط وكولونيلا بحريا في الاحتياط ومسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع.

وادت المواجهات على السفينة مافي مرمرة التركية الى مقتل تسعة ناشطين اتراك مؤيدين للفلسطينيين والى احتجاجات في العالم.

اضافة الى تحقيق الجيش، يجرى حاليا تحقيقان اسرائيليان آخران. "لجنة عامة مستقلة" تضم مراقبين اجنبيين اثنين وتعمل على دراسة الاوجه القانونية للهجوم، في حين اعلن مراقب الدولة في 15 حزيران/يونيو فتح تحقيقه الخاص. وتعارض اسرائيل انشاء لجنة تحقيق دولية.

على صعيد آخر قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" من سقف توقعاته إزاء الجهود التي يبذلها وفد من المستقلين والقوى الفلسطينية بقيادة رجل الأعمال منيب المصري، ملخصاً تحفظ الحركة عن الورقة المصرية للمصالحة في بندين وهما، أولاً المتعلق بمنظمة التحرير، وثانياً المتعلق باللجنة المركزية للانتخابات.

وقال في تصريحات صحافية "تحفظاتنا تتلخص بهاتين الفقرتين، وهما أولاً منظمة التحرير وثانياً لجنة الانتخابات". وفيما يتعلق بالبند الأول وهو منظمة التحرير "نريد اضافة انه لا يجوز تعطيل اللجنة المؤقتة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والتي ستشكل من الأمناء العامين للفصائل خلال الفترة الحالية الى حين انتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد".

وفيما يتعلق بالبند الثاني وهو اللجنة المركزية للانتخابات، أوضح الزهار "نرى أن هذه اللجنة يجب ان تشكل بالتوافق وليس بالتشاور"، كاشفاً انه خلال اتصالاته بعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد قال له: «تعال لنشكل معاً اللجنة المركزية للانتخابات، فأبدى الأحمد موافقته لكنه تراجع».

وأوضح أن هناك مخاوف مشروعة لدى الحركة من انه اذا لم تتم اضافة هاتين الفقرتين، فإن فتح لن تلتزمهما ولن تجد من يلزمها، وقال: «لنا تجربتنا في اتفاق القاهرة الذي وقع في آذار/ مارس عام 2005»، لافتاً الى البندين المتعلقين بهدنة لمدة سنة وبتفعيل منظمة التحرير لتكون ممثلاً شرعياً لجميع الفلسطينيين، وقال: «البند الأول تم التزامه في شكل كامل من جانب فتح، لكن البند الثاني وهو تفعيل المنظمة لم تلتزمه فتح على الإطلاق. »