السعودية تدين بشدة الحادث الإرهابي فى استوكهولم

انتخاب سرور رئيساً لمجلس النواب الجديد في مصر

الرئيس الإيراني يقيل وزير الخارجية من منصبه

حزب برزاني يؤكد أن المطالبة بحق تقرير المصير لا يعني الانفصال

كوريا الجنوبية تشكل لجنة دفاع مشترك مع أميركا والشمالية تحذر من حرب نووية

صرح مصدر مسؤول، لوكالة الأنباء السعودية //أن المملكة العربية السعودية تدين بشدة الحادث الإرهابي الذي تعرضت له مدينة استكهولم مؤخراً وتعرب في الوقت ذاته عن استنكارها لمثل هذه الأعمال الإجرامية بكافة صورها وأشكالها ، وأياً كان مصدرها//.

فى مصر أجرى الرئيس المصري، حسني مبارك، مباحثات، مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حول تطورات الموقف لعملية السلام ومستقبل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتناولت المباحثات تطوير العلاقات الثنائية، خصوصا بعد زيارة الرئيس مبارك إلى الدوحة في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتأكيد رغبة قيادة البلدين في تعميق وتوسيع مجالات التعاون في المجالات المختلفة، كما تناول اللقاء عددا من القضايا العربية والإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن وفدا قطريا رفيع المستوى تابعا لشركة «غاز قطر»، قام بزيارة إلى هيئة قناة السويس مؤخرا لبحث دعم التعاون في مجال نقل شحنات الغاز القطري إلى أوروبا وأميركا عبر قناة السويس.

هذا وفي أول تعليق له على انتخابات البرلمان التي اختتمت الأسبوع الماضي وحصل فيها الحزب الحاكم الذي يرأسه على الأغلبية، قال الرئيس المصري حسني مبارك إن هذه الانتخابات تمت، في الغالب الأعم من الدوائر، بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات، فيما واصل مئات النشطاء بينهم نواب سابقون وأعضاء أحزاب وحركات سياسية الاحتجاج على نتائج الانتخابات بوسط القاهرة، قائلين إنها شهدت أعمال عنف وتزوير لصالح مرشحي الحزب الحاكم.

وتزامنت الاحتجاجات التي قوبلت بإجراءات أمنية مشددة، مع لقاء للرئيس المصري بالهيئة البرلمانية الجديدة للحزب الحاكم، والتي تشكل الأغلبية الساحقة من عدد أعضاء البرلمان البالغ 518 مقعدا.

وقال مبارك في كلمته لأعضاء الهيئة البرلمانية لحزبه إن ما شهدته الانتخابات من تجاوزات يعكس سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم، معربا عن إدانته لهذه السلوكيات.

وقال: «على أي حال فإن هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت، في الغالب الأعم من الدوائر، بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات، وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز».

وأضاف مبارك أن هذه الانتخابات «شهدت سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم، ونسعى جاهدين لتغييرها إلى الأفضل، سلوكيات ندينها، حاولت الافتئات على إرادة الناخبين باستخدام المال واللجوء للعنف والترهيب».

وأعرب مبارك عن سعادته لما حققه مرشحو الحزب الحاكم من فوز، لكنه قال إنه كان يود لو حققت باقي أحزاب المعارضة نتائج أفضل.. وقال: «لقد أسعدني كرئيس للحزب ما حققه مرشحوه من نجاح.. لكنني – كرئيس لمصر – كنت أود لو حققت باقي الأحزاب نتائج أفضل.. وكنت أود لو لم تهدر جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها.. ثم إعلان البعض الانسحاب منها تشكيكا في نتائجها».

وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب: «ضبطنا وما زلنا نضبط النفس حيال افتراءات وادعاءات وأكاذيب بدأت مبكرا قبل الانتخابات، وازدادت بعدها، واثقين في ذكاء وفطنة الشعب.. فاهمين حجم الحسرة والانكسار للخارجين عن الدستور والقانون».

وأضاف أن «نواب الشعب يؤكدون رفضهم لأي ممارسات تخرج عن الشرعية أو تتطاول على إرادة الناخبين أو تنال من سمعة مصر وشعبها ومؤسساتها أو تمس كرامة نواب الشعب».

وبالتزامن مع بداية الفصل التشريعي الجديد وانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المصري، (الاثنين) نظم المئات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة دار القضاء العالي بوسط القاهرة، مطالبين فيها بالاعتراف ببطلان مجلس الشعب ورافعين شعارات تدعو إلى حل المجلس.

وضمت الوقفة الاحتجاجية ممثلين عن عدد من الحركات والأحزاب السياسية المعارضة والمهتمين بحقوق الإنسان بالإضافة إلى النواب السابقين الذين خسروا مقاعدهم في مجلس الشعب الجديد وغالبيتهم من جماعة الإخوان المسلمين وبعض المستقلين. وردد المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية عددا من الهتافات المعادية والمنددة.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مبنى المحكمة وأحاطت بالمحتجين كما نشرت سيارات الأمن المركزي والحواجز الحديدية حول المبنى، ومنعت المحتجين من التحرك إلى أي مكان آخر.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أعضاء وكوادر من أحزاب الوفد والتجمع والناصري والعمل (المجمد نشاطه) والكرامة (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى عدد من أعضاء نقابتي المحامين والصحافيين ونشطاء من الجمعية الوطنية للتغيير (التي أسسها الدكتور محمد البرادعي)، وحركة 6 أبريل وحركة كفاية التي شاركت في التظاهرة بعدد كبير من أعضائها الذين كانوا يحتفلون بالذكرى السادسة لتأسيسها.

إلى هذا جدَّد مجلس الشعب (البرلمان) المصري ، انتخاب الدكتور فتحي سرور رئيسا له للمرة الحادية والعشرين على التوالي، وذلك في أولى جلسات المجلس عقب الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت الأسبوع الماضي.

وبينما تعهدت الحكومة بالتعاون مع البرلمان الجديد، انضم نواب سابقون من الحزب الحاكم لما يسمى بـ«برلمان المعارضة الموازي» الذي تشكل من نحو مائة نائب من النواب السابقين في البرلمان، ممن يقولون إن أعمال تزوير حالت دون فوزهم في الانتخابات الأخيرة.

وجدد مجلس الشعب، الذي يهيمن نواب الحزب الحاكم على نحو 85 في المائة من مقاعده الثقة في الدكتور سرور بإعادة انتخابه رئيسا للمجلس للسنة الحادية والعشرين على التوالي، بعد أن حصل على أغلبية 505 أصوات من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 506 أصوات. ونافس سرور على رئاسة المجلس نائب معارض هو رئيس حزب العدالة الاجتماعية، الدكتور محمد عبد العال، الذي حصل على صوت واحد فقط.

وفي وسط العاصمة المصرية بدأت إجراءات أولى جلسات مجلس الشعب في دورته الجديدة ، بتلاوة النواب الجدد لليمين الدستورية، حيث ترأس جلسة الإجراءات أكبر الأعضاء سنا، النائب سيد رستم. وبعد انتخاب سرور رئيسا للمجلس، جرت انتخابات على مقعدي الوكيلين وفاز بهما الوكيلان السابقان، الدكتورة زينب رضوان، وكيلا عن الفئات، وعبد العزيز مصطفى، وكيلا عن العمال.

وقال سرور عقب انتخابه: إننا عازمون على استكمال المنظومة التشريعية التي تعبد طريق الإصلاح والتنمية وتضع العدالة الاجتماعية في صدارة الاهتمام. وأضاف: «لا أخفيكم سرا أن مجلسنا هذا ينتظره العديد من المهام السياسية والتشريعية والرقابية التي ستكون فارقة في تاريخ الوطن».

وفى إيران قرر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وضع حد لما ظل يثار من جدل سرا، وجهرا، بإقالة وزير خارجيته منوشهر متقي، أثناء وجوده في السنغال في زيارة رسمية، ودفع إلى المنصب أحد حلفائه، المقربين علي أكبر صالحي، رئيس البرنامج النووي الإيراني، للمنصب بالإنابة، وهو الذي كان رشحه في السابق لتولي حقيبة الخارجية في عام 2005، لولا رفض المرشد الأعلى علي خامنئي.

وجاءت هذه الإقالة المفاجئة في الوقت الذي تدخل فيه إيران مرحلة جديدة من المفاوضات مع الدول الكبرى حول ملفها النووي، عبر قرارين صدرا عن الرئيس الإيراني يتضمنان شكرا لمتقي على العمل الذي قام به، وتعيين صالحي مكانه بالإنابة، الذي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان.

وبينما لم يصدر أي تفسير لهذه الإقالة التي تأتي بعد أيام من عودة المفاوضات بين إيران والقوى الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني.

إلا أن ردودا غربية دعت طهران إلى الاستمرار في التفاوض مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، على الرغم من إقالة متقي. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن التغيير لا يعنيها.. «تركيزنا ليس على الشخصيات بل على السياسات».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن أحمدي نجاد قوله مخاطبا متقي في قرار الإقالة: «أشكر وأقدر لكم عملكم وخدماتكم التي أديتموها طوال فترة عملكم في وزارة الخارجية»، مضيفا: «آمل أن تنال جهودكم الجزاء من عند الله، وأن تنجحوا في باقي حياتكم في خدمة شعب أمتكم الإسلامية».

وجاء في قرار الرئيس الإيراني تعيين صالحي وزيرا للخارجية بالإنابة أنه «نظرا للالتزام والعلم والخبرة القيمة التي تتمتع بها، فإنه يتم تعيينك في منصب وزير الخارجية بالإنابة». وكان صالحي عين على رأس منظمة الطاقة الذرية في يوليو (تموز) 2009 برتبة نائب رئيس، مباشرة بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيسا.

وتسلم صالحي منصب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طيلة أربع سنوات حتى يناير (كانون الثاني) 2004، وقد درس الفيزياء النووية في مؤسسة ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة (إم آي تي) ذائعة الصيت، وكان الغربيون ينظرون إليه على أن مواقفه معتدلة.

وركزت وسائل الإعلام كثيرا خلال الفترة الأخيرة على صالحي وهو يعلن تحقيق إنجازات في البرنامج النووي الإيراني، على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. ويتخوف المجتمع الدولي من أن تكون إيران تستفيد من برنامجها النووي السلمي لتصنيع سلاح نووي.

وكان صالحي أعلن عشية اجتماع جنيف في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) أن إيران باتت تتحكم للمرة الأولى في مراحل إنتاج الوقود النووي كاملة.

وترى مصادر إيرانية أن إقالة متقي القريب من رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني المعارض لأحمدي نجاد حول الكثير من الملفات، إنما يعود على الأرجح إلى نزاعات سياسية داخل المعسكر المحافظ في السلطة.

وأضافت أن متقي قد يكون عارض رغبة الرئيس الإيراني في قيام «دبلوماسية موازية» لوزارة الخارجية تسلم إلى مجموعة صغيرة من مستشاريه القريبين. ويقول محللون إن تغيير وزير الخارجية علامة على اشتداد الخلاف بين أحمدي نجاد ولاريجاني.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية، سيكون قائما بأعمال وزير الخارجية. وقالت الوكالة الرسمية إن صالحي سيقوم بأعمال وزير الخارجية إلى جانب مهام منصبه الحالي. لكن مصدرا أبلغ وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن المسؤول النووي الرفيع محمد غنادي قد يحل محل صالحي رئيسا لهيئة الطاقة الذرية.

وقال موقع على الإنترنت مؤيد للإصلاحيين إن متقي أقيل من منصبه لأنه كان ينتقد سياسة أحمدي نجاد الخارجية.

وقال موقع «مردومسلاري» «لم يتكيف متقي مع وجهات نظر الرئيس وسياسته الخارجية».

وقال موقع «خبر أون لاين» القريب من الحكومة إن متقي «انتقد الرئيس بشدة لأنه أنشأ جهازا دبلوماسيا موازيا»، عن طريق تعيين ستة مستشارين لشؤون السياسة الخارجية.

وسحقت حكومة أحمدي نجاد يدعمها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي احتجاجات الشوارع عقب فوزه في انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) 2009. وأدت الانتخابات إلى تعميق الخلافات بين المتشددين الذين يتولون الحكم والذين يرفض بعضهم تزايد قوة أحمدي نجاد اقتصاديا وسياسيا.

وحث لاريجاني، وهو من أشد منتقدي سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية، خامنئي ضمنيا على كبح جماح رئيس الدولة دون أي استجابة تذكر في ما يبدو. وحذر نواب بارزون من أنهم قد يتخذون إجراء قانونيا ضد الرئيس، بل وقد يحاسبونه بغرض عزله إذا واصل تجاهل الدستور.

ويقول منتقدون إن أحمدي نجاد ينفق دولارات النفط دون موافقة البرلمان.

وتشدد واشنطن على أهمية أن تتعاون إيران مع المجتمع الدولي لحل برنامجها النووي، من دون التعليق على وضع صالحي في منصب وزير الخارجية المؤقت.

وقال المسؤول الأميركي: «نحث إيران على تبني سياسات بناءة في المنطقة والالتزام بتعهداتها الدولية في ما يخص برنامجها النووي»، مضيفا: «لو فعلت ذلك، فإننا والمجتمع الدولي الأوسع مستعدون لبناء روابط جديدة ومثمرة مع إيران».

من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي ، طهران إلى الاستمرار في التفاوض مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، وذلك على الرغم من إقالة وزير خارجيتها منوشهر متقي. وقال الوزير الألماني الذي تشارك بلاده في مجموعة الدول الست (مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن) التي تفاوض إيران: «نأمل أن تتواصل المفاوضات التي بدأت لتوها في جنيف».

وأضاف الوزير الألماني لدى وصوله للمشاركة مع نظرائه الأوروبيين في اجتماع ببروكسل، أن إقالة متقي يجب ألا تؤدي «إلى تعطيل أو تأخير هذه المباحثات». وتابع: «المباحثات بدأت ويجب أن تستمر مهما كان الظرف السياسي».

فى العراق وإثر صدور ردود فعل رافضة من بعض القيادات العراقية حول القرار الذي أعلنه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بتبني حزبه مبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي، أصدر نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني بيانا صحافيا طمأن فيه العراقيين وقادتهم السياسيين إلى «أن دعوة الرئيس بارزاني بتبني حق تقرير المصير لا تعني الانفصال عن العراق، وأن قرارنا هو البقاء ضمن إطار الدولة العراقية»، وفي السياق ذاته، وافقت حكومة الإقليم على إعادة توحيد وتنظيم 20 لواء عسكريا من قوات الأحزاب الكردستانية يضاف إليها لواءا إسناد»، وأكد اللواء جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة الكردية، أن هذه الخطوة لا علاقة لها بـ«حق المصير».

وكان الكثير من القيادات العراقية قد استنكرت إعلان بارزاني المطالبة بحق المصير لإقليم كردستان، واعتبروه خطوة نحو انفصال كردستان عن العراق.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيانه الذي انفرد موقع «سبةي» الكردي التابع لحركة التغيير المعارضة بنشره: «نستغرب التفسيرات والتحليلات الصادرة من بعض الأوساط، حول حديث الرئيس بارزاني، وتصويره كأنه دعوة للانفصال، لأننا اتخذنا قرارنا بالبقاء ضمن إطار العراق، وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يلتزم ببقاء الكرد ضمن إطار العراق، حتى إنه رفع خلال مؤتمره الحالي علم العراق وافتتح مؤتمره بالنشيد الوطني العراقي».

وتزامن ذلك، مع قرار بتوحيد صفوف البيشمركة، وصرح اللواء جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة الكردية، بـ«أن حكومة الإقليم وافقت على إعادة توحيد وتنظيم 20 لواء عسكريا من قوات الأحزاب الكردستانية، يضاف إليها لواءا إسناد»، مشيرا إلى «أن وزارة البيشمركة تعمل على توحيد قوات بيشمركة الأحزاب الكردستانية منذ عام 2006، ولا علاقة لذلك بالقرار الذي اتخذه الرئيس مسعود بارزاني قبل أيام حول تثبيت حق تقرير المصير».

وقال ياور : إنه «بعد صدور قرار من حكومة إقليم كردستان بتوحيد قوات البيشمركة، شكلنا فعلا أربعة ألوية عسكرية من قوات كانت تابعة للحزبين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، ولكننا في وزارة البيشمركة طلبنا من رئاسة الحكومة الموافقة على تشكيل 8 ألوية أخرى لحاجتنا إلى استقطاب المزيد من قوات الأحزاب الكردستانية، ضمن تشكيلات موحدة تأتمر بأوامر من حكومة الإقليم، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على الطلب، وسنعزز الطلب بتوحيد 8 ألوية أخرى، ستشارك فيها بيشمركة الأحزاب الكردستانية الأخرى، منها الحزب الاشتراكي الكردستاني والكادحين الكردستاني».

وأشار أمين عام وزارة البيشمركة بحكومة الإقليم إلى أن هيكلية هذه الألوية وتجهيزاتها وأملاكها قد تم تأمينها، وحتى المواقع التي ستنتشر فيها تلك القوات قد تم تحديدها أيضا، وستكون كما يلي‌: اللواء الأول في منطقة شهرزور بالسليمانية، ويمتد انتشارها إلى حدود جوارتا، واللواء الثاني بحدود قضاء قلعة دزة الحدودي، ويمتد إلى ناحية قسري، واللواء الثالث ينتشر بحدود ناحية حاج عمران الحدودي، امتدادا إلى فيشخابور، واللواء الرابع من فيشخابور إلى حدود مدينة زاخو الحدودية».

ونوه ياور بـ«أن الألوية الأربعة التي سبق أن تم توحيدها انتشرت في مناطق قرة هنجير قرب كركوك، وناحية قوشتبة بمحافظة أربيل، ولواء في ناحية ميدان قرب خانقين، واللواء الرابع بمحافظة دهوك امتدادا إلى قرب حدود محافظة الموصل».

وأشار إلى «أن هناك لواءين آخرين للإسناد، وسيبلغ عدد الألوية عموما في إقليم كردستان نحو 20 لواء مع لواءي إسناد».

وحول ما إذا كان تشكيل هذه الألوية له علاقة بالقرار الذي أعلنه رئيس الإقليم بتثبيت حق تقرير المصير، قال ياور: «لا علاقة للقرارين، فقرار تثبيت حق تقرير المصير الذي أعلنه الرئيس بارزاني هو قرار سياسي يتبناه حزب سياسي، وقرار توحيد قواتنا قرار فني ويعود إلى عام 2006، عندما تشكلت الحكومة الموحدة من الحزبين، وقرار بارزاني لم يصدر باعتباره رئيسا للإقليم، بل كرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني، والأحزاب حرة في اختيار الشعارات والأهداف التي تناضل من أجلها، وحق تقرير المصير هو حق مشروع لجميع شعوب وأمم الأرض، ولكن لا علاقة البتة بين ما نفعله نحن من إعادة تنظيم وتحويل قوات البيشمركة الكردية من قوات تابعة للأحزاب إلى قوات حكومية، وهذا القرار اتخذ منذ أبريل (نيسان) 2009، وبعلم ودعم من وزارة الدفاع العراقية وقيادة القوات الأميركية التي أبدت استعدادها لتدريب القوات المذكورة، وهذا يشبه عملية تحويل مقاتلي المجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة عمار الحكيم) إلى مراتب في الشرطة العراقية، ونحن أيضا نسعى من خلال توحيد تلك القوات وإعادة تنظيمها، لتكون جزءا من منظومة دفاع الإقليم وبدعم من وزارة الدفاع العراقية».

وفى مسقط عقد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله جلسة مباحثات رسمية مع وزير الشؤون الخارجية الأريتري عثمان صالح محمد.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتقويتها في المجالات كافة بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية.

وفى واشنطن نوه الرئيس الأميركي باراك أوباما بأداء مجلس الأمن الدولي بشكل عام وخصوصاً طريقه تعاطيه مع كوريا الشمالية وإيران وتحميلهما مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما.

وأصدر البيت الأبيض بياناً الثلاثاء أشار فيه إلى مشاركة أوباما في اجتماع خاص عقده مستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في البيت الأبيض و ضم الممثلين الدائمين للدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن.

وهنأ أوباما الأعضاء الجدد في مجلس الأمن وسلط الضوء على أهمية الأمم المتحدة والمجلس بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وركز الرئيس الأميركي على أهمية بقاء مجلس الأمن موحداً في حث كل الأطراف على الاتفاق الشامل في السودان و الوفاء بالتزاماتها، وخصوصاً في ظل الاستفتاء المزمع إجراؤه في كانون الثاني يناير المقبل حول مستقبل جنوب السودان.

وتوقف عند أهمية استمرار مجلس الأمن الدولي في دعم حظر الانتشار النووي، ونوه بالعمل القوي الذي قام به لتحميل كوريا الشمالية وإيران مسؤولية فشلهما في الوفاء بالتزاماتهما.

وشدد أوباما على الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في دعم السلام والأمن والتطور في مختلف أنحاء العالم.

ثم ناقش الرئيس الأميركي مع المشاركين مجموعة واسعة من المسائل التي تواجه مجلس الأمن بما في ذلك منع الانتشار النووي والشرق الأوسط وهايتي والصومال والسودان وإيران وكوريا الشمالية والجهود المشتركة لمحاربة "الإرهاب".

وأعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن اتفاق التبادل الحر بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يثبت أن التحالف بين البلدين «أقوى من أي وقت». وقال أوباما في خطاب: «في هذه المرحلة من التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، بعد الهجوم غير المبرر للشمال، الذي استهدف الكوريين الجنوبيين، نثبت اليوم أن التحالف والشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هما أقوى من أي وقت».

إلى ذلك، عاد أوباما إلى الولايات المتحدة بعد زيارة مفاجئة (الجمعة) إلى أفغانستان، أكد خلالها للجنود الأميركيين أن «مهمتهم ستكلل بالنجاح». وحطت الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز الجوية العسكرية قرب واشنطن. ولم تستغرق زيارة أوباما لأفغانستان أكثر من أربع ساعات.

ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كوريا الشمالية إلى تحسين علاقاتها مع كوريا الجنوبية قبل استئناف أي مفاوضات سداسية حول تفكيك منشئاتها النووية.

وقالت كلينتون اثر اجتماع عقدته في واشنطن مع وزيري خارجية كوريا الجنوبية واليابان إن //هذا الاجتماع الثلاثي جدد تأكيد الإجراءات التي يجب على بيونجيانج اتخاذها قبل استئناف المفاوضات السداسية//.

وأضافت //على كوريا الشمالية تحسين علاقاتها مع كوريا الجنوبية ووضع حد لسلوكها الاستفزازي//.

واعتبر رئيس أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايك مولن في سيول أن الصين تتحمل «مسؤولية خاصة» في محاولة وقف أنشطة حليفتها كوريا الشمالية بعد الهجوم «غير الإنساني» الذي شنته بيونغ يانغ على جزيرة كورية جنوبية. وأعلن مولن أيضا عن خطط لتنظيم تدريبات عسكرية إضافية مع كوريا الجنوبية، قائلا إن سيول لها حق الرد كما تراه مناسبا على أي هجمات مستقبلية.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كان طلب من كوريا الجنوبية استبعاد خيار الضربات العسكرية على كوريا الشمالية، قال مولن «لم أفعل».

وشدد مولن على ضرورة أن تقيم بلاده مع طوكيو وسيول تحالفا أقوى في مواجهة كوريا الشمالية، وقال إنه يعتبر حضور مراقبين من كوريا الجنوبية خلال تدريبات عسكرية أميركية - يابانية أجريت هذا الأسبوع أمرا مشجعا، وأشاد باجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الدول الثلاث.

وأضاف: «أتمنى أن نرى المزيد من الجهود الثلاثية في المنطقة في المستقبل».

وأجرى مولن محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي هان مين-كو. وفي بيان مشترك قالا إن قصف الجزيرة الكورية الجنوبية الشهر الماضي يعتبر «هجوما مسلحا متعمدا وغير شرعي» ينتهك شرعية الأمم المتحدة واتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب الكورية (1950-1953). وأضافا أن أفعال كوريا الشمالية «غير الإنسانية بقتل مدنيين أبرياء تستحق الإدانة».

واتفقا على تعزيز الجهود المشتركة لردع أي استفزاز إضافي وقالا إنهما سيقومان بتنقيح الخطط القائمة من أجل «الرد بقوة على أي اعتداء كوري شمالي آخر».

وبعد أسبوع على إنهاء الطرفين أكبر مناورات بحرية، أعلن مولن وهان عن تدريبات عسكرية أخرى مرتقبة. واعتبر مولن وهان في بيانهما، الذي تلي خلال مؤتمر صحافي، أنه من الضروري الحفاظ على الجهوزية العسكرية «في مواجهة تصرف كوريا الشمالية المتهور المتواصل».

وتحث الولايات المتحدة الصين على استخدام نفوذها الاقتصادي والسياسي للضغط على كوريا الشمالية. وسيزور نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيمس ستاينبرغ ووفد رفيع المستوى بكين الأسبوع المقبل لبحث التطورات المتعلقة بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وحاول ستاينبرغ التخفيف من شأن الخلافات مع بكين قائلا إن «الصين لها دور مهم لتلعبه» في خفض التوترات في شبه الجزيرة الكورية. لكن لهجة مولن كانت أكثر تشددا قبل زيارته إلى طوكيو لبحث التعاون في مجال الدفاع وقال «أتمنى فقط لو كانت الصين متعاونة» مثل اليابان.

وأضاف: «الصينيون لديهم تأثير قوي جدا على كوريا الشمالية، تأثير لا تملكه أي دولة أخرى على الأرض. ورغم المصلحة المشتركة في خفض التوتر، يبدو أنهم غير راغبين في استخدامه».

وقال مولن إنه يثمن عرض بكين استضافة اجتماع طارئ حول الأزمة لموفدي الدول الست الممثلة في المحادثات المتوقفة حول نزع أسلحة برامج كوريا الشمالية. لكنه قال إنه لا أساس لاستئناف المفاوضات ما دامت كوريا الشمالية «مستمرة في تصرفها غير الشرعي والخطير» والذي يجب ألا تكافأ عليه بإجراء مفاوضات أو تقديم حوافز جديدة لها.

وقال خلال مؤتمر صحافي إن «الصين لديها نفوذ خاص (على كوريا الشمالية) وبالتالي فإنها تتحمل مسؤولية خاصة». وتابع «آن الأوان لبكين لكي تتحمل تلك المسؤولية وأن تسهم في توجيه كوريا الشمالية وبالطبع المنطقة بأسرها نحو مستقبل أفضل».

ونظم الجيش الكوري الجنوبي هذا الأسبوع مناورات بالذخيرة الحية قبالة سواحله متجاهلا تحذيرات كوريا الشمالية بأن ذلك يمكن أن يشعل حربا. وفي هذا الوقت أدى سماع أصوات مدفعية من كوريا الشمالية إلى تراجع البورصة والعملة الوطنية في سيول. لكن الجيش الكوري الجنوبي قال إن ذلك يبدو على أنه مناورات عادية بالمدفعية ولم تسقط أي قذيفة جنوب حدود البحر الأصفر. يشار إلى أن الولايات المتحدة تنشر نحو 28500 عنصر في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها شكلت والولايات المتحدة لجنة مشتركة لتعزيز التزامهما بردع تهديدات البرنامج النووي الكوري الشمالي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان لوزارة الدفاع إن اللجنة التي سميت (لجنة سياسة الردع الموسعة) شكلت رسمياً في اجتماع المبادرة السياسية الأمنية (SPI) الكورية - الأميركية في سيؤل بين مسؤولين دفاعيين كبار من البلدين.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن هذه اللجنة أطلقت بعدما وقع الطرفان على أهداف تأسيسها وبنيتها.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن "تأسيس اللجنة مهم للتحالف لأنه يفتح الطريق أمام الحكومتين لوضع إجراءات مضادة للتهديدات النووية الكورية الشمالية وأسلحة الدمار الشامل".

واتفق البلدان على عقد أول اجتماع للجنة في فبراير أو مارس المقبلين بواشنطن برئاسة نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي شانغ كوانغ إيل و نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ مايكل شيفر.

وأشارت الوكالة إلى أن الردع الموسع يعني أنه بإمكان الولايات المتحدة تقديم الأسلحة التكتيكية والإستراتيجية النووية، والهجمات الإستراتيجية والقدرات الدفاعية الصاروخية للدفاع عن كوريا الجنوبية في حال أي هجوم كوري شمالي.

وهي المرة الأولى التي تشكل فيها الولايات المتحدة مثل هذه اللجنة مع حليف خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت الوكالة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكدتا خلال الاجتماع التزامهما بالرد بشدة إن شنت كوريا الشمالية هجوماً على الجنوب مجدداً، بعد القصف المدفعي الأخير على جزيرة يونبيونغ الجنوبية في 23 نوفمبر الماضي والذي أوقع أربعة قتلى كوريين جنوبيين.

الى ذلك بدأت في موسكو مشاورات بين روسيا وكل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية حيث باشر وزير الخارجية الكوري الشمالي باك وي تشون محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بحسب وكالة انترفاكس.

ونقلت وكالة انترفاكس عن الوزارة الروسية ان "الحوار النشط بين الاطراف الرئيسيين المشاركين يهدف الى تفادي تصعيد في المواجهات والى ايجاد سبل تحسين الوضع في المنطقة". الا ان الوزارة لم تنشر اي ايضاحات حول هذه المشاورات.

وقالت وزارة الخارجية الصينية ان الحوار والتعاون يشكلان الطريق الصحيح الوحيد لمعالجة التوترات الحالية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية جيانج يو في مؤتمر صحفي معتاد ان مسؤولية الحفاظ على الأمن في شمال شرق آسيا يجب أن // تتحملها كل الأطراف في المنطقة // .

وتحث الولايات المتحدة وكبار حلفائها الآسيويين الصين على ممارسة ضغوط قوية على كوريا الشمالية وهو أمر قاومته بكين مرارا داعية كل الأطراف لإجراء محادثات لتهدئة الوضع.

وحذرت كوريا الشمالية من أن التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد يتسبب في حرب نووية في المنطقة , وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الجنوبية مناورات بحرية بالذخيرة الحية تبدأ من الاثنين وحتى يوم الجمعة في سبعة وعشرين موقعا .

ووجهت كوريا الشمالية انتقاداتها لسيول, واتهمتها بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان لتصعيد الضغوط على بيونغيانغ.

ونقلت صحيفة " رودونغ سينمون " الرئيسية في بيونغيانغ تعليقا أوردته وكالة الأنباء المركزية الرسمية لكوريا الشمالية وصفت من خلاله التعاون الكوري الجنوبي / الأمريكي بالخيانة ويعمل على تصعيد التوترات بين الشمال والجنوب , وقد يقود إلى حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية."