مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب العالم بحماية شعب فلسطين

الجيش الإسرائيلي يتدرب على احتلال الضفة وغزة

واشنطن حذرت إسرائيل من متابعة هدم بيوت العرب في القدس

موراتينوس نقل إلى لبنان وسوريا رغبة إسرائيل في التهدئة

تطوير التنسيق بين الرئيسين الأسد والحريري لمواجهة التحديات

الأردن والكويت يؤكدان أن مبادرة السلام العربية هي الحل لتحقيق السلام

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي وعلى رأسه اللجنة الرباعية الدولية والإدارة الأميركية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

كما طالب المجلس خلال جلسته الأسبوعية بإلزام إسرائيل بالوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية خاصةً في مدينة القدس ووقف الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني خاصةً إرهاب المستوطنين المنظم المدعوم من سلطات الاحتلال الذي كان آخره قيام أحد المستوطنين بقتل الطفل أيسر الزبن من قرية المزرعة الشرقية وقيام مستوطن آخر بدهس أم فلسطينية وطفليها شمال الخليل وكذا استشهاد الرضيع حمزة أبو ماريا جراء استنشاقه الغاز بعد إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز على منازل الفلسطينيين في بلدة بيت أمر إضافة إلى استشهاد المواطن المسن محمد فؤاد مطر بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال شرق بلدة جباليا في قطاع غزة.

ونبه المجلس إلى أن استمرار اعتداءات المستوطنين والمخططات الاستيطانية ستؤدي إلى نسف جهود المجتمع الدولي والإدارة الأميركية وتعطيل عملية السلام ، داعيا إلى اتخاذ مواقف ملموسة تُلزم الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات العدائية.

وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان ما تسمى بـ /اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة/ ستناقش هذا الاسبوع مشاريع بناء إستيطانية ضخمة في محيط حائط البراق وفي عدة مواقع اخرى في البلدة القديمة.

ونقلت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ الإسرائيلية عن مصادرها في بلدية القدس المحتلة ان اللجنة اللوائية لم تنعقد منذ فترة طويلة لمناقشة هذه المشاريع وذلك بسبب ضغوط يمارسها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ حسب تعبيرها.

هذا وقبل أقل من ثلاثين ساعة على وصول المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، السناتور جورج ميتشل، لإطلاق المفاوضات غير المباشرة رسميا، أتم الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية كبيرة على حرب شاملة ضد الفلسطينيين تشتمل على احتلال كل قطاع غزة وتعيين حاكم عسكري له، واحتلال مدن الضفة الغربية أيضا.

ولم يخف الجيش أهداف هذه التدريبات، بل أكد أنها تأتي ضمن خطة معدة منذ فترة ومخزونة في الدرج. وبنيت على أساس بقاء هذا الاحتلال فترة طويلة، لذلك طلب الجيش من الشرطة العسكرية أن تفتش عن ضابط كبير ملائم برتبة عميد ليعين حاكما عسكريا، ويبدأ الإعداد لوظيفة حساسة كهذه. وقد شرحوا «ضرورة» الاستعداد لتنفيذ خطة كهذه بالقول إن «حماس وبقية التنظيمات الإرهابية في القطاع تقوم بما يشبه سباق التسلح حتى تحارب كل منها إسرائيل باسم ما يسمى (المقاومة). ولدينا معلومات بأنها ستبدأ في إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية في الجنوب، وربما في المركز أيضا، حال نشوب أي توتر عسكري مع سورية ولبنان. وعلينا عندئذ أن نكون جاهزين للرد بشكل جذري لاقتلاع ظاهرة الإرهاب على حدودنا من أساسها»، كما صرح مسؤول عسكري.

وفي إطار هذه التدريبات، عمل حاكم عسكري مؤقت على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لم تفعله إسرائيل في الحرب العدوانية على قطاع غزة وكان سببا لانتقادات لجنة غولدستون، واتهامها إسرائيل بإلحاق أضرار شديدة بالمدنيين وارتكاب جرائم حرب.

كما تمت إقامة معسكر اعتقال لمئات الفلسطينيين الذين تخطط إسرائيل لاعتقالهم في حالة نشوب حرب، لاتهامهم بالنشاط في صفوف حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة.

من جهة ثانية، وفي مواقع أخرى، تدربت قوات من الجيش على احتلال مدينة في الضفة الغربية، تكون نموذجا لاحتلال جميع المدن. وكان في مقدمة هذه القوات، سرايا «كفير» في الجيش، المعروفة ببطشها وتنفيذها جرائم حرب حوكم بسببها في إسرائيل عدد من ضباطها.

ووضعت قيادة لواء المنطقة الوسطى في الجيش نصب أعينها محاربة «قوات عسكرية منظمة» في هذه المدن، علما بأنه لا يوجد في الضفة الغربية اليوم أي قوات منظمة سوى الشرطة الفلسطينية الرسمية. وصرح الجنرال آفي مزراحي، قائد اللواء، بأن هذه الخطة ليست للتنفيذ اليوم، «بل هي استعداد لتطورات لن تقع خلال سنة، حسب تقديراتنا، ولكن لا أحد يعرف كيف تتطور الأمور».

وشملت التدريبات تصفية مسلحين داخل الأزقة وبين البيوت المزدحمة، وعلى تحرير رهائن من القوات الإسرائيلية المهاجمة. وقال مزراحي ارتباطا باستئناف المفاوضات، إن الجيش وبفضل تدريباته الجيدة تمكن من فرض الهدوء الأمني السائد حاليا في الضفة الغربية، وإن هذه التدريبات ستتواصل حتى الصيف القادم، وإنه لا يحتاج إلى تطبيق التدريبات، في حال نجاح المفاوضات. يذكر أن ميتشل يحضر معه إلى المفاوضات المستشار الكبير في البيت الأبيض، دنيس روس، وذلك لأول مرة. وروس معروف كمفاوض رئيسي في زمن إدارة الرئيس بيل كلينتون، ويعتبر صاحب أكبر خبرة في المفاوضات في طاقم ميتشل.

وحسب معلومات نشرت في تل أبيب، فإن ميتشل أعد برنامجا تفصيليا دقيقا لهذه المفاوضات مبنيا على زيارة المنطقة مرة كل أسبوعين لمدة أربعة أشهر. فإذا نجحت هذه المفاوضات، سيتم الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الطرفين، تحت إشرافه. وبدأت المفاوضات الأربعاء، بلقاءات مع الرئيس محمود عباس، ومع أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، ورئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات.

وفي اليوم التالي ألتقي ميتشل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومستشاره يتسحاق مولخو. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت سلسلة خطوات ستنفذها بناء على الطلب الأميركي، كجزء من تنفيذ بنود المرحلة الأولى من «خريطة الطريق»، مثل إطلاق سراح أسرى، والانسحاب من أراض تحتلها منذ الانتفاضة الثانية سنة 2000، كما ستعلن عن الانسحاب من أرض واقعة في حدود إحدى المستوطنات قرب رام الله بهدف إتاحة الفرصة للفلسطينيين الوصول إلى مدينة الروابي، المدينة الجديدة التي تقيمها السلطة الفلسطينية شمال غربي رام الله.

ووجهت الإدارة الأميركية تحذيرا وصف بالصارم للحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى سياسة هدم بيوت فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بحجة البناء غير المرخص. وقالت إن مثل هذا الهدم سيشعل النار في القدس ويخرب عملية السلام. وهددت «أي طرف يخرب محادثات التقريب غير المباشرة بالرد الحازم وتحمل كامل المسؤولية عن فعلته».

وجاء التحذير في رسالة من وزارة الخارجية الأميركية إلى جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي في حكومته، إسحاق أهرونوفتش وكذلك وزيرا الداخلية إيلي يشاي من حزب شاس وأفيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا. فقد قال نتنياهو، خلال الاحتفالات باحتلال القدس الشرقية وضمها إلى إسرائيل بقانون تعسفي، إن حكومته بنت وستواصل البناء في جميع أحياء القدس لأن هذا البناء يرمز إلى الارتباط الوشائجي بين اليهود وعاصمتهم التاريخية. وأما أهرونوفتش فقال خلال رد على استجواب برلماني إنه كان يؤيد تجميد هدم البيوت في القدس الشرقية نتيجة لظروف سياسية في الماضي، و«لكن هذه الظروف تغيرت وبالإمكان العودة إلى هدم البيوت المبنية بلا تراخيص من يوم غد» وأما ليبرمان فقال إن إسرائيل لم تعِد بوقف الاستيطان، وقال يشاي الذي أثار قراره بناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، إن إسرائيل لن تجمد البناء في القدس.

وقال البيان الأميركي إن محادثات التقريب غير المباشرة، التي انطلقت في مطلع الأسبوع بإدارة المبعوث الرئاسي الأميركي، السيناتور جورج ميتشل، فتحت طاقة من الأمل نحو نجاح مسار التفاوض، والولايات المتحدة لن تسمح بمحو هذا الأمل بجرة قلم. وأضاف «وكما أعلن ميتشل سابقا، فإننا لن نكل في هذه المهمة. وسنعلن عمن يعرقل هذه المفاوضات ونشير إليه صراحة على أنه يتحمل المسؤولية كاملة وسنرد عليه كما يجب». ودعا الطرفين إلى الامتناع عن تخريب عملية السلام والظهور بالمسؤولية التي جعلت الإدارة الأميركية تمتدح بسببها لدى النجاح في إطلاق المفاوضات.

يذكر أن آخر مرة تم فيها هدم بيوت فلسطينية في القدس الشرقية، كان في أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية. ففي حينه هدم بيتان بعد ساعات من وصول وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، إلى إسرائيل. فاعتبرت الهدم استفزازا لها ولإدارة الرئيس باراك أوباما. وقبل أن يتحول الموضوع إلى أزمة، كما حصل لاحقا خلال زيارة نائب الرئيس جو بايدن، قررت الحكومة تجميد أوامر هدم البيوت وأبلغت قرارها للوزيرة الأميركية.

ويرى المراقبون في إسرائيل أن الرد الأميركي السريع والحازم على تصريحات نتنياهو ووزرائه، يشير إلى أن واشنطن لا تنوي التساهل في الموضوع. ولكن مسؤولا سياسيا من المعارضة الإسرائيلية الليبرالية قال إن نتنياهو لن يستسلم بسهولة للموقف الأميركي وسيجرب مرة أخرى امتحان إدارة أوباما ومدى جديتها «وسيكلفنا ذلك ثمنا باهظا».

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقيم منذ يومين احتفالات ضخمة بمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال القدس، شارك فيها الليلة قبل الماضية نحو 100 ألف شخص. وبدا نتنياهو مزهوا أمامهم، فراح يتبجح عن «توحيد المدينة إلى الأبد كعاصمة لإسرائيل ولإسرائيل وحدها». ويقول «عمليات البناء والتطوير والتنمية في القدس الموحدة ستستمر. فلا يمكن تحقيق التطور والازدهار في مدينة مقسمة إلى جزأين». وأضاف «يوم القدس هذا هو عيد قومي، يمثل اليوم الذي بدأت فيه المدينة بالتطور لمصلحة كافة ساكنيها من اليهود والعرب معا». وقال «أبدا لن نسمح بأن تعود مدينة أورشليم لتكون مدينة مكتئبة وحزينة ومقسمة»، معتبرا أن الاعتراف بما وصفه بأنه «حق الشعب اليهودي في العيش في بلده وعاصمته، هو مفتاح السلام وليس العقبة في وجه السلام. وعلى الذين يدعون أن القدس هي لب مشكلة السلام أن يذكروا أن المدينة كانت مقسمة في الماضي ولم يكن هناك سلام آنذاك».

ورد على نتنياهو النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي، فقال إن «من يتحدث عن وحدة القدس يكذب. فكل من يعرف المدينة يعرف أنها مقسمة وأن القدس الشرقية هي مدينة محتلة تمارس إسرائيل فيها نظام حكم قمعي عنصري وشبه عسكري».

كما خرج بضع عشرات من نشطاء السلام اليهود يتظاهرون ضد «كذبة توحيد المدينة»، مطالبين بالكف عن تمجيد الاحتلال «الذي دمر شعبنا أخلاقيا وسياسيا وسيدمرنا في كل المجالات الأخرى لاحقا». ورفعوا شعارات تقول «لا قدسية لمدينة محتلة».

ووصل متظاهرو السلام إلى حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وهناك انتظرتهم قوات من الشرطة فطلبت منهم التفرق بدعوى التشويش على صلوات المستوطنين الذين احتلوا عمارة فندق شيبرد وقذفوا بالعائلات الفلسطينية التي تعيش فيها إلى الشارع. ثم اعتدت قوات الشرطة عليهم واعتقلت منهم اثنين.

وعلى الرغم من الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول رسالة حملتها إسرائيل لوزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس ليبلغها للجانب السوري تفيد بأن إسرائيل ليس لديها نية لمهاجمة سورية، فإن الجانبين السوري والإسباني لم يفصحا عن وجود رسالة كهذه بالأساس وماذا تتضمن، بحسب ما قالت مصادر متابعة في دمشق، والتي أشارت إلى أنه عشية زيارة الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، إلى دمشق، قال الرئيس الإسرائيلي إنه حمله رسالة إلى السوريين تؤكد رغبة إسرائيل في السلام، لكن سورية وعلى لسان رئيسها بشار الأسد، قالت إن السياسات الإسرائيلية والتهديد بالحروب والاستمرار في عمليات الاستيطان والتهويد تنسف عملية السلام وتقوض الاستقرار في المنطقة.

وخلال لقاء الرئيس بشار الأسد مع وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس جدد الأسد «تمسك سورية بضرورة تحقيق السلام القائم على أساس استعادة الحقوق» داعيا الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدوره في هذا الصدد «عبر دعم الوسيط التركي والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس المحتلة وفك الحصار على قطاع غزة». وقال بيان رسمي إنه تم تناول «التطورات المتعلقة بعملية السلام المتوقفة» فيما قال الأسد «إن السياسات الإسرائيلية القائمة على رفض السلام والاستمرار في إطلاق التهديدات بشن الحروب من شأنها أن تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتقودها إلى المجهول». من جانبه أكد موراتينوس اهتمام بلاده والاتحاد الأوروبي بلعب دور لدفع عملية السلام وإنهاء جو التوتر في المنطقة.

وبالإضافة إلى بحث «التطورات الجارية في المنطقة» تناولت محادثات موراتينوس في دمشق نتائج رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي والتحضيرات الجارية لقمة رؤساء دول البحر المتوسط المزمع عقدها في برشلونة الشهر المقبل.

كما تناول اللقاء الذي حضره وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان ومعاون وزير الخارجية ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية عبد الفتاح عمورة وسفير إسبانيا في دمشق والوفد المرافق لموراتينوس «العلاقات الثنائية المتميزة بين سورية وإسبانيا وسبل تطويرها وتفعيلها ضمن إطار علاقات سورية الأوسع مع الاتحاد الأوروبي». وأعرب موراتينوس عن رغبة الاتحاد في «توقيع اتفاق الشراكة السورية الأوروبية قريبا».

وهذه الزيارة هي الثانية لموراتينوس الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إلى دمشق هذا العام، حيث زارها في فبراير (شباط) الماضي.

وقال وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، الذي تتولى بلاده الدورة الحالية لرئاسة الاتحاد الأوروبي، انه حمل معه من إسرائيل رسالة إلى لبنان وسوريا بأنها غير عازمة على التصعيد في المنطقة، وبأن لديها "نية جدية" لإنجاح مفاوضات السلام غير المباشرة بينها وبين الفلسطينيين.

وقال موراتينوس، في مؤتمر صحافي عقده في السفارة الإسبانية في بيروت، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، ان إسرائيل بعثت معه إلى لبنان وسوريا رسالة تفيد بأن لا نية لديها للتصعيد في المنطقة، إنما لديها "نية جدية في إنجاح المفاوضات غير المباشرة"، لافتاً إلى ان هذه هي نية الفلسطينيين أيضاً والتي عبّر عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولون التقاهم في رام الله، بالضفة الغربية.

وأشار إلى انه لمس أيضاً لدى سوريا "رغبة حقيقية" في الوصول إلى حل دبلوماسي للنزاع في الشرق الأوسط، ولدى الرئيس بشار الأسد أملاً صادقاً بأن تتكلل قمة قادة دول المتوسط المزمع عقدها في برشلونة بالنجاح. وأضاف انه رأى في لبنان أيضاً نية في السير قدماً في عملية السلام للوصول إلى حل خصوصاً في موضوع بلدة الغجر الحدودية بين لبنان وإسرائيل. وأكد ان بلاده لن تتخلى عن مشاركة أي بلد في قمة برشلونة وستواصل الجهود اللازمة لعقدها في أجواء مناسبة وإيجابية، معرباً عن شعور إيجابي لديه بمشاركة القادة العرب في القمة. ونفى موراتينوس ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية الأربعاء بأن الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي مررت اتفاقيات وقرارات "منحازة" لصالح إسرائيل، وحث على تصحيح الخبر بأسرع وقت.

وقال ان الاتحاد الأوروبي يتعامل بسواسية مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط حتى أنه يعطي الأفضلية للدول العربية.

واعتبر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أن إحراز تقدم سريع في مسار السلام بالشرق الأوسط هو أمر حيوي وان المفاوضات غير المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن تتطرق إلى مسائل أساسية لتفادي أي جمود.

وقال في كلمته الشهرية أمام مجلس الأمن / انه بعد العديد من الانتكاسات والتأخير نحن ندخل إلى مرحلة جديدة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي ..داعيا إسرائيل إلى إنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة، حاثاً الدول المانحة على التعويض عن النقص في الموازنة الفلسطينية وموازنة الأمم المتحدة المخصصة للمنطقة.

وأدان سيري استمرار قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ 19 عملية توغل و8 ضربات جوية خلال شهر واحد تسببت في جرح 8 فلسطينيين واستشهاد 3 منهم .

وفيما يتعلق بالقدس الشرقية حذر سيري من أن البناء الاستيطاني في الأحياء الفلسطينية الموجودة في القدس الشرقية المحتلة يعد أمرا استفزازيا بشكل خاص..مشددا على الأهمية القصوى بأن تظهر الأطراف ضبطاً للنفس ومسؤولية في الأقوال والأفعال فيما يتعلق بالقدس.

وبالنسبة للضفة الغربية أعرب سيري عن القلق بارتفاع وتيرة عنف المستوطنين الإسرائيليين مشيراً إلى تعرض مسجدين للتدنيس . حاثا إسرائيل على بذل جهد أكبر لمحاربة عنف المستوطنين المتطرفين.

كما حث المسئول الأممي على زيادة الدعم للسلطة الفلسطينية التي لم تتسلم حتى الآن سوى 380 مليون دولار من أصل 1.24 مليار دولار مخصصة للعام 2010.

وأشار إلى أن الأونروا التي تعنى بحوالي 4 ملايين لاجئ فلسطيني تواجه عجزاً مالياً بقيمة 90 مليون دولار وأن هذه الأزمة المالية تهدد استمرار عمليات الإغاثة.

داعيا كل الأطراف وبخاصة دول المنطقة إلى توفير الدعم للأونروا هذا العام .

وإلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكير الذي زار القاهرة في إطار جولة له بالمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل .

وأعرب موسى في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه مع فاناكير عن أمله أن تواصل بلجيكا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي التي تبدأ اعتبارا من يوليو القادم مواقفها المتزنة والحكيمة إزاء قضايا الشرق الأوسط .

وقال إن الوزير البلجيكي زار الجامعة العربية للتشاور والاستماع لوجهة النظر العربية الجماعية حول الوضع في المنطقة بصفة عامة والمفاوضات العربية الفلسطينية الإسرائيلية بصفة خاصة ومستقبلها وإمكانية نجاحها ووضع الأمن الإقليمي في المنطقة .

من جهته قال وزير الخارجية البلجيكي أنه قرر زيارة الشرق الأوسط للاطلاع على الأوضاع عن كثب قبل أن تتولى بلاده رئاسة الدورة القادمة للاتحاد الأوربي لمدة ستة أشهر، مشيرا الى أن عام 2010 له أهمية في تطور ومسيرة عملية السلام .

وأوضح أنه استمع لأمين عام الجامعة العربية ورؤيته حول الدور الإيجابي للاتحاد الأوروبي الذي يمكن أن يقوم به لدعم محادثات التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم فرص التوصل إلى اتفاق مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على لعب دور لجعل مثل هذا الاتفاق ممكنا .

وحول الرغبة في أن يبني الاتحاد الأوروبي على بيانه الصادر في الثامن من ديسمبر بشأن مدينة القدس خاصة في ظل عدم وضوح البيان فيما يخص أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية أكد وزير خارجية بلجيكا أن هذا البيان يمثل أهمية كبيرة للاتحاد الأوروبي ويمثل علامة فارقة.

وقال إن البيان نعتبره كافيا لاحتوائه على إطار عمل للتعامل مع موضوع المستوطنات والتوصل إلى اتفاق سلام ..مشيرا إلى أن هذا البيان يهدف إلى إقناع الطرفين بالذهاب إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل وليس هدفه استباق المفاوضات بوضع حل بدلا عن المتفاوضين .

في انقرة قالت صحيفة «حريت» التركية اليومية إن أنقرة نصبت بطاريات صواريخ مضادة للطائرات في إحدى القرى القريبة من الحدود السورية - التركية، وذلك لمنع الطائرات الإسرائيلية من العبور في الأجواء التركية إذا ما قررت إسرائيل شن هجمات على سورية أو على إيران.

ووفقا لما نشرته صحيفة «حريت» فإنه تم نصب بطارية الصواريخ في قرية كييل الواقعة في لواء الإسكندرون جنوب تركيا والقريبة من الحدود السورية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري تركي، فضّل عدم نشر اسمه، قوله إن الصواريخ تهدف إلى حماية الأجواء التركية والدفاع عنها في وجه أي اختراقات أميركية أو إسرائيلية إذا قرر أي من البلدين شن هجوم على إيران أو استهدفت إسرائيل مواقع سورية. وأعربت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن استيائها من قيام تركيا بنصب بطاريات صواريخ على الحدود السورية في لواء الإسكندرون. وأشارت مصادر الخارجية الإسرائيلية إلى أنه في حال تأكدت صحة الخبر الذي أوردته الصحيفة التركية فإن أنقرة تكون وقفت إلى جانب دمشق وطهران بدلا من أن تمنع تسلح إيران نوويا. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر قولها إنه يتوجب على تركيا القيام بدور إيجابي في لجم البرنامج النووي الإيراني.

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قد بحث مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، هاتفيا، الخميس، الملف النووي الإيراني وجهود الوساطة التركية في هذا المجال. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر دبلوماسية أن أوغلو أبلغ نظيرته الأميركية بشأن الوضع الراهن المتعلق بجهود الوساطة التركية بين إيران والمجتمع الدولي. ويعتقد مراقبون أن المكالمة الهاتفية تناولت موضوع الصواريخ التركية التي نشرت في لواء الإسكندرون.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا قد توترت بعد انتقادات حادة وجهها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى السياسات الإسرائيلية على خلفية الهجوم على قطاع غزة في مطلع العام الماضي. واستمر التوتر في العلاقات بين الدولتين عقب إساءة معاملة السفير التركي لدى إسرائيل من جانب نائب وزير الخارجية داني ايالون في وقت سابق العام الحالي.

على صعيد آخر استبقت دمشق زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بنفي وجود توتر في العلاقات معه، وقال الرئيس السوري بشار الأسد إنه سيستقبل الحريري و«سنستمع إليه وإلى ما تريده حكومته، وسنساعد، وسنكون إيجابيين».

واستقبل الرئيس الأسد الحريري في ثاني زيارة له إلى سورية منذ توليه منصبه. وتندرج هذه الزيارة في إطار «التنسيق والتشاور بين الجانبين» بحسب تعبير مصادر مطلعة قالت إن البحث جرى حول «العلاقات السورية - اللبنانية وسبل تطويرها في مختلف المجالات والوضع في المنطقة». كما أنها تأتي ضمن جولة إقليمية للحريري بدأت بالرياض ودمشق وستشمل عمان والقاهرة وأنقرة، وذلك قبل توجهه إلى واشنطن في الـ23 من الشهر الحالي.

وكان الرئيس الأسد قد قال عشية زيارة الحريري، إنه سيستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري و«سنستمع إليه وإلى ما تريده حكومته وسنساعد وسنكون إيجابيين»، لافتا الانتباه إلى أن الزيارات التي قام ويقوم بها بعض المسؤولين اللبنانيين إلى سورية انعكست إيجابا على لبنان وأوجدت مناخا إيجابيا.

وأضاف الأسد خلال استقباله المشاركين في مؤتمر «العروبة والمستقبل» الاثنين: «إننا واقعيون في مقاربة العلاقة مع رئيس الحكومة وننظر إليها وفق رؤية وقواعد واضحة، من دون أن نتجاهل أن البعض تضرر من العلاقة اللبنانية - السورية المتجددة وقُطع رزقه بفعل التحسن الذي طرأ عليها».

ونفى الأسد أن تكون دمشق منزعجة من زيارة الحريري المرتقبة إلى واشنطن. وفي معرض كلامه، قال الأسد: «لقد دفعنا في الماضي ثمن الانقسام السياسي في لبنان، والبعض كان لهم مصلحة في الانقسامات والمحاصصة بعد اتفاق الطائف. أما الآن فنحن نريد ضمن إمكانياتنا أن نساعد اللبنانيين على الحوار» وأضاف أنه على اللبنانيين «أن يحددوا أي لبنان يريدون، فهذا شأنهم، والحوار وحده كفيل بالوصول إلى نتيجة» ودعا اللبنانيين إلى الاتفاق على ما يريدون حتى تتمكن سورية من مساعدتهم بشكل أفضل، وأضاف أن دور سورية هو «عنصر مساعد وليس أساسيا»، لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية «لم نحاول أن نرد بالمثل على ما تعرضنا له من قبل لبنان. لقد تعاملنا مع ما حصل باعتباره حالة انفعالية مؤقتة. نحن دولة أكبر ولم يشهد تاريخنا حروبا أهلية كما جرى في لبنان، ولذلك كان علينا أن نستوعبه، في حين أننا لو تصرفنا بحقد ووفق حسابات ضيقة، لكنا قد خربنا الوضع بدل أن نساهم في معالجته». وشدد الأسد على أن «الثابتة الأساسية لدينا هي أننا مع وحدة لبنان وعروبته».

ومن جانبها، نفت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية بثينة شعبان وجود فتور في العلاقات مع الحريري، وقالت في مقابلة تلفزيونية بثت عشية زيارة الحريري: «ومنذ زيارة الحريري الأولى إلى سورية والعلاقات تتصاعد وتتطور ولم تجمد، لكن هناك من ليس لديه مصلحة في هذه العلاقات»، كما نفت أن تكون زيارة الحريري إلى واشنطن مثار قلق لدمشق.

وفي بيروت أفادت أوساط الحريري بأنه يسعى للخروج بموقف عربي موحد يحمله معه إلى إدارة الرئيس باراك أوباما والمسؤولين الدوليين طلبا لتكثيف الضغط على إسرائيل «للانتقال من لغة الحرب إلى لغة السلام، خصوصا على المسار الفلسطيني»، كما قالت مصادره مشيرة إلى أن التهديدات الإسرائيلية للبنان «الطبق الرئيسي على جدول أعمال جولة الحريري التي ستستكمل نهاية الأسبوع بزيارات سيقوم بها إلى مصر والأردن وتركيا، علما أنه بحث المواضيع عينها مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح».

في مجال آخر أجرى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاثنين في عمان مباحثات تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والوضع في الشرق الاوسط، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

وذكر البيان ان الملك عبد الله والشيخ صباح اجريا مباحثات في قصر بسمان "ركزت على سبل تطوير العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين، اضافة الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واعرب الجانبان عن "اعتزازهما الكبير بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية والتطور الملموس الذي تشهده في جميع المجالات"، مشددين على "حرصهما على الاستمرار في تنمية هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف الميادين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما ينعكس ايجابا على مصلحة الشعبين الشقيقين".

واكد الجانبان "حرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بما يسهم في تفعيل وتعزيز وحدة الصف والتضامن العربي على اسس فاعلة تمكن الدول العربية من التعامل مع القضايا الراهنة ومواجهة التحديات المشتركة خدمة للمصالح العليا للامة العربية وشعوبها".

واستعرض الملك عبد الله والشيخ صباح "الجهود الدولية المستهدفة تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الاوسط وحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ووفق المرجعيات المعتمدة وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية التي تشكل فرصة حقيقية لانهاء الصراع وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة".

كما تناولت المباحثات عددا من "التطورات الراهنة على الساحتين العربية والاقليمية وسبل التعامل معها في اطار رؤية مشتركة تخدم مصالح الامة العربية وقضاياها".

وبحضور الزعيمين، وقع البلدان اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للاعوام 2010-2012 حيث وقعها عن الجانب الاردني وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال نبيل الشريف وعن الجانب الكويتي وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله.

كما ابرم البلدان مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور والابنية والعطاءات وقعها وزير الاشغال العامة والاسكان الاردني محمد عبيدات ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الكويتي الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح.

وابرم البلدان مذكرة تفاهم في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وقعها رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية خالد طوقان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وكان امير الكويت وصل في وقت سابق الاثنين الى عمان في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، هي الاولى منذ اكثر من عشرين عاما، في ثاني محطة من جولته في المنطقة والتي زار خلالها سوريا.

واختتم الشيخ صباح زيارته الى دمشق بعدما جرى الاتفاق خلال اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الاسد على تنشيط وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الكويتي لعقد منتدى اقتصادي مشترك قبل نهاية العام الجاري وتنسيق الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين الشقيقين.

ونقل بيان رئاسي سورية ان الاسد والأمير الصباح أعربا عن" ارتياحهما لسير علاقات التعاون القائمة بين سورية والكويت وخصوصاً في المجالين السياسي والاقتصادي وعزمهما مواصلة العمل للارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يعكس عمق العلاقات التي تربط شعبي البلدين الشقيقين".

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مباحثات الأسد والصباح"بأنها كانت ناجحة ومثمرة وستشكل منعطفا مهما في تاريخ مسيرة العلاقات الثنائية وتطورها".

وأشار الشيخ أحمد في تصريح صحافي له إلى" عمق العلاقات السورية الكويتية الأخوية والمتميزة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين"، مؤكدا أن القمة السورية الكويتية "عكست حرص القائدين الأسد والصباح على تعزيز التضامن العربي ودفعه إلى الأمام في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية متكررة في قطاع غزة المحاصر ومحاولات تهويد القدس الشريف".

وقال إن هذه التحديات "تستدعي توحيد الموقف وتعزيز التضامن العربي لوضع حد لممارسات إسرائيل واجبارها على الاذعان لقرارات الشرعية الدولية مؤكداً أهمية وحدة الموقف الفلسطيني".