نائب الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز يعلن في مجلس الوزراء الميزانية الجديدة للدولة

الميزانية الجديدة تبلغ 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليار ريال على الميزانية السابقة

نائب الملك: الميزانية تعكس حرص خادم الحرمين على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين

الدين العام سينخفض إلى ما يقارب 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الحالي

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم الإثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 - 1433هـ (2011م)، التي بلغت 580 مليار ريال، بزيادة قدرها 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة، وأعلن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، نيابة عن الملك عبد الله بن عبد العزيز، الميزانية الجديدة للدولة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، التي خصصت لإعلان الميزانية، حيث بين في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أنها تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين «على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين»، مشيرا إلى أن الجميع يتطلع «إلى عودة خادم الحرمين الشريفين إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية».

وفيما يلي نص الكلمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إخواني وأبنائي المواطنين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ميزانية العام المالي الجديد التي تبلغ 580 مليار ريال، بزيادة مقدارها 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه - حفظه الله - على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأفراد شعبه الكريم وتمنياته - أيده الله - أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.

وإننا إذ نتطلع جميعا إلى عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

من جهة أخرى، بين وزير المالية السعودي أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، أظهر ارتفاعا خلال عام 1431 - 1432هـ (2010م) نسبته 3.7 في المائة عما كان عليه في عام 1430 - 1431هـ (2009م)، وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي، الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة في عام 1431 - 1432هـ (2010م)، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

وقال وزير المالية إن حجم الدين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431 - 1432هـ (2010م) إلى ما يقارب 167 مليار ريال ويمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430 - 1431هـ (2009م)، ويمثل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.

وأشار إلى أنه وفقا للتوجيهات، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1432 - 1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع، التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال.

ووفقا لما جرى العمل عليه، فقد تم التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 - 1432هـ.

وكان قد صدرت ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 - 1433هـ، وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية، وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية:

«الرقم: م/ 5 التاريخ: 14/ 1/ 1432هـ، بعون الله تعالى، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية، بناء على الأمر الملكي رقم أ/ 174 بتاريخ 16/ 12/ 1431هـ. وبعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 -1425 هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 - 1428هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1432- 1433هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 8 وتاريخ 14/ 1/ 1432هـ. رسمنا بما هو آتٍ:

أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432 – 1433 هـ بمبلغ 540 مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1432 - 1433 بمبلغ 580 مليار ريال.

ثانيا: تُستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب وزارة المالية الجاري في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية 1424 – 1425، و1425 – 1426، و1426 – 1427، و1427 – 1428، الصادر بشأنها الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 وتاريخ 10/ 9/ 1425هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 227 وتاريخ 16/ 7/ 1426هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 149 وتاريخ 11/ 11/ 1427هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 177 وتاريخ 21/ 11/ 1428هـ.

رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة «سادسا» من مرسومنا هذا.

سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.

سابعا: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.

ج - تتم المناقلات بين بنود كل من البابين الأول والثاني، وبرامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج على نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب، وما يزيد على نصف الاعتماد، فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد يكون من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:

أ - ‌العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري، كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.

ب - ‌عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة، على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد، وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

ج‌ - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1432 - 1433هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية، أو من ينيبه، الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432 - 1433هـ.

حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسب ما صدرت به الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية، وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

ثالث عشر: أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب، خلاف ما هو معتمد بالميزانية.

ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.

د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبد العزيز».

«الرقم: م/ 6 التاريخ: 14/ 1 / 1432هـ، بعون الله تعالى، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية، بناء على الأمر الملكي رقم أ/ 174 بتاريخ 16/ 12/ 1431هـ، وبعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س 46325 بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 - 1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427هـ، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432 - 1433هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 14/ 1/ 1432هـ، رسمنا بما هو آتٍ:

أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432 - 1433هـ بمبلغ 23.127.660.000 ريال (ثلاثة وعشرون مليارا ومائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة وستون ألف ريال).

ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432 - 1433هـ بمبلغ 3.257.320.000 ريال (ثلاثة مليارات ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف ريال).

ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات، ومقداره 19.870.340.000 ريال (تسعة عشر مليارا وثمانمائة وسبعون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف ريال).

رابعا: تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.

خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم م/ 5 بتاريخ 14/ 1/ 1432هـ، الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 - 1433هـ.

سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.

ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبد العزيز».

«الرقم: م/ 7 التاريخ: 14/ 1/ 1432هـ، بعون الله تعالى، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب ملك المملكة العربية السعودية، بناء على الأمر الملكي رقم أ/ 174 بتاريخ 16/ 12/ 1431هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 - 1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ، بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 - 1433هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 14/ 1/ 1432هـ، رسمنا بما هو آتٍ:

أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 - 1433هـ، وفقا للتالي:

1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 2.792.000.000 ريال (ملياران وسبعمائة واثنان وتسعون مليون ريال)، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.375.625.000 ريال (مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال).

2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 20.924.000.000 ريال (عشرون مليارا وتسعمائة وأربعة وعشرون مليون ريال)، وتستوفي إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.

3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1.480.000.000 ريال (مليار وأربعمائة وثمانون مليون ريال)، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.713.100.000 ريال (مليار وسبعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة ألف ريال).

4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 14.919.300.000 ريال (أربعة عشر مليارا وتسعمائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ريال).

5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.345.471.000 ريال (مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألف ريال).

6 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 7.486.094.000 ريال (سبعة مليارات وأربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعة وتسعون ألف ريال).

7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 154.286.000 ريال (مائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألف ريال).

8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 157.100.000 ريال (مائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة ألف ريال).

9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 7.843.363.000 ريال (سبعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف ريال).

10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 3.916.068.000 ريال (ثلاثة مليارات وتسعمائة وستة عشر مليونا وثمانية وستون ألف ريال).

11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.124.262.000 ريال (مليار ومائة وأربعة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وستون ألف ريال).

12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 2.723.321.000 ريال.

13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 655.772.000 ريال (ستمائة وخمسة وخمسون مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ريال).

14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 1.600.931.000 (مليار وستمائة مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف ريال).

15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 1.919.688.000 ريال (مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف ريال).

16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 2.697.197.000 ريال.

17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 1.420.006.000 ريال (مليار وأربعمائة وعشرون مليونا وستة آلاف ريال).

18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 1.707.475.000 ريال (مليار وسبعمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال).

19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 1.266.213.000 ريال (مليار ومائتان وستة وستون مليونا ومائتان وثلاثة عشر ألف ريال).

20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.082.933.000 ريال (مليار واثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال).

21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 899.988.000 ريال (ثمانمائة وتسعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال).

22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 882.863.000 ريال (ثمانمائة واثنان وثمانون مليونا وثمانمائة وثلاثة وستون ألف ريال).

23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 793.116.000 ريال (سبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائة وستة عشر ألف ريال).

24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 626.835.000 ريال (ستمائة وستة عشرون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال).

25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 630.057.000 ريال (ستمائة وثلاثون مليونا وسبعة وخمسون ألف ريال).

26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 548.919.000 ريال (خمسمائة وثمانية وأربعون مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف ريال).

27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 834.701.000 ريال (ثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد ألف ريال).

28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 2.008.609.000 ريال (ملياران وثمانية ملايين وستمائة وتسعة آلاف ريال).

29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ 624.662.000 ريال (ستمائة وأربعة وعشرون مليونا وستمائة واثنان وستون ألف ريال).

30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 358.994.000 ريال (ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف ريال).

31 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 575.638.000 ريال (خمسمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال).

32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 4.605.362.000 ريال (أربعة مليارات وستمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة واثنان وستون ألف ريال).

33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 1.693.647.000 ريال (مليار وستمائة وثلاثة وتسعون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف ريال).

34 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 472.095.000 ريال (أربعمائة واثنان وسبعون مليونا وخمسة وتسعون ألف ريال).

35 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 4.462.003.000 ريال (أربعة مليارات وأربعمائة واثنان وستون مليونا وثلاثة آلاف ريال).

36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 1.625.258.000 ريال (مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألف ريال).

37 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 1.535.428.000 ريال (مليار وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف ريال).

38 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 208.300.000 ريال (مائتان وثمانية ملايين وثلاثمائة ألف ريال).

39 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 468.400.000 ريال (أربعمائة وثمانية وستون مليونا وأربعمائة ألف ريال).

40 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 959.000.000 ريال (تسعمائة وتسعة وخمسون مليون ريال).

41 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 624.700.000 ريال (ستمائة وأربعة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف ريال).

42 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 2.135.144.000 ريال (ملياران ومائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألف ريال).

43 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 7.899.661.000 ريال (سبعة مليارات وثمانمائة وتسعة وتسعون مليونا وستمائة وواحد وستون ألف ريال).

44 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 73.633.000 ريال (ثلاثة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال).

45 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 169.342.000 ريال (مائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة واثنان وأربعون ألف ريال).

46 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 326.481.000 ريال (ثلاثمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألف ريال).

47 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500.000.000 ريال (خمسمائة مليون ريال).

ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات، وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب وزارة المالية الجاري في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.

رابعا: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم م/ 5 وتاريخ 14/ 1/ 1432هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 - 1433هـ.

خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبد العزيز».

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز استقبل في مقر مجلس الوزراء بقصر اليمامة ، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية ونائبه ومساعده ووكلاء وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432هـ، 1433هـ. حضر الاستقبال الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمراء والوزراء.