أمين عام الجامعة العربية وفؤاد السنيورة ينفيان ما نشر عن اقتراح سعودي لنشر قوات عربية في لبنان

موسي: ما ورد في الوثائق إفتئات على الأمير سعود الفيصل

السنيورة: لا علم لى بمثل هذه الأفكار ولم تطرح هذه الفكرة لا من قريب ولا من بعيد

نفى كل من رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ما نقل عن وثيقة سربها موقع «ويكيليكس»، حول مناقشتهما اقتراحا سعوديا تقدم به الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية في مايو (أيار) 2008 لإرسال قوة عربية إلى لبنان لردع حزب الله.

وأكد المكتب الإعلامي للسنيورة في بيان أنه لا علم للرئيس السنيورة بمثل هذه الأفكار أو الاقتراحات، ولم يناقش أحد معه هذا الموضوع، كما لم تجر إثارة أو طرح هذه الفكرة معه، لا من قريب ولا من بعيد، حين كان في سدة المسؤولية.

ورفضت مصادر السنيورة التعليق أكثر على ما نشرته الـ«غارديان»، وأكدت «ألا علاقة للرئيس السنيورة بكل ما نشر»، مكتفية بمضمون البيان الصادر عنه عبر مكتبه الإعلامي.

من جهته، انتقد موسى ما نسبته وثائق «ويكيليكس» عن الاقتراح السعودي. وقال موسى إن «هذا افتئات وافتراء، لأن الأمير سعود الفيصل كان يحاول معنا حل الأزمة في عام 2008 وإن الجميع كان يسعى للحل بعيدا عن مثل هذه الاتجاهات»، موضحا أن الموضوع انتقل من بيروت إلى الدوحة ولم يتحدث أحد عن موضوع إرسال قوات.

وأضاف موسى أن «هذه التسريبات تستند إلى التباس ونوع من التداخل في المواضيع، وأن كل ما حدث هو أننا تحدثنا عن موضوع قوات حفظ سلام للسودان والصومال وليس للبنان أو إرسال أي قوات عربية ضد أي طرف عربي في لبنان».

وتابع موسى قائلا: «إن ما أوردته الوثائق افتئات على الأمير سعود الفيصل ولم يكن لي به علم على الإطلاق». وتساءل: «لماذا هذا الادعاء والتسريب الذي يفقد المصداقية؟ إنه لا أساس له من الصحة».

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قد صرح قبل أيام، ردا على التسريبات في وثائق «ويكيلكس»، بأن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي علاقة بوثائق «ويكيليكس».

وجاء تصريح المصدر ردا على الاستفسارات عن الموقف حيال ما تضمنته الوثائق المنشورة على موقع «ويكيليكس».

كما كان المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية أسامة النقلي قد علق على وثائق «ويكيليكس» الأسبوع الماضي مع بداية نشرها، وقال إن الوثائق «لا تعني المملكة».

وأضاف النقلي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا: «هذه الوثائق لا تعني المملكة العربية السعودية. والمملكة لم تلعب أي دور أيضا في نشرها». ولفت إلى أن السعودية «لا تعلم شيئا عن صحتها. وبذلك، لا يمكن للسعودية التعليق عليها»، مشيرا إلى أن «سياسة المملكة ومواقفها كانت دائما واضحة».

وقال: «إنه ليس للمملكة أي علاقة بهذه الوثائق أو أي دور في صياغتها، كما أنها لا تعلم عن مدى صحتها وموثوقيتها ولذلك فإن المملكة لن تعلق عليها».

وأضاف: «عموما فإن سياسة المملكة ومواقفها واضحة ومعروفة».