الرسميون والاقتصاديون والخبراء يرحبون بميزانية العام المالي الجديد

الميزانية تؤكد قوة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي

الميزانية الجديدة هدفها التنمية والتطور وتعزيز المكانة الاقتصادية

الاقتصاد الوطني اثبت قوته أمام الأزمات المالية العالمية ونجاح خطط التنمية

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ميزانية العام المالي الجديد احتوت على نتائج ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن.

وقال في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء إن النفقات حسب التقديرات سترتفع عن تقديرات العام الحالي ب 40 مليار ريال، كذلك بالنسبة إلى الإيرادات والتقديرات نتوقع أن تصل (540) مليار ريال، مشيراً إلى أن النتائج لهذا العام كانت ممتازة ولله الحمد، حيث حققت الميزانية فائضاً قدره 108 مليارات و500 مليون ريال ستضاف للاحتياطي العام وتخصيصه للمشاريع المستقبلية.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد السعودي جيدة ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً قدره 3.8 في المائة في جميع مكونات الاقتصاد الوطني سواء في القطاع الخاص أم القطاعات الأخرى، إضافة إلى القطاع البترولي الذي نما بنسبة 2،1 بالمئة.

وأبدى وزير المالية تطلعه لتنفيذ ما جاء في الميزانية العامة للدولة وتنفيذها حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود التي تشدد على الوزراء والمسؤولين أن يتم التنفيذ بالشكل والسرعة اللازمين.

واكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/ 1432ه (2011م) جاءت لتؤكد أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

وقال إن الميزانية أكدت بصورة جلية وواضحة استمرار التزام التوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، والاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم والعناية بالفئات المحتاجة.

وأضاف بقوله: "لقد ظل الانفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات ذات الأولولية الاقتصادية والاجتماعية. فخلال سنوات خطة التنمية الثامنة واصل الانفاق الحكومي التزايد بوتيرة عالية، سواء بتمويل من الميزانية العامة أو من فوائض الايرادات المحققة، وشكل الانفاق الاستثماري نسبة كبيرة من ذلك الانفاق، ما عزز من الأصول الرأسمالية للدولة، والطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان محصلة ذلك التوجه تحقيق نمو اقتصادي بلغ متوسطه السنوي نحو 3.5%".

وبين أنه خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة 1433/1431ه (2010م) حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً جيداً بلغ معدله نحو (3،8٪) بالأسعار الثابتة، وهو ما يعد مؤشراً إضافياً على متانة الاقتصاد السعودي ومقدرته على مواصلة النمو والتطور في كل الظروف.

وأضح الوزير أن ميزانية العام 1433/1432ه، وهو العام الثاني من خطة التنمية التاسعة 1435/1431ه (2010-2014م)، تأتي ليؤكد حجمها الكلي استمرار المملكة في انتهاج سياسة مالية توسعية تستهدف الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته باعتبار ان ذلك هو أفضل وسيلة لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرخاء والازدهار ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، فضلاً عن ان هذا النهج التوسعي في الانفاق يرسخ جهود المملكة في مسعاها إلى التصدي للتداعيات السلبية التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.

وذكر أنه من الملاحظ في شأن الميزانية اتساق أولوياتها الانفاقية مع أولويات خطة التنمية التاسعة في تخصيص الموارد. فكل من الخطة والميزانية قد خصص نسبة ملموسة للانفاق الحكومي الاستثماري. وما تضمنته الميزانية من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية يجسد توجهات الخطة التاسعة التي ركزت في قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية، ولا يقف الاتساق بين الميزانية والخطة عند هذا الحد بل يمتد إلى ترتيب أولويات الانفاق على العديد من المجالات الحيوية الأخرى كالتجهيزات الأساسية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات، مبيناً أنه في النهاية أن الميزانية لعام 1433/1432ه تشكل أداة فاعلة لحشد موارد المملكة وتوجيهها لتسريع نمو الاقتصاد السعودي واستدامة ذلك النمو رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، كما أنها تسهم بصورة ايجابية وملموسة في تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة في ترسيخ التنمية المستدامة وتطوير هيكلية الاقتصاد السعودي وتحسين قدراته التنافسية.

ورفع وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، والنائب الثاني للدعم السخي الذي تحظى به الخدمات الصحية من لدن القيادة الرشيدة؛ لتوفير أسباب الرعاية الصحية الشاملة لمواطني هذا البلد الكريم، في شتي بقاع المملكة.

وقال في تصريح صحفي بمناسبة صدور ميزانية الخير الجديدة للعام المالي 1432-1433ه إن هذا الدعم السخي كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية، وأسهم، ولله الحمد، في حصول المملكة على مركز متقدم على مستوى العالم في مجال الإنفاق الصحي.

وأضاف أن ميزانية الخير والعطاء تجسد الاهتمام الكبير والحرص الدائم من ولاة الأمر لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن السعودي والحفاظ على ثروات ومقدرات هذا البلد المعطاء.

لافتا أن الميزانية تحمل في طياتها كثيرا من بشائر الخير حيث نالت الخدمات الصحية نصيبا وافرا منها وستقوم وزارة الصحة بإذن الله باستكمال تنفيذ العديد من المشاريع الصحية بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها طبقا للإستراتيجية الصحية ومكونات المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة التي هدفت إلى تحويل الاهتمام من التركيز في النظام الصحي المعتمد على المستشفي إلى التركيز في احتياجات المستفيد من الخدمة، ما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية.

حيث ستشمل الميزانية على مجموعة من المستشفيات الجديدة التخصصية والعامة ومستشفيات صحة نفسية وأخرى للولادة والأطفال إضافة إلى مراكز للسكري ومراكز تخصصية للأسنان ومختبرات إقليمية وبنوك للدم إضافة إلى مشاريع تقنية المعلومات وبرامج مكافحة العدوى.

وأضاف أن ميزانية الخير تحتوي على إكمال مشروع مراكز الرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة، حيث سيتم خلال هذا العام طرح الدفعة الرابعة التي تبلغ (382) ليصبح مجموع المراكز الجاري تنفيذها (1392) مركزا إضافة إلى ما سيتم إقراره في ميزانية العام القادم.

ورفع الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولنائبه الأمير سلطان بن عبدالعزيز وللنائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز على ما تم تخصيصه لوزارة التربية والتعليم من الميزانية العامة للدولة هذا العام 1432-1433ه، مؤكدا أن المخصصات المالية لهذا العام ستسهم بإذن الله في تحقيق رسالة وزارة التربية والتعليم السامية، وتلبي احتاجات منسوبيها، رافعاً الدعاء لله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها.

وقال إن المتأمل للأوامر الملكية التي صدرت بشأن ميزانية هذا العام وما تم تخصيصه للتعليم يدرك الدعم اللا محدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، لقطاع التعليم.

وأكد أن التعليم في المملكة العربية السعودية يحظى بكثير من الدعم والاهتمام في إطار الخطط التنموية الطموحة، إدراكا من الدولة أن التعليم له بالغ الأثر في بناء الأجيال وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان.

وأضاف أن الإنفاق على التعليم من ميزانية الدولة تعدى ذلك إلى الاهتمام بالمشروعات الإستراتيجية التي في مقدمتها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الذي يركز في تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتطوير المناهج، والارتقاء بالبيئة المدرسية، إضافة إلى تفعيل دور النشاط الطلابي.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في الاستثمار في مشروعاتها الإستراتيجية المختلفة التي منها مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية، ومشروع تطوير أنظمة تقنية المعلومات، وفي مقدمتها النظام المالي والإداري (فارس).

وشدد على أن الوزارة ساعية إلى التخلص من المباني المستأجرة بشكل نهائي واستبدالها بمجمعات ومدارس حكومية مهيأة ومصممة وفق أحدث الأنظمة التي تخدم العملية التربوية، وتجعل من البيئة المدرسية محاضن تعليمية تعتمد على أساليب وممارسات تربوية عالمية مواكبة للتطور الذي يشهده العالم اليوم.

وأكد أن الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة تتجه نحو رفع نوعية التعليم العام وجودته، خلال فترة زمنية مناسبة بإذن الله، وذلك من خلال التركيز في المعلم، والعمل على اللامركزية، وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، والتوسع الأفقي في التعليم الأهلي، وتطوير رياض الأطفال وتشجيع نشرها مع رفع جودتها، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم وتقويم التعليم العام، فالمرحلة التي تعيشها المملكة هي مرحلة نوعية، فجميع القطاعات تسعى إلى تجويد خدماتها، بعد أن انتهت من المرحلة الكمية التي ركزت في نشر الخدمات في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك التعليم.

و أعرب وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ما يولونه من اهتمام بالمواطن والنهوض بكل ما يمس حياته اليومية.

وقال زينل في تصريح صحفي بمناسبة صدور الميزانية العامة: "لا أدل على ذلك الاهتمام من صدور هذه الميزانية التي تحمل بشائر الخير والنماء لهذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً حيث اهتمت اهتماماً بالغاً بالمشاريع والبرامج التي لها علاقة برفاهية المواطن ورفعته وتقوية اقتصاد المملكة لتأكيد المكانة البارزة والمرموقة لهذا الاقتصاد في الاقتصادات العالمية".

ووصف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/ 1433ه التي أعلنها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأنها ميزانية الخير والنماء بما حملته من أرقام في حجم المصروفات المتوقعة حيث بلغت (580) مليار ريال بزيادة قدرها (14) بالمئة عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1431/ 1432ه.

وقال بمناسبة صدور الميزانية الجديدة "إن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/ 1433ه بهذه الأرقام القياسية تعكس متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وثباته وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية، بفضل من الله ثم بالنهج الاقتصادي السليم الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في نطاق سياساتها الاقتصادية المتزنة التي جنبت المملكة بحمد الله تعالى مخاطر الأزمة العالمية التي أثرت في اقتصاديات معظم دول العالم".

وأضاف: إن الميزانية الجديدة تؤكد أن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.

ورأى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن تخصيص 150 مليار ريال في الميزانية الجديدة لقطاعات التعليم وتدريب القوى العاملة بزيادة نحو 8 في المئة عن ما هو معتمد في الميزانية السابقة، إنما هو استثمار في الإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها، واستمرار لنهج خادم الحرمين الشريفين في إعطاء التنمية البشرية الأولوية، والرفع من كفاءتها عبر تطوير التعليم العام والتوسع في افتتاح الجامعات بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها، والاهتمام بالتدريب والبحث العلمي لمواكبة تطورات العصر الحديث.

وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن اعتماد ميزانية الدولة للعام المالي 1432 1433 بالحجم الذي ظهرت به دليل قوي على مواصلة برامج التنمية والتطوير للموارد الإنتاجية للمملكة بما في ذلك الموارد البشرية.

وأضاف أن النتائج الفعلية للميزانية تشير طموح الدولة في انجاز كثير من المشاريع التنموية وحصول دفعة قوية خلال العام المنصرم.

وقال: لا شك أن أهم ما يميز هذه الميزانيات أن الجانب الاستثماري حظي بنصيب الأسد من الصرف الحكومي، وقد يكون من المناسب استذكار أن المصروفات الرأسمالية كانت في عام 1419/1420 اقل من 17 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 180مليار ريال عام 1430/1431، ولذلك فإن المأمول أن يتم تنفيذ تلك المشاريع التنموية بالكفاءة المنشودة تحقيقاً لتوجيهات وطموحات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني.

وأكد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، ثقته في قوة ومتانة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه وأركانه، لما حملته الميزانية العامة للدولة للعام الجديد والبالغة 580 مليار ريال.

وأشار الجريسي إلى أن صدور ميزانية الدولة للعام الجديد بما تضمنته من أرقام ومخصصات تجعل منها الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة على الإطلاق، وتؤكد سلامة النهج الاقتصادي ونجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وتطمئن الاقتصاديين والمواطنين بأن اقتصادنا الوطني مستمر في تنامي قوته وثباته ومتانة قواعده، وقدرته على مقاومة كل الظروف الصعبة التي تواجهها الاقتصادات العالمية والأزمات المالية والاقتصادية التي ما تزال تصيب عدداً من دول أوربا وتتسبب في إحداث تأثيرات سلبية على حركة التجارة العالمية.

وأضاف أن قراءة بنود الميزانية تؤكد المكانة القوية التي حققها اقتصادنا الوطني، وهو ما يثبت سلامة النهج الاقتصادي الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ونائبه والنائب الثاني، مشدداً على أنه نهج رصين حريص على تعزيز أركان اقتصادنا الوطني وتدعيم أسسه كاقتصاد حقيقي يملك عوامل القوة والقدرة على امتصاص الأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي، والتعامل بكفاءة ومرونة مع ما حملته التحديات الاقتصادية العالمية التي أصابت العالم على مدى أكثر من عام ونصف العام والتي اعتبرت أسوأ أزمة مالية واقتصادية تصيب الاقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد العالمي الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

وأوضح الجريسي أن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبي احتياجاتهم يثبت أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته، لافتاً إلى أن إصرار خادم الحرمين الشريفين على مواصلة الوتيرة التصاعدية في حجم الميزانية في السنوات الأخيرة عاماً بعد آخر، يؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الطموح نحو المزيد من البناء والرفاهية والتقدم الحضاري لمصلحة الوطن وأبنائه، واستشهد الجريسي بما قررته الميزانية من حجم ضخم للمصروفات وهي بذلك تعد الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة كله.

وأكد المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس مجموعة الاتصالات السعودية ان الإعلان عن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة لعام 2011م هو تأكيد على متانة الاقتصاد السعودي ونجاح الخطط التنموية التي ساهمت بتحقيق فائض بالميزانية وصل الى 108,5 مليار ريال عكس التوقعات والمؤشرات الاقتصادية بهذا الخصوص.

وأشار الى ان النظرة العامة على نتائج الميزانية نجدها تركز في محورها الرئيسي والهام على الانسان السعودي من خلال رصد المليارات من الريالات لتحقيق التنمية والاستثمار الذي يكفل للمواطن مزيدا من النمو وكذلك زيادة الفرص الوظيفية، كما ان هذه النتائج أكدت في الوقت نفسه على ان سياستنا المالية والنقدية نجحت بعدم التأثر بتداعيات الأزمة المالية نتيجة لمتانة ومرونة وقوة الاقتصاد السعودي.

وأضاف الدويش أن ميزانية الخير والنمو تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومتنا الرشيدة بتحقيق الرفاهية والتطور المستمر للمواطن السعودي من خلال ما اشتملته الميزانية من مشاريع تلبي احتياجات المواطنين، وتنمية تساهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تضمنت الميزانية نموذجا من الوقفات الإنسانية المضيئة لخادم الحرمين الشريفين وتفاعله مع أبنائه مع أبنائه المواطنين من خلال بتوجيهه باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة (15%).

ونوه رئيس مجموعة الاتصالات السعودية بالنمو والتطور الذي يشهده قطاع الاتصالات السعودية، خصوصا مع النجاحات الكبيرة لشركة الاتصالات السعودية في استثماراتها الخارجية وتحقيقها مكانة عالمية في هذا القطاع الحيوي الهام ومنوها بالوقت نفسه بالدعم اللا محدود الذي تجده الاتصالات السعودية وقطاع الاتصالات بصفة عامة من حكومتنا الرشيدة.

وقال اقتصاديون ورجال أعمال ومسئولون في القطاع الخاص،ان ميزانية 2011 تمثل نقلة تاريخية للبلاد بعد أن حققت أرقاما قياسية وإنجازات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتين إلى أن الميزانية حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في كافة مجالاتها. ورأى محللون وخبراء ومتابعون أن أرقام الميزانية أكدت مجدداً الحرص الاجتماعي في جوانبه المختلفة ،حيث من المقرر أن تذهب حصة الأسد في ميزانية 2011 إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بمبلغ 150 مليار ريال بزيادة نسبتها 8 في المائة عن مخصصات القطاع في موازنة 2010.

وقال : الخبير المالي محمد القويز ،ان الإعلان عن الميزانية سيعزز من مستويات ثقة المستثمر والمستهلك، ويدعم تنوع الاقتصاد، مضيفاً أن إصدار الميزانية سيكون له تأثير إيجابي في معدلات النمو، والمضي قدماً نحو الأفضل.

وأوضح أنه في إطار مساعي الحكومة لتحفيز النمو،رصدت الميزانية 150 مليار ريال، للإنفاق على قطاع التعليم، بما في ذلك التعليم العالي،ما يعني أن التعليم العام والتعليم العالي، أحد الأولويات الرئيسة بالنسبة للحكومة السعودية، حيث تهدف إلى تدريب القوى العاملة السعودية وتطوير التدريس والوظائف الإدارية، فضلاً عن توسيع المباني والمنشآت الأكاديمية .

وشدد على ان تسجيل موازنة 2010 فائضا بنحو 108 مليارات ريال، سيبعث برسالة قوية إلى مجتمع الأعمال بشأن سلامة الاقتصاد الوطني وتعافي الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصادات خلال العام الماضي وهذا العام.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله الحربي استاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، إن الميزانية بشكلها الحالي محفز للاقتصاد، وانه من الواضح أن الحكومة تدرك ضرورة الإنفاق، وتأثيره في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإنفاق المحلي يجب أن يركز بشكل أساس على المشروعات الاجتماعية التي تخدم قطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

ولفت إلى أن أرقام الميزانية تنبئ بمستقبل قوي خاصة وأنها ترتكز على إنجاز وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية،مبينا أن المحور الأساسي في الميزانية كان رفع مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين،وأن كافة المؤشرات والدلائل كانت تؤكد على أن الميزانية ستشهد فائضاً كبيرا بفضل الأسعار القياسية للنفط في الأسواق العالمية،وهو الأمر الذي ساعد على توسع سريع في مختلف القطاعات الاقتصادية للعام الرابع على التوالي.

وأضاف:" تظهر أرقام ميزانية هذا العام توجه الحكومة إلى دعم المشروعات التنموية في كافة المجالات، إضافة إلى استكمال خطط التنمية الاقتصادية لتحقيق موازنة تنمية مدخرات الدولة وتنمية المواطنين على حد سواء، موضحاً أن ميزانية عام 2011 جاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض الدين العام ، مشيراً إلى أن الميزانية الجديدة عكست توجه الحكومة لتمكين المؤسسات لأداء الدور المنوط بها تجاه المواطن على النحو الأكمل. وذكر أن الميزانية الجديدة تعكس الخطوات الحثيثة للحكومة نحو المضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة، التي تبنتها سياسة المملكة منذ تأسيسها،مما مكن المملكة من تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة مكنت المملكة من تحقيق مكانة اقتصادية ذات تأثير عالمي، موضحاً أن من شأن هذه الميزانية التي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد ، أن تدفع بخطط التنمية إلى الأمام .

من جهته،أكد الخبير الاقتصادي خالد الجوهر ، أن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح،وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها ، لافتاً إلى أن الميزانية ركزت على دفع العجلة الاقتصادية في المملكة إلى الأمام، والذي يتضح من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف مجالاتها التي تعتبر من أهم الأسس التي بنيت عليها أرقام هذه الميزانية.

وبين أن الميزانية الجديدة تشكل بأرقامها خدمة كبرى لشرائح كبيرة من المجتمع، خاصة في مجال تطوير الموارد البشرية السعودية، موضحاً ان ما جاء في الميزانية يعبر عن خطوات حثيثة في هذا المجال، حيث حظي قطاع التعليم العام والعالي بنصيب كبير من الميزانية.

ووصف الميزانية الجديدة بأنها اتسمت بوضوح الأهداف وأسلوب التنفيذ، والشمولية لجميع القطاعات، إلا أنه شدد على أن تنويع عائدات البلاد واقتصادها دون الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل يشكل عاملا رئيسيا في رفاهية وازدهار المملكة خلال السنوات المقبلة.

وحول انعكاسات الميزانية على سوق الأسهم ، قال الجوهر إن هذه الأرقام ستدعم الثقة بالاقتصاد السعودي بشكل عام وبسوق الأسهم بشكل خاص، مبيناً أن الشركات المساهمة ستستفيد من خلال الاستمرار في التوسع بمشاريعها المستقبلية،الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيقها لنتائج مالية جيدة خلال السنوات المقبلة.

وأكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز جاءت تحمل في طياتها كل الخير لأبناء مملكتنا الحبيبة على اختلاف مستوياتهم، وتنوع تخصصاتهم ودرجاتهم، الأمر الذي معه تتحرك مشاعر كل فرد من أفراد وطننا وتدفعنا إلى التأمل في مواطن قوتها.

فميزانيتنا الحقيقية نحن أبناء هذه الأمة السعودية هم ولاة أمرنا، الذين صنعوا وبتوفيق من الله مجدنا، ورعوا حضارتنا وتاريخنا وسطروا أروع الأمثلة في ذلك، فإنهم ومنذ توحيدها على يد المؤسس لهذا الكيان العظيم الذي لم يعرف له التاريخ الحديث نظيراً الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - حتى عهد قائد المسيرة، وباني النهضة خادم الحرمين الشريفين، وساعده الأيمن ولي عهده الأمين - وفقهم الله - قد حملوا على عواتقهم خدمة هذه البلاد، وبذل الغالي والنفيس، وتسخير كل الإمكانات من أجل تقدمها وتطورها ورفاهية شعبها، وتسهيل جميع الوسائل والأساليب المحققة لراحتهم، ومسايرتها للعالم الحديث، وينظر إليها نظرة اعتزاز وافتخار، وذلك وفق خطط ثابتة، وسياسة حكيمة، وجهود مستمرة لا تمل ولا تكل، غير مغفلة الثوابت والأصول والقواعد التي أسست عليها، والمنطلقة من كتاب الله وسنة رسوله.

وأضاف د. أبا الخيل أن هذه الميزانية تعد أعلى ميزانية في تاريخ هذه الدولة المباركة مما يدل دلالة واضحة على أن بلادنا الغالية مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء، كما أن ثبات الاقتصاد السعودي، وقدرته على مجارات أقوى الأنظمة الاقتصادية، ووفاءه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات التعليمية والصحية، والخدماتية والاجتماعية، واستمراره في دعم المشاريع التنموية القائمة والجديدة، وهذا يحدث ويوجد بتوفيق من الله ثم بجهود ولاة الأمر، ليكون ذلك حججاً دامغة وبراهين ساطعة في وجوه الحاسدين والحاقدين، الذين لا يفترون عن التشكيك والتشويه في كل ما يتعلق ببلدنا.

واشار إلى إن ميزانية الخير والثبات والنماء والطموحات تدل على أن القواعد والرواسخ التي ينطلق منها اقتصادنا قوية ومتينة وثابتة ومتطورة ومتحسنة، لا تؤثر فيها المؤثرات ولا تهتز ولو مع قوة الحوادث والصوارف، وستزداد - إن شاء الله - نماءً وقوة في كل يوم يمر علينا.

كما نجد أن البنود المخصصة في الميزانية لهذا الأمر قد زادت واستمرت بنسبة ظاهرة تبشر بالخير، وهذا دليل قاطع على ما يكنه قادة هذه البلاد لأبناء بلادهم من محبة وتقدير، وما يهيئونه لهم من الوسائل والأساليب، ولو كان على حساب أشياء كثيرة من أجل سعادتهم وطمأنينتهم واستقرارهم، ورغد عيشهم، وليستمروا في العطاء، ويكونوا لبنات صالحة في هذا الوطن الغالي.

وأضاف أن التعلم والتعليم بما له من أهمية بالغة وأثر وتأثير في مسيرة الأمم وتقدمها وحفاظها على ثوابتها هو الهاجس الأول لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولذلك فإنه يجد كل الدعم والمساندة والمتابعة منهم، سواء التعليم العام، أو العالي، الأكاديمي أو المهني والفني والتقني للذكور والإناث، لذا نجد أن التعليم والتدريب حظيا بالنصيب الأعلى من ميزانية الخير لهذا العام. ما سيجعله يتمكن من الوفاء بمتطلبات مجتمعنا وتلبية الحاجة الملحة والزيادة المطردة في إعداد الطلاب والطالبات، وذلك في إيجاد فرص التعليم على مختلف أنواعه وتخصصاته مع دعمه بالوظائف التعليمية التي تسد الحاجة في ذلك.

وبما أني أحد منسوبي التعليم العالي بصفة عامة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بصفة خاصة، أنوه وأشيد بما حظيت به هذه الجامعة العريقة من ميزانية مباركة، وبما تلقاه من وقفات قوية ودعم مادي ومعنوي غير محدود من ولاة أمرنا، مما لا يعد غريباً على أبناء مؤسسها الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن، غفر الله له، الذي أراد من ورائها حملها للرسالة التي قامت عليها مملكتنا الحبيبة، وخدمتها لها، ولذلك نراها اليوم تضطلع بمهام كبيرة وأعمال جليلة مؤصلة وعلمية متنوعة داخل المملكة وخارجها، وهي تعتز بذلك وتؤديه بكل أمانة وإخلاص وستستمر عليه بدعم وتوجيه من قادتنا أعزهم الله.

ورفع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن ابراهيم السويل، بمناسبة صدور الميزانية للعام المالي الجديد أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وللأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، والأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني جميعاً، على الرعاية الكريمة والدعم المستمر الذي يجده قطاع العلوم والتقنية والابتكار في المملكة وأنشطته المختلفة.

وأشار الدكتور محمد السويل إلى أن هذا الحرص والاهتمام لدى القيادة الحكيمة يكشف عن التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الارتقاء بقطاع العلوم والتقنية والابتكار في المملكة العربية السعودية لتحويلها من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مصدرة للمعرفة والتقنيات المتقدمة.

وأوضح أن الإنفاق السنوي على البحث العلمي في المملكة شهد نقلة نوعية مؤخراً أكدت هذا الاهتمام والرعاية من الدولة، حيث انعكس ذلك في العديد من الميادين والمناسبات، كان أبرزها اعتماد عدد من مشاريع الخطة الخمسية الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية بميزانية فاقت ثمانية مليارات ريال، وتضاعف هذا المبلغ في الخطة الخمسية الموسعة الأولى للعلوم والتقنية ليصبح قرابة 16 مليار ريال، وهو ما يشكل منعطفا جديداً للتقدم العلمي والتقني في المملكة، يتواكب والاتجاهات العالمية المعاصرة لبناء اقتصاد وطني حديث مبني على المعرفة.

وقال: إن تزايد حجم الإنفاق العام على المشروعات التنموية ومن ضمنها مجالات العلوم والتقنية والابتكار سيعزز من توجهات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تخطط بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد كبير من الجهات الحكومية والجامعات السعودية، وأبرز مؤسسات القطاع الخاص لجعل القدرات العلمية والتقنية في المملكة العربية السعودية تقارب ما لدى الدول الصناعية المتقدمة بنهاية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في العام 2025م بمشيئة الله.

وعبر الدكتور ناصر بن علي الموسى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض عن سعادته الغامرة بصدور ميزانية الخير للعام المالي الجديد مباركا ما حملته من أرقام لخير الوطن والمواطن ووصفها بميزانية الخير والبركة التي وقفت ودعمت من جملة ما دعمته ما يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة ومن بينهم المكفوفون منذ نشأت المملكة على يد المؤسس الملك عبدا لعزيز حتى عهدنا الزاخر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .

وأشار الدكتور الموسى في عقب رعايته للحفل الذي أقامته جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار (لنف بوعدنا تحقيقا لرؤيتنا الشاملة تجاه الإعاقة) إلى أن هذه الرعاية التي يحظى بها ذوو الاحتياجات الخاصة في المملكة مكنت المملكة بتوفيق الله أن تحتل مكانة مرموقة بين دول العالم في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وأسهمت في الارتقاء بمستوى و نوع وكم الخدمات المقدمة لهم .

كما أشار الموسى في تصريحه إلى أن الدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية للمكفوفين شامل لكافة الجوانب المادية منها والمعنوية وكذلك المشورة والرأي ليؤكد نجاح الجهات المعنية بالمكفوفين ويطورها ويجعلها قادرة على الوفاء بالدور المنوط بها .

وأوضح الدكتور الموسى أن عدد المكفوفين بالمملكة ممن تأكد لدى الجمعية وجودهم يبلغ (80 )ألف مكفوف ومكفوفة يحظون بالدعم والرعاية والمتابعة من الدولة ولديهم من القدرة والعطاء والإنتاج لخدمة هذا المجتمع وبينهم مفكرون ومميزون .

وقد جاء من بين فقرات الحفل الذي حضره عدد كبير من المكفوفون والمكفوفات بقاعتي الاحتفالات بفندق القصر الأبيض عدة ألوان فنية من بينها قصائد ولقاء حواري رعته إحدى القنوات الفضائية الخاصة حول المكفوفين قدمه المذيع بالتلفزيون السعودي الأستاذ عبدالعزيز العيد مستضيفا فيه مدير ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة منطقة الرياض المهندس خالد الذييب وأستاذ الثقافة الإسلامية الأستاذ محمد الاحمري وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من المتدربين المتميزين بالجمعية وعدد من الداعمين والمشاركين .